دارالعلم

مطالب درسی

سیاست خارجی امریکا

سیاست خارجی اوباما و آغاز جدایی اروپا از امریکا

 نویسنده: - ۱۳٩۱/۱٠/۱٩

شورای روابط خارجی اروپا درمقاله ای به قلم "هانس کندنانی" تحلیلگر سیاست خارجی این شورا می نویسد: سیاست خارجی دور دوم ریاست جمهوری «اوباما» در جهت تقسیم اروپا و همچنین جدایی اروپا و ایالات متحده حرکت می کند و اروپا را بیش از پیش با دشواری‌های بحران یورو درگیر خواهد کرد.

هانس کوندنانی درمقاله ای تحت عنوان «ایالات متحده و اتحادیه اروپا در آستانه متارکه» افزود: علی‌رغم اینکه محبوبیت سیاست خارجی دولت «اوباما» پس از سال 2009، و با شکست وی درتحت فشار گذاشتن رژیم اشغال‌گر فلسطین کاهش یافت، با این حال اروپایی‌ها قاطعانه او را به «میت رامنی» ترجیح می‌دادند.

از این رو انتخاب مجدد «باراک اوباما» در کشورهای اروپایی با تایید و استقبال خوش بینانه ای مواجه شد. در واقع بنا به نظرسنجی پیش از انتخابات در دوازده ایالت عضو اتحادیه اروپا ، 75% مدافع «اوباما» و تنها 8 درصد «رامنی» را گزینه مورد تایید خود اعلام کردند.

دو مسئله مهم توسعه سیاست خارجی دوره دوم «اوباما» را شکل خواهند داد که اولی گله از کسری بودجه و دومی چرخش فزاینده به سوی آسیا- پاسیفیک است. مسائلی که اروپایی ها را در تلاش برای حل بحران های یورو با دشواری های بسیاری رو به رو خواهند ساخت.

*چرخش آمریکا به سوی آسیا و مشکلات اروپا

کاهش نفرات ارتش ایالات متحده و چرخش به سوی آسیا، در وحله اول به این معنا است که اروپایی ها به شدت ناچار به پذیرفتن مسئولیت مشکلات همسایگان خود خواهند بود.

همانطور که وزیر امور خارجه پیشین آلمان جوشکا فیشر اخیرا اظهار داشت: اروپا باید رشد کند و توانایی دفاع از منافع خود را داشته باشد چون به نظر می‌رسد روزی که دیگران کمتر بتوانند یا مایل به انجام این کار برای ما به شیوه پیشین باشند نزدیک است.

 در ضمن لازم است که اروپایی‌ها در رابطه با نقش خود در حمایت از ایالات متحده و متحدین آسیایی آن در راستای ایجاد توازن در برابر قدرت چین در منطقه تصمیم بگیرند.

این نقش آلمان را به عنوان قدرت مرکزی اروپا هم پررنگ و هم مسئله ساز می کند. چراکه با تضعیف فرانسه و به حاشیه رانده شدن بریتانیا، اتحادیه اروپا به طور فزاینده ای بر الویت های آلمان استوارمی شود. اگرچه «اوباما» در آلمان محبوبیت دارد اما نظرات برلین در رابطه با استفاده از نیروی نظامی و روابط روبه افزایش آن کشور با چین می تواند شکافی بین اروپا و آمریکا ایجاد کند.

*تاثیر دیدگاه ریاضتی آلمان بر وخیم‌تر شدن بحران یورو

وزیر دفاع پیشین ایالات متحده «رابرت گیتس» سال گذشته اظهار داشت که ناتو به دو بخش آنهایی که مایل و قادر به پرداخت بهای لازم و متحمل شدن موانع ناشی از تصمیمات آن هستند و آن‌هایی که از منافع ناتو بهره می‌برند بی آن که حاضر به مشارکت در پیامدهای مخاطرات آن باشند، تقسیم شده است.

گیتس خصوصا اعضایی را که کمتر از 2 درصد تولید ناخالص خود را صرف هزینه‌های دفاعی کرده‌اند مورد انتقاد قرار داد. اما نامی از آلمان که تنها 3/1 درصد تولید ناخالص ملی خود را صرف هزینه‌های دفاعی می‌کند به زبان نیاورد، در حالی که بدون شک این موضوع را در نظر داشت.

درعین حال دیدگاه ریاضتی آلمان به بحران یورو، وضعیت کسر بودجه را در دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا وخیم تر می کند.

بی میلی آلمان برای هزینه کردن در راستای ارتقاء توانایی‌های نظامی خود یا حتی دخالت های نظامی از قبیل مسئله لیبی، قدرت اروپا را در نظر همسایگانش تضعیف می‌کند. در واقع به نظر می رسد که عده ای از آلمان ها تصور می کنند که این کشور می تواند و یا باید علیرغم داشتن همسایگان قدرت طلبی چون روسیه و همچنین خاورمیانه بی ثبات و آفریقای شمالی به طریقی از سوییس الگوبرداری کند.

عده دیگری از آلمان ها نیز به نظر می رسد بر این باورند که می توانند امنیت کشور خود را به دیگر کشورهای اروپایی از قبیل بریتانیا یا فرانسه محول کنند.

*بی‌میلی فزاینده آلمان نسبت به رویارویی با چین

آلمان می‌تواند باعث پیچیدگی اوضاع در رابطه با چین شود. محورسیاست ایالات متحده در مقابل یک چین مهاجم، بر مبنای ایجاد سد در مقابل نفوذ این کشور و همچنین بر تعهد استوار است. ایالات متحده در حال تحکیم روابط خود با کشورهای آسیایی است که به شدت از جانب چین احساس تهدید می کنند، در حالیکه رابطه میان چین و آلمان بطور روزافزونی مبتنی بر رشد تصاعدی صادرات آلمان به چین، جهت گیری مشترک نسبت به اقتصاد جهانی از زمان آغاز بحران های اقتصادی وهمچنین پذیرش آلمان از جانب چین به عنوان نیروی غالب دراتحادیه اروپا رو به افزایش است. همه این موارد نشان از بی میلی فزاینده آلمان نسبت به رویارویی با چین دارد.

* نقش سیاست خارجی ایالات متحده در دوری از آلمان و اتحادیه اروپا

البته، نباید فراموش کرد که رابطه فعلی آلمان و ایالات متحده بدتر از زمان ریاست جمهوری «جورج دبلیو بوش» در کاخ سفید و «گرهارد شوردر» صدراعظم پیشین آلمان در برلین نیست. ایالت متحده و آلمان هنوز در رابطه با برخی از مسائل بین المللی از جمله مسائل خاورمیانه با هم همکاری دارند. اما در حال حاضر، سیاست خارجی ایالات متحده، این دو کشور را همچنان از هم دورتر می کند. و با در نظر گرفتن نقش کلیدی آلمان دراتحادیه اروپا، به ناچار کل کشورهای اروپایی می توانند بطور فزاینده ای از ایالات متحده دور شوند.

شاید اروپا قاطعانه خواهان پیروزی «اوباما» در انتخابات بود اما اکنون اولین نشانه های دوری اتحادیه اروپا از ایالات متحده در حال ظهور است

جهت یابی جدید سیاست خارجی امریکا

 نویسنده: - ۱۳٩۱/۱۱/۱٠

دیپلماسی ایرانی/

گفتاری از دکتر سید محمدکاظم سجادپور/

 

مدتی است در ایالات متحده سخن از تمرکز بر آسیا (Pivot to Asia) از اصلی ترین مباحث روز در امور بین المللی است و طرح این مسئله که امریکا توجه خود را در سال های آینده به سمت آسیا خواهد برد معانی و مفاهیم مختلفی را برای بازیگران مختلف در داخل و خارج امریکا به وجود آورده و بسیاری از ناظران را به پرسش در مورد ماهیت این سیاست سوق داده است.

ثقل گرایی آسیایی با ثقل زدایی از خاورمیانه (Pivot from Middle East) همراه است که این مسئله یکی از پیامدهای طرح بحث تمرکز بر آسیا است. موقعیت این سیاست جدید امریکا چیست و چگونه می توان آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید ببینیم که ۱٫ ادعاها در این زمینه چیست و دولت اوباما چگونه در این زمینه بحث می کند. ۲٫ واکنش ها نسبت به این سیاست چیست؟ برخی واکنش ها ماهیت این سیاست را تا حدودی روشن و تحت تاثیر قرار می دهند. ۳٫ واقعیت ها درباره این ادعا ها و واکنش ها چیست؟ از ژانویه سال گذشته با اسناد و مطالبی که وزارت دفاع امریکا منتشر ساخت، گرایش امریکا بر تمرکز بر امور استراتژیک آسیا و منطقه اقیانوس آرام را مطرح ساخت. به مرور در چند ماه گذشته این سیاست حداقل در بعد کلامی و سخن با عنوان سیاست ثقل گرایی آسیایی (Pivot to Asia) در کانون های مختلف فکری و سیاسی امریکا مطرح شده و خلاصه تمام بحث ها آن است که اولا منطقه آسیا و آسیای از نظر استراتژیک مهم ترین نقطه و کانون شکل دهنده مناسبات آینده جهانی است. نکته دوم این که ایالات متحده به اندازه کافی نسبت به مسائل استراتژیک این منطقه توجه نداشته و باید از توجه بر سایر مناطق کم کند و بر این منطقه تمرکز کند. سوم آن که تمرکز بر آسیا به معنی کم شدن سطح درگیری ایالات متحده در منطقه خاورمیانه است

 البته باید گفت علی رغم طرح فراوان مفهوم ثقل گرایی آسیایی(Pivot to Asia) چارچوب های دقیق و فنی آن روشن نشده و می توان گفت انسجام مفهومی و عملیاتی آن در عرصه رسانه ای و عمومی به وضوح و روشنی به تصویر کشیده نشده است. اما واضح است که ایالات متحده قصد تمرکز بر منطقه آسیایی دارد و از لحاظ نمادین سفر اوباما به چند کشور کوچک آسیای شرقی و آغاز سفر با برمه بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و سپس شرکت در اجلاس سران آسیای شرقی، نشان دهنده این تمرکز ایالات متحده است. به علاوه مقامات سیاسی و امنیتی امریکا در ماه های اخیر سفرهای متعددی به کشورهای کوچک این منطقه داشته اند. از آن جمله می توان به سفر پانته آ، وزیر دفاع و هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه به سنگاپور اشاره کرد. این سفرها با توجه به ظرفیت کوچک این کشور، این سفرها معنای عمده و مهمی خواهد داشت. در این زمینه باید سفرهای متعدد مقامات امریکایی به استرالیا را نیز در نظر گرفت. بنابراین به نظر می رسد ایالات متحده وارد مرحله ای از تمرکز و تشدید کنش و واکنش ها با این منطقه شده است.

 آقای کرت کامپل (Kurt Campell) معاون آسیای شرقی وزارت خارجه امریکا در سخنانی که در مورد این سیاست داشته است، ضمن تاکید بر اهمیت روابط دوجانبه این کشورها، مناسبات امریکا و چین را شکل دهنده اصلی این سیاست قلمداد کرده و ضمن دفاع از سیاست تمرکزگرایی بر امریکا معتقد است که روابط چین و امریکا مانند روابط امریکا و شوروی در جنگ سرد نیست و این تفاوت ماهیت روابط دوجانبه امریکا و چین یکی از ستون های سیاست ثقل بر آسیاست. البته منطق فراگیر همه بحث های تمرکز بر آسیا، اهمیت یافتن بیشتر آسیای شرقی در معادلات قدرت و ثروت جهانی و لزوم درگیر شدن ایالات متحده در این منطقه است. اما این چارچوب های اجرایی با واکنش های مختلفی رو به رو شده است.

  واکنش ها

 در بین واکنش ها باید در نظر داشته باشیم که این سیاست فی الواقع دو لبه و دو زاویه مختلف دارد. از یک طرف تمرکز بر آسیا مطرح است و از طرف دیگر تمرکز زدایی از سایر مناطق من جمله اروپا و مخصوصا خاورمیانه را دنبال می کند. لذا در اروپا در مورد این سوال ابهامات زیادی وجود دارد و واکنش اروپایی ها چندان روشن و دقیق نیست. اما در خاورمیانه این سیاست با تردید های بسیار زیادی رو به رو شده و باید تاکید کرد نگرانی عمیقی برای دولت هایی که از نظر نظامی و امنیتی به ایالات متحده وابسته هستند ایجاد شده است. مجموعه اظهارات پژوهشگران و دست اندرکاران امور سیاست خارجی کشورهای عربی در هشتمین اجلاس امنیتی منامه در بحرین در اوایل دسامبر ۲۰۱۲ برابر با هفدهم و هیجدهم آذر ماه سال ۱۳۹۱، نشان می دهد که این کشورها سخت نگران حتی طرح سخن در مورد خروج امریکا از این منطقه هستند. به این معنا که سخن گفتن از خروج امریکا را هم بر نمی تابند، چه رسد به خروج واقعی و کم شدن تعهدات و در این زمینه بسیار صریح و روشن خواستار باقی ماندن و افزایش تعهدات نظامی ایالات متحده نسبت به خاورمیانه هستند.

 در عین حال واکنش دیگری که بسیار حائز اهمیت است، واکنش پژوهشگران و استراتژیست های رژیم صهیونیستی است. گفته می شود آن ها هم به هیچ رو خواهان کم شدن تعهدات ایالات متحده در خاورمیانه نیستند و به هر طریقی از این خروج جلوگیری خواهند کرد. چون بقای آن ها به حفظ ارتباط استراتژیک خاورمیانه و اسرائیل و نه تضعیف آن بلکه تقویت و تشدید تعاملات نظامی و استراتژیک بین امریکا و رژیم صهیونیستی است. از سوی دیگر تحولات منطقه نیز نشان داد که امریکا شاید در کلام در پی تمرکز بر آسیا باشد، اما در عمل امکان جدا شدن از خاورمیانه را ندارد.

 اما واکنش چین هم نسبت به این سیاست قابل ملاحظه است. چینی ها در این میان معتقدند که این سیاست چیزی جز مهار چین و قدرت جهانی چین نیست و لذا ادعای دوگانه امریکا در توسعه مناسبات دوستی از یک سو و تمرکز بر حضور استراتژیک بر منطقه آسیا و اقیانوس آرام را تناقض استراتژیکی می بینند که در متن و ماهیت خود چیزی جز محدود کردن قدرت منطقه و جهانی چین را در پی نخواهد داشت. اما در ورای این واکنش ها باید دید که واقعیت ها چگونه است؟

  واقعیت ها

در هنگام بررسی واقعیت ها در وهله اول مشخص است که ایالات متحده برای حفظ رهبری و هژمونی جهانی خود، در دوره اوباما دست به تحولات و تغییرات و ترمیم هایی در زمینه امور بین المللی و مکانیسم های اعمال هژمونی خود زده و نمی توان این تحولات را نادیده گرفت. برجسته ترین آن ها در منطقه خاورمیانه پذیرش اسلام گرایانی مانند اخوان المسلمین مصر به عنوان دوستان جدید امریکا است. این تمرکز بر کمربند اخوانی در سیاست ایالات متحده امریکا در حمایت و همراهی همه جانبه با ائتلاف قطر ـ ترکیه ـ عربستان سعودی علیه سوریه کاملا مشخص و برجسته است. اما نسبت به گذشته تغییر و تحول است و این تحول را نمی توان نادیده گرفت که ایالات متحده بخشی از سیاست خاورمیانه ای خود را دستخوش تغییر کرده است. بر همین اساس بخشی از سیاست ها، حداقل در سطح تاکتیک در حال بازبینی و بازنگری و ترمیم است و این یک واقعیت است که ایالات متحده الزاما شیوه ها و تاکتیک های گذشته را به کار نمی گیرد، هرچند که در اصول و چارچوب در پی رسیدن به همان اهداف است.

 اما نکته دوم این است که آیا امریکا می تواند از خاورمیانه ثقل زدایی کند و در سیاست های خود کمتر بر این منطقه تمرکز کند؟ این مسئله عمیقا مورد تردید و شک است. ایالات متحده حتی در مواردی تعهدات خود را نسبت به این منطقه بیشتر کرده است. از آن جا که به جنبه های نمادین سفر آسیایی اوباما بلافاصله بعد از پیروزی در انتخابات دور دوم اشاره شد باید به ارسال هیلاری کلینتون، وزیر خارجه که از همراهان سفر اوباما در برمه بود به خاورمیانه در اوج بحران اخیر غزه اشاره کرد. اگر سفر اوباما از نظر نمادین به معنی تمرکز بر آسیا قلمداد شود، لزوم و اضطرار ارسال وزیر خارجه امریکا به تل آویو و قاهره برای ایجاد آتش بس و رسیدن به یک چارچوب برای پایان دادن به بحران غزه نشان می دهد که امریکا در اوج اقدامات آسیایی نمی تواند از خاورمیانه دور شود و واکنش هایی که به آن ها اشاره شد بی تردید در باقی ماندن ایالات متحده در خاورمیانه تاثیر دارند.

 نکته سوم این است که عملا در آسیا تمرکز جدید امریکا به کجا خواهد انجامید؟ این مسئله بسیار پر چالش و پر ابهام است. در حال حاضر چین با اعتماد به نفسی که از وضعیت اقتصادی خود پیدا کرده، در چند سال گذشته در مناطق پیرامونی عرض اندام بیشتری کرده و دوستان امریکا در منطقه در عین لزوم حفظ رابطه خوب با چین در پی جبران کسری قدرت خود از طریق پیوند بیشتر با ایالات متحده هستند. اما آیا این پیوند، تنش در منطقه را که نقدا رو به افزایش است تشدید می کند؟ از میان تنش های رو به افزایش می توان به تنش چین و ژاپن بر سر جزایر خاص و ویژه در دریای جنوبی چین، تنش فیلیپین و چین، تنش ویتنام و چین در زمینه های مرزی اشاره کرد. آیا تمرکز آسیایی امریکا این تنش ها را افزایش خواهد داد؟ پاسخ به این سوال با ابهامات خاصی رو به رو است. هرچند که می دانیم چینی ها در پی افزایش تنش نیستند.

 هر چه هست، تمرکز بر آسیا که همراه با ادعای ثقل زدایی از سیاست های خاورمیانه ای امریکا است، محلی برای فکر کردن و درک نیت ها و روش های سیاست خارجی امریکا را به همراه دارد.

مشاوره و انجام پایان نامه حقوق خصوصی حقوق جزا حقوق عمومی حقوق بین الملل مشاوره و انجام پایان نامه علوم سیاسی روابط بین الملل مطالعات منطقه ای جغرافیای سیاسی ـ امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران جغرافیای سیاسی ـ امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران رژیم حقوقی حاکم بر رودخانه مرزی ارس بررسی نظریه های ژئوپولیتیکی منطقه خاورمیانه انتقاد دختر ملک عبدالله از وهابیت بررسی سریع صحنه فکری و فرهنگی لبنان کابالا تحولات اخیر لبنان و جایگاه آن در توازن قدرت در خاورمیانه نقش حزب‌الله در ناکامی سیاست‌های اسرائیل منابع ارشد علوم سیاسی تحلیل تایمز از سفر احمدی نژاد به لبنان قدرت رسانه پایان نامه عراق قفقاز مسائل خزر مقالات سیاسی سیاست آمریکا در قبال ایران از دوره بوش تا امروز

 نویسنده: - ۱۳٩۱/٩/٢٠

طول دوره بوش و حتی قبل از آن، فشار زیادی از سوی گروه‌های نئوکان در داخل و خارج دولت وجود داشت تا به مسئله «تغییر رژیم»‌ در تهران اولویت داده و حتی از سازمان‌های جاسوسی آمریکا خواسته شد تا اسنادی جعلی برای تهدید اتمی ایران ارائه نمایند. مشرق: سازمان تحقیقاتی و رسانه‌ای «گلوبال ریسرچ» واقع در مونتریال کانادا، در مقاله‌ای به بررسی رویکرد و سیاست آمریکا در قبال ایران از زمان ریاست‌جمهوری جورج دابلیو بوش تا باراک اوباما پرداخته است. این مقاله، سیاست بوش در قبال ایران را «سیاست زور» می‌نامند، سیاستی که اساسا بر اقدامات تنبیهی برای گرفتن امتیاز از طرف مقابل متکی است. در این مقاله همچنین سیاست‌های آمریکا برای حمله به افغانستان و پس از آن حمله به عراق مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. متن کامل این مقاله به شرح زیر می‌باشد.

همان‌طوری که همه ما می‌دانیم، سیاست آمریکا در قبال ایران با نگرش خصومت آمیزی توأم بوده است. این واقعیت است که دولت بوش تصمیم گرفت تا از ایران به خاطر همکاری بسیار موثر و حیاتی آن در سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان در پاییز 2001 با قرار دادن نام ایران در «محور شرارت» در سخنرانی وضعیت اتحادیه بوش در اوایل سال 2002، تشکر نمایند. این اقدام نشانه‌ای آشکار از رویکردی بود که دولت بوش ترجیح می‌داد در قبال ایران به کار گیرد.

در طول دوره بوش و حتی قبل از آن در دوره کلینتون، فشار زیادی از سوی گروه‌های نئوکان در درون و بیرون دولت وجود داشت تا به مسئله «تغییر رژیم» در تهران اولویت داده و حتی از سازمان‌های جاسوسی آمریکایی خواسته شد تا اسنادی جعلی برای تهدید اتمی ایران ارائه نمایند.

نئوکانها که قدرت را در دوره بوش دوم در دست داشتند قادر بودند تا افکار و عقاید خود را درباره مشکل ایران به کرسی بنشانند. همه اینها حول اصل عدم مذاکره با یک «دولت شرور» قرار داشت (که اساس رد و عدم پذیرش پیشنهاد «معامله بزرگ» ایران در آستانه حمله نیروهای آمریکا به عراق در بهار 2003 بود)؛ یک موضع امپریالیستی که به دنبال تحمیل خواسته‌های خود بر ایران در مورد موضوعاتی متنوع از مسئله هسته‌ای گرفته تا مسائل منطقه‌ای همچون صحنه جنگ آمریکا در عراق و افغانستان بود.

تقریباً در دوره دوم دولت بوش بود که در حلقه‌هایی از سیاسیون آمریکایی، هوشیاری و بیداری درباره عدم کارایی استراتژیک این شیوه‌های تقابلی به وجود آمد، که البته فقط منحصر به ایران نبود و در سایر صحنه‌ها غرب آسیا را نیز شامل می‌شد. به هر حال، اشغال افغانستان (اکتبر 2001) و عراق (مارس 2003) دشمنان تهران را از صحنه روزگار محو کرده بود و راه را برای افزایش نفوذ منطقه‌ای ایران خصوصاً در عراق بعد از صدام و افغانستان بدون طالبان هموار کرده بود. این عوامل بعلاوه «باتلاق عراق» در اواسط دهه 2000، ایران را تبدیل به کشوری مهم و تأثیرگذار برای هر ترتیبات استراتژیکی در منطقه کرد. با اینکه در بحبوحه حمله به عراق، بسیاری از رئالیست‌های آمریکایی درباره عواقب ژئوپلیتیک چنین جنگ‌هایی هشدار داده بودند، اما تقریباً تمامی این هشدارها نادیده گرفته شد.

بالاخره اینکه کمپ رئالیست‌ها همزمان با انتشار گزارش موسوم به «گزارش بیکر-همیلتون» در دسامبر 2006 به صحنه باز گشتند. این گزارش اولین تصدیق رسمی شکست سیاست آمریکا در عراق و فراتر از آن بود که توصیه می‌کرد تا شیوه‌های جدیدی شامل از سرگیری روش‌های دیپلماتیک در قبال کشورهایی که شرور خوانده شده بودند نظیر ایران و سوریه برای بهبود شرایط آمریکا در منطقه به کار گرفته شود.

به دیگر سخن، قبل از اینکه جورج بوش کاخ سفید را ترک کند، مشخص شده بود که موضع «عدم مذاکره با ایران» دولت نئوکان وی نتایج مطلوبی را در بر نداشت. نه تنها ایران قادر بود تا نفوذ منطقه‌ای خود را افزایش دهد، بلکه برنامه هسته‌ای آن نیز علی رغم فشارهای سنگین غرب همچنان ادامه داشت. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا، کاندیداها سعی کردن تا از این شکست نهایت بهره‌برداری را نموده و حتی باراک اوباما صحبت از به کارگیری سیاست جدیدی در قبال ایران نمود، که امیدها برای جلوگیری از جنگی دیگر در منطقه را زنده کرد.

بنابراین خیلی ساده نیست تا فراموش کنیم که حملات نظامی دولت بوش در منطقه در واقع آمریکا را قادر ساخت تا پایگاه‌های نظامی دایمی در غرب و شرق ایران (و در نگاهی جامع‌تر در «خاورمیانه بزرگ»، در افغانستان و آسیای میانه با نیم نگاهی به چین) دایر نماید که ایران را در حلقه محاصره خود در می‌آورد. این شرایط بعلاوه نظامی کردن خلیج فارس، تا به امروز احساس ناامنی استراتژیک تهران را تقویت نموده است.

به هر حال، مختصراً می‌توان سیاست بوش نسبت به ایران را «دیپلماسی زور» نامید، سیاستی که اساساً بر اقدامات تنبیهی (تحریم‌های اقتصادی، فشارهای نظامی و سیاسی) برای گرفتن امتیاز از طرف مقابل متکی است.

پیشنهادات و ابتکارات سیاسی درباره ایران توسط اندیشکده‌های آمریکایی

با توجه به پیشینه‌ای که ذکر گردید، شانس دولت اوباما برای ساماندهی به یک سیاست جدید مناسب در قبال ایران مورد شک قرار داشت. در اینجا مهم‌ترین مسائلی که اندیشکده های آمریکایی در خصوص ایران و خاورمیانه بزرگ مطرح نمودند را بررسی نموده و پیشنهادات آنها را دسته‌بندی کرده که طبق قرار ذیل آورده شده است:

1) نئوکانها مایل به ادامه «استراتژی زور» بودند. این گروه که شامل لابی اسرائیل نیز می‌شد، با اندیشکده‌های خود مانند «موسسه مطالعات خاورنزدیک واشنگتن» و «مرکز سیاست دوحزبی» در عمل حامی یک «نقشه راه برای جنگ» بودند. آنها که همچنان با فرضیات خود درباره «تهدید هسته‌ای» ایران و اهداف سیاست خارجی ایران در کل، مصر بودند که با دادن یک اولتیماتوم، ایران از غنی‌سازی اورانیوم دست خواهد کشید.

2) اندیشکده‌های عمده آمریکا (بروکینگز، شورای روابط خارجی و کارنگی) بیشتر روی یک استراتژی با محوریت سیاست عملی بحث نموده که از مجرای آن بتوان منافع آمریکا در منطقه را تأمین نمود. آنها از دنبال کردن کورکورانه سیاست‌های دولت بوش در قبال ایران، هشدار دادند. به جای آن آنها خواستار آمادگی آمریکا برای مذاکره و شراکت با ایران شدند. البته در میان این اندیشکده‌ها و در حلقه‌های میانی آن، گونه‌گونی نظرات فراوان بود که حتی شامل گزینه‌های غیرمعمولی نظیر یک حمله پیش‌دستانه علیه ایران نیز می‌شد.

3) حلقه‌های میانه‌رو خواستار بکارگیری دیپلماسی واقعی با در نظر گرفتن دغدغه‌های امنیتی و منافع ایران می‌شد. آنها با مقابله با افسانه‌های مطرح شده درباره رفتار سیاست خارجی ایران، خواهان دیپلماسی جدی و مشارکت مستمر و پایدار با تهران بودند. این گروه متشکل از خبرگان امور ایران و دیپلمات‌های باسابقه بود که در «پروژه سیاست خارجی آمریکا» دور هم جمع شده بودند..

سیاست آمریکا در قبال ایران در دوره اوباما

تا چه اندازه‌ای سیاست دولت اوباما در قبال ایران با سیاست همتای پیشین وی و پیشنهادات اندیشکده ها همراه بود؟

نتیجه مطالعات نشان می‌دهد که بعید است تغییری در سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران در دوره اوباما مشاهده کنیم. دلایل این امر به قرار ذیل است:

1) کسانی که خواهان ادامه سیاست زور بودند همچنان حضور فعالی داشتند. در دوره دوم دولت بوش، حلقه‌های مشاور نئوکانها قسمت اعظم مباحث حول مسئله ایران را به خود اختصاص داده بودند. این نهادینه شدن مراکز ارائه مشاوره با روی کار آمدن دولت جدید از بین نرفت. در واقع، اوباما با انتخاب رابرت گیتس وزیر دفاع و هیلاری کلینتون رقیب انتخاباتی وی که در طول دوران مبارزه انتخاباتی وعده بکارگیری «دیپلماسی سخت» علیه ایران را داده بود نشان داد که تمایلی به تغییر در سیاست‌های گذشته را ندارد. همچنین ادامه حضور استوارت لووی در وزارت خزانه‌داری که از سال 2004 در این مسند قرار داشت و مسئول اصلی نهادینه‌سازی تحریم‌های مالی علیه ایران بود، نشان‌دهنده تمایل جدی اوباما به ادامه سیاست‌های پیشین بود.

2) بن‌بست داخلی در آمریکا برای تغییر سیاست‌ها در قبال ایران همچنان باقیست و بعید است که در آینده نزدیکی نیز تغییر نماید. همین‌طور اغلب اندیشکده‌ها همان‌طوری که پیش‌تر گفته شد، این عقیده را دارند که برنامه هسته‌ای ایران می‌بایستی متوقف شده و ایران از هرگونه دسترسی به مواد هسته‌ای که منجر به ساخت بمب می‌شود محروم گردد.

3) مهم‌ترین نکته، تداوم تکیه بر دیپلماسی زور یا به زبان قدرت‌های بزرگ، «شیوه برخورد دوجانبه» است که هدف اصلی آن تحمیل اقدامات تنبیهی نظیر تحریم‌های اقتصادی و مالی می‌باشد. حال که روسیه و چین از ادامه تحریم‌ها بر ایران سود می‌برند، تداوم این استراتژی را مطلوب می‌شمارند.

در نتیجه، در ژوئن 2010، کارشناس امور ایران در شورای روابط خارجی، ری تکیه در مقاله‌ای اظهار داشت:«... استراتژی از یک روند آشتی‌طلبانه به سمت زور تغییر یافته است.» با فرض غیرمحتمل بودن موفقیت این نوع استراتژی، به نظر می‌رسد که وقت آن رسیده تا قدرت‌های غربی درباره ایران فراتر از تحریم‌ها تفکر نمایند. چرا که ادامه چنین سیاست‌هایی موضع تندروها در هر دو طرف قضیه را تحکیم کرده و در عین حال از هرگونه پیشرفتی در بن بست دیپلماتیک موجود جلوگیری  منطق های سیاست خارجی آمریکا

یک منطق تصور نقش جهانی مناسب ایالات متحده و یا راهبرد سیاست خارجی این کشور مبتنی بر برداشت از قدرت ایالات متحده ، منافع ملی اش و تعهدات اخلاقی اش است .(کالاهان : 1387: 18) ما منطق سیاست خارجی را به عنوان مفهوم سامان بخش عملکرد آمریکا در حوزه خلیج فارس می دانیم .

منطق سیاست خارجی ، ایدئولوژی یا جهان بینی ای را مطرح می سازد که شمار محدودی از اندیشه ها در مورد الف) اهداف یا راهبرد اصلی سیاست خارجی آمریکا در خلیج فارس ، ) محتوای منافع ملی آمریکا در خلیج فارس ، ج) ماهیت و میزان قدرت آمریکا در خلیج فارس و د) گوهر و اهمیت الزامات اخلاقی آمریکا در خلیج فارس را در بر می گیرد که یکدیگر را به طور متقابل تقویت می کنند .

هر یک از 6 منطق برتری جوئی [4] ، واقع گرائی [5] ، انزواگرائی [6] ، لیبرالیسم [7] ، بین الملل گرائی لیبرال [8] و ضد امیریالیسم افراطی [9] ، که در این مقاله مطرح می شوند مدلی برای روابط بین المللی خلیج فارس پدید می آورد و تفسیری از منافع ملی ، قدرت ، الزامات اخلاقی و بایسته های راهبرد اساسی آمریکا در خلیج فارس را شکل می دهد .

با توجه به ساختار حکومتی آمریکا ، همواره مناظرات زیادی بین نمایندگان کنگره و حتی مشاوران کاخ سفید در مورد اتخاذ یک سیاست در مقابل یک کشور و یا مجموعه ای از دولت ها و یا نقش بین المللی آمریکا در می گیرد و این تضاد دیدگاه بین دولتمردان آمریکائی مباحث عمیق تری در مورد تفاسیر متفاوت از ماهیت جهان و نقش آمریکا را نشان می دهد.

فرض ما در این مقاله این است که 6 منطق یاد شده ، بنیان مناظرات و تصمیمات نقش بین المللی ایالات متحده را در عرصه نظام بین الملل به طور عام و حوزه خلیج فارس به طور خاص را شکل خواهند داد . با این تفاسیر ؛ مطالعه منطق سیاست خارجی ، بررسی دقیق تری از روابط خارجی ایالات متحده در خلیج فارس را به دست می دهد . ( کالاهان : 29-28 )

ماهیت منطق سیاست خارجی

هر منطق سیاست خارجی شامل 4 عنصر اساسی است : 1- تجویز راهبرد اساسی سیاست خارجی یا نقش جهانی کشور (آمریکا) 2- تحلیل منافع ملی ایالات متحده ، 3- تفسیر قدرت ایالات متحده 4- نوع نگاه به اصول اخلاقی ( کالاهان : 30 )

راهبرد سیاست خارجی

در مورد تصمیم گیری در مورد نقش جهانی آمریکا در خلیج فارس می توان به ابعاد ذیل اشاره کرد :

1- سطح درگیر شدن در منطقه ؛ فعال یا منفعل و محدودیت ها و مقدورات در این خصوص

2- اولویت ها : مهم ترین اهداف آمریکا در این منطقه کدامند ؟

3- یک جانبه گرائی – چند جانبه گرائی و رهبری

4- نظامی گری ، سیاست خارجی آمریکا در این منطقه چگونه و تا چه میزان باید به توان نظامی متکی باشد؟

5- سیاست خارجی مداخله گرایانه یا پیگیری سیاست عدم مداخله در ساختارها و فرآیندهای کشورهای منطقه

6- از لحاظ اقتصادی ایالات متحده در این منطقه چه راهبردی را باید در پیش بگیرد ( کالاهان: 31-30 )

منافع ملی

عنصر دوم منطق سیاست خارجی آمریکا تهیه سیاهه ای از منافع بر اساس تفسیر از ماهیت سیاست جهان است . پرسش های ذیل ، تفسیر از منافع ملی را مشخص می سازد :

1- منطق نظام بین الملل آنارشیک است یا مبتنی بر همکاری است ؟

2- دولت بازیگر اصلی نظام بین الملل هستند یا سازمان های فراملی ؟

3- شرایط محدود کننده و تضعیف کننده جنگ کدامند ؟ ( کالاهان:31 )

قدرت

عنصر سوم منطق سیاست خارجی ، قدرت است . والتر لیپمن 1معتقد است که « یک دولتمرد باید بین اهداف و ابزار هایش توازن برقرار نماید . اگر اینکار را انجام ندهد وارد مسیری خواهد شد که به فاجعه منتهی می شود .» ( lippmann :1943 : 9-10) بنابراین با توجه به منافع ایالات متحده ، تصور از قدرت ایالات متحده با نوع نگرش نسبت به ماهیت جهان پیوند دارد . در این زمینه پرسشهای ذیل اساسی اند :

1- قدرت تا چه میزان به توان نظامی متکی است؟

2- قدرت نرم مهم است یا قدرت سخت ؟

3- ایالات متحده به چه میزان قدرت در خلیج فارس نیاز دارد و تا چه حد از آن برخوردار است ؟

4- چگونه نقش بین المللی آمریکا قدرتش را تقویت یا تضعیف می کند ؟

اصول اخلاقی

در این زمینه پرسش های ذیل اساسی اند :

1- اصول اخلاقی چه نقشی را باید در مباحث بین المللی بازی کند ؟

2- الزامات اساسی بین المللی ایالات متحده کدامند ؟( کالاهان: 32 )

با توجه به مطالب بالا می توان گفت که این 4 عنصر یکدیگر را می سازند و مکمل همدیگر هستند. منطق ها همانند تمام نظام های فکری ، گرایش به سازگاری درونی دارند ، اما انسجامشان مبتنی بر نظم سلسله مراتبی اندیشه ها نیست . در عالم عقلانی ، عنصر اول یعنی تجویز نقش یا راهبرد از دیگر عناصر پدید می آید ؛زمانی که منافع ، قدرت و الزامات اخلاقی و محدودیت های ایالات متحده مشخص شده باشد ، راهبرد سیاست خارجی منطقاً از آن پدید می آید . ( کالاهان : 32 )

می‌نماید

آمریکا و تحولات عربی / حسین دهشیار

 

هدف آمریکا از مدیریت غیر خشونت آمیز تحولات در کشورهای دوست، همانا حفظ دو ساختار مهم یعنی تشکیلات امنیتی و تشکیلات نظامی بوده است.

در پی شکل گیری تحولات جهان عرب، آمریکا با حمایت از این تحولات در چارچوب ممانعت از رادیکالیزه شدن  آن سعی کرد این تحولات را در "کشورهای دوست و متحد خود" با هدف حفظ ساختارهای امنیتی و نظامی این کشور ها و در "کشورهای غیر دوست "با هدف نابودی ساختارهای امنیتی و نظامی این کشورها، مدیریت کند.

ویژگی اصلی تحولات جهان عرب که از اواخر دسامبر سال 2010 کشورهای متعدد عرب را در نوردید، ماهیت بومی و  اجتماعی این جنبش ها می باشد. تمامی این جنبش ها متأثر از خصلت های سیاسی، معادلات فرهنگی و مؤلفه های اقتصادی مستقر در بدنه جامعه بودند. یعنی عوامل بیرونی نبودند که حیات بخش این جنبش ها محسوب شوند بلکه ظرفیت های کاملاً "بومی" بودند که آن ها را ممکن ساختند. از تونس تا لیبی از مصر تا بحرین، بنیادهای داخلی که ریشه در تاریخ و هویت این جوامع دارند، ستون های رفیع جنبش ها را بنا ساختند.

 کشورهای قدرتمند منطقه ای و جهانی نقشی در شکل گرفتن و حیات یافتن این جنبش ها بازی نکردند. این جنبش ها باید در دو مرحله تصویر گردند. در مرحله اول، شکل گیری جنبش ها مطرح می شوند که مسئله مهم در آن همانگونه که بیان شد کتمان ناپذیری ماهیت داخلی و بومی حیات بخش جنبش ها است. در مرحله دوم توجه معطوف به پی آمدهای اجتماعی آن ها است. در مرحله اول جلوه داخلی کاملاً همه گیر بود اما در مرحله دوم آنچه محرز می نماید نقش تعیین کننده و وسیع نیروهای فراملی و در این رابطه آمریکا است.

 

آمریکایی ها که خاورمیانه عربی را محوری ترین منطقه جغرافیایی در استراتژی کلان خود در مقطع زمانی کنونی محسوب می کنند به یکباره با این واقعیت مواجه شدند که منطقه درگیر تنش های وسیع و بنیان برافکن اجتماعی شده است. آمریکایی ها در چارچوب این منطق با موضوع برخورد کردند که هرچند آنان نقشی در حیات یافتن این جنبش ها نداشته اند، اما باید این فضای شکل گرفته را به گونه ای مدیریت کنند که فزونترین منفعت را برای آنان و دوستان منطقه ای و بیشترین هزینه را برای دشمنان منطقه ای آمریکا پدید آورد.

 این منطق، آمریکا را به سوی مدیریت دوگانه بحران های شکل گرفته سوق داد. آمریکا با کشورهای دوست و یا متحد این کشور و غرب که مواجه با بحران شدند به مانند دوران جنگ سرد به سیاست انفعالی روی نیاورد و تظاهرکنندگان را نفی نکرد و به صرف حفظ ثبات و حمایت از رهبران دوست، مدیریت بحران ها را طراحی نکرد. آمریکا جنبش های اجتماعی در کشورهای دوست و متحد خود را در چارچوب ممانعت از رادیکالیزه شدن جنبش ها مدیریت کرد.

آمریکا با حمایت مستقیم و آشکار از جنبش های اجتماعی در کشورهای دوست و متحد خود، از رهبران این کشور ها تقاضا کرد به خواست تظاهرکنندگان جواب دهند و از قدرت کناره گیری کنند. خروج صاحبان قدرت منجر به این شد که تظاهرکنندگان خود را پیروز فرض کنند و خواست های دیگر را پی نگیرند و به جای تظاهرکنندگان در خیابان ها، نخبگان حاکم و نخبگان معارض به صحنه وارد شوند و تعامل های داخلی سیاسی شروع شود که مطرح ترین نمونه همانا مصر است.

در بعضی از کشورهای دوست، دولت آمریکا جلوگیری از رادیکالیزه شدن را در جنگ و گریز مداوم و طولانی تظاهرکنندگان و رژیم متحد یافت؛ جنگ و گریزی که در یک طرف آن حکومتی قرار داشت که از ظرفیت بالای مقاومت برخوردار بود و در طرف دیگر تظاهرکنندگانی قرار داشتند که  فاقد جایگاه استراتژیک و یا توان غلبه بر ساختار قدرت حاکم بودند. در این صورت جنبش های اجتماعی به فرسایش دچار می شد و در نتیجه خروج خود حاکم را در نهایت طلب می کرد و تظاهرات پایان می گرفت و یا اینکه بدون رسیدن به خواست نهایی خیابان ها را تخلیه می کرد که در این رابطه می¬توان به یمن و بحرین اشاره کرد.

هدف آمریکا از مدیریت غیر خشونت آمیز تحولات در کشورهای دوست، همانا حفظ دو ساختار مهم یعنی تشکیلات امنیتی و تشکیلات نظامی بوده است. برای آمریکا جنبش ها فی النفسه خطری محسوب نمی شدند به شرطی که تشکیلات نظامی- امنیتی که به شدت در طول دهه ها تحت نفوذ و کنترل آمریکایی فعالیت کرده اند، بدون تغییر باقی بمانند. رهبران جدید حتی اگر مخالف آمریکا باشند مجبور هستند دو نهاد کلیدی یعنی اطلاعات و ارتش را که نفوذ فراوان آمریکا چه از نظر سلاح، آموزش و تاکتیک و استراتژی را تجربه کرده اند، حفظ کنند.

اما در کشورهایی که در طول دهه ها دشمن آمریکا و یا حداقل کشورهای غیر نزدیک به آمریکا قلمداد می شده اند، آمریکا مدیریت متفاوتی را در رابطه با جنبش های اجتماعی پی گرفت. آمریکا از فرصت ایجاد شده به وسیله تظاهرکنندگان بهره گرفت و به بهانه حمایت از تقاضاهای مشروع آنان که حداقل آن سقوط رژیم بود به اقدام نظامی مستقیم و یا فشار نظامی غیر مستقیم روی آورد. این کشورهای غیر دوست، کشورهایی بودند که دو نهاد نظامی و امنیتی آن ها به وسیله اتحاد جماهیر شوروی شکل و یا تکامل یافته بود.

هدف آمریکا از حمایت از جنبش ها یا تظاهرات مردمی نابود سازی و از بین بردن کامل این دو نهاد بود. حمله نظامی این امکان را فراهم آورد که کلیت، ساختار و بنیان این نهادها از بین برود. از زمان سقوط شوروی، هدف آمریکا در خاورمیانه عربی از بین بردن تشکیلات و نهادهای امنیتی و نظامی بوده است که روس ها نقش مؤثری در ایجاد آن ها داشتند. بنابراین از همان ابتدای سقوط شوروی، آمریکا هدف نابودسازی این نهادها در عراق، لیبی و سوریه بوده است.

با توجه به شیوه مدیریت روسی حاکم بر این نهادها علی رغم عدم وجود نظام کمونیستی و دور شدن این کشورها از خصومت مستقیم و خطر جدی بر علیه آمریکا، آمریکا خواهان نابودی آن ها و جایگزین شدن آن ها با ساختارهایی بود که به نگاه غربی نزدیک باشد. آمریکا بعد از تصرف بغداد در اولین گام، ارتش را منحل کرد و تشکیلات امنیتی جدیدی شکل گرفت. در لیبی هواپیماهای غربی و جنگجویان تمامی نهادها را نابود ساختند.

بنابراین آمریکا با آگاهی از منشأ داخلی و بومی جنبش های جهان عرب، سعی کرد با حمایت از این جنبش ها با هدف کسب منافع بیشتر برای خود و دوستان منطقه ای اش و ایجاد بیشترین هزینه برای دشمنان منطقه ای خود، این تحولات را مدیریت کند.

: نقش رئیس جمهور در تصمیم گیری سیاست خارجی ایران و آمریکا

 نویسنده: - ۱۳٩٢/٥/۱۳

فصل اول: طرح تحقیقاگر با ژرف نگری به تصمیم گیریهای سیاست خارجی هر کشوری نگاه کنیم، بازتابهای تصمیم گیری های سیاست خارجی را نه فقط در ساختارهای قانون اساسی، بلکه در باورها، اعتقادات، فرهنگها، مذهب، رفتارهای مشارکتی مردم و...می‌یابیم. یعنی پیوندی میان تحلیلهای سطوح کلان و سطوح خرد تصمیم گیری وجود دارد. همچنانکه با ساختار قانون اساسی و الگوهای حکومتی هر کشوری می‌توان به شناخت بهتر از شکل گیری رفتارها و فرآیندها و عملکردهای سیاسی رسید. با مطالعه‌ی فرهنگ سیاسی که محصول تاریخ نظام سیاسی است می‌توان به شکل گیری این روندها دست پیدا کرد.

این تحقیق در پی بررسی مقایسه نقش رییس جمهور در تصمیم گیری سیاست خارجی در دو کشور ایران و آمریکا می‌باشد.

سؤال اصلی این تحقیق عبارت است از: رییس جمهور، در ایران و آمریکا کدامیک تأثیر بیشتری بر تصمیم گیری سیاست خارجی دارد؟

سؤالات فرعی این تحقیق عبارتند از: 1ـ مطالعه و مقایسه ساختارهای قانون اساسی در تصمیم گیری سیاست خارجی دو کشور چیست؟ 2ـ نقش ساختارهای تأثیرگذار بر سیاست خارجی از جمله رسانه‌ها، احزاب، گروههای فشار و ذی نفوذ در تصمیم گیری سیاست خارجی دو کشور چیست؟

فرضیه این تحقیق عبارت است از: با توجه به اختیارات قانون اساسی، ساختارهای تأثیر گذار بر سیاست خارجی از جمله رسانه‌ها، احزاب، گروههای ذی نفوذ، تأثیر رییس جمهور در آمریکا، بر تصمیم گیری سیاست خارجی بیشتر است.

مفاهیم کلیدی این تحقیق عبارتند از: رییس جمهور، سیاست خارجی، قانون اساسی، مشارکت، فرهنگ سیاسی.

این تحقیق از چهار فصل اصلی و یک نتیجه گیری تشکیل شده است. در فصل دوم در یک مقدمه کوتاه اصول کلی و مبتنی بر رهیافت تاریخی سیاست خارجی دو کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل سوم ساختارهای قانون اساسی در تصمیم گیری سیاست خارجی دو کشور مورد بررسی قرار گرفته و سپس به لحاظ ساختاری مقایسه شده است.

هدف فصل چهارم، بررسی ساختارهای غیر رسمی تأثیرگذار بر سیاست خارجی دو کشور می‌باشد. در فصل پنجم یک نتیجه گیری کلی از مباحث مطروحه گرفته شده است.

فصل دوممقدمهشناخت سیاست خارجی نیازمند آگاهی از سازوکارهای حاکم بر نظام سیاسی و حقوقی است. هر نهاد سیاست خارجی دارای مسئولیت ویژه‌ی استقلال حقوقی و همچنین رابطه‌ای منطقی با نهاد موازی می‌باشد. بررسی نهادهای تصمیم ساز و مجری سیاست خارجی و ارتباط آنها با یکدیگر این روابط منطقی را روشن تر می‌سازد. به علاوه‌ی اینکه سیاست خارجی هر کشور به حلقه‌های سیاسی، اجتماعی، اداری و اقتصادی و فرهنگی آن کشور گره خورده است و به عبارتی پدیده‌ای چند وجهی است. شناخت این روابط از آن جهت مهم می‌باشند که نمی‌توان شکل گیری و تصمیم گیری سیاست خارجی را بدون لحاظ این مناسبات و صرفاً با نگرشی مبتنی بر ساختارهای قانون اساسی به درستی درک کرد.

هر چند سیاست خارجی هر کشوری پدیده‌ای متحول، پویا و در حال دگرگونی است، اما درجه‌ی پویایی و دگرگونی آن باید با درنظر گرفتن روابط بین پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی صورت گیرد. مطالعه روند شکل گیری سیاست خارجی دو کشور ایران و آمریکا در تحقیق حاضر از آن جهت مهم است که این دو کشور در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در مقابل و معارض همدیگر بوده‌اند. این روند بازتابی از مفاد قانون اساسی و فرهنگ سیاسی دو کشور می‌باشد که به لحاظ این دو موضوع می‌توان به درستی شکل گیری این فرایند همواره در تصمیم گیریهای سیاست خارجی مد نظر قرار گرفته است. اینکه ایران کشوری منتقد و به نحوی ناراضی از وضعیت جهانی بوده است. ریشه در شرایط اجتماعی ـ فرهنگی و مذهبی آن دارد. تاریخ تحولات ایران با محیط بین المللی، اغلب در سایه‌ی تقابل، تضاد، تناقض و یا وابستگی بوده است.[1] جمهوری اسلامی ایران نتیجه‌ی تاریخی مبارزات سیاسی ایرانیان برای قطع وابستگیها و تأمین استقلال سیاسی و حاکمیت ملی است.[2]ایدئولوژی های انقلاب اسلامی به گونه‌ای بود که با آمریکا، غرب، حکومتهای دست نشانده عرب، اسرائیل و عموم دولتهایی که گرایشهای غربی داشتند تقابل پیدا کرد. جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر اینکه در پی ایجاد نظم جدیدی در ایران بود به دنبال تغییر و تحول در دنیای اسلام، کشورهای در حال توسعه و کمک به کل جریانهای انقلابی جهان سومی نیز بود. با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این ویژگیهای رفتاری به صورت نهادینه و قانونی در سیاست خارجی کشور درآمد.[3]

با مطالعه‌ی روند شکل گیری ایالات متحده‌ی آمریکا که دورانی، مستعمره کشورهای اروپایی بودند و تلاشهایی که دربرگیرنده‌ی سیستم سیاسی واحد و دربرگیرنده‌ی همه‌ی مستعمرات گردد، شکل گرفت. آنها در آرزوی سیستمی از حکومت بودند که توانمندی کافی در حفظ سرزمین در برابر حملات و مبارزه با بریتانیا را داشته باشد تا به یک نوع وحدت با ایجاد پول واحد مشترک جهت ایجاد فرصتهای توسعه اقتصادی دست یابند.[4] بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا مصمم بودند  که مانع سوءاستفاده قدرت توسط هر بخشی از حکومت جدید التأسیس شوند. آنها تجربه‌ی آنچه را که استبداد جرج سوم پادشاه انگلستان و حاکمان وفادار مستعمرات نسبت به پادشاه می‌نامیدند همراه خود داشتند. بنابراین سیستم مدرن فدرالیسم، با تکیه بر تفکیک و توازن قوا را برقرار نمودند. همانگونه که مشاهده شد زمینه‌های تاریخی و فرایندهای نظامهای حاکم در قانون اساسی دو کشور متجلی شده است.

رابطه‌ی فرآیندهای سیاسی هر کشور با ساختارهای رسمی و غیررسمی در قانون اساسی، یک موضوع پیچیده است. هر دو کشور دارای تفکیک قوا و بعضاً قوانین مشابه هستند. به عنوان مثال در تصمیم گیری سیاست خارجی در هر دو کشور، اختیارات اجرایی به رییس جمهور واگذار شده است و تصویب برخی قوانین به پارلمان (مجلس و کنگره) واگذار شده است.

اما با این حال شاهد تفاوتهایی در تفویض این اختیارات می‌باشیم که ریشه‌ی آن را در فرآیندهای اجتماعی، سیاسی و مذهبی دو کشور باید جستجو کرد. یکی از مشکلات مقایسه در روندهای سیاسی دو کشور عدم توجه به زیر ساختهای فرهنگی دو کشور می‌باشد. به عنوان مثال در ایران، در عین حالی که عامل مذهب و اسلام شیعی با یک کارکرد منحصر به فرد را می‌پذیریم در عین حال در فرآیندهای تحلیل نمی‌خواهیم این عامل را با تفسیری بومی لحاظ کنیم و لذا با مشکل برخورد می‌کنیم. بنابراین علاوه بر ساختارهای قانون اساسی لزوم توجه به فرآیندهای اجتماعی ـ فرهنگی و مذهبی در تحلیل صحیح همواره باید مد نظر قرار گیرد.

با عنایت به اهمیت فرهنگ در نحوه‌ی شکل گیری باورها و نگرشهای اجتماعی ملتها به محیط خارجی آنچه در مورد فرهنگ اجتماعی ایران و تأثیر آن در سیاست خارجی می‌توان بیان نمود و نحوه‌ی نگرش مردم ایران به آرمانها و آرزوهای عمیقاً انسانی است. شعر ایران که منعکس کننده‌ی بینش و ونگرش جامعه‌ی ایرانی می‌باشد همگی در پی یک جهان ایده‌آلی و آرمانی هستند جهانی که در آن انصاف، عدل، تساوی، برادری و برابری و معنویت شاخصه‌‌های اصلی هستند، قطعاً نقش آموزه‌های اسلامی و مذهبی در این زمینه بسیار کلیدی است.[5]

نتیجه‌ی این پدیده در سیاست خارجی نارضایتی عمیق و گله مندی ساختاری و رد و مقابله با شرایط موجود در جهان بوده است.

مطالعه‌ی دقیق فرهنگ سیاسی در فرآیند تبدیل تقاضاها و خواستها را به تصمیمات، استراتژیها و سیاستهای را نشان می‌دهد.[6]

نحوه‌ی مشارکتهای مردم در تصمیم گیریهای سیاست خارجی در ایران علاوه بر ذهنیت های تاریخی، از نوعی مشارکت با تکیه بر پیروی از رهبران و نخبگان بوده است که بخشی از آن به دلیل ماهیت و ذات پیروی از رهبران دینی و مذهبی بوده است. چنانچه به فرهنگ اجتماعی آمریکا و تأثیر آن بر تصمیم گیری سیاست خارجی نظری بیفکنیم، به علت وجود احزاب به ویژه با تکیه بر سیستم دو حزبی رفتارهای مشارکتی مردم در سطوح محلی، شهری، ایالتی و کشوری بر آن استوار بوده است و به نحوی این احزاب در شکل گیری و نفوذ و فشار تصمیمات سیاسی مؤثر بوده‌اند. در حالی که احزاب در جمهوری اسلامی ایران کارکردی حداقل در سطوح سیاست خارجی از خود نشان نمی‌دهند و مردم هم اقبالی به احزاب نداشته‌اند. اصولاً احزاب با مدل غربی که دارای سلسله مراتب، قواعد و اصول حزبی است در ایران وجود ندارد. احزاب را اصولاً افراد در مقطعی خاص برای رسیدن به قدرت تشکیل می‌دهند و کارکردهای حزبی و تداوم سیاست گذاریها، خط مشی و نقد حزبی اصولاً پا نگرفته و یا وجود ندارد.

مطالعه‌ی نقش رییس جمهور در دو کشور ایران و آمریکا و اختیاراتی که قانون اساسی به آنها اعطا کرده است در کنار ساختارهای غیر رسمی همچون فرهنگ سیاسی، رفتارهای مشارکتی، وجود احزاب، رسانه‌ها و...که در تصمیم گیری سیاست خارجی مؤثرند ما را به فرآیندهای سیاست گذاری آشناتر خواهد کرد و در حقیقت پیوندی میان سطوح خرد و کلان تصمیم گیری می‌باشد.

فصل سوم: ساختارهای قانون اساسی در تصمیم گیری سیاست خارجیدر کشورهایی که دارای نظام سیاسی اقتصادی و اجتماعی پیچیده می‌باشند، گروهها و سازمانهای مختلف و ذی نفع و در عین حال غیررسمی در مسایل مربوط به اداره‌ی کشور و اتخاذ و اجرای سیاست های داخلی و خارجی مؤثر هستند. در چنین نظامهایی معمولاً دو نوع ساختار تصمیم گیری مشاهده می‌شود، یکی ساختار رسمی تصمیم گیری که در قانون اساسی و قوانین جاریه کشور سازمانها و مقامات تصمیم گیرنده را مشخص ساخته و حدود و اختیارات آنها را نیز تعیین کرده است.[7]

در این فصل به ساختارهای قانون اساسی در تصمیم گیری سیاست خارجی خواهیم پرداخت.

ساختارهای قانون اساسی در تصمیم گیری سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران.تدوین سیاست خارجی در جمهوری اسلامی و اجرای آن عمدتاً در حوزه‌ی اختیارات مقام رهبری، قوه‌ی مقننه و قوه‌ی مجریه قرار گرفته است. قانون اساسی مهمترین و اصلی‌ترین منبع قانونی است. نهادهای تصمیم گیر در سیاست خارجی شامل:

1ـ مقام رهبری: مقام رهبری یا ولایت امر که عالی‌ترین مقام در نظام جمهوری اسلامی است به طرق مختلف بر اساس اختیاراتی که به عنوان ولایت فقیه دارد که محدودیتی از نظر قانونی نداشته و همان طور که در زمان امام خمینی(ره) اعمال می‌شد در هر کجا و در هر مورد که تشخیص داده می‌شد اعمال می‌گردد از جمله سیاست خارجی.

از طرف دیگر بر اساس اختیاراتی که قانون اساسی منحصراً به ایشان تفویض کرده‌اند بخش مهمی از تصمیمات سیاست خارجی به صورت مستقیم و غیر مستقیم برعهده‌ی رهبری می‌باشد که بر اساس اصل 110 قانون اساسی به شرح ذیل است:

1.1.       تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای آن سیاستها .

2.2.       رهبر به عنوان فرمانده‌ی کل قوا اختیار اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها را به پیشنهاد شورای عالی امنیت ملی دارد.

3.3.       اختیار در نصب نمایندگان خود در شوراهای عالی امنیت ملی در جهت گیری سیاست دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی که در ارتباط با سیاست خارجی، مخصوصاً در زمان جنگ نقش مؤثر دارد.

4.4.                 کلیه مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید به تأیید مقام رهبری برسد.

2 ـ ریاست جمهوری: رییس جمهور پس از رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و بر اساس اصل 112 مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط سه گانه و ریاست قوه‌ی مجریه را بر عهده دارد.

اختیارات رییس جمهور در مورد سیاست خارجی : 1ـ تعیین وزراء از جمله وزیر امور خارجه (اصل 124 و اصل133). 2ـ امضای عهدنامه و مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران باسایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی رأساً و یا توسط نماینده‌ی قانونی خود (اصل 125). 3ـ در انتخاب سفرای جمهوری اسلامی و امضای استوارنامه‌های ایشان و همچنین پذیرفتن استوار نامه سفیران کشورهای دیگر(اصل 128). دولت با اهرمهای در اختیار خود به عنوان مثال، با اعمال سیاستهای صادراتی خاص در زمینه‌ی فروش نفت واردات کالاهای اساسی تقویت قدرت نظامی کشور و...مستقیم و غیر مستقیم جهت و شکل دهی سیاست خارجی را تعیین می‌کند.

3 ـ مجلس شورای اسلامی: عالی‌ترین مقام قانونگذاری رسمی است و در عموم مسایل، در حدود مقرر در قانون اساسی با رعایت موازین شرع و اصول قانون اساسی می‌تواند وضع قانون کند (اصول 171 و 172).

مجلس به دو طریق مستقیم و غیر مستقیم در تنظیم سیاست خارجی دخالت می‌کند.

مستقیم: 1ـ بر طبق اصل 77 قانون اساسی، کلیه عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها و موافقت نامه‌های بین المللی باید از تصویب مجلس بگذرد.  2ـ بر طبق اصل 78 هر گونه تغییر جزئی در خطوط مرزی با رعایت مصالح کشور به شرط دو طرفه بودن و با توجه به استقلال و تمامیت ارضی کشور باید به تصویب چهار پنجم نمایندگان برسد.  3ـ بر طبق اصل 139 ارجاع به داوری و هر گونه صلح دعاوی راجع به اموال عمومی دولتی که طرف دعوای خارجی باشد باید به تصویب مجلس برسد.  4ـ اصل 80 دریافت و اعطای هر نوع وام و یا کمکهای بلاعوض خارجی را منوط به تصویب مجلس می‌کند.  5ـ اصل 82 نیز استخدام کارشناسان خارجی را آن هم در موارد ضروری و فقط مسایل غیر نظامی بر عهده‌ی مجلس می‌گذارد.

غیر مستقیم: 1ـ با کاهش یا افزایش و تصویب و یا رد بودجه‌ی سالیانه‌ دولت (اصل 52).  2ـ طرح سؤال و استیضاح و دادن رأی عدم اعتماد به وزراء در رابطه با مسایل کشور از جمله مسایل سیاست خارجی (اصل 88 و 89).  3ـ تصویب طرحهای قانونی ارائه شده توسط نمایندگان مجلس (اصل 74 و75).

4 ـ شورای عالی امنیت ملی: شورای عالی امنیت ملی به ریاست جمهور و به به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:

1ـ تعیین سیاست های دفاعی ـ امنیتی کشور درمحدوده‌ی سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.

2ـ هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی ـ امنیتی.

3ـ بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

شورای عالی امنیت ملی به عبارتی شورای عالی سیاستگذاری خارجی کشور هم می‌باشد که البته بر طبق اصل 176 مصوبات شورا پس از تأیید رهبری لازم الاجرا و لازم الاتباع می‌باشد.

اعضای شورای عالی امنیت ملی شامل: 1ـ رییس قوه‌ی مجریه  2ـ رییس قوه‌ی قضاییه  3ـ رییس قوه‌ی مقننه  4ـ رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح  5ـ مسئول امور برنامه و بودجه  6و7ـ دو نماینده از طرف رهبری  8ـ وزیر امور خارجه  9ـ وزیر کشور  10ـ وزیر اطلاعات.

اعضای غیر ثابت این شورا که بنا به اقتضا و در ارتباط با مسئله‌ی مطروحه ممکن است شرکت نمایند، وزراء و مقامات عالیه‌ی ارتش و سپاه می‌باشند.

5 ـ شورای نگهبان: با اختیاراتی که اصول 94 و96 قانون اساسی در تأیید نهایی مصوبات مجلس شورای اسلامی به آن داده (تطبیق قانون و شرع مقدس اسلام) می‌تواند در کنترل سیاست خارجی نقش مهمی بازی کند.

6ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی رهبری در تدوین سیاست های کلی نظام من جمله سیاست خارجی نقش پایه‌ای دارد (اصل 112).

7ـ وزارت خارجه: نه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ونه در قوانین آیین نامه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی از وزارت خارجه به عنوان مرجع تصمیم گیری سیاست خارجی ذکری نشده است. آنچه که در حوزه‌ی مسئولیت وزارت خارجه قرار دارد و این مسئولیت دارای اهمیت زیادی است، امر کنترل، نظارت، ایجاد ارتباط و تأمین نمایندگی ها و همچنین تهیه و جمع ‌آوری اطلاعات برای تصمیم گیرندگان و مجریان سیاست خارجی می‌باشد.[8]

ساختارهای قانون اساسی در تصمیم گیری سیاست خارجی در آمریکاتدوین سیاست خارجی در آمریکا و اجرای آن در حوزه‌ی اختیارات قوه‌ی مجریه و قوه‌ی مقننه (مجلس سنا و مجلس نمایندگان) می‌باشد.

اختیارات رییس جمهور: 1. فرماندهی کل نیروهای مسلح (اصل2 و بخش2 قانون اساسی).  2. انعقاد معاهدات با دیگر کشورها (اصل2، بخش 2 قانون اساسی) با تأیید دو سوم سناتورهای حاضر و رأی دهنده.  3. انتصاب سفرا و کارمندان (اصل 2 بخش 2 قانون اساسی) با تأیید دو سوم سناتورهای حاضر و رأی دهنده.  4. شناسایی دیگر کشورها و پذیرش سفرا (اصل2 بخش3 قانون اساسی) با تأیید دو سوم سناتورهای حاضر و رأی دهنده.

اختیارات کنگره

کنگره از طریق تصویق و ارائه‌ی قوانین در شکل دهی سیاست خارجی نقش مهمی ایفا می‌کند. طبق قانون اساسی اختیارات کنگره شامل:

1ـ حق اعلان جنگ، تشکیل نیروهای زمینی، قواعد طرز اداره و مقررات راجع به نیروهای زمینی و دریایی، تقویت و حمایت ارتش و تسلیح نیروهای نظامی (اصل 1بخش 8 قانون اساسی).

2ـ حق اعلان جنگ  (اصل1 بخش 2 قانون اساسی).

3ـ هیچ وجهی از خزانه‌ی دولت وصول نخواهد شد مگر به موجب قانون (تصویب کنگره) اصل 1بخش 9 قانون اساسی) همانگونه که مشاهده می‌شود تلاش نویسندگان قانون اساسی، بر اصل توازن و نظارت در حوزه‌ی سیاست خارجی است. طبق مواد قانون اساسی کنگره از اختیارات بیشتری در زمینه‌ی سیاست خارجی داراست و رییس جمهور به جز فرماندهی کل نیروهای مسلح، در بقیه‌ی امور باید با نظارت اعضای کنگره (سنا و نمایندگان) تصمیم گیری نماید.[9]

مقایسه ساختار قانون اساسی در ایران و آمریکاهمانگونه که مشاهده می‌شود تصمیم گیرندگان سیاست خارجی در ایران متکثر و حوزه‌ی آنها غیر قابل تفکیک و نامشخص است و در حقیقت رییس جمهور نقش ناچیزی در تصمیم گیری سیاست خارجی دارد. نقش مجلس در فرآیند تصمیم گیری سیاست خارجی به نحوی است که اصولاً رفتارهای مشارکتی مردم از مجلس انتظار دخالت در تصمیم گیری سیاست خارجی را ندارند و نمایندگان مردم هم علاقه‌ی خود را بیشتر به حوزه‌ و مشکلات داخلی منعطف می‌کنند تا رسیدگی به مسایل بین المللی.

فرآیند مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری هم به گونه‌ای است که مردم انتظار توجه ویژه برای حل مشکلات داخلی و عموماً رفاهی را از رییس جمهور خواستارند. در حقیقت مردم انتظار رقم زدن سیاست خارجی را از رییس جمهور ندارند بلکه اصولاً نهادهای تحت نظر رهبری این وظیفه را انجام می‌دهند.

با این حال با روی کارآمدن رؤسای جمهور در دوره‌های زمانی مختلف، شاهد تغییر در روندهای سیاست خارجی هستیم. پروفسور رمضانی 3 دوره سیاست خارجی را تا پایان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی تعیین کرده است.[10]

1ـ دوره‌ی عدم تعهد ملت گرایانه(58 ـ 1357)

2ـ دوره‌ی رویارویی آرمانگرایانه(68 ـ 1358)

3ـ دوره‌ی سازش جویی واقع بینانه(76 ـ 1368).

همچنین انوشیروان احتشامی 3 دوره سیاست عدم تعهد، دوران سنگربندی و رویارویی، و عمگرایی و مصالحه را در دوره‌های سیاست خارجی تعیین کرده است.[11]

چنانچه به دوره‌ی ریاست جمهوری فعلی آقای احمدی نژاد هم نظری بیفکنیم که اعضای کابینه دولت در برابر هیچ قوه‌ای به جز رییس جمهور سؤال پس نمی‌دهند و هیچ مسئولیت رسمی در برابر کنگره ندارند[12]یعنی استیضاح و سؤالی توسط کنگره صورت نمی‌پذیرد و به گونه‌ای اداره وزارت خارجه، شوراهای امنیت ملی، دستگاههای اقتصادی و وزارت دفاع همه در برابر رییس جمهور پاسخگو هستند. شوراهای امنیت ملی در این کشور که وظیفه‌ی آن توجه به موضوعات مورد علاقه مشترک وزارتخانه‌ها و آژانس های حکومتی مربوط به امنیت ملی و ارائه‌ی پیشنهاد به رییس جمهور می‌باشد، متشکل از رییس جمهور، معاون او، وزیر امور خارجه و وزیر دفاع است. سایر مقامات نظیر رؤسای ستاد مشترک نیز ممکن است در این جلسات دعوت گردند. شوراهای امنیت ملی نیز همچون کابینه نمی‌تواند برای رییس جمهور تصمیم گیری نماید بلکه فقط می‌تواند اطلاعات و مشاوره‌هایی را در اختیار او بگذارد که زیربنای تصمیمات او را تشکیل دهد.[13]

همچنین اجرای قراردادهای اجرایی (به جای معاهدات) ابزار مناسبی در اختیار رییس جمهور جهت اجتناب از ضرورت کسب تأمین رضایت مجلس سناست. به عنوان مثال در فاصله‌ی سالهای 1946 تا 1977 دولت آمریکا بیش از 7300 قرارداد اجرایی با دیگر دولتها منعقد نموده، حال آنکه در همین فاصله تنها 451 معاهده با دیگر دولتها به تصویب رساند.[14]

همچنین حق وتوی رییس جمهور و ابطال تصمیمات کنگره(ماده 1بخش 7قانون اساسی) باعث افزایش قدرت رییس جمهور در حوزه‌ی تصمیم گیریها از جمله سیاست خارجی است. زیرا اغلب ابطال وتوی رییس جمهور که نیاز به تصویب دو سوم نمایندگان در دو مجلس (سنا و نمایندگان) دارد، مشکل است. به عنوان مثال در فاصله‌ی سالهای 1973 تا 1993 کنگره تنها یک با وتوی رییس جمهور در مورد سیاست خارجی در چهارچوب مصوبه‌ی اختیارات جنگی را باطل کرده است.[15]

فصل چهارم: ساختارهای غیررسمی تأثیرگذار بر سیاست خارجی در ایران و آمریکاگروههای فشار و ذی نفوذ اصولاً جزء ساختارهای قانون حکومت نیستند هر چند در قانون وجود آنها به رسمیت شناخته شده است بلکه از بیرون بر تصمیم گیریهای سیاست خارجی تأثیر می‌گذارند. در حقیقت یکی از متغیرهای مقایسه در جوامع گوناگون بررسی کم و کیف نهادها و ابزارهایی است که از طریق آنها تقاضاها و خواستهای گروههای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیان شده و در مراحل بعد به اشکال گوناگون به سیاست و تصمیمات تبدیل می‌شوند. از جمله ابزارها و راههای مزبور علاوه بر قوای سه گانه (مجریه، مقننه و قضائیه) باید به عملکرد و نقش و ساختار نهادهایی هچون گروههای ذی نفع (فشار)ف احزاب سیاسی، اتحادیه ها، انجمنهای صنفی، و وسایل ارتباط جمعی اشاره کنیم.[16]

یکی از خصیصه‌های گروههای ذی نفوذ عدم هماهنگی بین اسم رسمی یک گروه و فعالیت مخفی و عملی آن گروه می‌باشد. علت ورود گروههای ذی نفوذ به سازمان سیاست خارجی دستیابی به اهداف شخصی، گروهی و جناحی و...می‌باشد.

برخی از گروههای فشار و ذی نفوذ مؤثر در سیاست خارجی ایران عمدتاً خواستهای مذهبی و آرمانهای اسلامی را از سیاست خارجی انتظار دارند. نقش رسانه‌ها و احزاب هم بر تصمیم گیری سیاست خارجی به دلیل بافت فرهنگی ـ تاریخی و جامعه پذیری سیاسی ایران بسیار ناچیز است. اصولاً رفتارهای مشارکتی مردم در قالب احزاب به معنای الگوهای غربی و مدرن آن وجود ندارد. همچنین اگر رسانه‌‌ای در شکل دهی افکار عمومی بعضاً از روزنامه‌ها و مطبوعات موفق‌تر عمل کرده‌اند.

و اگر با دیدی واقع بینانه به روزنامه‌ها و مطبوعات نگاه کنیم، اصولاً به جز قشر خاصی از نخبگان، عموم مردم نسبت به روزنامه بی‌اعتنا هستند. همچنین صدا و سیما که در شکل دهی افکار عمومی نقشی بی‌بدیل دارد، از نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری است. بنابراین جایگاه افکار عمومی و خواسته‌های آنان، عمدتاً تحت تأثیر نهادهای تصمیم گیر سیاست خارجی است تا انتظار مردم از نقش رییس جمهور در شکل دهی سیاست خارجی.

همچنین وجود اقتصاد دولتی، مانع فعالیت گروههای منفعتی و تجاری در شکل دهی سیاست خارجی است. با اجرایی شدن اصل 44 و دور شدن دولت از اقتصاد، و حضور بخش خصوصی شاهد حضور بیشتر شرکتهای تجاری در تصمیم گیری سیاست خارجی خواهیم بود و حتی بیان خواستهای اقتصادی این شرکتها در قالب رسانه‌های عمومی از قبیل روزنامه‌ها که نتیجه‌‌ی آن تکثر مطبوعات خواهد بود را شاهد خواهیم بود.

هر چند برخی روزنامه‌های فعلی ایران، خواستهای اقتصادی پدیدآورندگان را در ورای اهداف سیاسی دنبال می‌کنند، اما این روند با اقتصاد بخش خصوصی افزایش پیدا خواهد کرد و لذا احتمال تعریف مجدد از مفهوم منافع ملی وجود  دارد.

چنانچه به گروههای ذی نفوذ و فشار در آمریکا و تأثیر آن بر تصمیم گیری سیاست خارجی نظری بیفکنیم، فعالیت گروههای متعدد منفعتی ـ تجاری، گروههای اقتصادی و... بسیار چشمگیر مشاهده می‌کنیم و اصولاً لابی گری به عنوان یک سنت در تصمیمات سیاسی کنگره‌ای و رییس جمهوری آمده است. احزاب در آمریکا که از سیستم 2 حزبی تشکیل شده است، تمام فرآیندهای رأی گیری و مشارکت مردم چه در سطوح نمایندگان ایالتی و چه نمایندگان کنگره و چه انتخابات ریاست جمهوری همگی در قالب احزاب انجام می‌شود. این احزاب که احزاب بزرگی هستند که به اصول بیشتر از نتایج حاصله از آن توجه دارند و نظر خود را بیشتر از موارد خاص به مسائل کلی معطوف می‌سازند و بیشتر از آنکه به اشخاص توجه کنند اصول را در نظر می‌گیرند معمولاً این گونه احزاب در مقام مقایسه با احزاب دیگر دارای خصائص عالی‌تر و علایق و هیجانات شریف‌تر و معتقدات واقعی تر بوده و رفتار و اقدام آنان توأم با جسارت و صراحت بیشتری است.[17] لذا این گروهها و تأثیر آن بر تصمیم گیری سیاست خارجی دور از انتظار نیست. تصمیمات بزرگ ملی پیرامون سیاست خارجی اثر فوری بر جامعه‌ی تجاری دارد. بعضی از این شرکتها به نظر می‌رسد که با توجه، سطح عملیات و نفوذ خود حریف و رقیب قوی در برابر حکومت باشند. جامعه‌ی تجاری به دو طریق خود را به چگونگی سیاست فشار در آمریکا تطبیق داده است. شرکتهای تجاری کمیته‌های اقدام سیاسی را برای اهدای پول به مبارزات انتخاباتی کاندیداهای مورد علاقه‌ی خود برای پست های سیاسی برپا کرده‌اند. اتحادیه تجاری و سازمانهای لابی کننده ائتلافهایی را برای دستیابی به اهداف مشترک خود در حکومت به وجود آورده‌اند[18] بسیاری از گروههای منفعتی دارای دفاتر همیشگی در واشنگتن یا مراکز ایالت هستند تا رابطه‌ی نزدیکی را با قانون گذاران و مدیران اجرایی حفظ نمایند. گروهها دیگر که قادر به داشتن نمایندگی همیشگی در این مکانها نیستند از خدمات لابیست های حرفه‌ای بهره‌مند می‌گردند.[19]

گروههای تجاری قادرند افکار عمومی را از طریق همه‌ی رسانه‌های ارتباطی موجود در جامعه‌ی مدرن مانند تلویزیون، مطبوعات، رادیو و استفاده از تکنیک های مدرن صنعتی‌، روابط عمومی را تحت تأثیر قرار دهند.

وجود گروههای منفعتی تجاری و ارتباط تنگاتنگ تصمیمات سیاسی بر اقتصاد، تأثیر قابل توجهی در نفوذ این گروهها بر تصمیمات سیاست خارجی چه درقالب احزاب و چه شکل گیری رسانه‌ها و چه بیان خواستهای خود از موضوع رسانه‌ای دارد.

همچنین در آمریکا در هنگام بحرانهای ملی نقش رییس جمهور به عنوان نماد وحدت ملی افزایش می‌یابد در صورتی که در ایران این کارکرد اصولاً توسط رهبری انجام می‌شود. نقش سخنرانیهای رییس جمهور جهت تعیین دورنمای آینده‌ی کشور در مناسبات جهانی با توجه به موقعیت برتر اقتصادی در سطوح جهانی، نقش سخنگویی مردم آمریکا را به او داده است که این امر با پیشرفت فناوری در رسانه‌ها از قبیل شبکه‌های خبری، اینترنت و روزنامه‌ها و...گسترش یافته است که باعث می‌شود حمایت مردمی را راحت تر کسب کند. در ایران این کارکرد توسط رهبری و توسط رسانه‌ها از جمله صدا و سیما انجام می‌شود.

اگر به ترکیب کنگره در آمریکا نگاه کنیم، به دلیل اینکه کلیه 435 نماینده مجلس نمایندگان (اصل 1بخش2) و یک سوم اعضای سنا هر دو سال یک بار انتخاب می‌شوند (اصل 1ماده3)، به دلیل مشغله‌ی فکری و صرف وقت آنها برای مبارزات انتخاباتی جهت به دست گرفتن دوباره کرسی نمایندگی، اصولاً تمایل به رسیدگی امور داخلی جهت رفع علایق حوزه‌ی انتخابی و طرفداران خود دارند و اصولاً کمتر به مسائل بین المللی و امور خارجی می‌پردازند هر چند نقش سناتورها در مسایل خارجی، پررنگ و برجسته است با این حال نمی‌توانند، کارکرد و نقش رییس جمهور در سیاست خارجی را ایفا کنند.

ترکیب مجلس در ایران نیز به دلیل علایق خاص رأی دهندگان و انتظارات آنها برای رفع مشکلات داخلی و متکثر بودن حوزه‌های تصمیم گیری سیاست خارجی در این فرآیند ناچیز به نظر می‌رسد و در واقع قدرت رییس جمهور در تصمیم گیری سیاست خارجی تا حدی مدیون موقعیت اجرایی وی می‌باشد.

فصل پنجم: نتیجه گیریمقایسه ساختارهای قانون اساسی تأثیرگذار بر سیاست خارجی دو کشور ایران و آمریکا لزوم توجه به ساختارهای غیر رسمی را بیش از پیش روشن‌تر نمود. گر چه نقش رییس جمهور ایران در تصمیم گیریهای سیاست خارجی تحت الشعاع نهادها و ساختارهای دیگر قرار دارد، وجود برخی ساختارهای غیررسمی نظیر عدم اقبال عمومی در رقم زدن سیاست خارجی توسط رییس جمهور نقش گروههای فشار و ذی نفوذ مانعی برای فشار در تصمیم سازی توسط رییس جمهور در حوزه‌ی سیاست خارجی به وجود آورده است. با این حال دوره‌های مختلفی را سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با روی کار آمدن رؤسای جمهور طی کرده است، یعنی، نقش قدرت اجرایی رییس جمهور و نحوه‌ی تفسیر وی از اصول تبیین شده سیاست خارجی به گونه‌ای بوده است که هر دوره متفاوت از دوره‌ی دیگر بوده است. وجود ساختارهای قانون اساسی در آمریکا که به کنگره‌ و رییس جمهور اختیاراتی در حوزه‌ی سیاست خارجی اعطا کرده است، گر چه به لحاظ ساختارهای رسمی و قانونی اختیارات متوازن و یا بعضاً بیشتری به کنگره اعطا کرده است، اما در عمل به دلیل ماهیت قدرت اجرایی رییس جمهور که ریشه در ساختارهای اجتماعی ـ فرهنگی و جامعه پذیری سیاسی و ساختارهای غیر رسمی نقش بیشتر رییس جمهور به عنوان رهبر ملی در تصمیم گیریهای سیاست خارجی غیرقابل انکار است. در دنیای واقع وظیفه‌ی رهبری سیاست خارجی صرفاً کشف ملزومات منافع ملی نیست بلکه بیشتر ایجاد یک توافق نظر در مورد اهداف و اولویتهایی است که منافع مختلف را با یکدیگر تطبیق می‌دهد. اگر یک مطالعه مقایسه‌ای داشته‌ باشیم، این نقش را رییس جمهور در آمریکا به خوبی ایفا می‌کند درحالی که این نقش به دلیل متنوع و متکثر بودن تصمیم سازان ساختارهای رسمی سیاست خارجی در ایران را مقام رهبری ایفا می‌کند و اصولاً رییس جمهور در این زمینه نقش ناچیزی دارد. نقش و نفوذ اقتصادی ایالات متحده در جهان، به رییس جمهور، کارکردی فراتر از ساختارهای قانون اساسی در تصمیم گیری سیاست خارجی اعطا کرده است، نفوذ این کشور در سازمانهای بین المللی، نظیر سازمان ملل، شورای امنیت، پیمانهای منطقه‌ای نظیر ناتو و...غیر قابل انکار است.

این نقش که نقشی اجرایی است، عملاً رییس جمهوری را به تصمیم ساز حوزه‌ی سیاست خارجی و استفاده از این ابزارها برای پیشبرد اهداف و مقاصد سیاست خارجی رهنمون کرده است. گروههای تجاری و منفعتی در آمریکا منافع خود را باید از طریق فشار بر رییس جمهور و یا اعمال قدرت کنگره بر رییس جمهور، در طی فرآیندهای مشارکتی، رسانه‌ای و لابی‌گری منعطف سازند. با این حال اولویت بندی منافع استراتژیک و تاکتیکها در اختیار رییس جمهور و مشاوران اوست. در ایران اصولاً در هم تنیدگی مذهب با حکومت و خواست مردم به نحوی است که بیان مسائل کلی داخلی و خصوصاً خارجی را از رهبران مذهبی که جایگاهی در حکومت دارند(ولایت فقیه) انتظار دارند. وجود اقتصاد دولتی، مانع فشار و شکل گیری گروههای اقتصادی بر تصمیم گیریهای سیاست خارجی است. لذا برای یک مقایسه‌ی عمیق لزوم توجه به زیرساختهای اجتماعی ـ فرهنگی دو کشور و لحاظ تفاسیر بومی از اصول مندرج قانون اساسی جهت دوری جستن از مشکلات مقایسه ضروری است.

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم آبان 1393ساعت 11:36  توسط اکبر غفوری  | 

سیاست خارجی امریکا


 رهیافت سیاسی و بین المللی ، سال پنجم، شماره 19، پاییز 1388( علمی- پژوهشی)           
          
                             بررسی جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی ایران
                    ( بررسی تطبیقی با کشورهای آمریکا، فرانسه، هند، ترکیه و افغانستان)
                                                                                                           دکتر مجتبی مقصودی *
                                                                                                                  منیره عرب **
چکیده
   قوانین اساسی یکی از ابزارهای فهم سیاست خارجی کشورها به شمار آمده و به واسطه ی تعیین اصول و اهداف کلی در حوزه سیاست خارجی، از جایگاهی ویژه برخوردارند. قوانین اساسی در تمامی کشورهای جهان به عنوان منبعی موثق در ترسیم راهبردها و کنش های سیاست خارجی در نظر گرفته می شود.
   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به تصویب رسید،عمدتا متأثر از آموزه های مذهبی و ایدئولوژی اسلامی بود. در این قانون اساسی؛ سیاست خارجی از مقولاتی است که نگاهی در خور توجه به آن مبذول شده و از جایگاهی ویژه  برخوردار گردیده است، چنان که این سیاست خارجی در قالب ماهیت انقلابی و متأثر از فضای ایدئولوژیک نظام درصدد است که با طراحی جامعه آرمانی و ارائه ی الگوهای جدید رفتاری؛ راهکاری ویژه در روابط خارجی ایران با بازیگران دولتی ، غیردولتی و نهادهای بین المللی و منطقه ای و حتی مسایل و موضوعات مبتلابه ایران، جهان اسلام و مسلمانان و نظام بین الملل  ترسیم نماید.
   در این پژوهش ضمن پرداختن به نظریه ساختار- کارگزار؛ چگونگی شکل گیری سیاست خارجی درقانون اساسی ایران، در مرحله تصویب و بازنگری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مقایسه جایگاه سیاست خارجی در دو قانون اساسی مشروطه و نظام کنونی نیز از اهمیت شایانی برخوردار است که در بخشی دیگر از مقاله به این مهم پرداخته شده است و ویژگی ها و رویکرد های هر یک مورد توجه قرار خواهد  گرفت.  در آخرین بخش مقاله با بهره گیری از مطالعات تطبیقی به بررسی جایگاه سیاست خارجی در قوانین اساسی کشورهای آمریکا، فرانسه، هند، ترکیه و افغانستان در مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته خواهد شد.
    به لحاظ روش شناسی این پژوهش با بهره گیری از روش  مطالعات تطبیقی و تحلیل محتوای قوانین اساسی  انجام  شد. متن قوانین اساسی 6 کشور مورد مطالعه و نیز صورت مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس بازنگری به عنوان منابع دست اول و در مواردی برخی منابع دست دوم مستند یافته های پژوهشی این مطالعات می باشد.

کلید واژه ها: قانون اساسی، سیاست خارجی، ایران، مطالعه تطبیقی، ساختار- کارگزار
دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزیکارشناس ارشد روابط بین الملل

مقدمه
   قوانین اساسی از یک سو ایفاگر نقشی تاثیرگذار و تعیین کننده در ترسیم برنامه ها و خط مشی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و امنیتی بوده و از سویی دیگر از آنجایی که قوانین اساسی همواره از فرهنگ، قواعد، مقررات و جریان های فکری در هر جامعه ای نشأت می گیرند، تلاش دارند سیاست داخلی و خارجی کشور را در راستای  گفتمان غالب ، خط مشی های حاکم و راهبردهای سیاسی تعریف و تدوین نمایند.
   در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان کلان ترین و مهمترین قانون کشور برآمده از گفتمان انقلابی - اسلامی ، سیاست خارجی از مقولاتی است که به نحو چشمگیری مورد اعتنا واقع شده است. اختصاص یک فصل از قانون اساسی به سیاست خارجی و همچنین اصول دیگری که به نوعی سیاست خارجی را مورد توجه قرار داده، به نحو قابل ملاحظه ای مي تواند چارچوب سیاست خارجی و  در مواردی  ساختار اجرایی و مکانیزم رفتاری کارگزاران  آن را توضیح  دهد.
   مفاهیمی چون سعادت انسان، نفی سلطه گری و سلطه پذیری، دفاع از حقوق مسلمین و حمایت از مستضعفین جهان از جمله اصولی است که نشان دهنده تاثیر عمیق ایدئولوژی اسلامی و رویکرد انقلابی بر اصول سیاست خارجی و شکل گیری اهداف آن می باشد. مشخصا ، در چنین نظامی که قانون اساسی مهمترین میثاق جامعه تلقی می شود ؛ این اصول مهم ترین منبع و مأخذ برای شناخت اهداف، مقاصد و ضوابط حاکم بر سیاست خارجی به شمار می آید
   عنایت ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرداختن به مقوله سیاست خارجی و ترسیم فضای فکری متأثر از شرایط انقلابی و جنبه اعتقادی نظام در قالب سیاست خارجی، دستمایه اصلی تدوین مقاله به شمار می آید.
   این نوشتار به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که مقوله  سیاست خارجی چه جایگاهی در قوانین اساسی کشورهای مورد مطالعه دارد ؟ دیدگاه آرمانی و ارزش های اعتقادی نظام اسلامی چه تأثیری در اهمیت جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ و آیا این برجستگی نقش سیاست خارجی را در قوانین اساسی کشورهای مورد مطالعه نیز می توان یافت؟
   در این پژوهش، فرضیه نگارندگان این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متأثر از رويكردي آرمان گرایانه و مبتنی بر ارزش های اعتقادی و فضای انقلابی، در مقایسه با کشورهای مورد مطالعه، نقش و جایگاهی اساسی و محوری را به سیاست خارجی اختصاص داده است.

روش پژوهش
   بهره گیری از مطالعات تطبیقی، رجوع به منابع دست اول از جمله استفاده از متن قانون اساسی کشورها (به عنوان مهمترین منبع و سند مورد استفاده) و در خصوص جمهوری اسلامی ایران علاوه بر متن قانون اساسی، بهره گیری از مشروح مذاکرات مجلس در مرحله تصویب و بازنگری و همچنین برخی منابع دست دوم مورد استفاده ، توجه و تحلیل محتوی قرار گرفته است.

گزینش کشورهای مورد مقايسه
کشورهای مورد مقایسه بر اساس معیارهای زیر انتخاب گردیده
1-   کشورهای مورد مقایسه از نقاط مختلف جغرافیایی و با نظام های سیاسی متفاوت باشند. لذا از همسایگان ایران (ترکیه و افغانستان)، اروپا( فرانسه) آمریکا ( ایالات متحده) و شبه قاره ( هند ) مورد توجه قرار گرفته اند.
2-   کشورهای مورد مقایسه به درجه نسبی و مطلوبی از کارآمدی و موفقیت در امر قانونگذاری و سیاستگذاری رسیده باشند و بعضا در زمینه قانون اساسی و قانونگذاری الگوی سایر کشورها بوده باشند ، مانند فرانسه و ایالات متحده
3-      کشورهای مورد مقایسه در عرصه سیاست خارجی ازموقعیت و جایگاه مناسب منطقه ای برخوردار باشند ، مانند ترکیه و هند
4-      با توجه به آخرین تجربیات  و رخدادها ، در زمره آخرین قوانین اساسی مصوب در سطح  جهان باشد ، ( افغانستان)

مباحث نظری
روش تعاملی ساختار- کارگزار*
   نظریه ساخت یابی**  که توسط آنتونی گیدنز مطرح گردید بر تعامل متقابل میان ساختار- کارگزار به ترسیم رویکردی موثر در تفسیر این دو مفهوم می پردازد. از نظر گیدنز تبیین پدیده های اجتماعی با بهره گیری صرف از کارگزاران بدون در نظر گرفتن نقش و کارکرد ساختارها و یا تاکید بر نهادها و ساختارها بدون لحاظ کردن رویکردها و انگیزه های کارگزاران، امری نادرست است. به بیانی دیگر نهادها و پدیده های اجتماعی در فرایند تعاملی گسترده میان ساختارها و کارگزاران معنا یافته و قابل توضیح می باشند(Adler, 2005: 94 )  از دیدگاه وی ساختارها و کارگزاران از یکدیگر تفکیک پذیر ناپذیرند و در تحلیل فرایندها و تغییرات اجتماعی باید هر دو عامل در نظر گرفته شود. لذا همانگونه که کارگزاران مستقل از ساختارهای اجتماعی امکان کنش و بقا نمی یابند، ساختارها نیز به کنش کارگزاران در ساختارهای اجتماعی وابسته اند. در نتیجه کنش های اجتماعی در راستای تعامل دو مفهوم ساختار- کارگزار قابلیت تفسیر و تبیین می یابند.( Held & Mcgrew, 2007: 128)
   ساختارهای اجتماعی یا سیاسی تنها به واسطه قید و بندهایی که بر کارگزاران دارند یا فرصت هایی که برای آن تدارک می بینند، تداوم می یابند. بنابراین، تصور ساختار بدون حداقل تصور اجمالی از کارگزار که ممکن است تحت تاثیر آن باشد ( محدود شود و یا توانگر گردد )، معنا ندارد. ( مارش و استوکر، 1384 : 304 )  
   ساختارها در بر گیرنده ی مجموعه ای از عوامل هستند که زمینه و شرایط لازم را برای فعالیت کارگزاران در محیط اجتماعی فراهم می آورند. از سویی دیگر ساختارها به عنوان واقعیتی اجتماعی در
_________________________________________
1-      Agency- Structure
2-      Structuration Theory
 برابر کنشگران قرار می گیرند و کنش را به شکلی نظام یافته امکان پذیر می سازند یا برای آن ایجاد محدودیت می نمایند و به این ترتیب الگوهای متمایزی را به وجود می آورند. ( ونت،1384 :269 )  کارگزاران نیز به معنای واحدهایی هستند که توانایی تصمیم گیری و کنش در هر بافت و محیطی را دارند. آنها ممکن است افراد منفرد، گروه ها و یا واحد های اجتماعی باشند. کارگزاران ممکن است بر اساس مقاصد آگاهانه یا بر اساس الگوهای رفتاری عمل کنند. ( هیل، 1387 : 53 )
   ساختارهای سیاسی، اداری و اجتماعی که تصمیم گیری در عرصه سیاست خارجی را با محدودیت هایی مواجه می سازد، از اهمیتی حیاتی برخوردارند. زیرا اغلب فرایندها یا الگوهای کنش متقابل را نشان می دهند. به علاوه از آنجا که ساختارها پیوسته از کارگزاران تأثیر می پذیرد، همواره در حال تغییرند و نباید آنها را پدیده های ثابتی تلقی نمود. ( مقایسه کنید با هیل، همان )
   تصمیم گیری در سیاست خارجی طی فرایندی تعاملی میان بازیگران بسیاری شکل می گیرد که هر کدام به نحوی متفاوت در طیف وسیعی از ساختارهای گوناگون قرار دارند. تعامل و کنش متقابل آنها فرایند پویایی است که به تحول دایمی ساختارها و کارگزاران می انجامد. ( هیل، همان: 55 )
   نادیده گرفتن عوامل محیطی و ساختاری و همچنین بی توجهی به ویژگی های کارگزاران، نمی تواند فهم واقع بینانه ای از کنش اجتماعی دولت ها به دست دهد، بلکه مطالعه رفتار سیاست خارجی باید بر اساس رابطه ی متقابل میان ساختارها و کارگزاران صورت گیرد و تبیین رفتار دولت ها در عرصه سیاست خارجی با در نظر گرفتن ویژگی های کارگزاران که در درون قلمروهای ساختای، دارای قدرت انتخاب هستند، انجام شود. ( ستوده، 1386 : 58 )
   مفاهیم و چارچوب تحلیلی ساختار- کارگزار ضمن پرداختن به نقش ساختارها در شکل دهی رفتار دولت ها در سیاست خارجی، از ویژگی ها و اثرات تعیین کننده کارگزار بر ساختار نیز غفلت نمی ورزد و رابطه ساختار- کارگزار را به صورت تعاملی در نظر می گیرد. این روش چارچوب کارآمدی را برای بررسی و تحلیل رفتار سیاست خارجی ایران ارایه می دهد.
   شناخت راهبردها و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی، مستلزم توجه به نقش و جایگاه جهان بینی و ایدئولوژی اسلامی در شکل دهی به آگاهی و بینش کارگزاران است. از آنجایی که نظام جمهوری اسلامی بر مبنای ارزش های اعتقادی و باورهای مذهبی شکل گرفته، همواره در صدد ارایه ی الگوهای متفاوت رفتاری، در روابط ایران با بازیگران دولتی، غیر دولتی و نهادهای بین المللی و منطقه ای بوده است.
   اهتمام ویژه قانون اساسی به مقوله سیاست خارجی متأثر از گفتمان انقلابی- اسلامی و تلاش خبرگان قانون اساسی در عینیت بخشیدن به این گفتمان و طراحی جامعه آرمانی بر مبنای معیارهای اسلامی شکل گرفته است. بر اساس نطریه ساختار- کارگزار، شناخت و بینش کارگزاران ضمن آنکه متأثر از ساختارها هستند از ایدئولوژی اسلامی و راهکارهای فکری وابسته به آن نیز تأسی پذیرفته است. لذا ایدئولوژی اسلامی ایفاگر نقشی اساسی و محوری در ترسیم راهبردها و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. در این میان قانون اساسی به عنوان منبعی مهم در ارایه ی راهکارهای سیاست خارجی، در راستای تعامل میان ساختارها و کارگزاران جمهوری اسلامی، چارچوب و خط مشی های راهبردی و اهداف سیاست خارجی را در سطحی کلان بر مبنای تحقق اهداف نظام اسلامی، مشخص نموده است.

جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی ایران
الف) سیاست خارجی در قانون اساسی مشروطه و متمم آن 
   تعدادی از صاحب نظران سیاست خارجی، اهتمام ویژه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی به مقوله سیاست خارجی را به عنوان نکته ای مثبت در ارزیابی قانون اساسی مورد توجه قرار داده و بر آن تاکید می ورزند. ( نخعی، 1376 : 312 ) و آن را ناشی از رسالت جهانی انقلاب اسلامی در تحقق اهداف بین المللی تلقی می نمایند. هم زمان این انتقاد را متوجه قانون اساسی مشروطه می نمایند که قانون اساسی مذکور توجه لازم را به مقوله سیاست خارجی مبذول نداشته است.(محمدی،1377:29؛ نخعی،همان )
    در تعریفی کلی قوانین اساسی را می توان جامع اساسی ترین قواعد و اصول حاکم در هر جامعه ای به شمار آورد که روابط سیاسی افراد با دولت و نهادهای حاکم را معین و کیفیت توزیع و اعمال قدرت را مشخص می کنند.( Garner, 2004: 330)  بر این اساس برخی از پژوهشگران توجه ویژه به سیاست خارجی را در قانون اساسی جمهوری اسلامی غیر متعارف، بیش از حد گسترده ، متصلب و محدود کننده حوزه اختیارات و دایره عمل کارگزاران سیاست خارجی و بی توجه به عنصر زمان و مکان ارزیابی می نمایند.
    مشخصا، دلایل توجه محدود مشروطه خواهان به سیاست خارجی در اصول مصوب قانون اساسی را باید در خاستگاه ، ماهیت و جوهره انقلاب مشروطیت به مثابه جنبشی ضد استبدادی جستجو کرد . عدم برخورداری جامعه از قوانین و مقررات مدونی که حقوق ملت و حدود اختیارات هیأت حاکمه را مشخص می نمود، جامعه ایران را به سمت قانون گرایی و تمایل به ایجاد تغییرو دگرگونی در ساختار سیاسی و شرایط اجتماعی کشور سوق داد و در نهایت تجلی خواست و اراده ملت ایران در تدوین قانون اساسی به عنوان مهم ترین پیامد جنبش مشروطیت نمود عینی یافت. ( راوندی، 1357 : 42 ) لذا از یک سو استبداد و خودکامگی به عنوان پایدارترین ویژگی و مولفه ساخت قدرت در ایران و از سویی دیگر فقدان حاکمیت قانون سبب گردید که هسته اصلی اندیشه و ایدئولوژی نهضت مشروطه را در محدود نمودن سلطنت در چارچوب قانون شکل دهد.( ملائی توانی، 1381 :30 ؛ ندوشن و زارعی محمود آبادی، 1382 :140 ؛ زرنگ، 1384: 102)
   جنبش مشروطه و حرکت آزادی خواهی مردم ایران ، بستر زایش و پرورش اندیشه ها و تجارب جدیدی را فراهم نمود که اندیشه ی تدوین  قانون  اساسی  و  تعیین  حقوق  ملت  بخشی  موثر و  مهم ترین دستاورد آن به شمار می آید.  در کتاب « ایران و جایگاه آن در میان ملت ها» مهم ترین دلیل  تدوین قانون اساسی مشروطه، تغییر در ساختار سیاسی  ایران در لوای قانون و احقاق حقوق ملت ذکر گردیده است؛ لذا وظیفه اصلی مجلس اول تهیه پیش نویس  قانون اساسی به منظور محدود کردن  قدرت  شاه ، تعیین حقوق و مسئولیت های  وی عنوان شده و بر نقش قوه مقننه  در نظارت  و تصویب قوانین مربوطه تأکید گردیده  است.( Mafinezam & Mehrabi, 2008:10) لذا در چارچوب چنین نقش و کارکردی توجه و تاکید بر سیاست خارجی کمتر در اولویت مشروطه خواهان قرار داشت. چرا که به زعم مشروطه خواهان اصلاح ساختار سیاسی مطلقه کشور و پاسخگویی نظام سیاسی به مردم راه را بر هر گونه بیگانه و سلطه گری خارجی ها خواهد بست.
   و در نهایت باید بر این نکته اساسی نیز اذعان داشت که قانون اساسی جمهوری اسلامی متأثر از ایدئولوژی اسلامی بر نقش سیاست خارجی در تحقق اهداف آرمانی خود تأکید فراوان دارد؛ این در حالی است که قانون اساسی مشروطه فاقد نگاه ایدئولوژیک بوده و سیاست خارجی را در راستای تحقق سیاست داخلی مورد توجه قرار داده و بر احقاق حقوق ملت و حاکمیت قانون در اصلاح نظام سیاسی ایران و در نهایت ممانعت از سلطه بیگانگان در امور سیاسی کشور تأکید داشته است.  
   قانون اساسی مشروطه در سال 1285 تصویب و مشتمل بر 51 اصل بود. از آنجایی که این اصول تنها ناظر بر عملکرد مجلس در تصویب قوانین بود و مسائل بنیادی حقوق اساسی در آن مغفول مانده بود، نمی توانست ضامن و قوام دهنده مشروطیت باشد. لذا در سال 1286 اصول دیگری به منظور تکمیل قانون اساسی مشروطه به آن اضافه شد که به متمم قانون اساسی معروف است. ( رحیمی، 1357 : 79 و 60 )
   در بین اصول مندرج در قانون اساسی مشروطه ( 51 اصل قانون اساسی مشروطه و 107 اصل متمم آن ) 9 اصل به مقوله سیاست خارجی پرداخته است. این اصول عبارتند از:
   اصل22: مواردی که قسمتی از عایدات یا دارایی دولت و مملکت منتقل یا فروخته می شود یا تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا می کند به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.
   اصل 23 : بدون تصویب مجلس شورای ملی، امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت های عمومی از هر قبیل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.
   اصل 24 : بستن عهد نامه ها و مقاوله نامه ها، اعطای امتیازات ( انحصار ) تجارتی، صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد؛ به استثنای عهدنامه هایی که استتار آنها صلاح دولت و ملت باشد.
   اصل 25 : استقراض دولتی به هر عنوان که باشد خواه از داخله، خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد.
   اصل 26 : ساختن راه های آهن و شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شرکت و کمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصویب مجلس شورای ملی است.
   اصل 51 : اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.
   اصل52 : عهد نامه هایی که مطابق اصل 24 قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یکهزار و سیصد و بیست و چهار استتار آنها لازم باشد، بعد از رفع محظور همین که منافع و امنیت مملکتی اقتضا نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.
   اصل 53 : فصول مخفیه هیچ عهد نامه ای مبطل فصول آشکار آن عهد نامه نخواهد بود.
   اصل 106 : هیچ قشون نظامی خارجه به خدمت دولت قبول نمی شود و در هیچ نقطه ای از نقاط مملکت نمی تواند اقامت و یا عبور کند مگر به موجب قانون.
   اهداف سیاست خارجی ایران بر اساس قانون اساسی مشروطه و متمم آن حول سه محور مورد بررسی قرار می گیرد:
1) تأکید بر نقش نظارتی مجلس شورای ملی
   پنج اصل 22، 23، 24، 25 و 26 بر اهمیت جایگاه مجلس در نظارت بر عملکرد هیأت حاکمه تأکید فراوان دارد؛ دلیل این امر را می توان در شرایط سیاسی حاکم بر ایران و نفوذ استعمار خارجی در تمام شئون سیاسی و اقتصادی کشور جستجو نمود.
2) محدود کردن قدرت و اختیارات شاه در اعطای امتیاز به دیگر دول
   یکی از عوامل مهم در خیزش جنبش مشروطیت ، استبداد رو به تزاید هیأت حاکمه و در رأس آن شاه بود. این امر به ویژه در اعطای امتیازات گسترده به دول خارجی که در نهایت تضییع حقوق ملت را در بر داشت نمود می یافت. لذا مجلس با نظارت بر عملکرد حاکمیت در اعطای امتیاز به دول خارجی از یک سو سعی در تحدید قدرت شاه داشت و از سویی دیگر مانع از دستیابی و نفوذ بیگانگان در امور سیاسی و اقتصادی کشور می گردید.
3) ایجاد محدودیت برای نظامیان
   به موجب اصل 104« ترتیب گرفتن قشون را قانون معین می نماید. تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب به موجب قانون است » دلیل این امر محدود کردن نظامیان خارجی و ممانعت از دخالت در امور نظامی ایران بود. لذا اصل 106 با صراحت به خدمت گرفتن نظامیان خارجی را رد کرده و اقامت آنان را نیز به تأیید قانون می داند.

ب ) سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
   از مهم ترین پیامدهای انقلاب ها ، به ویژه انقلابات ایدئولوژیک؛ پیدایش و شکل گیری مجموعه ای گسترده از دیدگاه ها و روش های سازمان یافته برای اداره جامعه  است که متأثر از ارزش ها و هنجارها، سعی در ارايه ی خط مشی هایی مبتنی بر ایدئولوژی خود دارند.در این عرصه  ره آورد انقلاب اسلامی ایران بیان ارزش ها و آرمان هایی بود که انقلابیون خود را پایبند ارایه ی آن به عنوان الگویی جدید از ایدئولوژی اسلامی می دانستند. آنان بر این عقیده بودند که چون انقلاب ایران نهضتی اسلامی است پس قوانین آن نیز باید مطابق با قوانین اسلامی باشد. لذا رسالت قانون اساسی بر اساس مقدمه آن عینیت بخشیدن بر زمینه های اعتقادی نهضت در راستای مواضع فکری و جهان بینی اسلامی می باشد. متأثر از چنین فضایی خبرگان تدوین کننده قانون اساسی سعی در برچسته کردن جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نمودند لذا سیاست خارجی ایران در متن قانون اساسی جدید در سال 1358 بیش از هر چیز از ارزش های اعتقادی رهبری کاریزماتیک انقلاب و نیروهای مسلط اجتماعی و گفتمان غالب در انقلاب و جریان های فکری وابسته به آن تأثیر پذیرفته است.

1- سیاست خارجی در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی                                                                                     
   قانون اساسی جمهوری اسلامی مشتمل بر 175 اصل در سال 1358 در مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی، تدوین و به تصویب رسید.
   تلاش خبرگان قانون اساسی در طراحی ساختار نظام تازه تأسیس اسلامی، القاء  باورها و عقاید فکری همسو با ایدئولوژی اسلامی و طراحی نقش ، کارکرد  و وظایف انقلاب اسلامی و محتوای نظام سیاسی ایران درعرصه جهانی بود. تدوین قانون اساسی در اصل تحقق بخشیدن بر خواسته های نظامی ایئولوژیک بود که اهدافش را فراتر از مرزهای جغرافیایی تعریف و تفسیر می نمود. از نظر تعالیم اسلام وقتی در قسمتی از سرزمین اسلام حکومتی با هویت اسلامی به وجود می آید از همان آغاز تشکیل باید خود را نگران و مسئول وضع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و معنوی همه مسلمانان بداند. این بدان معناست که باید به کمک مسلمانان بشتابد و با کمک یکدیگر وضعی برای خود به وجود بیاورند که آنها نیز خود را دارای نظام اسلامی بیابند و وقتی این نظام ها همه اسلامی شد، آن وقت تشکیل یک واحد سیاسی بزرگ جهانی در لوای اسلام امری طبیعی و درست است و اگر لازم باشد می توان سازمان جهانی مسلمین شبیه سازمان ملل متحد تاسیس نمود. ( مذاکرات مجلس، 1364 : 451 ) لذا به زعم خبرگان، اهداف قانون اساسی باید معطوف به ارایه الگویی جهانی باشد که علاوه بر جامعه ایران  دربرگیرنده و متضمن رفاه اجتماعی و اسلامی برای تمامی ملت های مسلمان بوده و مجالی برای قدرت نمایی جهانخواران بین المللی فراهم نیاورد. در راستای این هدف آنان ضرورتا خود را پایبند به پذیرش هیچ یک از قوانین بین المللی نمی دیدند. ( مذاکرات مجلس، 1364 :51 و 71 ) خبرگان قانون اساسی متاثر از شور و هیجان ماه های اول پیروزی انقلاب و با احساس تکلیف نسبت به وضعیت کل جهان، انقلاب اسلامی ایران را دومین حادثه بزرگ جهان پس از ظهور اسلام دانسته و بر جنبه ی جهانی بودن قانون اساسی تاکید فراوان داشتند. آنان همچنن بر این امر اذعان داشتند که مسئولند سرنوشت آینده بشریت را تحت لوای اصول قانون اساسی تعیین نمایند و بر این باور بودند که قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد استناد ملت ها و کشورهایی که در حال انقلاب هستند قرار خواهد گرفت و آن را می توان به عنوان الگویی کامل به کل جهان تسری داد. ( همان : 81 ) تصور آنان این بود که باید در بستر اصول و مبانی اسلام امید زندگانی انسانی و شرافتمندانه را در بشریت بیدار کرده و به زندگی انسان ها عمق و مفهوم انسانی بدهند. ( همان: 41 ) لذا تمام ملل دنیا از شرق تا غرب چشم دوخته و منتظرند تا دستاورد نوین انقلابیون را به نظاره بنشینند. ( همان: 71 و 221 )
   خبرگان قانون اساسی خواهان قید سازمان جهانی مسلمین و حمایت ایران از انقلابات به حق جهانی و یاری رسانی به ملل مظلوم، در متن قانون اساسی بودند و آن را گامی در راستای تحقق جهانی شدن قانون اساسی قلمداد می نمودند. ( همان: 74 ) از منظرآنان نخستین اصول قانون اساسی باید چنین باشد:
   اصل 1 ) دولت جمهوری اسلامی ایران دولت مومنان است. اصل2 ) ملت مسلمان ایران واحد تجزیه ناپذیر است به حکم آیه کریمه.....؛ اصل 3 ) مومنان در سراسر جهان اعضای امت واحد و دارای دین، معبود، کتاب آسمانی، پیامبر، و وطن واحد و حقوق متساوی و وظایف مشترکند؛ اصل4 ) سرزمین ایران واحدی تجزیه ناپذیر است و جزئی لاینفک از وطن امت ما یا دارالاسلام است. ( همان : 76 )
   مباحث مطرح شده که برگرفته از سخنان خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی است نشانگر تأثیر ارزش ها، باورها و ایدئولوژی اسلامی در ذهنیت قانونگذاران در  مقوله سیاست خارجی است که به اشکال مختلف در متن قانون اساسی متجلی شده است.
     در قانون اساسی جمهوری اسلامی به دو گونه سیاست خارجی مورد توجه قرار گرفته است. اول اصولی که به صورت مستقیم و در ذیل فصلی به نام سیاست خارجی درج گردیده اند. دوم اصولی که نه در ذیل اصل مربوط به سیاست خارجی، بلکه در کل قانون اساسی به صورت مجزا، موردی و بسته به ضرورت مورد تاکید قرار گرفته اند.

1-1-          رویکرد مستقیم به سیاست خارجی
    مقنیین قانون اساسی با اختصاص فصل دهم قانون اساسی به سیاست خارجی مهر تاییدی بر جایگاه خاص این مقوله در ملاحظات کلان جمهوری اسلامی ایران زدند . چهار اصل 152، 153، 154، 155 در ذیل این فصل بر طیف وسیعی از اهداف، مقاصد و ضوابط سیاست خارجی جمهوری اسلامی تاکید دارد. اصول مذکور متاثر از ماهیت اعتقادی نظام اسلامی ایران، نشان دهنده خط مشی های جمهوری اسلامی در ارایه ی الگوهای نوین رفتاری در ساختار اجرایی سیاست خارجی می باشد. فصل دهم قانون اساسی تبلور خواست و اراده ی انقلابیون در تعمیم ایدئولوژی اسلامی- انقلابی در عرصه سیاست خارجی است. در پیش نویس اولیه قانون اساسی فصلی تحت عنوان سیاست خارجی پیش بینی نشده بود؛ اما خبرگان قانون اساسی بر اهمیت جایگاه سیاست خارجی تاکید داشته و معتقد بودند که باید قانون در این مورد چنان باشد که امکانی برای قدرت نمایی جهانخواران بین المللی فراهم نیاید. ( مذاکرات مجلس، همان : 51 )
   بررسی اجمالی اصول مندرج در این فصل شناخت دقیق تری از راهکارها و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ارایه می دهد.
   اصل 152 : نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، حفظ استقلال ، تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق مسلمانان، عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب. این اصل جوهره اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شمار می آید. علاوه بر حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور که مبتنی بر دیدگاه واقع گرایانه است، مباحث دیگر نمودی از آرمان گرایی نظام اسلامی را متبلور می سازد. در راستای تحقق اهداف و ارزش های آرمانی جمهوری اسلامی، خبرگان قانون اساسی با سرلوحه قرار دادن تعالیم اسلام، جمهوری اسلامی را به عنوان نماینده حکومت اسلامی متعهد و ملتزم به دفاع از حقوق مسلمانان می دانستند آنان بر این باور بودند که این مسئولیت برخاسته از ایدئولوژی حاکم بر انقلاب اسلامی است. لذا جمهوری اسلامی ناگزیر است تعهدات همه جانبه را در قبال مسلمانان بپذیرد و در این راه تاکید داشتند که روابط خارجی ایران باید بیشتر بر رابطه با ملت ها استوار گردد.( همان: 310 )
   انقلابیون رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی را در روابط خارجی متکی بر اصل تولی و تبری می دانستند، دوستی با دوستان خدا و مردم و دشمنی و دوری از دشمنان خدا، مردم و استعمارگران. ( همان: 50 ) بر این اساس از منظر خبرگان قانون اساسی سیاست خارجی دارای دو بعد است، عدم تعهد در برابر قدرت های بزرگ و تعهد در قبال مسلمانان. ( همان: 1431 )
   اصل 153: ممنوعیت عقد هر گونه قرارداد که در نهایت سبب ساز سلطه ی بیگانگان بر شئونات کشور گردد.
   اصل 154: تاکید بر سعادت انسان به عنوان آرمان جمهوری اسلامی، آزادی و حکومت حق و عدل به عنوان حق همه مردم جهان، خودداری از دخالت در امور داخلی ملت های دیگر و حمایت از مبارزات مستضعفین در مقابل مستکبرین جهان. خبرگان قانون اساسی متاثر از شرایط پیروزی انقلاب و فضایی آرمان گرا، دولت جمهوری اسلامی را ملزم به حمایت از مبارزات به حق جهانی به خصوص انقلابات اسلامی می دانستند و تاکید داشتند که این مساله باید صریحا در قانون اساسی ذکر شده و ضمانت اجرا داشته باشد. ( همان: 74 ) چرا که از نظر تعالیم اسلام، نظام اسلامی در هر گوشه از جهان تحقق پیدا کند حکومتی به وجود می آورد که مسئولیتش در داخل مرزهای محدودی قرار نمی گیرد و نسبت به همه انسان ها و به خصوص همه مسلمانان دارای تعهد و مسئولیت است. لذا بر مبنای این تعالیم تعهد و مسئولیت پذیری در قبال دیگر مسلمانان جهان از ویژگی حکومت های اسلامی به شمار می آید. اما این بدین معنا نیست که حکومت اسلامی قصد گسترش قلمرو خود را دارد، بلکه بدان معناست که باید به کمک مسلمانان شتافته و شرایط را برای ایجاد حکومت اسلامی در این کشورها نیز مهیا نماید. ( همان: 451 ) اما خبرگان قانون اساسی این حق را نیز برای نظام اسلامی قائل می شوند که اگر ملل اسلامی زیر یوغ دولت های استعماری قرار دارند، دخالت در سیاست آنها مانعی ندارد و این مساله را چنین توجیه می نمایند که دخالت در امور سیاسی این کشورها اگر به دلیل نجات و سوق دادن آنها به سمت امت واحد اسلامی باشد ایرادی بر آن وارد نیست چرا که انقلابی که در ایران به وقوع پیوست انقلابی اسلامی بود و اسلام منحصر به ایران نیست و هدف حمهوری اسلامی این است که همه مسلمانان در همه کشورها از زیر بار استبداد و استعمار و ظلم نجات پیدا کرده و برنامه های اسلامی در این کشورها نیز پیاده شود. لذا جمهوری اسلامی بایستی در انقلاب توجه به اسلام و همه کشورهای اسلامی داشته باشد و نباید فقط معطوف به مسائل ایران گردد. ( همان: 450 و 453 )
   در دو اصل 152 و 154 آرمان گرایی نظام در تحقق اهداف جهان وطنانه از جایگاهی شاخص برخوردار است چنانچه خبرگان اتفاق نظر آراء در تصویب  این دو اصل را که بنیاد و اساس سیاست خارجی ایران محسوب می گردد شاهدی بر اصالت انقلاب دانسته و بر جهانی بودن انقلاب و اینکه انقلاب اسلامی ایران قرار نیست در داخل مرزها محصور بماند، تاکید داشتند. ( همان: 1520- 1521 )
   اصل 155: اعطای پناهندگی از سوی دولت ایران به پناهندگان سیاسی در صورت خائن و تبهکار نبودن این افراد بر طبق قوانین ایران وجه دیگری از ملاحظات سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قانون اساسی را تشکیل می دهد.

2-1- رویکرد غیر مستقیم به سیاست خارجی
    مخاطب ناآشنا به قانون اساسی جمهوری اسلامی با این ذهنیت که مباحث حوزه سیاست خارجی به لحاظ منطقی و روشی ذیل  فصل دهم قانون اساسی جاسازی شده است خود را بی نیاز از مطالعه دیگر اصول می یابد؛ حال آنکه علاوه بر اصول مندرج در ذیل فصل دهم، از صدر تا به ذیل قانون اساسی اصول و بندهای دیگری قابل رویت است که سیاست خارجی و نحوه تعامل با جهان خارج اعم از دولت ها، ملت ها، مسلمانان ، مستضعفان و مستکبران و در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،نظامی و امنیتی را در محور و مرکز موضوعات و یا در حاشیه و به طور ضمنی مورد توجه قرار داده است. مروری بر دیگر اصول و بندهای قانون اساسی موید این ادعا است.
       اصل دوم بندهای ب و ج : استفاده از علوم و فنون و تجارت پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری و تأمین استقلال کشور در تمامی جوانب. بر اساس دیدگاه خبرگان قانون اساسی، هدف جمهوری اسلامی برپایه 1) محو هر گونه استبداد و خودکامگی، طرد کامل استعمار و هر گونه گرایش به شرق و غرب 2) ایجاد خودکفایی در تمام زمینه های علمی، اقتصادی و نظامی 3) پی ریزی اقتصاد صحیح بر طبق ضوابط اسلامی 4) بهره گیری از علوم و فنون پیشرفته و تجارب بشری در تمام زمینه ها، استوار گردیده است. ( مذاکرات مجلس، همان: 237 ) انقلابیون اگر چه اذعان می داشتند که مکتب اسلامی بر دیگر مکاتب برتری دارد اما آن را به معنای نادیده گرفتن علوم بشری در اجرای امور نمی پنداشتند، بلکه معتقد بودند اسلام، مسلمانان را ملزم به بهره گیری از علوم و فنون جدید نموده است زیرا علوم جدید در تکامل و پیشرفت جوامع امری لازم و ضروری به شمار می آید. ( همان: 209 )
   اصل 3 بند های 5، 11، 13، 16: طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب، حفظ استقلال و تمامیت ارضی، تامین خودکفایی در تمام زمینه ها، تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلامی، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.
   اصل 11: امت بودن همه مسلمانان، سیاست کلی دولت بر پایه ائتلاف و اتحاد اسلامی، کوشش پیگیر در راستای تحقق وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام. بندهای مندرج در اصل 3 و 11 یکی از اهداف مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی در راستای تحقق حکومت واحد جهانی محسوب می گردد. در مقدمه قانون اساسی توجه خاصی به این هدف مبذول گردیده است:
             «  قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین
               بود زمینه ی  تداوم این انقلاب را در داخل  و خارج کشور فراهم می کند به ویژه در گسترش روابط بین المللی ، با
               دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند  و استمرار مبارزه  در
               نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.»
   انقلابیون معتقد بودند ضرورت ایجاب می کند که بلوکی اسلامی در جهان ایجاد شود و آن را گامی بلند در راه تحقق آرمان خویش قلمداد می نمودند. ( همان:303 ) لذا دفاع از سرزمین های اسلامی را وظیفه جمهوری اسلامی دانسته و بیان می داشتند که همانگونه که ملت و ارتش ایران از استقلال و تمامیت ارضی ایران دفاع می کنند، از سایر سرزمین های اسلامی نیز باید دفاع نمایند. ( همان: 297 )
   اصل 43: تامین استقلال اقتصادی جامعه، ممانعت از سلطه اقتصادی بیگانگان بر اقتصاد کشور و خود کفایی و رهایی از وابستگی. باور خبرگان قانون اساسی بر این بود که جمهوری اسلامی باید در تمامی زمینه ها خودکفا شده و به لحاظ علمی و فنی نیازی به دیگر کشورها نداشته باشد و آن را وسیله ای در راه رسیدن به قسط ، عدل و همبستگی ملی می دانستند. ( همان: 280 ) ومملکت در آینده روی پای خود ایستاده و به خودکفایی برسند. ( همان: 877 )
   اصل 77: تصویب تمام عهد نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی توسط مجلس شورای اسلامی. از نظر خبرگان قانون اساسی عهد نامه ها و قراردادها در گذشته نفوذ استعمار را در پی داشته و این خطر وجود دارد که اقتصاد، سیاست و فرهنگ کشور بار دیگر توسط بیگانگان قبضه گردد. ( همان: 86 )
   اصل 78: ممنوعیت هر گونه تغییر در خطوط مرزی مگر در موارد استثنایی و بصورت متقابل و پس از طی فرایند بسیار مشکل وسخت تصویب سه چهام نمایندگان مجلس شورای اسلامی. انقلابیون با اعتقاد به جهانشمول بودن انقلاب اسلامی، امیدوار بودند جمهوری اسلامی روز به روز پیشرفت کرده و در تمام ممالک اسلامی ید واحد شده و در سایه اتحاد، دیگر مساله مرز مطرح نباشد؛ ولی مادامی که مرزی باشد تحت هر عنوانی ولو اصلاح، نباید خدشه ای به مرزهای ایران وارد شود. ( همان: 1703- 1704 )
   اصل 80: گرفتن و دادن وام یا کمک های بلا عوض داخلی و خارجی با تصویب مجلس صورت می گیرد. این ذهنیت در میان خبرگان قانون اساسی وجود داشت که وام گرفتن از خارج با ربا دادن همراه است و نتیجه و خصلت آن هم همان نتیجه ی انحصار ، البته در شکل پولی آن است و این مساله را نیز مورد توجه قرار می دادند که طبق قانون اسلام ربا حرام است و دریافت وام خارجی اصلا میسر نمی باشد. ( همان: 873) چنان که با توجه به تجربه تاریخ معاصر ایران اخذ قرضه می تواند زمینه ساز سلطه بیگانه بر کشور اسلامی شود.
   اصل 145: عدم پذیرش هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور
   اصل 146: عدم استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به صورت صلح آمیز. البته خبرگان قانون اساسی چنین استدلال می کردند که نباید مسلمانان را خارجی به شمار آورد و باید در این راه نیز آنان را یاری نمود.
   با توحه به اصول مذکور که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم راهکارهایی را در حوزه سیاست خارجی اعمال می نمایند و بر اهمیت جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید دارند، می توان سه ویژگی اساسی برای سیاست خارجی ایران بر مبنای خط مشی های قانون اساسی قائل شد:
1) ایجاد محدودیت برای کارگزاران
   معمولا قوانین اساسی فاقد اهداف دراز مدت در ساختار سیاست خارجی هستند؛ اما قانون اساسی جمهوری اسلامی اهدافی دراز مدت را در سیاست خارجی جستجو می نماید. این امر محدودیت هایی را برای کارگزاران اعمال می نماید ترسیم فضای سیاست خارجی و تعیین خط مشی های اجرایی، بیان اهداف و تعیین سمت و سوی حرکت کارگزاران، آنان را با محدودیت هایی در این حوزه مواجه می سازد.
   قانون اساسی با تعیین اهداف دراز مدت و لایتغیر در عرصه سیاست خارجی، سیاستمداران و کارگزاران را به حرکت در مسیر تحقق اهداف ایدئولوژیک نظام سوق می دهد این در حالی است که در نظام بین الملل بنا به شرایط و مقتضیات همواره تغییر و تحولاتی صورت می گیرد که دولت ها نمی توانند در قبال این تغییرات انعطاف پذیر نباشند؛ اما سیاست خارجی ایران بر اساس راهکارهای قانون اساسی فاقد انعطاف پذیری لازم است.
2) ایجاد تعهد برای نسل های آینده
   مفاد اصول قانون اساسی و نگرش های ایدئولوژیک حاکم بر آن نشان دهنده ی آن است که اهداف مشخصی همواره بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی حاکم است. ملاحظاتی چون حمایت از مستضعفین در مقابل مستکبرین، دفاع از حقوق مسلمانان، اتحاد ملل اسلامی، تلاش در راستای تحقق وحدت جهان اسلام در تمامی زمینه ها و مسائلی از این دست حاکی از آن است که این اصول باید همواره معیار حرکت برای تمامی نسل ها باشد ، چنانچه پیشاپیش تعهداتی را متوجه نسل های آینده می نماید.
3) نگاه بدبینانه به جهان خارج
   بر اساس ایدئولوژی حاکم بر نظام اسلامی و دیدگاه خبرگان قانون اساسی جهان به دو بخش "خودی - دیگری " یا " ما- بیگانه " تقسیم می شود. در اصول مندرج در قانون اساسی ادبیات نفی از جایگاهی ویژه برخوردار است. کاربرد مکرر واژه هایی مانند استکبار، سلطه بیگانگان، جهان غرب، بر این امر اذعان دارد که جمهوری اسلامی با نگاهی بدبینانه به جهان خارج می نگرد. این رویکرد  بر بسیاری از اصول قانون اساسی حاکمیت دارد. در تمامی زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی، قانون اساسی جهان را از نگاه خودی و بیگانه ترسیم می نماید. در واقع قانون اساسی با غیریت سازی گسترده، دایره محدودی از امکانات و فعالیت ها را پیش روی گارگزاران و مجریان باز گذارده است. نتیجه چنین جهت گیری و اصولی ، تولید گسترده ادبیات  توطئه انگارانه نسبت به جهان خارج ونظام بین الملل است.

2- بررسی مشروح مذاکرات در مجلس بازبینی قانون اساسی
   از آنجا که نیازها و مقتضیات همراه با پویایی و تحولات جامعه دگرگون می شوند و جوامع متاثر از این تغییرات شرایط نوینی را طلب می نمایند، لذا قوانین اساسی نیز باید با پذیرش اصلاح و تغییر در راستای همسو بودن با شرایط نوین حرکت نمایند. معمولا در قوانین اساسی ماده ای تحت عنوان بازنگری در قانون اساسی به این مهم اختصاص داده می شود تا به اقتضای شرایط اجتماعی و سیاسی بتوانند قوانین جدیدی وضع و به موقع اجرا درآورند.
   در سال 1368 تغییراتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاد شد و دو اصل 176 و  177تحت عناوين « شورای عالی امنیت ملی » و « بازنگری در قانون اساسی » به قانون اساسی اضافه گردید. لذا در حال حاضر قانون اساسی ایران مشتمل بر چهارده فصل و 177 اصل می باشد.
   اصل 110: این اصل اختیارات گسترده ای را به مقام رهبری اختصاص داده است که البته در بازنگری قانون اساسی اختیارات بیشتری در زمینه هایی که می تواند در سیاست خارجی نیز موثر باشد، به رهبر تفویض گردید. این اختیارات عبارتند از :
-          اعطای حق اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
-          تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
-          نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
-          حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت
   بر اساس نگرشی اعتقادی، رهبری حکومت اسلامی بر عهده ولی فقیه است که بنابر اصل 109 قانون اساسی باید واجد شرایط رهبری که در این اصل به آن اشاره شده است، باشد. خبرگان قانون اساسی بر این امر تاکید داشتند که قانون اساسی اگر بر اساس کتاب و سنت نباشد و در آن مساله ولایت فقیه مورد توجه قرار نگیرد، مورد تصویبب خبرگان نیز قرار نخواهد گرفت بلکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ملاک باید مساله ولایت فقیه باشد. ( شورای بازنگری قانون اساسی، 107 )
   اصل 128: سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا کرده و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.
   اصل 176: به منظور تامین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور دارای وظایف زیر است:
-          تعیین سیاست های دفاعی- امنیتی در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری
-          همامنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط تدابیر کلی دفاعی- امنیتی
-          بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی .
   خبرگان قانون اساسی در شورای بازنگری اذعان داشتند که شورای امنیت ملی با ترکیب جدیدی که در قانون اساسی در قسمت رهبری پیش بینی گردیده می تواند اصلی ترین مساله، یعنی امنیت ملی را که خلأ آن در قانون اساسی مشهود بود، مرتفع نماید.( همان، 1147)



                     جدول شماره 1:  اصول قانون اساسی در ارتباط با سیاست خارجی
ردیف
فصل یا عنوان
شماره اصل
اصول سیاست خارجی
موضوعات مورد تأکید
1
فصل1 – اصول کلی
اصل2 بند ب و ج
نفی ستمگری و ستم کشی، تامین استقلال
استقلال گرایی، واکنش گرایی (1)
2
فصل1- اصول کلی
اصل 3 بند 3و 5و 11و 13 و 16
طرد استعمار، جلوگیری از نفوذ اجانب، حفظ استقلال، تعهد و حمایت از مستضعفان
امت گرایی، حهان وطن گرایی، آرمان گرایی
3
فصل 1- اصول کلی
اصل 11
اتحاد ملل اسلامی، وحدت سیاسی- اقتصادی جهان اسلام
آرمان گرایی، امت گرایی
4
فصل 4- اقتصاد و امور مالی
اصل 43
استقلال سیاسی، خودکفایی
واکنش گرایی
5
فصل 6- قوه مقننه
اصل 77
اهمیت مجلس
واکنش گرایی
6
فصل 6- قوه مقننه
اصل 78
ممنوعیت تغییر در خطوط مرزی
واکنش گرایی
7
فصل 6- قوه مقننه
اصل 80
گرفتن و دادن وام منوط به تصویب مجلس
واکنش گرایی
8
فصل 6- قوه مقننه
اصل 81
ممنوعیت دادن امتياز تشکیل شرکت به خارجیان
واکنش گرایی، استقلال خواهی، بیگانه ستیزی
9
فصل 6- قوه مقننه
اصل 82
ممنوعیت استخدام کارشناسان خارجی
مصالح اسلامی واکنش گرایی
10
فصل 8- رهبری یا شورای رهبری
اصل 110
اعطای حق اعلان جنگ، صلح و بسیج نیروها به رهبر
اسلام گرایانه
11
فصل 9- قوه مجریه
اصل 125
وظایف رئیس جمهور
تعیین ساختار اجرایی
12
فصل 9- قوه مجریه
اصل 128
تعیین و پذیرش سفیر
تعیین ساختار اجرایی
13
فصل 9- قوه مجریه
اصل 145
عدم پذیرش افراد خارجی در ارتش
استقلال خواهی، واکنش گرایی، بیگانه ستیزی

14
فصل 9- قوه مجریه
اصل 146
 عدم استقرار پایگاه نظامی خارجی در کشور
واکنش گرایی، استقلال خواهی
15
فصل 10- سیاست خارجی
اصل 152
نفی سلطه گری و سلطه پذیری، دفاع از مسلمانان، عدم تعهد،
واقع گرایی، امت گرایی، آرمان گرایی
16
فصل 10- سیاست خارجی
اصل 153
ممنوعیت قرارداد منجر به سلطه بیگانگان بر شئونات کشور
واکنش گرایی
17
فصل 10- سیاست خارجی
اصل 154
سعادت انسان، حکومت حق و عدل برای همه مردم جهان، حمایت از مبارزات مستضعفین
آرمان گرایی
18
فصل 10- سیاست خارجی
اصل 155
اعطای پناهندگی به پناهندگان سیاسی

19
فصل 13- شورای عالی امنیت ملی
اصل 176
منانع ملی، امنیت، دفاع از تمامیت ارضی
واقع گرایی، مصالح اسلامی




جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی کشورها
   برداشت اصول سیاست خارجی از قوانین اساسی کشورها می تواند نمودار ویژگی های تأثیرگذار بر ساختارهای اجرایی کشورها باشد، لذا در این بخش از مقاله ابتدا اشاره ای به جایگاه سیاست خارجی در قوانین اساسی کشورهای آمریکا، فرانسه، هند، ترکیه و افغانستان داشته و سپس نکات اساسی و تأثیرگذار مرتبط با سیاست خارجی هر یک از کشورها را بررسی کرده و در نهایت به وضعیت سیاست خارجی ایران در قانون اساسی در مقایسه با دیگر قوانین اساسی پرداخته خواهد شد.

ایالات متحده آمریکا
   قانون اساسی آمریکا به عنوان کهن ترین قانون اساسی مدونی که تا امروز معتبر است در سال 1789 لازم الاجرا گردید و با 26 اصلاحیه امروزه همچنان پابرجاست و در کنار قوانین اساسی کشورهای بریتانیا و فرانسه، تأثیرات عمیقی بر تدوین قوانین اساسی مدرن جهان داشته است. قانون اساسی ایالات متحده مشتمل بر 7 اصل و 26 اصلاحیه است. (2)
   اصول زیر در بر دارنده مواردی در ارتباط با سیاست خارجی این کشور می باشد. این اصول عبارتند از:
   اصل اول، بخش 8 بند 3 : وضع مقررات به منظور تجارت با کشورهای خارجی و ایالت های مختلف از اختیارات کنگره است.
   اصل اول، بحش 7 ، بند 11 : اعلان جنگ، صدور مجوز به منظور مقابله به مثل و وضع قوانین مربوط به متصرفات زمینی و دریایی از اختیارات کنگره است.
   اصل اول، بحش 10 : ممنوعیت الحاق به معاهده، اتحادیه یا کنفدراسیون برای ایالت ها.
   اصل اول، بخش 8، بند 2 : هیچ ایالتی بدون موافقت کنگره حق وضع تعرفه یا عوارض گمرکی بر صادرات و واردات را مگر در موارد ضروری ندارد.
اصل اول، بخش 8، بند 3 : ایالت ها حق امضا موافقتنامه یا میثاق با قدرت های خارجی را نداشته و نمی توانند وارد جنگ شوند.
   اصل دوم، بخش 2 ، بند 2 : انعقاد معاهدات توسط رئیس جمهور با مشورت و موافقت سنا تحت شرایطی خاص انجام می شود. تعیین سفیران نیز از وظایف رئیس جمهور است.
   اصل دوم، بخش 3 : پذیرش نمایندگان و سفیران خارجی توسط رئیس جمهور.
   اصل 3 ، بخش 2 : نظارت بر معاهدات منعقد شده، دعاوی مربوط به سفیران، و اختلافاتی که بین یک ایالت و شهروندان ایالت دیگر و یا اختلافاتی که در آن ایالات متحده یکی از طرف های دعوا باشد، بر عهده قوه قضاییه بوده و حوزه عمل این قوه به شمار می آید
.
فرانسه
   قانون اساسی فرانسه مربوط به 4 اکتبر 1958 یا قانون اساسی جمهوری پنجم و اصلاحیه های بعدی آن است در مقدمه قانون اساسی این کشور ذکر شده است که « ملت فرانسه پایبندی خود را به حقوق بشر و اصول حاکمیت ملی همان گونه که در اعلامیه 1789 مشخص و در مقدمه قانون اساسی 1946 تاکید و تکمیل شده است، رسما اعلام می نماید» دو متن مذکور بخشی از قانون اساسی فرانسه به شمار می آیند.
   قانون اساسی این کشور مشتمل بر 17 فصل و 93 اصل است که اصل های 90 تا 93 منسوخ شده اند. اصولی که در ارتباط با سیاست خارجی است:
   فصل دوم،  اصل11 : رئیس جمهور، به پیشنهاد دولت قادر است تصویب معاهداتی را که بدون مغایرت با قانون اساسی بر عملکرد نهادها اثرداشته باشد، به همه پرسی گذارد.
   فصل دوم، اصل 13 : انتصاب سفیران و نمایندگان فوق العاده توسط رئیس جمهور.
   فصل دوم، اصل 14 : اعطای استوار نامه سفیران و فرستادگان فوق العاده و همچنین پذیرش استوارنامه سفیران و فرستادگان کشورهای خارجی با رئیس جمهور است.
   فصل دوم، اصل 16 : اتخاذ تدابیر لازم در شرایطی که نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی یا اجرای تعهدات بین المللی به طور جدی در معرض تهدید قرار گیرد.
   فصل 5، اصل 35 : اعلان جنگ با اجازه پارلمان صورت می گیرد.
   فصل 6 ، اصل 52 :  مذاکره در مورد معاهدات و امضای آنها بر عهده رئیس جمهور بوده و وی باید از مذاکراتی که به منظور عقد موافقتنامه بین المللی انجام می شود و نیاز به امضای رئیس جمهور ندارد نیز مطلع گردد.
   فصل 6 ، اصل 53 : تأیید معاهدات صلح، معاهدات بازرگانی و موافقتنامه های مربوط به سازمان های بین المللی، که این ها در صورت تصویب قانون، قابلیت اجرا می یابند.
   فصل 6 ، اصل 54 : چنانچه شورای قانون اساسی، اعلام نماید که تعهدی بین المللی متضمن ماده ای مغایر با قانون اساسی است، اجازه تصویب یا تأیید آن پس از بازنگری قانون اساسی میسر می باشد.
   فصل 6 اصل 55 : ارجحیت معاهدات یا موافقنامه هایی که به طور قانونی به امضا و تصویب رسیده اند نسبت به قوانین داخلی. مشروط بر این که طرف مقابل نیز در اجرای معاهدات پايبند باشد.
   فصل 14 ، اصل88 : جمهوری با دولت هایی که به منظورگسترش تمدن خود علاقمند به الحاق به آن هستند، می تواند معاهداتی منعقد نماید.

هند
   قانون اساسی هند توسط مجلس موسسان در دسامبر 1946 تدوین و در 26 ژانویه 1950 رسمیت یافته و لازم الاجراء گردید. تدوین کنندگان قانون اساسی هند علاوه بر اینکه تحت تأثیر الگوی حکومت بریتانیا بودند، از تجربیات دیگر کشورها نیز بهره بردند. قانون اساسی هند مشتمل بر 151 اصل است.
اصول مرتبط با سیاست خارجی :
   اصل 3 در خصوص تشکیل ایالت های جدید یا جدایی مرزها از هر ایالت، تغییر قلمروها و یا نام ایالت ها، اتحاد دو یا چند ایالت، اتحاد هر مرز با بخشی از یک ایالت، همچنین افزایش یا تقلیل قلمروها، پارلمان از طریق قانون نظارت می نماید.
   اصل 18 : هیچ یک از شهروندان هندی نباید بدون موافقت رئیس جمهورعنوانی را از دولت خارجی بپذیرد.
   اصل 19 : تأکید بر روابط دوستانه با دولت های خارجی به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم.
   اصل 51 : در ارتباط با صلح و امنیت بین المللی تلاش دولت ها مبتنی بر گسترش صلح و امنیت بین المللی، حفظ ارتباطات عادلانه و محترمانه میان ملت ها، افزایش اعتبار قانون بین المللی، التزام به معاهدات و تحدید منازعات بین المللی می باشد.
   اصل 102 : اعضا پارلمان در صورت پذیرش تابعیت دولت خارجی به صورت اختیاری سلب صلاحیت خواهند شد.
   اصل 131 : دادگاه عالی دارای حق قضاوت میان دولت هند با دیگر دولت ها و یا دیگر ایالت ها است. همچنین این دادگاه ناظر بر عقد معاهدات نیز می باشد. این ماده تصریح می دارد که این حق شامل معاهدات و قراردادهایی که پیش از تصویب قانون اساسی منعقد گردیده، نمی شود.
   اصل 138 : دادگاه عالی حق قضاوت میان دولت هند با حکومت دولت دیگر را در انعقاد قرارداد دارد. حق قضاوت دادگاه عالی منوط به تصویب پارلمان است.

ترکیه
   اولین قانون اساسی این کشور در سال 1876 تصویب گردید.قانون اساسی مذکور در سال 1878 ملغی و در سال 1908 مجدا احیا گردید.
   قانون اساسی این کشور متاثر از اصلاحات آتاتورک از دهه 1920 به بعد  تعییرات جدی به خود دید. آخرین تغییرات قانون اساسی ترکیه در سال 2004 در راستای هموار ساختن مسیر الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا صورت گرفت. قانون اساسی این کشور از 7 بخش و 176 اصل تشکیل شده است. اصول مرتبط با مقوله سياست خارجی عبارتند از:
   اصل5: اهداف و وظایف اساسی دولت عبارتند از: حفظ استقلال و تمامیت ارضی و تلاش برای رفع موانع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که محدود کننده حقوق و آزادی های اساسی باشد.
   اصل16: حقوق و آزادی های اساسی بیگانگان به موجب قانون به شیوه ای مطابق با حقوق بین الملل ممکن است محدود شود.
   اصل 69، بند 10: احزاب سیاسی که از دول خارجی، موسسات بین المللی و اشخاص یا ارگان ها،  کمک مالی دریافت نمایند به طور دائم منحل خواهند شد.
   اصل 74: شهروندان و افراد مقیم خارجی با توجه به اصل مقابله به مثل حق دارند که به صورت کتبی نزد مقامات صالح و مجلس ملی بزرگ ترکیه، در مورد شکایات خود، تقاضای رسیدگی نمایند.
   اصل87: اعلام جنگ و تصویب موافقت نامه های بین المللی از وظایف و اختیارات مجلس است.
   اصل90، بند 1: تصویب معاهدات منعقده با کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی از جانب جمهوری ترکیه مشروط به تصویب مجلس ملی بزرگ ترکیه بر اساس قانونی که موید این امر است، می باشد.
  بند 2:  موافقت نامه های مرتبط با اجرای معاهدات بین المللی و موافقت نامه های اجرایی، فنی، تجاری و اقتصادی که بر اساس قانون منعقد می شود، نیازی به تایید مجلس ندارند.
  بند 3:  موافقت نامه های بین المللی به محض اینکه اجرایی شوند دارای قدرت قانونی می شوند. در مورد تعارض بین معاهدات بین المللی در حیطه حقوق و آزادی های اساسی جاری و قوانین داخلی که منجر به تفاوت مقررات در یک موضوع می شوند، مقررات معاهدات بین المللی حاکم است.
   اصل 92: اختیار تصویب اعلام جنگ در مواردی که بر اساس حقوق بین المللی مشروع به نظر می رسد و به جز در جایی که بر اساس یک معاهده بین المللی دولت ترکیه به عنوان یک طرف یا بر اساس عرف بین المللی باید نیروهای مسلح به کشورهای خارجی بفرستد و اجازه دهد که نیروهای مسلح بیگانه در ترکیه مستقر شوند، با مجلس می باشد.
   اصل104، بند ب ) : موارد زیر از وظایف رئیس جمهور است:
-          تایید استوارنامه نمایندگان دولت ترکیه به دول و پذیرش نمایندگان کشورهای خارجی
-          تصویب و انتشار معاهدات بین المللی
-          صدور دستور بسیج نیروهای مسلح ترکیه
-          فراخواندن شورای امنیت ملی برای تشکیل جلسه
-          ریاست بر شورای امنیت ملی
   اصل 167: دولت برای تامین و توسعه بازارهای کالا و خدمات، کارکرد منظم پول، اعتبار و سرمایه، تدابیری اتخاذ کرده و از شکل گیری انحصار در بازار جلوگیری می نماید.
   به منظور تنظیم تجارت خارجی وتامین منافع کشور، این اختیار به هیات وزیران تفویض می شود تا تعهدات مالی بیشتری علاوه بر مالیات و تعهدات مشابه در مورد صادرات و واردات و سایر معاملات خارجی دیگر وضع و ایجاد نمایند.

افغانستان
   در سال 1301 اولين قانون اساسي افغانستان تحت عنوان « نظامنامه اساسی دولت عليه ی افغانستان» در 73 اصل توسط امان الله خان  تهيه  و در زمستان همان سال نيز به تصويب رسيد.از زمان تصویب تا دهه 1360 ه. ش این قانون اساسی تغییرات زیادی به خود دید. ششمين قانون اساسی اين كشور در زمان رياست جمهوری نجيب الله در 13 فصل و 149 ماده در سال 1366 به تصويب رسيد. قانون اساسي مذكور تا پيش از سقوط طالبان مورد استناد بوده است. البته در سال 1372 نيز متن پيشنهاد شده « اصول اساسی جديد افغانستان » توسط دولت برهان الدين ربانی تصويب شد اما از آنجايی كه مورد قبول احزاب جهادی واقع نگرديد و اقشار ملت آن را مورد انتقاد قرار دادند، به توشيح نهايی نرسيد و در نهايت در سال 1382 آخرين قانون اساسی افغانستان مشتمل بر 12 فصل و 162 اصل تدوين و به تصويب رسيد.
اصول مرتبط با مقوله سياست خارجی
         اصل 7: دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی و اعلامیه حقوق بشر که افغانستان به آن ملحق شده است را رعایت می نماید
   اصل 8 : تنظيم سياست خارجی كشور بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملی،  تماميت ارضی،عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق.
   اصل 35: عدم وابستگی احزاب و گروه های سیاسی به منابع خارجی از شروط لازم در تشکیل احزاب سیاسی به شمار می آید.
   اصل 41 : مجاز دانستن فروش عقار ( زمین و خانه) به نمايندگی های سياسی دول خارجی و يا موسسات بين المللی كه افغانستان عضو آن است.
   اصل 46 : تأسيس موسسات تعليمات عالی، عمومی و اختصاصی از سوی اشخاص خارجی مطابق با احكام قانون مجاز است.
   اصل 57 : تضمين حقوق و آزادی های اتباع خارجی در افغانستان، اين اشخاص مكلف به رعايت قوانين دولت افغانستان در حدود قواعد حقوق بين الملل هستند.
   اصل 64 : اتخاذ تصميمات لازم در حالت دفاع از تماميت ارضی و حفظ استقلال، فرستادن قوای مسلح به خارج افغانستان با تأييد شورای ملی، تعيين سران نمايندگی های سياسی افغانستان نزد دول خارجی و موسسات بين المللی و قبول اعتماد نامه ( استوارنامه )  به منظور عقد معاهدات بين الدول مطابق احكام قانون از وظايف رئيس جمهور است.
   اصل 75 بند2 : حفظ استقلال، دفاع از تماميت ارضی و صيانت از منافع و حيثيت افغانستان در جامعه بين المللی از وظايف حكومت است.
   اصل90 : تصديق معاهدات و ميثاق های بين المللی يا فسخ الحاق افغانستان به آن توسط مجلس شورای ملی.
   اصل 121 : بررسی مطابقت قوانين، معاهدات بين الدول و ميثاق های بين المللی با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضای حكومت از صلاحيت قوه قضاييه است. ( 3)

يافته هاي پژوهش
موضوعات مورد تأكيد سياست خارجي در قوانین اساسی  هر يک از كشورها
   اصول مندرج در قانون اساسی كشورها با محوريت سياست خارجي بر موضوعاتی تأكيد دارند كه بررسی و شناخت آنها می تواند ديدگاه روشن تری را در قبال خط مشی های حاكم بر سياست خارجی كشورها و از جمله ايران ارايه دهد. به عبارتی سياست خارجی مسير طراحی شده ای برای عمل است كه تصميم گيرندگان در هر كشور در برابر دولت های ديگر يا موجوديت های بين المللی برای رسيدن به اهداف خاصی، اتخاذ می كنند. ( طاهايي، 1387 :20 )
   كشورها در قوانين اساسی خويش در ارتباط با سياست خارجی بر موضوعات خاصی تأكيد دارند كه اين موضوعات خود متأثر از رهيافت  سياستگذاران، ديدگاه ها و ساختارهای داخلی و خارجی می باشند.

موضوعات مورد تأكيد در سياست خارجی در قانون اساسی ايران
1) قانون اساسي مشروطه و متمم آن
   قانون اساسي مذكور متأثر از شرايط سياسی حاكم بر ايران و شرايط استعماری، بيشترين تأكيد را بر مجلس و نقش نظارتی آن بر عملكرد و فعاليت های دولت داشته است. به عبارتی در ترسيم سياست خارجی در قانون اساسی مشروطه، اصول و شرايط تاريخی مد نظر بوده و در اولويت قرار گزفته بود. به عبارت ديگر اين سياست داخلی  و حقوق ملت بود كه به سياست خارجی جهت می داد به همين دليل هر گونه قرارداد خارجي بايد به تصويب و تأييد مجلس شورای ملی می رسيد.
از ديگر اصول مورد تأكيد در قانون اساسی مي توان به موارد زير اشاره كرد:
- محدود كردن قدرت و اختيارات شاه در اعطای امتياز به دول خارجی
- ممانعت از تضييع حقوق ملت از طريق نظارت مجلس شورای ملی بر عهد نامه ها و مشاركت شركت ها و كمپانی های داخلی و خارجی در ايران
- ايجاد محدوديت برای نظاميان
   با توجه به محورهای ارايه شده، قانون اساسی مشروطه ديدگاهی عملگرا و مبتنی بر واقع گرايی در زمينه سياست خارجی داشته است.

2) قانون اساسی جمهوری اسلامی
   اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامي  به طرح سياست خارجی ويژه ای پرداخته كه بيش از هر چيز متأثر از كارويژه های ايدئولوژی اسلامی می باشد. تاکید بر مفاهیم و موضوعات زیر موید این ادعا است:
- وحدت مسلمين جهان
- نفی سلطه جويي و سلطه پذيری
- عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر
- دفاع از حقوق مسلمانان
- حمايت از مستضعفين جهان و نهضت های آزاديبخش
- روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب ( طاهايي، 1387 : 116-120 )
  به علاوه  با توجه به ملاحظات مصرح در قانون اساسی، سياست خارجي جمهوری اسلامی ايران مبتنی بر ويژگي های زير است:
   جهان وطنانه ( انقلاب و رهايی براي همه جهان )، امت گرايانه ( حمايت از وحدت مسلمين و تشكيل امت اسلامی)،  رویکرد تقابلی ( ديدگاه منفی خبرگان قانون اساسي در نفی اقدامات و عملكردهای رژيم سابق و نظام بین الملل )، انقلابی (رویکرد رادیکال  و چپ گرایانه متأثر از ويژگی های انقلاب ) ( مقایسه کنید با: خليلی،1387 :158 ) آرمان گرايانه ( نفی سلطه جویی و سلطه پذیری ، حمایت از مستضعفین جهان و...) ، رویکرد حداکثری  و داعیه داری نسبت به همه جهان ، مستضعفین و مسلمانان .

موضوعات مورد تأكيد در سياست خارجي در قانون اساسی دیگر کشورها
         1) ايالات متحده آمريكا
   اصول مندرج در قانون اساسی آمريكا، ساختار اجرايی سياست خارجی ايالات متحده را مشخص می نمايد. به عبارتي اصول قانون اساسی آمريكا در ارتباط با سياست خارجی، ترسيم چارچوبی كلی از ساختار اجرايی سياست خارجی اين كشور است. از آنجايی كه قانون اساسی، ثبات حقوقی و ساختاری را در سياست معنا مي دهد و چنين ثباتی در جهان متغير سياست خارجی و روابط بين الملل اهميت محدودی دارد، لذا ايالات متحده متأثر از اين امر بيشترين تأكيد را بر ترسيم خط مشی های حاكم بر مقوله سياست خارجی داشته است.( طاهايي، 1387 :196 )
- تعيين ساختار اجرايی سياست خارجی
- اتخاذ مقررات و ايجاد محدوديت برای ايالات
- انعقاد معاهدات و پايبندی به آن
- اهميت قوه قضاييه در دعاوی
   موارد ذكر شده محورهای مورد تأكيد در سياست خارجی مندرج در قانون اساسی آمريكا می باشد. لذا سياست خارجی اين كشور مبتنی بر رهيافت واقع گرايی در راستای تأمين منافع ملی می باشد.  

   2) فرانسه
   نقش متعارف قانون اساسي در تاريخ جديد اروپا بالاخص كشور فرانسه، دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان است. پيشينه ی آن نيز به انقلاب فرانسه در سال 1789 بر می گردد.
   قانون اساسی فرانسه در ارتباط با مقوله سياست خارجی از يک سو به ترسيم چارچوب ساختار اجرايی سياست خارجی می پردازد و از سويی ديگر متأثر از تجربه تاريخی خويش، بر آزادی های اساسی و حقوق بشر تأكيد دارد. همچنين فرانسه به عنوان كشوری تاثيرگذار در اتحاديه اروپا بر همگرايی با ديگر كشورهای اروپايی و پايبندی به معاهدات بين المللی توجه دارد. بنابراين قانون اساسی فرانسه در ارتباط با سياست خارجی بر محورهای زير تأكيد دارد.
- استقلال و تماميت ارضي كشور
 - پايبندی به معاهدات و تعهدات بين المللی
- تاكيد بر آزادی های اساسی و حقوق بشر
- حمايت از تعهدات منطقه ای
   همگرايی، واقع گرايی و همچنين تا حدودی رهيافت لیبرالیستی، از ويژگی های سياست خارجی اين كشور به شمار می آيد.

    3) هند
سياست خارجی هند در قانون اساسی اين كشور به موضوعات زير اشاره دارد:
- نقش نظارتی پارلمان بر هر گونه تغيير در قلمرو هند
- تأكيد بر صلح و امنيت بين الملل
- توجه به نقش دادگاه عالی هند در نظارت بر عقد معاهدات
   به دليل جدايی پاكستان از هند، توجه خاصی در قانون اساسی اين كشور به تغييرات مرزی گرديده است. همچنين هند به عنوان كشوری تأثيرگذار در نظام بين الملل و پایبند به اصول دموكراتيک، در قانون اساسي نيز بر صلح و امنيت تأكيد دارد. واقع گرايی و صلح طلبی از ويژگی های سياست خارجی اين كشور به شمار مي آيد.

   4) تركيه
   كشور تركيه به دليل آنكه خواهان پيوستن به اتحاديه اروپا می باشد همواره تلاش دارد نقشي تأثيرگذار و كارآمد را در نظام بين الملل ايفا نمايد. بنابراين بر همكاری با نظام بين الملل تاكيد دارد. همچنين سرمايه گذاری و تجارت خارجی  شريان اقتصادی اين كشور به شمار می آيند وتركيه در عرصه سياست خارجی بر روابط اقتصادی به منظور افزايش درآمد ملی توجه بسيار دارد ، محورهای مورد تاكيد در قانون اساسی تركيه عبارتند از:
- تجارت خارجی به منظور افزايش توليد ملی
- توجه به امنيت ملی
- همكاری با نظام بين الملل
   واقع گرايی و توجه به همكاري  با ديگر كشورها از ويژگي های سياست خارجی اين كشور است.

    5) افغانستان
قانون اساسی افغانستان بر محورهای زير در زمينه سياست خارجی اشاره دارد:
- پايبندی به معاهدات بين المللی و حقوق بشر
- تنظيم سياست خارجی بر مبنای استقلال، منافع ملی و رعايت حقوق ديگر دولت ها
- حفظ استقلال و تماميت ارضی
- تضمين حقوق و آزادی های اتباع خارجی

                   جدول شماره 2 : مقايسه سياست خارجي كشورهای هدف در قانون اساسي
نام كشور
مجموع اصول قانون اساسي
تعداد اصول مرتبط با سیاست خارجی
ويژگي سياست خارجي كشورها
موضوعات مورد تاكيد
ايران
177 اصل
19 اصل
وحدت مسلمين، عدم تعهد، حفظ استقلال، نفي سلطه جويي و سلطه گري، دفاع از مسلمانان، حمايت از مستضعفين
امت گرايي، آرمان گرايي، رویکرد تقابلی و حداکثری، رادیکالیسم وبنیادگرایی
آمريكا
7 اصل و 26 اصلاحيه
7 اصل
اعمال محدوديت درباره فعاليت ايالات، تجارت خارجي، پايبندي به معاهدات
واقع گرايي
فرانسه
17 فصل و 93 اصل ( سه اصل آخر منسوخ شده )
12 اصل
تاكيد بر استقلال، توجه به آزادی و حقوق بشر، پايبندی به تعهدات منطقه ای و بين المللی
همگرايی منطقه ای و واقع گرايي
هند
151 اصل
7 اصل
توجه به تغييرات مرزی، تاكيد بر صلح و امنيت
وافع گرايی و تاكيد بر صلح و امنيت بين الملل
تركيه
7 بخش و 176 اصل
9 اصل
همگرايی با نظام بين الملل، تاكيد بر همکاری های اقتصادی، امنيت ملی
واقع گرايي، اقتصاد گرايی
افغانستان
12 فصل و 162 ماده
10 اصل
پايبندي به تعهدات بین المللی و حقوق بشر،حفظ استقلال، تاكيد بر منافع ملي،
واقع گرايي  و اتخاذ رویکرد تعاملی با نظام بین الملل

















نتيجه گيری

   قوانین اساسی ترسیم کننده خط مشی ها، عرصه ها و رویه های اساسی در سیاست خارجی کشورها به شمار می آیند. لذا در کلیه نظام های سیاسی جهان قانون اساسی معتبرترین سند و منبع حقوقی - سیاسی رسمی به شمار آمده و از اهمیت شایانی برخوردار است.
   تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی در شرایطی صورت گرفت که انقلابیون متاثر از فضای اعتقادی و انقلابی سعی در ترسیم قانون اساسی بر مبنای ایدئولوژی اسلامی نمودند لذا به منظور تحقق اهداف آرمانی جمهوری اسلامی و جهت دهی به تعهدات و رفتارهای سیاست خارجی از جایگاهی رفیع برخوردار گردید.
   بر اساس نظریه ساختار- کارگزار، تعامل میان ساختارها و کارگزاران عاملی مهم در تحلیل و تبیین فرایندها و تغییرات اجتماعی و سیاسی محسوب می گردد. نظریه مذکور شناخت واقع بینانه تری از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ارایه می دهد.
   از آنجایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان منبعی مهم در شناخت و تحلیل سیاست خارجی ایران، از یک سو تحت تاثیر شرایط انقلابی و ایدئولوژی نظام اسلامی و از سویی دیگر دیدگاه و نگرش خبرگان در ترسیم راهکارها و اهداف سیاست خارجی تدوین گردید.
   در این پژوهش قوانین اساسی شش کشور ایران ، آمریکا، فرانسه، هند، ترکیه و افغانستان مورد بررسی قرار گرفت و تلاش گردید جایگاه سیاست خارجی در قوانین اساسی کشورهای مذکور مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
   قوانین اساسی کشورهای مورد مطالعه در اصول مربوط به سیاست خارجی، با اتخاذ رویکرد واقع اگرایانه بدون پیش بینی اهداف دراز مدت  بیشتر به ساختار اجرایی و خط مشی  سیاست خارجی پرداخته و حفظ وضع موجود در عرصه سیاست خارجی را در دستور کار خود قرار داده اند، این در حالی است که ایران اهدافی دراز مدت، ایدئولوژیک ، آرمان گرایانه و چالشی نسبت به وضع موجود در عرصه نظام بین الملل را در اهداف سیاست خارجی خود پیگیری نموده است و از میان قوانین اساسی کشور های مورد مطالعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول  بیشتری را به سیاست خارجی اختصاص داده است که این نتایج موید اثبات فرضیه پژوهش می باشد.
  
  







پی نوشت ها
1-  برخی از اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واکنشی در قبال راهکارها و روابط سیاسی و اقتصادی ایران در دوران پهلوی با دیگر دولت ها به ویژه دول غربی به شمار می آید. لذا از آنجا که در اصول مذکور بیشترین تاکید بر طرد اهداف و برنامه های رژیم گذشته می باشد، از آن تحت عنوان « واکنش گرایی» یاد می شود.
برای آشنایی بیشتر بنگرید به:
محسن خلیلی ( 1387)، ویژگی های سیاست خارجی انقلابی از منظر خبرگان قانون اساسی، فصلنامه مطالعات بین المللی، س5، ش2
2- برای مطالعه بيشتر در مورد قانون اساسی ايالات متحده رجوع كنيد به:
Loreta M, Medina (ed) (2003); The creation of the US constitution, Sandiego, CA: Greenhaven,
3- جهت اطلاع بیشتر در مورد قوانین اساسی کشورهای جهان نگاه کنید به:
رابرت ال مدکس ( 1384)،  قوانین اساسی کشورهای جهان، ترجمه مقداد ترابی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش

منابع
-          خلیلی، محسن (1387)؛ ویژگی های سیاست خارجی انقلابی از منظر خبرگان قانون اساسی،
فصلنامه مطالعات بین المللی، س5، ش2
-          رحیمی، مصطفی (1357)؛ قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، تهران: انتشارات امیر کبیر
-          راوندی، مرتضی (1357)؛ تفسیر قانون اساسی ایران، تهران: بی جا
-          زرنگ، محمد (1384)؛ سرگذشت قانون اساسي در سه كشور ايران، فرانسه و آمريكا، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامی
-          ستوده، محمد (1386)؛ تحولات نظام بين الملل و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، قم: بوستان كتاب
-          طاهايي، جواد (1387)؛ جايگاه قانون اساسي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامي
-          طاهايي، جواد (1387 )؛ درآمدي بر مباني سياست خارجی جمهوري اسلامی ايران، تهران: پژوهشكده تحقيقات استرتژیک
-     مارش، دیوید، استوکر، جری (1384)؛ روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی، چ2، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
-          محمدی، منوچهر (1386)؛ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: اصول و مسائل، چ4، تهران: نشر دادگستر
-          ملائي توانی، عليرضا (1381)؛ مشروطه جمهوري: ريشه هاي نابساماني نظم دموكراتيک در ايران، تهران: نشر گستره
-          نخعی، هادی، (1376)؛ توافق و تزاحم منافع ملی و مصالح اسلامی، تهران: مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
-     ندوشن، علی اكبر و حسن زارعی محمود آبادی (1384)؛ تجديد نظرهاي چند گانه در قانون اساسي مشروطه، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي
-     ونت، الکساندر (1384)؛ نظریه اجتماعی سیاست بین الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
-     هيل، كريستفر (1387)؛ ماهيت متحول سياست خارجي، ترجمه عليرضا طيب و وحيد بزرگی، تهران:انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
-Adler, Emanuel (2005); Communitarian international relations: the epistemicfou dations of international relations, London, New York,: Routledge
- Garner, Bryan A Blacks law dictionary, MN: Thomson, West
- Held, David, Mcgrew, Anthony (2007); Globalization theory: approaches & controversies, Cambridge, Malden, MA: polity
- Mafinezam, Alidad, & Aria Mehrabi (2008); Iran & its place among nations, Westport, Conn: Praeger
  


رهیافت سیاسی و بین المللی ،سال پنجم، شماره 19، پاییز 1388( علمی- پژوهشی)                      
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم آبان 1393ساعت 11:32  توسط اکبر غفوری  | 

سیاست خارجی امریکا


حسین دهشیار ، "آمریکا و تحولات عربی"، پژوهشکده
مدتی است در ایالات متحده سخن از تمرکز بر آسیا (Pivot to Asia) از اصلی ترین مباحث روز در امور بین المللی است و طرح این مسئله که امریکا توجه خود را در سال های آینده به سمت آسیا خواهد برد معانی و مفاهیم مختلفی را برای بازیگران مختلف در داخل و خارج امریکا به وجود آورده و بسیاری از ناظران را به پرسش در مورد ماهیت این سیاست سوق داده است.

ثقل گرایی آسیایی با ثقل زدایی از خاورمیانه (Pivot from Middle East) همراه است که این مسئله یکی از پیامدهای طرح بحث تمرکز بر آسیا است. موقعیت این سیاست جدید امریکا چیست و چگونه می توان آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید ببینیم که ۱٫ ادعاها در این زمینه چیست و دولت اوباما چگونه در این زمینه بحث می کند. ۲٫ واکنش ها نسبت به این سیاست چیست؟ برخی واکنش ها ماهیت این سیاست را تا حدودی روشن و تحت تاثیر قرار می دهند. ۳٫ واقعیت ها درباره این ادعا ها و واکنش ها چیست؟ از ژانویه سال گذشته با اسناد و مطالبی که وزارت دفاع امریکا منتشر ساخت، گرایش امریکا بر تمرکز بر امور استراتژیک آسیا و منطقه اقیانوس آرام را مطرح ساخت. به مرور در چند ماه گذشته این سیاست حداقل در بعد کلامی و سخن با عنوان سیاست ثقل گرایی آسیایی (Pivot to Asia) در کانون های مختلف فکری و سیاسی امریکا مطرح شده و خلاصه تمام بحث ها آن است که اولا منطقه آسیا و آسیای از نظر استراتژیک مهم ترین نقطه و کانون شکل دهنده مناسبات آینده جهانی است. نکته دوم این که ایالات متحده به اندازه کافی نسبت به مسائل استراتژیک این منطقه توجه نداشته و باید از توجه بر سایر مناطق کم کند و بر این منطقه تمرکز کند. سوم آن که تمرکز بر آسیا به معنی کم شدن سطح درگیری ایالات متحده در منطقه خاورمیانه است



البته باید گفت علی رغم طرح فراوان مفهوم ثقل گرایی آسیایی(Pivot to Asia) چارچوب های دقیق و فنی آن روشن نشده و می توان گفت انسجام مفهومی و عملیاتی آن در عرصه رسانه ای و عمومی به وضوح و روشنی به تصویر کشیده نشده است. اما واضح است که ایالات متحده قصد تمرکز بر منطقه آسیایی دارد و از لحاظ نمادین سفر اوباما به چند کشور کوچک آسیای شرقی و آغاز سفر با برمه بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و سپس شرکت در اجلاس سران آسیای شرقی، نشان دهنده این تمرکز ایالات متحده است. به علاوه مقامات سیاسی و امنیتی امریکا در ماه های اخیر سفرهای متعددی به کشورهای کوچک این منطقه داشته اند. از آن جمله می توان به سفر پانته آ، وزیر دفاع و هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه به سنگاپور اشاره کرد. این سفرها با توجه به ظرفیت کوچک این کشور، این سفرها معنای عمده و مهمی خواهد داشت. در این زمینه باید سفرهای متعدد مقامات امریکایی به استرالیا را نیز در نظر گرفت. بنابراین به نظر می رسد ایالات متحده وارد مرحله ای از تمرکز و تشدید کنش و واکنش ها با این منطقه شده است.

آقای کرت کامپل (Kurt Campell) معاون آسیای شرقی وزارت خارجه امریکا در سخنانی که در مورد این سیاست داشته است، ضمن تاکید بر اهمیت روابط دوجانبه این کشورها، مناسبات امریکا و چین را شکل دهنده اصلی این سیاست قلمداد کرده و ضمن دفاع از سیاست تمرکزگرایی بر امریکا معتقد است که روابط چین و امریکا مانند روابط امریکا و شوروی در جنگ سرد نیست و این تفاوت ماهیت روابط دوجانبه امریکا و چین یکی از ستون های سیاست ثقل بر آسیاست. البته منطق فراگیر همه بحث های تمرکز بر آسیا، اهمیت یافتن بیشتر آسیای شرقی در معادلات قدرت و ثروت جهانی و لزوم درگیر شدن ایالات متحده در این منطقه است. اما این چارچوب های اجرایی با واکنش های مختلفی رو به رو شده است.

واکنش ها

در بین واکنش ها باید در نظر داشته باشیم که این سیاست فی الواقع دو لبه و دو زاویه مختلف دارد. از یک طرف تمرکز بر آسیا مطرح است و از طرف دیگر تمرکز زدایی از سایر مناطق من جمله اروپا و مخصوصا خاورمیانه را دنبال می کند. لذا در اروپا در مورد این سوال ابهامات زیادی وجود دارد و واکنش اروپایی ها چندان روشن و دقیق نیست. اما در خاورمیانه این سیاست با تردید های بسیار زیادی رو به رو شده و باید تاکید کرد نگرانی عمیقی برای دولت هایی که از نظر نظامی و امنیتی به ایالات متحده وابسته هستند ایجاد شده است. مجموعه اظهارات پژوهشگران و دست اندرکاران امور سیاست خارجی کشورهای عربی در هشتمین اجلاس امنیتی منامه در بحرین در اوایل دسامبر ۲۰۱۲ برابر با هفدهم و هیجدهم آذر ماه سال ۱۳۹۱، نشان می دهد که این کشورها سخت نگران حتی طرح سخن در مورد خروج امریکا از این منطقه هستند. به این معنا که سخن گفتن از خروج امریکا را هم بر نمی تابند، چه رسد به خروج واقعی و کم شدن تعهدات و در این زمینه بسیار صریح و روشن خواستار باقی ماندن و افزایش تعهدات نظامی ایالات متحده نسبت به خاورمیانه هستند.

در عین حال واکنش دیگری که بسیار حائز اهمیت است، واکنش پژوهشگران و استراتژیست های رژیم صهیونیستی است. گفته می شود آن ها هم به هیچ رو خواهان کم شدن تعهدات ایالات متحده در خاورمیانه نیستند و به هر طریقی از این خروج جلوگیری خواهند کرد. چون بقای آن ها به حفظ ارتباط استراتژیک خاورمیانه و اسرائیل و نه تضعیف آن بلکه تقویت و تشدید تعاملات نظامی و استراتژیک بین امریکا و رژیم صهیونیستی است. از سوی دیگر تحولات منطقه نیز نشان داد که امریکا شاید در کلام در پی تمرکز بر آسیا باشد، اما در عمل امکان جدا شدن از خاورمیانه را ندارد.

اما واکنش چین هم نسبت به این سیاست قابل ملاحظه است. چینی ها در این میان معتقدند که این سیاست چیزی جز مهار چین و قدرت جهانی چین نیست و لذا ادعای دوگانه امریکا در توسعه مناسبات دوستی از یک سو و تمرکز بر حضور استراتژیک بر منطقه آسیا و اقیانوس آرام را تناقض استراتژیکی می بینند که در متن و ماهیت خود چیزی جز محدود کردن قدرت منطقه و جهانی چین را در پی نخواهد داشت. اما در ورای این واکنش ها باید دید که واقعیت ها چگونه است؟

واقعیت ها

در هنگام بررسی واقعیت ها در وهله اول مشخص است که ایالات متحده برای حفظ رهبری و هژمونی جهانی خود، در دوره اوباما دست به تحولات و تغییرات و ترمیم هایی در زمینه امور بین المللی و مکانیسم های اعمال هژمونی خود زده و نمی توان این تحولات را نادیده گرفت. برجسته ترین آن ها در منطقه خاورمیانه پذیرش اسلام گرایانی مانند اخوان المسلمین مصر به عنوان دوستان جدید امریکا است. این تمرکز بر کمربند اخوانی در سیاست ایالات متحده امریکا در حمایت و همراهی همه جانبه با ائتلاف قطر ـ ترکیه ـ عربستان سعودی علیه سوریه کاملا مشخص و برجسته است. اما نسبت به گذشته تغییر و تحول است و این تحول را نمی توان نادیده گرفت که ایالات متحده بخشی از سیاست خاورمیانه ای خود را دستخوش تغییر کرده است. بر همین اساس بخشی از سیاست ها، حداقل در سطح تاکتیک در حال بازبینی و بازنگری و ترمیم است و این یک واقعیت است که ایالات متحده الزاما شیوه ها و تاکتیک های گذشته را به کار نمی گیرد، هرچند که در اصول و چارچوب در پی رسیدن به همان اهداف است.

اما نکته دوم این است که آیا امریکا می تواند از خاورمیانه ثقل زدایی کند و در سیاست های خود کمتر بر این منطقه تمرکز کند؟ این مسئله عمیقا مورد تردید و شک است. ایالات متحده حتی در مواردی تعهدات خود را نسبت به این منطقه بیشتر کرده است. از آن جا که به جنبه های نمادین سفر آسیایی اوباما بلافاصله بعد از پیروزی در انتخابات دور دوم اشاره شد باید به ارسال هیلاری کلینتون، وزیر خارجه که از همراهان سفر اوباما در برمه بود به خاورمیانه در اوج بحران اخیر غزه اشاره کرد. اگر سفر اوباما از نظر نمادین به معنی تمرکز بر آسیا قلمداد شود، لزوم و اضطرار ارسال وزیر خارجه امریکا به تل آویو و قاهره برای ایجاد آتش بس و رسیدن به یک چارچوب برای پایان دادن به بحران غزه نشان می دهد که امریکا در اوج اقدامات آسیایی نمی تواند از خاورمیانه دور شود و واکنش هایی که به آن ها اشاره شد بی تردید در باقی ماندن ایالات متحده در خاورمیانه تاثیر دارند.

نکته سوم این است که عملا در آسیا تمرکز جدید امریکا به کجا خواهد انجامید؟ این مسئله بسیار پر چالش و پر ابهام است. در حال حاضر چین با اعتماد به نفسی که از وضعیت اقتصادی خود پیدا کرده، در چند سال گذشته در مناطق پیرامونی عرض اندام بیشتری کرده و دوستان امریکا در منطقه در عین لزوم حفظ رابطه خوب با چین در پی جبران کسری قدرت خود از طریق پیوند بیشتر با ایالات متحده هستند. اما آیا این پیوند، تنش در منطقه را که نقدا رو به افزایش است تشدید می کند؟ از میان تنش های رو به افزایش می توان به تنش چین و ژاپن بر سر جزایر خاص و ویژه در دریای جنوبی چین، تنش فیلیپین و چین، تنش ویتنام و چین در زمینه های مرزی اشاره کرد. آیا تمرکز آسیایی امریکا این تنش ها را افزایش خواهد داد؟ پاسخ به این سوال با ابهامات خاصی رو به رو است. هرچند که می دانیم چینی ها در پی افزایش تنش نیستند.

هر چه هست، تمرکز بر آسیا که همراه با ادعای ثقل زدایی از سیاست های خاورمیانه ای امریکا است، محلی برای فکر کردن و درک نیت ها و روش های سیاست خارجی امریکا را به همراه دارد.
در پی شکل گیری تحولات جهان عرب، آمریکا با حمایت از این تحولات در چارچوب ممانعت از رادیکالیزه شدن  آن سعی کرد این تحولات را در "کشورهای دوست و متحد خود" با هدف حفظ ساختارهای امنیتی و نظامی این کشور ها و در "کشورهای غیر دوست "با هدف نابودی ساختارهای امنیتی و نظامی این کشورها، مدیریت کند.
ویژگی اصلی تحولات جهان عرب که از اواخر دسامبر سال 2010 کشورهای متعدد عرب را در نوردید، ماهیت بومی و  اجتماعی این جنبش ها می باشد. تمامی این جنبش ها متأثر از خصلت های سیاسی، معادلات فرهنگی و مؤلفه های اقتصادی مستقر در بدنه جامعه بودند. یعنی عوامل بیرونی نبودند که حیات بخش این جنبش ها محسوب شوند بلکه ظرفیت های کاملاً "بومی" بودند که آن ها را ممکن ساختند. از تونس تا لیبی از مصر تا بحرین، بنیادهای داخلی که ریشه در تاریخ و هویت این جوامع دارند، ستون های رفیع جنبش ها را بنا ساختند.
کشورهای قدرتمند منطقه ای و جهانی نقشی در شکل گرفتن و حیات یافتن این جنبش ها بازی نکردند. این جنبش ها باید در دو مرحله تصویر گردند. در مرحله اول، شکل گیری جنبش ها مطرح می شوند که مسئله مهم در آن همانگونه که بیان شد کتمان ناپذیری ماهیت داخلی و بومی حیات بخش جنبش ها است. در مرحله دوم توجه معطوف به پی آمدهای اجتماعی آن ها است. در مرحله اول جلوه داخلی کاملاً همه گیر بود اما در مرحله دوم آنچه محرز می نماید نقش تعیین کننده و وسیع نیروهای فراملی و در این رابطه آمریکا است.




آمریکایی ها که خاورمیانه عربی را محوری ترین منطقه جغرافیایی در استراتژی کلان خود در مقطع زمانی کنونی محسوب می کنند به یکباره با این واقعیت مواجه شدند که منطقه درگیر تنش های وسیع و بنیان برافکن اجتماعی شده است. آمریکایی ها در چارچوب این منطق با موضوع برخورد کردند که هرچند آنان نقشی در حیات یافتن این جنبش ها نداشته اند، اما باید این فضای شکل گرفته را به گونه ای مدیریت کنند که فزونترین منفعت را برای آنان و دوستان منطقه ای و بیشترین هزینه را برای دشمنان منطقه ای آمریکا پدید آورد.
این منطق، آمریکا را به سوی مدیریت دوگانه بحران های شکل گرفته سوق داد. آمریکا با کشورهای دوست و یا متحد این کشور و غرب که مواجه با بحران شدند به مانند دوران جنگ سرد به سیاست انفعالی روی نیاورد و تظاهرکنندگان را نفی نکرد و به صرف حفظ ثبات و حمایت از رهبران دوست، مدیریت بحران ها را طراحی نکرد. آمریکا جنبش های اجتماعی در کشورهای دوست و متحد خود را در چارچوب ممانعت از رادیکالیزه شدن جنبش ها مدیریت کرد.
آمریکا با حمایت مستقیم و آشکار از جنبش های اجتماعی در کشورهای دوست و متحد خود، از رهبران این کشور ها تقاضا کرد به خواست تظاهرکنندگان جواب دهند و از قدرت کناره گیری کنند. خروج صاحبان قدرت منجر به این شد که تظاهرکنندگان خود را پیروز فرض کنند و خواست های دیگر را پی نگیرند و به جای تظاهرکنندگان در خیابان ها، نخبگان حاکم و نخبگان معارض به صحنه وارد شوند و تعامل های داخلی سیاسی شروع شود که مطرح ترین نمونه همانا مصر است.
در بعضی از کشورهای دوست، دولت آمریکا جلوگیری از رادیکالیزه شدن را در جنگ و گریز مداوم و طولانی تظاهرکنندگان و رژیم متحد یافت؛ جنگ و گریزی که در یک طرف آن حکومتی قرار داشت که از ظرفیت بالای مقاومت برخوردار بود و در طرف دیگر تظاهرکنندگانی قرار داشتند که  فاقد جایگاه استراتژیک و یا توان غلبه بر ساختار قدرت حاکم بودند. در این صورت جنبش های اجتماعی به فرسایش دچار می شد و در نتیجه خروج خود حاکم را در نهایت طلب می کرد و تظاهرات پایان می گرفت و یا اینکه بدون رسیدن به خواست نهایی خیابان ها را تخلیه می کرد که در این رابطه می¬توان به یمن و بحرین اشاره کرد.
هدف آمریکا از مدیریت غیر خشونت آمیز تحولات در کشورهای دوست، همانا حفظ دو ساختار مهم یعنی تشکیلات امنیتی و تشکیلات نظامی بوده است. برای آمریکا جنبش ها فی النفسه خطری محسوب نمی شدند به شرطی که تشکیلات نظامی- امنیتی که به شدت در طول دهه ها تحت نفوذ و کنترل آمریکایی فعالیت کرده اند، بدون تغییر باقی بمانند. رهبران جدید حتی اگر مخالف آمریکا باشند مجبور هستند دو نهاد کلیدی یعنی اطلاعات و ارتش را که نفوذ فراوان آمریکا چه از نظر سلاح، آموزش و تاکتیک و استراتژی را تجربه کرده اند، حفظ کنند.
اما در کشورهایی که در طول دهه ها دشمن آمریکا و یا حداقل کشورهای غیر نزدیک به آمریکا قلمداد می شده اند، آمریکا مدیریت متفاوتی را در رابطه با جنبش های اجتماعی پی گرفت. آمریکا از فرصت ایجاد شده به وسیله تظاهرکنندگان بهره گرفت و به بهانه حمایت از تقاضاهای مشروع آنان که حداقل آن سقوط رژیم بود به اقدام نظامی مستقیم و یا فشار نظامی غیر مستقیم روی آورد. این کشورهای غیر دوست، کشورهایی بودند که دو نهاد نظامی و امنیتی آن ها به وسیله اتحاد جماهیر شوروی شکل و یا تکامل یافته بود.
هدف آمریکا از حمایت از جنبش ها یا تظاهرات مردمی نابود سازی و از بین بردن کامل این دو نهاد بود. حمله نظامی این امکان را فراهم آورد که کلیت، ساختار و بنیان این نهادها از بین برود. از زمان سقوط شوروی، هدف آمریکا در خاورمیانه عربی از بین بردن تشکیلات و نهادهای امنیتی و نظامی بوده است که روس ها نقش مؤثری در ایجاد آن ها داشتند. بنابراین از همان ابتدای سقوط شوروی، آمریکا هدف نابودسازی این نهادها در عراق، لیبی و سوریه بوده است.
با توجه به شیوه مدیریت روسی حاکم بر این نهادها علی رغم عدم وجود نظام کمونیستی و دور شدن این کشورها از خصومت مستقیم و خطر جدی بر علیه آمریکا، آمریکا خواهان نابودی آن ها و جایگزین شدن آن ها با ساختارهایی بود که به نگاه غربی نزدیک باشد. آمریکا بعد از تصرف بغداد در اولین گام، ارتش را منحل کرد و تشکیلات امنیتی جدیدی شکل گرفت. در لیبی هواپیماهای غربی و جنگجویان تمامی نهادها را نابود ساختند.
بنابراین آمریکا با آگاهی از منشأ داخلی و بومی جنبش های جهان عرب، سعی کرد با حمایت از این جنبش ها با هدف کسب منافع بیشتر برای خود و دوستان منطقه ای اش و ایجاد بیشترین هزینه برای دشمنان منطقه ای خود، این تحولات را مدیریت کند.
حسین دهشیار ، "آمریکا و تحولات عربی"، پژوهشکده

سیاست  خارجی امریکا پس از 11 ستامبر
چکیده:

متعاقب حمله به برج‌های سازمان تجارت جهانی در 11 سپتامبر 2001، سیاست خارجی ایالات متحده دچار چرخشی اساسی از راهبرد باز دارندگی(1990-1945) و ابهام راهبردی (1990-2001) به راهبرد حمله پیش دستانه و جنگ پیش گیرانه- گردیده است. هدف اصلی این مقاله تبیین چرخشی و تغییر فوق الذکر است. به این نظور نگارنده تعاریف و مفاهیم مرتبط با موضوع اصلی را بررسی نموده و در بخش‌های بعدی، حوادث 11 سپتامبر و پی آمد آن، حملات پیش دستانه و عملیات پیش‌گیرانه را به عنوان مرکز ثقل بحث مورد پردازش قرار داده است. روی هم رفته هدف اصلی نگارنده بررسی سیاست‌های خارجی آمریکا پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 از نظری راهبردی می‌باشد.

مقدمه:

پی آمد 11 سپتامبر راهبرد جدیدی در عرصه ی سیاست خارجی آمریکا ظهور یافت که به نوعی نویددهنده عصر جدیدی در نظام بین الملل بوده است؛ در این دوره سردمداران و رهبران آمریکا فرصت مناسبی را به دست آوردند تا از رهگذر آن بتوانند در راستای دفاع از منافع خود، پیشبرد یک‌جانبه‌گرایی و دوری از جندجانبه ‌گرایی و شکل دهی هژمونی آمریکا بر جهان، راهبرد حمله پیش دستانه و جنگ پیش گیرانه را در پیش گیرند؛ در واقع حمله پیش‌دستانه نشان‌دهنده تحول اساسی در راهبرد سیاست خارجی آمریکا است که در منطق راهبردی این کشور را از بازدارندگی و ابهام راهبردی به جهت گیری روشن و شفاف پیش‌گیری و پیش‌دستی با تکیه بر حمله و تهاجم به اهداف تروریستی، سلاح‌های کشتار جمعی و دولت‌های سرکش (از نگاه آمریکا) سوق می‌دهد. حمله پیش‌دستانه و جنگ پیش‌گیرانه، عمده‌ترین راهبرد ایالات متحده برای پیشبرد اهداف خود در اوایل هزاره سوم میلادی به شمار می‌رود. این راهبرد متاثر از اندیشه‌های لئواشتراوس است که بهره گیری از قدرت نظامی را برای حفظ نظم یک ضرورت می دانست. لئوشتراوس، پدر جنبش نومحافظه‌کاری محسوب می‌شود. نو محافظه کاری جنبشی مبتنی بر سیاست خارجی جنگ طلبانه می‌باشد.
در واقع حوادث 11 سپتامبر به آن دسته افکار، برنامه‌ها، گروه‌ها، و گرایش‌های سیاسی تندروانه و رادیکال در عرصه سیاست خارجی و دفاعی آمریکا تعلق دارد که در طول دوران ریاست جمهوری بوش پدر و کلینتون در انزوا قرار داشته و در دوره بوش پسر مجال و امکان بروز و ظهور یافته و آن را از حاشیه به متن سیاست خارجی ایالات متحده انتقال داد. نومحافظه‌کارانی چون چنی، پرل و ولوویتز در پی حوادث مذکور فرصتی مناسب برای پی گیری افکار و برنامه‌های رادیکال خود پیدا کردند و توانستند رئیس جمهور بوش را در راستای اهداف خود سوق دهند. این امر در (سند راهبرد ملی آمریکا) در سپتامبر 2002 و به رسمیت شناختن (جنگ پیش گیرانه) در عرصه سیاست خارجی آمریکا به نمایش درآمد.

بازداندگی

بازدارندگی در کلی‌ترین شکل آن عبارت است از متقاعد ساختن حریف نسبت به این هزینه‌ها و یا خطرات خط‌مشی احتالی وی از نافع آن بیشتر است.(1) بازداندگی عبارت است از کوشش الف برای نفوذ بر نیات و درایت رفتار ب در جهتی خاص که به معنای عدم تحرک است. این کوشش برای اعمال نفوذ، یک پدیده روانی به معنای واقعی کلمه است. به عبارت دیگر، ان مجاهدات به صورت جلوگیری یا منع فیزیکی از یک عمل نیست، بلکه کوششی است برای افزایش هزینه ی اقدام به آن عمل یا کاهش مطلوبیت آن.

بازداندگی هم می‌تواند از طریق مجازات صورت گیرد، هم از طریق ممانعت و یا ترکیبی از هر دو و در همه این حالات یک فرایند و روند مشخص دارد: تهدید مخالفان به هزینه‌ای که باید در قبال اقدام خود بپردازند.(2)
بازدارندگی به عبارتی خود یک دیپلماسی است و لزوماً به منزله انتقام‌جویی قهرآمیز و درگیری در جنگ و اجرای عملیات نظامی نمی باشد. بنابراین بازدارندگی فقط یک راهبرد برای جنگیدن نیست، بلکه نوعی راهبرد برای وضع موجود و درایت دستیابی به صلح و استقرار آن است و به منظور متقاعد کردن طرف مقابل طرح می‌شود تا وی ثابت شود که در میان راه‌های ممکن، تجاوز کمترین تاثیر را دارد.

با توجه به این دو کشور آمریکا و شوروی نسبت به سایر کشورهای اتمی توانایی کامل نابودی طرف مقابل را داشتند، هر گونه جنگ احتمالی نمی توانست برنده‌ای داشته باشد و در نتیجه بازدارندگی صحیح‌ترین راهبرد برای این دو قدرت محسوب می‌شد.(3)

به نوشته ویلیام کافمن، بازداندگی اساساً به معنای جلوگیری از بروز شرایط خاص است. برای تحقق این اهداف لازم است به حریف بالقوه تفهم شود، در صورت ایجاد چنین شرایطی، چه عواقبی در انتظار او خواهد بود. در این خصوص می توان دریافت بازدارندگی مستلزم وجود شروطی است که مهم ترین آنها عبارت است: ارتباط، توانایی و اعتماد.(4)
اولین شرط یک ژست بازداندگی موثر آن است که باید دشمن را بطور دقیق از حدود اعمال ممنوعه و اتفاقی که در صورت عدول از آن خواهد بود، آگاه ساخت؛ بنابراین ارتباط واضح و دقیق یک ضرورت است. توان بازدارندگی تنها هنگامی موثر است که سری و محرمانه نباشد، و دشمن را تا حدود عینی از آن آگاه ساخت. هر چند بازدارندگی مستلزم آن است که تا حدودی طرف مقابل در جریان امر قرار گیرد، ولی انتقال بیش از حد اطلاعات نیز اگر برنامه ریزی طرف مقابل را برای حمله تسهیل کند، می‌تواند به تضعیف طرف بازدارنده منجر گردد.(5) همچنین از عناصر یک وضعیت بازدارندگی، توانایی و وجود ظرفیت‌های مادی و معنوی برای وارد آوردن خسارت و محروم نمودن طرف مقابل می باشد؛ علاوه، برداشت و ارزیابی کشورهای رقیب احتمالی از میزان توانایی کشور بازدارنده برای تحمیل خسارتی غیر قابل تحمل به حریف، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

مساله اعتبار به باور و اطمینان به قابلیت اجرایی تهدید بازدارنده، مربوط می‌شود. به مجازات نه تنها باید به شکلی آشکار منتقل شود، بلکه باید آن را به صورت قابل باوری ارائه نمود زیرا قسمت اعظم هنر بازدارندگی در همین نکته نهفته است.

دفاع مشروع پیش دستانه

ره‌نامه‌ی دفاع مشروع پیش دستانه، دفاع مشروع را در وضعیت ای خاص مجاز می شمارد. طبق ره‌نامه‌ی دفاع مشروع پیش دستانه، پاسخ مسلحانه به حملات قریب الوقوع یا آنجایی که حمله وقوع یافته و دولت قربانی دریافته است که حملات بیشتری در این است که شرایط متقاعد کننده، نه صرفاً مبنی بر خطر یا تهدید بالقوه وجود داشته باشد که حمله‌ای صورت گیرد و در این حالت یک دولت می‌تواند به دفاع مشروع پیش‌دستانه استناد کند، حالت دوم این است که دولتی یک بار مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است و در حال حاضر شواهد آشکار و دلایل متقاعد کننده‌ای مبنی بر آمادگی دشمن برای حمله مجدد وجود دارد. در این حالت نیازی نیست که دولت قربانی منتظر وقوع حمله دیگری بماند و می‌تواند به دفاع مشروع پیش‌دستانه متوسل شود.

در این حات دفاع باید، مشروع پس از گذشت زمان معقولی از حمله ابتدایی صورت گیرد و ویژگی دفاع متناسب با حملات مسلحانه آتی را داشته باشد. با این وجود در صورت فقدان شواهد متقاعدکننده مبنی بر حملات آتی، توسل به نیروی مسلحانه غیر قانونی خواهد بود. پس ازحملات 11 سپتامبر ایالات متحده و بریتانیا اقداماتی علیه حملات بیشتر اشاره می ردند. ایالات متحده و بریتانیا تاکید می‌دارند که حملات 11 سپتامبر بخشی از سلسله حملاتی بوده که از 1993 علیه ایالات متحده شروع شده است؛ آنها عنوان کردند که مرتکبان این حملات در حال طراحی حملات بیشتری هستند.(6) حال طراحی است، مجاز می‌باشد. دو حالت برای دفاع مشروع پیش‌دستانه قائل شده‌اند حالت اول دفاع مشروع پیش‌گیرانه ره‌نامه‌ی دفاع پیش‌گیرانه، با این احساس که ممکن است دشمن در آینده کشور را مورد تهدید و تهاجم قرار دهد، قبل از هر گونه اقدام دشمن، سرزمین آن را مورد تهاجم قرار می‌دهد، تا تهدید نظامی آن را خنثی نماید.(7) دفاع مشروع پیش‌گیرانه را می‌توان در گزارش 21 مارس 2005 که توسط دبیر کل سازمان ملل متحد تهیه شده ملاحظه کرد. دبیر کل در بند 125 گزارش خود تهدید بالقوه را از تهدید قریب الوقوع تفکیک می‌کند و تهدید بالقوه را مسبب مداخله شورا می‌کند. در واقع دفاع مشروع پیش گیرانه ناظر به تهدید بالقوه و از جانب دشمن می‌باشد. اسرائیل با این دیدگاه موافق است و عمدتاً به این نوع دفاع توسل جسته است. این رژیم در سال 1967 علیه مصر، در سال 1975 علیه اردوگاه فلسطینی‌ها در لبنان، در سال 1981 علیه عراق (وقتی نیروگاه اتمی عراق را از نزدیک بغداد بمباران کرد(8) از طریق بهره گرفته است.

آن چه در شرایط پس از حادثه 11 سپتامبر در عرصه ی سیاست خارجی آمریکا از اهمیت برخوردار است این مساله می باشد که راهبرد سیاست خارجی آمریکا در برابر خطرهای جدید پس از جنگ سرد، جنگ پیش گیرانه بود؛ یعنی برخورد با آن پیش از آن که عملی شود. برخورد آمریکا با عراق بر پایه ی همین راهبرد صورت پذرفت. آمریکا برای حمله به عراق بر مساله جنگ افزارهای ویژه کشتار جمعی انگشت گذاشت و بر این نکته تاکید کرد که عراق نه تنها اسرائیل و دیگر هم‌پیمانان آمریکا را در منطقه تهدید می‌کند، بلکه منافع حیاتی آمریکا در خاورمیانه را به خطر می‌اندازد. آمریکایی‌ها وقتی دیدند در جریان عملیاتی پیچیده، یکی از نمادهای تمدن غرب در 11 سپتامبر از میان رفت و سفارت‌خانه‌های آن کشور در گوشه وکنار جهان تهدید می شود، به براس افتادند که ممکن است روزی این دشمنان به جنگ‌افزارهای ویژه ی کشتار جمعی نیز دست یابند و خطر را از آنچه هست دامنه دارتر کنند.(9)

خروج از ابهام راهبردی:

ابهام راهبردی به سیاست خارجی آمریکا در دهه 1990 اشاره دارد. در این مقطع زمانی راهبرد واحد و مشخصی بر سیاست آمریکا حاکم نبود و به تعبیر منتقدان، سیاست خارجی آمریکا در این دوره، فاقد انسجام، اولویت‌های روشن و مشخص فاقد شناخت کافی از منافع واقعی آمریکا بوده است. با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، پدیده مقابله با کمونیسم جای خود را به (نظم نوین جهانی) اعلان شده از سوی جرج بوش پدر داد، اما عدم وجود دشمن جدید باعث ایجاد نوعی سرگرمی و ابهام در زمینه راهبرد سیاست خارجی آمریکا گردید؛ طرح (خطر سبز) یعنی اسلام از سوی برخی از مسئولین و دولتمردان آمریکایی نیز نتوانست موجب رهایی برخی سیاست خارجی آمریکا از بحران ابهام راهبردی شود. اما وقوع حوادث 11 سپتامبر بر تلاش‌ها و برنامه‌های طیف رادیکال سیاست خارجی آمریکا یعنی محافظه کاران در طول دهه 1990 مهر تایید گذاشت و جهت‌گیری رادیکال را در سیاست خارجی آمریکا حاکم کرد.

حادثه 11 سپتامبر و پی آمدهای آن
حادثه 11 سپتامبر آمریکا گویای چند واقعیت عینی بود:
امنیت داخلی آمریکا و سازمان‌های امنیتی گسترده و پرآوازه‌ی آن به راحتی آسیب‌پذیر بوده و از قدرت پیش گیری و عملکرد مساعدی برخوردار نیستند؛

عملکرد سیاسی، امنیتی و نظامی آمریکا در خاورمیانه و سایر نقاط جهان باعث شکل‌گیری چنین اقدام‌های شدید واکنشی و تلافی جویانه شده است که به نوبه خود جای تعمق و بحث زیاد دارد؛ و بالاخره
با اقدام یک گروه بنیادگرای قدرتمند و سازمان‌یافته اسلامی(القاعده)، استحکام و قوای امنیتی متصور در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آمریکا به شدت زیر سوال رفت، آنچنان که دولت مردان ?مریکایی با یک بحران و مشکل جدی اجتماعی- سیاسی روبه‌رو کرد.(10)

آثار و پی آمدهای این حادثه که در نوع خود بی‌نظیر است به داخلی و بین المللی تقسیم می‌شوند.
در عرصه داخلی می توان از پی‌آمدهای سیاسی، اقتصادی، و بین المللی سخن به میان آورد. حوادث مذکور آثار سیاسی متعددی بر ایالات متحده گذاشت که از آن میان می‌توان به کاهش آزادی و دموکراسی، برخورد خشونت‌آمیز آمریکایی‌ها نسبت به نژادها و تبارهای مختلف مقیم آمریکا و فشار افکار عمومی داخل آمریکا به دولت برای انجام اقدامات تلافی‌جویانه، نام برد.
پی‌آمد اقتصادی حوادث 11 سپتامبر بر آمریکا را می‌توان در زبان شرکت‌های آمریکایی در بخش‌های هواپیمایی، بیمه، توریسم، تعطیلی بازار بورس نیویورک و نیز شرکت‌ها مخابراتی و ... مشاهده کرد.

پی‌آمدهای امنیتی حوادث 11 سپتامبر را می‌توان در آسیب پذیری سیستم اطلاعاتی و امنیتی داخلی آمریکا بعد از حوادث مذکور را عمده‌ترین آثار امنیتی بوده است. اما پی آمدهای مذکور از عمده‌ترین آثار امنیتی بوده است. اما پی‌آمدهای بین المللی حوادث 11 سپتامبر از اهمیت بیشتری برخوردارند، که در چند سطح قابل بررسی می‌باشند.

پی‌آمدهای بین المللی

عملیات تروریستی 11 سپتامبر ضمن این تاثیراتی را هم در سطح بین الملل داشته که در زیر به مهمترین آنها می پردازیم:
از جمله تاثیرات حوادث 11 سپتامبر تاثیر مربوط به حوزه بازیگران روابط بین الملل می‌باشد. نکته جالب جالب و قابل توجه در خصوص بازیگران، ورود نوع جدیدی از بازیگران در عرصه بین‌المللی است که می توانیم از آنها به عنوان بازیگران شبکه ای یاد کنیم. منظور از بازیگران شبکه‌ای آن دسته از بازیگران هستند که با توجه به گسترش ارتباطات جهانی و بهره‌برداری از انواع ابزارهای نوین و ارتباطی توانسته اند به عنوان شبکه‌ای موثر در سرتاسر جهان در شکل دادن به سیاست اثر گذارند که نمودار بارز آن القاعده می‌باشد که گفته شده است در 59 تا 60 کشورهای عضو دارد و تارهای به هم تنیده‌ای از ارتباطات سیاسی، مالی و انسانی را فراهم آورده است.
دومین دسته از تاثیرات حوادث 11 سپتامبر به قواعد بازی بین المللی برمی‌گردد. به این صورت که قبل از 11 سپتامبر قواعد بازی عمدتاً دوستانه و در چارچوب چندجانبه گرایی شکل گرفته بود و در دنیا به سمت نوع جدیدی از همکاری صلح آمیز چند جانبه گرایانه پایان یافت و در عوض با توجه به راهبرد آمریکا، قواعد بازی، جنبه نظامی بیشتری به خود گرفته و این باعث ایجاد تغییر در گفتمان شد و واژه‌هایی چون دشمن، ائتلاف، تروریسم، جنگ، اشغال و حمله بیشتر که بار خصمانه دارند، مورد استفاده قرار گرفتند؛ یک جانبه گرایی در مقابل چند جانبه گرایی مطرح گردید و این نوع تحول همه کشورها، از جمله خاورمیانه را متاثر ساخت.

سومین دسته از تاثیرات بین المللی حادثه 11 سپتامبر مربوط به محیط بازی روابط بین‌المللی است که باز ترکیبی از تداوم و تغییر را می‌توان مشاهده کرد. این محیط نشان می‌دهد که اولاً سیستم بین المللی که بعد از فروپاشی کامل جنگ سرد در سال 1991 در نوعی بلاتکلیفی و انتقال به سر می‌برد، هنوز مراحلی انتقالی را طی نکرده و آینده واضح و دقیقی را دارا نیست، اما عنصر آمریکایی محیط بین‌المللی پررنگ‌تر شده و ثانیاً خیزش آمریکا برای اعمال هژمونی زیادتر گردید. ثالثاً در محیط جدید، ترکیبی از فرهنگ و قدرت نظامی وجه غالب روانی را شکل می‌دهد. به این صورت که بحث‌های فرهنگی و ارزشی نظیر نقش اسلام و مسلمانان، ارزش‌های آمریکایی، تفاوت دنیای شرق و غرب به همراه تاکید بر آمادگی به کارگیری تجهیزات نظامی و دفاعی در مقابل پدیده تروریسم، اصلی ترین عامل شکل دهنده بر محیط روانی بین المللی می باشد. به عبارت دیگر محیط بین المللی پر تنش شده و تنش ای فرهنگی –تمدنی و تقابل‌های نظامی برجسته‌تر گردید.(11)

از دیگر پی‌آمدهای حادثه 11 سپتامبر در سطح بین‌المللی می‌توان به آثار آن بر فعالیت‌های آمریکایی‌ها در خارج کشور، افزایش حضور نظامی آمریکا در خارج، افزایش ریسک پذیری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در خارج، تضعیف روند صلح خاورمیانه، شعله ور شدن منازعات منطقه‌ای، تهدید کشورهایی که آنها را محور شرارت نامیدند (ایران، عراق،کره شمالی)، ترس سایر کشورها برای همکاری با کشور مورد هجوم، کاهش تروریست در سطح جهان و بی ثباتی دولت‌های دوست و حامی آمریکا در منطقه اشاره کرد.(12)

به نظر می‌رسد مهم‌ترین تاثیر حادثه 11 سپتامبر بر ساختار نظام بین الملل و منطق و اصول هدایت کننده آن باشد. این حادثه نماد آن چیزی است که نو واقع گرایان برای تغییر و تحول در ساختار نظام بین‌الملل از آن یاد می‌کنند.

ساختار نظام بین الملل پس از 11 سپتامبر

پس از رویدادهای یازدهم سپتامبر، ساختار و ویژگی‌های نظام بین الملل رنگ سلسله مراتبی دستوری یافت. در چارچوب نظام غیر دستوری، نظام بین‌الملل تنها از دید سیاسی بسته است، ولی پس از رویدادهای یازدهم سپتامبر نظام بین الملل از دید حقوقی، هنجاری و ایدئولوژیک نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌شود. از همین رو دیدیم که جورج بوش پس از 11 سپتامبر از کشورها خواست از میان دو گزینه یکی را برگزینند. وی در 22 سپتامبر 2001 در کنگره آمریکا اعلام کرد که کشورها یا در کنار تروریستی‌ها هستند یا در کنار ائتلاف ضد تروریستی و باید یکی از دو راه را برگزیند. این سخن جرج بوش در حقیقت نشان از دگرگون شدن ساختار نظام بین‌الملل داشت و الگوهای رفتاری تازه‌ای را ایجاب می‌کند. از آن پس، آمریکا خود به تبیین هنجارها در نظام بین الملل پرداخت. بر خلاف نظام سلسله مراتبی غیر دستوری هم رسانی‌های بسیار با نظام توتالیتر دارد. البته باید پذیرفت ه نظام یاد شده گونه تعدیل یافته نظام فرضی سلسله مراتبی مورتون کاپلان است. در این شرایط قدرت‌های بزرگ مانند چین، ژاپن، اتحادیه اروپا و روسیه گرایش بیشتری به همکاری از خود نشان می‌دهند؛ قدرت‌های بزرگ توان بر هم زدن تعادل نظام بین الملل را ندارند و از فرستادن علائم تهدید کننده آمریکا خودداری می کنند. آمریکا نیز در صورت لزوم برای پاسداری از منافع ملی خود، بیرون از چارچوب منشور ملل متحد و اصول و حقوق بین الملل رفتار می‌کند. گسترش ناتو به شرق، طرح سپر موشکی، استقرار سپر موشکی در اروپای خاوری و بیرون رفتن از ABM و.... از پی‌آمدهای ساختار تازه ای بین الملل است. دست اندرکاران سیاست خارجی آمریکا پیش آمدن چنین شرایطی را نشان پیروزی آمریکا می‌دانستند و برای ایالات متحده پس از یازدهم سپتامبر، نقش یک قدرت برتر در جهان قائل می‌شدند. چنین نگرشی از سوی مداخله گرایان، بیان کننده ی این مفهوم بود که ساختار تازه ی نظام بین الملل یک قطبی است و آمریکا می تواند روش‌های یک سویه در پیش گیرد.(13)

تاثیرات حوادث 11 سپتامبر بر رویکرد خارجی آمریکا

این حادثه بیش‌ترین مطلوبیت راهبردی را برای اهداف آمریکا فراهم آورد. آمریکایی‌ها تلاش نمودند این واقعه بر گفتارهای امنیتی پیشین خود منطبق سازند. در چنین شرایطی، راهبرد جنگ پیش‌گیرانه ارائه شد. این راهبرد بر اساس نوع تحلیل مقامات و برنامه ریزان دفاعی- امنیتی از تهدیدات جدید شکل گرفت. هدف از این راهبرد، مقابله موثر با چالش‌های عملیات پیش گیرانه در خاورمیانه بود. زیرا کشورهای منطقه در قابل آمریکا، رویکردی انتقادی و رفتاری چالشی اتخاذ کرده بودند. وقتی که عملیات یازده سپتامبر شکل گرفت و آمریکایی‌ها به حداکثر مطلوبیت بین‌المللی، جهت مقابله با تهدیدات تعریف شده نائل شدند، بستر شکل گیری این روند، در خاورمیانه بزرگ بود منطقه‌ای که از دهه ی 1910، حوزه بحران آفرینی شناخته می شود. به همین دلیل برژینسکی از آن تحت عنوان قوس بحران یاد می‌کند، منطقه‌ای که بدلیل پویایی و تحرک نیروهای داخلی، از تون لازم برای چالش‌سازی برخوردار است.

بنابراین الگویی را که آمریکایی‌ها در ارتباط با افغانستان آغاز نمودند، به گونه‌ای تدریجی در سایر حوزه‌های خاورمیانه نیز مورد استفاده قرار خواهند داد. از نظر آن تهدیدات، طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود و هر کشوری که از ابزارهای بالقوه این گونه تهدیدات برخوردار باشد، در فضای مناسب مورد هجوم خواهد بود.(14) در حالی که بوش پدر پیش از شروع حمله به عراق، در برابر نشست مشترک نمایندگان کنگره و سنای آن کشور در 11 سپتامبر 1990، بر ساختن اردوگاهی بر پایه(نظم نوین جهانی) تاکید نمود، رویداد انفجارهای انتحاری 11 سپتامبر 2001 نیز، دولت بوش پسر را در اتخاذ مواضع سیاست خارجی فراگیر و نوینی ترغیب نمود که می توان از آن یاد کرده و تغییر‌های ذیل را به عنوان اصولی برای آن قرار داد:

تاکید بر رویکرد تهاجمی و مداخله گرایی گسترش یابنده یا جنگ محدود، اما طولانی و با سیری تصاعدی علیه کشورهای حامی تروریسم

تاکید بر چند جانبه گرایی نمادین- یک جانبه گرایی عمل گرایانه در مبارزه با تروریسم یا شکل دهی ائتلافی بین المللی به رهبری ایالات متحده.(15)

با این حال، اندیشه (پسا نظم نوین جهانی) دیدگاهی تکاملی در قیاس با (نظم نوین) است که سمت گیری سیاست خارجی ایالات متحده را تهاجمی و رادیکال و مبتنی بر راهبرد (حمله پیش دستانه) یا (جنگ پیش‌گیرانه) نموده است که خود به ره‌نامه خاصی در عرصه سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است
پروژه قرن جدید آمریکایی:
اما مهم‌ترین سندی که در ارتباط با بازنگری نقش آمریکا در جهان پس از جنگ سرد و به خصوص چگونگی برخورد آمریکا با تهدیدات احتمالی علیه آن منتشر شد، سندی بود به نام «پروژه قرن جدید آمریکایی» که از سوی برخی محافل فکری در اواسط دوره دوم ریاست جمهوری کلینتون تدوین شد. پروژه قرن جدید آمریکایی با اهداف خاصی طراحی شده بود که در راس آن تغییر سیاست خارجی آمریکا در برخورد با سایر بازیگران صحنه جهانی بود. به این منظور، نخستین گام مطابق با پروژه PANC ، حمله به عراق، اشغال و سرانجام اداره آن کشور بود. این مساله در نامه‌ای محرمانه در سال 1998 به بیل کلینتون نوشته شد و این گونه مطرح گشت: «آقای رئیس جمهور شما نباید از حرکت تانک‌های آمریکایی در بیابان‌های بغداد هراسان باشید.» رامسفلد، ولوویتز و پرل از جمله 18 نفری بودند که این نامه سر گشاده را خطاب به کلینتون نوشتند و هم چنین استدلال کردند که «تغییر رژیم عراق باید در راس اهداف سیاست خارجی آمریکا قرارگیرد.»

پروژه PANC در سال 1998 در متنی که تحت عنوان سند آزادی عراق در گره آمریکا به تصویب رسید و به این مساله صورتی قانونی بخشید، منعکس گردید. در آن هنگام کنگره تحت ریاست گینگریچ اداره ی شد. جالب آن که در تهیه نامه ارسالی به کلینتون در سال 1998 و نیز تهیه متن سند آزادی عراق، افرادی شرکت داشتند که نام و امضای آن‌ها در PANC نیز مشاهده می شود.

پروژه قرن جدید آمریکایی در سپتامبر سال 2000 با رویکردی دفاعی تحت عنوان «بازسازی توان دفاعی آمریکا» مجدداً مورد بازنگری قرار گرفت.شاید بتوان این سند را به مثابه انجیل نومحافظه کاران توصیف کرد. در واقع در این سند جوهره ایدئولوژی نومحافظه کاران منعکس شده و ضرورت ایجاد انقلابی در سیاست خارجی و دفاعی آمریکا به خوبی در این سند تبیین شده است. هم چنین در این سند برای گسترش و تعمیق وظایف وزارت دفاع پیش‌بینی شده بود که حیطه اختیارات این وزارتخانه را در حد غیرقابل تصوری افزایش یابد. علاوه بر این، بر حضور یک جانبه و فوق العاده فعالانه و سرسختانه آمریکا در صحنه سیاست جانی نیز تاکید شده بود.(16) این نوع رویکرد مستلزم فهم و برداشت جدیدی از تهدیدات فراوری این کشور در عرصه سیاست خارجی آمریکا بود.

دریافت تازه دولت آمریکا از تهدیدهای امنیتی

پس از 11 سپتامبر، دریافت و برداشت مقامات آمریکایی از تهدیدهای امنیتی دگرگونی بر رفتار و سیاست خارجی آمریکا اثر گذاشت. پیش از رویدادهای یازدهم سپتامبر، تهدیدهای واقعی از دید آمریکاییان، تهدیدهای کلاسیک یا مقارن بود: خطر جنگ با جنگ افزارهای نامتعارف؛ هر چند با پایان گرفتن جنگ سرد، تهدیدها به حوزه‌های دیگری مانند اقتصاد، تکنولوژی، اطلاعات و ... نیز کشیده شده بود. در چنان فضای امنیتی، از دید آمریکاییان، تهدیدها از بازیگران رسمی و کما بیش هم سنگ آمریکا در نظام بین‌الملل مایه می‌گرفت. در حوزه نظامی کشورهایی مانند روسیه و چین و در حوزه‌ای نرم افزاری قدرت‌هایی چون ژاپن و اتحادیه اروپا می‌توانستند برای امنیت ملی آمریکا مایه خطر باشند. ولی استدلال می‌شد که این دسته از بازیگران در پرتو عقلانیت و نیز سنگین بودن هزینه‌های عملی کردن تهدید، از جنگ دوری می گزینند. به نظر پل ولفوویتز، مفهوم نوینی از جنگ، تحقق یافته که چشم‌انداز سابق نسبت به آن را در میان مسئولان وزارت دفاع آمریکا متحول ساخته است؛ در این چشم‌انداز مفاهیم بازدارندگی و دیپلماسی نقش کارآمدی را ایفا نمی‌کنند بلکه راهبرد پیش‌دستی و پیش‌گیری کار ویژه مفهومی و عملیاتی می‌یابند. در واقع در سطح دوم تهدیدات، مثلثی از سه عنصر تروریسم، دولت‌های یاغی و سلاح‌های کشتار جمعی و توان موشکی بالستیک زمینه ی ظهور چالش گرانی را فراهم آورد که آمریکا با نیروها و تجهیزات متعارف قادر به مهار آنها نیست، در نتیجه توسل به راهبرد پیش گیرانه برای مقابله با آنها ضرورت می یابد. عملیاتی کردن این مساله، مستلزم تغییراتی بود که حادثه 11 سپتامبر اسباب آن را فراهم کرد.(17)
در ادبیات امروزی آمریکا، تهدیدات نامتقارن، به تهدیداتی گفته می شود که فرهنگ سیاسی، راهبردی و نظامی آنها را غیر معمول و عجیب تلقی می کند. این گونه تهدیدات دارای عناصر غیر قابل پیش‌بینی است که امکان واکنش متعارف از سازمان‌های نظامی و امنیتی آمریکا را سلب می‌نماید. این عناصر عبارتند از:


عدم شفافیت تهدید؛ 2. سیال بودن صحنه نبرد؛ 3. مشخص نبودن کارگزاران جنگ؛ 4. متنوع بودن ابزارهای به کار گرفته شده؛ 5. احاطه‌ناپذیر بودن محدوده جنگ؛ 6. نامتناسب بودن ابزارها، امکانات و سلاح‌های طرفین درگیری.(18)


در راهبردهای کلان سیاست خارجی آمریکا، یک جانبه گرایی با محوریت قدرت‌های نظامی بر چند جانبه گرایی و هم کاری بین المللی با محوریت قدرت اقتصادی و تجاری غلبه کرده است. در واقع الگوی جدیدی از طرح‌ریزی سیاست خارجی آمریکا ابداع شده است که با اندکی مسامحه، مدل «اقتدار گرایانه» نامیده می شود. به عبارتی ساده‌تر، سیاست خارجی آمریکا از مدل واقع‌گرایی در عرصه جهانی به مدل اقتدارگرایی بین المللی تحول یافته است؛ زیرا در مدل واقع گرایی؛ هژمونی کامل آمریکا بر جهان برآورده نمی شود.(19)

علل شکل‌گیری راهبردی عملیات پیش‌گیرانه

مانوئل والرشتاین، صاحب نظریه نظام جهانی بر این باور است که آمریکا به دو دلیل تصمیم گرفت تا به جای استفاده از شیوه ی اقناع از شیوه‌های قهرآمیز استفاده کند. اول این که، ایالات متحده به هیچ وجه مطمئن نبود که می‌تواند هدف‌هایش را از طریق متحدانش و اقناع روسیه و چین بدست آورد؛ دوم این که، به نظر دولت ایالت متحده اقناع شیوه ی ضعیفی بود .به نظر می رسد دولت ایالت متحده تنها با طرح پیشنهاد انتخاب یکی از دو راه (با ما هستید یا مخالف ما) می‌توانست وضعیتی ایجاد کند که در آن یک نظم ژئوپولیتیکی پایدار بر اساس تعریف خودش بنا نهد.(20) با این وجود سوالی که برای والراشتاین در زمینه راهبرد جدید آمریکا مطرح بود این است که آیا در عالم مطرح بود این است که آیا در عالم واقع این تصمیم عملی بود؟


اما از نظر سطح تحلیل کلان و ساخت گرایانه، نظریه ی نو واقع گرایانه از توان پاسخ‌گویی بهتری به این سوال که چه دلایلی باعث شکل‌گیری راهبرد حمله پیش‌دستانه و عملیات پیش‌گیرانه شد، برخودار است. نظریه‌پردازان نئورئالیست بر این اعتقادند که ساختار نظام بین المللی، محور اصلی تمامی تحولات محسوب می‌شود. تغییر در ساختار نظام بین الملل موجب تغییر در منطق و کارکرد نظام و انتقال نظام بین الملل از یک ساختار به ساختار دیگری می شود. تغییر ساختاری نظام بین الملل موجبات تغییر رفتار خارجی دولت‌ها را فراهم می سازد.


براساس چنین رویکردی، می توان به این جمع بندی رسید که تغییر در سیاست تدافعی و راهبردی آمریکا، ناشی از شرایط بین المللی آن کشور می‌باشد. آن چه منجر به انجام اقدامات یک جانبه آمریکا در عراق گردید و یا فضای سیاسی را برای مقاومت آمریکا در برابر فرایندهای سازمان ملل فراهم آورد، ناشی از شرایط قدرت و توانمندی و ساختاری آن کشور (در سطح بین الملل) می‌باشد. بر این اساس، بیش‌تر ناشی از مازاد قدرت (در قیاس با سایر بازیگران داخلی و بین المللی) می باشد. زمانی که آمریکایی‌ها و یا هر کشور دیگری به سطحی از تمایز تکنولوژیک، ابزار و قابلیت‌های تولید کننده قدرت ملی دست یابند و مازاد قابل توجهی را نسبت به دیگران ایجاد کنند، در آن شرایط تلاش خواهند داشت از قدرت تولید شده خود، حداکثر استفاده را به عمل آورند. این امر در رفتار منطقه‌ای و الگوهای اقدام راهبردی، خود را بازنمایی می‌کند.


بر این اساس، راهبرد عملیات پیش گیرانه آمریکا را می توانم بازتاب تغییر در ساختار نظام بین الملل دانست زیرا زمانی که کشورها به مازاد قدرت نسبت به سایر بازیگران- دست می یابند، می کوشند تا زمینه‌های به کار گیری قدرت را فراهم آورند.(21) و بنابراین می توان راهبرد حمله پیش‌دستانه یا جنگ پیش‌گیرانه آمریکا پس از 11 سپتامبر را بر اساس گفتمانی نئورئالیستی تحلیل کرد و به حقایق و واقعیت‌های تغییرات ناشی از رویکردها و سمت گیری‌های سیاست خارجی آمریکا پی برد. نمونه و مثال بارز قدرت فزاینده ایالات متحده در اوایل هزاره سوم میلادی، قدرت سخت‌افزاری این کشور است. چیزی که در بودجه ی نظامی و میزان تسهیلات متعارف و غیر متعارف آمریکا به وضوح قابل رویت است می‌تواند به طور بالقوه و بالفعل در راهبرد دفاعی و خارجی این کشور مشاهده شود.

11سپتامبر و راهبرد جنگ پیش‌گیرانه

اولین نشانه‌های راهبرد جدید بعد از حوادث 11سپتامبر دیده شضد؛ بوش بعد از آن که سخنرانی سالانه اش را در کنگره در 29 ژانویه 2002 از «محور شرارت» سخن گفت، اضافه کرد که «من منتظر وقوع وقایع نخواهم ماند. من در شرایطی که خطر لحظه به لحظه نزدیک می‌شود، به نظاره نخواهم ایستاد. آمریکا اجازه نخواهد داد تا خطرناکترین رژیم‌ها با مخرب‌ترین سلاح‌ها جهان ما را تهدید کنند.» این عبارات حتی می‌توانست به آن معنی باشد که آمریکا قبل از این که یک دولت متخاصم قادر به دستیابی به سلاح ممنوعه باشد، علیه آن دولت دست به اقدام خواهد زد.(22)


این راهبرد جدید در 20 سپتامبر 2002 در سندی موسوم به «راهبرد امنیت ملی آمریکا» توسط دولت بوش انتشار یافت. انتشار این سند از نظر تحول بنیادینی که در راهبرد امنیتی آمریکا طی دوره بعد از جنگ جهانی دوم (جهانی) به وجود آورد، بی‌سابقه است. در این سند عدم کفایت و نارسایی رویه‌هایی مانند مهار و بازدارندگی که در دوره بعد از جنگ دوم مبنای راهبرد امنیتی آمریکا بودند، اعلام شده و از اقدام با هدف پیش دستی به عنوان روشی موثر برای مقابله با آمیزه ای از «تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی» سخن رفته است.


انتشار سند موسوم به راهبرد امنیت ملی آمریکا بود. اساس این سند نیز بر ابزار نگرانی از امکان توسعه سلاح‌های کشتلر جمعی توسط برخی از دولت‌ها، امکان انتقال این سلاح‌ها به تروریست‌ها و اتوانی از مهار و بازدارندگی موثر این تهدیدات جز از طریق پیش‌دستی استوار بود. در این سند فرض بر این است که بازدارندگی که تنها بر تهدید به تلافی استوار باشد، کم‌تر متحمل است که علیه رهبران کشورهای یاغی که آمادگی بیش‌تری برای خطر پذیثرفتن و قمار بر سر جان و ثروت ملت ای خود دارند، موثر افتد. در نهایت تاکید شده که«نمی توانیم اجازه بدهیم تا دشمنن ما ضربه اول را وارد کنند»(23)
در این سند همه ی پیش فرض‌های نو محافظه کاران پذیرفته و با شرایط جدید پس از سرنگونی طالبان در افغانستان هم آهنگ شده بود: نخست این که ایالات متحده برای دفاع فرضی از خود با حمله پیش‌گیرانه به گروه‌های تروریستی و دولت‌های سرکش که دست به عملیات انتحاری و غیر قابل تشخیص اسلامی می‌زنند،»حق» دارد؛ دوم این که ایالات متحده برای اقدام نظامی باید با دیگران به اصطلاح «ائتلاف مشتاقان» را تشکیل می‌داد.اما اگر امنیت امریکایی در خطر قرار گیرد، ایالات متحده باید آمادگی اقدام جداگانه را نیز داشته باشند. این سند در پایان آشکار اعلام می کرد که برتری نظامی کنونی ایالات محده باید همچنان حفظ شود نیاید اجازه چالشی در این مورد داده شود و نیز هیچ وجه نباید زمینه بازگشت به روزگار دو قطبی فراهم گردد؛ ایالات متحده باید از فرصتی که «زمانه تک قطبی» برایش فراهم آورده، بهره‌برداری کند و نظام سیاسی را با شرایط خود شکل دهد بوش ره نامه ی نظامی جدیدی را به مرحله اجرا گذاشته است که به موجب آن نیروهای نظامی این کشور باید آمادگی پیش‌دستی را داشته و قبل از حمله دشمن او را غافلگیر کرده و از بین ببرند. این ره‌نامه نظامی در واقع به دولت آمریکا اجازه می‌دهد تا در هر نقطه جهان علیه کشورهایی که قصد داشته باشند علیه آمریکا عملیات نظامی انجام دهند، از نیروهای نظامی خود استفاده نمایند.
در گذشته دولت آمریکا به موجب قوانین بین المللی نمی‌توانست به این دلیل که ممکن است در آینده سوی کشوری مورد حمله قرار بگیرد آن اقدام نظامی نماید، اما بوش معتقد است نباید منتظر شد تا دشمن علیه آمریکا عملیات تروریستی انجام دهد؛ نیروهای نظامی آمریکا حق دارد تا علیه کشورهایی که ممکن است سلاح‌های کشتار جمعی جهت انجام عملیات تروریستی علیه آمریکا استفاده کند، بسیج شود و آنها را شکست دهد.
این ره‌نامه نظامی بخشی از طرح راهبرد امنیت ملی دولت بوش محسوب می شود و وی از ماه سپتامبر سال 2001 در اظهارات خود در خصوص جزئیات این طرح سخن گفته است.(24) این ره‌نامه استثناگرایی و یک‌جانبه گرایی ایالات متحده را به اوج رسانده و در این فرایند گرایشات مداخله جویانه، هژمونی و امپریالیستی قدرت آمریکا تقویت گردیده است. در حمله یک جانبه به عراق ایالات متحده درهای تازه‌ای را بر روی جنگ آینده باز کرده است. حمله دولت (بوش) به عراق و عزم آن برای استفاده از ره‌نامه حمله پیش دستانه علیه دشمنان بالقوه خود یک مناظره شدید بین‌المللی را به وجود آورده است، این ابتکار سیاست خارجی دولت بوش مناقشه‌آمیز شده است، زیرا از آغاز مرحله جدیدی از سیطره جویی آمریکا در امور جهانی حکایت دارد. (25) یک دیدگاه بر این باور ایت که ره‌نامه بوش (حق سنتی نسبت به جنگ پیش دستانه یک آموزه جدید جنگ پیش گیرانه توسعه داد».(26)


این امر در جنگ آمریکا با عراق مصدق پیدا می کند که در آن ایالات متحده تنها با وقوف به این که عراق به طور باقوه برای آمریکا خطرناک است و می تواند در آینده برای این کشور تهدیداتی را خلق کند، به این کشور حمله کرد و آن را ب اشغال دراورد به این معنا که جنگ آمریکا علیه عراق را با توجه به متغیر‌ها و ویژگی‌های پیشگیری، جنگی پیش گیرانه تعریف می کنند. در حالی که حمله آمریکا به افغانستان را با توجه به باور آمریکاییان به حملات قریب الوقوع و احتمال حملات بیشتر از جانب شبکه القاعده به مواضع و منافع آمریکا جنگی پیش دستانه محسوب می کند در واقع، ره نامه بوش مفاهیمی فراتر از دفاع پیش دستانه یا جنگ پیش گیرانه را مطرح ساخته است. در جنگ پیش گیرانه، خظطر و تهدید وجود دارد، اما آنی و نزدیک نیست؛ در حالی که در ره نامه بوش ادعا شده است می توان در برابر خطرات و تهدیداتی که هنوز شکل نگرفته به مرحله بروز نرسیده، به قوه ی قهریه متوسل شد و آنها را در نطفه خفه کرد. این برداشت از جنگ پیش گیرانه، حمله در برابر تهدید است، پیش از ان که تهدید شکل گرفته و یا خطر به ظهور رسیده باشد. در ره نامه ی بوش این نظریه مطرح شده است که چنانچه عراق یا دیگر کشورهای یاغی و شرور بتواند به توانایی‌هایی دست یابند، به ما آسیب خواهند رساند.
پس پیش از شکل‌گیری این خطر و تهدید در آینده، از به وجود آمدن آن جلوگیری خواهد شد. در واقع، ره‌نامه جنگی بوش دفاع پیش دستانه در برابر حمله قریب‌الوقوع نیست؛ بلکه جنگ تجاوزکارانه ای برای سرکوب مخالفان این کشور است که نفرت از ایالات متحده را در دل دارند یا قصد دشمنی با این کشور را در ذهن خود خطور داده اند. (27)
به این ترتیب در واقع هسته مرکزی سند راهبرد امنیت ملی آمریکا (20سپتامبر 2002) را عملیات پیش دستانه و جنگ پیش گیرانه تشکیل می‌دهند. راهبرد جنگ پیش‌‌گیرانه از چنان اهمیتی در عرصه سیاست خارجی آمریکا برخوردار است که برخی هم چون «جفری رکورد» در اثر خود تحت عنوان «ره‌نامه بوش و معضل عراق» آن را ره نامه ی بوش می‌نامد و به این ترتیب است که می توان آن را عمده‌ترین تغییر در سیاست خارجی آمریکا پس از 11 سپتامبر عنوان کرد. بالانتر از همه، این ره نامه پیچیدگی‌ها و چالش‌هایی را برای سیاست خارجی آمریکا و صلح امنیت بین لمللی در بر دارد گه درجای خود قابل بررسی و امعان نظر است.

نتیجه گیری:

به باور نگارنده با توجه به ویژگی‌ها و شاخص‌هایی ساختار نظام بین الملل دو قطب جنگ سرد (1990 -1945) و نظام بین الملل پساجنگ سرد (2001 – 1990) ویژگی بارز و فصل ممیزه سیاست خارجی آمریکا متعاقب حوادث 11سپتامبر، اتخاذ راهبرد حمله پیش‌دستانه و جنگ پیش‌گیرانه در عرصه سیاست خارجی می باشد. حاکمیت گفتمان نظامی امنیتی پس از حوادث مذکور عصری را در نظام بین‌الملل رقم زده که کسانی همچون چالمرز جانسون در اثر خود به نام «مصاوب امپرلطوری از آن تحت عنوان» نظامی‌گری و امپریالیسم یاد می کند. امپریالیسم و نظام‌گری همزاد هم محسوب می‌شود و سیاست خارجی آمریکا در فضای بین‌المللی متعاقب حوادث 11سپتامبر معرف این رویکردها و گرایش‌ها می‌باشد. حوادث 121 سپتامبر بهترین و مناسب‌ترین فرصت را در اختیار سیاست مداران و تصمیم‌گیرندگان ایالات متحده گذاشت تا آنان از«جعبه ابزار » گفتمانی موجود در داخل آمریکا آن بخشی را برگزینند که با وضعیت توزیع قدرت حاکم بر نظام بین‌الملل تک‌قطبی همخوانی داشته و از رهگذر آن اهداف منافع خود را به گونه‌ای یک جانبه گرایانه پیش ببرند این وضعیت بسیار شبیه مقاطعی از نظام بین‌الملل است که در آن قدرت‌های بزرگ به ناسیونالیسم افراطی روی آورده و در صدد بودند با «فقیرسازی همسایگان» منافع بیشتری را به خود اختصاص دهند.


با این تفاوت که ایالات متحده در شرایط جدید از نوعی برتری در زمینه میزان توانایی‌ها و منابع و ابزار قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی در مقایسه با دیگر قدرت‌های بزرگ بهره می برد که از آن تحت عنوان« نظام بین‌الملل تک قطبی» یاد می‌کند و قدرت هژمون در آن به شدت تمایلات امپریالیستی از خود نشان می‌دهد. نظام بین الملل تک قطبی به ویژه متعاقب حوادث 11 سپتامبر 2001 تک قطب را تهییج کرد تا از فرصت به دست آمده بیشترین بهره را ببرند. در این راستا، راهبردی می توانست به ایالات متحده کمک کند که به این‌ گونه‌ای تهاجمی و بی‌اعتنا به خواست‌ها، منافع و ملاحظات دیگران، تهدیدات و خطرات فرا روی این کشور را نه تنها از بین برده بلکه آنها را به فرصت نیز تبدیل کند.
به طور مثال، تهدید ناشی از تروریسم القاعده‌ی در افغانستان و برخورد پیش دستانه آمریکا با آن نه تنها باعث محو تروریست در افغانستان می‌شد بلکه دستاوردهای ژئواستراتژیک و ژئوپولیتیکی نیز برای این کشور در برداشت. همچنین جنگ پیش‌گیرانه در عراق به زعم دولتمردان آمریکا نه تنها موجب جلوگیری از توسعه سلاح‌های کشتار جمعی توسط رژیم بعث می‌شد، بلکه از حیث ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیک دستاوردهای قابل توجهی نیز برای ایالات متحده به بار می‌آورد.
با این حال، اتخاذ راهبرد حمله پیش دستانه و جنگ پیش گیرانه توسط آمریکا متعاقب به حوادث 11 سپتامبر علاوه بر دستاوردها و فرصت‌هایی که در اختیار تک قطب قرار داده، چالش‌ها و تهدیدهایی را نیز برای قالب‌ها و اشکال حقوقی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود را به نمایش گذرانده اند و پرداختند به آنها از حوصله این مقاله خارج است.

فهرست منابع:

.George, Alexanderسیاست خارجی امریکا در دوره بوش و اوباماطول دوره بوش و حتی قبل از آن، فشار زیادی از سوی گروه‌های نئوکان در داخل و خارج دولت وجود داشت تا به مسئله «تغییر رژیم»‌ در تهران اولویت داده و حتی از سازمان‌های جاسوسی آمریکا خواسته شد تا اسنادی جعلی برای تهدید اتمی ایران ارائه نمایند. مشرق: سازمان تحقیقاتی و رسانه‌ای «گلوبال ریسرچ» واقع در مونتریال کانادا، در مقاله‌ای به بررسی رویکرد و سیاست آمریکا در قبال ایران از زمان ریاست‌جمهوری جورج دابلیو بوش تا باراک اوباما پرداخته است. این مقاله، سیاست بوش در قبال ایران را «سیاست زور» می‌نامند، سیاستی که اساسا بر اقدامات تنبیهی برای گرفتن امتیاز از طرف مقابل متکی است. در این مقاله همچنین سیاست‌های آمریکا برای حمله به افغانستان و پس از آن حمله به عراق مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. متن کامل این مقاله به شرح زیر می‌باشد.

سیاست آمریکا در قبال ایران در دوره بوش تا اوباما
همان‌طوری که همه ما می‌دانیم، سیاست آمریکا در قبال ایران با نگرش خصومت آمیزی توأم بوده است. این واقعیت است که دولت بوش تصمیم گرفت تا از ایران به خاطر همکاری بسیار موثر و حیاتی آن در سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان در پاییز 2001 با قرار دادن نام ایران در «محور شرارت» در سخنرانی وضعیت اتحادیه بوش در اوایل سال 2002، تشکر نمایند. این اقدام نشانه‌ای آشکار از رویکردی بود که دولت بوش ترجیح می‌داد در قبال ایران به کار گیرد.

در طول دوره بوش و حتی قبل از آن در دوره کلینتون، فشار زیادی از سوی گروه‌های نئوکان در درون و بیرون دولت وجود داشت تا به مسئله «تغییر رژیم» در تهران اولویت داده و حتی از سازمان‌های جاسوسی آمریکایی خواسته شد تا اسنادی جعلی برای تهدید اتمی ایران ارائه نمایند.

نئوکانها که قدرت را در دوره بوش دوم در دست داشتند قادر بودند تا افکار و عقاید خود را درباره مشکل ایران به کرسی بنشانند. همه اینها حول اصل عدم مذاکره با یک «دولت شرور» قرار داشت (که اساس رد و عدم پذیرش پیشنهاد «معامله بزرگ» ایران در آستانه حمله نیروهای آمریکا به عراق در بهار 2003 بود)؛ یک موضع امپریالیستی که به دنبال تحمیل خواسته‌های خود بر ایران در مورد موضوعاتی متنوع از مسئله هسته‌ای گرفته تا مسائل منطقه‌ای همچون صحنه جنگ آمریکا در عراق و افغانستان بود.

تقریباً در دوره دوم دولت بوش بود که در حلقه‌هایی از سیاسیون آمریکایی، هوشیاری و بیداری درباره عدم کارایی استراتژیک این شیوه‌های تقابلی به وجود آمد، که البته فقط منحصر به ایران نبود و در سایر صحنه‌ها غرب آسیا را نیز شامل می‌شد. به هر حال، اشغال افغانستان (اکتبر 2001) و عراق (مارس 2003) دشمنان تهران را از صحنه روزگار محو کرده بود و راه را برای افزایش نفوذ منطقه‌ای ایران خصوصاً در عراق بعد از صدام و افغانستان بدون طالبان هموار کرده بود. این عوامل بعلاوه «باتلاق عراق» در اواسط دهه 2000، ایران را تبدیل به کشوری مهم و تأثیرگذار برای هر ترتیبات استراتژیکی در منطقه کرد. با اینکه در بحبوحه حمله به عراق، بسیاری از رئالیست‌های آمریکایی درباره عواقب ژئوپلیتیک چنین جنگ‌هایی هشدار داده بودند، اما تقریباً تمامی این هشدارها نادیده گرفته شد.

بالاخره اینکه کمپ رئالیست‌ها همزمان با انتشار گزارش موسوم به «گزارش بیکر-همیلتون» در دسامبر 2006 به صحنه باز گشتند. این گزارش اولین تصدیق رسمی شکست سیاست آمریکا در عراق و فراتر از آن بود که توصیه می‌کرد تا شیوه‌های جدیدی شامل از سرگیری روش‌های دیپلماتیک در قبال کشورهایی که شرور خوانده شده بودند نظیر ایران و سوریه برای بهبود شرایط آمریکا در منطقه به کار گرفته شود.

به دیگر سخن، قبل از اینکه جورج بوش کاخ سفید را ترک کند، مشخص شده بود که موضع «عدم مذاکره با ایران» دولت نئوکان وی نتایج مطلوبی را در بر نداشت. نه تنها ایران قادر بود تا نفوذ منطقه‌ای خود را افزایش دهد، بلکه برنامه هسته‌ای آن نیز علی رغم فشارهای سنگین غرب همچنان ادامه داشت. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا، کاندیداها سعی کردن تا از این شکست نهایت بهره‌برداری را نموده و حتی باراک اوباما صحبت از به کارگیری سیاست جدیدی در قبال ایران نمود، که امیدها برای جلوگیری از جنگی دیگر در منطقه را زنده کرد.

بنابراین خیلی ساده نیست تا فراموش کنیم که حملات نظامی دولت بوش در منطقه در واقع آمریکا را قادر ساخت تا پایگاه‌های نظامی دایمی در غرب و شرق ایران (و در نگاهی جامع‌تر در «خاورمیانه بزرگ»، در افغانستان و آسیای میانه با نیم نگاهی به چین) دایر نماید که ایران را در حلقه محاصره خود در می‌آورد. این شرایط بعلاوه نظامی کردن خلیج فارس، تا به امروز احساس ناامنی استراتژیک تهران را تقویت نموده است.

به هر حال، مختصراً می‌توان سیاست بوش نسبت به ایران را «دیپلماسی زور» نامید، سیاستی که اساساً بر اقدامات تنبیهی (تحریم‌های اقتصادی، فشارهای نظامی و سیاسی) برای گرفتن امتیاز از طرف مقابل متکی است.

پیشنهادات و ابتکارات سیاسی درباره ایران توسط اندیشکده‌های آمریکایی

با توجه به پیشینه‌ای که ذکر گردید، شانس دولت اوباما برای ساماندهی به یک سیاست جدید مناسب در قبال ایران مورد شک قرار داشت. در اینجا مهم‌ترین مسائلی که اندیشکده های آمریکایی در خصوص ایران و خاورمیانه بزرگ مطرح نمودند را بررسی نموده و پیشنهادات آنها را دسته‌بندی کرده که طبق قرار ذیل آورده شده است:

1) نئوکانها مایل به ادامه «استراتژی زور» بودند. این گروه که شامل لابی اسرائیل نیز می‌شد، با اندیشکده‌های خود مانند «موسسه مطالعات خاورنزدیک واشنگتن» و «مرکز سیاست دوحزبی» در عمل حامی یک «نقشه راه برای جنگ» بودند. آنها که همچنان با فرضیات خود درباره «تهدید هسته‌ای» ایران و اهداف سیاست خارجی ایران در کل، مصر بودند که با دادن یک اولتیماتوم، ایران از غنی‌سازی اورانیوم دست خواهد کشید.

2) اندیشکده‌های عمده آمریکا (بروکینگز، شورای روابط خارجی و کارنگی) بیشتر روی یک استراتژی با محوریت سیاست عملی بحث نموده که از مجرای آن بتوان منافع آمریکا در منطقه را تأمین نمود. آنها از دنبال کردن کورکورانه سیاست‌های دولت بوش در قبال ایران، هشدار دادند. به جای آن آنها خواستار آمادگی آمریکا برای مذاکره و شراکت با ایران شدند. البته در میان این اندیشکده‌ها و در حلقه‌های میانی آن، گونه‌گونی نظرات فراوان بود که حتی شامل گزینه‌های غیرمعمولی نظیر یک حمله پیش‌دستانه علیه ایران نیز می‌شد.

3) حلقه‌های میانه‌رو خواستار بکارگیری دیپلماسی واقعی با در نظر گرفتن دغدغه‌های امنیتی و منافع ایران می‌شد. آنها با مقابله با افسانه‌های مطرح شده درباره رفتار سیاست خارجی ایران، خواهان دیپلماسی جدی و مشارکت مستمر و پایدار با تهران بودند. این گروه متشکل از خبرگان امور ایران و دیپلمات‌های باسابقه بود که در «پروژه سیاست خارجی آمریکا» دور هم جمع شده بودند..

سیاست آمریکا در قبال ایران در دوره اوباما
تا چه اندازه‌ای سیاست دولت اوباما در قبال ایران با سیاست همتای پیشین وی و پیشنهادات اندیشکده ها همراه بود؟

نتیجه مطالعات نشان می‌دهد که بعید است تغییری در سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران در دوره اوباما مشاهده کنیم. دلایل این امر به قرار ذیل است:

1) کسانی که خواهان ادامه سیاست زور بودند همچنان حضور فعالی داشتند. در دوره دوم دولت بوش، حلقه‌های مشاور نئوکانها قسمت اعظم مباحث حول مسئله ایران را به خود اختصاص داده بودند. این نهادینه شدن مراکز ارائه مشاوره با روی کار آمدن دولت جدید از بین نرفت. در واقع، اوباما با انتخاب رابرت گیتس وزیر دفاع و هیلاری کلینتون رقیب انتخاباتی وی که در طول دوران مبارزه انتخاباتی وعده بکارگیری «دیپلماسی سخت» علیه ایران را داده بود نشان داد که تمایلی به تغییر در سیاست‌های گذشته را ندارد. همچنین ادامه حضور استوارت لووی در وزارت خزانه‌داری که از سال 2004 در این مسند قرار داشت و مسئول اصلی نهادینه‌سازی تحریم‌های مالی علیه ایران بود، نشان‌دهنده تمایل جدی اوباما به ادامه سیاست‌های پیشین بود.

2) بن‌بست داخلی در آمریکا برای تغییر سیاست‌ها در قبال ایران همچنان باقیست و بعید است که در آینده نزدیکی نیز تغییر نماید. همین‌طور اغلب اندیشکده‌ها همان‌طوری که پیش‌تر گفته شد، این عقیده را دارند که برنامه هسته‌ای ایران می‌بایستی متوقف شده و ایران از هرگونه دسترسی به مواد هسته‌ای که منجر به ساخت بمب می‌شود محروم گردد.

3) مهم‌ترین نکته، تداوم تکیه بر دیپلماسی زور یا به زبان قدرت‌های بزرگ، «شیوه برخورد دوجانبه» است که هدف اصلی آن تحمیل اقدامات تنبیهی نظیر تحریم‌های اقتصادی و مالی می‌باشد. حال که روسیه و چین از ادامه تحریم‌ها بر ایران سود می‌برند، تداوم این استراتژی را مطلوب می‌شمارند.

در نتیجه، در ژوئن 2010، کارشناس امور ایران در شورای روابط خارجی، ری تکیه در مقاله‌ای اظهار داشت:«... استراتژی از یک روند آشتی‌طلبانه به سمت زور تغییر یافته است.» با فرض غیرمحتمل بودن موفقیت این نوع استراتژی، به نظر می‌رسد که وقت آن رسیده تا قدرت‌های غربی درباره ایران فراتر از تحریم‌ها تفکر نمایند. چرا که ادامه چنین سیاست‌هایی موضع تندروها در هر دو طرف قضیه را تحکیم کرده و در عین حال از هرگونه پیشرفتی در بن بست دیپلماتیک موجود جلوگیری می‌نماید.

 
خلیج فارس در طول تاریخ همواره به دلایل گوناگون مورد توجه قدرتهای جهانی بوده است . با پایان جنگ جهانی دوم و خروج ایالات متحده آمریکا از استراتژی انزواگرایی و - به تدریج با خروج نیروهای انگلستان از خلیج فارس-این کشور تاکنون به حوزه خلیج فارس نگاه ویژه ای داشته است . سه سطح تحلیل را می توان برای تبیین عملکرد آمریکا در این حوزه در نظر گرفت ؛ ابتدا از منظرکشورهای حوزه خلیج فارس ، دوم از نگاه رقبای فرا منطقه ای ایالات متحده و در نهایت از زاویه دید درونی آمریکا به خلیج فارس . بنابراین این مقاله به دنبال کشف منطق هایی است که ایالات متحده آمریکا بر اساس آن به خلیج فارس می نگرد و سیاستهای خود را بر مبنای آن در این حوزه ژئواستراتژیک تبیین می سازد .



سیاست خارجی امریکا در حوزه خلیج فارس
مقدمه (طرح مساله ):

در دهه‌های گذشته، بدون تردید خلیج‌فارس یکی از مهمترین و حساسترین مناطق جهان به لحاظ ژئوپلیتیکی ومحاسبات ژئواستراتژیک بوده است. خلیج‌فارس به عنوان یک شاهراه بازرگانی، از روزگاران گذشته مطرح بوده است. از زمان گسترش قدرت امپراتوریهای بزرگ در باختر جهان همانند یونانیان، مقدونیان، رومیان و نهایتا هخامنشیان و ساسانیان، نقش و اهمیت خلیج‌فارس بیشتر می‌شود.

با گسترش حاکمیت غرب برسراسر منطقه خاورمیانه، خلیج‌فارس نقش خود را به لحاظ بازرگانی و ارتباطات تجدید کرد. در این چارچوب با بسط و گسترش رقابتهای سیاسی ـ استراتژیک قدرت‌های اروپایی در مشرق زمین(نیمکره شرقی) منطقه خلیج‌فارس هم به عنوان یک شاهراه بازرگانی و هم به عنوان یک حلقه استراتژیکی مورد توجه قرار گرفت.(مجتهدزاده : 1373 : 11)

ازسوی دیگر منطقه خلیج‌فارس با توجه به دارابودن منابع عظیم انرژی، دارابودن مهمترین خطوط کشتیرانی و همینطور دارابودن منابع عظیم شیلاتی به‌ویژه مروارید و منابع بسیار غنی کانی و معدنی از مهمترین و حساس‌ترین مناطق دنیا به حساب می‌آید. در ارتباط با ذخایر انرژی، این منطقه با داشتن منابع عظیم نفت و گاز، همواره مورد توجه کشورهای بزرگ بوده است.(دیلیپ : 1380 : 167-155 ) از سال 1908 میلادی، زمانی که اولین چاه نفت در مسجد سلیمان به نفت رسید، اهمیت نوین جهانی خلیج‌فارس شروع شد.

کشورهای حاشیه خلیج‌فارس شامل ایران، عربستان، عراق، کویت، بحرین، امارات و قطر هستند که به جز بحرین، بقیه جزو اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) هستند. این منطقه با داشتن 622 هزار میلیون بشکه نفت خام، مهم‌ترین ذخیره و مخزن نفتی جهان را به خود اختصاص داده است.

این مقدار که 63درصد ذخایر شناخته شده جهان را تشکیل می‌دهد، درتامین انرژی آینده جهان نقش اصلی را برعهده دارد، چرا که به‌رغم تلاشهای به‌عمل آمده برای تهیه جایگزینهای انرژی به جای نفت، این عنصر حیاتی همچنان درصدر سبد مصرفی انرژی جهان قرار داشته و براساس اظهارنظر کارشناسان مربوطه، در آینده نیز این جایگاه محفوظ خواهد ماند.

به عبارت دیگر، بیش از نیمی از ذخایر نفتی دنیا در این منطقه قرار دارد و این منطقه رتبه اول ذخایر اثبات شده نفت جهان را به خود اختصاص داده است. در بین کشورهای حوزه خلیج‌فارس، عربستان سعودی با داشتن حدود 36درصد از ذخایر اثبات شده نفت منطقه، رتبه اول و ایران با داشتن حدود 18درصد از این سهم، مقام دوم را در این منطقه به خود اختصاص داده‌اند.

در پایان سال 2003 میلادی، این کشورها با داشتن حدود 718 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت خام، بیش از 63 درصد کل منابع جهانی نفت خام را در اختیار داشتند. همچنین این کشورها به همراه بحرین، در پایان سال 2003 حدود 70 تریلیون مترمکعب ذخایر اثبات شده گاز طبیعی(معادل 40 درصد ذخایر جهانی گاز طبیعی) را در اختیار داشتند.

مقصد صادرات نفت خلیج‌فارس نیز در درجه اول کشورهای صنعتی غرب یعنی آمریکا، اروپای غربی، ژاپن و در درجات بعدی کشورهای آسیای جنوب شرقی است. به طورکلی نفت منطقه خلیج‌فارس به کشورهای آمریکای شمالی، اروپای غربی، ژاپن و آسیا پاسیفیک صادر می‌شود. بررسیهای به‌عمل آمده نشان می‌دهد که، خلیج‌فارس در آینده نقش مهم‌تری در تامین انرژی جهان به عهده خواهد داشت و به تبع آن، وابستگی کشورهای صنعتی غرب و آمریکا به نفت منطقه خلیج‌فارس افزایش خواهد یافت؛ زیرا منابع نفتی دریای شمال و ذخایر ایالات‌متحده به‌تدریج کاهش و درمقابل، مصرف انرژی آنان افزایش خواهد یافت.

با وجود حضور پررنگ منطقه خلیج‌فارس در بازارهای جهانی انرژی، این منطقه هنوز جایگاهی متناسب با توان بالقوه خود در اختیار ندارد. به طوری‌که با وجودیکه کشورهای منطقه در سال 2003 میلادی بیش از 63 درصد ذخایر اثبات شده نفت خام جهان را در اختیار داشته‌اند، منتهی فقط در حدود 27درصد تولید جهانی و 41 درصد صادرات نفت خام جهان به این کشورها تعلق دارد. همینطور این کشورها با وجود در اختیار داشتن حدود 40 درصد از ذخایر اثبات شده گازطبیعی، تنها کمتر از 9 درصد از تولید جهانی آن را در اختیار دارند.(ماهنامه اقتصاد ایران : 1383 : 65-64)

باتوجه به نکات فوق مشخص می‌شود که بر اهمیت منطقه خلیج‌فارس در گذر زمان افزوده شده است. به همین جهت در طول دهه‌های پایانی قرن بیستم و سالهای آغازین هزاره سوم منطقه خلیج‌فارس بیش از گذشته درگیر مسائل مختلف بین‌الملل بوده است و همین امر خود ناشی از توجه بیش از حد قدرت‌های ذی‌نفوذ بین‌المللی بر این منطقه حساس از جهان می‌باشد.

در این راستا منطقه مزبور طی دهه‌های اخیر شاهد وقایعی مانند جنگ ایران وعراق، [1] تهاجم عراق به خاک کویت و انضمام این کشور به خاک خود [2]، حمله ائتلافات بین‌المللی به رهبری آمریکا برای اخراج عراق از خاک کویت و رفع اشغال این کشور [3]، برقراری تحریم‌های بین‌المللی بر علیه عراق از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در طول دهه 1990، و نهایتا حمله آمریکا و انگلیس به عراق به بهانه خلع ‌سلاح رژیم بعث عراق تحت رهبری صدام حسین از سلاح‌های کشتارجمعی بوده است.

همانطور که پیش تر اشاره شد موقعیت ژئوپولتیک و ژئواکونومیک منطقه سبب شده است قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در مورد حضور و تسلط بر این نقطه از کره خاکی رقابت و منازعه داشته باشند. زمانی پرتغالی‌ها و زمانی انگلیسی‌ها سعی بر حفظ و کنترل این آبراه استراتژیک داشتند. خروج انگلیس از شرق کانال سوئز در سال 1968 که شامل منطقه خلیج فارس نیز می‌شد این فرصت را به ایالات متحده داد تا در کوران جنگ سرد سعی کند مانع تسلط رقیب بر منطقه گردد. از این زمان به بعد آمریکا همواره در تحولات منطقه حضور و نقش داشته است.

با فروپاشی ابرقدرت شرق و پایان جنگ سرد، تداوم کنترل موثرتر، گسترده‌تر و چند بعدی خلیج‌فارس از سوی ایالات متحده در راستای اهدافی همچون تامین منافع غرب، ایجاد حصار بر سر راه نفوذ انقلاب اسلامی در منطقه، حفظ امنیت کشورهای متکی به آمریکا و تضمین جریان نفت به غرب به خصوص پس از تهاجم عراق به کویت (به عنوان متحد استراتژیک آمریکا)، پیگیری گردید که نهایتا با تهاجم آمریکا به افغانستان و عراق وارد مرحله نوین امنیتی خود شده است.

طی دهه‌های گذشته، برخی روندها در خلیج‌فارس ویژگی‌های منحصر بفردی برای این منطقه بوجود آورده‌اند که به طور خلاصه می‌توان به برخی از آنها اشاره داشت. از جمله این روندها، تلاش مداوم برای برقرای ثبات و امنیت توسط قدرت‌های بزرگ در راستای برقراری جریان نفت و انرژی و تضمین منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی این قدرت‌ها می‌باشد.

در واقع دلایل ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک سبب گردیده است تا ثبات و امنیت خلیج‌فارس همیشه در دوران پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه طی سال‌های اخیر در دستورکار قدرت‌های بزرگ به خصوص آمریکا قرار گیرد. این تلاشها عمدتا از طریق حضور مستقیم نظامی، ایجاد ژندارم در منطقه و آمادگی واکنش سریع صورت گرفته است.(انصاری : 1381 : 32) علیرغم این تلاش‌ها، هیچگاه ترتیبات امنیتی در منطقه خلیج‌فارس به دلیل چشم‌پوشی نسبت به واقعیت‌ها و ساختارهای موجود، به موفقیت جدی دست نیافته‌اند.(راثمل و دیگران : 1382 : 29)

اختلافات مرزی و جغرافیایی میان کشورهای منطقه بر عدم ثبات و ناپایداری امنیت در خلیج‌فارس افزوده است. همچنین در پی پیروزی انقلاب اسلامی ایران که بنیانگذاری نظام جمهوری اسلامی به منظور پیشبرد حاکمیت مردم را به عنوان موجی در جهت رشد فرایند دموکراتیزاسیون در منطقه سبب گردید، نوعی ناپایداری سیاسی ناشی از تقاضای مشارکت مردم در روند قدرت به ویژه برای کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به ارمغان آورد.

این موج که نظام‌های سیاسی سنتی و شیخ‌نشین در خلیج‌فارس را با ضرورت‌ها و مطالبات جدید سیاسی و تقسیم قدرت روبرو می‌کرد، در فرایند جهانی شدن تسریع شد و از جمله بسترهایی را فراهم کرد که زمینه دخالت و حضور آمریکا برای پیشبرد دموکراسی در پی داشت.(احمدیان :1377: 20-18)

بدون تردید به دلایل متعدد، خلیج فارس مورد توجه استراتژیست‌های آمریکایی بوده و در اوج جنگ سرد جلوگیری از نفوذ کمونیسم به کشورهای منطقه از اهداف اصلی ایالات متحده بوده است. به عبارتی خلیج فارس دارای موقعیتی بی‌نظیر نزد استراتژیست‌های آمریکایی است که تنها، مناطق و مباحثی مانند فلسطین و چالش اسرائیل ـ فلسطین با آن برابری می‌کند. وجود منابع سرشار نفت، گاز و اتکای شدید غرب بر آن و همچنین تاثیرگذاری بر بحران اسرائیل ـ فلسطین، وجود کشورهای در چالش با ایالات‌متحده، بازار مصرف غنی و سرنوشت ابهام آلود هم‌پیمانان آمریکا در منطقه، خلیج‌فارس را در استراتژی‌های کاخ‌سفید، از اهمیتی مضاعف برخوردار می‌گرداند.

مقاله حاضر از یک مقدمه کوتاه و دو بخش اصلی و نتیجه گیری پایانی تشکیل شده است . در بخش اول منطق های حاکم در سیاست خارجی آمریکا ( برتری جویی، واقع گرایی ،انزواگرایی ، لیبرالیسم ، بین الملل گرایی لیبرال و ضد امپریالیسم افراطی ) مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد . در بخش دوم نیز به بررسی تاریخی سیاست خارجی آمریکا در حوزه خلیج فارس (از دوران ریاست جمهوری نیکسون تا باراک اوباما ) پرداخته شده است .

بخش اول - منطق های سیاست خارجی آمریکا

یک منطق تصور نقش جهانی مناسب ایالات متحده و یا راهبرد سیاست خارجی این کشور مبتنی بر برداشت از قدرت ایالات متحده ، منافع ملی اش و تعهدات اخلاقی اش است .(کالاهان : 1387: 18) ما منطق سیاست خارجی را به عنوان مفهوم سامان بخش عملکرد آمریکا در حوزه خلیج فارس می دانیم .

منطق سیاست خارجی ، ایدئولوژی یا جهان بینی ای را مطرح می سازد که شمار محدودی از اندیشه ها در مورد الف) اهداف یا راهبرد اصلی سیاست خارجی آمریکا در خلیج فارس ، ) محتوای منافع ملی آمریکا در خلیج فارس ، ج) ماهیت و میزان قدرت آمریکا در خلیج فارس و د) گوهر و اهمیت الزامات اخلاقی آمریکا در خلیج فارس را در بر می گیرد که یکدیگر را به طور متقابل تقویت می کنند .

هر یک از 6 منطق برتری جوئی [4] ، واقع گرائی [5] ، انزواگرائی [6] ، لیبرالیسم [7] ، بین الملل گرائی لیبرال [8] و ضد امیریالیسم افراطی [9] ، که در این مقاله مطرح می شوند مدلی برای روابط بین المللی خلیج فارس پدید می آورد و تفسیری از منافع ملی ، قدرت ، الزامات اخلاقی و بایسته های راهبرد اساسی آمریکا در خلیج فارس را شکل می دهد .

با توجه به ساختار حکومتی آمریکا ، همواره مناظرات زیادی بین نمایندگان کنگره و حتی مشاوران کاخ سفید در مورد اتخاذ یک سیاست در مقابل یک کشور و یا مجموعه ای از دولت ها و یا نقش بین المللی آمریکا در می گیرد و این تضاد دیدگاه بین دولتمردان آمریکائی مباحث عمیق تری در مورد تفاسیر متفاوت از ماهیت جهان و نقش آمریکا را نشان می دهد.

فرض ما در این مقاله این است که 6 منطق یاد شده ، بنیان مناظرات و تصمیمات نقش بین المللی ایالات متحده را در عرصه نظام بین الملل به طور عام و حوزه خلیج فارس به طور خاص را شکل خواهند داد . با این تفاسیر ؛ مطالعه منطق سیاست خارجی ، بررسی دقیق تری از روابط خارجی ایالات متحده در خلیج فارس را به دست می دهد . ( کالاهان : 29-28 )

ماهیت منطق سیاست خارجی

هر منطق سیاست خارجی شامل 4 عنصر اساسی است : 1- تجویز راهبرد اساسی سیاست خارجی یا نقش جهانی کشور (آمریکا) 2- تحلیل منافع ملی ایالات متحده ، 3- تفسیر قدرت ایالات متحده 4- نوع نگاه به اصول اخلاقی ( کالاهان : 30 )

راهبرد سیاست خارجی

در مورد تصمیم گیری در مورد نقش جهانی آمریکا در خلیج فارس می توان به ابعاد ذیل اشاره کرد :

1- سطح درگیر شدن در منطقه ؛ فعال یا منفعل و محدودیت ها و مقدورات در این خصوص

2- اولویت ها : مهم ترین اهداف آمریکا در این منطقه کدامند ؟

3- یک جانبه گرائی – چند جانبه گرائی و رهبری

4- نظامی گری ، سیاست خارجی آمریکا در این منطقه چگونه و تا چه میزان باید به توان نظامی متکی باشد؟

5- سیاست خارجی مداخله گرایانه یا پیگیری سیاست عدم مداخله در ساختارها و فرآیندهای کشورهای منطقه

6- از لحاظ اقتصادی ایالات متحده در این منطقه چه راهبردی را باید در پیش بگیرد ( کالاهان: 31-30 )

منافع ملی

عنصر دوم منطق سیاست خارجی آمریکا تهیه سیاهه ای از منافع بر اساس تفسیر از ماهیت سیاست جهان است . پرسش های ذیل ، تفسیر از منافع ملی را مشخص می سازد :

1- منطق نظام بین الملل آنارشیک است یا مبتنی بر همکاری است ؟

2- دولت بازیگر اصلی نظام بین الملل هستند یا سازمان های فراملی ؟

3- شرایط محدود کننده و تضعیف کننده جنگ کدامند ؟ ( کالاهان:31 )

قدرت

عنصر سوم منطق سیاست خارجی ، قدرت است . والتر لیپمن 1معتقد است که « یک دولتمرد باید بین اهداف و ابزار هایش توازن برقرار نماید . اگر اینکار را انجام ندهد وارد مسیری خواهد شد که به فاجعه منتهی می شود .» ( lippmann :1943 : 9-10) بنابراین با توجه به منافع ایالات متحده ، تصور از قدرت ایالات متحده با نوع نگرش نسبت به ماهیت جهان پیوند دارد . در این زمینه پرسشهای ذیل اساسی اند :

1- قدرت تا چه میزان به توان نظامی متکی است؟

2- قدرت نرم مهم است یا قدرت سخت ؟

3- ایالات متحده به چه میزان قدرت در خلیج فارس نیاز دارد و تا چه حد از آن برخوردار است ؟

4- چگونه نقش بین المللی آمریکا قدرتش را تقویت یا تضعیف می کند ؟

اصول اخلاقی

در این زمینه پرسش های ذیل اساسی اند :

1- اصول اخلاقی چه نقشی را باید در مباحث بین المللی بازی کند ؟

2- الزامات اساسی بین المللی ایالات متحده کدامند ؟( کالاهان: 32 )

با توجه به مطالب بالا می توان گفت که این 4 عنصر یکدیگر را می سازند و مکمل همدیگر هستند. منطق ها همانند تمام نظام های فکری ، گرایش به سازگاری درونی دارند ، اما انسجامشان مبتنی بر نظم سلسله مراتبی اندیشه ها نیست . در عالم عقلانی ، عنصر اول یعنی تجویز نقش یا راهبرد از دیگر عناصر پدید می آید ؛زمانی که منافع ، قدرت و الزامات اخلاقی و محدودیت های ایالات متحده مشخص شده باشد ، راهبرد سیاست خارجی منطقاً از آن پدید می آید . ( کالاهان : 32 )

پی نوشت :

1- این جنگ با تهاجم عراق به خاک ایران به بهانه اختلاف مرزی بر سر 80 کیلومتر مرز آبی دو کشور در اروند رود از سپتامبر 1980 میلادی تا جولای 1988 به‌طول انجامید و نهایتا با پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل متحد از سوی ایران پایان پذیرفت.

2- عراق در اوت 1991 به کویت حمله و تنها در مدت 13 ساعت خاندان سلطنتی کویت را به ریاض فراری داده و ارتش 12 هزار نفری کویت را تقریبا مضمحل کرد و این کشور را به‌عنوان «استان نوزدهم»، ضمیمه خاک خود کرد

3- س از اشغال خاک کویت توسط عراق، شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه‌های متعدد مدت زمان معینی را به‌عنوان ضرب‌الاجل برای عراق به‌منظور تخلیه خاک کویت و رفع اشغال این کشور اختصاص داد که در نهایت با توجه به ادامه اشغال کویت توسط عراق و تن ندادن به قطعنامه‌های شورای امنیت، نیروهای متشکل از ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا، به عراق حمله و این کشور را مجبور به خروج از خاک کویت کردند. مراجعه کنید به: علی آهنی، فرانسه و مجامع بین‌المللی در برابر بحران خلیج‌فارس (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1372)


)  

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم آبان 1393ساعت 11:30  توسط اکبر غفوری  | 

سیاست خارجی امریکا


 رهیافت سیاسی و بین المللی ، سال پنجم، شماره 19، پاییز 1388( علمی- پژوهشی)           
          
                             بررسی جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی ایران
                    ( بررسی تطبیقی با کشورهای آمریکا، فرانسه، هند، ترکیه و افغانستان)
                                                                                                           دکتر مجتبی مقصودی *
                                                                                                                  منیره عرب **
چکیده
   قوانین اساسی یکی از ابزارهای فهم سیاست خارجی کشورها به شمار آمده و به واسطه ی تعیین اصول و اهداف کلی در حوزه سیاست خارجی، از جایگاهی ویژه برخوردارند. قوانین اساسی در تمامی کشورهای جهان به عنوان منبعی موثق در ترسیم راهبردها و کنش های سیاست خارجی در نظر گرفته می شود.
   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به تصویب رسید،عمدتا متأثر از آموزه های مذهبی و ایدئولوژی اسلامی بود. در این قانون اساسی؛ سیاست خارجی از مقولاتی است که نگاهی در خور توجه به آن مبذول شده و از جایگاهی ویژه  برخوردار گردیده است، چنان که این سیاست خارجی در قالب ماهیت انقلابی و متأثر از فضای ایدئولوژیک نظام درصدد است که با طراحی جامعه آرمانی و ارائه ی الگوهای جدید رفتاری؛ راهکاری ویژه در روابط خارجی ایران با بازیگران دولتی ، غیردولتی و نهادهای بین المللی و منطقه ای و حتی مسایل و موضوعات مبتلابه ایران، جهان اسلام و مسلمانان و نظام بین الملل  ترسیم نماید.
   در این پژوهش ضمن پرداختن به نظریه ساختار- کارگزار؛ چگونگی شکل گیری سیاست خارجی درقانون اساسی ایران، در مرحله تصویب و بازنگری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مقایسه جایگاه سیاست خارجی در دو قانون اساسی مشروطه و نظام کنونی نیز از اهمیت شایانی برخوردار است که در بخشی دیگر از مقاله به این مهم پرداخته شده است و ویژگی ها و رویکرد های هر یک مورد توجه قرار خواهد  گرفت.  در آخرین بخش مقاله با بهره گیری از مطالعات تطبیقی به بررسی جایگاه سیاست خارجی در قوانین اساسی کشورهای آمریکا، فرانسه، هند، ترکیه و افغانستان در مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته خواهد شد.
    به لحاظ روش شناسی این پژوهش با بهره گیری از روش  مطالعات تطبیقی و تحلیل محتوای قوانین اساسی  انجام  شد. متن قوانین اساسی 6 کشور مورد مطالعه و نیز صورت مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس بازنگری به عنوان منابع دست اول و در مواردی برخی منابع دست دوم مستند یافته های پژوهشی این مطالعات می باشد.

کلید واژه ها: قانون اساسی، سیاست خارجی، ایران، مطالعه تطبیقی، ساختار- کارگزار
دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزیکارشناس ارشد روابط بین الملل

مقدمه
   قوانین اساسی از یک سو ایفاگر نقشی تاثیرگذار و تعیین کننده در ترسیم برنامه ها و خط مشی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و امنیتی بوده و از سویی دیگر از آنجایی که قوانین اساسی همواره از فرهنگ، قواعد، مقررات و جریان های فکری در هر جامعه ای نشأت می گیرند، تلاش دارند سیاست داخلی و خارجی کشور را در راستای  گفتمان غالب ، خط مشی های حاکم و راهبردهای سیاسی تعریف و تدوین نمایند.
   در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان کلان ترین و مهمترین قانون کشور برآمده از گفتمان انقلابی - اسلامی ، سیاست خارجی از مقولاتی است که به نحو چشمگیری مورد اعتنا واقع شده است. اختصاص یک فصل از قانون اساسی به سیاست خارجی و همچنین اصول دیگری که به نوعی سیاست خارجی را مورد توجه قرار داده، به نحو قابل ملاحظه ای مي تواند چارچوب سیاست خارجی و  در مواردی  ساختار اجرایی و مکانیزم رفتاری کارگزاران  آن را توضیح  دهد.
   مفاهیمی چون سعادت انسان، نفی سلطه گری و سلطه پذیری، دفاع از حقوق مسلمین و حمایت از مستضعفین جهان از جمله اصولی است که نشان دهنده تاثیر عمیق ایدئولوژی اسلامی و رویکرد انقلابی بر اصول سیاست خارجی و شکل گیری اهداف آن می باشد. مشخصا ، در چنین نظامی که قانون اساسی مهمترین میثاق جامعه تلقی می شود ؛ این اصول مهم ترین منبع و مأخذ برای شناخت اهداف، مقاصد و ضوابط حاکم بر سیاست خارجی به شمار می آید
   عنایت ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرداختن به مقوله سیاست خارجی و ترسیم فضای فکری متأثر از شرایط انقلابی و جنبه اعتقادی نظام در قالب سیاست خارجی، دستمایه اصلی تدوین مقاله به شمار می آید.
   این نوشتار به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که مقوله  سیاست خارجی چه جایگاهی در قوانین اساسی کشورهای مورد مطالعه دارد ؟ دیدگاه آرمانی و ارزش های اعتقادی نظام اسلامی چه تأثیری در اهمیت جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ و آیا این برجستگی نقش سیاست خارجی را در قوانین اساسی کشورهای مورد مطالعه نیز می توان یافت؟
   در این پژوهش، فرضیه نگارندگان این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متأثر از رويكردي آرمان گرایانه و مبتنی بر ارزش های اعتقادی و فضای انقلابی، در مقایسه با کشورهای مورد مطالعه، نقش و جایگاهی اساسی و محوری را به سیاست خارجی اختصاص داده است.

روش پژوهش
   بهره گیری از مطالعات تطبیقی، رجوع به منابع دست اول از جمله استفاده از متن قانون اساسی کشورها (به عنوان مهمترین منبع و سند مورد استفاده) و در خصوص جمهوری اسلامی ایران علاوه بر متن قانون اساسی، بهره گیری از مشروح مذاکرات مجلس در مرحله تصویب و بازنگری و همچنین برخی منابع دست دوم مورد استفاده ، توجه و تحلیل محتوی قرار گرفته است.

گزینش کشورهای مورد مقايسه
کشورهای مورد مقایسه بر اساس معیارهای زیر انتخاب گردیده
1-   کشورهای مورد مقایسه از نقاط مختلف جغرافیایی و با نظام های سیاسی متفاوت باشند. لذا از همسایگان ایران (ترکیه و افغانستان)، اروپا( فرانسه) آمریکا ( ایالات متحده) و شبه قاره ( هند ) مورد توجه قرار گرفته اند.
2-   کشورهای مورد مقایسه به درجه نسبی و مطلوبی از کارآمدی و موفقیت در امر قانونگذاری و سیاستگذاری رسیده باشند و بعضا در زمینه قانون اساسی و قانونگذاری الگوی سایر کشورها بوده باشند ، مانند فرانسه و ایالات متحده
3-      کشورهای مورد مقایسه در عرصه سیاست خارجی ازموقعیت و جایگاه مناسب منطقه ای برخوردار باشند ، مانند ترکیه و هند
4-      با توجه به آخرین تجربیات  و رخدادها ، در زمره آخرین قوانین اساسی مصوب در سطح  جهان باشد ، ( افغانستان)

مباحث نظری
روش تعاملی ساختار- کارگزار*
   نظریه ساخت یابی**  که توسط آنتونی گیدنز مطرح گردید بر تعامل متقابل میان ساختار- کارگزار به ترسیم رویکردی موثر در تفسیر این دو مفهوم می پردازد. از نظر گیدنز تبیین پدیده های اجتماعی با بهره گیری صرف از کارگزاران بدون در نظر گرفتن نقش و کارکرد ساختارها و یا تاکید بر نهادها و ساختارها بدون لحاظ کردن رویکردها و انگیزه های کارگزاران، امری نادرست است. به بیانی دیگر نهادها و پدیده های اجتماعی در فرایند تعاملی گسترده میان ساختارها و کارگزاران معنا یافته و قابل توضیح می باشند(Adler, 2005: 94 )  از دیدگاه وی ساختارها و کارگزاران از یکدیگر تفکیک پذیر ناپذیرند و در تحلیل فرایندها و تغییرات اجتماعی باید هر دو عامل در نظر گرفته شود. لذا همانگونه که کارگزاران مستقل از ساختارهای اجتماعی امکان کنش و بقا نمی یابند، ساختارها نیز به کنش کارگزاران در ساختارهای اجتماعی وابسته اند. در نتیجه کنش های اجتماعی در راستای تعامل دو مفهوم ساختار- کارگزار قابلیت تفسیر و تبیین می یابند.( Held & Mcgrew, 2007: 128)
   ساختارهای اجتماعی یا سیاسی تنها به واسطه قید و بندهایی که بر کارگزاران دارند یا فرصت هایی که برای آن تدارک می بینند، تداوم می یابند. بنابراین، تصور ساختار بدون حداقل تصور اجمالی از کارگزار که ممکن است تحت تاثیر آن باشد ( محدود شود و یا توانگر گردد )، معنا ندارد. ( مارش و استوکر، 1384 : 304 )  
   ساختارها در بر گیرنده ی مجموعه ای از عوامل هستند که زمینه و شرایط لازم را برای فعالیت کارگزاران در محیط اجتماعی فراهم می آورند. از سویی دیگر ساختارها به عنوان واقعیتی اجتماعی در
_________________________________________
1-      Agency- Structure
2-      Structuration Theory
 برابر کنشگران قرار می گیرند و کنش را به شکلی نظام یافته امکان پذیر می سازند یا برای آن ایجاد محدودیت می نمایند و به این ترتیب الگوهای متمایزی را به وجود می آورند. ( ونت،1384 :269 )  کارگزاران نیز به معنای واحدهایی هستند که توانایی تصمیم گیری و کنش در هر بافت و محیطی را دارند. آنها ممکن است افراد منفرد، گروه ها و یا واحد های اجتماعی باشند. کارگزاران ممکن است بر اساس مقاصد آگاهانه یا بر اساس الگوهای رفتاری عمل کنند. ( هیل، 1387 : 53 )
   ساختارهای سیاسی، اداری و اجتماعی که تصمیم گیری در عرصه سیاست خارجی را با محدودیت هایی مواجه می سازد، از اهمیتی حیاتی برخوردارند. زیرا اغلب فرایندها یا الگوهای کنش متقابل را نشان می دهند. به علاوه از آنجا که ساختارها پیوسته از کارگزاران تأثیر می پذیرد، همواره در حال تغییرند و نباید آنها را پدیده های ثابتی تلقی نمود. ( مقایسه کنید با هیل، همان )
   تصمیم گیری در سیاست خارجی طی فرایندی تعاملی میان بازیگران بسیاری شکل می گیرد که هر کدام به نحوی متفاوت در طیف وسیعی از ساختارهای گوناگون قرار دارند. تعامل و کنش متقابل آنها فرایند پویایی است که به تحول دایمی ساختارها و کارگزاران می انجامد. ( هیل، همان: 55 )
   نادیده گرفتن عوامل محیطی و ساختاری و همچنین بی توجهی به ویژگی های کارگزاران، نمی تواند فهم واقع بینانه ای از کنش اجتماعی دولت ها به دست دهد، بلکه مطالعه رفتار سیاست خارجی باید بر اساس رابطه ی متقابل میان ساختارها و کارگزاران صورت گیرد و تبیین رفتار دولت ها در عرصه سیاست خارجی با در نظر گرفتن ویژگی های کارگزاران که در درون قلمروهای ساختای، دارای قدرت انتخاب هستند، انجام شود. ( ستوده، 1386 : 58 )
   مفاهیم و چارچوب تحلیلی ساختار- کارگزار ضمن پرداختن به نقش ساختارها در شکل دهی رفتار دولت ها در سیاست خارجی، از ویژگی ها و اثرات تعیین کننده کارگزار بر ساختار نیز غفلت نمی ورزد و رابطه ساختار- کارگزار را به صورت تعاملی در نظر می گیرد. این روش چارچوب کارآمدی را برای بررسی و تحلیل رفتار سیاست خارجی ایران ارایه می دهد.
   شناخت راهبردها و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی، مستلزم توجه به نقش و جایگاه جهان بینی و ایدئولوژی اسلامی در شکل دهی به آگاهی و بینش کارگزاران است. از آنجایی که نظام جمهوری اسلامی بر مبنای ارزش های اعتقادی و باورهای مذهبی شکل گرفته، همواره در صدد ارایه ی الگوهای متفاوت رفتاری، در روابط ایران با بازیگران دولتی، غیر دولتی و نهادهای بین المللی و منطقه ای بوده است.
   اهتمام ویژه قانون اساسی به مقوله سیاست خارجی متأثر از گفتمان انقلابی- اسلامی و تلاش خبرگان قانون اساسی در عینیت بخشیدن به این گفتمان و طراحی جامعه آرمانی بر مبنای معیارهای اسلامی شکل گرفته است. بر اساس نطریه ساختار- کارگزار، شناخت و بینش کارگزاران ضمن آنکه متأثر از ساختارها هستند از ایدئولوژی اسلامی و راهکارهای فکری وابسته به آن نیز تأسی پذیرفته است. لذا ایدئولوژی اسلامی ایفاگر نقشی اساسی و محوری در ترسیم راهبردها و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. در این میان قانون اساسی به عنوان منبعی مهم در ارایه ی راهکارهای سیاست خارجی، در راستای تعامل میان ساختارها و کارگزاران جمهوری اسلامی، چارچوب و خط مشی های راهبردی و اهداف سیاست خارجی را در سطحی کلان بر مبنای تحقق اهداف نظام اسلامی، مشخص نموده است.

جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی ایران
الف) سیاست خارجی در قانون اساسی مشروطه و متمم آن 
   تعدادی از صاحب نظران سیاست خارجی، اهتمام ویژه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی به مقوله سیاست خارجی را به عنوان نکته ای مثبت در ارزیابی قانون اساسی مورد توجه قرار داده و بر آن تاکید می ورزند. ( نخعی، 1376 : 312 ) و آن را ناشی از رسالت جهانی انقلاب اسلامی در تحقق اهداف بین المللی تلقی می نمایند. هم زمان این انتقاد را متوجه قانون اساسی مشروطه می نمایند که قانون اساسی مذکور توجه لازم را به مقوله سیاست خارجی مبذول نداشته است.(محمدی،1377:29؛ نخعی،همان )
    در تعریفی کلی قوانین اساسی را می توان جامع اساسی ترین قواعد و اصول حاکم در هر جامعه ای به شمار آورد که روابط سیاسی افراد با دولت و نهادهای حاکم را معین و کیفیت توزیع و اعمال قدرت را مشخص می کنند.( Garner, 2004: 330)  بر این اساس برخی از پژوهشگران توجه ویژه به سیاست خارجی را در قانون اساسی جمهوری اسلامی غیر متعارف، بیش از حد گسترده ، متصلب و محدود کننده حوزه اختیارات و دایره عمل کارگزاران سیاست خارجی و بی توجه به عنصر زمان و مکان ارزیابی می نمایند.
    مشخصا، دلایل توجه محدود مشروطه خواهان به سیاست خارجی در اصول مصوب قانون اساسی را باید در خاستگاه ، ماهیت و جوهره انقلاب مشروطیت به مثابه جنبشی ضد استبدادی جستجو کرد . عدم برخورداری جامعه از قوانین و مقررات مدونی که حقوق ملت و حدود اختیارات هیأت حاکمه را مشخص می نمود، جامعه ایران را به سمت قانون گرایی و تمایل به ایجاد تغییرو دگرگونی در ساختار سیاسی و شرایط اجتماعی کشور سوق داد و در نهایت تجلی خواست و اراده ملت ایران در تدوین قانون اساسی به عنوان مهم ترین پیامد جنبش مشروطیت نمود عینی یافت. ( راوندی، 1357 : 42 ) لذا از یک سو استبداد و خودکامگی به عنوان پایدارترین ویژگی و مولفه ساخت قدرت در ایران و از سویی دیگر فقدان حاکمیت قانون سبب گردید که هسته اصلی اندیشه و ایدئولوژی نهضت مشروطه را در محدود نمودن سلطنت در چارچوب قانون شکل دهد.( ملائی توانی، 1381 :30 ؛ ندوشن و زارعی محمود آبادی، 1382 :140 ؛ زرنگ، 1384: 102)
   جنبش مشروطه و حرکت آزادی خواهی مردم ایران ، بستر زایش و پرورش اندیشه ها و تجارب جدیدی را فراهم نمود که اندیشه ی تدوین  قانون  اساسی  و  تعیین  حقوق  ملت  بخشی  موثر و  مهم ترین دستاورد آن به شمار می آید.  در کتاب « ایران و جایگاه آن در میان ملت ها» مهم ترین دلیل  تدوین قانون اساسی مشروطه، تغییر در ساختار سیاسی  ایران در لوای قانون و احقاق حقوق ملت ذکر گردیده است؛ لذا وظیفه اصلی مجلس اول تهیه پیش نویس  قانون اساسی به منظور محدود کردن  قدرت  شاه ، تعیین حقوق و مسئولیت های  وی عنوان شده و بر نقش قوه مقننه  در نظارت  و تصویب قوانین مربوطه تأکید گردیده  است.( Mafinezam & Mehrabi, 2008:10) لذا در چارچوب چنین نقش و کارکردی توجه و تاکید بر سیاست خارجی کمتر در اولویت مشروطه خواهان قرار داشت. چرا که به زعم مشروطه خواهان اصلاح ساختار سیاسی مطلقه کشور و پاسخگویی نظام سیاسی به مردم راه را بر هر گونه بیگانه و سلطه گری خارجی ها خواهد بست.
   و در نهایت باید بر این نکته اساسی نیز اذعان داشت که قانون اساسی جمهوری اسلامی متأثر از ایدئولوژی اسلامی بر نقش سیاست خارجی در تحقق اهداف آرمانی خود تأکید فراوان دارد؛ این در حالی است که قانون اساسی مشروطه فاقد نگاه ایدئولوژیک بوده و سیاست خارجی را در راستای تحقق سیاست داخلی مورد توجه قرار داده و بر احقاق حقوق ملت و حاکمیت قانون در اصلاح نظام سیاسی ایران و در نهایت ممانعت از سلطه بیگانگان در امور سیاسی کشور تأکید داشته است.  
   قانون اساسی مشروطه در سال 1285 تصویب و مشتمل بر 51 اصل بود. از آنجایی که این اصول تنها ناظر بر عملکرد مجلس در تصویب قوانین بود و مسائل بنیادی حقوق اساسی در آن مغفول مانده بود، نمی توانست ضامن و قوام دهنده مشروطیت باشد. لذا در سال 1286 اصول دیگری به منظور تکمیل قانون اساسی مشروطه به آن اضافه شد که به متمم قانون اساسی معروف است. ( رحیمی، 1357 : 79 و 60 )
   در بین اصول مندرج در قانون اساسی مشروطه ( 51 اصل قانون اساسی مشروطه و 107 اصل متمم آن ) 9 اصل به مقوله سیاست خارجی پرداخته است. این اصول عبارتند از:
   اصل22: مواردی که قسمتی از عایدات یا دارایی دولت و مملکت منتقل یا فروخته می شود یا تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا می کند به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.
   اصل 23 : بدون تصویب مجلس شورای ملی، امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت های عمومی از هر قبیل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.
   اصل 24 : بستن عهد نامه ها و مقاوله نامه ها، اعطای امتیازات ( انحصار ) تجارتی، صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد؛ به استثنای عهدنامه هایی که استتار آنها صلاح دولت و ملت باشد.
   اصل 25 : استقراض دولتی به هر عنوان که باشد خواه از داخله، خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد.
   اصل 26 : ساختن راه های آهن و شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شرکت و کمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصویب مجلس شورای ملی است.
   اصل 51 : اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.
   اصل52 : عهد نامه هایی که مطابق اصل 24 قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یکهزار و سیصد و بیست و چهار استتار آنها لازم باشد، بعد از رفع محظور همین که منافع و امنیت مملکتی اقتضا نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.
   اصل 53 : فصول مخفیه هیچ عهد نامه ای مبطل فصول آشکار آن عهد نامه نخواهد بود.
   اصل 106 : هیچ قشون نظامی خارجه به خدمت دولت قبول نمی شود و در هیچ نقطه ای از نقاط مملکت نمی تواند اقامت و یا عبور کند مگر به موجب قانون.
   اهداف سیاست خارجی ایران بر اساس قانون اساسی مشروطه و متمم آن حول سه محور مورد بررسی قرار می گیرد:
1) تأکید بر نقش نظارتی مجلس شورای ملی
   پنج اصل 22، 23، 24، 25 و 26 بر اهمیت جایگاه مجلس در نظارت بر عملکرد هیأت حاکمه تأکید فراوان دارد؛ دلیل این امر را می توان در شرایط سیاسی حاکم بر ایران و نفوذ استعمار خارجی در تمام شئون سیاسی و اقتصادی کشور جستجو نمود.
2) محدود کردن قدرت و اختیارات شاه در اعطای امتیاز به دیگر دول
   یکی از عوامل مهم در خیزش جنبش مشروطیت ، استبداد رو به تزاید هیأت حاکمه و در رأس آن شاه بود. این امر به ویژه در اعطای امتیازات گسترده به دول خارجی که در نهایت تضییع حقوق ملت را در بر داشت نمود می یافت. لذا مجلس با نظارت بر عملکرد حاکمیت در اعطای امتیاز به دول خارجی از یک سو سعی در تحدید قدرت شاه داشت و از سویی دیگر مانع از دستیابی و نفوذ بیگانگان در امور سیاسی و اقتصادی کشور می گردید.
3) ایجاد محدودیت برای نظامیان
   به موجب اصل 104« ترتیب گرفتن قشون را قانون معین می نماید. تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب به موجب قانون است » دلیل این امر محدود کردن نظامیان خارجی و ممانعت از دخالت در امور نظامی ایران بود. لذا اصل 106 با صراحت به خدمت گرفتن نظامیان خارجی را رد کرده و اقامت آنان را نیز به تأیید قانون می داند.

ب ) سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
   از مهم ترین پیامدهای انقلاب ها ، به ویژه انقلابات ایدئولوژیک؛ پیدایش و شکل گیری مجموعه ای گسترده از دیدگاه ها و روش های سازمان یافته برای اداره جامعه  است که متأثر از ارزش ها و هنجارها، سعی در ارايه ی خط مشی هایی مبتنی بر ایدئولوژی خود دارند.در این عرصه  ره آورد انقلاب اسلامی ایران بیان ارزش ها و آرمان هایی بود که انقلابیون خود را پایبند ارایه ی آن به عنوان الگویی جدید از ایدئولوژی اسلامی می دانستند. آنان بر این عقیده بودند که چون انقلاب ایران نهضتی اسلامی است پس قوانین آن نیز باید مطابق با قوانین اسلامی باشد. لذا رسالت قانون اساسی بر اساس مقدمه آن عینیت بخشیدن بر زمینه های اعتقادی نهضت در راستای مواضع فکری و جهان بینی اسلامی می باشد. متأثر از چنین فضایی خبرگان تدوین کننده قانون اساسی سعی در برچسته کردن جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نمودند لذا سیاست خارجی ایران در متن قانون اساسی جدید در سال 1358 بیش از هر چیز از ارزش های اعتقادی رهبری کاریزماتیک انقلاب و نیروهای مسلط اجتماعی و گفتمان غالب در انقلاب و جریان های فکری وابسته به آن تأثیر پذیرفته است.

1- سیاست خارجی در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی                                                                                     
   قانون اساسی جمهوری اسلامی مشتمل بر 175 اصل در سال 1358 در مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی، تدوین و به تصویب رسید.
   تلاش خبرگان قانون اساسی در طراحی ساختار نظام تازه تأسیس اسلامی، القاء  باورها و عقاید فکری همسو با ایدئولوژی اسلامی و طراحی نقش ، کارکرد  و وظایف انقلاب اسلامی و محتوای نظام سیاسی ایران درعرصه جهانی بود. تدوین قانون اساسی در اصل تحقق بخشیدن بر خواسته های نظامی ایئولوژیک بود که اهدافش را فراتر از مرزهای جغرافیایی تعریف و تفسیر می نمود. از نظر تعالیم اسلام وقتی در قسمتی از سرزمین اسلام حکومتی با هویت اسلامی به وجود می آید از همان آغاز تشکیل باید خود را نگران و مسئول وضع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و معنوی همه مسلمانان بداند. این بدان معناست که باید به کمک مسلمانان بشتابد و با کمک یکدیگر وضعی برای خود به وجود بیاورند که آنها نیز خود را دارای نظام اسلامی بیابند و وقتی این نظام ها همه اسلامی شد، آن وقت تشکیل یک واحد سیاسی بزرگ جهانی در لوای اسلام امری طبیعی و درست است و اگر لازم باشد می توان سازمان جهانی مسلمین شبیه سازمان ملل متحد تاسیس نمود. ( مذاکرات مجلس، 1364 : 451 ) لذا به زعم خبرگان، اهداف قانون اساسی باید معطوف به ارایه الگویی جهانی باشد که علاوه بر جامعه ایران  دربرگیرنده و متضمن رفاه اجتماعی و اسلامی برای تمامی ملت های مسلمان بوده و مجالی برای قدرت نمایی جهانخواران بین المللی فراهم نیاورد. در راستای این هدف آنان ضرورتا خود را پایبند به پذیرش هیچ یک از قوانین بین المللی نمی دیدند. ( مذاکرات مجلس، 1364 :51 و 71 ) خبرگان قانون اساسی متاثر از شور و هیجان ماه های اول پیروزی انقلاب و با احساس تکلیف نسبت به وضعیت کل جهان، انقلاب اسلامی ایران را دومین حادثه بزرگ جهان پس از ظهور اسلام دانسته و بر جنبه ی جهانی بودن قانون اساسی تاکید فراوان داشتند. آنان همچنن بر این امر اذعان داشتند که مسئولند سرنوشت آینده بشریت را تحت لوای اصول قانون اساسی تعیین نمایند و بر این باور بودند که قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد استناد ملت ها و کشورهایی که در حال انقلاب هستند قرار خواهد گرفت و آن را می توان به عنوان الگویی کامل به کل جهان تسری داد. ( همان : 81 ) تصور آنان این بود که باید در بستر اصول و مبانی اسلام امید زندگانی انسانی و شرافتمندانه را در بشریت بیدار کرده و به زندگی انسان ها عمق و مفهوم انسانی بدهند. ( همان: 41 ) لذا تمام ملل دنیا از شرق تا غرب چشم دوخته و منتظرند تا دستاورد نوین انقلابیون را به نظاره بنشینند. ( همان: 71 و 221 )
   خبرگان قانون اساسی خواهان قید سازمان جهانی مسلمین و حمایت ایران از انقلابات به حق جهانی و یاری رسانی به ملل مظلوم، در متن قانون اساسی بودند و آن را گامی در راستای تحقق جهانی شدن قانون اساسی قلمداد می نمودند. ( همان: 74 ) از منظرآنان نخستین اصول قانون اساسی باید چنین باشد:
   اصل 1 ) دولت جمهوری اسلامی ایران دولت مومنان است. اصل2 ) ملت مسلمان ایران واحد تجزیه ناپذیر است به حکم آیه کریمه.....؛ اصل 3 ) مومنان در سراسر جهان اعضای امت واحد و دارای دین، معبود، کتاب آسمانی، پیامبر، و وطن واحد و حقوق متساوی و وظایف مشترکند؛ اصل4 ) سرزمین ایران واحدی تجزیه ناپذیر است و جزئی لاینفک از وطن امت ما یا دارالاسلام است. ( همان : 76 )
   مباحث مطرح شده که برگرفته از سخنان خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی است نشانگر تأثیر ارزش ها، باورها و ایدئولوژی اسلامی در ذهنیت قانونگذاران در  مقوله سیاست خارجی است که به اشکال مختلف در متن قانون اساسی متجلی شده است.
     در قانون اساسی جمهوری اسلامی به دو گونه سیاست خارجی مورد توجه قرار گرفته است. اول اصولی که به صورت مستقیم و در ذیل فصلی به نام سیاست خارجی درج گردیده اند. دوم اصولی که نه در ذیل اصل مربوط به سیاست خارجی، بلکه در کل قانون اساسی به صورت مجزا، موردی و بسته به ضرورت مورد تاکید قرار گرفته اند.

1-1-          رویکرد مستقیم به سیاست خارجی
    مقنیین قانون اساسی با اختصاص فصل دهم قانون اساسی به سیاست خارجی مهر تاییدی بر جایگاه خاص این مقوله در ملاحظات کلان جمهوری اسلامی ایران زدند . چهار اصل 152، 153، 154، 155 در ذیل این فصل بر طیف وسیعی از اهداف، مقاصد و ضوابط سیاست خارجی جمهوری اسلامی تاکید دارد. اصول مذکور متاثر از ماهیت اعتقادی نظام اسلامی ایران، نشان دهنده خط مشی های جمهوری اسلامی در ارایه ی الگوهای نوین رفتاری در ساختار اجرایی سیاست خارجی می باشد. فصل دهم قانون اساسی تبلور خواست و اراده ی انقلابیون در تعمیم ایدئولوژی اسلامی- انقلابی در عرصه سیاست خارجی است. در پیش نویس اولیه قانون اساسی فصلی تحت عنوان سیاست خارجی پیش بینی نشده بود؛ اما خبرگان قانون اساسی بر اهمیت جایگاه سیاست خارجی تاکید داشته و معتقد بودند که باید قانون در این مورد چنان باشد که امکانی برای قدرت نمایی جهانخواران بین المللی فراهم نیاید. ( مذاکرات مجلس، همان : 51 )
   بررسی اجمالی اصول مندرج در این فصل شناخت دقیق تری از راهکارها و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ارایه می دهد.
   اصل 152 : نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، حفظ استقلال ، تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق مسلمانان، عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب. این اصل جوهره اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شمار می آید. علاوه بر حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور که مبتنی بر دیدگاه واقع گرایانه است، مباحث دیگر نمودی از آرمان گرایی نظام اسلامی را متبلور می سازد. در راستای تحقق اهداف و ارزش های آرمانی جمهوری اسلامی، خبرگان قانون اساسی با سرلوحه قرار دادن تعالیم اسلام، جمهوری اسلامی را به عنوان نماینده حکومت اسلامی متعهد و ملتزم به دفاع از حقوق مسلمانان می دانستند آنان بر این باور بودند که این مسئولیت برخاسته از ایدئولوژی حاکم بر انقلاب اسلامی است. لذا جمهوری اسلامی ناگزیر است تعهدات همه جانبه را در قبال مسلمانان بپذیرد و در این راه تاکید داشتند که روابط خارجی ایران باید بیشتر بر رابطه با ملت ها استوار گردد.( همان: 310 )
   انقلابیون رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی را در روابط خارجی متکی بر اصل تولی و تبری می دانستند، دوستی با دوستان خدا و مردم و دشمنی و دوری از دشمنان خدا، مردم و استعمارگران. ( همان: 50 ) بر این اساس از منظر خبرگان قانون اساسی سیاست خارجی دارای دو بعد است، عدم تعهد در برابر قدرت های بزرگ و تعهد در قبال مسلمانان. ( همان: 1431 )
   اصل 153: ممنوعیت عقد هر گونه قرارداد که در نهایت سبب ساز سلطه ی بیگانگان بر شئونات کشور گردد.
   اصل 154: تاکید بر سعادت انسان به عنوان آرمان جمهوری اسلامی، آزادی و حکومت حق و عدل به عنوان حق همه مردم جهان، خودداری از دخالت در امور داخلی ملت های دیگر و حمایت از مبارزات مستضعفین در مقابل مستکبرین جهان. خبرگان قانون اساسی متاثر از شرایط پیروزی انقلاب و فضایی آرمان گرا، دولت جمهوری اسلامی را ملزم به حمایت از مبارزات به حق جهانی به خصوص انقلابات اسلامی می دانستند و تاکید داشتند که این مساله باید صریحا در قانون اساسی ذکر شده و ضمانت اجرا داشته باشد. ( همان: 74 ) چرا که از نظر تعالیم اسلام، نظام اسلامی در هر گوشه از جهان تحقق پیدا کند حکومتی به وجود می آورد که مسئولیتش در داخل مرزهای محدودی قرار نمی گیرد و نسبت به همه انسان ها و به خصوص همه مسلمانان دارای تعهد و مسئولیت است. لذا بر مبنای این تعالیم تعهد و مسئولیت پذیری در قبال دیگر مسلمانان جهان از ویژگی حکومت های اسلامی به شمار می آید. اما این بدین معنا نیست که حکومت اسلامی قصد گسترش قلمرو خود را دارد، بلکه بدان معناست که باید به کمک مسلمانان شتافته و شرایط را برای ایجاد حکومت اسلامی در این کشورها نیز مهیا نماید. ( همان: 451 ) اما خبرگان قانون اساسی این حق را نیز برای نظام اسلامی قائل می شوند که اگر ملل اسلامی زیر یوغ دولت های استعماری قرار دارند، دخالت در سیاست آنها مانعی ندارد و این مساله را چنین توجیه می نمایند که دخالت در امور سیاسی این کشورها اگر به دلیل نجات و سوق دادن آنها به سمت امت واحد اسلامی باشد ایرادی بر آن وارد نیست چرا که انقلابی که در ایران به وقوع پیوست انقلابی اسلامی بود و اسلام منحصر به ایران نیست و هدف حمهوری اسلامی این است که همه مسلمانان در همه کشورها از زیر بار استبداد و استعمار و ظلم نجات پیدا کرده و برنامه های اسلامی در این کشورها نیز پیاده شود. لذا جمهوری اسلامی بایستی در انقلاب توجه به اسلام و همه کشورهای اسلامی داشته باشد و نباید فقط معطوف به مسائل ایران گردد. ( همان: 450 و 453 )
   در دو اصل 152 و 154 آرمان گرایی نظام در تحقق اهداف جهان وطنانه از جایگاهی شاخص برخوردار است چنانچه خبرگان اتفاق نظر آراء در تصویب  این دو اصل را که بنیاد و اساس سیاست خارجی ایران محسوب می گردد شاهدی بر اصالت انقلاب دانسته و بر جهانی بودن انقلاب و اینکه انقلاب اسلامی ایران قرار نیست در داخل مرزها محصور بماند، تاکید داشتند. ( همان: 1520- 1521 )
   اصل 155: اعطای پناهندگی از سوی دولت ایران به پناهندگان سیاسی در صورت خائن و تبهکار نبودن این افراد بر طبق قوانین ایران وجه دیگری از ملاحظات سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قانون اساسی را تشکیل می دهد.

2-1- رویکرد غیر مستقیم به سیاست خارجی
    مخاطب ناآشنا به قانون اساسی جمهوری اسلامی با این ذهنیت که مباحث حوزه سیاست خارجی به لحاظ منطقی و روشی ذیل  فصل دهم قانون اساسی جاسازی شده است خود را بی نیاز از مطالعه دیگر اصول می یابد؛ حال آنکه علاوه بر اصول مندرج در ذیل فصل دهم، از صدر تا به ذیل قانون اساسی اصول و بندهای دیگری قابل رویت است که سیاست خارجی و نحوه تعامل با جهان خارج اعم از دولت ها، ملت ها، مسلمانان ، مستضعفان و مستکبران و در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،نظامی و امنیتی را در محور و مرکز موضوعات و یا در حاشیه و به طور ضمنی مورد توجه قرار داده است. مروری بر دیگر اصول و بندهای قانون اساسی موید این ادعا است.
       اصل دوم بندهای ب و ج : استفاده از علوم و فنون و تجارت پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری و تأمین استقلال کشور در تمامی جوانب. بر اساس دیدگاه خبرگان قانون اساسی، هدف جمهوری اسلامی برپایه 1) محو هر گونه استبداد و خودکامگی، طرد کامل استعمار و هر گونه گرایش به شرق و غرب 2) ایجاد خودکفایی در تمام زمینه های علمی، اقتصادی و نظامی 3) پی ریزی اقتصاد صحیح بر طبق ضوابط اسلامی 4) بهره گیری از علوم و فنون پیشرفته و تجارب بشری در تمام زمینه ها، استوار گردیده است. ( مذاکرات مجلس، همان: 237 ) انقلابیون اگر چه اذعان می داشتند که مکتب اسلامی بر دیگر مکاتب برتری دارد اما آن را به معنای نادیده گرفتن علوم بشری در اجرای امور نمی پنداشتند، بلکه معتقد بودند اسلام، مسلمانان را ملزم به بهره گیری از علوم و فنون جدید نموده است زیرا علوم جدید در تکامل و پیشرفت جوامع امری لازم و ضروری به شمار می آید. ( همان: 209 )
   اصل 3 بند های 5، 11، 13، 16: طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب، حفظ استقلال و تمامیت ارضی، تامین خودکفایی در تمام زمینه ها، تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلامی، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.
   اصل 11: امت بودن همه مسلمانان، سیاست کلی دولت بر پایه ائتلاف و اتحاد اسلامی، کوشش پیگیر در راستای تحقق وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام. بندهای مندرج در اصل 3 و 11 یکی از اهداف مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی در راستای تحقق حکومت واحد جهانی محسوب می گردد. در مقدمه قانون اساسی توجه خاصی به این هدف مبذول گردیده است:
             «  قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین
               بود زمینه ی  تداوم این انقلاب را در داخل  و خارج کشور فراهم می کند به ویژه در گسترش روابط بین المللی ، با
               دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند  و استمرار مبارزه  در
               نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.»
   انقلابیون معتقد بودند ضرورت ایجاب می کند که بلوکی اسلامی در جهان ایجاد شود و آن را گامی بلند در راه تحقق آرمان خویش قلمداد می نمودند. ( همان:303 ) لذا دفاع از سرزمین های اسلامی را وظیفه جمهوری اسلامی دانسته و بیان می داشتند که همانگونه که ملت و ارتش ایران از استقلال و تمامیت ارضی ایران دفاع می کنند، از سایر سرزمین های اسلامی نیز باید دفاع نمایند. ( همان: 297 )
   اصل 43: تامین استقلال اقتصادی جامعه، ممانعت از سلطه اقتصادی بیگانگان بر اقتصاد کشور و خود کفایی و رهایی از وابستگی. باور خبرگان قانون اساسی بر این بود که جمهوری اسلامی باید در تمامی زمینه ها خودکفا شده و به لحاظ علمی و فنی نیازی به دیگر کشورها نداشته باشد و آن را وسیله ای در راه رسیدن به قسط ، عدل و همبستگی ملی می دانستند. ( همان: 280 ) ومملکت در آینده روی پای خود ایستاده و به خودکفایی برسند. ( همان: 877 )
   اصل 77: تصویب تمام عهد نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی توسط مجلس شورای اسلامی. از نظر خبرگان قانون اساسی عهد نامه ها و قراردادها در گذشته نفوذ استعمار را در پی داشته و این خطر وجود دارد که اقتصاد، سیاست و فرهنگ کشور بار دیگر توسط بیگانگان قبضه گردد. ( همان: 86 )
   اصل 78: ممنوعیت هر گونه تغییر در خطوط مرزی مگر در موارد استثنایی و بصورت متقابل و پس از طی فرایند بسیار مشکل وسخت تصویب سه چهام نمایندگان مجلس شورای اسلامی. انقلابیون با اعتقاد به جهانشمول بودن انقلاب اسلامی، امیدوار بودند جمهوری اسلامی روز به روز پیشرفت کرده و در تمام ممالک اسلامی ید واحد شده و در سایه اتحاد، دیگر مساله مرز مطرح نباشد؛ ولی مادامی که مرزی باشد تحت هر عنوانی ولو اصلاح، نباید خدشه ای به مرزهای ایران وارد شود. ( همان: 1703- 1704 )
   اصل 80: گرفتن و دادن وام یا کمک های بلا عوض داخلی و خارجی با تصویب مجلس صورت می گیرد. این ذهنیت در میان خبرگان قانون اساسی وجود داشت که وام گرفتن از خارج با ربا دادن همراه است و نتیجه و خصلت آن هم همان نتیجه ی انحصار ، البته در شکل پولی آن است و این مساله را نیز مورد توجه قرار می دادند که طبق قانون اسلام ربا حرام است و دریافت وام خارجی اصلا میسر نمی باشد. ( همان: 873) چنان که با توجه به تجربه تاریخ معاصر ایران اخذ قرضه می تواند زمینه ساز سلطه بیگانه بر کشور اسلامی شود.
   اصل 145: عدم پذیرش هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور
   اصل 146: عدم استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به صورت صلح آمیز. البته خبرگان قانون اساسی چنین استدلال می کردند که نباید مسلمانان را خارجی به شمار آورد و باید در این راه نیز آنان را یاری نمود.
   با توحه به اصول مذکور که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم راهکارهایی را در حوزه سیاست خارجی اعمال می نمایند و بر اهمیت جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید دارند، می توان سه ویژگی اساسی برای سیاست خارجی ایران بر مبنای خط مشی های قانون اساسی قائل شد:
1) ایجاد محدودیت برای کارگزاران
   معمولا قوانین اساسی فاقد اهداف دراز مدت در ساختار سیاست خارجی هستند؛ اما قانون اساسی جمهوری اسلامی اهدافی دراز مدت را در سیاست خارجی جستجو می نماید. این امر محدودیت هایی را برای کارگزاران اعمال می نماید ترسیم فضای سیاست خارجی و تعیین خط مشی های اجرایی، بیان اهداف و تعیین سمت و سوی حرکت کارگزاران، آنان را با محدودیت هایی در این حوزه مواجه می سازد.
   قانون اساسی با تعیین اهداف دراز مدت و لایتغیر در عرصه سیاست خارجی، سیاستمداران و کارگزاران را به حرکت در مسیر تحقق اهداف ایدئولوژیک نظام سوق می دهد این در حالی است که در نظام بین الملل بنا به شرایط و مقتضیات همواره تغییر و تحولاتی صورت می گیرد که دولت ها نمی توانند در قبال این تغییرات انعطاف پذیر نباشند؛ اما سیاست خارجی ایران بر اساس راهکارهای قانون اساسی فاقد انعطاف پذیری لازم است.
2) ایجاد تعهد برای نسل های آینده
   مفاد اصول قانون اساسی و نگرش های ایدئولوژیک حاکم بر آن نشان دهنده ی آن است که اهداف مشخصی همواره بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی حاکم است. ملاحظاتی چون حمایت از مستضعفین در مقابل مستکبرین، دفاع از حقوق مسلمانان، اتحاد ملل اسلامی، تلاش در راستای تحقق وحدت جهان اسلام در تمامی زمینه ها و مسائلی از این دست حاکی از آن است که این اصول باید همواره معیار حرکت برای تمامی نسل ها باشد ، چنانچه پیشاپیش تعهداتی را متوجه نسل های آینده می نماید.
3) نگاه بدبینانه به جهان خارج
   بر اساس ایدئولوژی حاکم بر نظام اسلامی و دیدگاه خبرگان قانون اساسی جهان به دو بخش "خودی - دیگری " یا " ما- بیگانه " تقسیم می شود. در اصول مندرج در قانون اساسی ادبیات نفی از جایگاهی ویژه برخوردار است. کاربرد مکرر واژه هایی مانند استکبار، سلطه بیگانگان، جهان غرب، بر این امر اذعان دارد که جمهوری اسلامی با نگاهی بدبینانه به جهان خارج می نگرد. این رویکرد  بر بسیاری از اصول قانون اساسی حاکمیت دارد. در تمامی زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی، قانون اساسی جهان را از نگاه خودی و بیگانه ترسیم می نماید. در واقع قانون اساسی با غیریت سازی گسترده، دایره محدودی از امکانات و فعالیت ها را پیش روی گارگزاران و مجریان باز گذارده است. نتیجه چنین جهت گیری و اصولی ، تولید گسترده ادبیات  توطئه انگارانه نسبت به جهان خارج ونظام بین الملل است.

2- بررسی مشروح مذاکرات در مجلس بازبینی قانون اساسی
   از آنجا که نیازها و مقتضیات همراه با پویایی و تحولات جامعه دگرگون می شوند و جوامع متاثر از این تغییرات شرایط نوینی را طلب می نمایند، لذا قوانین اساسی نیز باید با پذیرش اصلاح و تغییر در راستای همسو بودن با شرایط نوین حرکت نمایند. معمولا در قوانین اساسی ماده ای تحت عنوان بازنگری در قانون اساسی به این مهم اختصاص داده می شود تا به اقتضای شرایط اجتماعی و سیاسی بتوانند قوانین جدیدی وضع و به موقع اجرا درآورند.
   در سال 1368 تغییراتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاد شد و دو اصل 176 و  177تحت عناوين « شورای عالی امنیت ملی » و « بازنگری در قانون اساسی » به قانون اساسی اضافه گردید. لذا در حال حاضر قانون اساسی ایران مشتمل بر چهارده فصل و 177 اصل می باشد.
   اصل 110: این اصل اختیارات گسترده ای را به مقام رهبری اختصاص داده است که البته در بازنگری قانون اساسی اختیارات بیشتری در زمینه هایی که می تواند در سیاست خارجی نیز موثر باشد، به رهبر تفویض گردید. این اختیارات عبارتند از :
-          اعطای حق اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
-          تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
-          نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
-          حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت
   بر اساس نگرشی اعتقادی، رهبری حکومت اسلامی بر عهده ولی فقیه است که بنابر اصل 109 قانون اساسی باید واجد شرایط رهبری که در این اصل به آن اشاره شده است، باشد. خبرگان قانون اساسی بر این امر تاکید داشتند که قانون اساسی اگر بر اساس کتاب و سنت نباشد و در آن مساله ولایت فقیه مورد توجه قرار نگیرد، مورد تصویبب خبرگان نیز قرار نخواهد گرفت بلکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ملاک باید مساله ولایت فقیه باشد. ( شورای بازنگری قانون اساسی، 107 )
   اصل 128: سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا کرده و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.
   اصل 176: به منظور تامین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور دارای وظایف زیر است:
-          تعیین سیاست های دفاعی- امنیتی در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری
-          همامنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط تدابیر کلی دفاعی- امنیتی
-          بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی .
   خبرگان قانون اساسی در شورای بازنگری اذعان داشتند که شورای امنیت ملی با ترکیب جدیدی که در قانون اساسی در قسمت رهبری پیش بینی گردیده می تواند اصلی ترین مساله، یعنی امنیت ملی را که خلأ آن در قانون اساسی مشهود بود، مرتفع نماید.( همان، 1147)



                     جدول شماره 1:  اصول قانون اساسی در ارتباط با سیاست خارجی
ردیف
فصل یا عنوان
شماره اصل
اصول سیاست خارجی
موضوعات مورد تأکید
1
فصل1 – اصول کلی
اصل2 بند ب و ج
نفی ستمگری و ستم کشی، تامین استقلال
استقلال گرایی، واکنش گرایی (1)
2
فصل1- اصول کلی
اصل 3 بند 3و 5و 11و 13 و 16
طرد استعمار، جلوگیری از نفوذ اجانب، حفظ استقلال، تعهد و حمایت از مستضعفان
امت گرایی، حهان وطن گرایی، آرمان گرایی
3
فصل 1- اصول کلی
اصل 11
اتحاد ملل اسلامی، وحدت سیاسی- اقتصادی جهان اسلام
آرمان گرایی، امت گرایی
4
فصل 4- اقتصاد و امور مالی
اصل 43
استقلال سیاسی، خودکفایی
واکنش گرایی
5
فصل 6- قوه مقننه
اصل 77
اهمیت مجلس
واکنش گرایی
6
فصل 6- قوه مقننه
اصل 78
ممنوعیت تغییر در خطوط مرزی
واکنش گرایی
7
فصل 6- قوه مقننه
اصل 80
گرفتن و دادن وام منوط به تصویب مجلس
واکنش گرایی
8
فصل 6- قوه مقننه
اصل 81
ممنوعیت دادن امتياز تشکیل شرکت به خارجیان
واکنش گرایی، استقلال خواهی، بیگانه ستیزی
9
فصل 6- قوه مقننه
اصل 82
ممنوعیت استخدام کارشناسان خارجی
مصالح اسلامی واکنش گرایی
10
فصل 8- رهبری یا شورای رهبری
اصل 110
اعطای حق اعلان جنگ، صلح و بسیج نیروها به رهبر
اسلام گرایانه
11
فصل 9- قوه مجریه
اصل 125
وظایف رئیس جمهور
تعیین ساختار اجرایی
12
فصل 9- قوه مجریه
اصل 128
تعیین و پذیرش سفیر
تعیین ساختار اجرایی
13
فصل 9- قوه مجریه
اصل 145
عدم پذیرش افراد خارجی در ارتش
استقلال خواهی، واکنش گرایی، بیگانه ستیزی

14
فصل 9- قوه مجریه
اصل 146
 عدم استقرار پایگاه نظامی خارجی در کشور
واکنش گرایی، استقلال خواهی
15
فصل 10- سیاست خارجی
اصل 152
نفی سلطه گری و سلطه پذیری، دفاع از مسلمانان، عدم تعهد،
واقع گرایی، امت گرایی، آرمان گرایی
16
فصل 10- سیاست خارجی
اصل 153
ممنوعیت قرارداد منجر به سلطه بیگانگان بر شئونات کشور
واکنش گرایی
17
فصل 10- سیاست خارجی
اصل 154
سعادت انسان، حکومت حق و عدل برای همه مردم جهان، حمایت از مبارزات مستضعفین
آرمان گرایی
18
فصل 10- سیاست خارجی
اصل 155
اعطای پناهندگی به پناهندگان سیاسی

19
فصل 13- شورای عالی امنیت ملی
اصل 176
منانع ملی، امنیت، دفاع از تمامیت ارضی
واقع گرایی، مصالح اسلامی




جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی کشورها
   برداشت اصول سیاست خارجی از قوانین اساسی کشورها می تواند نمودار ویژگی های تأثیرگذار بر ساختارهای اجرایی کشورها باشد، لذا در این بخش از مقاله ابتدا اشاره ای به جایگاه سیاست خارجی در قوانین اساسی کشورهای آمریکا، فرانسه، هند، ترکیه و افغانستان داشته و سپس نکات اساسی و تأثیرگذار مرتبط با سیاست خارجی هر یک از کشورها را بررسی کرده و در نهایت به وضعیت سیاست خارجی ایران در قانون اساسی در مقایسه با دیگر قوانین اساسی پرداخته خواهد شد.

ایالات متحده آمریکا
   قانون اساسی آمریکا به عنوان کهن ترین قانون اساسی مدونی که تا امروز معتبر است در سال 1789 لازم الاجرا گردید و با 26 اصلاحیه امروزه همچنان پابرجاست و در کنار قوانین اساسی کشورهای بریتانیا و فرانسه، تأثیرات عمیقی بر تدوین قوانین اساسی مدرن جهان داشته است. قانون اساسی ایالات متحده مشتمل بر 7 اصل و 26 اصلاحیه است. (2)
   اصول زیر در بر دارنده مواردی در ارتباط با سیاست خارجی این کشور می باشد. این اصول عبارتند از:
   اصل اول، بخش 8 بند 3 : وضع مقررات به منظور تجارت با کشورهای خارجی و ایالت های مختلف از اختیارات کنگره است.
   اصل اول، بحش 7 ، بند 11 : اعلان جنگ، صدور مجوز به منظور مقابله به مثل و وضع قوانین مربوط به متصرفات زمینی و دریایی از اختیارات کنگره است.
   اصل اول، بحش 10 : ممنوعیت الحاق به معاهده، اتحادیه یا کنفدراسیون برای ایالت ها.
   اصل اول، بخش 8، بند 2 : هیچ ایالتی بدون موافقت کنگره حق وضع تعرفه یا عوارض گمرکی بر صادرات و واردات را مگر در موارد ضروری ندارد.
اصل اول، بخش 8، بند 3 : ایالت ها حق امضا موافقتنامه یا میثاق با قدرت های خارجی را نداشته و نمی توانند وارد جنگ شوند.
   اصل دوم، بخش 2 ، بند 2 : انعقاد معاهدات توسط رئیس جمهور با مشورت و موافقت سنا تحت شرایطی خاص انجام می شود. تعیین سفیران نیز از وظایف رئیس جمهور است.
   اصل دوم، بخش 3 : پذیرش نمایندگان و سفیران خارجی توسط رئیس جمهور.
   اصل 3 ، بخش 2 : نظارت بر معاهدات منعقد شده، دعاوی مربوط به سفیران، و اختلافاتی که بین یک ایالت و شهروندان ایالت دیگر و یا اختلافاتی که در آن ایالات متحده یکی از طرف های دعوا باشد، بر عهده قوه قضاییه بوده و حوزه عمل این قوه به شمار می آید
.
فرانسه
   قانون اساسی فرانسه مربوط به 4 اکتبر 1958 یا قانون اساسی جمهوری پنجم و اصلاحیه های بعدی آن است در مقدمه قانون اساسی این کشور ذکر شده است که « ملت فرانسه پایبندی خود را به حقوق بشر و اصول حاکمیت ملی همان گونه که در اعلامیه 1789 مشخص و در مقدمه قانون اساسی 1946 تاکید و تکمیل شده است، رسما اعلام می نماید» دو متن مذکور بخشی از قانون اساسی فرانسه به شمار می آیند.
   قانون اساسی این کشور مشتمل بر 17 فصل و 93 اصل است که اصل های 90 تا 93 منسوخ شده اند. اصولی که در ارتباط با سیاست خارجی است:
   فصل دوم،  اصل11 : رئیس جمهور، به پیشنهاد دولت قادر است تصویب معاهداتی را که بدون مغایرت با قانون اساسی بر عملکرد نهادها اثرداشته باشد، به همه پرسی گذارد.
   فصل دوم، اصل 13 : انتصاب سفیران و نمایندگان فوق العاده توسط رئیس جمهور.
   فصل دوم، اصل 14 : اعطای استوار نامه سفیران و فرستادگان فوق العاده و همچنین پذیرش استوارنامه سفیران و فرستادگان کشورهای خارجی با رئیس جمهور است.
   فصل دوم، اصل 16 : اتخاذ تدابیر لازم در شرایطی که نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی یا اجرای تعهدات بین المللی به طور جدی در معرض تهدید قرار گیرد.
   فصل 5، اصل 35 : اعلان جنگ با اجازه پارلمان صورت می گیرد.
   فصل 6 ، اصل 52 :  مذاکره در مورد معاهدات و امضای آنها بر عهده رئیس جمهور بوده و وی باید از مذاکراتی که به منظور عقد موافقتنامه بین المللی انجام می شود و نیاز به امضای رئیس جمهور ندارد نیز مطلع گردد.
   فصل 6 ، اصل 53 : تأیید معاهدات صلح، معاهدات بازرگانی و موافقتنامه های مربوط به سازمان های بین المللی، که این ها در صورت تصویب قانون، قابلیت اجرا می یابند.
   فصل 6 ، اصل 54 : چنانچه شورای قانون اساسی، اعلام نماید که تعهدی بین المللی متضمن ماده ای مغایر با قانون اساسی است، اجازه تصویب یا تأیید آن پس از بازنگری قانون اساسی میسر می باشد.
   فصل 6 اصل 55 : ارجحیت معاهدات یا موافقنامه هایی که به طور قانونی به امضا و تصویب رسیده اند نسبت به قوانین داخلی. مشروط بر این که طرف مقابل نیز در اجرای معاهدات پايبند باشد.
   فصل 14 ، اصل88 : جمهوری با دولت هایی که به منظورگسترش تمدن خود علاقمند به الحاق به آن هستند، می تواند معاهداتی منعقد نماید.

هند
   قانون اساسی هند توسط مجلس موسسان در دسامبر 1946 تدوین و در 26 ژانویه 1950 رسمیت یافته و لازم الاجراء گردید. تدوین کنندگان قانون اساسی هند علاوه بر اینکه تحت تأثیر الگوی حکومت بریتانیا بودند، از تجربیات دیگر کشورها نیز بهره بردند. قانون اساسی هند مشتمل بر 151 اصل است.
اصول مرتبط با سیاست خارجی :
   اصل 3 در خصوص تشکیل ایالت های جدید یا جدایی مرزها از هر ایالت، تغییر قلمروها و یا نام ایالت ها، اتحاد دو یا چند ایالت، اتحاد هر مرز با بخشی از یک ایالت، همچنین افزایش یا تقلیل قلمروها، پارلمان از طریق قانون نظارت می نماید.
   اصل 18 : هیچ یک از شهروندان هندی نباید بدون موافقت رئیس جمهورعنوانی را از دولت خارجی بپذیرد.
   اصل 19 : تأکید بر روابط دوستانه با دولت های خارجی به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم.
   اصل 51 : در ارتباط با صلح و امنیت بین المللی تلاش دولت ها مبتنی بر گسترش صلح و امنیت بین المللی، حفظ ارتباطات عادلانه و محترمانه میان ملت ها، افزایش اعتبار قانون بین المللی، التزام به معاهدات و تحدید منازعات بین المللی می باشد.
   اصل 102 : اعضا پارلمان در صورت پذیرش تابعیت دولت خارجی به صورت اختیاری سلب صلاحیت خواهند شد.
   اصل 131 : دادگاه عالی دارای حق قضاوت میان دولت هند با دیگر دولت ها و یا دیگر ایالت ها است. همچنین این دادگاه ناظر بر عقد معاهدات نیز می باشد. این ماده تصریح می دارد که این حق شامل معاهدات و قراردادهایی که پیش از تصویب قانون اساسی منعقد گردیده، نمی شود.
   اصل 138 : دادگاه عالی حق قضاوت میان دولت هند با حکومت دولت دیگر را در انعقاد قرارداد دارد. حق قضاوت دادگاه عالی منوط به تصویب پارلمان است.

ترکیه
   اولین قانون اساسی این کشور در سال 1876 تصویب گردید.قانون اساسی مذکور در سال 1878 ملغی و در سال 1908 مجدا احیا گردید.
   قانون اساسی این کشور متاثر از اصلاحات آتاتورک از دهه 1920 به بعد  تعییرات جدی به خود دید. آخرین تغییرات قانون اساسی ترکیه در سال 2004 در راستای هموار ساختن مسیر الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا صورت گرفت. قانون اساسی این کشور از 7 بخش و 176 اصل تشکیل شده است. اصول مرتبط با مقوله سياست خارجی عبارتند از:
   اصل5: اهداف و وظایف اساسی دولت عبارتند از: حفظ استقلال و تمامیت ارضی و تلاش برای رفع موانع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که محدود کننده حقوق و آزادی های اساسی باشد.
   اصل16: حقوق و آزادی های اساسی بیگانگان به موجب قانون به شیوه ای مطابق با حقوق بین الملل ممکن است محدود شود.
   اصل 69، بند 10: احزاب سیاسی که از دول خارجی، موسسات بین المللی و اشخاص یا ارگان ها،  کمک مالی دریافت نمایند به طور دائم منحل خواهند شد.
   اصل 74: شهروندان و افراد مقیم خارجی با توجه به اصل مقابله به مثل حق دارند که به صورت کتبی نزد مقامات صالح و مجلس ملی بزرگ ترکیه، در مورد شکایات خود، تقاضای رسیدگی نمایند.
   اصل87: اعلام جنگ و تصویب موافقت نامه های بین المللی از وظایف و اختیارات مجلس است.
   اصل90، بند 1: تصویب معاهدات منعقده با کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی از جانب جمهوری ترکیه مشروط به تصویب مجلس ملی بزرگ ترکیه بر اساس قانونی که موید این امر است، می باشد.
  بند 2:  موافقت نامه های مرتبط با اجرای معاهدات بین المللی و موافقت نامه های اجرایی، فنی، تجاری و اقتصادی که بر اساس قانون منعقد می شود، نیازی به تایید مجلس ندارند.
  بند 3:  موافقت نامه های بین المللی به محض اینکه اجرایی شوند دارای قدرت قانونی می شوند. در مورد تعارض بین معاهدات بین المللی در حیطه حقوق و آزادی های اساسی جاری و قوانین داخلی که منجر به تفاوت مقررات در یک موضوع می شوند، مقررات معاهدات بین المللی حاکم است.
   اصل 92: اختیار تصویب اعلام جنگ در مواردی که بر اساس حقوق بین المللی مشروع به نظر می رسد و به جز در جایی که بر اساس یک معاهده بین المللی دولت ترکیه به عنوان یک طرف یا بر اساس عرف بین المللی باید نیروهای مسلح به کشورهای خارجی بفرستد و اجازه دهد که نیروهای مسلح بیگانه در ترکیه مستقر شوند، با مجلس می باشد.
   اصل104، بند ب ) : موارد زیر از وظایف رئیس جمهور است:
-          تایید استوارنامه نمایندگان دولت ترکیه به دول و پذیرش نمایندگان کشورهای خارجی
-          تصویب و انتشار معاهدات بین المللی
-          صدور دستور بسیج نیروهای مسلح ترکیه
-          فراخواندن شورای امنیت ملی برای تشکیل جلسه
-          ریاست بر شورای امنیت ملی
   اصل 167: دولت برای تامین و توسعه بازارهای کالا و خدمات، کارکرد منظم پول، اعتبار و سرمایه، تدابیری اتخاذ کرده و از شکل گیری انحصار در بازار جلوگیری می نماید.
   به منظور تنظیم تجارت خارجی وتامین منافع کشور، این اختیار به هیات وزیران تفویض می شود تا تعهدات مالی بیشتری علاوه بر مالیات و تعهدات مشابه در مورد صادرات و واردات و سایر معاملات خارجی دیگر وضع و ایجاد نمایند.

افغانستان
   در سال 1301 اولين قانون اساسي افغانستان تحت عنوان « نظامنامه اساسی دولت عليه ی افغانستان» در 73 اصل توسط امان الله خان  تهيه  و در زمستان همان سال نيز به تصويب رسيد.از زمان تصویب تا دهه 1360 ه. ش این قانون اساسی تغییرات زیادی به خود دید. ششمين قانون اساسی اين كشور در زمان رياست جمهوری نجيب الله در 13 فصل و 149 ماده در سال 1366 به تصويب رسيد. قانون اساسي مذكور تا پيش از سقوط طالبان مورد استناد بوده است. البته در سال 1372 نيز متن پيشنهاد شده « اصول اساسی جديد افغانستان » توسط دولت برهان الدين ربانی تصويب شد اما از آنجايی كه مورد قبول احزاب جهادی واقع نگرديد و اقشار ملت آن را مورد انتقاد قرار دادند، به توشيح نهايی نرسيد و در نهايت در سال 1382 آخرين قانون اساسی افغانستان مشتمل بر 12 فصل و 162 اصل تدوين و به تصويب رسيد.
اصول مرتبط با مقوله سياست خارجی
         اصل 7: دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی و اعلامیه حقوق بشر که افغانستان به آن ملحق شده است را رعایت می نماید
   اصل 8 : تنظيم سياست خارجی كشور بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملی،  تماميت ارضی،عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق.
   اصل 35: عدم وابستگی احزاب و گروه های سیاسی به منابع خارجی از شروط لازم در تشکیل احزاب سیاسی به شمار می آید.
   اصل 41 : مجاز دانستن فروش عقار ( زمین و خانه) به نمايندگی های سياسی دول خارجی و يا موسسات بين المللی كه افغانستان عضو آن است.
   اصل 46 : تأسيس موسسات تعليمات عالی، عمومی و اختصاصی از سوی اشخاص خارجی مطابق با احكام قانون مجاز است.
   اصل 57 : تضمين حقوق و آزادی های اتباع خارجی در افغانستان، اين اشخاص مكلف به رعايت قوانين دولت افغانستان در حدود قواعد حقوق بين الملل هستند.
   اصل 64 : اتخاذ تصميمات لازم در حالت دفاع از تماميت ارضی و حفظ استقلال، فرستادن قوای مسلح به خارج افغانستان با تأييد شورای ملی، تعيين سران نمايندگی های سياسی افغانستان نزد دول خارجی و موسسات بين المللی و قبول اعتماد نامه ( استوارنامه )  به منظور عقد معاهدات بين الدول مطابق احكام قانون از وظايف رئيس جمهور است.
   اصل 75 بند2 : حفظ استقلال، دفاع از تماميت ارضی و صيانت از منافع و حيثيت افغانستان در جامعه بين المللی از وظايف حكومت است.
   اصل90 : تصديق معاهدات و ميثاق های بين المللی يا فسخ الحاق افغانستان به آن توسط مجلس شورای ملی.
   اصل 121 : بررسی مطابقت قوانين، معاهدات بين الدول و ميثاق های بين المللی با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضای حكومت از صلاحيت قوه قضاييه است. ( 3)

يافته هاي پژوهش
موضوعات مورد تأكيد سياست خارجي در قوانین اساسی  هر يک از كشورها
   اصول مندرج در قانون اساسی كشورها با محوريت سياست خارجي بر موضوعاتی تأكيد دارند كه بررسی و شناخت آنها می تواند ديدگاه روشن تری را در قبال خط مشی های حاكم بر سياست خارجی كشورها و از جمله ايران ارايه دهد. به عبارتی سياست خارجی مسير طراحی شده ای برای عمل است كه تصميم گيرندگان در هر كشور در برابر دولت های ديگر يا موجوديت های بين المللی برای رسيدن به اهداف خاصی، اتخاذ می كنند. ( طاهايي، 1387 :20 )
   كشورها در قوانين اساسی خويش در ارتباط با سياست خارجی بر موضوعات خاصی تأكيد دارند كه اين موضوعات خود متأثر از رهيافت  سياستگذاران، ديدگاه ها و ساختارهای داخلی و خارجی می باشند.

موضوعات مورد تأكيد در سياست خارجی در قانون اساسی ايران
1) قانون اساسي مشروطه و متمم آن
   قانون اساسي مذكور متأثر از شرايط سياسی حاكم بر ايران و شرايط استعماری، بيشترين تأكيد را بر مجلس و نقش نظارتی آن بر عملكرد و فعاليت های دولت داشته است. به عبارتی در ترسيم سياست خارجی در قانون اساسی مشروطه، اصول و شرايط تاريخی مد نظر بوده و در اولويت قرار گزفته بود. به عبارت ديگر اين سياست داخلی  و حقوق ملت بود كه به سياست خارجی جهت می داد به همين دليل هر گونه قرارداد خارجي بايد به تصويب و تأييد مجلس شورای ملی می رسيد.
از ديگر اصول مورد تأكيد در قانون اساسی مي توان به موارد زير اشاره كرد:
- محدود كردن قدرت و اختيارات شاه در اعطای امتياز به دول خارجی
- ممانعت از تضييع حقوق ملت از طريق نظارت مجلس شورای ملی بر عهد نامه ها و مشاركت شركت ها و كمپانی های داخلی و خارجی در ايران
- ايجاد محدوديت برای نظاميان
   با توجه به محورهای ارايه شده، قانون اساسی مشروطه ديدگاهی عملگرا و مبتنی بر واقع گرايی در زمينه سياست خارجی داشته است.

2) قانون اساسی جمهوری اسلامی
   اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامي  به طرح سياست خارجی ويژه ای پرداخته كه بيش از هر چيز متأثر از كارويژه های ايدئولوژی اسلامی می باشد. تاکید بر مفاهیم و موضوعات زیر موید این ادعا است:
- وحدت مسلمين جهان
- نفی سلطه جويي و سلطه پذيری
- عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر
- دفاع از حقوق مسلمانان
- حمايت از مستضعفين جهان و نهضت های آزاديبخش
- روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب ( طاهايي، 1387 : 116-120 )
  به علاوه  با توجه به ملاحظات مصرح در قانون اساسی، سياست خارجي جمهوری اسلامی ايران مبتنی بر ويژگي های زير است:
   جهان وطنانه ( انقلاب و رهايی براي همه جهان )، امت گرايانه ( حمايت از وحدت مسلمين و تشكيل امت اسلامی)،  رویکرد تقابلی ( ديدگاه منفی خبرگان قانون اساسي در نفی اقدامات و عملكردهای رژيم سابق و نظام بین الملل )، انقلابی (رویکرد رادیکال  و چپ گرایانه متأثر از ويژگی های انقلاب ) ( مقایسه کنید با: خليلی،1387 :158 ) آرمان گرايانه ( نفی سلطه جویی و سلطه پذیری ، حمایت از مستضعفین جهان و...) ، رویکرد حداکثری  و داعیه داری نسبت به همه جهان ، مستضعفین و مسلمانان .

موضوعات مورد تأكيد در سياست خارجي در قانون اساسی دیگر کشورها
         1) ايالات متحده آمريكا
   اصول مندرج در قانون اساسی آمريكا، ساختار اجرايی سياست خارجی ايالات متحده را مشخص می نمايد. به عبارتي اصول قانون اساسی آمريكا در ارتباط با سياست خارجی، ترسيم چارچوبی كلی از ساختار اجرايی سياست خارجی اين كشور است. از آنجايی كه قانون اساسی، ثبات حقوقی و ساختاری را در سياست معنا مي دهد و چنين ثباتی در جهان متغير سياست خارجی و روابط بين الملل اهميت محدودی دارد، لذا ايالات متحده متأثر از اين امر بيشترين تأكيد را بر ترسيم خط مشی های حاكم بر مقوله سياست خارجی داشته است.( طاهايي، 1387 :196 )
- تعيين ساختار اجرايی سياست خارجی
- اتخاذ مقررات و ايجاد محدوديت برای ايالات
- انعقاد معاهدات و پايبندی به آن
- اهميت قوه قضاييه در دعاوی
   موارد ذكر شده محورهای مورد تأكيد در سياست خارجی مندرج در قانون اساسی آمريكا می باشد. لذا سياست خارجی اين كشور مبتنی بر رهيافت واقع گرايی در راستای تأمين منافع ملی می باشد.  

   2) فرانسه
   نقش متعارف قانون اساسي در تاريخ جديد اروپا بالاخص كشور فرانسه، دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان است. پيشينه ی آن نيز به انقلاب فرانسه در سال 1789 بر می گردد.
   قانون اساسی فرانسه در ارتباط با مقوله سياست خارجی از يک سو به ترسيم چارچوب ساختار اجرايی سياست خارجی می پردازد و از سويی ديگر متأثر از تجربه تاريخی خويش، بر آزادی های اساسی و حقوق بشر تأكيد دارد. همچنين فرانسه به عنوان كشوری تاثيرگذار در اتحاديه اروپا بر همگرايی با ديگر كشورهای اروپايی و پايبندی به معاهدات بين المللی توجه دارد. بنابراين قانون اساسی فرانسه در ارتباط با سياست خارجی بر محورهای زير تأكيد دارد.
- استقلال و تماميت ارضي كشور
 - پايبندی به معاهدات و تعهدات بين المللی
- تاكيد بر آزادی های اساسی و حقوق بشر
- حمايت از تعهدات منطقه ای
   همگرايی، واقع گرايی و همچنين تا حدودی رهيافت لیبرالیستی، از ويژگی های سياست خارجی اين كشور به شمار می آيد.

    3) هند
سياست خارجی هند در قانون اساسی اين كشور به موضوعات زير اشاره دارد:
- نقش نظارتی پارلمان بر هر گونه تغيير در قلمرو هند
- تأكيد بر صلح و امنيت بين الملل
- توجه به نقش دادگاه عالی هند در نظارت بر عقد معاهدات
   به دليل جدايی پاكستان از هند، توجه خاصی در قانون اساسی اين كشور به تغييرات مرزی گرديده است. همچنين هند به عنوان كشوری تأثيرگذار در نظام بين الملل و پایبند به اصول دموكراتيک، در قانون اساسي نيز بر صلح و امنيت تأكيد دارد. واقع گرايی و صلح طلبی از ويژگی های سياست خارجی اين كشور به شمار مي آيد.

   4) تركيه
   كشور تركيه به دليل آنكه خواهان پيوستن به اتحاديه اروپا می باشد همواره تلاش دارد نقشي تأثيرگذار و كارآمد را در نظام بين الملل ايفا نمايد. بنابراين بر همكاری با نظام بين الملل تاكيد دارد. همچنين سرمايه گذاری و تجارت خارجی  شريان اقتصادی اين كشور به شمار می آيند وتركيه در عرصه سياست خارجی بر روابط اقتصادی به منظور افزايش درآمد ملی توجه بسيار دارد ، محورهای مورد تاكيد در قانون اساسی تركيه عبارتند از:
- تجارت خارجی به منظور افزايش توليد ملی
- توجه به امنيت ملی
- همكاری با نظام بين الملل
   واقع گرايی و توجه به همكاري  با ديگر كشورها از ويژگي های سياست خارجی اين كشور است.

    5) افغانستان
قانون اساسی افغانستان بر محورهای زير در زمينه سياست خارجی اشاره دارد:
- پايبندی به معاهدات بين المللی و حقوق بشر
- تنظيم سياست خارجی بر مبنای استقلال، منافع ملی و رعايت حقوق ديگر دولت ها
- حفظ استقلال و تماميت ارضی
- تضمين حقوق و آزادی های اتباع خارجی

                   جدول شماره 2 : مقايسه سياست خارجي كشورهای هدف در قانون اساسي
نام كشور
مجموع اصول قانون اساسي
تعداد اصول مرتبط با سیاست خارجی
ويژگي سياست خارجي كشورها
موضوعات مورد تاكيد
ايران
177 اصل
19 اصل
وحدت مسلمين، عدم تعهد، حفظ استقلال، نفي سلطه جويي و سلطه گري، دفاع از مسلمانان، حمايت از مستضعفين
امت گرايي، آرمان گرايي، رویکرد تقابلی و حداکثری، رادیکالیسم وبنیادگرایی
آمريكا
7 اصل و 26 اصلاحيه
7 اصل
اعمال محدوديت درباره فعاليت ايالات، تجارت خارجي، پايبندي به معاهدات
واقع گرايي
فرانسه
17 فصل و 93 اصل ( سه اصل آخر منسوخ شده )
12 اصل
تاكيد بر استقلال، توجه به آزادی و حقوق بشر، پايبندی به تعهدات منطقه ای و بين المللی
همگرايی منطقه ای و واقع گرايي
هند
151 اصل
7 اصل
توجه به تغييرات مرزی، تاكيد بر صلح و امنيت
وافع گرايی و تاكيد بر صلح و امنيت بين الملل
تركيه
7 بخش و 176 اصل
9 اصل
همگرايی با نظام بين الملل، تاكيد بر همکاری های اقتصادی، امنيت ملی
واقع گرايي، اقتصاد گرايی
افغانستان
12 فصل و 162 ماده
10 اصل
پايبندي به تعهدات بین المللی و حقوق بشر،حفظ استقلال، تاكيد بر منافع ملي،
واقع گرايي  و اتخاذ رویکرد تعاملی با نظام بین الملل

















نتيجه گيری

   قوانین اساسی ترسیم کننده خط مشی ها، عرصه ها و رویه های اساسی در سیاست خارجی کشورها به شمار می آیند. لذا در کلیه نظام های سیاسی جهان قانون اساسی معتبرترین سند و منبع حقوقی - سیاسی رسمی به شمار آمده و از اهمیت شایانی برخوردار است.
   تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی در شرایطی صورت گرفت که انقلابیون متاثر از فضای اعتقادی و انقلابی سعی در ترسیم قانون اساسی بر مبنای ایدئولوژی اسلامی نمودند لذا به منظور تحقق اهداف آرمانی جمهوری اسلامی و جهت دهی به تعهدات و رفتارهای سیاست خارجی از جایگاهی رفیع برخوردار گردید.
   بر اساس نظریه ساختار- کارگزار، تعامل میان ساختارها و کارگزاران عاملی مهم در تحلیل و تبیین فرایندها و تغییرات اجتماعی و سیاسی محسوب می گردد. نظریه مذکور شناخت واقع بینانه تری از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ارایه می دهد.
   از آنجایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان منبعی مهم در شناخت و تحلیل سیاست خارجی ایران، از یک سو تحت تاثیر شرایط انقلابی و ایدئولوژی نظام اسلامی و از سویی دیگر دیدگاه و نگرش خبرگان در ترسیم راهکارها و اهداف سیاست خارجی تدوین گردید.
   در این پژوهش قوانین اساسی شش کشور ایران ، آمریکا، فرانسه، هند، ترکیه و افغانستان مورد بررسی قرار گرفت و تلاش گردید جایگاه سیاست خارجی در قوانین اساسی کشورهای مذکور مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
   قوانین اساسی کشورهای مورد مطالعه در اصول مربوط به سیاست خارجی، با اتخاذ رویکرد واقع اگرایانه بدون پیش بینی اهداف دراز مدت  بیشتر به ساختار اجرایی و خط مشی  سیاست خارجی پرداخته و حفظ وضع موجود در عرصه سیاست خارجی را در دستور کار خود قرار داده اند، این در حالی است که ایران اهدافی دراز مدت، ایدئولوژیک ، آرمان گرایانه و چالشی نسبت به وضع موجود در عرصه نظام بین الملل را در اهداف سیاست خارجی خود پیگیری نموده است و از میان قوانین اساسی کشور های مورد مطالعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول  بیشتری را به سیاست خارجی اختصاص داده است که این نتایج موید اثبات فرضیه پژوهش می باشد.
  
  







پی نوشت ها
1-  برخی از اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واکنشی در قبال راهکارها و روابط سیاسی و اقتصادی ایران در دوران پهلوی با دیگر دولت ها به ویژه دول غربی به شمار می آید. لذا از آنجا که در اصول مذکور بیشترین تاکید بر طرد اهداف و برنامه های رژیم گذشته می باشد، از آن تحت عنوان « واکنش گرایی» یاد می شود.
برای آشنایی بیشتر بنگرید به:
محسن خلیلی ( 1387)، ویژگی های سیاست خارجی انقلابی از منظر خبرگان قانون اساسی، فصلنامه مطالعات بین المللی، س5، ش2
2- برای مطالعه بيشتر در مورد قانون اساسی ايالات متحده رجوع كنيد به:
Loreta M, Medina (ed) (2003); The creation of the US constitution, Sandiego, CA: Greenhaven,
3- جهت اطلاع بیشتر در مورد قوانین اساسی کشورهای جهان نگاه کنید به:
رابرت ال مدکس ( 1384)،  قوانین اساسی کشورهای جهان، ترجمه مقداد ترابی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش

منابع
-          خلیلی، محسن (1387)؛ ویژگی های سیاست خارجی انقلابی از منظر خبرگان قانون اساسی،
فصلنامه مطالعات بین المللی، س5، ش2
-          رحیمی، مصطفی (1357)؛ قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، تهران: انتشارات امیر کبیر
-          راوندی، مرتضی (1357)؛ تفسیر قانون اساسی ایران، تهران: بی جا
-          زرنگ، محمد (1384)؛ سرگذشت قانون اساسي در سه كشور ايران، فرانسه و آمريكا، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامی
-          ستوده، محمد (1386)؛ تحولات نظام بين الملل و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، قم: بوستان كتاب
-          طاهايي، جواد (1387)؛ جايگاه قانون اساسي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامي
-          طاهايي، جواد (1387 )؛ درآمدي بر مباني سياست خارجی جمهوري اسلامی ايران، تهران: پژوهشكده تحقيقات استرتژیک
-     مارش، دیوید، استوکر، جری (1384)؛ روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی، چ2، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
-          محمدی، منوچهر (1386)؛ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: اصول و مسائل، چ4، تهران: نشر دادگستر
-          ملائي توانی، عليرضا (1381)؛ مشروطه جمهوري: ريشه هاي نابساماني نظم دموكراتيک در ايران، تهران: نشر گستره
-          نخعی، هادی، (1376)؛ توافق و تزاحم منافع ملی و مصالح اسلامی، تهران: مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
-     ندوشن، علی اكبر و حسن زارعی محمود آبادی (1384)؛ تجديد نظرهاي چند گانه در قانون اساسي مشروطه، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي
-     ونت، الکساندر (1384)؛ نظریه اجتماعی سیاست بین الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
-     هيل، كريستفر (1387)؛ ماهيت متحول سياست خارجي، ترجمه عليرضا طيب و وحيد بزرگی، تهران:انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
-Adler, Emanuel (2005); Communitarian international relations: the epistemicfou dations of international relations, London, New York,: Routledge
- Garner, Bryan A Blacks law dictionary, MN: Thomson, West
- Held, David, Mcgrew, Anthony (2007); Globalization theory: approaches & controversies, Cambridge, Malden, MA: polity
- Mafinezam, Alidad, & Aria Mehrabi (2008); Iran & its place among nations, Westport, Conn: Praeger
  


رهیافت سیاسی و بین المللی ،سال پنجم، شماره 19، پاییز 1388( علمی- پژوهشی)                      
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم آبان 1393ساعت 11:29  توسط اکبر غفوری  | 

سیاست خارجی امریکا


 رهیافت سیاسی و بین المللی ، سال پنجم، شماره 19، پاییز 1388( علمی- پژوهشی)           
          
                             بررسی جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی ایران
                    ( بررسی تطبیقی با کشورهای آمریکا، فرانسه، هند، ترکیه و افغانستان)
                                                                                                           دکتر مجتبی مقصودی *
                                                                                                                  منیره عرب **
چکیده
   قوانین اساسی یکی از ابزارهای فهم سیاست خارجی کشورها به شمار آمده و به واسطه ی تعیین اصول و اهداف کلی در حوزه سیاست خارجی، از جایگاهی ویژه برخوردارند. قوانین اساسی در تمامی کشورهای جهان به عنوان منبعی موثق در ترسیم راهبردها و کنش های سیاست خارجی در نظر گرفته می شود.
   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به تصویب رسید،عمدتا متأثر از آموزه های مذهبی و ایدئولوژی اسلامی بود. در این قانون اساسی؛ سیاست خارجی از مقولاتی است که نگاهی در خور توجه به آن مبذول شده و از جایگاهی ویژه  برخوردار گردیده است، چنان که این سیاست خارجی در قالب ماهیت انقلابی و متأثر از فضای ایدئولوژیک نظام درصدد است که با طراحی جامعه آرمانی و ارائه ی الگوهای جدید رفتاری؛ راهکاری ویژه در روابط خارجی ایران با بازیگران دولتی ، غیردولتی و نهادهای بین المللی و منطقه ای و حتی مسایل و موضوعات مبتلابه ایران، جهان اسلام و مسلمانان و نظام بین الملل  ترسیم نماید.
   در این پژوهش ضمن پرداختن به نظریه ساختار- کارگزار؛ چگونگی شکل گیری سیاست خارجی درقانون اساسی ایران، در مرحله تصویب و بازنگری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مقایسه جایگاه سیاست خارجی در دو قانون اساسی مشروطه و نظام کنونی نیز از اهمیت شایانی برخوردار است که در بخشی دیگر از مقاله به این مهم پرداخته شده است و ویژگی ها و رویکرد های هر یک مورد توجه قرار خواهد  گرفت.  در آخرین بخش مقاله با بهره گیری از مطالعات تطبیقی به بررسی جایگاه سیاست خارجی در قوانین اساسی کشورهای آمریکا، فرانسه، هند، ترکیه و افغانستان در مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته خواهد شد.
    به لحاظ روش شناسی این پژوهش با بهره گیری از روش  مطالعات تطبیقی و تحلیل محتوای قوانین اساسی  انجام  شد. متن قوانین اساسی 6 کشور مورد مطالعه و نیز صورت مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس بازنگری به عنوان منابع دست اول و در مواردی برخی منابع دست دوم مستند یافته های پژوهشی این مطالعات می باشد.

کلید واژه ها: قانون اساسی، سیاست خارجی، ایران، مطالعه تطبیقی، ساختار- کارگزار
دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزیکارشناس ارشد روابط بین الملل

مقدمه
   قوانین اساسی از یک سو ایفاگر نقشی تاثیرگذار و تعیین کننده در ترسیم برنامه ها و خط مشی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و امنیتی بوده و از سویی دیگر از آنجایی که قوانین اساسی همواره از فرهنگ، قواعد، مقررات و جریان های فکری در هر جامعه ای نشأت می گیرند، تلاش دارند سیاست داخلی و خارجی کشور را در راستای  گفتمان غالب ، خط مشی های حاکم و راهبردهای سیاسی تعریف و تدوین نمایند.
   در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان کلان ترین و مهمترین قانون کشور برآمده از گفتمان انقلابی - اسلامی ، سیاست خارجی از مقولاتی است که به نحو چشمگیری مورد اعتنا واقع شده است. اختصاص یک فصل از قانون اساسی به سیاست خارجی و همچنین اصول دیگری که به نوعی سیاست خارجی را مورد توجه قرار داده، به نحو قابل ملاحظه ای مي تواند چارچوب سیاست خارجی و  در مواردی  ساختار اجرایی و مکانیزم رفتاری کارگزاران  آن را توضیح  دهد.
   مفاهیمی چون سعادت انسان، نفی سلطه گری و سلطه پذیری، دفاع از حقوق مسلمین و حمایت از مستضعفین جهان از جمله اصولی است که نشان دهنده تاثیر عمیق ایدئولوژی اسلامی و رویکرد انقلابی بر اصول سیاست خارجی و شکل گیری اهداف آن می باشد. مشخصا ، در چنین نظامی که قانون اساسی مهمترین میثاق جامعه تلقی می شود ؛ این اصول مهم ترین منبع و مأخذ برای شناخت اهداف، مقاصد و ضوابط حاکم بر سیاست خارجی به شمار می آید
   عنایت ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرداختن به مقوله سیاست خارجی و ترسیم فضای فکری متأثر از شرایط انقلابی و جنبه اعتقادی نظام در قالب سیاست خارجی، دستمایه اصلی تدوین مقاله به شمار می آید.
   این نوشتار به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که مقوله  سیاست خارجی چه جایگاهی در قوانین اساسی کشورهای مورد مطالعه دارد ؟ دیدگاه آرمانی و ارزش های اعتقادی نظام اسلامی چه تأثیری در اهمیت جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ و آیا این برجستگی نقش سیاست خارجی را در قوانین اساسی کشورهای مورد مطالعه نیز می توان یافت؟
   در این پژوهش، فرضیه نگارندگان این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متأثر از رويكردي آرمان گرایانه و مبتنی بر ارزش های اعتقادی و فضای انقلابی، در مقایسه با کشورهای مورد مطالعه، نقش و جایگاهی اساسی و محوری را به سیاست خارجی اختصاص داده است.

روش پژوهش
   بهره گیری از مطالعات تطبیقی، رجوع به منابع دست اول از جمله استفاده از متن قانون اساسی کشورها (به عنوان مهمترین منبع و سند مورد استفاده) و در خصوص جمهوری اسلامی ایران علاوه بر متن قانون اساسی، بهره گیری از مشروح مذاکرات مجلس در مرحله تصویب و بازنگری و همچنین برخی منابع دست دوم مورد استفاده ، توجه و تحلیل محتوی قرار گرفته است.

گزینش کشورهای مورد مقايسه
کشورهای مورد مقایسه بر اساس معیارهای زیر انتخاب گردیده
1-   کشورهای مورد مقایسه از نقاط مختلف جغرافیایی و با نظام های سیاسی متفاوت باشند. لذا از همسایگان ایران (ترکیه و افغانستان)، اروپا( فرانسه) آمریکا ( ایالات متحده) و شبه قاره ( هند ) مورد توجه قرار گرفته اند.
2-   کشورهای مورد مقایسه به درجه نسبی و مطلوبی از کارآمدی و موفقیت در امر قانونگذاری و سیاستگذاری رسیده باشند و بعضا در زمینه قانون اساسی و قانونگذاری الگوی سایر کشورها بوده باشند ، مانند فرانسه و ایالات متحده
3-      کشورهای مورد مقایسه در عرصه سیاست خارجی ازموقعیت و جایگاه مناسب منطقه ای برخوردار باشند ، مانند ترکیه و هند
4-      با توجه به آخرین تجربیات  و رخدادها ، در زمره آخرین قوانین اساسی مصوب در سطح  جهان باشد ، ( افغانستان)

مباحث نظری
روش تعاملی ساختار- کارگزار*
   نظریه ساخت یابی**  که توسط آنتونی گیدنز مطرح گردید بر تعامل متقابل میان ساختار- کارگزار به ترسیم رویکردی موثر در تفسیر این دو مفهوم می پردازد. از نظر گیدنز تبیین پدیده های اجتماعی با بهره گیری صرف از کارگزاران بدون در نظر گرفتن نقش و کارکرد ساختارها و یا تاکید بر نهادها و ساختارها بدون لحاظ کردن رویکردها و انگیزه های کارگزاران، امری نادرست است. به بیانی دیگر نهادها و پدیده های اجتماعی در فرایند تعاملی گسترده میان ساختارها و کارگزاران معنا یافته و قابل توضیح می باشند(Adler, 2005: 94 )  از دیدگاه وی ساختارها و کارگزاران از یکدیگر تفکیک پذیر ناپذیرند و در تحلیل فرایندها و تغییرات اجتماعی باید هر دو عامل در نظر گرفته شود. لذا همانگونه که کارگزاران مستقل از ساختارهای اجتماعی امکان کنش و بقا نمی یابند، ساختارها نیز به کنش کارگزاران در ساختارهای اجتماعی وابسته اند. در نتیجه کنش های اجتماعی در راستای تعامل دو مفهوم ساختار- کارگزار قابلیت تفسیر و تبیین می یابند.( Held & Mcgrew, 2007: 128)
   ساختارهای اجتماعی یا سیاسی تنها به واسطه قید و بندهایی که بر کارگزاران دارند یا فرصت هایی که برای آن تدارک می بینند، تداوم می یابند. بنابراین، تصور ساختار بدون حداقل تصور اجمالی از کارگزار که ممکن است تحت تاثیر آن باشد ( محدود شود و یا توانگر گردد )، معنا ندارد. ( مارش و استوکر، 1384 : 304 )  
   ساختارها در بر گیرنده ی مجموعه ای از عوامل هستند که زمینه و شرایط لازم را برای فعالیت کارگزاران در محیط اجتماعی فراهم می آورند. از سویی دیگر ساختارها به عنوان واقعیتی اجتماعی در
_________________________________________
1-      Agency- Structure
2-      Structuration Theory
 برابر کنشگران قرار می گیرند و کنش را به شکلی نظام یافته امکان پذیر می سازند یا برای آن ایجاد محدودیت می نمایند و به این ترتیب الگوهای متمایزی را به وجود می آورند. ( ونت،1384 :269 )  کارگزاران نیز به معنای واحدهایی هستند که توانایی تصمیم گیری و کنش در هر بافت و محیطی را دارند. آنها ممکن است افراد منفرد، گروه ها و یا واحد های اجتماعی باشند. کارگزاران ممکن است بر اساس مقاصد آگاهانه یا بر اساس الگوهای رفتاری عمل کنند. ( هیل، 1387 : 53 )
   ساختارهای سیاسی، اداری و اجتماعی که تصمیم گیری در عرصه سیاست خارجی را با محدودیت هایی مواجه می سازد، از اهمیتی حیاتی برخوردارند. زیرا اغلب فرایندها یا الگوهای کنش متقابل را نشان می دهند. به علاوه از آنجا که ساختارها پیوسته از کارگزاران تأثیر می پذیرد، همواره در حال تغییرند و نباید آنها را پدیده های ثابتی تلقی نمود. ( مقایسه کنید با هیل، همان )
   تصمیم گیری در سیاست خارجی طی فرایندی تعاملی میان بازیگران بسیاری شکل می گیرد که هر کدام به نحوی متفاوت در طیف وسیعی از ساختارهای گوناگون قرار دارند. تعامل و کنش متقابل آنها فرایند پویایی است که به تحول دایمی ساختارها و کارگزاران می انجامد. ( هیل، همان: 55 )
   نادیده گرفتن عوامل محیطی و ساختاری و همچنین بی توجهی به ویژگی های کارگزاران، نمی تواند فهم واقع بینانه ای از کنش اجتماعی دولت ها به دست دهد، بلکه مطالعه رفتار سیاست خارجی باید بر اساس رابطه ی متقابل میان ساختارها و کارگزاران صورت گیرد و تبیین رفتار دولت ها در عرصه سیاست خارجی با در نظر گرفتن ویژگی های کارگزاران که در درون قلمروهای ساختای، دارای قدرت انتخاب هستند، انجام شود. ( ستوده، 1386 : 58 )
   مفاهیم و چارچوب تحلیلی ساختار- کارگزار ضمن پرداختن به نقش ساختارها در شکل دهی رفتار دولت ها در سیاست خارجی، از ویژگی ها و اثرات تعیین کننده کارگزار بر ساختار نیز غفلت نمی ورزد و رابطه ساختار- کارگزار را به صورت تعاملی در نظر می گیرد. این روش چارچوب کارآمدی را برای بررسی و تحلیل رفتار سیاست خارجی ایران ارایه می دهد.
   شناخت راهبردها و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی، مستلزم توجه به نقش و جایگاه جهان بینی و ایدئولوژی اسلامی در شکل دهی به آگاهی و بینش کارگزاران است. از آنجایی که نظام جمهوری اسلامی بر مبنای ارزش های اعتقادی و باورهای مذهبی شکل گرفته، همواره در صدد ارایه ی الگوهای متفاوت رفتاری، در روابط ایران با بازیگران دولتی، غیر دولتی و نهادهای بین المللی و منطقه ای بوده است.
   اهتمام ویژه قانون اساسی به مقوله سیاست خارجی متأثر از گفتمان انقلابی- اسلامی و تلاش خبرگان قانون اساسی در عینیت بخشیدن به این گفتمان و طراحی جامعه آرمانی بر مبنای معیارهای اسلامی شکل گرفته است. بر اساس نطریه ساختار- کارگزار، شناخت و بینش کارگزاران ضمن آنکه متأثر از ساختارها هستند از ایدئولوژی اسلامی و راهکارهای فکری وابسته به آن نیز تأسی پذیرفته است. لذا ایدئولوژی اسلامی ایفاگر نقشی اساسی و محوری در ترسیم راهبردها و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. در این میان قانون اساسی به عنوان منبعی مهم در ارایه ی راهکارهای سیاست خارجی، در راستای تعامل میان ساختارها و کارگزاران جمهوری اسلامی، چارچوب و خط مشی های راهبردی و اهداف سیاست خارجی را در سطحی کلان بر مبنای تحقق اهداف نظام اسلامی، مشخص نموده است.

جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی ایران
الف) سیاست خارجی در قانون اساسی مشروطه و متمم آن 
   تعدادی از صاحب نظران سیاست خارجی، اهتمام ویژه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی به مقوله سیاست خارجی را به عنوان نکته ای مثبت در ارزیابی قانون اساسی مورد توجه قرار داده و بر آن تاکید می ورزند. ( نخعی، 1376 : 312 ) و آن را ناشی از رسالت جهانی انقلاب اسلامی در تحقق اهداف بین المللی تلقی می نمایند. هم زمان این انتقاد را متوجه قانون اساسی مشروطه می نمایند که قانون اساسی مذکور توجه لازم را به مقوله سیاست خارجی مبذول نداشته است.(محمدی،1377:29؛ نخعی،همان )
    در تعریفی کلی قوانین اساسی را می توان جامع اساسی ترین قواعد و اصول حاکم در هر جامعه ای به شمار آورد که روابط سیاسی افراد با دولت و نهادهای حاکم را معین و کیفیت توزیع و اعمال قدرت را مشخص می کنند.( Garner, 2004: 330)  بر این اساس برخی از پژوهشگران توجه ویژه به سیاست خارجی را در قانون اساسی جمهوری اسلامی غیر متعارف، بیش از حد گسترده ، متصلب و محدود کننده حوزه اختیارات و دایره عمل کارگزاران سیاست خارجی و بی توجه به عنصر زمان و مکان ارزیابی می نمایند.
    مشخصا، دلایل توجه محدود مشروطه خواهان به سیاست خارجی در اصول مصوب قانون اساسی را باید در خاستگاه ، ماهیت و جوهره انقلاب مشروطیت به مثابه جنبشی ضد استبدادی جستجو کرد . عدم برخورداری جامعه از قوانین و مقررات مدونی که حقوق ملت و حدود اختیارات هیأت حاکمه را مشخص می نمود، جامعه ایران را به سمت قانون گرایی و تمایل به ایجاد تغییرو دگرگونی در ساختار سیاسی و شرایط اجتماعی کشور سوق داد و در نهایت تجلی خواست و اراده ملت ایران در تدوین قانون اساسی به عنوان مهم ترین پیامد جنبش مشروطیت نمود عینی یافت. ( راوندی، 1357 : 42 ) لذا از یک سو استبداد و خودکامگی به عنوان پایدارترین ویژگی و مولفه ساخت قدرت در ایران و از سویی دیگر فقدان حاکمیت قانون سبب گردید که هسته اصلی اندیشه و ایدئولوژی نهضت مشروطه را در محدود نمودن سلطنت در چارچوب قانون شکل دهد.( ملائی توانی، 1381 :30 ؛ ندوشن و زارعی محمود آبادی، 1382 :140 ؛ زرنگ، 1384: 102)
   جنبش مشروطه و حرکت آزادی خواهی مردم ایران ، بستر زایش و پرورش اندیشه ها و تجارب جدیدی را فراهم نمود که اندیشه ی تدوین  قانون  اساسی  و  تعیین  حقوق  ملت  بخشی  موثر و  مهم ترین دستاورد آن به شمار می آید.  در کتاب « ایران و جایگاه آن در میان ملت ها» مهم ترین دلیل  تدوین قانون اساسی مشروطه، تغییر در ساختار سیاسی  ایران در لوای قانون و احقاق حقوق ملت ذکر گردیده است؛ لذا وظیفه اصلی مجلس اول تهیه پیش نویس  قانون اساسی به منظور محدود کردن  قدرت  شاه ، تعیین حقوق و مسئولیت های  وی عنوان شده و بر نقش قوه مقننه  در نظارت  و تصویب قوانین مربوطه تأکید گردیده  است.( Mafinezam & Mehrabi, 2008:10) لذا در چارچوب چنین نقش و کارکردی توجه و تاکید بر سیاست خارجی کمتر در اولویت مشروطه خواهان قرار داشت. چرا که به زعم مشروطه خواهان اصلاح ساختار سیاسی مطلقه کشور و پاسخگویی نظام سیاسی به مردم راه را بر هر گونه بیگانه و سلطه گری خارجی ها خواهد بست.
   و در نهایت باید بر این نکته اساسی نیز اذعان داشت که قانون اساسی جمهوری اسلامی متأثر از ایدئولوژی اسلامی بر نقش سیاست خارجی در تحقق اهداف آرمانی خود تأکید فراوان دارد؛ این در حالی است که قانون اساسی مشروطه فاقد نگاه ایدئولوژیک بوده و سیاست خارجی را در راستای تحقق سیاست داخلی مورد توجه قرار داده و بر احقاق حقوق ملت و حاکمیت قانون در اصلاح نظام سیاسی ایران و در نهایت ممانعت از سلطه بیگانگان در امور سیاسی کشور تأکید داشته است.  
   قانون اساسی مشروطه در سال 1285 تصویب و مشتمل بر 51 اصل بود. از آنجایی که این اصول تنها ناظر بر عملکرد مجلس در تصویب قوانین بود و مسائل بنیادی حقوق اساسی در آن مغفول مانده بود، نمی توانست ضامن و قوام دهنده مشروطیت باشد. لذا در سال 1286 اصول دیگری به منظور تکمیل قانون اساسی مشروطه به آن اضافه شد که به متمم قانون اساسی معروف است. ( رحیمی، 1357 : 79 و 60 )
   در بین اصول مندرج در قانون اساسی مشروطه ( 51 اصل قانون اساسی مشروطه و 107 اصل متمم آن ) 9 اصل به مقوله سیاست خارجی پرداخته است. این اصول عبارتند از:
   اصل22: مواردی که قسمتی از عایدات یا دارایی دولت و مملکت منتقل یا فروخته می شود یا تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا می کند به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.
   اصل 23 : بدون تصویب مجلس شورای ملی، امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت های عمومی از هر قبیل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.
   اصل 24 : بستن عهد نامه ها و مقاوله نامه ها، اعطای امتیازات ( انحصار ) تجارتی، صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد؛ به استثنای عهدنامه هایی که استتار آنها صلاح دولت و ملت باشد.
   اصل 25 : استقراض دولتی به هر عنوان که باشد خواه از داخله، خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد.
   اصل 26 : ساختن راه های آهن و شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شرکت و کمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصویب مجلس شورای ملی است.
   اصل 51 : اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.
   اصل52 : عهد نامه هایی که مطابق اصل 24 قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یکهزار و سیصد و بیست و چهار استتار آنها لازم باشد، بعد از رفع محظور همین که منافع و امنیت مملکتی اقتضا نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.
   اصل 53 : فصول مخفیه هیچ عهد نامه ای مبطل فصول آشکار آن عهد نامه نخواهد بود.
   اصل 106 : هیچ قشون نظامی خارجه به خدمت دولت قبول نمی شود و در هیچ نقطه ای از نقاط مملکت نمی تواند اقامت و یا عبور کند مگر به موجب قانون.
   اهداف سیاست خارجی ایران بر اساس قانون اساسی مشروطه و متمم آن حول سه محور مورد بررسی قرار می گیرد:
1) تأکید بر نقش نظارتی مجلس شورای ملی
   پنج اصل 22، 23، 24، 25 و 26 بر اهمیت جایگاه مجلس در نظارت بر عملکرد هیأت حاکمه تأکید فراوان دارد؛ دلیل این امر را می توان در شرایط سیاسی حاکم بر ایران و نفوذ استعمار خارجی در تمام شئون سیاسی و اقتصادی کشور جستجو نمود.
2) محدود کردن قدرت و اختیارات شاه در اعطای امتیاز به دیگر دول
   یکی از عوامل مهم در خیزش جنبش مشروطیت ، استبداد رو به تزاید هیأت حاکمه و در رأس آن شاه بود. این امر به ویژه در اعطای امتیازات گسترده به دول خارجی که در نهایت تضییع حقوق ملت را در بر داشت نمود می یافت. لذا مجلس با نظارت بر عملکرد حاکمیت در اعطای امتیاز به دول خارجی از یک سو سعی در تحدید قدرت شاه داشت و از سویی دیگر مانع از دستیابی و نفوذ بیگانگان در امور سیاسی و اقتصادی کشور می گردید.
3) ایجاد محدودیت برای نظامیان
   به موجب اصل 104« ترتیب گرفتن قشون را قانون معین می نماید. تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب به موجب قانون است » دلیل این امر محدود کردن نظامیان خارجی و ممانعت از دخالت در امور نظامی ایران بود. لذا اصل 106 با صراحت به خدمت گرفتن نظامیان خارجی را رد کرده و اقامت آنان را نیز به تأیید قانون می داند.

ب ) سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
   از مهم ترین پیامدهای انقلاب ها ، به ویژه انقلابات ایدئولوژیک؛ پیدایش و شکل گیری مجموعه ای گسترده از دیدگاه ها و روش های سازمان یافته برای اداره جامعه  است که متأثر از ارزش ها و هنجارها، سعی در ارايه ی خط مشی هایی مبتنی بر ایدئولوژی خود دارند.در این عرصه  ره آورد انقلاب اسلامی ایران بیان ارزش ها و آرمان هایی بود که انقلابیون خود را پایبند ارایه ی آن به عنوان الگویی جدید از ایدئولوژی اسلامی می دانستند. آنان بر این عقیده بودند که چون انقلاب ایران نهضتی اسلامی است پس قوانین آن نیز باید مطابق با قوانین اسلامی باشد. لذا رسالت قانون اساسی بر اساس مقدمه آن عینیت بخشیدن بر زمینه های اعتقادی نهضت در راستای مواضع فکری و جهان بینی اسلامی می باشد. متأثر از چنین فضایی خبرگان تدوین کننده قانون اساسی سعی در برچسته کردن جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نمودند لذا سیاست خارجی ایران در متن قانون اساسی جدید در سال 1358 بیش از هر چیز از ارزش های اعتقادی رهبری کاریزماتیک انقلاب و نیروهای مسلط اجتماعی و گفتمان غالب در انقلاب و جریان های فکری وابسته به آن تأثیر پذیرفته است.

1- سیاست خارجی در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی                                                                                     
   قانون اساسی جمهوری اسلامی مشتمل بر 175 اصل در سال 1358 در مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی، تدوین و به تصویب رسید.
   تلاش خبرگان قانون اساسی در طراحی ساختار نظام تازه تأسیس اسلامی، القاء  باورها و عقاید فکری همسو با ایدئولوژی اسلامی و طراحی نقش ، کارکرد  و وظایف انقلاب اسلامی و محتوای نظام سیاسی ایران درعرصه جهانی بود. تدوین قانون اساسی در اصل تحقق بخشیدن بر خواسته های نظامی ایئولوژیک بود که اهدافش را فراتر از مرزهای جغرافیایی تعریف و تفسیر می نمود. از نظر تعالیم اسلام وقتی در قسمتی از سرزمین اسلام حکومتی با هویت اسلامی به وجود می آید از همان آغاز تشکیل باید خود را نگران و مسئول وضع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و معنوی همه مسلمانان بداند. این بدان معناست که باید به کمک مسلمانان بشتابد و با کمک یکدیگر وضعی برای خود به وجود بیاورند که آنها نیز خود را دارای نظام اسلامی بیابند و وقتی این نظام ها همه اسلامی شد، آن وقت تشکیل یک واحد سیاسی بزرگ جهانی در لوای اسلام امری طبیعی و درست است و اگر لازم باشد می توان سازمان جهانی مسلمین شبیه سازمان ملل متحد تاسیس نمود. ( مذاکرات مجلس، 1364 : 451 ) لذا به زعم خبرگان، اهداف قانون اساسی باید معطوف به ارایه الگویی جهانی باشد که علاوه بر جامعه ایران  دربرگیرنده و متضمن رفاه اجتماعی و اسلامی برای تمامی ملت های مسلمان بوده و مجالی برای قدرت نمایی جهانخواران بین المللی فراهم نیاورد. در راستای این هدف آنان ضرورتا خود را پایبند به پذیرش هیچ یک از قوانین بین المللی نمی دیدند. ( مذاکرات مجلس، 1364 :51 و 71 ) خبرگان قانون اساسی متاثر از شور و هیجان ماه های اول پیروزی انقلاب و با احساس تکلیف نسبت به وضعیت کل جهان، انقلاب اسلامی ایران را دومین حادثه بزرگ جهان پس از ظهور اسلام دانسته و بر جنبه ی جهانی بودن قانون اساسی تاکید فراوان داشتند. آنان همچنن بر این امر اذعان داشتند که مسئولند سرنوشت آینده بشریت را تحت لوای اصول قانون اساسی تعیین نمایند و بر این باور بودند که قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد استناد ملت ها و کشورهایی که در حال انقلاب هستند قرار خواهد گرفت و آن را می توان به عنوان الگویی کامل به کل جهان تسری داد. ( همان : 81 ) تصور آنان این بود که باید در بستر اصول و مبانی اسلام امید زندگانی انسانی و شرافتمندانه را در بشریت بیدار کرده و به زندگی انسان ها عمق و مفهوم انسانی بدهند. ( همان: 41 ) لذا تمام ملل دنیا از شرق تا غرب چشم دوخته و منتظرند تا دستاورد نوین انقلابیون را به نظاره بنشینند. ( همان: 71 و 221 )
   خبرگان قانون اساسی خواهان قید سازمان جهانی مسلمین و حمایت ایران از انقلابات به حق جهانی و یاری رسانی به ملل مظلوم، در متن قانون اساسی بودند و آن را گامی در راستای تحقق جهانی شدن قانون اساسی قلمداد می نمودند. ( همان: 74 ) از منظرآنان نخستین اصول قانون اساسی باید چنین باشد:
   اصل 1 ) دولت جمهوری اسلامی ایران دولت مومنان است. اصل2 ) ملت مسلمان ایران واحد تجزیه ناپذیر است به حکم آیه کریمه.....؛ اصل 3 ) مومنان در سراسر جهان اعضای امت واحد و دارای دین، معبود، کتاب آسمانی، پیامبر، و وطن واحد و حقوق متساوی و وظایف مشترکند؛ اصل4 ) سرزمین ایران واحدی تجزیه ناپذیر است و جزئی لاینفک از وطن امت ما یا دارالاسلام است. ( همان : 76 )
   مباحث مطرح شده که برگرفته از سخنان خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی است نشانگر تأثیر ارزش ها، باورها و ایدئولوژی اسلامی در ذهنیت قانونگذاران در  مقوله سیاست خارجی است که به اشکال مختلف در متن قانون اساسی متجلی شده است.
     در قانون اساسی جمهوری اسلامی به دو گونه سیاست خارجی مورد توجه قرار گرفته است. اول اصولی که به صورت مستقیم و در ذیل فصلی به نام سیاست خارجی درج گردیده اند. دوم اصولی که نه در ذیل اصل مربوط به سیاست خارجی، بلکه در کل قانون اساسی به صورت مجزا، موردی و بسته به ضرورت مورد تاکید قرار گرفته اند.

1-1-          رویکرد مستقیم به سیاست خارجی
    مقنیین قانون اساسی با اختصاص فصل دهم قانون اساسی به سیاست خارجی مهر تاییدی بر جایگاه خاص این مقوله در ملاحظات کلان جمهوری اسلامی ایران زدند . چهار اصل 152، 153، 154، 155 در ذیل این فصل بر طیف وسیعی از اهداف، مقاصد و ضوابط سیاست خارجی جمهوری اسلامی تاکید دارد. اصول مذکور متاثر از ماهیت اعتقادی نظام اسلامی ایران، نشان دهنده خط مشی های جمهوری اسلامی در ارایه ی الگوهای نوین رفتاری در ساختار اجرایی سیاست خارجی می باشد. فصل دهم قانون اساسی تبلور خواست و اراده ی انقلابیون در تعمیم ایدئولوژی اسلامی- انقلابی در عرصه سیاست خارجی است. در پیش نویس اولیه قانون اساسی فصلی تحت عنوان سیاست خارجی پیش بینی نشده بود؛ اما خبرگان قانون اساسی بر اهمیت جایگاه سیاست خارجی تاکید داشته و معتقد بودند که باید قانون در این مورد چنان باشد که امکانی برای قدرت نمایی جهانخواران بین المللی فراهم نیاید. ( مذاکرات مجلس، همان : 51 )
   بررسی اجمالی اصول مندرج در این فصل شناخت دقیق تری از راهکارها و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ارایه می دهد.
   اصل 152 : نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، حفظ استقلال ، تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق مسلمانان، عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب. این اصل جوهره اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شمار می آید. علاوه بر حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور که مبتنی بر دیدگاه واقع گرایانه است، مباحث دیگر نمودی از آرمان گرایی نظام اسلامی را متبلور می سازد. در راستای تحقق اهداف و ارزش های آرمانی جمهوری اسلامی، خبرگان قانون اساسی با سرلوحه قرار دادن تعالیم اسلام، جمهوری اسلامی را به عنوان نماینده حکومت اسلامی متعهد و ملتزم به دفاع از حقوق مسلمانان می دانستند آنان بر این باور بودند که این مسئولیت برخاسته از ایدئولوژی حاکم بر انقلاب اسلامی است. لذا جمهوری اسلامی ناگزیر است تعهدات همه جانبه را در قبال مسلمانان بپذیرد و در این راه تاکید داشتند که روابط خارجی ایران باید بیشتر بر رابطه با ملت ها استوار گردد.( همان: 310 )
   انقلابیون رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی را در روابط خارجی متکی بر اصل تولی و تبری می دانستند، دوستی با دوستان خدا و مردم و دشمنی و دوری از دشمنان خدا، مردم و استعمارگران. ( همان: 50 ) بر این اساس از منظر خبرگان قانون اساسی سیاست خارجی دارای دو بعد است، عدم تعهد در برابر قدرت های بزرگ و تعهد در قبال مسلمانان. ( همان: 1431 )
   اصل 153: ممنوعیت عقد هر گونه قرارداد که در نهایت سبب ساز سلطه ی بیگانگان بر شئونات کشور گردد.
   اصل 154: تاکید بر سعادت انسان به عنوان آرمان جمهوری اسلامی، آزادی و حکومت حق و عدل به عنوان حق همه مردم جهان، خودداری از دخالت در امور داخلی ملت های دیگر و حمایت از مبارزات مستضعفین در مقابل مستکبرین جهان. خبرگان قانون اساسی متاثر از شرایط پیروزی انقلاب و فضایی آرمان گرا، دولت جمهوری اسلامی را ملزم به حمایت از مبارزات به حق جهانی به خصوص انقلابات اسلامی می دانستند و تاکید داشتند که این مساله باید صریحا در قانون اساسی ذکر شده و ضمانت اجرا داشته باشد. ( همان: 74 ) چرا که از نظر تعالیم اسلام، نظام اسلامی در هر گوشه از جهان تحقق پیدا کند حکومتی به وجود می آورد که مسئولیتش در داخل مرزهای محدودی قرار نمی گیرد و نسبت به همه انسان ها و به خصوص همه مسلمانان دارای تعهد و مسئولیت است. لذا بر مبنای این تعالیم تعهد و مسئولیت پذیری در قبال دیگر مسلمانان جهان از ویژگی حکومت های اسلامی به شمار می آید. اما این بدین معنا نیست که حکومت اسلامی قصد گسترش قلمرو خود را دارد، بلکه بدان معناست که باید به کمک مسلمانان شتافته و شرایط را برای ایجاد حکومت اسلامی در این کشورها نیز مهیا نماید. ( همان: 451 ) اما خبرگان قانون اساسی این حق را نیز برای نظام اسلامی قائل می شوند که اگر ملل اسلامی زیر یوغ دولت های استعماری قرار دارند، دخالت در سیاست آنها مانعی ندارد و این مساله را چنین توجیه می نمایند که دخالت در امور سیاسی این کشورها اگر به دلیل نجات و سوق دادن آنها به سمت امت واحد اسلامی باشد ایرادی بر آن وارد نیست چرا که انقلابی که در ایران به وقوع پیوست انقلابی اسلامی بود و اسلام منحصر به ایران نیست و هدف حمهوری اسلامی این است که همه مسلمانان در همه کشورها از زیر بار استبداد و استعمار و ظلم نجات پیدا کرده و برنامه های اسلامی در این کشورها نیز پیاده شود. لذا جمهوری اسلامی بایستی در انقلاب توجه به اسلام و همه کشورهای اسلامی داشته باشد و نباید فقط معطوف به مسائل ایران گردد. ( همان: 450 و 453 )
   در دو اصل 152 و 154 آرمان گرایی نظام در تحقق اهداف جهان وطنانه از جایگاهی شاخص برخوردار است چنانچه خبرگان اتفاق نظر آراء در تصویب  این دو اصل را که بنیاد و اساس سیاست خارجی ایران محسوب می گردد شاهدی بر اصالت انقلاب دانسته و بر جهانی بودن انقلاب و اینکه انقلاب اسلامی ایران قرار نیست در داخل مرزها محصور بماند، تاکید داشتند. ( همان: 1520- 1521 )
   اصل 155: اعطای پناهندگی از سوی دولت ایران به پناهندگان سیاسی در صورت خائن و تبهکار نبودن این افراد بر طبق قوانین ایران وجه دیگری از ملاحظات سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قانون اساسی را تشکیل می دهد.

2-1- رویکرد غیر مستقیم به سیاست خارجی
    مخاطب ناآشنا به قانون اساسی جمهوری اسلامی با این ذهنیت که مباحث حوزه سیاست خارجی به لحاظ منطقی و روشی ذیل  فصل دهم قانون اساسی جاسازی شده است خود را بی نیاز از مطالعه دیگر اصول می یابد؛ حال آنکه علاوه بر اصول مندرج در ذیل فصل دهم، از صدر تا به ذیل قانون اساسی اصول و بندهای دیگری قابل رویت است که سیاست خارجی و نحوه تعامل با جهان خارج اعم از دولت ها، ملت ها، مسلمانان ، مستضعفان و مستکبران و در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،نظامی و امنیتی را در محور و مرکز موضوعات و یا در حاشیه و به طور ضمنی مورد توجه قرار داده است. مروری بر دیگر اصول و بندهای قانون اساسی موید این ادعا است.
       اصل دوم بندهای ب و ج : استفاده از علوم و فنون و تجارت پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری و تأمین استقلال کشور در تمامی جوانب. بر اساس دیدگاه خبرگان قانون اساسی، هدف جمهوری اسلامی برپایه 1) محو هر گونه استبداد و خودکامگی، طرد کامل استعمار و هر گونه گرایش به شرق و غرب 2) ایجاد خودکفایی در تمام زمینه های علمی، اقتصادی و نظامی 3) پی ریزی اقتصاد صحیح بر طبق ضوابط اسلامی 4) بهره گیری از علوم و فنون پیشرفته و تجارب بشری در تمام زمینه ها، استوار گردیده است. ( مذاکرات مجلس، همان: 237 ) انقلابیون اگر چه اذعان می داشتند که مکتب اسلامی بر دیگر مکاتب برتری دارد اما آن را به معنای نادیده گرفتن علوم بشری در اجرای امور نمی پنداشتند، بلکه معتقد بودند اسلام، مسلمانان را ملزم به بهره گیری از علوم و فنون جدید نموده است زیرا علوم جدید در تکامل و پیشرفت جوامع امری لازم و ضروری به شمار می آید. ( همان: 209 )
   اصل 3 بند های 5، 11، 13، 16: طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب، حفظ استقلال و تمامیت ارضی، تامین خودکفایی در تمام زمینه ها، تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلامی، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.
   اصل 11: امت بودن همه مسلمانان، سیاست کلی دولت بر پایه ائتلاف و اتحاد اسلامی، کوشش پیگیر در راستای تحقق وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام. بندهای مندرج در اصل 3 و 11 یکی از اهداف مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی در راستای تحقق حکومت واحد جهانی محسوب می گردد. در مقدمه قانون اساسی توجه خاصی به این هدف مبذول گردیده است:
             «  قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین
               بود زمینه ی  تداوم این انقلاب را در داخل  و خارج کشور فراهم می کند به ویژه در گسترش روابط بین المللی ، با
               دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند  و استمرار مبارزه  در
               نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.»
   انقلابیون معتقد بودند ضرورت ایجاب می کند که بلوکی اسلامی در جهان ایجاد شود و آن را گامی بلند در راه تحقق آرمان خویش قلمداد می نمودند. ( همان:303 ) لذا دفاع از سرزمین های اسلامی را وظیفه جمهوری اسلامی دانسته و بیان می داشتند که همانگونه که ملت و ارتش ایران از استقلال و تمامیت ارضی ایران دفاع می کنند، از سایر سرزمین های اسلامی نیز باید دفاع نمایند. ( همان: 297 )
   اصل 43: تامین استقلال اقتصادی جامعه، ممانعت از سلطه اقتصادی بیگانگان بر اقتصاد کشور و خود کفایی و رهایی از وابستگی. باور خبرگان قانون اساسی بر این بود که جمهوری اسلامی باید در تمامی زمینه ها خودکفا شده و به لحاظ علمی و فنی نیازی به دیگر کشورها نداشته باشد و آن را وسیله ای در راه رسیدن به قسط ، عدل و همبستگی ملی می دانستند. ( همان: 280 ) ومملکت در آینده روی پای خود ایستاده و به خودکفایی برسند. ( همان: 877 )
   اصل 77: تصویب تمام عهد نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی توسط مجلس شورای اسلامی. از نظر خبرگان قانون اساسی عهد نامه ها و قراردادها در گذشته نفوذ استعمار را در پی داشته و این خطر وجود دارد که اقتصاد، سیاست و فرهنگ کشور بار دیگر توسط بیگانگان قبضه گردد. ( همان: 86 )
   اصل 78: ممنوعیت هر گونه تغییر در خطوط مرزی مگر در موارد استثنایی و بصورت متقابل و پس از طی فرایند بسیار مشکل وسخت تصویب سه چهام نمایندگان مجلس شورای اسلامی. انقلابیون با اعتقاد به جهانشمول بودن انقلاب اسلامی، امیدوار بودند جمهوری اسلامی روز به روز پیشرفت کرده و در تمام ممالک اسلامی ید واحد شده و در سایه اتحاد، دیگر مساله مرز مطرح نباشد؛ ولی مادامی که مرزی باشد تحت هر عنوانی ولو اصلاح، نباید خدشه ای به مرزهای ایران وارد شود. ( همان: 1703- 1704 )
   اصل 80: گرفتن و دادن وام یا کمک های بلا عوض داخلی و خارجی با تصویب مجلس صورت می گیرد. این ذهنیت در میان خبرگان قانون اساسی وجود داشت که وام گرفتن از خارج با ربا دادن همراه است و نتیجه و خصلت آن هم همان نتیجه ی انحصار ، البته در شکل پولی آن است و این مساله را نیز مورد توجه قرار می دادند که طبق قانون اسلام ربا حرام است و دریافت وام خارجی اصلا میسر نمی باشد. ( همان: 873) چنان که با توجه به تجربه تاریخ معاصر ایران اخذ قرضه می تواند زمینه ساز سلطه بیگانه بر کشور اسلامی شود.
   اصل 145: عدم پذیرش هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور
   اصل 146: عدم استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به صورت صلح آمیز. البته خبرگان قانون اساسی چنین استدلال می کردند که نباید مسلمانان را خارجی به شمار آورد و باید در این راه نیز آنان را یاری نمود.
   با توحه به اصول مذکور که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم راهکارهایی را در حوزه سیاست خارجی اعمال می نمایند و بر اهمیت جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید دارند، می توان سه ویژگی اساسی برای سیاست خارجی ایران بر مبنای خط مشی های قانون اساسی قائل شد:
1) ایجاد محدودیت برای کارگزاران
   معمولا قوانین اساسی فاقد اهداف دراز مدت در ساختار سیاست خارجی هستند؛ اما قانون اساسی جمهوری اسلامی اهدافی دراز مدت را در سیاست خارجی جستجو می نماید. این امر محدودیت هایی را برای کارگزاران اعمال می نماید ترسیم فضای سیاست خارجی و تعیین خط مشی های اجرایی، بیان اهداف و تعیین سمت و سوی حرکت کارگزاران، آنان را با محدودیت هایی در این حوزه مواجه می سازد.
   قانون اساسی با تعیین اهداف دراز مدت و لایتغیر در عرصه سیاست خارجی، سیاستمداران و کارگزاران را به حرکت در مسیر تحقق اهداف ایدئولوژیک نظام سوق می دهد این در حالی است که در نظام بین الملل بنا به شرایط و مقتضیات همواره تغییر و تحولاتی صورت می گیرد که دولت ها نمی توانند در قبال این تغییرات انعطاف پذیر نباشند؛ اما سیاست خارجی ایران بر اساس راهکارهای قانون اساسی فاقد انعطاف پذیری لازم است.
2) ایجاد تعهد برای نسل های آینده
   مفاد اصول قانون اساسی و نگرش های ایدئولوژیک حاکم بر آن نشان دهنده ی آن است که اهداف مشخصی همواره بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی حاکم است. ملاحظاتی چون حمایت از مستضعفین در مقابل مستکبرین، دفاع از حقوق مسلمانان، اتحاد ملل اسلامی، تلاش در راستای تحقق وحدت جهان اسلام در تمامی زمینه ها و مسائلی از این دست حاکی از آن است که این اصول باید همواره معیار حرکت برای تمامی نسل ها باشد ، چنانچه پیشاپیش تعهداتی را متوجه نسل های آینده می نماید.
3) نگاه بدبینانه به جهان خارج
   بر اساس ایدئولوژی حاکم بر نظام اسلامی و دیدگاه خبرگان قانون اساسی جهان به دو بخش "خودی - دیگری " یا " ما- بیگانه " تقسیم می شود. در اصول مندرج در قانون اساسی ادبیات نفی از جایگاهی ویژه برخوردار است. کاربرد مکرر واژه هایی مانند استکبار، سلطه بیگانگان، جهان غرب، بر این امر اذعان دارد که جمهوری اسلامی با نگاهی بدبینانه به جهان خارج می نگرد. این رویکرد  بر بسیاری از اصول قانون اساسی حاکمیت دارد. در تمامی زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی، قانون اساسی جهان را از نگاه خودی و بیگانه ترسیم می نماید. در واقع قانون اساسی با غیریت سازی گسترده، دایره محدودی از امکانات و فعالیت ها را پیش روی گارگزاران و مجریان باز گذارده است. نتیجه چنین جهت گیری و اصولی ، تولید گسترده ادبیات  توطئه انگارانه نسبت به جهان خارج ونظام بین الملل است.

2- بررسی مشروح مذاکرات در مجلس بازبینی قانون اساسی
   از آنجا که نیازها و مقتضیات همراه با پویایی و تحولات جامعه دگرگون می شوند و جوامع متاثر از این تغییرات شرایط نوینی را طلب می نمایند، لذا قوانین اساسی نیز باید با پذیرش اصلاح و تغییر در راستای همسو بودن با شرایط نوین حرکت نمایند. معمولا در قوانین اساسی ماده ای تحت عنوان بازنگری در قانون اساسی به این مهم اختصاص داده می شود تا به اقتضای شرایط اجتماعی و سیاسی بتوانند قوانین جدیدی وضع و به موقع اجرا درآورند.
   در سال 1368 تغییراتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاد شد و دو اصل 176 و  177تحت عناوين « شورای عالی امنیت ملی » و « بازنگری در قانون اساسی » به قانون اساسی اضافه گردید. لذا در حال حاضر قانون اساسی ایران مشتمل بر چهارده فصل و 177 اصل می باشد.
   اصل 110: این اصل اختیارات گسترده ای را به مقام رهبری اختصاص داده است که البته در بازنگری قانون اساسی اختیارات بیشتری در زمینه هایی که می تواند در سیاست خارجی نیز موثر باشد، به رهبر تفویض گردید. این اختیارات عبارتند از :
-          اعطای حق اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
-          تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
-          نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
-          حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت
   بر اساس نگرشی اعتقادی، رهبری حکومت اسلامی بر عهده ولی فقیه است که بنابر اصل 109 قانون اساسی باید واجد شرایط رهبری که در این اصل به آن اشاره شده است، باشد. خبرگان قانون اساسی بر این امر تاکید داشتند که قانون اساسی اگر بر اساس کتاب و سنت نباشد و در آن مساله ولایت فقیه مورد توجه قرار نگیرد، مورد تصویبب خبرگان نیز قرار نخواهد گرفت بلکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ملاک باید مساله ولایت فقیه باشد. ( شورای بازنگری قانون اساسی، 107 )
   اصل 128: سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا کرده و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.
   اصل 176: به منظور تامین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور دارای وظایف زیر است:
-          تعیین سیاست های دفاعی- امنیتی در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری
-          همامنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط تدابیر کلی دفاعی- امنیتی
-          بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی .
   خبرگان قانون اساسی در شورای بازنگری اذعان داشتند که شورای امنیت ملی با ترکیب جدیدی که در قانون اساسی در قسمت رهبری پیش بینی گردیده می تواند اصلی ترین مساله، یعنی امنیت ملی را که خلأ آن در قانون اساسی مشهود بود، مرتفع نماید.( همان، 1147)



                     جدول شماره 1:  اصول قانون اساسی در ارتباط با سیاست خارجی
ردیف
فصل یا عنوان
شماره اصل
اصول سیاست خارجی
موضوعات مورد تأکید
1
فصل1 – اصول کلی
اصل2 بند ب و ج
نفی ستمگری و ستم کشی، تامین استقلال
استقلال گرایی، واکنش گرایی (1)
2
فصل1- اصول کلی
اصل 3 بند 3و 5و 11و 13 و 16
طرد استعمار، جلوگیری از نفوذ اجانب، حفظ استقلال، تعهد و حمایت از مستضعفان
امت گرایی، حهان وطن گرایی، آرمان گرایی
3
فصل 1- اصول کلی
اصل 11
اتحاد ملل اسلامی، وحدت سیاسی- اقتصادی جهان اسلام
آرمان گرایی، امت گرایی
4
فصل 4- اقتصاد و امور مالی
اصل 43
استقلال سیاسی، خودکفایی
واکنش گرایی
5
فصل 6- قوه مقننه
اصل 77
اهمیت مجلس
واکنش گرایی
6
فصل 6- قوه مقننه
اصل 78
ممنوعیت تغییر در خطوط مرزی
واکنش گرایی
7
فصل 6- قوه مقننه
اصل 80
گرفتن و دادن وام منوط به تصویب مجلس
واکنش گرایی
8
فصل 6- قوه مقننه
اصل 81
ممنوعیت دادن امتياز تشکیل شرکت به خارجیان
واکنش گرایی، استقلال خواهی، بیگانه ستیزی
9
فصل 6- قوه مقننه
اصل 82
ممنوعیت استخدام کارشناسان خارجی
مصالح اسلامی واکنش گرایی
10
فصل 8- رهبری یا شورای رهبری
اصل 110
اعطای حق اعلان جنگ، صلح و بسیج نیروها به رهبر
اسلام گرایانه
11
فصل 9- قوه مجریه
اصل 125
وظایف رئیس جمهور
تعیین ساختار اجرایی
12
فصل 9- قوه مجریه
اصل 128
تعیین و پذیرش سفیر
تعیین ساختار اجرایی
13
فصل 9- قوه مجریه
اصل 145
عدم پذیرش افراد خارجی در ارتش
استقلال خواهی، واکنش گرایی، بیگانه ستیزی

14
فصل 9- قوه مجریه
اصل 146
 عدم استقرار پایگاه نظامی خارجی در کشور
واکنش گرایی، استقلال خواهی
15
فصل 10- سیاست خارجی
اصل 152
نفی سلطه گری و سلطه پذیری، دفاع از مسلمانان، عدم تعهد،
واقع گرایی، امت گرایی، آرمان گرایی
16
فصل 10- سیاست خارجی
اصل 153
ممنوعیت قرارداد منجر به سلطه بیگانگان بر شئونات کشور
واکنش گرایی
17
فصل 10- سیاست خارجی
اصل 154
سعادت انسان، حکومت حق و عدل برای همه مردم جهان، حمایت از مبارزات مستضعفین
آرمان گرایی
18
فصل 10- سیاست خارجی
اصل 155
اعطای پناهندگی به پناهندگان سیاسی

19
فصل 13- شورای عالی امنیت ملی
اصل 176
منانع ملی، امنیت، دفاع از تمامیت ارضی
واقع گرایی، مصالح اسلامی




جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی کشورها
   برداشت اصول سیاست خارجی از قوانین اساسی کشورها می تواند نمودار ویژگی های تأثیرگذار بر ساختارهای اجرایی کشورها باشد، لذا در این بخش از مقاله ابتدا اشاره ای به جایگاه سیاست خارجی در قوانین اساسی کشورهای آمریکا، فرانسه، هند، ترکیه و افغانستان داشته و سپس نکات اساسی و تأثیرگذار مرتبط با سیاست خارجی هر یک از کشورها را بررسی کرده و در نهایت به وضعیت سیاست خارجی ایران در قانون اساسی در مقایسه با دیگر قوانین اساسی پرداخته خواهد شد.

ایالات متحده آمریکا
   قانون اساسی آمریکا به عنوان کهن ترین قانون اساسی مدونی که تا امروز معتبر است در سال 1789 لازم الاجرا گردید و با 26 اصلاحیه امروزه همچنان پابرجاست و در کنار قوانین اساسی کشورهای بریتانیا و فرانسه، تأثیرات عمیقی بر تدوین قوانین اساسی مدرن جهان داشته است. قانون اساسی ایالات متحده مشتمل بر 7 اصل و 26 اصلاحیه است. (2)
   اصول زیر در بر دارنده مواردی در ارتباط با سیاست خارجی این کشور می باشد. این اصول عبارتند از:
   اصل اول، بخش 8 بند 3 : وضع مقررات به منظور تجارت با کشورهای خارجی و ایالت های مختلف از اختیارات کنگره است.
   اصل اول، بحش 7 ، بند 11 : اعلان جنگ، صدور مجوز به منظور مقابله به مثل و وضع قوانین مربوط به متصرفات زمینی و دریایی از اختیارات کنگره است.
   اصل اول، بحش 10 : ممنوعیت الحاق به معاهده، اتحادیه یا کنفدراسیون برای ایالت ها.
   اصل اول، بخش 8، بند 2 : هیچ ایالتی بدون موافقت کنگره حق وضع تعرفه یا عوارض گمرکی بر صادرات و واردات را مگر در موارد ضروری ندارد.
اصل اول، بخش 8، بند 3 : ایالت ها حق امضا موافقتنامه یا میثاق با قدرت های خارجی را نداشته و نمی توانند وارد جنگ شوند.
   اصل دوم، بخش 2 ، بند 2 : انعقاد معاهدات توسط رئیس جمهور با مشورت و موافقت سنا تحت شرایطی خاص انجام می شود. تعیین سفیران نیز از وظایف رئیس جمهور است.
   اصل دوم، بخش 3 : پذیرش نمایندگان و سفیران خارجی توسط رئیس جمهور.
   اصل 3 ، بخش 2 : نظارت بر معاهدات منعقد شده، دعاوی مربوط به سفیران، و اختلافاتی که بین یک ایالت و شهروندان ایالت دیگر و یا اختلافاتی که در آن ایالات متحده یکی از طرف های دعوا باشد، بر عهده قوه قضاییه بوده و حوزه عمل این قوه به شمار می آید
.
فرانسه
   قانون اساسی فرانسه مربوط به 4 اکتبر 1958 یا قانون اساسی جمهوری پنجم و اصلاحیه های بعدی آن است در مقدمه قانون اساسی این کشور ذکر شده است که « ملت فرانسه پایبندی خود را به حقوق بشر و اصول حاکمیت ملی همان گونه که در اعلامیه 1789 مشخص و در مقدمه قانون اساسی 1946 تاکید و تکمیل شده است، رسما اعلام می نماید» دو متن مذکور بخشی از قانون اساسی فرانسه به شمار می آیند.
   قانون اساسی این کشور مشتمل بر 17 فصل و 93 اصل است که اصل های 90 تا 93 منسوخ شده اند. اصولی که در ارتباط با سیاست خارجی است:
   فصل دوم،  اصل11 : رئیس جمهور، به پیشنهاد دولت قادر است تصویب معاهداتی را که بدون مغایرت با قانون اساسی بر عملکرد نهادها اثرداشته باشد، به همه پرسی گذارد.
   فصل دوم، اصل 13 : انتصاب سفیران و نمایندگان فوق العاده توسط رئیس جمهور.
   فصل دوم، اصل 14 : اعطای استوار نامه سفیران و فرستادگان فوق العاده و همچنین پذیرش استوارنامه سفیران و فرستادگان کشورهای خارجی با رئیس جمهور است.
   فصل دوم، اصل 16 : اتخاذ تدابیر لازم در شرایطی که نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی یا اجرای تعهدات بین المللی به طور جدی در معرض تهدید قرار گیرد.
   فصل 5، اصل 35 : اعلان جنگ با اجازه پارلمان صورت می گیرد.
   فصل 6 ، اصل 52 :  مذاکره در مورد معاهدات و امضای آنها بر عهده رئیس جمهور بوده و وی باید از مذاکراتی که به منظور عقد موافقتنامه بین المللی انجام می شود و نیاز به امضای رئیس جمهور ندارد نیز مطلع گردد.
   فصل 6 ، اصل 53 : تأیید معاهدات صلح، معاهدات بازرگانی و موافقتنامه های مربوط به سازمان های بین المللی، که این ها در صورت تصویب قانون، قابلیت اجرا می یابند.
   فصل 6 ، اصل 54 : چنانچه شورای قانون اساسی، اعلام نماید که تعهدی بین المللی متضمن ماده ای مغایر با قانون اساسی است، اجازه تصویب یا تأیید آن پس از بازنگری قانون اساسی میسر می باشد.
   فصل 6 اصل 55 : ارجحیت معاهدات یا موافقنامه هایی که به طور قانونی به امضا و تصویب رسیده اند نسبت به قوانین داخلی. مشروط بر این که طرف مقابل نیز در اجرای معاهدات پايبند باشد.
   فصل 14 ، اصل88 : جمهوری با دولت هایی که به منظورگسترش تمدن خود علاقمند به الحاق به آن هستند، می تواند معاهداتی منعقد نماید.

هند
   قانون اساسی هند توسط مجلس موسسان در دسامبر 1946 تدوین و در 26 ژانویه 1950 رسمیت یافته و لازم الاجراء گردید. تدوین کنندگان قانون اساسی هند علاوه بر اینکه تحت تأثیر الگوی حکومت بریتانیا بودند، از تجربیات دیگر کشورها نیز بهره بردند. قانون اساسی هند مشتمل بر 151 اصل است.
اصول مرتبط با سیاست خارجی :
   اصل 3 در خصوص تشکیل ایالت های جدید یا جدایی مرزها از هر ایالت، تغییر قلمروها و یا نام ایالت ها، اتحاد دو یا چند ایالت، اتحاد هر مرز با بخشی از یک ایالت، همچنین افزایش یا تقلیل قلمروها، پارلمان از طریق قانون نظارت می نماید.
   اصل 18 : هیچ یک از شهروندان هندی نباید بدون موافقت رئیس جمهورعنوانی را از دولت خارجی بپذیرد.
   اصل 19 : تأکید بر روابط دوستانه با دولت های خارجی به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم.
   اصل 51 : در ارتباط با صلح و امنیت بین المللی تلاش دولت ها مبتنی بر گسترش صلح و امنیت بین المللی، حفظ ارتباطات عادلانه و محترمانه میان ملت ها، افزایش اعتبار قانون بین المللی، التزام به معاهدات و تحدید منازعات بین المللی می باشد.
   اصل 102 : اعضا پارلمان در صورت پذیرش تابعیت دولت خارجی به صورت اختیاری سلب صلاحیت خواهند شد.
   اصل 131 : دادگاه عالی دارای حق قضاوت میان دولت هند با دیگر دولت ها و یا دیگر ایالت ها است. همچنین این دادگاه ناظر بر عقد معاهدات نیز می باشد. این ماده تصریح می دارد که این حق شامل معاهدات و قراردادهایی که پیش از تصویب قانون اساسی منعقد گردیده، نمی شود.
   اصل 138 : دادگاه عالی حق قضاوت میان دولت هند با حکومت دولت دیگر را در انعقاد قرارداد دارد. حق قضاوت دادگاه عالی منوط به تصویب پارلمان است.

ترکیه
   اولین قانون اساسی این کشور در سال 1876 تصویب گردید.قانون اساسی مذکور در سال 1878 ملغی و در سال 1908 مجدا احیا گردید.
   قانون اساسی این کشور متاثر از اصلاحات آتاتورک از دهه 1920 به بعد  تعییرات جدی به خود دید. آخرین تغییرات قانون اساسی ترکیه در سال 2004 در راستای هموار ساختن مسیر الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا صورت گرفت. قانون اساسی این کشور از 7 بخش و 176 اصل تشکیل شده است. اصول مرتبط با مقوله سياست خارجی عبارتند از:
   اصل5: اهداف و وظایف اساسی دولت عبارتند از: حفظ استقلال و تمامیت ارضی و تلاش برای رفع موانع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که محدود کننده حقوق و آزادی های اساسی باشد.
   اصل16: حقوق و آزادی های اساسی بیگانگان به موجب قانون به شیوه ای مطابق با حقوق بین الملل ممکن است محدود شود.
   اصل 69، بند 10: احزاب سیاسی که از دول خارجی، موسسات بین المللی و اشخاص یا ارگان ها،  کمک مالی دریافت نمایند به طور دائم منحل خواهند شد.
   اصل 74: شهروندان و افراد مقیم خارجی با توجه به اصل مقابله به مثل حق دارند که به صورت کتبی نزد مقامات صالح و مجلس ملی بزرگ ترکیه، در مورد شکایات خود، تقاضای رسیدگی نمایند.
   اصل87: اعلام جنگ و تصویب موافقت نامه های بین المللی از وظایف و اختیارات مجلس است.
   اصل90، بند 1: تصویب معاهدات منعقده با کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی از جانب جمهوری ترکیه مشروط به تصویب مجلس ملی بزرگ ترکیه بر اساس قانونی که موید این امر است، می باشد.
  بند 2:  موافقت نامه های مرتبط با اجرای معاهدات بین المللی و موافقت نامه های اجرایی، فنی، تجاری و اقتصادی که بر اساس قانون منعقد می شود، نیازی به تایید مجلس ندارند.
  بند 3:  موافقت نامه های بین المللی به محض اینکه اجرایی شوند دارای قدرت قانونی می شوند. در مورد تعارض بین معاهدات بین المللی در حیطه حقوق و آزادی های اساسی جاری و قوانین داخلی که منجر به تفاوت مقررات در یک موضوع می شوند، مقررات معاهدات بین المللی حاکم است.
   اصل 92: اختیار تصویب اعلام جنگ در مواردی که بر اساس حقوق بین المللی مشروع به نظر می رسد و به جز در جایی که بر اساس یک معاهده بین المللی دولت ترکیه به عنوان یک طرف یا بر اساس عرف بین المللی باید نیروهای مسلح به کشورهای خارجی بفرستد و اجازه دهد که نیروهای مسلح بیگانه در ترکیه مستقر شوند، با مجلس می باشد.
   اصل104، بند ب ) : موارد زیر از وظایف رئیس جمهور است:
-          تایید استوارنامه نمایندگان دولت ترکیه به دول و پذیرش نمایندگان کشورهای خارجی
-          تصویب و انتشار معاهدات بین المللی
-          صدور دستور بسیج نیروهای مسلح ترکیه
-          فراخواندن شورای امنیت ملی برای تشکیل جلسه
-          ریاست بر شورای امنیت ملی
   اصل 167: دولت برای تامین و توسعه بازارهای کالا و خدمات، کارکرد منظم پول، اعتبار و سرمایه، تدابیری اتخاذ کرده و از شکل گیری انحصار در بازار جلوگیری می نماید.
   به منظور تنظیم تجارت خارجی وتامین منافع کشور، این اختیار به هیات وزیران تفویض می شود تا تعهدات مالی بیشتری علاوه بر مالیات و تعهدات مشابه در مورد صادرات و واردات و سایر معاملات خارجی دیگر وضع و ایجاد نمایند.

افغانستان
   در سال 1301 اولين قانون اساسي افغانستان تحت عنوان « نظامنامه اساسی دولت عليه ی افغانستان» در 73 اصل توسط امان الله خان  تهيه  و در زمستان همان سال نيز به تصويب رسيد.از زمان تصویب تا دهه 1360 ه. ش این قانون اساسی تغییرات زیادی به خود دید. ششمين قانون اساسی اين كشور در زمان رياست جمهوری نجيب الله در 13 فصل و 149 ماده در سال 1366 به تصويب رسيد. قانون اساسي مذكور تا پيش از سقوط طالبان مورد استناد بوده است. البته در سال 1372 نيز متن پيشنهاد شده « اصول اساسی جديد افغانستان » توسط دولت برهان الدين ربانی تصويب شد اما از آنجايی كه مورد قبول احزاب جهادی واقع نگرديد و اقشار ملت آن را مورد انتقاد قرار دادند، به توشيح نهايی نرسيد و در نهايت در سال 1382 آخرين قانون اساسی افغانستان مشتمل بر 12 فصل و 162 اصل تدوين و به تصويب رسيد.
اصول مرتبط با مقوله سياست خارجی
         اصل 7: دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی و اعلامیه حقوق بشر که افغانستان به آن ملحق شده است را رعایت می نماید
   اصل 8 : تنظيم سياست خارجی كشور بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملی،  تماميت ارضی،عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق.
   اصل 35: عدم وابستگی احزاب و گروه های سیاسی به منابع خارجی از شروط لازم در تشکیل احزاب سیاسی به شمار می آید.
   اصل 41 : مجاز دانستن فروش عقار ( زمین و خانه) به نمايندگی های سياسی دول خارجی و يا موسسات بين المللی كه افغانستان عضو آن است.
   اصل 46 : تأسيس موسسات تعليمات عالی، عمومی و اختصاصی از سوی اشخاص خارجی مطابق با احكام قانون مجاز است.
   اصل 57 : تضمين حقوق و آزادی های اتباع خارجی در افغانستان، اين اشخاص مكلف به رعايت قوانين دولت افغانستان در حدود قواعد حقوق بين الملل هستند.
   اصل 64 : اتخاذ تصميمات لازم در حالت دفاع از تماميت ارضی و حفظ استقلال، فرستادن قوای مسلح به خارج افغانستان با تأييد شورای ملی، تعيين سران نمايندگی های سياسی افغانستان نزد دول خارجی و موسسات بين المللی و قبول اعتماد نامه ( استوارنامه )  به منظور عقد معاهدات بين الدول مطابق احكام قانون از وظايف رئيس جمهور است.
   اصل 75 بند2 : حفظ استقلال، دفاع از تماميت ارضی و صيانت از منافع و حيثيت افغانستان در جامعه بين المللی از وظايف حكومت است.
   اصل90 : تصديق معاهدات و ميثاق های بين المللی يا فسخ الحاق افغانستان به آن توسط مجلس شورای ملی.
   اصل 121 : بررسی مطابقت قوانين، معاهدات بين الدول و ميثاق های بين المللی با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضای حكومت از صلاحيت قوه قضاييه است. ( 3)

يافته هاي پژوهش
موضوعات مورد تأكيد سياست خارجي در قوانین اساسی  هر يک از كشورها
   اصول مندرج در قانون اساسی كشورها با محوريت سياست خارجي بر موضوعاتی تأكيد دارند كه بررسی و شناخت آنها می تواند ديدگاه روشن تری را در قبال خط مشی های حاكم بر سياست خارجی كشورها و از جمله ايران ارايه دهد. به عبارتی سياست خارجی مسير طراحی شده ای برای عمل است كه تصميم گيرندگان در هر كشور در برابر دولت های ديگر يا موجوديت های بين المللی برای رسيدن به اهداف خاصی، اتخاذ می كنند. ( طاهايي، 1387 :20 )
   كشورها در قوانين اساسی خويش در ارتباط با سياست خارجی بر موضوعات خاصی تأكيد دارند كه اين موضوعات خود متأثر از رهيافت  سياستگذاران، ديدگاه ها و ساختارهای داخلی و خارجی می باشند.

موضوعات مورد تأكيد در سياست خارجی در قانون اساسی ايران
1) قانون اساسي مشروطه و متمم آن
   قانون اساسي مذكور متأثر از شرايط سياسی حاكم بر ايران و شرايط استعماری، بيشترين تأكيد را بر مجلس و نقش نظارتی آن بر عملكرد و فعاليت های دولت داشته است. به عبارتی در ترسيم سياست خارجی در قانون اساسی مشروطه، اصول و شرايط تاريخی مد نظر بوده و در اولويت قرار گزفته بود. به عبارت ديگر اين سياست داخلی  و حقوق ملت بود كه به سياست خارجی جهت می داد به همين دليل هر گونه قرارداد خارجي بايد به تصويب و تأييد مجلس شورای ملی می رسيد.
از ديگر اصول مورد تأكيد در قانون اساسی مي توان به موارد زير اشاره كرد:
- محدود كردن قدرت و اختيارات شاه در اعطای امتياز به دول خارجی
- ممانعت از تضييع حقوق ملت از طريق نظارت مجلس شورای ملی بر عهد نامه ها و مشاركت شركت ها و كمپانی های داخلی و خارجی در ايران
- ايجاد محدوديت برای نظاميان
   با توجه به محورهای ارايه شده، قانون اساسی مشروطه ديدگاهی عملگرا و مبتنی بر واقع گرايی در زمينه سياست خارجی داشته است.

2) قانون اساسی جمهوری اسلامی
   اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامي  به طرح سياست خارجی ويژه ای پرداخته كه بيش از هر چيز متأثر از كارويژه های ايدئولوژی اسلامی می باشد. تاکید بر مفاهیم و موضوعات زیر موید این ادعا است:
- وحدت مسلمين جهان
- نفی سلطه جويي و سلطه پذيری
- عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر
- دفاع از حقوق مسلمانان
- حمايت از مستضعفين جهان و نهضت های آزاديبخش
- روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب ( طاهايي، 1387 : 116-120 )
  به علاوه  با توجه به ملاحظات مصرح در قانون اساسی، سياست خارجي جمهوری اسلامی ايران مبتنی بر ويژگي های زير است:
   جهان وطنانه ( انقلاب و رهايی براي همه جهان )، امت گرايانه ( حمايت از وحدت مسلمين و تشكيل امت اسلامی)،  رویکرد تقابلی ( ديدگاه منفی خبرگان قانون اساسي در نفی اقدامات و عملكردهای رژيم سابق و نظام بین الملل )، انقلابی (رویکرد رادیکال  و چپ گرایانه متأثر از ويژگی های انقلاب ) ( مقایسه کنید با: خليلی،1387 :158 ) آرمان گرايانه ( نفی سلطه جویی و سلطه پذیری ، حمایت از مستضعفین جهان و...) ، رویکرد حداکثری  و داعیه داری نسبت به همه جهان ، مستضعفین و مسلمانان .

موضوعات مورد تأكيد در سياست خارجي در قانون اساسی دیگر کشورها
         1) ايالات متحده آمريكا
   اصول مندرج در قانون اساسی آمريكا، ساختار اجرايی سياست خارجی ايالات متحده را مشخص می نمايد. به عبارتي اصول قانون اساسی آمريكا در ارتباط با سياست خارجی، ترسيم چارچوبی كلی از ساختار اجرايی سياست خارجی اين كشور است. از آنجايی كه قانون اساسی، ثبات حقوقی و ساختاری را در سياست معنا مي دهد و چنين ثباتی در جهان متغير سياست خارجی و روابط بين الملل اهميت محدودی دارد، لذا ايالات متحده متأثر از اين امر بيشترين تأكيد را بر ترسيم خط مشی های حاكم بر مقوله سياست خارجی داشته است.( طاهايي، 1387 :196 )
- تعيين ساختار اجرايی سياست خارجی
- اتخاذ مقررات و ايجاد محدوديت برای ايالات
- انعقاد معاهدات و پايبندی به آن
- اهميت قوه قضاييه در دعاوی
   موارد ذكر شده محورهای مورد تأكيد در سياست خارجی مندرج در قانون اساسی آمريكا می باشد. لذا سياست خارجی اين كشور مبتنی بر رهيافت واقع گرايی در راستای تأمين منافع ملی می باشد.  

   2) فرانسه
   نقش متعارف قانون اساسي در تاريخ جديد اروپا بالاخص كشور فرانسه، دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان است. پيشينه ی آن نيز به انقلاب فرانسه در سال 1789 بر می گردد.
   قانون اساسی فرانسه در ارتباط با مقوله سياست خارجی از يک سو به ترسيم چارچوب ساختار اجرايی سياست خارجی می پردازد و از سويی ديگر متأثر از تجربه تاريخی خويش، بر آزادی های اساسی و حقوق بشر تأكيد دارد. همچنين فرانسه به عنوان كشوری تاثيرگذار در اتحاديه اروپا بر همگرايی با ديگر كشورهای اروپايی و پايبندی به معاهدات بين المللی توجه دارد. بنابراين قانون اساسی فرانسه در ارتباط با سياست خارجی بر محورهای زير تأكيد دارد.
- استقلال و تماميت ارضي كشور
 - پايبندی به معاهدات و تعهدات بين المللی
- تاكيد بر آزادی های اساسی و حقوق بشر
- حمايت از تعهدات منطقه ای
   همگرايی، واقع گرايی و همچنين تا حدودی رهيافت لیبرالیستی، از ويژگی های سياست خارجی اين كشور به شمار می آيد.

    3) هند
سياست خارجی هند در قانون اساسی اين كشور به موضوعات زير اشاره دارد:
- نقش نظارتی پارلمان بر هر گونه تغيير در قلمرو هند
- تأكيد بر صلح و امنيت بين الملل
- توجه به نقش دادگاه عالی هند در نظارت بر عقد معاهدات
   به دليل جدايی پاكستان از هند، توجه خاصی در قانون اساسی اين كشور به تغييرات مرزی گرديده است. همچنين هند به عنوان كشوری تأثيرگذار در نظام بين الملل و پایبند به اصول دموكراتيک، در قانون اساسي نيز بر صلح و امنيت تأكيد دارد. واقع گرايی و صلح طلبی از ويژگی های سياست خارجی اين كشور به شمار مي آيد.

   4) تركيه
   كشور تركيه به دليل آنكه خواهان پيوستن به اتحاديه اروپا می باشد همواره تلاش دارد نقشي تأثيرگذار و كارآمد را در نظام بين الملل ايفا نمايد. بنابراين بر همكاری با نظام بين الملل تاكيد دارد. همچنين سرمايه گذاری و تجارت خارجی  شريان اقتصادی اين كشور به شمار می آيند وتركيه در عرصه سياست خارجی بر روابط اقتصادی به منظور افزايش درآمد ملی توجه بسيار دارد ، محورهای مورد تاكيد در قانون اساسی تركيه عبارتند از:
- تجارت خارجی به منظور افزايش توليد ملی
- توجه به امنيت ملی
- همكاری با نظام بين الملل
   واقع گرايی و توجه به همكاري  با ديگر كشورها از ويژگي های سياست خارجی اين كشور است.

    5) افغانستان
قانون اساسی افغانستان بر محورهای زير در زمينه سياست خارجی اشاره دارد:
- پايبندی به معاهدات بين المللی و حقوق بشر
- تنظيم سياست خارجی بر مبنای استقلال، منافع ملی و رعايت حقوق ديگر دولت ها
- حفظ استقلال و تماميت ارضی
- تضمين حقوق و آزادی های اتباع خارجی

                   جدول شماره 2 : مقايسه سياست خارجي كشورهای هدف در قانون اساسي
نام كشور
مجموع اصول قانون اساسي
تعداد اصول مرتبط با سیاست خارجی
ويژگي سياست خارجي كشورها
موضوعات مورد تاكيد
ايران
177 اصل
19 اصل
وحدت مسلمين، عدم تعهد، حفظ استقلال، نفي سلطه جويي و سلطه گري، دفاع از مسلمانان، حمايت از مستضعفين
امت گرايي، آرمان گرايي، رویکرد تقابلی و حداکثری، رادیکالیسم وبنیادگرایی
آمريكا
7 اصل و 26 اصلاحيه
7 اصل
اعمال محدوديت درباره فعاليت ايالات، تجارت خارجي، پايبندي به معاهدات
واقع گرايي
فرانسه
17 فصل و 93 اصل ( سه اصل آخر منسوخ شده )
12 اصل
تاكيد بر استقلال، توجه به آزادی و حقوق بشر، پايبندی به تعهدات منطقه ای و بين المللی
همگرايی منطقه ای و واقع گرايي
هند
151 اصل
7 اصل
توجه به تغييرات مرزی، تاكيد بر صلح و امنيت
وافع گرايی و تاكيد بر صلح و امنيت بين الملل
تركيه
7 بخش و 176 اصل
9 اصل
همگرايی با نظام بين الملل، تاكيد بر همکاری های اقتصادی، امنيت ملی
واقع گرايي، اقتصاد گرايی
افغانستان
12 فصل و 162 ماده
10 اصل
پايبندي به تعهدات بین المللی و حقوق بشر،حفظ استقلال، تاكيد بر منافع ملي،
واقع گرايي  و اتخاذ رویکرد تعاملی با نظام بین الملل

















نتيجه گيری

   قوانین اساسی ترسیم کننده خط مشی ها، عرصه ها و رویه های اساسی در سیاست خارجی کشورها به شمار می آیند. لذا در کلیه نظام های سیاسی جهان قانون اساسی معتبرترین سند و منبع حقوقی - سیاسی رسمی به شمار آمده و از اهمیت شایانی برخوردار است.
   تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی در شرایطی صورت گرفت که انقلابیون متاثر از فضای اعتقادی و انقلابی سعی در ترسیم قانون اساسی بر مبنای ایدئولوژی اسلامی نمودند لذا به منظور تحقق اهداف آرمانی جمهوری اسلامی و جهت دهی به تعهدات و رفتارهای سیاست خارجی از جایگاهی رفیع برخوردار گردید.
   بر اساس نظریه ساختار- کارگزار، تعامل میان ساختارها و کارگزاران عاملی مهم در تحلیل و تبیین فرایندها و تغییرات اجتماعی و سیاسی محسوب می گردد. نظریه مذکور شناخت واقع بینانه تری از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ارایه می دهد.
   از آنجایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان منبعی مهم در شناخت و تحلیل سیاست خارجی ایران، از یک سو تحت تاثیر شرایط انقلابی و ایدئولوژی نظام اسلامی و از سویی دیگر دیدگاه و نگرش خبرگان در ترسیم راهکارها و اهداف سیاست خارجی تدوین گردید.
   در این پژوهش قوانین اساسی شش کشور ایران ، آمریکا، فرانسه، هند، ترکیه و افغانستان مورد بررسی قرار گرفت و تلاش گردید جایگاه سیاست خارجی در قوانین اساسی کشورهای مذکور مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
   قوانین اساسی کشورهای مورد مطالعه در اصول مربوط به سیاست خارجی، با اتخاذ رویکرد واقع اگرایانه بدون پیش بینی اهداف دراز مدت  بیشتر به ساختار اجرایی و خط مشی  سیاست خارجی پرداخته و حفظ وضع موجود در عرصه سیاست خارجی را در دستور کار خود قرار داده اند، این در حالی است که ایران اهدافی دراز مدت، ایدئولوژیک ، آرمان گرایانه و چالشی نسبت به وضع موجود در عرصه نظام بین الملل را در اهداف سیاست خارجی خود پیگیری نموده است و از میان قوانین اساسی کشور های مورد مطالعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول  بیشتری را به سیاست خارجی اختصاص داده است که این نتایج موید اثبات فرضیه پژوهش می باشد.
  
  







پی نوشت ها
1-  برخی از اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واکنشی در قبال راهکارها و روابط سیاسی و اقتصادی ایران در دوران پهلوی با دیگر دولت ها به ویژه دول غربی به شمار می آید. لذا از آنجا که در اصول مذکور بیشترین تاکید بر طرد اهداف و برنامه های رژیم گذشته می باشد، از آن تحت عنوان « واکنش گرایی» یاد می شود.
برای آشنایی بیشتر بنگرید به:
محسن خلیلی ( 1387)، ویژگی های سیاست خارجی انقلابی از منظر خبرگان قانون اساسی، فصلنامه مطالعات بین المللی، س5، ش2
2- برای مطالعه بيشتر در مورد قانون اساسی ايالات متحده رجوع كنيد به:
Loreta M, Medina (ed) (2003); The creation of the US constitution, Sandiego, CA: Greenhaven,
3- جهت اطلاع بیشتر در مورد قوانین اساسی کشورهای جهان نگاه کنید به:
رابرت ال مدکس ( 1384)،  قوانین اساسی کشورهای جهان، ترجمه مقداد ترابی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش

منابع
-          خلیلی، محسن (1387)؛ ویژگی های سیاست خارجی انقلابی از منظر خبرگان قانون اساسی،
فصلنامه مطالعات بین المللی، س5، ش2
-          رحیمی، مصطفی (1357)؛ قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، تهران: انتشارات امیر کبیر
-          راوندی، مرتضی (1357)؛ تفسیر قانون اساسی ایران، تهران: بی جا
-          زرنگ، محمد (1384)؛ سرگذشت قانون اساسي در سه كشور ايران، فرانسه و آمريكا، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامی
-          ستوده، محمد (1386)؛ تحولات نظام بين الملل و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، قم: بوستان كتاب
-          طاهايي، جواد (1387)؛ جايگاه قانون اساسي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامي
-          طاهايي، جواد (1387 )؛ درآمدي بر مباني سياست خارجی جمهوري اسلامی ايران، تهران: پژوهشكده تحقيقات استرتژیک
-     مارش، دیوید، استوکر، جری (1384)؛ روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی، چ2، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
-          محمدی، منوچهر (1386)؛ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: اصول و مسائل، چ4، تهران: نشر دادگستر
-          ملائي توانی، عليرضا (1381)؛ مشروطه جمهوري: ريشه هاي نابساماني نظم دموكراتيک در ايران، تهران: نشر گستره
-          نخعی، هادی، (1376)؛ توافق و تزاحم منافع ملی و مصالح اسلامی، تهران: مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
-     ندوشن، علی اكبر و حسن زارعی محمود آبادی (1384)؛ تجديد نظرهاي چند گانه در قانون اساسي مشروطه، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي
-     ونت، الکساندر (1384)؛ نظریه اجتماعی سیاست بین الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
-     هيل، كريستفر (1387)؛ ماهيت متحول سياست خارجي، ترجمه عليرضا طيب و وحيد بزرگی، تهران:انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
-Adler, Emanuel (2005); Communitarian international relations: the epistemicfou dations of international relations, London, New York,: Routledge
- Garner, Bryan A Blacks law dictionary, MN: Thomson, West
- Held, David, Mcgrew, Anthony (2007); Globalization theory: approaches & controversies, Cambridge, Malden, MA: polity
- Mafinezam, Alidad, & Aria Mehrabi (2008); Iran & its place among nations, Westport, Conn: Praeger
  


رهیافت سیاسی و بین المللی ،سال پنجم، شماره 19، پاییز 1388( علمی- پژوهشی)                      
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم آبان 1393ساعت 11:29  توسط اکبر غفوری  | 

سیاست خارجی امریکا


 رهیافت سیاسی و بین المللی ، سال پنجم، شماره 19، پاییز 1388( علمی- پژوهشی)           
          
                             بررسی جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی ایران
                    ( بررسی تطبیقی با کشورهای آمریکا، فرانسه، هند، ترکیه و افغانستان)
                                                                                                           دکتر مجتبی مقصودی *
                                                                                                                  منیره عرب **
چکیده
   قوانین اساسی یکی از ابزارهای فهم سیاست خارجی کشورها به شمار آمده و به واسطه ی تعیین اصول و اهداف کلی در حوزه سیاست خارجی، از جایگاهی ویژه برخوردارند. قوانین اساسی در تمامی کشورهای جهان به عنوان منبعی موثق در ترسیم راهبردها و کنش های سیاست خارجی در نظر گرفته می شود.
   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به تصویب رسید،عمدتا متأثر از آموزه های مذهبی و ایدئولوژی اسلامی بود. در این قانون اساسی؛ سیاست خارجی از مقولاتی است که نگاهی در خور توجه به آن مبذول شده و از جایگاهی ویژه  برخوردار گردیده است، چنان که این سیاست خارجی در قالب ماهیت انقلابی و متأثر از فضای ایدئولوژیک نظام درصدد است که با طراحی جامعه آرمانی و ارائه ی الگوهای جدید رفتاری؛ راهکاری ویژه در روابط خارجی ایران با بازیگران دولتی ، غیردولتی و نهادهای بین المللی و منطقه ای و حتی مسایل و موضوعات مبتلابه ایران، جهان اسلام و مسلمانان و نظام بین الملل  ترسیم نماید.
   در این پژوهش ضمن پرداختن به نظریه ساختار- کارگزار؛ چگونگی شکل گیری سیاست خارجی درقانون اساسی ایران، در مرحله تصویب و بازنگری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مقایسه جایگاه سیاست خارجی در دو قانون اساسی مشروطه و نظام کنونی نیز از اهمیت شایانی برخوردار است که در بخشی دیگر از مقاله به این مهم پرداخته شده است و ویژگی ها و رویکرد های هر یک مورد توجه قرار خواهد  گرفت.  در آخرین بخش مقاله با بهره گیری از مطالعات تطبیقی به بررسی جایگاه سیاست خارجی در قوانین اساسی کشورهای آمریکا، فرانسه، هند، ترکیه و افغانستان در مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته خواهد شد.
    به لحاظ روش شناسی این پژوهش با بهره گیری از روش  مطالعات تطبیقی و تحلیل محتوای قوانین اساسی  انجام  شد. متن قوانین اساسی 6 کشور مورد مطالعه و نیز صورت مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس بازنگری به عنوان منابع دست اول و در مواردی برخی منابع دست دوم مستند یافته های پژوهشی این مطالعات می باشد.

کلید واژه ها: قانون اساسی، سیاست خارجی، ایران، مطالعه تطبیقی، ساختار- کارگزار
دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزیکارشناس ارشد روابط بین الملل

مقدمه
   قوانین اساسی از یک سو ایفاگر نقشی تاثیرگذار و تعیین کننده در ترسیم برنامه ها و خط مشی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و امنیتی بوده و از سویی دیگر از آنجایی که قوانین اساسی همواره از فرهنگ، قواعد، مقررات و جریان های فکری در هر جامعه ای نشأت می گیرند، تلاش دارند سیاست داخلی و خارجی کشور را در راستای  گفتمان غالب ، خط مشی های حاکم و راهبردهای سیاسی تعریف و تدوین نمایند.
   در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان کلان ترین و مهمترین قانون کشور برآمده از گفتمان انقلابی - اسلامی ، سیاست خارجی از مقولاتی است که به نحو چشمگیری مورد اعتنا واقع شده است. اختصاص یک فصل از قانون اساسی به سیاست خارجی و همچنین اصول دیگری که به نوعی سیاست خارجی را مورد توجه قرار داده، به نحو قابل ملاحظه ای مي تواند چارچوب سیاست خارجی و  در مواردی  ساختار اجرایی و مکانیزم رفتاری کارگزاران  آن را توضیح  دهد.
   مفاهیمی چون سعادت انسان، نفی سلطه گری و سلطه پذیری، دفاع از حقوق مسلمین و حمایت از مستضعفین جهان از جمله اصولی است که نشان دهنده تاثیر عمیق ایدئولوژی اسلامی و رویکرد انقلابی بر اصول سیاست خارجی و شکل گیری اهداف آن می باشد. مشخصا ، در چنین نظامی که قانون اساسی مهمترین میثاق جامعه تلقی می شود ؛ این اصول مهم ترین منبع و مأخذ برای شناخت اهداف، مقاصد و ضوابط حاکم بر سیاست خارجی به شمار می آید
   عنایت ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرداختن به مقوله سیاست خارجی و ترسیم فضای فکری متأثر از شرایط انقلابی و جنبه اعتقادی نظام در قالب سیاست خارجی، دستمایه اصلی تدوین مقاله به شمار می آید.
   این نوشتار به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که مقوله  سیاست خارجی چه جایگاهی در قوانین اساسی کشورهای مورد مطالعه دارد ؟ دیدگاه آرمانی و ارزش های اعتقادی نظام اسلامی چه تأثیری در اهمیت جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ و آیا این برجستگی نقش سیاست خارجی را در قوانین اساسی کشورهای مورد مطالعه نیز می توان یافت؟
   در این پژوهش، فرضیه نگارندگان این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متأثر از رويكردي آرمان گرایانه و مبتنی بر ارزش های اعتقادی و فضای انقلابی، در مقایسه با کشورهای مورد مطالعه، نقش و جایگاهی اساسی و محوری را به سیاست خارجی اختصاص داده است.

روش پژوهش
   بهره گیری از مطالعات تطبیقی، رجوع به منابع دست اول از جمله استفاده از متن قانون اساسی کشورها (به عنوان مهمترین منبع و سند مورد استفاده) و در خصوص جمهوری اسلامی ایران علاوه بر متن قانون اساسی، بهره گیری از مشروح مذاکرات مجلس در مرحله تصویب و بازنگری و همچنین برخی منابع دست دوم مورد استفاده ، توجه و تحلیل محتوی قرار گرفته است.

گزینش کشورهای مورد مقايسه
کشورهای مورد مقایسه بر اساس معیارهای زیر انتخاب گردیده
1-   کشورهای مورد مقایسه از نقاط مختلف جغرافیایی و با نظام های سیاسی متفاوت باشند. لذا از همسایگان ایران (ترکیه و افغانستان)، اروپا( فرانسه) آمریکا ( ایالات متحده) و شبه قاره ( هند ) مورد توجه قرار گرفته اند.
2-   کشورهای مورد مقایسه به درجه نسبی و مطلوبی از کارآمدی و موفقیت در امر قانونگذاری و سیاستگذاری رسیده باشند و بعضا در زمینه قانون اساسی و قانونگذاری الگوی سایر کشورها بوده باشند ، مانند فرانسه و ایالات متحده
3-      کشورهای مورد مقایسه در عرصه سیاست خارجی ازموقعیت و جایگاه مناسب منطقه ای برخوردار باشند ، مانند ترکیه و هند
4-      با توجه به آخرین تجربیات  و رخدادها ، در زمره آخرین قوانین اساسی مصوب در سطح  جهان باشد ، ( افغانستان)

مباحث نظری
روش تعاملی ساختار- کارگزار*
   نظریه ساخت یابی**  که توسط آنتونی گیدنز مطرح گردید بر تعامل متقابل میان ساختار- کارگزار به ترسیم رویکردی موثر در تفسیر این دو مفهوم می پردازد. از نظر گیدنز تبیین پدیده های اجتماعی با بهره گیری صرف از کارگزاران بدون در نظر گرفتن نقش و کارکرد ساختارها و یا تاکید بر نهادها و ساختارها بدون لحاظ کردن رویکردها و انگیزه های کارگزاران، امری نادرست است. به بیانی دیگر نهادها و پدیده های اجتماعی در فرایند تعاملی گسترده میان ساختارها و کارگزاران معنا یافته و قابل توضیح می باشند(Adler, 2005: 94 )  از دیدگاه وی ساختارها و کارگزاران از یکدیگر تفکیک پذیر ناپذیرند و در تحلیل فرایندها و تغییرات اجتماعی باید هر دو عامل در نظر گرفته شود. لذا همانگونه که کارگزاران مستقل از ساختارهای اجتماعی امکان کنش و بقا نمی یابند، ساختارها نیز به کنش کارگزاران در ساختارهای اجتماعی وابسته اند. در نتیجه کنش های اجتماعی در راستای تعامل دو مفهوم ساختار- کارگزار قابلیت تفسیر و تبیین می یابند.( Held & Mcgrew, 2007: 128)
   ساختارهای اجتماعی یا سیاسی تنها به واسطه قید و بندهایی که بر کارگزاران دارند یا فرصت هایی که برای آن تدارک می بینند، تداوم می یابند. بنابراین، تصور ساختار بدون حداقل تصور اجمالی از کارگزار که ممکن است تحت تاثیر آن باشد ( محدود شود و یا توانگر گردد )، معنا ندارد. ( مارش و استوکر، 1384 : 304 )  
   ساختارها در بر گیرنده ی مجموعه ای از عوامل هستند که زمینه و شرایط لازم را برای فعالیت کارگزاران در محیط اجتماعی فراهم می آورند. از سویی دیگر ساختارها به عنوان واقعیتی اجتماعی در
_________________________________________
1-      Agency- Structure
2-      Structuration Theory
 برابر کنشگران قرار می گیرند و کنش را به شکلی نظام یافته امکان پذیر می سازند یا برای آن ایجاد محدودیت می نمایند و به این ترتیب الگوهای متمایزی را به وجود می آورند. ( ونت،1384 :269 )  کارگزاران نیز به معنای واحدهایی هستند که توانایی تصمیم گیری و کنش در هر بافت و محیطی را دارند. آنها ممکن است افراد منفرد، گروه ها و یا واحد های اجتماعی باشند. کارگزاران ممکن است بر اساس مقاصد آگاهانه یا بر اساس الگوهای رفتاری عمل کنند. ( هیل، 1387 : 53 )
   ساختارهای سیاسی، اداری و اجتماعی که تصمیم گیری در عرصه سیاست خارجی را با محدودیت هایی مواجه می سازد، از اهمیتی حیاتی برخوردارند. زیرا اغلب فرایندها یا الگوهای کنش متقابل را نشان می دهند. به علاوه از آنجا که ساختارها پیوسته از کارگزاران تأثیر می پذیرد، همواره در حال تغییرند و نباید آنها را پدیده های ثابتی تلقی نمود. ( مقایسه کنید با هیل، همان )
   تصمیم گیری در سیاست خارجی طی فرایندی تعاملی میان بازیگران بسیاری شکل می گیرد که هر کدام به نحوی متفاوت در طیف وسیعی از ساختارهای گوناگون قرار دارند. تعامل و کنش متقابل آنها فرایند پویایی است که به تحول دایمی ساختارها و کارگزاران می انجامد. ( هیل، همان: 55 )
   نادیده گرفتن عوامل محیطی و ساختاری و همچنین بی توجهی به ویژگی های کارگزاران، نمی تواند فهم واقع بینانه ای از کنش اجتماعی دولت ها به دست دهد، بلکه مطالعه رفتار سیاست خارجی باید بر اساس رابطه ی متقابل میان ساختارها و کارگزاران صورت گیرد و تبیین رفتار دولت ها در عرصه سیاست خارجی با در نظر گرفتن ویژگی های کارگزاران که در درون قلمروهای ساختای، دارای قدرت انتخاب هستند، انجام شود. ( ستوده، 1386 : 58 )
   مفاهیم و چارچوب تحلیلی ساختار- کارگزار ضمن پرداختن به نقش ساختارها در شکل دهی رفتار دولت ها در سیاست خارجی، از ویژگی ها و اثرات تعیین کننده کارگزار بر ساختار نیز غفلت نمی ورزد و رابطه ساختار- کارگزار را به صورت تعاملی در نظر می گیرد. این روش چارچوب کارآمدی را برای بررسی و تحلیل رفتار سیاست خارجی ایران ارایه می دهد.
   شناخت راهبردها و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی، مستلزم توجه به نقش و جایگاه جهان بینی و ایدئولوژی اسلامی در شکل دهی به آگاهی و بینش کارگزاران است. از آنجایی که نظام جمهوری اسلامی بر مبنای ارزش های اعتقادی و باورهای مذهبی شکل گرفته، همواره در صدد ارایه ی الگوهای متفاوت رفتاری، در روابط ایران با بازیگران دولتی، غیر دولتی و نهادهای بین المللی و منطقه ای بوده است.
   اهتمام ویژه قانون اساسی به مقوله سیاست خارجی متأثر از گفتمان انقلابی- اسلامی و تلاش خبرگان قانون اساسی در عینیت بخشیدن به این گفتمان و طراحی جامعه آرمانی بر مبنای معیارهای اسلامی شکل گرفته است. بر اساس نطریه ساختار- کارگزار، شناخت و بینش کارگزاران ضمن آنکه متأثر از ساختارها هستند از ایدئولوژی اسلامی و راهکارهای فکری وابسته به آن نیز تأسی پذیرفته است. لذا ایدئولوژی اسلامی ایفاگر نقشی اساسی و محوری در ترسیم راهبردها و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. در این میان قانون اساسی به عنوان منبعی مهم در ارایه ی راهکارهای سیاست خارجی، در راستای تعامل میان ساختارها و کارگزاران جمهوری اسلامی، چارچوب و خط مشی های راهبردی و اهداف سیاست خارجی را در سطحی کلان بر مبنای تحقق اهداف نظام اسلامی، مشخص نموده است.

جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی ایران
الف) سیاست خارجی در قانون اساسی مشروطه و متمم آن 
   تعدادی از صاحب نظران سیاست خارجی، اهتمام ویژه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی به مقوله سیاست خارجی را به عنوان نکته ای مثبت در ارزیابی قانون اساسی مورد توجه قرار داده و بر آن تاکید می ورزند. ( نخعی، 1376 : 312 ) و آن را ناشی از رسالت جهانی انقلاب اسلامی در تحقق اهداف بین المللی تلقی می نمایند. هم زمان این انتقاد را متوجه قانون اساسی مشروطه می نمایند که قانون اساسی مذکور توجه لازم را به مقوله سیاست خارجی مبذول نداشته است.(محمدی،1377:29؛ نخعی،همان )
    در تعریفی کلی قوانین اساسی را می توان جامع اساسی ترین قواعد و اصول حاکم در هر جامعه ای به شمار آورد که روابط سیاسی افراد با دولت و نهادهای حاکم را معین و کیفیت توزیع و اعمال قدرت را مشخص می کنند.( Garner, 2004: 330)  بر این اساس برخی از پژوهشگران توجه ویژه به سیاست خارجی را در قانون اساسی جمهوری اسلامی غیر متعارف، بیش از حد گسترده ، متصلب و محدود کننده حوزه اختیارات و دایره عمل کارگزاران سیاست خارجی و بی توجه به عنصر زمان و مکان ارزیابی می نمایند.
    مشخصا، دلایل توجه محدود مشروطه خواهان به سیاست خارجی در اصول مصوب قانون اساسی را باید در خاستگاه ، ماهیت و جوهره انقلاب مشروطیت به مثابه جنبشی ضد استبدادی جستجو کرد . عدم برخورداری جامعه از قوانین و مقررات مدونی که حقوق ملت و حدود اختیارات هیأت حاکمه را مشخص می نمود، جامعه ایران را به سمت قانون گرایی و تمایل به ایجاد تغییرو دگرگونی در ساختار سیاسی و شرایط اجتماعی کشور سوق داد و در نهایت تجلی خواست و اراده ملت ایران در تدوین قانون اساسی به عنوان مهم ترین پیامد جنبش مشروطیت نمود عینی یافت. ( راوندی، 1357 : 42 ) لذا از یک سو استبداد و خودکامگی به عنوان پایدارترین ویژگی و مولفه ساخت قدرت در ایران و از سویی دیگر فقدان حاکمیت قانون سبب گردید که هسته اصلی اندیشه و ایدئولوژی نهضت مشروطه را در محدود نمودن سلطنت در چارچوب قانون شکل دهد.( ملائی توانی، 1381 :30 ؛ ندوشن و زارعی محمود آبادی، 1382 :140 ؛ زرنگ، 1384: 102)
   جنبش مشروطه و حرکت آزادی خواهی مردم ایران ، بستر زایش و پرورش اندیشه ها و تجارب جدیدی را فراهم نمود که اندیشه ی تدوین  قانون  اساسی  و  تعیین  حقوق  ملت  بخشی  موثر و  مهم ترین دستاورد آن به شمار می آید.  در کتاب « ایران و جایگاه آن در میان ملت ها» مهم ترین دلیل  تدوین قانون اساسی مشروطه، تغییر در ساختار سیاسی  ایران در لوای قانون و احقاق حقوق ملت ذکر گردیده است؛ لذا وظیفه اصلی مجلس اول تهیه پیش نویس  قانون اساسی به منظور محدود کردن  قدرت  شاه ، تعیین حقوق و مسئولیت های  وی عنوان شده و بر نقش قوه مقننه  در نظارت  و تصویب قوانین مربوطه تأکید گردیده  است.( Mafinezam & Mehrabi, 2008:10) لذا در چارچوب چنین نقش و کارکردی توجه و تاکید بر سیاست خارجی کمتر در اولویت مشروطه خواهان قرار داشت. چرا که به زعم مشروطه خواهان اصلاح ساختار سیاسی مطلقه کشور و پاسخگویی نظام سیاسی به مردم راه را بر هر گونه بیگانه و سلطه گری خارجی ها خواهد بست.
   و در نهایت باید بر این نکته اساسی نیز اذعان داشت که قانون اساسی جمهوری اسلامی متأثر از ایدئولوژی اسلامی بر نقش سیاست خارجی در تحقق اهداف آرمانی خود تأکید فراوان دارد؛ این در حالی است که قانون اساسی مشروطه فاقد نگاه ایدئولوژیک بوده و سیاست خارجی را در راستای تحقق سیاست داخلی مورد توجه قرار داده و بر احقاق حقوق ملت و حاکمیت قانون در اصلاح نظام سیاسی ایران و در نهایت ممانعت از سلطه بیگانگان در امور سیاسی کشور تأکید داشته است.  
   قانون اساسی مشروطه در سال 1285 تصویب و مشتمل بر 51 اصل بود. از آنجایی که این اصول تنها ناظر بر عملکرد مجلس در تصویب قوانین بود و مسائل بنیادی حقوق اساسی در آن مغفول مانده بود، نمی توانست ضامن و قوام دهنده مشروطیت باشد. لذا در سال 1286 اصول دیگری به منظور تکمیل قانون اساسی مشروطه به آن اضافه شد که به متمم قانون اساسی معروف است. ( رحیمی، 1357 : 79 و 60 )
   در بین اصول مندرج در قانون اساسی مشروطه ( 51 اصل قانون اساسی مشروطه و 107 اصل متمم آن ) 9 اصل به مقوله سیاست خارجی پرداخته است. این اصول عبارتند از:
   اصل22: مواردی که قسمتی از عایدات یا دارایی دولت و مملکت منتقل یا فروخته می شود یا تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا می کند به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.
   اصل 23 : بدون تصویب مجلس شورای ملی، امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت های عمومی از هر قبیل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.
   اصل 24 : بستن عهد نامه ها و مقاوله نامه ها، اعطای امتیازات ( انحصار ) تجارتی، صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد؛ به استثنای عهدنامه هایی که استتار آنها صلاح دولت و ملت باشد.
   اصل 25 : استقراض دولتی به هر عنوان که باشد خواه از داخله، خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد.
   اصل 26 : ساختن راه های آهن و شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شرکت و کمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصویب مجلس شورای ملی است.
   اصل 51 : اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.
   اصل52 : عهد نامه هایی که مطابق اصل 24 قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یکهزار و سیصد و بیست و چهار استتار آنها لازم باشد، بعد از رفع محظور همین که منافع و امنیت مملکتی اقتضا نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.
   اصل 53 : فصول مخفیه هیچ عهد نامه ای مبطل فصول آشکار آن عهد نامه نخواهد بود.
   اصل 106 : هیچ قشون نظامی خارجه به خدمت دولت قبول نمی شود و در هیچ نقطه ای از نقاط مملکت نمی تواند اقامت و یا عبور کند مگر به موجب قانون.
   اهداف سیاست خارجی ایران بر اساس قانون اساسی مشروطه و متمم آن حول سه محور مورد بررسی قرار می گیرد:
1) تأکید بر نقش نظارتی مجلس شورای ملی
   پنج اصل 22، 23، 24، 25 و 26 بر اهمیت جایگاه مجلس در نظارت بر عملکرد هیأت حاکمه تأکید فراوان دارد؛ دلیل این امر را می توان در شرایط سیاسی حاکم بر ایران و نفوذ استعمار خارجی در تمام شئون سیاسی و اقتصادی کشور جستجو نمود.
2) محدود کردن قدرت و اختیارات شاه در اعطای امتیاز به دیگر دول
   یکی از عوامل مهم در خیزش جنبش مشروطیت ، استبداد رو به تزاید هیأت حاکمه و در رأس آن شاه بود. این امر به ویژه در اعطای امتیازات گسترده به دول خارجی که در نهایت تضییع حقوق ملت را در بر داشت نمود می یافت. لذا مجلس با نظارت بر عملکرد حاکمیت در اعطای امتیاز به دول خارجی از یک سو سعی در تحدید قدرت شاه داشت و از سویی دیگر مانع از دستیابی و نفوذ بیگانگان در امور سیاسی و اقتصادی کشور می گردید.
3) ایجاد محدودیت برای نظامیان
   به موجب اصل 104« ترتیب گرفتن قشون را قانون معین می نماید. تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب به موجب قانون است » دلیل این امر محدود کردن نظامیان خارجی و ممانعت از دخالت در امور نظامی ایران بود. لذا اصل 106 با صراحت به خدمت گرفتن نظامیان خارجی را رد کرده و اقامت آنان را نیز به تأیید قانون می داند.

ب ) سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
   از مهم ترین پیامدهای انقلاب ها ، به ویژه انقلابات ایدئولوژیک؛ پیدایش و شکل گیری مجموعه ای گسترده از دیدگاه ها و روش های سازمان یافته برای اداره جامعه  است که متأثر از ارزش ها و هنجارها، سعی در ارايه ی خط مشی هایی مبتنی بر ایدئولوژی خود دارند.در این عرصه  ره آورد انقلاب اسلامی ایران بیان ارزش ها و آرمان هایی بود که انقلابیون خود را پایبند ارایه ی آن به عنوان الگویی جدید از ایدئولوژی اسلامی می دانستند. آنان بر این عقیده بودند که چون انقلاب ایران نهضتی اسلامی است پس قوانین آن نیز باید مطابق با قوانین اسلامی باشد. لذا رسالت قانون اساسی بر اساس مقدمه آن عینیت بخشیدن بر زمینه های اعتقادی نهضت در راستای مواضع فکری و جهان بینی اسلامی می باشد. متأثر از چنین فضایی خبرگان تدوین کننده قانون اساسی سعی در برچسته کردن جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نمودند لذا سیاست خارجی ایران در متن قانون اساسی جدید در سال 1358 بیش از هر چیز از ارزش های اعتقادی رهبری کاریزماتیک انقلاب و نیروهای مسلط اجتماعی و گفتمان غالب در انقلاب و جریان های فکری وابسته به آن تأثیر پذیرفته است.

1- سیاست خارجی در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی                                                                                     
   قانون اساسی جمهوری اسلامی مشتمل بر 175 اصل در سال 1358 در مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی، تدوین و به تصویب رسید.
   تلاش خبرگان قانون اساسی در طراحی ساختار نظام تازه تأسیس اسلامی، القاء  باورها و عقاید فکری همسو با ایدئولوژی اسلامی و طراحی نقش ، کارکرد  و وظایف انقلاب اسلامی و محتوای نظام سیاسی ایران درعرصه جهانی بود. تدوین قانون اساسی در اصل تحقق بخشیدن بر خواسته های نظامی ایئولوژیک بود که اهدافش را فراتر از مرزهای جغرافیایی تعریف و تفسیر می نمود. از نظر تعالیم اسلام وقتی در قسمتی از سرزمین اسلام حکومتی با هویت اسلامی به وجود می آید از همان آغاز تشکیل باید خود را نگران و مسئول وضع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و معنوی همه مسلمانان بداند. این بدان معناست که باید به کمک مسلمانان بشتابد و با کمک یکدیگر وضعی برای خود به وجود بیاورند که آنها نیز خود را دارای نظام اسلامی بیابند و وقتی این نظام ها همه اسلامی شد، آن وقت تشکیل یک واحد سیاسی بزرگ جهانی در لوای اسلام امری طبیعی و درست است و اگر لازم باشد می توان سازمان جهانی مسلمین شبیه سازمان ملل متحد تاسیس نمود. ( مذاکرات مجلس، 1364 : 451 ) لذا به زعم خبرگان، اهداف قانون اساسی باید معطوف به ارایه الگویی جهانی باشد که علاوه بر جامعه ایران  دربرگیرنده و متضمن رفاه اجتماعی و اسلامی برای تمامی ملت های مسلمان بوده و مجالی برای قدرت نمایی جهانخواران بین المللی فراهم نیاورد. در راستای این هدف آنان ضرورتا خود را پایبند به پذیرش هیچ یک از قوانین بین المللی نمی دیدند. ( مذاکرات مجلس، 1364 :51 و 71 ) خبرگان قانون اساسی متاثر از شور و هیجان ماه های اول پیروزی انقلاب و با احساس تکلیف نسبت به وضعیت کل جهان، انقلاب اسلامی ایران را دومین حادثه بزرگ جهان پس از ظهور اسلام دانسته و بر جنبه ی جهانی بودن قانون اساسی تاکید فراوان داشتند. آنان همچنن بر این امر اذعان داشتند که مسئولند سرنوشت آینده بشریت را تحت لوای اصول قانون اساسی تعیین نمایند و بر این باور بودند که قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد استناد ملت ها و کشورهایی که در حال انقلاب هستند قرار خواهد گرفت و آن را می توان به عنوان الگویی کامل به کل جهان تسری داد. ( همان : 81 ) تصور آنان این بود که باید در بستر اصول و مبانی اسلام امید زندگانی انسانی و شرافتمندانه را در بشریت بیدار کرده و به زندگی انسان ها عمق و مفهوم انسانی بدهند. ( همان: 41 ) لذا تمام ملل دنیا از شرق تا غرب چشم دوخته و منتظرند تا دستاورد نوین انقلابیون را به نظاره بنشینند. ( همان: 71 و 221 )
   خبرگان قانون اساسی خواهان قید سازمان جهانی مسلمین و حمایت ایران از انقلابات به حق جهانی و یاری رسانی به ملل مظلوم، در متن قانون اساسی بودند و آن را گامی در راستای تحقق جهانی شدن قانون اساسی قلمداد می نمودند. ( همان: 74 ) از منظرآنان نخستین اصول قانون اساسی باید چنین باشد:
   اصل 1 ) دولت جمهوری اسلامی ایران دولت مومنان است. اصل2 ) ملت مسلمان ایران واحد تجزیه ناپذیر است به حکم آیه کریمه.....؛ اصل 3 ) مومنان در سراسر جهان اعضای امت واحد و دارای دین، معبود، کتاب آسمانی، پیامبر، و وطن واحد و حقوق متساوی و وظایف مشترکند؛ اصل4 ) سرزمین ایران واحدی تجزیه ناپذیر است و جزئی لاینفک از وطن امت ما یا دارالاسلام است. ( همان : 76 )
   مباحث مطرح شده که برگرفته از سخنان خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی است نشانگر تأثیر ارزش ها، باورها و ایدئولوژی اسلامی در ذهنیت قانونگذاران در  مقوله سیاست خارجی است که به اشکال مختلف در متن قانون اساسی متجلی شده است.
     در قانون اساسی جمهوری اسلامی به دو گونه سیاست خارجی مورد توجه قرار گرفته است. اول اصولی که به صورت مستقیم و در ذیل فصلی به نام سیاست خارجی درج گردیده اند. دوم اصولی که نه در ذیل اصل مربوط به سیاست خارجی، بلکه در کل قانون اساسی به صورت مجزا، موردی و بسته به ضرورت مورد تاکید قرار گرفته اند.

1-1-          رویکرد مستقیم به سیاست خارجی
    مقنیین قانون اساسی با اختصاص فصل دهم قانون اساسی به سیاست خارجی مهر تاییدی بر جایگاه خاص این مقوله در ملاحظات کلان جمهوری اسلامی ایران زدند . چهار اصل 152، 153، 154، 155 در ذیل این فصل بر طیف وسیعی از اهداف، مقاصد و ضوابط سیاست خارجی جمهوری اسلامی تاکید دارد. اصول مذکور متاثر از ماهیت اعتقادی نظام اسلامی ایران، نشان دهنده خط مشی های جمهوری اسلامی در ارایه ی الگوهای نوین رفتاری در ساختار اجرایی سیاست خارجی می باشد. فصل دهم قانون اساسی تبلور خواست و اراده ی انقلابیون در تعمیم ایدئولوژی اسلامی- انقلابی در عرصه سیاست خارجی است. در پیش نویس اولیه قانون اساسی فصلی تحت عنوان سیاست خارجی پیش بینی نشده بود؛ اما خبرگان قانون اساسی بر اهمیت جایگاه سیاست خارجی تاکید داشته و معتقد بودند که باید قانون در این مورد چنان باشد که امکانی برای قدرت نمایی جهانخواران بین المللی فراهم نیاید. ( مذاکرات مجلس، همان : 51 )
   بررسی اجمالی اصول مندرج در این فصل شناخت دقیق تری از راهکارها و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ارایه می دهد.
   اصل 152 : نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، حفظ استقلال ، تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق مسلمانان، عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب. این اصل جوهره اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شمار می آید. علاوه بر حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور که مبتنی بر دیدگاه واقع گرایانه است، مباحث دیگر نمودی از آرمان گرایی نظام اسلامی را متبلور می سازد. در راستای تحقق اهداف و ارزش های آرمانی جمهوری اسلامی، خبرگان قانون اساسی با سرلوحه قرار دادن تعالیم اسلام، جمهوری اسلامی را به عنوان نماینده حکومت اسلامی متعهد و ملتزم به دفاع از حقوق مسلمانان می دانستند آنان بر این باور بودند که این مسئولیت برخاسته از ایدئولوژی حاکم بر انقلاب اسلامی است. لذا جمهوری اسلامی ناگزیر است تعهدات همه جانبه را در قبال مسلمانان بپذیرد و در این راه تاکید داشتند که روابط خارجی ایران باید بیشتر بر رابطه با ملت ها استوار گردد.( همان: 310 )
   انقلابیون رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی را در روابط خارجی متکی بر اصل تولی و تبری می دانستند، دوستی با دوستان خدا و مردم و دشمنی و دوری از دشمنان خدا، مردم و استعمارگران. ( همان: 50 ) بر این اساس از منظر خبرگان قانون اساسی سیاست خارجی دارای دو بعد است، عدم تعهد در برابر قدرت های بزرگ و تعهد در قبال مسلمانان. ( همان: 1431 )
   اصل 153: ممنوعیت عقد هر گونه قرارداد که در نهایت سبب ساز سلطه ی بیگانگان بر شئونات کشور گردد.
   اصل 154: تاکید بر سعادت انسان به عنوان آرمان جمهوری اسلامی، آزادی و حکومت حق و عدل به عنوان حق همه مردم جهان، خودداری از دخالت در امور داخلی ملت های دیگر و حمایت از مبارزات مستضعفین در مقابل مستکبرین جهان. خبرگان قانون اساسی متاثر از شرایط پیروزی انقلاب و فضایی آرمان گرا، دولت جمهوری اسلامی را ملزم به حمایت از مبارزات به حق جهانی به خصوص انقلابات اسلامی می دانستند و تاکید داشتند که این مساله باید صریحا در قانون اساسی ذکر شده و ضمانت اجرا داشته باشد. ( همان: 74 ) چرا که از نظر تعالیم اسلام، نظام اسلامی در هر گوشه از جهان تحقق پیدا کند حکومتی به وجود می آورد که مسئولیتش در داخل مرزهای محدودی قرار نمی گیرد و نسبت به همه انسان ها و به خصوص همه مسلمانان دارای تعهد و مسئولیت است. لذا بر مبنای این تعالیم تعهد و مسئولیت پذیری در قبال دیگر مسلمانان جهان از ویژگی حکومت های اسلامی به شمار می آید. اما این بدین معنا نیست که حکومت اسلامی قصد گسترش قلمرو خود را دارد، بلکه بدان معناست که باید به کمک مسلمانان شتافته و شرایط را برای ایجاد حکومت اسلامی در این کشورها نیز مهیا نماید. ( همان: 451 ) اما خبرگان قانون اساسی این حق را نیز برای نظام اسلامی قائل می شوند که اگر ملل اسلامی زیر یوغ دولت های استعماری قرار دارند، دخالت در سیاست آنها مانعی ندارد و این مساله را چنین توجیه می نمایند که دخالت در امور سیاسی این کشورها اگر به دلیل نجات و سوق دادن آنها به سمت امت واحد اسلامی باشد ایرادی بر آن وارد نیست چرا که انقلابی که در ایران به وقوع پیوست انقلابی اسلامی بود و اسلام منحصر به ایران نیست و هدف حمهوری اسلامی این است که همه مسلمانان در همه کشورها از زیر بار استبداد و استعمار و ظلم نجات پیدا کرده و برنامه های اسلامی در این کشورها نیز پیاده شود. لذا جمهوری اسلامی بایستی در انقلاب توجه به اسلام و همه کشورهای اسلامی داشته باشد و نباید فقط معطوف به مسائل ایران گردد. ( همان: 450 و 453 )
   در دو اصل 152 و 154 آرمان گرایی نظام در تحقق اهداف جهان وطنانه از جایگاهی شاخص برخوردار است چنانچه خبرگان اتفاق نظر آراء در تصویب  این دو اصل را که بنیاد و اساس سیاست خارجی ایران محسوب می گردد شاهدی بر اصالت انقلاب دانسته و بر جهانی بودن انقلاب و اینکه انقلاب اسلامی ایران قرار نیست در داخل مرزها محصور بماند، تاکید داشتند. ( همان: 1520- 1521 )
   اصل 155: اعطای پناهندگی از سوی دولت ایران به پناهندگان سیاسی در صورت خائن و تبهکار نبودن این افراد بر طبق قوانین ایران وجه دیگری از ملاحظات سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قانون اساسی را تشکیل می دهد.

2-1- رویکرد غیر مستقیم به سیاست خارجی
    مخاطب ناآشنا به قانون اساسی جمهوری اسلامی با این ذهنیت که مباحث حوزه سیاست خارجی به لحاظ منطقی و روشی ذیل  فصل دهم قانون اساسی جاسازی شده است خود را بی نیاز از مطالعه دیگر اصول می یابد؛ حال آنکه علاوه بر اصول مندرج در ذیل فصل دهم، از صدر تا به ذیل قانون اساسی اصول و بندهای دیگری قابل رویت است که سیاست خارجی و نحوه تعامل با جهان خارج اعم از دولت ها، ملت ها، مسلمانان ، مستضعفان و مستکبران و در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،نظامی و امنیتی را در محور و مرکز موضوعات و یا در حاشیه و به طور ضمنی مورد توجه قرار داده است. مروری بر دیگر اصول و بندهای قانون اساسی موید این ادعا است.
       اصل دوم بندهای ب و ج : استفاده از علوم و فنون و تجارت پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری و تأمین استقلال کشور در تمامی جوانب. بر اساس دیدگاه خبرگان قانون اساسی، هدف جمهوری اسلامی برپایه 1) محو هر گونه استبداد و خودکامگی، طرد کامل استعمار و هر گونه گرایش به شرق و غرب 2) ایجاد خودکفایی در تمام زمینه های علمی، اقتصادی و نظامی 3) پی ریزی اقتصاد صحیح بر طبق ضوابط اسلامی 4) بهره گیری از علوم و فنون پیشرفته و تجارب بشری در تمام زمینه ها، استوار گردیده است. ( مذاکرات مجلس، همان: 237 ) انقلابیون اگر چه اذعان می داشتند که مکتب اسلامی بر دیگر مکاتب برتری دارد اما آن را به معنای نادیده گرفتن علوم بشری در اجرای امور نمی پنداشتند، بلکه معتقد بودند اسلام، مسلمانان را ملزم به بهره گیری از علوم و فنون جدید نموده است زیرا علوم جدید در تکامل و پیشرفت جوامع امری لازم و ضروری به شمار می آید. ( همان: 209 )
   اصل 3 بند های 5، 11، 13، 16: طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب، حفظ استقلال و تمامیت ارضی، تامین خودکفایی در تمام زمینه ها، تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلامی، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.
   اصل 11: امت بودن همه مسلمانان، سیاست کلی دولت بر پایه ائتلاف و اتحاد اسلامی، کوشش پیگیر در راستای تحقق وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام. بندهای مندرج در اصل 3 و 11 یکی از اهداف مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی در راستای تحقق حکومت واحد جهانی محسوب می گردد. در مقدمه قانون اساسی توجه خاصی به این هدف مبذول گردیده است:
             «  قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین
               بود زمینه ی  تداوم این انقلاب را در داخل  و خارج کشور فراهم می کند به ویژه در گسترش روابط بین المللی ، با
               دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند  و استمرار مبارزه  در
               نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.»
   انقلابیون معتقد بودند ضرورت ایجاب می کند که بلوکی اسلامی در جهان ایجاد شود و آن را گامی بلند در راه تحقق آرمان خویش قلمداد می نمودند. ( همان:303 ) لذا دفاع از سرزمین های اسلامی را وظیفه جمهوری اسلامی دانسته و بیان می داشتند که همانگونه که ملت و ارتش ایران از استقلال و تمامیت ارضی ایران دفاع می کنند، از سایر سرزمین های اسلامی نیز باید دفاع نمایند. ( همان: 297 )
   اصل 43: تامین استقلال اقتصادی جامعه، ممانعت از سلطه اقتصادی بیگانگان بر اقتصاد کشور و خود کفایی و رهایی از وابستگی. باور خبرگان قانون اساسی بر این بود که جمهوری اسلامی باید در تمامی زمینه ها خودکفا شده و به لحاظ علمی و فنی نیازی به دیگر کشورها نداشته باشد و آن را وسیله ای در راه رسیدن به قسط ، عدل و همبستگی ملی می دانستند. ( همان: 280 ) ومملکت در آینده روی پای خود ایستاده و به خودکفایی برسند. ( همان: 877 )
   اصل 77: تصویب تمام عهد نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی توسط مجلس شورای اسلامی. از نظر خبرگان قانون اساسی عهد نامه ها و قراردادها در گذشته نفوذ استعمار را در پی داشته و این خطر وجود دارد که اقتصاد، سیاست و فرهنگ کشور بار دیگر توسط بیگانگان قبضه گردد. ( همان: 86 )
   اصل 78: ممنوعیت هر گونه تغییر در خطوط مرزی مگر در موارد استثنایی و بصورت متقابل و پس از طی فرایند بسیار مشکل وسخت تصویب سه چهام نمایندگان مجلس شورای اسلامی. انقلابیون با اعتقاد به جهانشمول بودن انقلاب اسلامی، امیدوار بودند جمهوری اسلامی روز به روز پیشرفت کرده و در تمام ممالک اسلامی ید واحد شده و در سایه اتحاد، دیگر مساله مرز مطرح نباشد؛ ولی مادامی که مرزی باشد تحت هر عنوانی ولو اصلاح، نباید خدشه ای به مرزهای ایران وارد شود. ( همان: 1703- 1704 )
   اصل 80: گرفتن و دادن وام یا کمک های بلا عوض داخلی و خارجی با تصویب مجلس صورت می گیرد. این ذهنیت در میان خبرگان قانون اساسی وجود داشت که وام گرفتن از خارج با ربا دادن همراه است و نتیجه و خصلت آن هم همان نتیجه ی انحصار ، البته در شکل پولی آن است و این مساله را نیز مورد توجه قرار می دادند که طبق قانون اسلام ربا حرام است و دریافت وام خارجی اصلا میسر نمی باشد. ( همان: 873) چنان که با توجه به تجربه تاریخ معاصر ایران اخذ قرضه می تواند زمینه ساز سلطه بیگانه بر کشور اسلامی شود.
   اصل 145: عدم پذیرش هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور
   اصل 146: عدم استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به صورت صلح آمیز. البته خبرگان قانون اساسی چنین استدلال می کردند که نباید مسلمانان را خارجی به شمار آورد و باید در این راه نیز آنان را یاری نمود.
   با توحه به اصول مذکور که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم راهکارهایی را در حوزه سیاست خارجی اعمال می نمایند و بر اهمیت جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید دارند، می توان سه ویژگی اساسی برای سیاست خارجی ایران بر مبنای خط مشی های قانون اساسی قائل شد:
1) ایجاد محدودیت برای کارگزاران
   معمولا قوانین اساسی فاقد اهداف دراز مدت در ساختار سیاست خارجی هستند؛ اما قانون اساسی جمهوری اسلامی اهدافی دراز مدت را در سیاست خارجی جستجو می نماید. این امر محدودیت هایی را برای کارگزاران اعمال می نماید ترسیم فضای سیاست خارجی و تعیین خط مشی های اجرایی، بیان اهداف و تعیین سمت و سوی حرکت کارگزاران، آنان را با محدودیت هایی در این حوزه مواجه می سازد.
   قانون اساسی با تعیین اهداف دراز مدت و لایتغیر در عرصه سیاست خارجی، سیاستمداران و کارگزاران را به حرکت در مسیر تحقق اهداف ایدئولوژیک نظام سوق می دهد این در حالی است که در نظام بین الملل بنا به شرایط و مقتضیات همواره تغییر و تحولاتی صورت می گیرد که دولت ها نمی توانند در قبال این تغییرات انعطاف پذیر نباشند؛ اما سیاست خارجی ایران بر اساس راهکارهای قانون اساسی فاقد انعطاف پذیری لازم است.
2) ایجاد تعهد برای نسل های آینده
   مفاد اصول قانون اساسی و نگرش های ایدئولوژیک حاکم بر آن نشان دهنده ی آن است که اهداف مشخصی همواره بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی حاکم است. ملاحظاتی چون حمایت از مستضعفین در مقابل مستکبرین، دفاع از حقوق مسلمانان، اتحاد ملل اسلامی، تلاش در راستای تحقق وحدت جهان اسلام در تمامی زمینه ها و مسائلی از این دست حاکی از آن است که این اصول باید همواره معیار حرکت برای تمامی نسل ها باشد ، چنانچه پیشاپیش تعهداتی را متوجه نسل های آینده می نماید.
3) نگاه بدبینانه به جهان خارج
   بر اساس ایدئولوژی حاکم بر نظام اسلامی و دیدگاه خبرگان قانون اساسی جهان به دو بخش "خودی - دیگری " یا " ما- بیگانه " تقسیم می شود. در اصول مندرج در قانون اساسی ادبیات نفی از جایگاهی ویژه برخوردار است. کاربرد مکرر واژه هایی مانند استکبار، سلطه بیگانگان، جهان غرب، بر این امر اذعان دارد که جمهوری اسلامی با نگاهی بدبینانه به جهان خارج می نگرد. این رویکرد  بر بسیاری از اصول قانون اساسی حاکمیت دارد. در تمامی زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی، قانون اساسی جهان را از نگاه خودی و بیگانه ترسیم می نماید. در واقع قانون اساسی با غیریت سازی گسترده، دایره محدودی از امکانات و فعالیت ها را پیش روی گارگزاران و مجریان باز گذارده است. نتیجه چنین جهت گیری و اصولی ، تولید گسترده ادبیات  توطئه انگارانه نسبت به جهان خارج ونظام بین الملل است.

2- بررسی مشروح مذاکرات در مجلس بازبینی قانون اساسی
   از آنجا که نیازها و مقتضیات همراه با پویایی و تحولات جامعه دگرگون می شوند و جوامع متاثر از این تغییرات شرایط نوینی را طلب می نمایند، لذا قوانین اساسی نیز باید با پذیرش اصلاح و تغییر در راستای همسو بودن با شرایط نوین حرکت نمایند. معمولا در قوانین اساسی ماده ای تحت عنوان بازنگری در قانون اساسی به این مهم اختصاص داده می شود تا به اقتضای شرایط اجتماعی و سیاسی بتوانند قوانین جدیدی وضع و به موقع اجرا درآورند.
   در سال 1368 تغییراتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاد شد و دو اصل 176 و  177تحت عناوين « شورای عالی امنیت ملی » و « بازنگری در قانون اساسی » به قانون اساسی اضافه گردید. لذا در حال حاضر قانون اساسی ایران مشتمل بر چهارده فصل و 177 اصل می باشد.
   اصل 110: این اصل اختیارات گسترده ای را به مقام رهبری اختصاص داده است که البته در بازنگری قانون اساسی اختیارات بیشتری در زمینه هایی که می تواند در سیاست خارجی نیز موثر باشد، به رهبر تفویض گردید. این اختیارات عبارتند از :
-          اعطای حق اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
-          تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
-          نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
-          حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت
   بر اساس نگرشی اعتقادی، رهبری حکومت اسلامی بر عهده ولی فقیه است که بنابر اصل 109 قانون اساسی باید واجد شرایط رهبری که در این اصل به آن اشاره شده است، باشد. خبرگان قانون اساسی بر این امر تاکید داشتند که قانون اساسی اگر بر اساس کتاب و سنت نباشد و در آن مساله ولایت فقیه مورد توجه قرار نگیرد، مورد تصویبب خبرگان نیز قرار نخواهد گرفت بلکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ملاک باید مساله ولایت فقیه باشد. ( شورای بازنگری قانون اساسی، 107 )
   اصل 128: سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا کرده و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.
   اصل 176: به منظور تامین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور دارای وظایف زیر است:
-          تعیین سیاست های دفاعی- امنیتی در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری
-          همامنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط تدابیر کلی دفاعی- امنیتی
-          بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی .
   خبرگان قانون اساسی در شورای بازنگری اذعان داشتند که شورای امنیت ملی با ترکیب جدیدی که در قانون اساسی در قسمت رهبری پیش بینی گردیده می تواند اصلی ترین مساله، یعنی امنیت ملی را که خلأ آن در قانون اساسی مشهود بود، مرتفع نماید.( همان، 1147)



                     جدول شماره 1:  اصول قانون اساسی در ارتباط با سیاست خارجی
ردیف
فصل یا عنوان
شماره اصل
اصول سیاست خارجی
موضوعات مورد تأکید
1
فصل1 – اصول کلی
اصل2 بند ب و ج
نفی ستمگری و ستم کشی، تامین استقلال
استقلال گرایی، واکنش گرایی (1)
2
فصل1- اصول کلی
اصل 3 بند 3و 5و 11و 13 و 16
طرد استعمار، جلوگیری از نفوذ اجانب، حفظ استقلال، تعهد و حمایت از مستضعفان
امت گرایی، حهان وطن گرایی، آرمان گرایی
3
فصل 1- اصول کلی
اصل 11
اتحاد ملل اسلامی، وحدت سیاسی- اقتصادی جهان اسلام
آرمان گرایی، امت گرایی
4
فصل 4- اقتصاد و امور مالی
اصل 43
استقلال سیاسی، خودکفایی
واکنش گرایی
5
فصل 6- قوه مقننه
اصل 77
اهمیت مجلس
واکنش گرایی
6
فصل 6- قوه مقننه
اصل 78
ممنوعیت تغییر در خطوط مرزی
واکنش گرایی
7
فصل 6- قوه مقننه
اصل 80
گرفتن و دادن وام منوط به تصویب مجلس
واکنش گرایی
8
فصل 6- قوه مقننه
اصل 81
ممنوعیت دادن امتياز تشکیل شرکت به خارجیان
واکنش گرایی، استقلال خواهی، بیگانه ستیزی
9
فصل 6- قوه مقننه
اصل 82
ممنوعیت استخدام کارشناسان خارجی
مصالح اسلامی واکنش گرایی
10
فصل 8- رهبری یا شورای رهبری
اصل 110
اعطای حق اعلان جنگ، صلح و بسیج نیروها به رهبر
اسلام گرایانه
11
فصل 9- قوه مجریه
اصل 125
وظایف رئیس جمهور
تعیین ساختار اجرایی
12
فصل 9- قوه مجریه
اصل 128
تعیین و پذیرش سفیر
تعیین ساختار اجرایی
13
فصل 9- قوه مجریه
اصل 145
عدم پذیرش افراد خارجی در ارتش
استقلال خواهی، واکنش گرایی، بیگانه ستیزی

14
فصل 9- قوه مجریه
اصل 146
 عدم استقرار پایگاه نظامی خارجی در کشور
واکنش گرایی، استقلال خواهی
15
فصل 10- سیاست خارجی
اصل 152
نفی سلطه گری و سلطه پذیری، دفاع از مسلمانان، عدم تعهد،
واقع گرایی، امت گرایی، آرمان گرایی
16
فصل 10- سیاست خارجی
اصل 153
ممنوعیت قرارداد منجر به سلطه بیگانگان بر شئونات کشور
واکنش گرایی
17
فصل 10- سیاست خارجی
اصل 154
سعادت انسان، حکومت حق و عدل برای همه مردم جهان، حمایت از مبارزات مستضعفین
آرمان گرایی
18
فصل 10- سیاست خارجی
اصل 155
اعطای پناهندگی به پناهندگان سیاسی

19
فصل 13- شورای عالی امنیت ملی
اصل 176
منانع ملی، امنیت، دفاع از تمامیت ارضی
واقع گرایی، مصالح اسلامی




جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی کشورها
   برداشت اصول سیاست خارجی از قوانین اساسی کشورها می تواند نمودار ویژگی های تأثیرگذار بر ساختارهای اجرایی کشورها باشد، لذا در این بخش از مقاله ابتدا اشاره ای به جایگاه سیاست خارجی در قوانین اساسی کشورهای آمریکا، فرانسه، هند، ترکیه و افغانستان داشته و سپس نکات اساسی و تأثیرگذار مرتبط با سیاست خارجی هر یک از کشورها را بررسی کرده و در نهایت به وضعیت سیاست خارجی ایران در قانون اساسی در مقایسه با دیگر قوانین اساسی پرداخته خواهد شد.

ایالات متحده آمریکا
   قانون اساسی آمریکا به عنوان کهن ترین قانون اساسی مدونی که تا امروز معتبر است در سال 1789 لازم الاجرا گردید و با 26 اصلاحیه امروزه همچنان پابرجاست و در کنار قوانین اساسی کشورهای بریتانیا و فرانسه، تأثیرات عمیقی بر تدوین قوانین اساسی مدرن جهان داشته است. قانون اساسی ایالات متحده مشتمل بر 7 اصل و 26 اصلاحیه است. (2)
   اصول زیر در بر دارنده مواردی در ارتباط با سیاست خارجی این کشور می باشد. این اصول عبارتند از:
   اصل اول، بخش 8 بند 3 : وضع مقررات به منظور تجارت با کشورهای خارجی و ایالت های مختلف از اختیارات کنگره است.
   اصل اول، بحش 7 ، بند 11 : اعلان جنگ، صدور مجوز به منظور مقابله به مثل و وضع قوانین مربوط به متصرفات زمینی و دریایی از اختیارات کنگره است.
   اصل اول، بحش 10 : ممنوعیت الحاق به معاهده، اتحادیه یا کنفدراسیون برای ایالت ها.
   اصل اول، بخش 8، بند 2 : هیچ ایالتی بدون موافقت کنگره حق وضع تعرفه یا عوارض گمرکی بر صادرات و واردات را مگر در موارد ضروری ندارد.
اصل اول، بخش 8، بند 3 : ایالت ها حق امضا موافقتنامه یا میثاق با قدرت های خارجی را نداشته و نمی توانند وارد جنگ شوند.
   اصل دوم، بخش 2 ، بند 2 : انعقاد معاهدات توسط رئیس جمهور با مشورت و موافقت سنا تحت شرایطی خاص انجام می شود. تعیین سفیران نیز از وظایف رئیس جمهور است.
   اصل دوم، بخش 3 : پذیرش نمایندگان و سفیران خارجی توسط رئیس جمهور.
   اصل 3 ، بخش 2 : نظارت بر معاهدات منعقد شده، دعاوی مربوط به سفیران، و اختلافاتی که بین یک ایالت و شهروندان ایالت دیگر و یا اختلافاتی که در آن ایالات متحده یکی از طرف های دعوا باشد، بر عهده قوه قضاییه بوده و حوزه عمل این قوه به شمار می آید
.
فرانسه
   قانون اساسی فرانسه مربوط به 4 اکتبر 1958 یا قانون اساسی جمهوری پنجم و اصلاحیه های بعدی آن است در مقدمه قانون اساسی این کشور ذکر شده است که « ملت فرانسه پایبندی خود را به حقوق بشر و اصول حاکمیت ملی همان گونه که در اعلامیه 1789 مشخص و در مقدمه قانون اساسی 1946 تاکید و تکمیل شده است، رسما اعلام می نماید» دو متن مذکور بخشی از قانون اساسی فرانسه به شمار می آیند.
   قانون اساسی این کشور مشتمل بر 17 فصل و 93 اصل است که اصل های 90 تا 93 منسوخ شده اند. اصولی که در ارتباط با سیاست خارجی است:
   فصل دوم،  اصل11 : رئیس جمهور، به پیشنهاد دولت قادر است تصویب معاهداتی را که بدون مغایرت با قانون اساسی بر عملکرد نهادها اثرداشته باشد، به همه پرسی گذارد.
   فصل دوم، اصل 13 : انتصاب سفیران و نمایندگان فوق العاده توسط رئیس جمهور.
   فصل دوم، اصل 14 : اعطای استوار نامه سفیران و فرستادگان فوق العاده و همچنین پذیرش استوارنامه سفیران و فرستادگان کشورهای خارجی با رئیس جمهور است.
   فصل دوم، اصل 16 : اتخاذ تدابیر لازم در شرایطی که نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی یا اجرای تعهدات بین المللی به طور جدی در معرض تهدید قرار گیرد.
   فصل 5، اصل 35 : اعلان جنگ با اجازه پارلمان صورت می گیرد.
   فصل 6 ، اصل 52 :  مذاکره در مورد معاهدات و امضای آنها بر عهده رئیس جمهور بوده و وی باید از مذاکراتی که به منظور عقد موافقتنامه بین المللی انجام می شود و نیاز به امضای رئیس جمهور ندارد نیز مطلع گردد.
   فصل 6 ، اصل 53 : تأیید معاهدات صلح، معاهدات بازرگانی و موافقتنامه های مربوط به سازمان های بین المللی، که این ها در صورت تصویب قانون، قابلیت اجرا می یابند.
   فصل 6 ، اصل 54 : چنانچه شورای قانون اساسی، اعلام نماید که تعهدی بین المللی متضمن ماده ای مغایر با قانون اساسی است، اجازه تصویب یا تأیید آن پس از بازنگری قانون اساسی میسر می باشد.
   فصل 6 اصل 55 : ارجحیت معاهدات یا موافقنامه هایی که به طور قانونی به امضا و تصویب رسیده اند نسبت به قوانین داخلی. مشروط بر این که طرف مقابل نیز در اجرای معاهدات پايبند باشد.
   فصل 14 ، اصل88 : جمهوری با دولت هایی که به منظورگسترش تمدن خود علاقمند به الحاق به آن هستند، می تواند معاهداتی منعقد نماید.

هند
   قانون اساسی هند توسط مجلس موسسان در دسامبر 1946 تدوین و در 26 ژانویه 1950 رسمیت یافته و لازم الاجراء گردید. تدوین کنندگان قانون اساسی هند علاوه بر اینکه تحت تأثیر الگوی حکومت بریتانیا بودند، از تجربیات دیگر کشورها نیز بهره بردند. قانون اساسی هند مشتمل بر 151 اصل است.
اصول مرتبط با سیاست خارجی :
   اصل 3 در خصوص تشکیل ایالت های جدید یا جدایی مرزها از هر ایالت، تغییر قلمروها و یا نام ایالت ها، اتحاد دو یا چند ایالت، اتحاد هر مرز با بخشی از یک ایالت، همچنین افزایش یا تقلیل قلمروها، پارلمان از طریق قانون نظارت می نماید.
   اصل 18 : هیچ یک از شهروندان هندی نباید بدون موافقت رئیس جمهورعنوانی را از دولت خارجی بپذیرد.
   اصل 19 : تأکید بر روابط دوستانه با دولت های خارجی به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم.
   اصل 51 : در ارتباط با صلح و امنیت بین المللی تلاش دولت ها مبتنی بر گسترش صلح و امنیت بین المللی، حفظ ارتباطات عادلانه و محترمانه میان ملت ها، افزایش اعتبار قانون بین المللی، التزام به معاهدات و تحدید منازعات بین المللی می باشد.
   اصل 102 : اعضا پارلمان در صورت پذیرش تابعیت دولت خارجی به صورت اختیاری سلب صلاحیت خواهند شد.
   اصل 131 : دادگاه عالی دارای حق قضاوت میان دولت هند با دیگر دولت ها و یا دیگر ایالت ها است. همچنین این دادگاه ناظر بر عقد معاهدات نیز می باشد. این ماده تصریح می دارد که این حق شامل معاهدات و قراردادهایی که پیش از تصویب قانون اساسی منعقد گردیده، نمی شود.
   اصل 138 : دادگاه عالی حق قضاوت میان دولت هند با حکومت دولت دیگر را در انعقاد قرارداد دارد. حق قضاوت دادگاه عالی منوط به تصویب پارلمان است.

ترکیه
   اولین قانون اساسی این کشور در سال 1876 تصویب گردید.قانون اساسی مذکور در سال 1878 ملغی و در سال 1908 مجدا احیا گردید.
   قانون اساسی این کشور متاثر از اصلاحات آتاتورک از دهه 1920 به بعد  تعییرات جدی به خود دید. آخرین تغییرات قانون اساسی ترکیه در سال 2004 در راستای هموار ساختن مسیر الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا صورت گرفت. قانون اساسی این کشور از 7 بخش و 176 اصل تشکیل شده است. اصول مرتبط با مقوله سياست خارجی عبارتند از:
   اصل5: اهداف و وظایف اساسی دولت عبارتند از: حفظ استقلال و تمامیت ارضی و تلاش برای رفع موانع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که محدود کننده حقوق و آزادی های اساسی باشد.
   اصل16: حقوق و آزادی های اساسی بیگانگان به موجب قانون به شیوه ای مطابق با حقوق بین الملل ممکن است محدود شود.
   اصل 69، بند 10: احزاب سیاسی که از دول خارجی، موسسات بین المللی و اشخاص یا ارگان ها،  کمک مالی دریافت نمایند به طور دائم منحل خواهند شد.
   اصل 74: شهروندان و افراد مقیم خارجی با توجه به اصل مقابله به مثل حق دارند که به صورت کتبی نزد مقامات صالح و مجلس ملی بزرگ ترکیه، در مورد شکایات خود، تقاضای رسیدگی نمایند.
   اصل87: اعلام جنگ و تصویب موافقت نامه های بین المللی از وظایف و اختیارات مجلس است.
   اصل90، بند 1: تصویب معاهدات منعقده با کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی از جانب جمهوری ترکیه مشروط به تصویب مجلس ملی بزرگ ترکیه بر اساس قانونی که موید این امر است، می باشد.
  بند 2:  موافقت نامه های مرتبط با اجرای معاهدات بین المللی و موافقت نامه های اجرایی، فنی، تجاری و اقتصادی که بر اساس قانون منعقد می شود، نیازی به تایید مجلس ندارند.
  بند 3:  موافقت نامه های بین المللی به محض اینکه اجرایی شوند دارای قدرت قانونی می شوند. در مورد تعارض بین معاهدات بین المللی در حیطه حقوق و آزادی های اساسی جاری و قوانین داخلی که منجر به تفاوت مقررات در یک موضوع می شوند، مقررات معاهدات بین المللی حاکم است.
   اصل 92: اختیار تصویب اعلام جنگ در مواردی که بر اساس حقوق بین المللی مشروع به نظر می رسد و به جز در جایی که بر اساس یک معاهده بین المللی دولت ترکیه به عنوان یک طرف یا بر اساس عرف بین المللی باید نیروهای مسلح به کشورهای خارجی بفرستد و اجازه دهد که نیروهای مسلح بیگانه در ترکیه مستقر شوند، با مجلس می باشد.
   اصل104، بند ب ) : موارد زیر از وظایف رئیس جمهور است:
-          تایید استوارنامه نمایندگان دولت ترکیه به دول و پذیرش نمایندگان کشورهای خارجی
-          تصویب و انتشار معاهدات بین المللی
-          صدور دستور بسیج نیروهای مسلح ترکیه
-          فراخواندن شورای امنیت ملی برای تشکیل جلسه
-          ریاست بر شورای امنیت ملی
   اصل 167: دولت برای تامین و توسعه بازارهای کالا و خدمات، کارکرد منظم پول، اعتبار و سرمایه، تدابیری اتخاذ کرده و از شکل گیری انحصار در بازار جلوگیری می نماید.
   به منظور تنظیم تجارت خارجی وتامین منافع کشور، این اختیار به هیات وزیران تفویض می شود تا تعهدات مالی بیشتری علاوه بر مالیات و تعهدات مشابه در مورد صادرات و واردات و سایر معاملات خارجی دیگر وضع و ایجاد نمایند.

افغانستان
   در سال 1301 اولين قانون اساسي افغانستان تحت عنوان « نظامنامه اساسی دولت عليه ی افغانستان» در 73 اصل توسط امان الله خان  تهيه  و در زمستان همان سال نيز به تصويب رسيد.از زمان تصویب تا دهه 1360 ه. ش این قانون اساسی تغییرات زیادی به خود دید. ششمين قانون اساسی اين كشور در زمان رياست جمهوری نجيب الله در 13 فصل و 149 ماده در سال 1366 به تصويب رسيد. قانون اساسي مذكور تا پيش از سقوط طالبان مورد استناد بوده است. البته در سال 1372 نيز متن پيشنهاد شده « اصول اساسی جديد افغانستان » توسط دولت برهان الدين ربانی تصويب شد اما از آنجايی كه مورد قبول احزاب جهادی واقع نگرديد و اقشار ملت آن را مورد انتقاد قرار دادند، به توشيح نهايی نرسيد و در نهايت در سال 1382 آخرين قانون اساسی افغانستان مشتمل بر 12 فصل و 162 اصل تدوين و به تصويب رسيد.
اصول مرتبط با مقوله سياست خارجی
         اصل 7: دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی و اعلامیه حقوق بشر که افغانستان به آن ملحق شده است را رعایت می نماید
   اصل 8 : تنظيم سياست خارجی كشور بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملی،  تماميت ارضی،عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق.
   اصل 35: عدم وابستگی احزاب و گروه های سیاسی به منابع خارجی از شروط لازم در تشکیل احزاب سیاسی به شمار می آید.
   اصل 41 : مجاز دانستن فروش عقار ( زمین و خانه) به نمايندگی های سياسی دول خارجی و يا موسسات بين المللی كه افغانستان عضو آن است.
   اصل 46 : تأسيس موسسات تعليمات عالی، عمومی و اختصاصی از سوی اشخاص خارجی مطابق با احكام قانون مجاز است.
   اصل 57 : تضمين حقوق و آزادی های اتباع خارجی در افغانستان، اين اشخاص مكلف به رعايت قوانين دولت افغانستان در حدود قواعد حقوق بين الملل هستند.
   اصل 64 : اتخاذ تصميمات لازم در حالت دفاع از تماميت ارضی و حفظ استقلال، فرستادن قوای مسلح به خارج افغانستان با تأييد شورای ملی، تعيين سران نمايندگی های سياسی افغانستان نزد دول خارجی و موسسات بين المللی و قبول اعتماد نامه ( استوارنامه )  به منظور عقد معاهدات بين الدول مطابق احكام قانون از وظايف رئيس جمهور است.
   اصل 75 بند2 : حفظ استقلال، دفاع از تماميت ارضی و صيانت از منافع و حيثيت افغانستان در جامعه بين المللی از وظايف حكومت است.
   اصل90 : تصديق معاهدات و ميثاق های بين المللی يا فسخ الحاق افغانستان به آن توسط مجلس شورای ملی.
   اصل 121 : بررسی مطابقت قوانين، معاهدات بين الدول و ميثاق های بين المللی با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضای حكومت از صلاحيت قوه قضاييه است. ( 3)

يافته هاي پژوهش
موضوعات مورد تأكيد سياست خارجي در قوانین اساسی  هر يک از كشورها
   اصول مندرج در قانون اساسی كشورها با محوريت سياست خارجي بر موضوعاتی تأكيد دارند كه بررسی و شناخت آنها می تواند ديدگاه روشن تری را در قبال خط مشی های حاكم بر سياست خارجی كشورها و از جمله ايران ارايه دهد. به عبارتی سياست خارجی مسير طراحی شده ای برای عمل است كه تصميم گيرندگان در هر كشور در برابر دولت های ديگر يا موجوديت های بين المللی برای رسيدن به اهداف خاصی، اتخاذ می كنند. ( طاهايي، 1387 :20 )
   كشورها در قوانين اساسی خويش در ارتباط با سياست خارجی بر موضوعات خاصی تأكيد دارند كه اين موضوعات خود متأثر از رهيافت  سياستگذاران، ديدگاه ها و ساختارهای داخلی و خارجی می باشند.

موضوعات مورد تأكيد در سياست خارجی در قانون اساسی ايران
1) قانون اساسي مشروطه و متمم آن
   قانون اساسي مذكور متأثر از شرايط سياسی حاكم بر ايران و شرايط استعماری، بيشترين تأكيد را بر مجلس و نقش نظارتی آن بر عملكرد و فعاليت های دولت داشته است. به عبارتی در ترسيم سياست خارجی در قانون اساسی مشروطه، اصول و شرايط تاريخی مد نظر بوده و در اولويت قرار گزفته بود. به عبارت ديگر اين سياست داخلی  و حقوق ملت بود كه به سياست خارجی جهت می داد به همين دليل هر گونه قرارداد خارجي بايد به تصويب و تأييد مجلس شورای ملی می رسيد.
از ديگر اصول مورد تأكيد در قانون اساسی مي توان به موارد زير اشاره كرد:
- محدود كردن قدرت و اختيارات شاه در اعطای امتياز به دول خارجی
- ممانعت از تضييع حقوق ملت از طريق نظارت مجلس شورای ملی بر عهد نامه ها و مشاركت شركت ها و كمپانی های داخلی و خارجی در ايران
- ايجاد محدوديت برای نظاميان
   با توجه به محورهای ارايه شده، قانون اساسی مشروطه ديدگاهی عملگرا و مبتنی بر واقع گرايی در زمينه سياست خارجی داشته است.

2) قانون اساسی جمهوری اسلامی
   اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامي  به طرح سياست خارجی ويژه ای پرداخته كه بيش از هر چيز متأثر از كارويژه های ايدئولوژی اسلامی می باشد. تاکید بر مفاهیم و موضوعات زیر موید این ادعا است:
- وحدت مسلمين جهان
- نفی سلطه جويي و سلطه پذيری
- عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر
- دفاع از حقوق مسلمانان
- حمايت از مستضعفين جهان و نهضت های آزاديبخش
- روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب ( طاهايي، 1387 : 116-120 )
  به علاوه  با توجه به ملاحظات مصرح در قانون اساسی، سياست خارجي جمهوری اسلامی ايران مبتنی بر ويژگي های زير است:
   جهان وطنانه ( انقلاب و رهايی براي همه جهان )، امت گرايانه ( حمايت از وحدت مسلمين و تشكيل امت اسلامی)،  رویکرد تقابلی ( ديدگاه منفی خبرگان قانون اساسي در نفی اقدامات و عملكردهای رژيم سابق و نظام بین الملل )، انقلابی (رویکرد رادیکال  و چپ گرایانه متأثر از ويژگی های انقلاب ) ( مقایسه کنید با: خليلی،1387 :158 ) آرمان گرايانه ( نفی سلطه جویی و سلطه پذیری ، حمایت از مستضعفین جهان و...) ، رویکرد حداکثری  و داعیه داری نسبت به همه جهان ، مستضعفین و مسلمانان .

موضوعات مورد تأكيد در سياست خارجي در قانون اساسی دیگر کشورها
         1) ايالات متحده آمريكا
   اصول مندرج در قانون اساسی آمريكا، ساختار اجرايی سياست خارجی ايالات متحده را مشخص می نمايد. به عبارتي اصول قانون اساسی آمريكا در ارتباط با سياست خارجی، ترسيم چارچوبی كلی از ساختار اجرايی سياست خارجی اين كشور است. از آنجايی كه قانون اساسی، ثبات حقوقی و ساختاری را در سياست معنا مي دهد و چنين ثباتی در جهان متغير سياست خارجی و روابط بين الملل اهميت محدودی دارد، لذا ايالات متحده متأثر از اين امر بيشترين تأكيد را بر ترسيم خط مشی های حاكم بر مقوله سياست خارجی داشته است.( طاهايي، 1387 :196 )
- تعيين ساختار اجرايی سياست خارجی
- اتخاذ مقررات و ايجاد محدوديت برای ايالات
- انعقاد معاهدات و پايبندی به آن
- اهميت قوه قضاييه در دعاوی
   موارد ذكر شده محورهای مورد تأكيد در سياست خارجی مندرج در قانون اساسی آمريكا می باشد. لذا سياست خارجی اين كشور مبتنی بر رهيافت واقع گرايی در راستای تأمين منافع ملی می باشد.  

   2) فرانسه
   نقش متعارف قانون اساسي در تاريخ جديد اروپا بالاخص كشور فرانسه، دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان است. پيشينه ی آن نيز به انقلاب فرانسه در سال 1789 بر می گردد.
   قانون اساسی فرانسه در ارتباط با مقوله سياست خارجی از يک سو به ترسيم چارچوب ساختار اجرايی سياست خارجی می پردازد و از سويی ديگر متأثر از تجربه تاريخی خويش، بر آزادی های اساسی و حقوق بشر تأكيد دارد. همچنين فرانسه به عنوان كشوری تاثيرگذار در اتحاديه اروپا بر همگرايی با ديگر كشورهای اروپايی و پايبندی به معاهدات بين المللی توجه دارد. بنابراين قانون اساسی فرانسه در ارتباط با سياست خارجی بر محورهای زير تأكيد دارد.
- استقلال و تماميت ارضي كشور
 - پايبندی به معاهدات و تعهدات بين المللی
- تاكيد بر آزادی های اساسی و حقوق بشر
- حمايت از تعهدات منطقه ای
   همگرايی، واقع گرايی و همچنين تا حدودی رهيافت لیبرالیستی، از ويژگی های سياست خارجی اين كشور به شمار می آيد.

    3) هند
سياست خارجی هند در قانون اساسی اين كشور به موضوعات زير اشاره دارد:
- نقش نظارتی پارلمان بر هر گونه تغيير در قلمرو هند
- تأكيد بر صلح و امنيت بين الملل
- توجه به نقش دادگاه عالی هند در نظارت بر عقد معاهدات
   به دليل جدايی پاكستان از هند، توجه خاصی در قانون اساسی اين كشور به تغييرات مرزی گرديده است. همچنين هند به عنوان كشوری تأثيرگذار در نظام بين الملل و پایبند به اصول دموكراتيک، در قانون اساسي نيز بر صلح و امنيت تأكيد دارد. واقع گرايی و صلح طلبی از ويژگی های سياست خارجی اين كشور به شمار مي آيد.

   4) تركيه
   كشور تركيه به دليل آنكه خواهان پيوستن به اتحاديه اروپا می باشد همواره تلاش دارد نقشي تأثيرگذار و كارآمد را در نظام بين الملل ايفا نمايد. بنابراين بر همكاری با نظام بين الملل تاكيد دارد. همچنين سرمايه گذاری و تجارت خارجی  شريان اقتصادی اين كشور به شمار می آيند وتركيه در عرصه سياست خارجی بر روابط اقتصادی به منظور افزايش درآمد ملی توجه بسيار دارد ، محورهای مورد تاكيد در قانون اساسی تركيه عبارتند از:
- تجارت خارجی به منظور افزايش توليد ملی
- توجه به امنيت ملی
- همكاری با نظام بين الملل
   واقع گرايی و توجه به همكاري  با ديگر كشورها از ويژگي های سياست خارجی اين كشور است.

    5) افغانستان
قانون اساسی افغانستان بر محورهای زير در زمينه سياست خارجی اشاره دارد:
- پايبندی به معاهدات بين المللی و حقوق بشر
- تنظيم سياست خارجی بر مبنای استقلال، منافع ملی و رعايت حقوق ديگر دولت ها
- حفظ استقلال و تماميت ارضی
- تضمين حقوق و آزادی های اتباع خارجی

                   جدول شماره 2 : مقايسه سياست خارجي كشورهای هدف در قانون اساسي
نام كشور
مجموع اصول قانون اساسي
تعداد اصول مرتبط با سیاست خارجی
ويژگي سياست خارجي كشورها
موضوعات مورد تاكيد
ايران
177 اصل
19 اصل
وحدت مسلمين، عدم تعهد، حفظ استقلال، نفي سلطه جويي و سلطه گري، دفاع از مسلمانان، حمايت از مستضعفين
امت گرايي، آرمان گرايي، رویکرد تقابلی و حداکثری، رادیکالیسم وبنیادگرایی
آمريكا
7 اصل و 26 اصلاحيه
7 اصل
اعمال محدوديت درباره فعاليت ايالات، تجارت خارجي، پايبندي به معاهدات
واقع گرايي
فرانسه
17 فصل و 93 اصل ( سه اصل آخر منسوخ شده )
12 اصل
تاكيد بر استقلال، توجه به آزادی و حقوق بشر، پايبندی به تعهدات منطقه ای و بين المللی
همگرايی منطقه ای و واقع گرايي
هند
151 اصل
7 اصل
توجه به تغييرات مرزی، تاكيد بر صلح و امنيت
وافع گرايی و تاكيد بر صلح و امنيت بين الملل
تركيه
7 بخش و 176 اصل
9 اصل
همگرايی با نظام بين الملل، تاكيد بر همکاری های اقتصادی، امنيت ملی
واقع گرايي، اقتصاد گرايی
افغانستان
12 فصل و 162 ماده
10 اصل
پايبندي به تعهدات بین المللی و حقوق بشر،حفظ استقلال، تاكيد بر منافع ملي،
واقع گرايي  و اتخاذ رویکرد تعاملی با نظام بین الملل

















نتيجه گيری

   قوانین اساسی ترسیم کننده خط مشی ها، عرصه ها و رویه های اساسی در سیاست خارجی کشورها به شمار می آیند. لذا در کلیه نظام های سیاسی جهان قانون اساسی معتبرترین سند و منبع حقوقی - سیاسی رسمی به شمار آمده و از اهمیت شایانی برخوردار است.
   تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی در شرایطی صورت گرفت که انقلابیون متاثر از فضای اعتقادی و انقلابی سعی در ترسیم قانون اساسی بر مبنای ایدئولوژی اسلامی نمودند لذا به منظور تحقق اهداف آرمانی جمهوری اسلامی و جهت دهی به تعهدات و رفتارهای سیاست خارجی از جایگاهی رفیع برخوردار گردید.
   بر اساس نظریه ساختار- کارگزار، تعامل میان ساختارها و کارگزاران عاملی مهم در تحلیل و تبیین فرایندها و تغییرات اجتماعی و سیاسی محسوب می گردد. نظریه مذکور شناخت واقع بینانه تری از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ارایه می دهد.
   از آنجایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان منبعی مهم در شناخت و تحلیل سیاست خارجی ایران، از یک سو تحت تاثیر شرایط انقلابی و ایدئولوژی نظام اسلامی و از سویی دیگر دیدگاه و نگرش خبرگان در ترسیم راهکارها و اهداف سیاست خارجی تدوین گردید.
   در این پژوهش قوانین اساسی شش کشور ایران ، آمریکا، فرانسه، هند، ترکیه و افغانستان مورد بررسی قرار گرفت و تلاش گردید جایگاه سیاست خارجی در قوانین اساسی کشورهای مذکور مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
   قوانین اساسی کشورهای مورد مطالعه در اصول مربوط به سیاست خارجی، با اتخاذ رویکرد واقع اگرایانه بدون پیش بینی اهداف دراز مدت  بیشتر به ساختار اجرایی و خط مشی  سیاست خارجی پرداخته و حفظ وضع موجود در عرصه سیاست خارجی را در دستور کار خود قرار داده اند، این در حالی است که ایران اهدافی دراز مدت، ایدئولوژیک ، آرمان گرایانه و چالشی نسبت به وضع موجود در عرصه نظام بین الملل را در اهداف سیاست خارجی خود پیگیری نموده است و از میان قوانین اساسی کشور های مورد مطالعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول  بیشتری را به سیاست خارجی اختصاص داده است که این نتایج موید اثبات فرضیه پژوهش می باشد.
  
  







پی نوشت ها
1-  برخی از اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واکنشی در قبال راهکارها و روابط سیاسی و اقتصادی ایران در دوران پهلوی با دیگر دولت ها به ویژه دول غربی به شمار می آید. لذا از آنجا که در اصول مذکور بیشترین تاکید بر طرد اهداف و برنامه های رژیم گذشته می باشد، از آن تحت عنوان « واکنش گرایی» یاد می شود.
برای آشنایی بیشتر بنگرید به:
محسن خلیلی ( 1387)، ویژگی های سیاست خارجی انقلابی از منظر خبرگان قانون اساسی، فصلنامه مطالعات بین المللی، س5، ش2
2- برای مطالعه بيشتر در مورد قانون اساسی ايالات متحده رجوع كنيد به:
Loreta M, Medina (ed) (2003); The creation of the US constitution, Sandiego, CA: Greenhaven,
3- جهت اطلاع بیشتر در مورد قوانین اساسی کشورهای جهان نگاه کنید به:
رابرت ال مدکس ( 1384)،  قوانین اساسی کشورهای جهان، ترجمه مقداد ترابی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش

منابع
-          خلیلی، محسن (1387)؛ ویژگی های سیاست خارجی انقلابی از منظر خبرگان قانون اساسی،
فصلنامه مطالعات بین المللی، س5، ش2
-          رحیمی، مصطفی (1357)؛ قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، تهران: انتشارات امیر کبیر
-          راوندی، مرتضی (1357)؛ تفسیر قانون اساسی ایران، تهران: بی جا
-          زرنگ، محمد (1384)؛ سرگذشت قانون اساسي در سه كشور ايران، فرانسه و آمريكا، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامی
-          ستوده، محمد (1386)؛ تحولات نظام بين الملل و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، قم: بوستان كتاب
-          طاهايي، جواد (1387)؛ جايگاه قانون اساسي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامي
-          طاهايي، جواد (1387 )؛ درآمدي بر مباني سياست خارجی جمهوري اسلامی ايران، تهران: پژوهشكده تحقيقات استرتژیک
-     مارش، دیوید، استوکر، جری (1384)؛ روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی، چ2، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
-          محمدی، منوچهر (1386)؛ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: اصول و مسائل، چ4، تهران: نشر دادگستر
-          ملائي توانی، عليرضا (1381)؛ مشروطه جمهوري: ريشه هاي نابساماني نظم دموكراتيک در ايران، تهران: نشر گستره
-          نخعی، هادی، (1376)؛ توافق و تزاحم منافع ملی و مصالح اسلامی، تهران: مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
-     ندوشن، علی اكبر و حسن زارعی محمود آبادی (1384)؛ تجديد نظرهاي چند گانه در قانون اساسي مشروطه، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي
-     ونت، الکساندر (1384)؛ نظریه اجتماعی سیاست بین الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
-     هيل، كريستفر (1387)؛ ماهيت متحول سياست خارجي، ترجمه عليرضا طيب و وحيد بزرگی، تهران:انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
-Adler, Emanuel (2005); Communitarian international relations: the epistemicfou dations of international relations, London, New York,: Routledge
- Garner, Bryan A Blacks law dictionary, MN: Thomson, West
- Held, David, Mcgrew, Anthony (2007); Globalization theory: approaches & controversies, Cambridge, Malden, MA: polity
- Mafinezam, Alidad, & Aria Mehrabi (2008); Iran & its place among nations, Westport, Conn: Praeger
  


رهیافت سیاسی و بین المللی ،سال پنجم، شماره 19، پاییز 1388( علمی- پژوهشی)                      
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم آبان 1393ساعت 11:29  توسط اکبر غفوری  | 

سیاست خارجی امریکا عوامل موثر بر سیاست خارجی امریکا

عوامل موثر در سیاست خارجی آمریکا

آنچه در سیاست خارجی ایالات متحده در کمترین سطح اهمیت قرار دارد شخصیت و ذات شخص وزیر امور خارجه است؛ به طوری که در کنار پذیرش ویژگی‌‏های فردی یک شخص در اخذ تصمیم در حوزه‌ی سیاست خارجی، باید اذعان نمود که سطوح دوم و سوم تحلیل از اهمیت بیشتری در این رابطه برخوردار هستند.    Flash version 9,0 or greater is

گروه بین‌الملل برهان/ پارسا علی‌تبار؛ در فضای سیاست بین‌الملل، تحلیل‌ها بایستی متکی به غنای تئوریک و برخاسته از شناخت تحلیل‌گر از جو حاکم بر روابط بین کشورها و همچنین ملهم از واقعیات عینی حاکم بر صحنه‌ی جهانی باشد و نه بر اساس گمانه‌زنی‌ها و خوش‌بینی‌ها؛ چرا که در این فضا، یک اشتباه کوچک ممکن است منجر به تحمیل هزینه‌های گزاف و زایل شدن سرمایه‌های مادی و معنوی یک کشور گردد. تجربیات تاریخی نشان داده است که این گونه اشتباهات همواره نتایج فاجعه‌باری به همراه داشته و سیاست‌گذاران در هر کشوری باید به شدت از اتخاذ چنین تصمیماتی پرهیز نمایند.

 

انتصاب جان کری، به عنوان وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، تحلیل‏ها و گمانه‏زنی‏هایی را در سطح مقامات و رسانه‏های داخلی ایران موجب شده است.

 

جهت بررسی عمیق‏تر و علمی‏تر این موضوع، در ابتدا تحلیلی سه‌سطحی از سیاست خارجی آمریکا ارائه خواهد شد و در ادامه، نشان خواهیم داد که سطح تحلیل فردی فاقد پشتوانه‌ی لازم برای تجزیه‌وتحلیل سیاست خارجی آمریکا خواهد بود.

 

مفهوم سطوح تحلیل برای نخستین بار توسط کنت والتز، به طور نظام‏مند ارائه شد. وی در کتاب خود تحت عنوان «انسان، دولت و جنگ»، که در سال 1959 به نگارشدرآمد، سه سطح تحلیل یا تصویر را برای مطالعه‌ی نظریه‌های روابط بین‌الملل و سیاست خارجیبرشمرده است.

بر اساس تقسیم‌بندی کنت والتز، سه سطح فردی، ملی و بین‌المللی برای تحلیل نظریه‌هایروابط بین‌الملل وجود دارند.

در سطح تحلیل اول، به ذات و سرشت بشر، شخصیت و فرآیندهای روانی و افکار و باورهای او توجه می‌شود.

 در تصویر دوم، که موسوم به سطح تحلیل ملی است، به ماهیت دولت، سیستم‌های اجتماعی وسیاست‌های داخلی توجه می‌شود و این موارد را محور مطالعه‌ی خود قرار می‌دهد.

در سطح تحلیل سوم، که سطح بین‌المللی است، واحد تحلیل، نظام بین‌الملل است. در این تصویر به ویژگی‌های کلی نظام به عنوان یک کل واحد و جنبه‌های مشخصی از محیط بیرونینظام دولت‌ها توجه می‌شود.

 

، تحلیل‏ها به شخصیت و سوابق یک فرد در مقام وزارت خارجه تقلیل داده می‌شود و اگر مبنا این‏ گونه باشد و بخواهیم تأثیر و ویژگی‏های شخصیتی یک فرد را در اخذ تصمیمات دخالت دهیم، باید پذیرفت که جان کری یک انسان صلح‏طلب است. در این سطح از تحلیل، او انسانی است که از جنگ گریزان است و به حل مسائل، از طرق غیرنظامی می‏اندیشد. منشأ و خاستگاه این تفکرات، از آنجا ناشی می‌شود که این دسته از تحلیل‌گران، پایگاه لیبرالی جان کری را اساس تحلیل خود قرار می‌دهند و با در نظر گرفتن این واقعیت که از لحاظ فکری و فلسفی او یک لیبرال است، این گونه اظهار عقیده می‌کنند که وی وارد فاز نظامی علیه ایران نخواهد شد و در فاز مذاکره و دیپلماسی، پیگیر مسئله‌ی ایران و آمریکا خواهد بود.

 

اینکه در برخی تحلیل‌ها دیده می‌شود که آمدن جان کری باعث فتح‌ باب مذاکره‌ی ایران و آمریکا خواهد شد ناشی از توجه بیش از حد به سطح تحلیل فردی است؛ در حالی که کاربست این سطح تحلیل، غیرمحتمل‏ترین، غیرعملی‏ترین و غیرعلمی‏ترین گزینه‌ی موجود است و به هیچ وجه نباید در بررسی سیاست خارجی این کشور، مسئله به این سطح تقلیل داده شود، بلکه علاوه بر آن، باید سطوح تحلیل‌های ملی و بین‏المللی نیز لحاظ گردد.

. جان کری هرچند در جنگ ویتنام به عنوان یک سرباز حضور داشت، ولی در اواخر جنگ به یکی از فعالان ضدجنگ بدل شد و در اوایل دهه‌‌ی 70 میلادی، به عنوان سخن‌گوی این فعالان شناخته می‏شد. وی در سال 1971 با حضور در مقابل کنگره‌ی آمریکا، تمام مدال‏های شجاعت و لیاقت خود را به سمت کنگره پرتاب نمود و در سال 1985 و در اولین سال سناتوری خود به نیکاراگوئه سفر نمود و با دانیل اورتگا دیدار نمود و با پیشنهاد صلح، از آن کشور بازگشت، اما دولت ریگان این صلح را نپذیرفت. در سال 1991 و به هنگام تجاوز عراق به کویت، او اعتقاد به تحریم داشت و نه حمله به عراق. در سال 2003 و هنگام حمله‌ی دوم آمریکا به عراق نیز وی فقط در ابتدای امر، موافق حمله به عراق بود و بلافاصله به یکی از منتقدان حمله به عراق تبدیل شد. همچنین در سال 2011 و در زمان حمله‌ی هوایی ناتو به لیبی، وی اعتقاد به اعمال شدیدتر طرح منطقه‌ی پروازممنوع داشت.

 

حضور طولانی‌مدت وی در رأس کمیته‌ی روابط خارجی سنا، این تصویر را به ذهن متبادر می‏سازد که شخصی مانند او و با تجربه‌ی سیاسی بالا، می‏تواند از طریق مجاری دیپلماتیک مسائل سیاست خارجی آمریکا را حل‌وفصل کند و این اطمینان خاطر را به وجود آورد که زمانی که دولت ایالات متحده تصمیمی بگیرد، حتماً قبلاً تمام تدابیر لازم برای آن توسط جان کری اندیشیده شده است و قبل از آغاز هر اقدامی، تمام مخاطرات و احتمالات بررسی می‏شود تا ضریب خطا به حداقل ممکن برسد.

 

همه‌ی موارد و شواهد فوق نشان از آن دارد که سوابق و شخصیت کری به مذاکره نزدیک‌تر است تا جنگ و در مجموع می‏توان گفت که از لحاظ شخصیتی، وی به عنوان سیاست‌مداری که به «مذاکره» بیش از «جنگ» اعتقاد دارد مشهور است. ولی آنچه در سیاست خارجی ایالات متحده در کمترین سطح اهمیت قرار دارد شخصیت و ذات شخص وزیر امور خارجه است؛ به طوری که در کنار پذیرش ویژگی‏های فردی یک شخص در اخذ تصمیم در حوزه‌ی سیاست خارجی، باید اذعان نمود که سطوح دوم و سوم تحلیل از اهمیت بیشتری در این رابطه برخوردارند.

 

اینکه در برخی تحلیل‌ها دیده می‌شود آمدن جان کری باعث فتح باب مذاکره‌ی ایران و آمریکا و آب شدن یخ روابط بین دو کشور خواهد شد، ناشی از توجه بیش از حد به سطح تحلیل فردی است؛ در حالی که کاربست این سطح تحلیل، در بررسی سیاست خارجی آمریکا، غیرمحتمل‏ترین، غیرعملی‏ترین و غیرعلمی‏ترین گزینه‌ی موجود است و به هیچ وجه در بررسی سیاست خارجی این کشور نباید مسئله به این سطح تقلیل داده شود و علاوه بر لحاظ کردن سطح تحلیل فردی، از سطح تحلیل‌های ملی و بین‏المللی نیز باید استفاده گردد.

 

خطری که از ناحیه‌ی تحلیل یک‌سطحی و غیرجامع متوجه تحلیل‏گر خواهد بود این است که در این‏ گونه تحلیل‏ها، به هیچ روی، به سازوکارهای حاکم بر سیاست خارجی آمریکا توجه نمی‏گردد و تنها یک تحلیل سطحی و غیرفراگیر ارائه می‏شود و بدون اطلاع از فرآیندهای تصمیم‏گیری در سیاست خارجی آمریکا، به اظهارنظر پرداخته می‏شود.

 

شناخت سیاست خارجی یک کشور نیازمند آگاهی از سازوکارهای حاکم بر نظام سیاسی و حقوقی آن کشور است. درک این نکته که یک سیستم بر سیاست خارجی هر کشور حاکم است، نخستین و ابتدایی‏ترین دانش و ادراکی است که یک پژوهشگر باید از آن برخوردار باشد. همچنین وی باید بداند که سیاست خارجی، به عنوان یک سیستم، شامل مجموعه‏ای از اجزا و نهادهای مختلف، ولی در عین حال هماهنگ است که برای رسیدن به یک هدف مشترک در تلاش هستند. هر نهاد سیاست خارجی دارای مسئولیت ویژه‌، استقلال حقوقی و همچنین رابطه‌ای منطقی با دیگر نهادهای مرتبط است؛ به طوری که کاملاً مفهوم سیستم و نظام را در ذهن تداعی می‏نماید.

بررسی نهادهای تصمیم‌ساز و مجری سیاست خارجی و ارتباط آن‌ها با یکدیگر، این روابط منطقی را روشن‌تر می‌سازد. به علاوه‌ی اینکه سیاست خارجی هر کشور به حلقه‌های سیاسی، اجتماعی، اداری، اقتصادی و فرهنگی آن کشور گره خورده است و به عبارتی پدیده‌ای چندوجهی است. شناخت این روابط از آن جهت مهم است که نمی‌توان شکل‌گیری و تصمیم‌گیری سیاست خارجی را بدون لحاظ این مناسبات و صرفاً با نگرشی مبتنی بر ساختارهای قانون اساسی به درستی درک کرد.

 

در ایالات متحده تنظیم سیاست خارجی یک پدیده‌ی چندوجهی و چندسطحی است که منابع و نهادهای رسمی و غیررسمی زیادی در تنظیم آن نقش دارند. منابع رسمی دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده شامل قوه‌ی مجریه و کنگره است. از آنجایی که نظام سیاسی ایالات متحده یک نظام ریاستی است و رئیس‌جمهور در آن اختیارات فراوانی دارد، لذا از لحاظ حقوقی و قانونی، تمام مسئولیت‏ها بر عهده‌ی شخص رئیس‏جمهور است و وزرا صرفاً عامل اجراکننده‌ی تفکرات رئیس‏جمهور هستند. «سر هنری مین»، نویسنده و حقوق‌دان مشهور انگلیسی، در مورد اختیارات رئیس‌جمهور در ایالات متحده جمله‌ی مشهوری دارد که می‌گوید رئیس‌جمهور آمریکا پادشاه نیست، اما پادشاهی می‏کند. این جمله بدین معناست که کل وزرا و از جمله وزیر امور خارجه، اختیار چندانی در تعیین رویه و خط‏مشی‌های کلان سیاست خارجی ندارند و باید در چارچوب نقش و وظایفی که رئیس‌جمهور تعیین می‏نماید حرکت کنند، هرچند در جزئیات بنا بر سلیقه‌ی خود عمل می‏نمایند.

 

در نظام سیاسی آمریکا، کابینه یا هیئت دولت به آن معنایی که در ایران و برخی از کشورها رایج است وجود ندارد و از لحاظ قانونی و حتی لغوی، اعضای کابینه، مشاوران رئیس‏جمهور هستند. به عبارت دیگر، این رئیس‏جمهور است که در نهایت مسئول پاسخ‌گویی به کنگره در قبال مسائل سیاست خارجی است و نه شخص وزیر امور خارجه. کنگره هرچند می‏تواند وزیر امور خارجه را احضار و در مورد مسائل سیاست خارجی از وی توضیح بخواهد، همان گونه که در مورد حمله به سفارت آمریکا در بنغازی چنین عمل نمود و از هیلاری کلینتون در آخرین روزهای حضورش در وزارت خارجه در این مورد توضیح خواست، ولی از لحاظ حقوقی، این رئیس‏جمهور است که در نهایت باید پاسخ‌گو باشد و به همین دلیل است که سنا نمی‏تواند هیچ‏ یک از وزرای کابینه را استیضاح و از مقام خود عزل کند و تنها این شخص رئیس‌جمهور است که می‏تواند وزیری را برکنار نماید.

 

علاوه بر محدودیت ساختاری فوق، محدودیت دیگری نیز بر سر راه وزیر امور خارجه‌ی آمریکا وجود دارد. این محدودیت ناشی از عدم انحصاری بودن اجرای سیاست خارجی توسط وزیر امور خارجه است. بدین معنا که در ایالات متحده، علاوه بر وزارت خارجه، دو نهاد دیگر که جزء کابینه‌ی رئیس‏جمهور نیز محسوب می‏شوند، در امر اجرای سیاست خارجی در قوه‌ی مجریه دخیل هستند. این دو نهاد، شورای امنیت ملی و سازمان سیا هستند که بخشی از مسائل مربوط به سیاست خارجی آمریکا را عهده‏دار می‌شوند.

 

نقطه‌ی عزیمت در بررسی سیاست خارجی ایالات متحده درک این نکته است که نهادها و سازمان‏های مختلف و زیادی در فرآیند اخذ یک تصمیم مشارکت دارند؛ به طوری که در تحلیل نهایی، همه‌ی این عوامل دست‌به‌دست هم می‌دهند و شاکله‌ی کلی سیاست خارجی را به وجود می‌آورند. این نهادها، با توجه به نقش و وظیفه‌ی خود، هر کدام وزن و جایگاه خاصی دارند و نباید یکسان در نظر گرفته شوند.

دیگر منبع رسمی سیاست خارجی ایالات متحده، قوه‌ی مقننه یا همان کنگره است که با توجه به وجود سیستم کنترل و تعادل (check and balance)، سیستم سیاست خارجی را کنترل می‏نماید. از آنجایی که تخصیص بودجه و منابع مالی و حسابرسی بعدی این منابع به جهت مصرف صحیح و درست منابع، در اختیار کنگره است، لذا این نهاد به راحتی می‏تواند در سیاست خارجی آمریکا اعمال نظر نماید. همچنین نباید از یاد برد که روح کلی حاکم بر قانون اساسی ایالات متحده، به گونه‏ای بنا نهاده شده است که او اختیار بیشتری نسبت به دو قوه‌ی دیگر داشته باشد. پدران بنیان‌گذار در تدوین قانون اساسی آمریکا، با الهام از تفکرات جان لاک، به این قوه، نسبت به دو قوه‌ی دیگر، وزن بیشتری داده‌اند و از این رو، نباید از نقش و تأثیر کنگره در سیاست خارجی آمریکا غافل شد.

 

اگر با ژرف‌نگری به تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی هر کشوری نگاه کنیم، بازتاب تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی را نه فقط در ساختارهای قانون اساسی، بلکه در باورها، اعتقادات، فرهنگ‌ها، مذهب، رفتارهای مشارکتی مردم و... می‌یابیم؛ یعنی پیوندی میان تحلیل‌های سطوح کلان و سطوح خرد تصمیم‌گیری وجود دارد. همچنان که با ساختار قانون اساسی و الگوهای حکومتی هر کشوری می‌توان به شناخت بهتری از شکل‌گیری رفتارها و فرآیندها و عملکردهای سیاسی رسید، با مطالعه‌ی فرهنگ سیاسی نیز که محصول تاریخ نظام سیاسی است می‌توان به شکل‌گیری این روندها دست پیدا کرد.

 

فرهنگ سیاسی در آمریکا به گونه‏ای است که گذشته از منابع رسمی تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایالات متحده، که شرح آن پیش‌تر بیان شد، این سیستم از بسیاری از منابع و نهادهای غیررسمی نیز در مسیر تدوین سیاست خارجی متأثر می‏گردد. قدرت و نفوذ برخی از این نهادهای غیررسمی به اندازه‏ای است که در اغلب اوقات، بدون جلب و تأمین نظر آن‌ها، اتخاذ تصمیم در زمینه‌ی مسائل خارجی دشوار می‏گردد. منابع غیررسمی مؤثر در سیاست خارجی در ایالات متحده، شامل شورای روابط خارجی، کمیسیون سه‌جانبه، گروه‌های ذی‌نفوذ (تولیدکنندگان، مهاجران، لابی یهود)، احزاب سیاسی، افکار عمومی و دانشمندان و مؤسسات پژوهشی می‌شود.

 

نتیجه‌گیری

 

نقطه‌ی عزیمت در بررسی سیاست خارجی ایالات متحده درک این نکته است که نهادها و سازمان‏های مختلف و زیادی در فرآیند اخذ یک تصمیم مشارکت دارند؛ به طوری که در تحلیل نهایی، همه‌ی این عوامل دست‌به‌دست هم می‌دهند و شاکله‌ی کلی سیاست خارجی را به وجود می‌آورند. این نهادها، با توجه به نقش و وظیفه‌ی خود، هر کدام وزن و جایگاه خاصی دارند و نباید یکسان در نظر گرفته شوند. در نظام سیاسی ایالات متحده، وزارت امور خارجه، تنها یکی از نهادهای عامل در سیاست خارجی این کشور است و از آنجایی که در تحلیل نهایی، آنچه به دستگاه سیاست خارجی آمریکا روح و جهت می‏دهد سیستم است، بنابراین نهاد وزارت خارجه به عنوان جزئی از اجزای این سیستم باید در تعامل و کنش با دیگر اجزای این سیستم، مانند شورای روابط خارجی، سازمان سیا و دیگر نهادهای درگیر در سیاست خارجی باشد و به تنهایی نمی‏تواند نظر نهایی را در اخذ یک تصمیم ایفا کند. بنابراین نهاد وزارت خارجه در آمریکا دارای یک محدودیت ساختاری در تدوین سیاست خارجی است و اینکه چه شخصی در رأس این دستگاه قرار دارد، تأثیر چندانی در نتیجه‌ی کار نخواهد داشت.(*)

اختیارات رئیس جمهور امریکا در یک نگاه

تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ عقرب ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۴۷

شکی نیست که ایالات متحده امریکا در شرایط کنونی قدرتمندترین کشور جهان محسوب می شود و در این میان رئیس جمهور این کشور را نیز می توان قدرتمندترین رئیس جمهور در میان روسای جماهیر جهان قلمداد کرد. رئیس جمهور در امریکا عالی ترین مقام سیاسی به شمار می رود و فرماندهی کل نیروهای مسلح را نیز بر عهده دارد. مامور تشکیل کابینه، مسئول اعلام جنگ و مسئول اجرای قوانین در کشور نیز می باشد. هر چند بنیانگذاران امریکا و نویسندگان قانون اساسی از همان ابتدای امر برای رئیس جمهور اختیارات محدودی را تعریف کردند ولی واقعیت این است که در ظرف 200 سال اخیر به حجم اختیارات رئیس جمهور به شکل سرسام آوری افزوده شده است.

نویسندگان قانون اساسی امریکا بر این تلاش بودند تا امریکا را به کشوری مبدل کنند که قدرت واقعی در دست ایالت ها و نمایندگان ملت باشد و رئیس جمهور یا به عبارتی دولت فدرال فقط به سیاست خارجی و هماهنگی میان ایالات بپردازد ولی هم اکنون دائره اختیارات رئیس جمهور به قدری بالا رفته است که عملا دیگر ارکان سیستم سیاسی- اجرایی امریکا به نوعی تحت الشعاع قدرت رئیس جمهور قرار گرفته اند.

به عنوان مثال رئیس جمهور این اختیار را دارد که مصوبات کنگره را وتو کند و این وتو زمانی می تواند بی اثر شود که دو سوم اعضای کنگره بر مصوبه خود تاکید نمایند و بدینوسیله وتوی رئیس جمهور را بی اثر نمایند.

قضات دیوان عالی امریکا که مهم ترین نهاد قضایی این کشور محسوب می شوند همگی به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب کنگره منصوب می شوند و به محض رسیدن به این جایگاه، مادام العمر به ایفای نقش قضاوت خواهند پرداخت.

رئیس جمهور همچنین قادر است بدون در نظر داشت نظرات کنگره نیروهای نظامی را به مدت 90 روز به یک کشور خارجی اعزام نماید و برای بقای این نیروها برای بیش از 90 روز نیازمند رای مثبت کنگره است و این فرصتی است که رئیس جمهور را در بسیاری موارد از کنگره بی نیاز می کند.

رئیس جمهور امریکا همچنین قانونا این اختیار را دارد که از کنگره درخواست تصویب قانون کند و از مجالس مقننه کشور برای بررسی مسائل خاص دعوت به برگزاری جلسات فوق العاده نماید. او همچنین این قدرت را دارد که به طور موقت کنگره را تعطیل نماید و البته این به زمانی مربوط می شود که مجالس مقننه کشور یعنی مجلس سنا و کنگره بر سر زمان تعطیلی قوه مقننه اختلاف نظر داشته باشند.

آن چه که در سطور فوق به آن ها اشاره شد فقط بخشی از اختیارات رئیس جمهور امریکا را تشکیل می دهد ولی این به آن معنا نیست که هیچ گونه نظارت و کنترلی بر رئیس جمهور صورت نمی گیرد، بر اساس قانون اساسی امریکا قدرت رئیس جمهور توسط دو اهرم فشار محدود می شود، یکی مجالس دو گانه مقننه امریکا، که این اختیار را دارند که رئیس جمهور را استیضاح و حتی برکنار کنند و در مواردی همچون رای اعتماد به کابینه، تصویب بودجه سالانه و ... او را وادار به تمکین کنند و نهاد دیگر دیوان عالی فدرال امریکا می باشد که قانونا و عملا قادر است علیه رئیس جمهور اعلام جرم نماید.

امریکا پژوهان برای تبیین سیستم سیاسی امریکا اصطلاح کنترل و توازن را به کار می برند که بدان معناست برای جلوگیری از شکل گیری قدرت مطلقه قوای سه گانه بر روی یکدیگر توان اعمال نفوذ دارند ولی با وجود این توضیح اکثر افکار عمومی امریکا بر این عقیده اند که قدرت رئیس جمهور امریکا به مراتب بیشتر از دیگر قوای مقننه و قضائیه ایالات متحده است. بر همین اساس است که بخش اعظم افکار عمومی رئیس جمهور را منشاء و بانی پیشرفت ها و عقب ماندگی های کشور می دانند، لذاست که انتخاب رئیس جمهور مهم ترین تاثیر را بر سرنوشت کشور می گذارد.

 مباحث تئوریک

سیاست خارجی: خط مشی واقدامات کشور ها درعرصه خارجی برای تامین منافع ملی

هالستی: اقدامات یک دولت یا دولتها درقبال محیط خارجی و شرایط داخلی موثر بر آن.

 فرق سیاست خارجی با سیاست بین المللی: سیاست خارجی ابتکار عمل در دست دولت ها است اما درسیاست بین المللی ممکن است عوامل غیر حکومتی وغیر دولتی سهیم باشد.

سیاست خارجی و روابط خارجی: روابط خارجی صرفا به توصیف کنش ها (ارتباطات) بین کشورها اشاره می کند. اما سیاست خارجی اشاره به تلاش عامدانه و هدفمندی دارد که کشورها برای افزایش، کسب، ارتقاء قدرت ومنزلت خود در نظام بین الملل دارند.

 نظام بین المللی: نحوه توزیع قدرت در عرصه بین الملل است.

مجموعه ای از کشورها یا دولت های ملی که برای رسیدن به یک هدف با هم تعامل دارند. نظام بین الملل را     تشکل می دهند که هدف شان کسب قدرت وارتقای منزلت شان درعرصه بین المللی است.

هدف ملی: تصویراز آینده یا مجموعه تصاویری از آینده ملت است که دولتها و ملت ها در راستای آن تلاش میکنند.

قدرت های بزرگ: کشور ها وقدرتهای سرزمینی که در شکل دهی به تحولات نظام بین امللی به صورت موثر  وپایدار در دوره زمانی خاص عمل نموده و از قدرت فراگیر و گسترده در عرصه نظامی ، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و یا یکی از آنها برخوردار بوده و ابزارهای لازم برای ایفای نقش بین المللی در اختیار دارند.

 عناصرسیاست خارجی

-         منافع ملی

-         قدرت ملی: قدرت ملی نشان دهنده جایگاه دولتها در نظام بین المللی است.

1.      قدرت های کوچک

2.      قدرتهای بزرگ

-         الزامات اخلاقی (ارزش های حاکم بر نظام بین المللی)

-         موانع ومحدودیت ها

قدرت ملی:

مجموعه عناصر مادی و غیر مادی (محسوس و غیر محسوس) که در راستای منافع ملی کشورها ترسیم میگردد.

سیاست خارجی کشور بر اساس اهداف ملی، منافع ملی و سیاست های ملی در قالب وزارت خارجه ترسیم میگردد

اهداف ملی >> سیاست های ملی >> استراتژی ملی>> سیاست خارجی کشور

 قدرت ملی کشور ها چگونه سنجش میشود (عناصر قدرت ملی)

1.      عوامل اقتصادی: نرخ رشد اقتصادی، در آمد سرانه کشور، تولید نا خالص ملی، تولید خالص ملی

2.      عوامل اجتماعی: روحیه ملی، تنوع اقوام، هم پذیری اقوام

3.      عوامل نظامی: تعداد سلاح و تجهیزات متعارف و غیر متعارف، نیروهای دریایی، هوایی و زمینی

4.      عوامل جمعیتی

5.      عوامل سرزمینی – موقعیت جغرافیایی

6.      عوامل فرهنگی

7.      عوامل فنی وتکنولوژیکی

8.      عوامل سیاسی

 در مکتب رئالیسم فرق بین عوامل ذیل وجود دارد که برای آن قدرتهای بزرگ از همدیگی جدا میشوند.

1.      قدرت اقتصادی : رایج است اما غالب نیست

2.      قدرت نظامی: غالب است اما رایج نیست بر تر از قدرت اقتصادی است

3.      قدرت سیاسی وفرهنگی: نافذ است اما رایج و غالب نیست.

بررسی سیاست خارجی قدرتهای بزرگ

1.     رویکرد تاریخی:

a.      15-17: پرتغال، اسپانیا، هالند.

b.      17-19 انگلستان ، فرانسه

c.      19-20: امریکا، شوروی

d.      قرن بیست و یکم: آمریکا، روسیه، چین و اتحاده اروپا

 

2.     رویکرد تئوریک

 

 بازیگران اصلی

 عقاید

 ابزارها

 

مکتب رئالیسم

 دولت ها

 رقابت دولت ها برای امنیت و کسب قدرت

 قدرت نظامی ، تسلیحاتی و دیپلماسی

 

نظریه لیبرالیسم

 دولت ها ، سازمانها ونهادهای بین المللی و بازرگانی

 گسترش دموکراسی، همبستگی اقتصاد جهانی، ایجاد صلح پایدار

 تعهدات بین المللی و تجارت جهانی

 

نظریه سازه انگاری

 شبکه های فراملی، سازمانهای غیر دولتی

 تاکید بر ارزش ها و هنجارهای فرهنگی، سیاست بین المللی توسط ایده های متقاعد کننده، ارزشهای جمعی، فرهنگی وهویت های اجتماعی شکل می گیرد

 ایده ها و ارزشها

 

نظریه رویکرد ژئوپولیتیک

 با تاکید بر عوامل ثابت مثل: منابع معدنی، شکل کشور، موقعیت کشور، پستی و بلندی ها و عوامل غیر ثابت مثل: نهادهای سیاسی یک کشور، نظام بین المللی بر سیاست خارجی کشورها

 عقاید و ابزار با رئالیسم یکی است

 

 

نظریه جیمز روزنا

الف) عوامل داخلی:

1.      فردی: ارزش های ، باورها ، برداشت ها ، ایدئولوژی و ویژگی های فردی افراد.

2.      متغیر نقش: شامل شرح مشاغل، قواعد رفتاری روسای جمهور، وزیران، مقامات عالی رتبه حکومت، نمایندگان مجلس وغیره .

3.      متغیر دیوان سالاری (بوروکراتیک): ساختاروفرایند یک حکومت و تاثیر آن بر سیاست خارجی است .

4.      متغیر ملی. متغیر نظامی ومتغیر اقتصادی.

ب) عوامل خارجی:

5. متغیر نظام بین الملل، ساختار قدرت در نظام بین املل و ارزش های حاکم بر نظام بین الملل

 مولفه های موثر بر سیاست خارجی آمریکا

دو رویکرد حاکم بر سیاست خارجی آمریکا:

1.   انزوا گرایی: 1823 – 1945 توسط جیمز مونروئه: فلسفه انزواگرایی منروئه: ایشان معتقد بود آمریکا      به مثابه شهردرخشان بالای تپه است. که در تماس با جهان خارج آلوده میگردد.  انزوا گرایی مونوروئه     دو اصل داشت:

a.      اروپائیان در امور قاره جدید مداخله ننمایند.

b.      آمریکای ها نیز در امور قدرتهای اروپایی مداخله ننماید.

2.      بین الملل گرایی، مداخله گرایی ( 1945 به بعد)

3.      فلسفه بین الملل گرایی: بر اساس این دیدگاه آمریکا متعهد به توسعه ارزش های دموکراتیک و حفاظت از جهان آزاد می باشد.

 چهار مکتب حاکم بر سیاست خارجی آمریکا

1.      همیلتونیزم (1789 – 1801)

a.      خصوصیات مکتب همیلتونیزم

                                                              i.      تاکیر بر اقتصاد ملی پر نشاط

                                                           ii.      تاکیر بر ارائه الگوی موفق در دنیا از راه اشاعه ارزش ها نه مداخله ونه جنگ

                                                         iii.      نیاز ملت های به یکپارچگی اقتصادی یا اقتصادی جهانی

                                                         iv.      گشایش بازارهای خارجی و آزادی دریاها

b.      انزوا گرایی (دموکرات (فدرال)

2.      جفرسونیزم (1801-1809)

a.      خصوصیات

                                                              i.      صیانت از آزادی و امنیت ملی

                                                           ii.      کناره گیری وانزوا جویی از مداخلات بین المللی

                                                         iii.      توسعه تجارت با دنیا

                                                         iv.      تاکید بر امنیت داخلی تا بیرونی

b.      انزوا گرایی جمهوری خواه ضد فدرال

3.      جسکونیزم (1829-1837)

a.      خصوصیات:

                                                              i.      مداخله آمریکا برای پاسداری از منافع خود در صورت ضرورت

                                                           ii.      واکنش و پاسخ سریع نسبت به تهدیدات منافع ملی آمریکا

                                                         iii.      تاکیر بر امنیت فیزیکی و رفاه اقتصادی

                                                         iv.      تاکیر بر حفظ قدرت آمریکا با تاکید بر مولفه های داخلی

b.      تا حدودی انزوا گرا

4.      ویلسونیزم (1913-1921)

a.      خصوصیات:

                                                              i.      تاکید بر ارزش های، حقوق بشری و دموکراسی

                                                           ii.      مدیر نظم نوین جهانی ویلسونی

                                                         iii.      تاکید بر حفظ امنیت جهانی تا تشکیل جامعه ملل

                                                         iv.      امریکا تعهد ایجاد و گسترش ارزش های صلح دموکراتیک را در جهان دارد.

 

برای بررسی سیاست خارجی قدرت های بزرگ از نظریه پیوستگی جمیز روزنا استفاده میکنیم

 

-         متغیر فردی: باور ها ، ارزشها، ایدئولوژی

1.   جرج بوش پدر: رئیس سازمان سیا، سنتور، معاون رئیس جمهور، فرماندار در سیاست خارجی خلاقیت و نو آوری نداشت و در مورد جنگ خلیج اجماع بین المللی برای جنگ علیه عراق به وجود نیامد. ویژگی های شخصی در سیاست خارجی تاثیر داشت. در سیاست خارجی فعال بود.

2.   کلینتون: فرماندار آرکانزاس، روحیه مصالحه پذیری آقای کلینتون در عرصه یاست داخلی فعال بود لی در عرصه سیاست خارجی غیر فعالی بود. سیاست خارجی آقای کلینتون خرد متعارف دیپلماتیک و صحبت های رئیس جمهور را باید احساسات متعالی رئیس جمهور دانست.

-         متغیر نقش:

-     شرح وظایف هر پست که در سیاست خارجی نقش دارد ( دو ارگان که در سیاست خارجی آمریکا نقش برجسته دارد) در بحران هایتی، سومالی و در مورد مناقشه تایوان و چین تصمیم خاصی را اتخاذ نکرد

1.   رئیس جمهور: نماینده دیپلماسی کشور، رئیس جمهور نقش اساسی را در سیاست خارجی دارد، شورای امنیت ملی و مشاورین بین المللی، رئیس جمهور را در سیاست خارجی مشوره می دهند.

2.   کنگره (مجلس سنا) در تصویب معاهدات بین المللی خصوصا پیمان نامه های استراتژیک نقش اساسی را دارد و باید سیاست خارجی کشور در قالب لایحه با معاهدات به تصویب سنا برسد.

-         متغیر دیوان سالاری: (بوروکراتیک):

 تاکید بر فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی دارد

1.      کنگره

2.      گرو های هم سود

3.      احزاب سیاسی

4.      مشاورین امنیت ملی

5.      مجتمع نظامی - صنعتی

a.      رئیس جمهور

                                                                                                                                      i.      مشاورین امنیت ملی

                                                                                                                                   ii.      وزیر خارجه

1.      مجتمع های نظامی – صنعتی

2.      احزاب سیاسی

3.      گرو های همسو

-         متغیر ملی:

1.   توامندی نظامی: از نظر نظامی بودجه این کشور برابر با یک کشور بزرگ نظامی بعد از خود می باشد (600 – 700 میلیارد دلار سالانه)

2.      توانمندی اقتصادی: تولید ناخالص ملی 13 هزار میلیارد دلار سالانه است.

-         متغیر نظام بین الملل:

1.   ساختای قدرت در نظام بین الملل: در دوره جنگ سرد ساختار قدرت در نظام بین الملل دو قطبی بود اما بعد از فروپاشی شوری، آمریکا خواهان شکل دهی به نظام تک قطبی است. ویژگی های نظام تک قطبی ایجاب می نماید تا ایالات متحده در عرصه سیاست خارجی، دست به ایجاد تغییرات اساسی بزند.

امریکا به عنوان ابر قدرت باقیمانده از جنگ سرد، خود را ملزم به همکاریهای دو جانبه و چند جانبه با قدرت های بزرگ منطقه ای و بین المللی می داند، تا در ساختار ارزش نظام بین المللی همکاری قدرت های بزرگ را با خود داشته باشد.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم آبان 1393ساعت 10:0  توسط اکبر غفوری  | 

سیاست خارجی امریکا رابطه با امریکا

کتاب  «لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا»

سجاد اردی

نویسندگان کتاب «لابی اسرائیل و...» در اثر خود با ارائه مستنداتی علمی نشان داده‌اند که ایالات متحده آمریکا امنیت خود را قربانی منافع یک کشور دیگر، یعنی اسرائیل، کرده است و علاوه‌بر این سیاست آمریکا در قبال منطقه خاورمیانه نیز به کلی تحت‌تاثیر «لابی اسرائیل» قرار دارد.

در این کتاب بر لزوم بررسی حمایت آمریکا ازاسرائیل تاکید شده است.

آمریکا سالا نه ۳ میلیارد دلار به اسرائیل کمک مستقیم می کند که  بخش اعظم آن کمک نظامی است.

این کمک  یک ششم بودجه آمریکا برای کمک رسانی مستقیم به این رژیم مسلح به تسلیحات هسته ای است.

در عین حال آمریکا به شدت در مناقشات خاورمیانه و مذاکرات صلح خاورمیانه از اسرائیل هواداری می کند.

این دو استاد دانشگاه تاکید می کنند، آمریکا در ازای این کمک عظیم چیز  چشمگیری از اسرائیل دریافت نمی کند.

نویسندگان کتاب این استدلال که اسرائیل متحد آمریکا در جنگ علیه ترور در خاورمیانه است را نمی پذیرند.

در عوض معتقدند حمایت آمریکا از اسرائیل خشم مبارزان فلسطینی را برمی انگیزد و در عین حال به رنجش کشورهای عرب که تامین کننده نفت آمریکا هستند و خشم کشورهای مسلمان منطقه و جهان دامن می زند.

لابی اسرائیل به ویژه در دولت جرج دبلیو بوش با ادعای واهی مبارزه علیه تروریسم ، یک نقش کلیدی را در حمله نظامی فاجعه بار به عراق ، مقابله و جنگ روانی با کشورهای ایران و سوریه و نیز جنگ اسرائیل علیه لبنان در ژوییه ۲۰۰۶ داشته و دارد.

نویسندگان در عین حال نمی پذیرند که اسرائیل نیازدارد در برابر دشمنانش از سوی آمریکا حمایت شود.

به گفته آنها، اسرائیل یک غول تا دندان مسلح است که در هر زمان در استفاده از قدرت نظامی اش علیه غیرنظامیان تردیدی به خود راه نمی دهد.

میرشایمر و والت، لابی اسرائیل را ائتلاف قدرتمندی از افراد و سازمان‌های با نفوذ تعریف می‌کنند که در جهت تغییر سمت و سوی سیاست خارجی آمریکا در جهت منافع اسرائیل فعالیت می‌کند.

به نوشته این کتاب، «هسته اصلی لابی اسرائیل را یهودیان آمریکا تشکیل می‌دهند که بخش اعظمی از فعالیت‌های روزمره خود را به تغییر جهت سیاست خارجی آمریکا در جهت منافع اسرائیل اختصاص می‌دهند.» البته نویسندگان کتاب در ادامه تصریح می‌کنند که تمامی یهودیان آمریکا عضو این لابی نیستند و در بین اعضای این لابی نیز در مورد بعضی سیاست‌های خاص اسرائیل، اختلاف‌نظر وجود دارد. میرشایمر و والت در بخشی از کتاب خود می‌نویسند: «تاکنون هیچ محفلی به اندازه لابی اسرائیل نتوانسته است، سیاست خارجی آمریکا را از عملکرد در جهت تامین منافع ملی خود منحرف کند و در عین حال مردم و سیاستمداران آمریکایی را متقاعد کند که منافع دو کشور آمریکا و اسرائیل، اساسا یکسان و مشابه هستند.» به نوشته مولفان این کتاب، لابی اسرائیل در اساس، تفاوتی با دیگر لابی‌های قومی یا صنفی ندارد؛ اما آن چه موجب تمایز آن از دیگر لابی‌ها می‌شود، قدرت و تاثیرگذاری خارق‌العاده آن بر سیاست خارجی آمریکا است. لابی اسرائیل این قدرت و تاثیرگذاری را از طریق نفوذ خود در قوه مجریه، انعکاس نظرات خود در رسانه‌های ارتباط جمعی و تنبیه و تشویق نمایندگان کنگره به دست می‌آورد.

میرشایمر و والت سوءاستفاده از برچسب و اتهام «ضدیهودیت» را یکی از مهم‌ترین ابزارهای لابی اسرائیل در جهت تحقق منافع خود و خاموش ساختن صدای مخالفانشان می‌خوانند و می‌گویند كه اکنون و پس از کنترل افکار عمومی و دولتمردان آمریکایی، لابی اسرائیل عمده تلاش خود را معطوف کنترل فضای دانشگاهی و حذف دیدگاه‌های انتقادی نسبت به اسرائیل در فضای آکادمیک آمریکا کرده است. مولفان کتاب در پایان این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کنند که اگر لابی اسرائیل در تعیین سمت و سوی سیاست خارجی آمریکا به طور کامل موفق شود، «مخالفان و دشمنان اسرائیل در منطقه خاورمیانه یکی پس از دیگری تضعیف یا سرنگون می‌شوند، دست اسرائیل برای برخورد با فلسطینی‌ها باز می‌شود و در این میان عمده هزینه‌ها، تلفات و جنگ‌ها به دوش آمریکا می‌افتد.»

لابی اسرائیل چیست؟

کتاب «لابی اسرائیل و...» هسته اصلی لابی اسرائیل را سازمان‌هایی چون کمیته روابط عمومی آمریکایی اسرائیل (آیپک)، کمیته یهودیان آمریکا و انجمن روسای سازمان‌های یهودی آمریکا ذکر می‌کند و این سازمان‌ها را تحت کنترل نیروهای تندرویی می‌خواند که عمدتا با اهداف توسعه‌طلبانه حزب لیکود اسرائیل همسو هستند و در تضاد با مفاد قرارداد صلح اسلو عمل می‌کنند.

لابی اسرائیل همچنین طی 25‌سال گذشته در شماری از مهم‌ترین مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی آمریکا چون آمریکن اینترپرایز انستیتو، انستیتو بروکینگ، مرکز سیاست امنیتی، انستیتو تحقیقات سیاست خارجی، بنیاد هریتیج، انستیتو هادسن و... نفوذ کرده است و حضوری تعیین‌کننده در این مراکز مطالعاتی دارد. لابی اسرائیل همچنین مسیحیان اونجلیک بانفوذی چون گری بائور، جری فالول، رالف رید و پت رابرتسون را شامل می‌شود و نئوکان‌های تندرویی چون جان بولتون، ویلیام بنت و جان کرک‌پاتریک نیز در ارتباط تنگاتنگی با این لابی قرار دارند.

آیپک بازوی اصلی نفوذ لابی اسرائیل بر نمایندگان کنگره محسوب می‌شود و اعمال نفوذ لابی بر قوه مجریه نیز از طریق سازماندهی آرای رای‌دهندگان یهودی در انتخابات ریاست‌جمهوری صورت می‌گیرد. سازمان‌های کلیدی و قدرتمند یهودی همچنین با اعمال نفوذ بر عزل و نصب مدیران دولتی، اطمینان حاصل می‌کنند که منتقدان اسرائیل در پست‌های مهم مرتبط با سیاست خارجی قرار نگیرند.

به نوشته مولفان کتاب، فعالیت‌های لابی اسرائیل همراه با توطئه و دسیسه نیست و یهودیان آمریکایی و متحدان مسیحی آنها از همان ابزارهای معمول دیگر لابی‌ها و گروه‌های فشار استفاده می‌کنند؛ اما به خاطر قدرت و نفوذ خود این کار را بسیار بهتر و موثرتر از دیگر گروه‌ها انجام می‌دهند.

اما در عین حال، نفس وجود لابی اسرائیل ثابت می‌کند که حمایت بی‌قید و شرط از اسرائیل همسو با منافع ملی آمریکا نیست، چرا که اگر چنین بود نیاز به ایجاد لابی و گروه فشار برای تاثیرگذاری بر سیاست خارجی آمریکا منتفی می‌شد.

  

آمریکا از نگاه مقام معظم رهبری

سجاد اردی

دسته بندی نكات مطرح شده در صحبتهای مقام معظم رهبری در سالهای متفاوت است که از کتاب آمریكا در دیدگاه مقام معظم رهبری فراهم شده است .

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در بیاناتشان در هر فصل از کتاب به نکاتی مهم اشاره می کنند. ایشان در ابتدای کتاب به بیان کلیاتی از کشور  آمریکا می پردازد؛ اینکه آمریکا روحیه ای استکباری دارد و خود را مظهر سلطه بر تمام دنیا می داند و در این راه از توطئه، کودتا و ترور دریغ نمی کند. کشوری قدرتمند است اما قدرتش در جهت امیال حیوانی است و به راحتی به جنایتکاری در اقصی نقاط دنیا می پردازد و به همین دلیل ما آن را ام الفساد دنیا می دانیم، چرا که سر منشاء هر خشونت وجنایتی در دنیاست. از آنجا که اسلام تقریبا تنها مکتبی است که به شدت با اقدامات این جهانخوار  مبارزه می کند و دست و پا گیر آن شده به همین دلیل این دولت به خود اجازه می دهد به شدت به تخریب چهره موجه اسلام و مسلمین در جهان بپردازد.

 

دلایل قطع رابطه با آمریکا

قطع رابطه و عدم مذاکره نتیجه رفتار و وضع طبیعی استکبار آمریکایی است و مدل آن رابطه نفرت از طرف ما و خصومت خباثت آمیز از طرف آنها است.

 

سیاست ما در مورد مذاکره

مابه مذاکره دوستانه با ظالم نیاز نداریم و سیاست ما عدم مذاکره در مسائل اختلافی ، نه التماس ،نهی تسلیم، نهی مذاکره است . ترسی از آمریكا و محبتی به او وجود ندارد . اتحاد مسلمانان،پافشاری بر اسلام و ارزشها و اصول آن ، مقاومت در برابر فشارها و تنگ کردن عرصه، در بلند مدت بر دشمن البته نفی مذاکره و رابطه ابدی نیست و منوط به شرایطی است .

ما با شما کاری نداریم، احتیاجی به شما نداریم، ترسی از شما نداریم، هیچ محبّتی به شما

نداریم.

 

اوصاف طرفداران مذاکره

طرفداران مذاکره دچار غفلت، ساده لوحی، مرعوبیت هستند و با الفبای سیاست یا غیرت بیگانه اند . مذاکره با دشمن اصل وجود ما بدون تحقق شرایط حماقت و بزرگترین توهین و خیانت است.

 

مضرات رابطه

١- مقدمه اقدامات بر اندازانه آمریكا

رابطه خطر آمریكا را کم نمی كند و مقدمه اقدامات بعدی امریكاست . سفارتخانه شان مرکز ارتباط با سفلگان ملت،مرکز اداره آشوبها و اغتشاشها و دلیل اصرار آنها احتیاج به رفت وآمد آزاد و بی دغدغه مأموران جاسوسی و مأموران اطلاعاتی شان و ارتباطات نامشروع آنها با عناصر سفله و مزدور است.

 

مضرات مذاکره

١- باز شدن باب فشار بیشتر

دشمنی آمریکا با مذاکره بر طرف نمی شود. خطرات ناشی از استقلال کمتر از زور گویی است .

مذاکره خلاف مصالح ملی و منافع ملت، به مثابه بازکردن باب توقّعات و طلبکاریهای آمریکا، باز شدن عرصه ای برای آمریکاییهای مکار و ادامه زورگوییهای آنان و راهی و مجرایی برای فشار آوردن روی دولت ایران است. رودربایستی به وجودآورده واوّل ِشروعِ تحمیلات،تسلّط و نفوذ آمریکاست . یک ذرّه حیثیت حاصل از استقلال، پشتیبانی جهانی و مردمی و اراده ای در درون نظام از دست می رود و فشارها را باز هم شدیدتر خواهند کرد . اگر بخواهند ما را نابود و مضمحل می کنند، وبه مابه اوتلقین و تحمیل خواهندکرد، خطرات ناشی از استقلال کمتر از زورگویی است.

٢- ابزاری برای تحمیل خواسته های خود بر طرف مقابل

٣- تبلیغات دشمن

هر جهت حسن آن به وسیله ی تبلیغات آنها پوشیده خواهد شد و هر جهت زشت و بدی که داشته باشد بزرگ خواهد گردید.

4- نمایش عقبنشینی جمهوری اسلامی

نمایش عقبنشینی جمهوری اسلامی از همه حرفهای دوران امام ودوران جنگ و دفاع مقدّس و دوران انقلاب و پیروزی دشمن اتفاق می افتد و آبروی انقلاب را در دنیا در پیش مستضعفان خواهد برد . دلها را مردّد خواهد کرد، نهضت جهانی اسلامی را دچار افول خواهد کرد، استقلال ملت ایران را از دست خواهد رفت.

۵- از بین رفتن وحدت داخلی

از بین رفتن وحدت حول مقابله با آمریكا با اختلاف افتادن سرانجام یا عدم انجام مذاکره

۶- باز شدن باب سازش

از بین رفتن قبح مذاکره و سازش

شروط ملت ایران برای رابطه

١- توبه گرگ             

اصلاح روشهاى غلط و تغییر سیاست آمریكا از دروغ، فریب، جنایت، آدم شدن، ترك خوی

استکباری، توبه کردن،توبه آمریكا،

٢- ترك ظلم به ملتهای مستضعف

ترك ظلم مستكبرانه به مظلتها و ملتهای مستضعف، قطع فاجعه آفرینى براى دنیا، ترك دخالت در دولتها و آشورها، ترك ستیزه با نهضتهاى آزادی خواهانه و بیدارى ملتها، ترك دشمنی با ملتهاى به پاخاسته ى مسلمان، ترك قیم مآبی نسبت به دنیا،ترك رمز و نشانه ى قلدرى و سلطه ى نا حق و مظهر ستم به ملتهاى ضعیف عالم بودن.

٣- ترك حمایت از دولتهای پلید و رژیمهاى نامشروعى چون رژیم منفور صهیونیستى

۴- ترك خصومت با ملت ایران

برخورد مانند یکطرف برابر،ترك تعقیب اهداف در داخل ایران، ترك دشمنی با ملت مسلمان پیشگام ایران، قطع سیاستهاى مبنى بر زور و ظلم و فشار و خصومت با جمهورى اسلامى، ترك حمایت از دشمنان جمهورى اسلامى

۵- جبران خسارت های دخالتها در ایران

جبران جنایتهای سر دمداران امریكایى نسبت به ملت ایران مثل خاطره ى سقوط هواپیما،مثل مسدود کردن داراییها و اموال ملت ایران در امریكا

۶- عدم ضرر داشتن رابطه برای مردم ایران

ضرر نداشتن رابطه برای ما

 

شروط مذاکره

١- ترك خوی استكباری

ترك سیاست امریكا بر دروغ ، فریب ، جنایت

٢- ترك ظلم به ملتهای مستضعف

٣- ترك حمایت از دولتهای پلید و رژیمهاى نامشروعى چون رژیم منفور صهیونیستى

۴- جبران خسارت های دخالتها در ایران

جبران جنایتهای سر دمداران آمریكایى نسبت به ملت ایران مثل خاطره ى سقوط هواپیما، مثل

مسدود کردن داراییها و اموال ملت ایران در امریكا

۵- ترك دنبال کردن اهداف درایران

مذاکره مانند یکطرف برابر، نخواستن پیگیری اهداف خود داخل ایران

۶- تحقق مذاکره از موضع از موضع قدرت و قوّت

 

مدل مذاکره با امریكا

١- پرسش از دلایل ظلم آمریكا

٢- هشدار و نهی بد در تریبونهای عمومی به سردمداران آن کشور و اعلام عدم عقبنشینی و ترس مردم از اقدامات او

در انتهای کتاب هم چشم اندازی برای آمریکا ترسیم می شود که آن را بر لبه پرتگاه می داند و سلطه ی استکبار گونه آن را بر جهان را از هم گسسته می داند و با همه دست اندازیش بر خاور میانه ثروتمند در حضیض شکست سیاسی قرار دارد چون امپراتوری زر و زور همیشه در آستانه شکست قرار داشته و این راه ماست که سر انجامی محتوم به پیروزی دارد.

 

نحوه برخورد امریكا با سایر ملتها

مقام رهبری در این بخش از كتاب كه اختصاص داده شده به بررسی مواضع دولت امریكا در قبال دیگر كشورها بیان می كنند كه به صراحت اعلام می دارند كه جنایت و خیانتی كه این دولت مرتكب نشده باشد.

ایشان در جایی خوی استكباری را اینچنین تعریف می كنند كه دولت امریكا با خونسردی هرچه تمامتر بدون هیچ گونه مشكلی به حقوق ملتها تجاوز و آنها را تحقیر می كند و در مقابل تنها برگ برنده در مقابل این روحیه استكباری را تمسك و استعانت از اسلام می دانند.

همچنین در جای دیگری علت بوجود آمدن این خوی استكباری را نا آگاهی مردم و كم اری و یا اغفال طبقه روشنفكر و آگاه می دانند.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم آبان 1393ساعت 9:58  توسط اکبر غفوری  | 

سیاست خارجی امریکا برخی محورهای کلاس

بسمه تعالی

محورهای بحث

1-منابع سیاستگذاری درایالات متحده کدامند وکدامیک از اهمیت بیشتری برخورداراست؟

2-رهیافت های سیاست خارجی آمریکا کدامند و رهیافت درایالات متحده موفق تربوده است؟

3-چراسیاستگذاران نسبت به تغییرمقاوم هستند ودرمقابل نوآوری واکنش نشان نمی دهند؟

4-عوامل ایجادرقابت بین دوبلوک شرق وغرب پس ازجنگ سردچه بود واستراتژی آمریکا دراین دوره چه بوده است؟

5-رویکردهایی که پس ازجنگ سردتوسط دولت های آمریکادنبال شدچه بود؟

6- ویژگی های نظامی شدن سیاست خارجی ایالات متحده وبرنامه ریزی متعارف آمریکا

7-ا ابزارهای یالات متحده برای نیل به اهداف سیاست خارجی خود ؟

 8- جایگاه استفاده ازسلاح های هسته ای درپیشبرداهداف امنیتی ایالات متحده ؟

9-ااهداف یالات متحده از کمک به کشورهای دیگر؟واین کمک درپوشش چه مسایلی صورت می پذیرد؟

10- نقش سیادرعملیات پنهانی ومداخله آمریکا درسایرکشورها چگونه است؟

11-توزیع قدرت درنظام بین المللی چه تأثیری درسیاست خارجی آمریکا دارد؟

12-ابالات متحده درمحیط تک قطبی به عنوان تنها ابرقدرت چه استراتژی هایی رامیتواند دنبال کند؟

13-جایگاه کشورهای جنوب درسیاست خارجی امریکا کجاست؟

14-بازیگران غیردولتی چه نقشی رادرسیاست خارجی آمریکادنبال می کنند؟

15-ایالات متحده درنظام اقتصادبین المللی چه نقشی ایفا میکندومیزان نفوذش درمحیط اقتصادجهانی به چه میزان است؟

16- دلارچه نقشی درنظام پولی بین المللی ایفامیکند؟

17-نقش آمریکادرنظام تجارت بین الملل چگونه است؟دراین محیط ویژگی  دنیای شمال وجنوب چیست؟

18-امروزه چه عواملی قدرت فائقه ایالات متحده درمحیط اقتصادبین الملل رابه چالش می طلبد؟

19-ارزشها واصول غالب درایالت متحده چیست؟

20-افکارعمومی چه نقشی درسیاست خارجی آمریکابازی میکند؟

21-هرم افکارعمومی درآمریکاراچیست وهریک ازبخشهی هرم چه جایگاهی درسیاست خارجی ایالات متحده دارند؟

22-جایگاه نخبگان درتبیین سیاست خارجی آمریکاکجاست؟

23-مجموعه های نظامی وصنعتی چه نقشی درسیاست خارجی ایالات متحده ایفامی کند؟

24-تأثیرگروههای ذینفع درسیاست خارجی آمریکاچیست؟

25-روندتأثیرگذاری رسانه های جمعی  برفعالیت سیاستگذاران چگونه است؟

26-دلایل تفوق رییس جمهوردرمسایل سیاست خارجی نسبت به سایرنهادها چیست؟

27- جایگاه زیرمجموعه های ریاست جمهوری درروندسیاستگذاری کجاست؟

28-وزارتخانه های اجرایی چه نقش درسیاستگذاری اقتصادی ایفامی کنند؟

29-جامعه اطلاعاتی درسیاست خارجی امریکا چه نقشی دارد؟نحوه ارتباط جامعه اطلاعاتی باوزارتخانه های اجرایی چگونه است؟

30کدام وزارتخانه هادراقتصادسیاسی بین الملل نقش ایفامی کنند وظایف ابن وزارتخانه هاچیست؟

31-روابط بین کنگره ورییس جمهور دردوران مختلف تاریخی چگونه بوده است؟

32-موانع موجودبرسرره کنگره برای سیاستگذاری چیست؟

33-کنگره درچه مسایلی می تواندبرروندسیاست گذاری خارجی تأثیرگذارباشد؟

34-چگونه نقش وموقعیت های رسمی درداخل ساختارحکومت آمریکا برتصمیمات سیاست خارجی تأثیرمی گذارد؟

35-رفتاربوروکراتیک چه تأثیری برسیاست خارجی امریکا دارد نقاط ضعف وقوت تصمیم گیری بوروکراتیک چیست؟

36-ویژگی های شخصی رهبران چه تأثیری درروندسیاستگذاری خارجی آمریکاداشته است؟

37-رهبران درآمریکا چگونه وازچه طریقی می توانند برسیاست خارجی تأثیرگذارباشند؟

38-آیاایالات متحده می تواندباتوجه به تغییرات درمحیط بین الملل خودرابااین تغییرات منطبق سازدویک ابرقدرت بماند؟

39-مهمترین بحثهای سیاسی امروزایالات متحده حول محورچه مسایلی است؟

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم آبان 1393ساعت 9:28  توسط اکبر غفوری  | 

سیاست خارجی امریکا مراکز مطالعاتی و معرفی برخی منابع

انديشكده روابط‌بين‌الملل

دیپلماسی ایرانی

مرکز مطالعات کاسپین

مرکز مطالعات خاورمیانه

مرکز تحقیقات استراتژیک

مرکز پژوهشهای مجلس

مرکز مطالعات وزارت امور خارجه

پايگاه تحليلي- خبري ريسنا

دانشكده وزارت امورخارجه

مركز مطالعات حقوق بين الملل

اتحاديه راديو و تلويزيونهاي اسلامي

مؤسسه مطالعات درياي خزر

مرکز پ‍‍ژوهش هاي استراتژيک خاورميانه

مؤسسه مطالعات بين المللي تهران

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری

پژوهشكده مطالعات رهبردي

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي

مؤسسه ي مطالعات ملي

شورای فرهنگی اجتماعی زنان

دیپلمات : وبلاگ تخصصی سیاسی

وبلاگ روش تحلیل سیاسی

دانشنامه تخصصی حقوقی سیاسی

مرکز مطالعات عالی بین المللی

مرکز ملی جهانی شدن

ایران دیپلماتیک

موسسه مطالعات سیاسی

موسسه مطالعات آفران(آفریقا شناسی)

اطلاعات حقوق بین الملل

حقوق بين الملل هوا، فضا، ارتباطات

موسسه حقوق بین الملل پارس

نوشتارهایی در حقوق بین الملل

دنياي سياست

موسسه مطالعات آمریکا

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مطالعات فرهنگی و رسانه ای

سیاست خارجی در مبارزات انتخاباتی امریکا

دکتر سید محمدکاظم سجادپور

سیر تحولات و پویایی مناسبات بین المللی ممکن است شرایط را به مسیری هدایت کند که اوباما در مواردی خاص با موضع انفعالی رو به رو شود و طرف مقابل بتواند از ضعف های احتمالی استفاده کند. اما در حال حاضر در کنار اهمیت پیدا کردن مسائل سیاست خارجی باید گفت که به طور نسبی اوباما از وضعیت بهتری برخوردار است. اما نکته ظریف و قابل توجه در این رابطه ماهیت مناسبات رژیم صهیونیستی و امریکا است. جای شک و تردیدی نیست که نتانیاهو ترجیح می دهد که در آینده کاخ سفید با فردی مانند میت رامنی ملاقات کند

اندیشه محافظه‌كاري در آمريکا

 

امير علي ابوالفتح

در سياست، محافظه‌كاري به جريان فکري اطلاق مي‌شود که بر ارزش‌ها و سنت‌هاي ديرينه جامعه تکيه دارد و از تغييرات استقبال نمي‌کند. از نظر محافظه کاران، جامعه بايد در برابر افکار جديد که آزموده نشده‌اند، ايمن شود و سنت‌هاي خانوادگي، ديني و سياسي مورد توجه قرار گيرد. سابقه محافظه‌كاري به اواخر قرن هجدهم باز مي‌گردد که در آن زمان، ادموند برک انگليسي، نظريات سياسي در برابر انقلابيون فرانسوي را مطرح کرد. در ايالات متحده آمريکا، محافظه‌كاري به‌طور رسمي در اواسط قرن بيستم ظهور کرد.

 

شاخص های تغییرالگوی سیاست خارجی آمریکا بعد از جنگ سرد

محمد کاظم کاوه پیشقدم، زهرا قاسمی

سیاست خارجی آمریکا در دوران بعد از جنگ سرد با تغییرات الگویی و رفتاری همراه بوده است.  این الگو، رفتارهای خاص خود را به وجود می‌آورد. از جـمله رفتارهای الگـویی این دوران می‌توان به سیاست‌هایی از جمله  سد نفوذ، بازدارندگی و موازنه قدرت استراتژیک اشاره داشت. در دوران بعد از جنگ سرد، الگوهای رفتاری آمریکا با تغییر روبه رو شد. در روند جدید، شاهد خلق قالب‌های معنایی و همچنین قالب‌های ساختاری در رفتار سیاست خارجی آمریکا می‌باشیم. الگوهای جدید در این روند شکل گرفته است. از جـمله ایـن الـگوها مـی توان از هــژمونیک گــرایی بــین الــملـلی، جنگ پیش دستانه، سیاست تغییر رژیم، دیپلماسی عمومی تهاجمی و همچنین گسترش نظامی گری در حوزه های پیرامونی، به ویژه خاورمیانه نام برد.

آمریکا و دغدغه رهبری جهانی

دکتر سید محمدکاظم سجادپور

یکی از دغدغه های اصلی تمام نخبگان سیاسی امریکا چگونگی اعمال رهبری امریکا در جهان و پذیرش این فرض است که امریکا باید رهبر جهان باشد. در حال حاضر نیز مسئله رهبری جهانی امریکا یکی از مباحث اصلی است و پاسخ به پرسش مزبور دیدگاه ها و ایده های مختلفی مطرح می شود که یکی از برجسته ترین آن ها دیدگاه های برژینسکی است. چگونه می توان مجموعه بحث هایی که مربوط به رهبری جهانی امریکا است را مورد ارزیابی قرار داد؟ در این گفتار ابتدا بحث رهبری جهانی امریکا در قالب کلان و کلی مد نظر قرار می گیرد. سپس به دیدگاه های برژینسکی پرداخته خواهد شد و سر انجام نقد ها و ارزیابی های مطرح در این خصوص را مد نظر قرار می دهیم.

بازگشت محافظه­ کاری در آمریکا و آینده امنیت منطقه­ ای

بازگشت محافظه­ کاری در امریکا و آینده امنیت منطقه­ ای

دکتر ابراهیم متقی

انتخابات ریاست جمهوری امریکا در فرایند گسترده و پرفراز و نشیبی شکل می­گیرد. این امر می­تواند آثار و پیامدهای خود را در مکانیسم امنیت­سازی در محیط منطقه­ ای و بین­ المللی به­ وجود آورد. هرگاه قدرت سیاسی و نخبگان اجرایی در نشانه­ های تأثیرگذاری انتخابات ریاست جمهوری بر معادله امنیت منطقه­ ای در خاورمیانه و خلیج فارس را می­توان در ارتباط با تفاوت­های راهبردی سیاست خارجی امریکا در دوران کلینتون، جورج بوش و باراک اوباما مورد ملاحظه قرار داد.

ملی آمریکا NSC

حسین آجورلو

شورای امنیت ملی آمریکا بر اساس طرح امنیت ملی به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر در موضوعات امنیت ملی بین رئیس جمهور و اعضای کابینه توسط ریچارد نیکسون در سال 1974 ارائه شده این شورا به هماهنگی بیشتر در سیا ستهای داخلی وخارجی ونظامی در حوزه امنیت ملی آمریکا می پردازد. در سالهای بعد شوراهای گوناگون در اشکال خیلی رسمی ویا دقیق گاهی اوقات انعطاف پذیر با جریان آزاد بر اساس ترجیح رئیس جمهور های زمان خود تشکیل می شود.

 

تصور ژئوپليتيک آمريکا؛ ماهيت و پى‌آمدها

تصور ژئوپليتيک آمريکا؛ ماهيت و پى‌آمدها 

دکتر کاظم سجادپور

آمريکا چه برداشت و تصورى از موقعيت خود در جهان دارد؟ اين پرسش که حول مفهوم تصور ژئوپليتيک (Geopolitical Imagination) شکل مى‌گيرد، روشن‌کننده خطوط فکرى و عملياتى سياست خارجى اين کشور به عنوان يکى از اصلى‌ترين بازيگران سياست بين‌المللى است. شناسايى ماهيت تصور ژئوپليتيک آمريکا با هژمونى آن پيوند خورده و خود يکى از مبانى توليد چالش‌هاى بزرگ رفتار بين‌المللى واشنگتن است.

«ديويد کالئو» David Calleo، استاد برجسته سياست خارجى و رئيس دانشکده مطالعات پيشرفته روابط بين‌الملل دانشگاه «جان هاپکينز» در کتاب جديدالانتشار خود با عنوان «حماقت قدرت: خيالپردازى آمريکا در مورد جهان تک‌قطبى»، Follies of Power: America’s Unipolar Fantasy در بحثى نسبتاً جامع اظهار مى‌دارد که آمريکا تصور ژئوپليتيکى جهان تک‌قطبى را داشته و اين تصور ژئوپليتيکى، ريشه‌دار و در ذهنيت نخبگان سياست خارجى آمريکا جا افتاده است.

تئوری عملیاتی ایالات متحده در جهان تک‌قطبی

تئوری عملیاتی ایالات متحده در جهان تک‌قطبی

دکتر رضا جلالی

به اعتقاد نومحافظه کاران صلح و ثبات در جهان از طریق موازنه قوا حادث نمی گردد. جهان چند قطبی در نظر این گروه جایگاهی ندارد و ارزش های بین المللی نیز نمی توانند مفهومی داشته باشند. از نظر آن ها ایالات متحده سمبل خیر مطلق است و بایستی آن خیر در کل جهان سیطره یابد. بیشترین میزان صلح و ترویج خیر از طریق سیطره و رژیم های ایجاد شده توسط قدرت برتر حاصل می گردد. هر چند که ممکن است این سیطره کوتاه باشد (نظر افول گرایان)، باید بر این اساس اخلاقی باشد که سیطره شکل بگیرد. وظیفه اصلی رهبران، ایجاد شرایط مناسب برای شکل دادن به هژمونی امریکا است. ساختار تهاجمی قدرت در نزد ایالات متحده رژیم های بین المللی با قواعد قدرتمندی را بوجود می آورد که همه از آن تبعیت می کنند. سیطره هزینه تجاوز را آنچنان سهمگین می سازد که کشورهای توسعه طلب (شر) به ناچار سیاست های صلح طلبانه اتخاذ می کنند.

يكجانبه گرايي امريكا و تأثير آن بر نقش منطقه اي جمهوري اسلامي ايران

نویسنده:محمدرضا تخشيد-اردشير نوريان

ايران و امريكا پس از گذشت حدود سي سال از وقوع انقلاب اسلامي ايران، همواره در حالت چالشي و مخاصمه جويانه قرار داشته است. اين روابط پس از خاتمة دوران جنگ سرد و مخصوصاً طي يك دهة گذشته، وارد مرحلة تازه‌اي شده است كه مقارن با دوران يكجانبه گرايي امريكا شده است.

 روابط ايران و امريكا پس از گذشت حدود سي سال از وقوع انقلاب اسلامي ايران، همواره در حالت چالشي و مخاصمه جويانه قرار داشته است. اين روابط پس از خاتمة دوران جنگ سرد و مخصوصاً طي يك دهة گذشته، وارد مرحلة تازه‌اي شده است كه مقارن با دوران يكجانبه گرايي امريكا شده است.

با توجه به حذف رقيب اصلي از صحنه رقابت و برتري امريكا در صحنة جهاني، اين احتمال، دور از ذهن نبود كه اقدامات امريكا در منطقة حساسي مانند خاورميانه، علاوه بر تثبيت هژموني آن كشور بر منطقه، تمامي قدرت‌هاي منطقه‌اي از جمله ايران را در حاشيه قرار دهد، اما روند تحولات نشان مي‌دهد كه اين رويكرد به خاورميانه، نه تنها موجب كاهش و انزواي نقش ايران نشده است، بلكه يكي از پي‌آمدهاي آن، توسعة نفوذ و افزايش شعاع تأثير ايران بر منطقه بوده است. اين مقاله در حقيقت به دنبال بررسي و تجزيه و تحليل اين حقيقت است كه چگونه، يكجانبه‌گرايي و فشارهاي همه جانبه به كشورهاي منطقه، چنين پي‌آمدهايي به دنبال داشته است.

مقایسه توان نظامی ایران - آمریکا

مقایسه توان نظامی ایران - آمریکا

طبق آمار سرویس اطلاعاتی آمریکا (CIA)، ایالات متحده آمریکا با در اختیار داشتن 48 درصد بودجه نظامی جهان در صدر بزرگترین کشورهای نظامی جهان قرار دارد. این درحالیست که طبق همین آمار، ایران تنها 5 دهم درصد بودجه نظامی جهان را به خود اختصاص داده است.

در این یادداشت برآنیم که اولاً با مقایسه توان نظامی ایران و آمریکا و ثانیاً با تکیه بر نظر سنجی اخیر شورای روابط خارجی (Foreign policy) و مرکز امنیتی آمریکا در مورد وضعیت نظامی آمریکا به تحلیل و بررسی توان نظامی این دو کشور بپردازیم.

چالش‌های مبنایی سیاست خارجی جدید آمریکا درخصوص ایران

چالش‌های مبنایی سیاست خارجی جدید آمریکا درخصوص ایران

                                                

دکتر حمید ابوطالبی

اگرچه رئیس جمهور جدید آمریکا می‌خواهد پدیده‌ای در تاریخ آن کشور باشد و اگرچه می‌کوشد تا در تعامل "کارگزار- ساختار" در نظام ریاستی کشورش، کارگزاری تغییر درانداز بوده و نظم بیش از نیم قرنه‌ی آن را درهم بریزد، چراکه تغییر اگر ساختاری نباشد تغییر نیست؛ لیکن سخن برسر این است که آیا ترجمان این خواست می‌تواند بدون یافتن راهی برای مواجهه با چالش‌های مبنایی آن، به تغییر بینجامد یا خیر؟

 

مبانی سیاست خارجی آمریكا

مبانی سیاست خارجی آمریكا

برای درك سیاست خارجی آمریكا، ضرورت آگاهی و وقوف به دو واقعیت گریزناپذیر می‌باشد. كثیری در رابطه با سیاست خارجی این كشور به گمانه‌زنی و قضاوت می‌نشینند بدون اینكه به این دو مهم احاطه داشته باشند. به همین روی است كه غالبا به ارزیابی‌های غیرواقعی و استدلال‌های بدون پایه متوسل می‌شوند.این ضعف ادراكی در رابطه با بنیان‌های سیاست خارجی و چرایی شكل‌گیری آن و چگونگی پیاده‌سازی آن سبب گشت كه بسیاری در رابطه با صعود باراك اوباما به كاخ سفید و تغییر افراد و احزاب در ساختار قدرت به نادرستی صحبت از «تغییر» در سیاست خارجی آمریكا بنمایند. آنچه توجه نشد این واقعیت بود كه وقتی صحبت از تغییر شد منظور تغییر در توجیهات، استدلال‌ها، روش‌ها و اولویت‌ها بود. باید به این نكته توجه شود كه بنیادهای سیاست خارجی تقریبا ثابت هستند و مهم این نیست كه چه فردی مسوولیت سیاست خارجی را در اختیار داشته باشد چراكه چارچوب‌ها و بنیادها، عملا تغییرناپذیر می‌باشند. آنچه باراك اوباما را در حیطه سیاست خارجی متمایز از جورج دبلیوبوش خواهد ساخت در رابطه با تغییر بنیادین نخواهد بود بلكه تنها در قلمرو اولویت‌ها و روش‌ها خواهد بود.

مشکلات سياست خارجى دولت نهم از زبان الهه كولائي

مشکلات سياست خارجى دولت نهم از زبان الهه كولائي

کلات امروز سیاست خارجی ایران چیست و راهکار‌هایی که به نظر شما برای مقابله با مسائلی که ایران در شرایط کنونی با آنها روبه‌رو است چه چیزهایی می‌تواند باشد؟

می‌دانید که ما در یکی از کم‌نظیرترین کشورهای جهان زندگی می‌کنیم. کشوری هستیم که حتی اگر در تاریخ خواسته باشیم استراتژی انزواگرایانه یا حتی بی‌طرفی را دنبال کنیم به ما این اجازه داده نشده است. اهمیت ایران در جغرافیایی که در آن زندگی می‌کنیم به قدری زیاد است که باید بتوانیم یک تعامل سازنده ‌با محیط منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشیم. بنابراین در شرایط فعلی به نظر می‌رسد اتخاذ یک رویکرد تهاجمی در سیاست خارجی کشور بدون توجه به تجربه‌های سه دهه گذشته که تجربه‌های ارزشمندی در حوزه روابط خارجی به دست آمد، متاسفانه شرایط را به‌گونه‌ای رقم زده است که اکنون شاهد آن هستیم که در دولت نهم مجددا به سمت اتخاذ این رویکرد تهاجمی حرکت کرده‌ایم. مفهوم آن مسئله این است که ما نتوانستیم در یک تعامل سازنده با کشورهای منطقه و جهان قرار بگیریم و نتوانستیم به ساختارهای نظام بین‌الملل و نظام منطقه‌ای ورود مناسب داشته باشیم و بتوانیم در داخل این ساختار نقش متناسب با توانایی‌های خودمان را ایفا کنیم.

روسیه؛ کانون تناقض در سیاست خارجی امریکا

روسیه؛ کانون تناقض در سیاست خارجی امریکا

سیاست خارجی دولت «باراک اوباما» حداقل طی ۱۰۰ روز اول دوره زمامداری خود در مقایسه با سلف خویش این تفاوت را دارد که وی و تیم دیپلماتیک وزارت امور خارجه سعی کرده اند در مسیر درست گام بردارند. اینکه آنان تا چه اندازه موفق به دستیابی به اهداف خود شده باشند، با توجه به ساختار سیاسی ایالات متحده و همچنین نظام حاکم بر روابط بین المللی در کوتاه مدت هرگز قابل تحقق نخواهد بود. اما آنچه بیش از پیش جلب توجه می کند سیاست های پارادوکسیکال و تناقضات ماهوی در طی این تغییرات مورد نظر در حیطه دیپلماسی کاخ سفید بوده است. تیم سیاست خارجی اوباما همزمان با یک مجموعه گسترده و تا حدود زیادی به هم پیوسته در این حوزه روبه رو است که اولویت بندی اهداف استراتژیکی و تاکتیکی را برای آنان سخت و پیچیده کرده است. اظهارات بعضاً متناقض رهبران واشنگتن در برخورد با مشکلات سیاست خارجی کشور تا حدود زیادی نشان دهنده دوگانگی و تناقض در تاکتیک و استراتژی و همچنین تفاوت خواست های آرمانگرایانه و اختلال در تقدم بخشی به ضروریات در شرایط وجود یک ساختار از قبل تعریف شده با اهداف کلان است.

امريکا در چه جايگاهى قرار دارد؟‌

امريکا در چه جايگاهى قرار دارد؟

‌نویسنده : توماس فریدمن

مترجم : شادی آراسته

 این روزها سفر به آسیا می تواند به شما کمک کند تا بدانید که امروز امریکا در چه جایگاهی قرار دارد. در حال حاضر تمامی نگاه ها به سوی امریکا است. کسی به توکیو، پکن، بروکسل و یا مسکو نگاهی نمی اندازد. بلکه انگشت اشاره به سمت واشنگتن اشاره رفته است تا بتواند جهان را از این بحران اقتصادی نجات دهد. در 50 سال گذشته هیچ وقت امریکا به اندازه امروز خودش را ضعیف احساس نکرده بود و در 50 سال گذشته امریکا برای جهان به این اندازه مهم نبوده است.

ابزارها و تكنيك هاى اجرايى در سياست خارجى ايالات متحده امريكا

ابزارها و تكنيك هاى اجرايى در سياست خارجى ايالات متحده امريكا

امـروزه سـيـاسـت خـارجـى دولـت هـا, اسـتـمـرار سـياست داخلى آنهاست و واحـدهـاى سياسى مستقل (دولت ها) بسيارى از اهداف ملى خود رادر خارج از مـرزهاى داخلى خود مورد پى جويى قرار مى دهند, در فرآيند تعقيب , پيگيرى و دسـت يـابـى بـه اين اهداف , عوامل مختلفى دخالت دارند. يكى از مهم ترين اين عـوامـل , (ابـزارهاو تكنيك هايى ) است كه در اجراى سياست خارجى از سوى كشورها مورد استفاده قرار مى گيرد. دولـت ايـالات مـتـحـده امـريـكـا بـعـد از جـنگ جهانى دوم به طور فعال در صـحـنـه روابـط بـين المللى ظاهر گريدد و از ابزارهاى چهارگانه ديپلماسى , تبليغاتى ,اقتصادى , نظامى و نيز تكنيك ها و شيوه هاى استفاده از اين ابزارها, به اجـراى سـيـاسـت خـارجـى خـود پـرداخـت . در ايـن مقاله , هر يك از ابزارها و تـكـنـيك هاوجنبه هاى مورد استفاده به صورت نظرى و مصداقى مورد بررسى قرار گرفته است .

 ده چالش سياست خارجي باراک اوباما

ده چالش سياست خارجي باراک اوباما

 باراک اوباما، رئيس جمهور منتخب آمريکا از بيست ژانويه سال آينده زمام امور را در اين کشور به عهده مي گيرد. باراک بر خلاف اسلاف خود احتمالا سمت گيري چند جانبه گرايي در سياست خارجي را در  پيش خواهد گرفت اين در حالي بود که نو محافظه کاران آمريکا به خصوص بعد از حادثه 11 سپتامبر بر اساس دکترين جنگ پيش دستانه وپيشگيرانه يک جانبه گرايي فزاينده را در دستور کار سياست خارجي خود قرار داده بودند که اکنون بعد از هشت سال آمريکا را با انبويي از مشکلات روبرو ساخته است. اوباما اکنون  با چند مشکل اساسي و مهم در عرصه سياست خارجي روبرو است در ادامه مقاله پل رينولدز را در اين رابطه بخوانيد:

1 )‌ نقش آمريکا در جهان ، 2 )‌ عراق ، 3 )‌افغانستان ،‌4 )‌جنگ عليه تروريسم ، 5 )‌ ايران ، 6 )‌  روند صلح خاورميانه ، 7  )‌  روسيه ، 8 )‌ کره شمالي ، 9 )‌  چين ، 10 )‌ ديپلماسي جديد: انرژي،تغيير وضعيت جوي، مسايل مالي

افزايش تصاعدى انتقادات چپ گرايانه از اقدامات آمريكا در منطقه، دردسرهاى بسيارى را براى دولت بوش ايجاد كرده است. رئيس جمهورى آمريكا اكنون با تعقيب تحولات نيكاراگوئه، بيش از پيش نگران تسريع رويكرد اعتراض آميزى است كه مى تواند دانيل اورتگا رهبر چپ گرايى را كه آمريكا با آموزش شبه نظاميان كنترا و تحمل رسوايى هاى جدى ساقط ساخت، بار ديگر به قدرت برساند.

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم آبان 1393ساعت 9:24  توسط اکبر غفوری  | 

مطالب قدیمی‌تر