دارالعلم

مطالب درسی

قانون اساس

قوه مجریه

اعمال قوه مجریه جز در اموری که مستقیما" بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور ووزیران میباشد ( اصل 60 )

اول – رئیس جمهور                                                                                                

الف – کلیات

1- رئیس کشور ورئیس قوه مجریه

" پس از مقام رهبری ، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است ...وریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما" به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد " ( اصل 113)

2- انتخاب رئیس جمهوری

در جمهوری اسلامی اداره امور کشور بایدمتکی بر آراء عمومی مردم باشد . یکی از راههایی که این امر را محقق می سازد انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم است (اصول 6و114)

نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را اعلام کنند (اصل 116)

 هرگاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند ،انتخابات بمدت دو هفته بتاخیر می افتد . اگر در فاصله دور نخست ودور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند ، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود ( اصل 120 )

 رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان ، انتخاب می شود ، ولی هرگاه در دور نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد ، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته میشود در دور دوم تنها دو نفر از نامزدهاکه در دور نخست آرا بیشتری داشته اند شرکت می کنند ، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آرا بیشتر ، از شرکت در انتخابات منصرف شوند ، از میان بقیه ، دو نفرکه در دور نخست بیش از دیگران رای داشته اند برای انتخاب مجددمعرفی می شوند (اصل 117) ًانتخاب رئیس جمهور جدیدباید حداقل یکماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدیدوپایان دوره ریاست جمهوری سابق رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام میدهد(اصل119)

مسئولیت نظارت برانتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است (اصل99و118 ) نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری راقانون معین می کند (اصل116 ) . آخرین قانون مربوطه تحت عنوان  قانون انتخابات ریاست جمهوری ً در تاریخ 5/4/64 مورد تصویب مجلس قرار گرفته است .

3)شرایط رئیس جمهور

رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی وسیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر ومدبر ، دارا ی حسن سابقه وامانت وتقوی ، مومن ومعتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران ومذهب رسمی کشور.ً (اصل115)

احراز شرایط مذکور وبطور کلی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری با توجه به اصل 99 قانون اساسی وماده 57 قانون انتخابات ریاست جمهوری با شورای نگهبان است .

4) دوره ریاست جمهوری            

رئیس جمهور برای مدت چهار سال ( از تاریخ تنفیذ اعتبار نامه بوسیله مقام رهبری ) انتخاب میشود وانتخاب مجدداً وبه صورت متوالی تنها برای یک دوره بلا مانع است ( اصل 114 قانون اساسی وماده 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری )

5) اتیان سوگند رئیس جمهور

 رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائيه واعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند وسوگند نامه را امضاء مینماید :

بسم الله الرحمن الرحیم ، من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم ودر برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی وقانون اساسی کشور باشم وهمه استعداد وصلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده گرفته ام بکار گیرم ( خود را وقف خدمت به مردم واعتلای کشور ، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق وگسترش عدالت سازم واز هرگونه خودکامگی بپرهیزم واز آزادی وحرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم . در حراست از مرزها واستقلال سیاسی واقتصادی وفرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم وبا استعانت از خداوند وپیروی از پیامبر اسلام وائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت بعنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا وفداکار نگاهدار باشم وآنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم (اصل 121)                              

6) سرپرستی موقت ریاست جمهوری

در شرایط زیر ، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات ومسئولیتهای وی رابرعهده می گیرد :

الف ) فوت، عزل، استعفا وغیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور

ب) پایان مدت ریاست جمهوری وعدم انتخاب رئیس جمهور جدید

ج) در سایر مواردی که کشور بدون رئیس جمهور باشد .

در شرایط مذکور ، شورایی متشکل از رئیس مجلس ، رئیس قوه قضائیه ومعاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود . در صورت فوت معاون اول ویا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد ونیزدر صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرددیگری رابه جای اومنصوب می کند(اصل 13) در دوران سرپرستی موقت ریاست جمهوری وزیران را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد دادو نیزنمی توان برای تجدید نظر درقانون اساسی ویا امر همه پرسی اقدام نمود .(  اصل 132 ) 

ب) وظایف واختیارات رئیس جمهور

وظایف واختیارات رئیس جمهور در اصول 113و122 وتا130 قانون اساسی و همچنین در قانون حدود وظایف واختیارات ومسئولیتهای ریاست جمهوری مصوب 22/8/65 مجلس شورای اسلامی بشرح زیر مشخص شده است .

1) مسئولیت اجرای قانون اساسی

مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است ( اصل 113)

ر ئیس جمهور در اجرای مسئولیتی که ­بر عهده دارد می تواند از طریق نظار ت یا کسب اطلا ع یا بازرسی ، پیگیری ، بررسی وسایر اقدامات لازم این وظیفه اساسی رااجرا نماید. ( ماده 13 قانون مربوطه ) .

درصورت توقف یاعدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رئیس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام می نماید وبرای این منظور میتواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند وعلت توقف  یا عدم اجراء را خواستار گردد.

مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً وبا ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهور برساند . در صورتیکه پس از بررسی به تشخیص رئیس جمهور توقف یا عدم اجراء ثابت گردد ، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه ورفع عوارض ناشی از تخلف اقدام ودر صورتیکه تخلف مربوط به وزراء باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع میدهد ودر غیر اینصورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد . ( ماده 14 قانون مربوطه )

به منظور اجرای صحیح ودقیق قانون اساسی ، رئیس جمهور حق اخطار وتذکر به قوای سه گانه کشور را دارد ( ماده 15 قانون مربوطه )

 رئیس جمهور میتواند سالی یک بارآمار موارد توقف ، عدم اجراء ونقض وتخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند وبه اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. ( ماده 16 قانون مربوطه )

2) پیشنهاد توقف انتخابات مجلس در زمان جنگ واشغال نظامی

درزمان جنگ واشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور وتصویب سه چهارم مجموع نمایندگان وتایید شورای نگهبان

انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود ودر صورت عدم تشکیل مجلس جدید ، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد( اصل 68 )

پیشنهاد توقف انتخابات در مناطق جنگی ویا تحت اشغال نظامی ویا تمامی کشور منوط به آن است که اولاً برگزاری انتخابات در آن مناطق امکان پذیر نباشد واین امر توسط وزارت کشور مستدلاً به رئیس جمهور گزارش گردد . ثانیاً در پیشنهاد ارائه شده به مجلس مدت توقف نیز قید شود ( مواد 8و9 قانون حدود وظایف واختیارات ومسئولیتهای ریاست جمهوری )               

3) حضور واحضار در مجلس وایراد سخنرانی

رئیس جمهور حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارد ومی تواند مشاوران خود را همراه داشته باشد ودر صورتیکه نمایندگان لازم بدانند ، مکلف به حضور است وهرگاه تقاضا کنند مطالبش استماع می شود .( اصل 70 ) 

4) ریاست شورای عالی امنیت ملی ( اصل 176 )                                    

ریاست شورای عالی امنیت ملی که به منظور تامین منابع ملی و پاسداری از انقلاب وتمامیت ارضی وحاکمیت ملی تشکیل میگردد با رئیس جمهور ودارای وظایف زیراست : 

1- تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی  کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری 2- هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی واقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی  3- بهره گیری از امکانات مادی ومعنوی کشور برای مقابله با تهدید های داخلی وخارجی اعضای شورا عبارتنداز: 1) روسای قوای سه گانه

2) رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح   3) مسئول امور برنامه وبودجه                                                            4 ) دو نماینده به انتخاب مقام رهبری 5) وزرای امور خارجه ، کشور ، اطلاعات                                     6) حسب مورد وزیر مربوط7) عالیترین مقام ارتش و سپاه          

5) امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی وابلاغ آنهابه مسئولان جهت اجرا .                              رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی وابلاغ به وی امضا کند وبرای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد . ( اصل 123 )  6) نصب وعزل معاونان رئیس جمهور ( رجوع به مبحث معاونان رئیس جمهور )                                             7) نصب وعزل ونظارت بر کار آنان ( رجوع به مبحث وزیران )                                                

8) نصب وعزل سرپرستان وزارتخانه های بدون وزیر                                                                     رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارد حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید .( اصل 135 )

  9) ریاست هیئت وزیران ( رجوع به مبحث هیئت وزیران )                                   

10) امضای عهد نامه های بین المللی

امضای عهد نامه ها ، مقا وله نامه ها ، موافقت نامه ها وقراردادهای دولت ایران با سایر دولتها ، وهمچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست ( اصل 125 ). این امر یک الزام قانونی برای رئیس جمهور یا نماینده او می باشد ( ماده 6 قانون حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری )

11) مسئولیت امور برنامه وبودجه وامور اداری واستخدامی کشور                  

رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه وبودجه وامور اداری واستخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد ومی تواند اداره آنها رابه عهده دیگری بگذارد .                              

12) تعیین سفیران ایران در کشورهای خارج وامضاء استوار نامه آنان             

سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهوری تعیین می شوند . رئیس جمهور استوار نامه سفیران را امضاء می کند ( اصل 128)                

13) پذیرش استوار نامه سفیران کشورهای دیگر در ایران                           

رئیس جمهور استوار نامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد ( اصل 128 ) . این پذیرش منوط به تایید قبلی وزارت امور خارجه می باشد ( تبصره ماده 11 قانون حدود وظایف و..... ریاست جمهوری  )

14) اختیار شرکت در کنفرانسها ، سمینارها واجلاسیه های بین المللی           

قانون اساسی جمهوری اسلامی در این مورد ساکت است ،اما طبق ماده 12 قانون حدود وظایف و... ریاست جموری شرکت در کنفرانسها ، سمینارها واجلاسیه های بین المللی که در سطح عالیترین مقام اجرایی کشورتشکیل می گردد در اختیار رئیس جمهور می باشد .

15) اعطای نشانهای دولتی              

اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است ( اصل 129 ) . نشانهای کشوری به پیشنهاد وزیران مربوط وتصویب هیئت دولت ونشانهای لشگری به پیشنهادرئیس ستاد مشترک وتصویب فرمانده کل قوا یا مقام مجاز از طرف وی ، بوسیله رئیس جمهور اعطا می شود ( ماده 7 قانون حدود وظایف و... ریاست جمهوری )

16) دریافت استعفای هیئت وزیران یا هر یک از وزیران ( رجوع به مبحث هیئت وزیران )                                                   

17) محدودیت شغلی رئیس جمهور                                                           رئیس جمهور نمی تواند بیش از یک شغل دولتی داشته باشد وداشتن هرنوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است ونمایندگی مجلس ووکالت دادگستری ومشاوره حقوقی ونیز ریاست ومدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی ، جز شرکتهای تعاونی ادارات وموسسات برای آنان ممنوع است . سمتهای آموزشی در دانشگاهها وموسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است ( اصل 141 )

18) تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه                                                                                رئیس جمهور می تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید . در این مورد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور وهیئت وزیران خواهد بود ( اصل 127 )

19) عضویت در شورای باز نگری قانون اساسی ( اصل 177 )

20) عضویت در شورای موقت رهبری ( اصل 11 رجوع به مبحث رهبری )

21) تعیین دو نماینده درشورای صداوسیما ( اصل 175 )

ج- مسئولیت رئیس جمهور                                                           

رئیس جمهور در حدود اختیارات ووظایفی که به موجب قانون اساسی ویا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت ورهبر ومجلس مسئول است ( اصل 122 ) وی حتی در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران نیز می باشد ( اصل 134 )

عزل رئیس جمهور بادر نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی رارای مجلس به عدم کفایت اوبر عهده رهبر است ( بند 10 اصل 110 ) . رای به عدم کفایت رئیس جمهور نتیجه استیضاح وی می باشد . بدین نحو که چنانچه حداقل یک سوم نمایندگان رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه واداره امور اجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند ، رئیس جمهور باید ظرف یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شده ودر خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد . در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف وموافق وپاسخ رئیس جمهور اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهوررای دادند مراتب جهت عزل رئیس جمهور به اطلاع مقام رهبری می رسد( اصل 89 )

در مورد جرائم عادی ارتکابی از سوی رئیس جمهور ، مسئولیت کیفری محرز ومسلم است ورسیدگی به اتهام با اطلاع مجلس در دادگاه های عمومی دادگستری صورت می گیرد( اصل140 ).

در پاسخ به این سئوال که دادگاه عمومی کدام شهرستان صالح برای رسیدگی است قانون حدودوظایف و... ریاست جمهوری ، دادگاه های عمومی تهران صالح دانسته است ( ماده 19 )

ضمناً دارائی رئیس جمهور ، همسر وفرزندان وی نباید برخلاف قانون افزایش یافته باشد رسیدگی به وضعیت دارائی آنان قبل وبعداز خدمت با رئیس قوه قضائیه است ( اصل 142 )

دوم- معاونان رئیس جمهور                                                  

رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد . معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران ومسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها را به عهده خواهد داشت ( اصل 124 ) . انتصاب معاونان رئیس جمهور نیاز به رای اعتماد مجلس ندارند وعزل آنان نیز با شخص رئیس جمهور می باشد . معاونان رئیس جمهور فقط در مقابل شخص رئیس جمهور مسئول میباشند ، اما معاون اول وی در زمانی که طبق اصل 131 سرپرستی موقت پست ریاست جمهوری را بر عهده دارد مانند شخص رئیس جمهور در برابر ملت ورهبر مسئول است .

 درمورد جرائم عادی ارتکابی از سوی معاونان رئیس جمهور ، مسئولیت کیفری آنان محرزومسلم می باشد و رسیدگی به اتهام آنان در دادگاههای دادگستری به عمل می آید (اصل 140)            

دارائی معاونان رئیس جمهور و خانواده آنان نباید بر خلاف حق افزایش یافته باشد . رسیدگی به وضعیت دارائی ایشان  قبل  و بعد از خدمت با رئیس قوه قضا ئیه است (اصل 142)                                                                    

معاونان رئیس جمهور نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند ( اصل 141)

سوم-هیئت وزیران

هر چند اصطلاح ً هیئت وزیران ، در قانون اساسی به کار رفته ، لیکن تعریفی از آن به عمل نیامده است . هیئت وزیران در واقع مجمعی است متشکل از رئیس جمهور ووزیران می باشد که نقش بسیار مهم ومؤثری در قوه مجریه دارد . ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است ( اصل 134 ) البته وی می تواند اداره هیئت را به معاون اول خود واگذار نماید ( اصل124 ) . استعفای هیئت وزیران به رئیس جمهور تسلیم می شودوهیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهد داد (اصل 135).        

 الف – وظایف واختیارات هیئت وزیران                                                                 1) تهیه وتنظیم لوایح قانونی جهت تقدیم به مجلس ( اصل 74 ورجوع به مبحث صلاحیتهای قوه مقننه ) .

2)تدوین آئین نامه اجرائی قوانین                                                       

آئین نامه اجرائی قانون آئین نامه ای است که طبق قانون مصوبه مجلس ، هیئت وزیران یا یک یا چند وزارتخانه خاص مامور تهیه وتدوین آن می گردند ( اصل 138)          

1)      وضع تصویب نامه ها وآئین نامه های دولتی                   

هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری وتامین اجرای قوانین وتنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد .دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکلی از چند وزیر واگذار نماید . مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تائید رئیس جمهور لازم الاجراست . تصویب نامه ها وآئین نامه های دولت ومصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد ( اصل 138 )         

این مصوبات در صورتیکه مامور اجرای آنها دستگاههای دولتی باشند از تاریخ ابلاغ به آن دستگاه که مصوبه به عنوان آن صادر شده لازم الاجراست مگر تاریخ اجرا درآن تعیین شده باشد . اما مصوباتی که علاوه بردستگاههای اجرائی وکارکنان آن برای سایر مردم حق وتکلیف ایجاد می نمایند پانزده روز پس از انتشار در روز نامه رسمی لازم اجرا خواهند بود ( تصویبنامه هیئت وزیران مورخ 24/4/66 )

مقررات مذکور در بندهای 2و3 فوق نباید خلاف موازین اسلامی، قانون اساسی وحتی قوانین عادی باشند ( اصول 4و138 ) در غیر اینصورت باطل واز درجه اعتبار ساقط اند. تشخیص مخالفت آن مقررات با موازین اسلامی وقانون اساسی با شورای نگهبان می باشد . ( اصل 4و99 ) اما قضات دادگاهها نیز مکلفند از اجرای اینگونه مقررات خود داری نمایند ( اصل 170 ). در مورد تشخیص مخا لفت آنها با قوانین عادی سه مرجع صلاحیت دارند : رئیس مجلس ( اصل 138 ) ، دیوان عدالت اداری ( اصل 173) وبالاخره قضات دادگاهها ( اصل 170 )                        

4) تهیه وتنظیم بودجه سالانه کل کشور ( اصل 52 ورجوع به بند 21 صلاحیتهای قوه مقننه)

5) برقراری محدودیتهای ضروری (اصل 79 ورجوع به بند 10صلاحیتهای قوه مقننه)

6) اخذ واعطای وام یا کمکهای بلا عوض داخلی وخارجی ( اصل 80 ورجوع به بند 11 صلاحیتهای قوه مقننه )

 7) استخدام کارشناسان خارجی (اصل 82 ورجوع به بند 12 صلاحیتهای قوه مقننه)                                                

  8) انتقال نفایس ملی ( اصل 83 ورجوع به بند 13 صلاحیتهای قوه مقننه) .   

    9) صلح دعاوی راجع به اموال دولتی یا ارجاع آن به داوری ( اصل 139 ورجوع به بند 14 صلاحیتهای قوه مقننه ) .

 10) تعیین سه نفر از وزیران جهت عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی(اصل 177 )

11) پاسخ به استیضاح نمایندگان ( اصل 89 )                                                                 

ب- مسئولیت هیئت وزیران                                                  

هیئت وزیران در مقابل مجلس مسئولیت مشترک یا جمعی دارند ( اصل 137 )

چهارم – وزیران                                                                                                             از جمله مهمترین مقاماتی که پس از رهبری و رئیس جمهور و نخست وزیر اعمال قوه مجریه با آنها ست ، وزیران می باشند  ( اصل 60 ).

الف – نصب وعزل وزیران          

وزیران توسط رئیس جمهور تعیین وبرای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند . با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد برای وزیران لازم نیست ( اصل 133 )

وزیران ممکن است به دو طریق عزل واز مقام وزارت بر کنار گردند :                                                   یکی از طریق استیضاح ورای عدم اعتماد ( اصل 89 ) ودیگری توسط  رئیس جمهور . دراین صورت باید برای وزیران یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد ودر صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند . ( اصل 136 )

ب) وظایف واختیارات وزیران

هر یک از وزیران دارای صلاحیتهائی می باشند که برخی از آنها صلاحیت عام وبرخی دیگر صلاحیت خاص است .  

صلاحیت عام یا مشترک را معمولاً قانون اساسی تعیین کرده است ( رجوع به مبحث هیات وزیران ) اما تعیین صلاحیت خاص هر وزیر یا حدود اختیا رات ووظایف او به قانون عادی محول شده است . به علاوه تعیین تعداد وزیران نیز با قانون عادی است

( قسمت اخیر اصل 133 )  

                                                                                                                                      اهم وظایف واختیارات هر وزیر عبارتنداز :

1) مدیریت واداره یک وزارتخانه ، در نتیجه یک وزیر نمی تواند تصدی دو یا چند وزارتخانه را هر چند موقتاً بر عهده گیرد .

 2) حضور واحضار در مجلس ایراد سخنرانی ( اصل 70 ورجوع به بند 4 وظایف واختیارات رئیس جمهور)

3) پاسخ به سئوال واستیضاح نمایندگان ( اصل 88 و89 رجوع به بندهای 17، 18 ، 19 صلاحیتهای قوه مقننه )

4) عضویت وزیران امور خارجه ، کشور واطلاعات در شورای عالی امنیت ملی ( اصل 176 )

5) صلاحیت خاص وزیر دادگستری – وزیر دادگستری علاوه بر اینکه صلاحیت عام و مشترک با سایر وزیران دارد ، صلاحیت خاصی را نیز دارا می باشد و آن صلاحیت برقراری ارتباط قوه قضائیه یا قوه مجریه ومقننه است ( اصل 160 )

6) تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی مجلس ( اصل 69 )                

7) حق وضع آئین نامه وصدور بخشنامه در وزارتخانه مربوطه .                    

هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش ومصوبات هیا ت وزیران حق وضع آئین نامه وصدور بخشنامه را دارد . ولی مفاد این مقررات نباید با متن وروح قوانین ( حتی قانون اساسی ) وموازین اسلامی مخالف باشد . ( اصول 4و138 ورجوع به بند 3 وظایف واختیارات هیات وزیران )  

8) محدودیت شغلی وزیران                                                  

وزیران نیز مانند رئیس جمهور ، معاونان رئیس جمهور وکارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل داشته باشند ( اصل 141ورجوع به بند 17 وظایف واختیارات رئیس جمهور ) طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان ممنوعیت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است ودر مورد موسسات وسازمانهای تابعه وزارتخانه ها وادارات دولتی اگر آن موسسات ضمیمه وزارتخانه یا اداره باشد بطوریکه تصدی وسر پرستی آن جزو وظایف وزیر یا مدیر یا رئیس مربوطه باشد وتعیین مسئول دیگر برای آن قانونا" منتفی باشد تصدی آن مغایر قانون اساسی نیست ، ولی اگر تصدی سازمان یا موسسه با حفظ استقلال آن برای شخص وزیر یا رئیس یا مدیر بعنوان رئیس یا سر پرست آن واحد باشد مخالف قانون اساسی است ( نظریه سال 60 ) بنابراین فرضاً وزیر نیرو نمی تواند سرپرستی شرکت توانیر را نیز بر عهده گیرد .           

ج) مسئولیت وزیران                                                                                                                                            

1) مسئولیت سیاسی – هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است( مسئولیت سیاسی فردی ) ، ولی در اموری که به تصویب هیئت وزیران می رسد ، مسئول اعمال دیگران نیز می باشد ( مسئولیت سیاسی جمعی یا مشترک )(  اصل 137 )در عین حال هر وزیری در مقابل نخست وزیر نیز مسئول می باشد وطبق نظریه تفسیری شورای نگهبان " هر وزیری که طبق قانون وبا رای اعتماد مجلس بعنوان وزیر تعیین شده باشد طبق اصل 137 قانون اساسی در برابر مجلس مسئول است ومطابق اصل 88 میتوان از او سئوال کرد وتعیین مشاور یا معاون نخست وزیر بعنوان وزیر مشاور جهت عملیات اجرائی مغایر قانون اساسی است ( نظریه مورخ 21/9/62 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2) مسئولیت کیفری – قانون اساسی برای وزیران مصونیت خاصی قائل نشده است . بنابراین چنانچه مرتکب جرمی شوند ( جرائم عادی ) مانند افراد عادی مسئولیت کیفری خواهند داشت . براین اساس دراین گونه موارد رسیدگی به اتهام آنان با دادگاه های عمومی کیفری دادگستری است . البته باید قبل از شروع رسیدگی ودر واقع پس از وقوع جرم مراتب به اطلاع مجلس رسانده شود ( اصل 140 ) .

3) مسئولیت افزایش بنا حق دارائی – دارائی وزیران وهمسر وفرزندان آنان قبل وبعد از خدمت توسط دیوانعالی کشور رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد ( اصل 142 )

 

 

قوه قضائیه

درایران اعمال قوه قضائیه تنها بوسیله دادگاههای دادگستری صورت می گیرد ( اصل 61 )

اول – موقعیت قوه قضائیه                                                  

الف) صلاحیتهای قوه قضائیه– طبق اصل 156 قوه قضائیه عهده دار وظایف زیر است:                                                 

1) رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات وشکایات                                                                                         

2) حل و فصل دعاوی و رفع خصومات

3) اخذ تصمیم واقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند .

4) احیای حقوق عامه

5) اجرای عدالت وگسترش آن                                                                                                                         

6) تامین وگسترش آزادیهای مشروع ( علاوه بر اصل 156 بند 7 اصل 3 واصل 9 )                                                          

7) نظارت بر حسن اجرای قوانین

8) ایجاد امنیت قضائی عادلانه ( بند 14 اصل 3 )

9) کشف جرم

10) تعقیب ومجازات مجرمین

11) اجرای حدود ومقررات مدون جزائی اسلام

12) اقدام مناسب جهت پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین ( اقدامات تربیتی )

13) نظارت برصدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (با مشارکت قوای دیگر)(اصل 175)

ب - استقلال قوه قضائیه و نقش وزیر دادگستری.

استقلال قوه قضائیه یکی از پایه های دموکراسی در هر کشور است. از این رو قانون اساسی ایران در اصل 156 به مستقل بودن قوه قضائیه تصریح دارد.

نتیجه حاصل از استقلال قوه قضائیه ظاهراً این خواهد بود که این قوه بر خلاف قوه مجریه مسئولیتی در برابر قوه مقننه نخواهدداشت وبدین گونه قوه قضائیه از اختیارات واقتدارات خاصی برخوردار می باشد . اما در واقع چنین نتیجه گیری صد در صد صحیح نمی باشد.

در قانون اساسی ایران برای مجلس نقش بسیار مهم وقابل ملاحظه ای شناخته شده است.

البته باید اذعان نمود که اقتدار قوه قضائيه به مراتب بیش از اقتدار قوهمجريه در مقابل قوه مقننه است ، اما نه اینکه قوه قضائیه قدرت بلا منازع بوده وقوه مقننه هیچگونه وسیله ای جهت نظارت برامور قضائی در اختیار نداشته باشد.

قوه مقننه می تواند با توسل به اصولی از قانون اساسی که ذیلاً ذکرمی شود تا حدودی از اقتدارات بدون کنترل قوه قضائیه بکاهد، بدون اینکه به استقلال او        خدشه ای وارد آورد.

اصل 76 : مجلس حق تحقیق وتفحص در تمام امور کشور را دارد .

اصل 90 : هرکس شکایتی از قوه قضائیه داشته باشد میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس عرضه کند .

اصل 89 : مجلس حق استیضاح وزیران را دارد وچنا نچه مجلس توضیحات وزیر یا وزیران مورد استیضاح را کافی تشخیص نداده به او رای عدم اعتماد خواهد داد ودر نتیجه وزیر مربوطه عزل می شود .

اصل 160 : وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسا ئل مربوط به روابط قوه قضائیه یا قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد . ً ودر حقیقت وزیری از اعضای هیئت وزیران است .

بنابراین مجلس می تواند به دلیل اقدامات قوه قضائیه، وزیر دادگستری را مورد سئوال و استیضاح قرار داده واحیاناً با دادن رای عدم اعتماد به وی ، اورا معزول سازد.

انتقادی که در اینجا مطرح است مسئله مسئولیت بدون اختیارات می باشد، چه وزیر دادگستری اختیاری در مورد تصمیمات واقدامات قوه قضائیه ( مخصوصا" رئیس قوه قضائیه) نداشته تامسئول آن اقدامات در برابر مجلس باشد. در حالیکه وزیران دیگر طبق نص صریح اصل 137 مسئول وظایف خاص فردی خویش اند . البته در اموری که به تصویب هیئت وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز می باشند . که در این قسمت وزیر دادگستری نیز مسئولیت مشترک وجمعی دارد که جای هیچگونه بحث و انتقادی نیست .

دوم – موقعیت قضات

الف ) صفات وشرایط قاضی

به موجب اصل 163 " صفات وشرایط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین می شود "

ماده واحده مصوب 14/2/61 علاوه بر شرایط عمومی استخدام ، شرایط خاصی را نیز برای انتخاب قاضی در نظر گرفته است . در خصوص نحوه رسیدگی به اتهام قضات در مورد جرائم عادی ، قانون اساسی سکوت کرده ، لیکن با توجه به قوانین عادی میتوان چنین نتیجه گرفت که دادگاههای عمومی دادگستری مرجع صلاحیت دار در این باره می باشند . (البته پس از سلب صلاحیت قضائی از سوی دادگاه انتظامی قضات).

ب) تکالیف قضات

1) رسیدگی و صدور حکم یا اصل جایز نبودن استنکاف از احقاق حق ( اصل 167 ورجوع به حق دادخواهی )

2) علنی بودن محاکمات ( اصل 165 ورجوع به حق دادخواهی )

3) مستدل و مستند بودن احکام دادگاهها ( اصل 166 ورجوع به حق دادخواهی )

4) قانونی بودن جرم ومجازات ( اصول 36 و169 ورجوع به مصونیت از تعرض )                                                           

5) خودداری از اجرای مقررات دولتی خلاف قانون

" قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین ( حتی قانون اساسی ) ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند  وهر کس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند " ( اصل 170 ) در مورد مصوبات مخالف با قانون اساسی و مقررات اسلامی ، دیوان باید نظر شورای نگهبان را استفسار نماید .

سوم – سازمان قوه قضائیه

1) ریاست قوه قضائیه

بمنظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی واداری واجرائی ، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل وآگاه به امور قضائی ومدیر ومدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید . ریاست قوه قضائیه بالاترین مقام قوه قضائیه است ( اصل 157 )

 

وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:

(1) ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل 156 ( بند 1 اصل 158 )

(2) تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی ( بند 2 اصل 158 )

(3) استخدام قضات عادل وشایسته وعزل ونصب آنها وتغییر محل ماموریت وتعیین مشاغل وترفیع آنان ومانند اینها از امور اداری طبق قانون ( بند3 اصل 158 )

رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری ... پیش بینی می شود ( اصل 160 )

(4) انتخاب وزیر دادگستری وپیشنهاد آن به رئیس جمهور ( اصل 160 )                                                                         

(5) معرفی شش نفر حقوقدان عضو شورای نگهبان به مجلس ( بند 2 اصل 91 )

(6) انتصاب رئیس دیوانعالی کشور ودادستان کل با مشورت قضات دیوانعالی کشور .

این دو نفر باید مجتهد عادل وآگاه به امور قضائی باشند که برای مدت پنج سال انتخاب می شوند ( اصل 162 )

(7) عضویت در شورای عالی امنیت ملی ( اصل 176 )

(8) عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی ( اصل 177 )

(9) عضویت در شورای موقت رهبری ( اصل 111 )

(10) عضویت در شورای مقرر در اصل 131 ( رجوع به مبحث سر پرستی موقت ریاست جمهوری )

(11) رسیدگی به دارائی زمامداران ( رهبر ، رئیس جمهور، معاونان وی ، وزیران )وخانواده آنان قبل وبعدازخدمت ( اصل142 )

(12) پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومین به مقام رهبری ( بند 11 اصل 110 )

(13) شرکت در مراسم اتیان سوگند رئیس جمهور در جلسه مجلس ( اصل 121)

(14) تعیین دو نفر نماینده جهت عضویت در شورای صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران ( اصل 175 )

(15) تعیین سه نفر از قوه قضائیه جهت عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی     ( اصل 177)

(16) نظارت بر کار دیوان عدالت اداری وسازمان بازرسی کل کشور ( اصل173و174 )

(17) تعیین ضوابط تشکیل دیوانعالی کشور ( اصل 161)

2) دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور بالاترین دادگاه دادگستری است که از شعب متعددی تشکیل شده است .

به موجب قانون اساسی وظایف دیوان عبارتند از:

(1) نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاهها ( اصل 161 )

(2) ایجاد وحدت رویه قضائی ( اصل 161 )

(3) رسیدگی و صدور حکم نسبت به تخلفات ناشی از وظایف قانونی رئیس جمهوری ( بند 10 اصل 110)

(4) انجام سایر مسئولیتهائی که قانوناً به آن محول می شود ( اصل 161 )

3) دادگاههای دادگستری

اعمال قوه قضائیه در اصل بر عهده دادگاههای دادگستری است .

( اصل 61) وهمه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند وهیچکس را نمی توان از دادگاههایی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد ( اصل 34 )

دادگاههای دادگستری مرجع رسمی تظلمات وشکایات وحل وفصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی وگسترش واجرای عدالت واقامه حدود الهی است .

( اصول 61و156 ) این دادگاهها طبق قوانین عادی عبارتنداز :

دادگاههای عمومی حقوقی یک ودو – دادگاههای عمومی کیفری یک ودو – دادگاههای انقلاب دادگاههای مدنی خاص وغیره هر یک از آنها قانوناً دارای اختیارات وصلاحیت خاصی می باشد .

4) دادگاههای نظامی

 " برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی وسپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور ومشمول اصول مربوط به این قوه هستند ." ( اصل 172 )

5) دیوان عدالت اداری

 دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه می باشد و صلاحیت و حدود اختیارات او عبارتنداز:

(1) رسیدگی به شکایات وتظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف) تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی ووابسته به دولت ونهادهای انقلابی

ب) تصمیمات واقدامات مامورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها

ج) آئین نامه ها وسایر نظامات ومقررات دولتی وشهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون واحقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین ومقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود .

(2) رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آراء وتصمیمات قطعی دادگاههای اداری ،هیاتهای بازرسی وکمیسیونهائی مانند کمیسیونهای مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیئت حل اختلاف کارگر وکارفرما ، کمیسیون ماده 100 شهرداریها و... منحصرا"از حیث  نقض قوانین و مقررات یامخالفت با آنها .

(3) رسیدگی به شکایات قضات ومشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها وموسسات مذکور در بند 1 اعم از لشگری وکشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات واشخاص مذکور دربندهای یک ودو پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری، نظامی ودادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد. رسیدگی دیوان رایگان است.

واحدهای دولتی مکلفند احکام دیوان را اجرا نمایند در غیر این صورت مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی وقانونی محکوم می شوند .

دیوان موظف است چنانچه شکایتی ( از هر کس ) مبنی بر مخالفت بعضی از تصویبنامه ها و یا آئین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید ، چنانچه شورای نگهبان طبق اصل 4 خلاف شرع بودن را تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید. وچنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آ نها با قونین ویا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود ، شکایت را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید وچنانچه اکثریت اعضاء هیئت عمومی شکایت راوارد تشخیص دادند ، حکم ابطال آن صادر میشود ( اصول 170 و174 وقانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/60 مجلس شورای اسلامی ) 

قانون دیوان عدالت اداری هر چند در مورد چگونگی ابطال مقررات دولتی خلاف قانون اساسی ساکت است اما با استنباط از اصول مختلف قانون اساسی واصول کلی حقوقی می توان چنین نتیجه گرفت که این امر نیز در صلاحیت شورای نگهبان می باشد.

6) بازرسی کل کشور

براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بنام " سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.

حدود اختیارات ووظایف این سازمان را قانون معین می کند . ( اصل 174 )

قانون مربوطه تحت عنوان"  قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در 19/7/60 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است ."

طبق قانون مذکور حدود اختیارات ووظایف سازمان بازرسی کل کشور عبارتنداز :

بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها وادارات ونیروهای نظامی وانتظامی وموسسات و شرکت های دولتی وشهرداریها وموسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی وموسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی وسازمانهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید وکلیه سازمانهائی که مشمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها ست بر اساس برنامه منظم ( ماده 1)         

کلیه مسئولان ذیربط در وزارتخانه ها وادارات وسازمانها وموسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد واطلاعات ومدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.                                                                                                                                                                  

تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس جنحه ای از سه ماه تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمت دولت تا یکسال خواهد بود. ( ماده 8 وتبصره آن )

" در مواردی که بازرس یا هیاتهای بازرسی به منظور حسن جریان امور تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان واحدی را که مورد بازرسی قرار گرفته اند ضروری تشخیص دهند باید مراتب را فورا" و مستدل به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع داده و تعلیق کارمند یا کارمندان مورد نظر را تقاضا نمایند. وزیر یا رئیس دستگاه مربوط مکلف به اجرای تقاضای هیات بازرسی است ودر غیر اینصورت شخصا" مسئول عواقب امر خواهد بود و سازمان مراتب را جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای عالی قضائی ( رئیس قوه قضائیه ) گزارش خواهد نمود ." ( ماده 9 )

7) دادسراها

 در کنار دادگاهها ، دادسراها وجود دارد که موظف به کشف جرم وتعقیب مجرمین می باشند . ریاست فائقه بر دادسراها با دادستان کل کشور می باشد. دادسراها عبارتنداز دادسراهای عمومی شهرستان – دادسراها یا دادستانی های انقلاب شهرستان که صلاحیتهای هر کدام را قانون مشخص می کند.

داد سرا یا دادستانی نظامی در معیت دادگاههای نظامی وظایف خاص قانونی را انجام می دهند. ( اصل 172 )

 

                                                                         

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور 1389ساعت 15:19  توسط اکبر غفوری  | 

قانون اساس

نهادهاي مشابه شوراي نگهبان:

در كشورهاي ديگر نهادهاي مشابه شوراي نگهبان را مي توان پيدا كرد در قانون اساسي فرانسه نهادی به نام شوراي قانون اساسي پيش بيني شده است كه شبيه شوراي نگهبان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.

بر اساس ماده 56 قانون اساسي فرانسه شوراي قانون اساسي مركب از 9 عضو است كه براي مدت 9 سال به عضويت اين شورا منصوب مي گردند. انتخاب اين اعضا به اين گونه است كه هر كدام از مقامات رياست جمهوري و رياست مجلس سنا و رياست مجلس ملي سه نفر را براي كار نصب مي كنند. روساي جمهوری سابق فرانسه به لحاظ سمت نيز به طور مادام العمر عضو اين شورا خواهند بود. رياست اين شورا با حكم رئيس جمهور تعيين مي شود. و جلسات اين شورا با 7 نفر رسميت پيدا مي كند.

در قانون اساسي المان نيز نهادي با صلاحيت هاي شبيه شوراي نگهبان پيش بيني شده است. در فصل نهم  قانون اساسي آلمان كه اختصاص به اجراي عدالت و سازمان دادگاه ها دارد اقتدارات قضائي را به دادرسان واگذار كرده است كه اين اقتدارات با دادگاههاي قانون اساسي فدرال و دادگاه هاي ايالات اجرا مي شود.

دادگاه قانون اساسي مركب از دادرساني است كه در مجلس فدرال تعيين مي شوند و به همان تعداد دادرسان ديگري را شوراي ايالت انتخاب مي كند. صلاحيت اين دادگاه در قانون اساسي مشخص شده است كه مهترين آنها عبارت است از تغيير قانون اساسي   و حل اختلاف نظر يا ترديد در اينكه آيا قانون ايالات با اين قانون از حيث صوري يا ماهوي و همچنين با ساير قوانين فدرال منطبق است يا مغايرت دارد. همچنين مشابه شوراي نگهبان در كشورهاي كره جنوبي و تركيه تحت عنوان دادگاه  قانون اساسي يا شوراي قانون اساسي پيش بيني شده است.

فلسفه وجودي شوراي نگهبان:

الف) كليات

از آن جا كه امر قانون­گذاري توسط مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل 71 قانون اساسي در حدود مقرر در قانون اساسي بايد صورت پذيرد و به موجب اصل 72 قانون اساسي، اين حدود عبارت است از عدم مغايرت با اصول و احكام دين رسمي كشور؛ يعني دين مبين اسلام و مذهب شيعه اثني عشري (اصل 129 ) و قانون اساسي ، اين مهم بر اساس اصل 4 قانون اساسي كليه قوانين مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين­ها را شامل مي­شود. بدين ترتيب آشكار است كه مجلس شوراي اسلامي، به رغم حق ذاتي و انحصاري­اش در قانون­گذاري بايد همواره جانب شرع و قانون اساسي را نگه دارد و تشخيص اين امر بر اساس اصول 72، 91،‌94 قانون اساسي با «شوراي نگهبان» است؛ از آنجا كه اين شورا از يك سو حافظ و نگهبان احكام شرع انور اسلام و مذهب حقة جعفري است و از سوي ديگر از اصول قانون اساسي ميثاق ملي كشور پاسداري مي­كند، تركيب دوگانه­اي يافته است كه نيمي از اعضاي آن را فقهاي عادل- آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز- تشكيل مي­دهند و نيم ديگر حقوق­داناني مسلمان از رشته هاي مختلف حقوق مي­باشند. اين مجموعه كه 12 نفر مي باشند، 6 نفر از فقهاي آن از طرف مقام رهبري بر حسب صلاحيت انتخاب مي­شوند و 6 نفر حقوق­دانان نيز به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه رأي اعتماد نمايندگان مجلس به شورا راه مي­يابند. دوره مأموريت هر يك از اعضا، به مدت 6 سال مي باشد؛ به طوري كه هر سه سال يك بار نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه  تغيير مي­كنند و تركيب شورا هرگز از اعضاي مجرب خالي نمي شود.

شورا براي اداره خود يك دبير و يك قايم مقام دبير و يك سخنگو از ميان اعضاي خود بر ميگزيند و جلسات عادي ان هفته اي سه روز برگزار مي شود، گاهي بنا به ضرورت با حضور سه چهارم اعضا جلسات فوق العاده خواهد داشت.

ب) وظايف و اختيارات شوراي نگهبان

1- نظارت بر قوانين و مقررات

كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي اعم از قوانين عادي كه در صحن عمومي مجلس به تصويب نمايندگان مي رسد و مقرراتي كه پس از تصويب كميسيون ها به طور موقتي و آزمايشي به اجرا در مي آيد، قبل از اجرا بايد عدم مغايرت آنها با احكام شرعي و اصول قانون اساسي به تصويب شوراي نگهبان برسد و البته بايد بر اين مصوبات مجلس، اساس نامه شركت ها و مؤسسات دولتي و وابسته دولت كه اجازه تصويب دايمي آن از طرف مجلس به دولت داده شده، همچنين تصويب نامه ها و آيين نامه  دولتي نيز كه نهايتاً به نظر شوراي نگهبان وابسته اند، افزود.

تصميم گيري شوراي نگهبان در مورد قوانين و مقررات مصوب بر اساس رأي اكثريت شوراست. ولي چون قوانين از دو بعد انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار مي گيرد، در ارتباط با انطباق قانون با موازين شرع، فقط شش نفر از فقهاي عضو شورا صلاحيت اظهار نظر و رأي دارند. . حقوق دانان در اين رأي گيري شركت نمي كنند. چنان چه اكثريت فقها يعني چهار نفر از شش نفر مصوبه اي را مغاير موازين اسلام دانسته اند. آن مصوبه خلاف شرع تلقي مي گردد و مجلس بايد در مقام اصلاح آن برآيد. در رأي گيري راجع به عدم مغايرت مصوبه مجلس با قانون اساسي، تمام 12 نفر عضو، حق رأي دارند و چنان چه اكثريت يعني حداقل 7 نفر به مغايرت مصوبه اي با قانون اساسي رأي دادند، آن مصوبه خلاف قانون اساسي شناخته مي شود. و مجلس بايد اصلاحات مورد نظر شوراي نگهبان را اعمال كند. چنان چه در اين بين مجلس بر اساس مصالح كشور، نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و شورا نيز بر رأي خود مبني بر تغييرات مصوبه پافشاري كند، بر اساس اصل 112 قانون اساسي، مصوبه مورد اختلاف، به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده مي شود. مجمع شورايي است مركب از رؤساي سه قوه، فقهاي شوراي نگهبان و چند نفر از صاحب نظران مجرب سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به انتخاب مقام رهبري. اين مجمع در صورتي كه مصلحت نظام اقتضا كند نظر مجلس را تصويب مي كند و چنان چه مصلحت نظام را بدان پايه نبيند كه احكام شرعي و استنباطات فقها را تعطيل كند، نظر شوراي نگهبان را تأئيد مي كند؛ ولي اگر بخواهد مصوبه را با تغييري تأييد كند ملزم است آن تغيير را براي تصويب به مجلسي ارسال دارد تا در آن جا به تصويب برسد و صورت قانوني بگيرد.

2- تقسير قانون اساسي

از آن جا كه اصولاً قانون گذاران به جهت مذاكراتي كه در حين وضع و تصويب قانون در پارلمان دارند نسبت به هر مقام ديگري به زير و بم قوانين آگاهي دارند لذا به هنگام تفسير و تبيين قانون نيز بايد به آن ها مراجعه گردد. بر همين اساس اصل 73 قانون اساسي مي گويد: «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مجالس مؤسس (خبرگان اول و شوراي بازنگري)كه واضع قانون اساسي اند چون از دوام چنداني برخوردار نيستند لذا در مقام تفسير بايد مرجعي ديگر عهده دار تفسير و تبيين قانون اساسي گردد» قانون اساسي قائم مقام قوه قانون گذار خويش را در اصل 96 معين كرده است: تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي گردد. بر اساس ماده 13 آيين نامه داخلي ، شورا سوالاتي كه در مورد تفسير اصول قانون اساسي مي شود چنان چه سؤال كننده هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي يا رئيس قوه قضائيه يا هيئت دولت و رئيس جمهور باشد، شورا نيز ملزم به پاسخگويي است و بديهي است آن چه را شوراي نگهبان در مقام تفسير اصول تصويب مي كند در حكم قانون اساسي است و پس از انتشار لازم الاجرا مي گردد؛ چون در غير اين صورت ثمره اي بر اين تفسير مترتب نخواهد بود.

3-حاكميت ولايت فقیه:

نظر به حاكميت نظام ولائي بر جمهوري اسلامي ايران و اينكه مشروعيت ديني و فقهي برآمده از مقام ولايت فقیه مي باشد از اين رو لازم است این اصل در تمام قواي حكومتي جريان يابد. در قوه قضاييه به صورت نصب مقام اصلی آن یعني رياست قوه قضاييه و در قوه مقننه با توجه به اينكه همه اعضاي آن منتخب ملت هستند و نيز بنابر اينست كه ساختار با ويژگي منتخب بودن به قوت خودش باقی بماند. لذا معقول ترين مسيري كه براي جريان مشروعيت ديني در قوه قانون گذاري به نظر مي رسد نظارت نهادي است  منسجم که حداقل عده ای از اعضاي آن مستقيماً از سوي رهبري منصوب باشند . بنابراين رهبري از طريق   نصب 6فقيه واجد شرايط از طريق شوراي نگهبان نظارت عالي خود را بر مصوبات مجلس اعمال مي كند.درقوه مجریه به لحاظ مسئله تنفیذ حکم ریاست جمهوری حاکمیت ولایت فقیه را می بینیم.

شبهه دور: رهبر فقهاي شوراي نگهبان را مشخص مي كند و آنها خبرگان را تعيين مي كنند و خبرگان رهبر را مشخص مي كنند. پس رهبر، رهبر را مشخص مي كند.

1-     هر دوري با طل نیست. دور عقلي باطل است چرا كه مستلزم اجتماع نقیضین مي شود و ديگر دورها ضرورتاً باطل نيست.

در اين رابطه كه قدرت سياسي سازنده حقوق سياسي است و يا حقوق سياسي سازنده قدرت است به عنوان امر پذيرفته شده اي است كه قدرت سياسي سازنده حقوق سياسي است . بدين معنا كه در دنيا اين موضوع به عنوان يك امر پذيرفته شده اي مي باشد كه اين دولت مردان هستند كه قوانين و مقررات را تعيين مي كنند و اين قوانين و مقررات است كه دولت مردان محدود مي كند و لذا اين يك دور مي باشد و هيچ كس آنرا رد نمي كند.

2-   در شوراي نگهبان علاوه بر فقها حقوق دانان نيز حضور دارند كه انتخاب حقوق دانان از سوی مجلس است. و بنابراين تمام اعضاي شوراي نگهبان توسط رهبري مشخص نمي شوند.

3-   شوراي نگهبان صرفاً كانديدهاي  خبرگان رهبري را معرفي مي كنند و اين مردم هستند كه با رأي خود كانديداي مورد نظر خود را انتخاب مي كنند.

4-     خبرگان رهبري در واقع رهبري بعدي را انتخاب مي كنند. نه همان رهبر را و بنابراين دوري در اينجا وجود ندارد.

5-   مشابه این دور در انتخاب رئيس حكومت در ديگر كشورهاي دنيا (آمريكا - انگليس)نیز وجود دارد و این امر دور مختص انتخاب رئيس حكومت در ايران نيست. چه درهرسه  مدل عمده لیبرال دمکراسی یعنی رياست جمهوري درامريكا و  در مدل پارلماني در انگليس و چه در مدل نيمه ریاستی-  نيمه پارلماني فرانسه وجود دارد و هيچ كس اعتراض نمي كند.

                      نخست وزير

 

نمايندگان مجلس در انگليس                   وزير كشور

 

          رئيس جمهورامریکا

 

                       هيأت انتخاب كنندگان                           وزير كشور

    4-نظارت برانتخابات                                                

براي جلوگيري از رقابت ناسالم هرگونه خدشه در آراي مردم در انتخابات، نهادي بي طرف بايست كه بر امر مهم انتخاب از بدو ثبت نام داوطلبان تا اعلام نتايج با دقت و امانت بر انتخابات نظارت كند، قانون اساسي ايران اين وظيفه خطير را به عهده شوراي نگهبان نهاده تا همان طور كه پاسدار حريم احكام شرعي و اصول قانون اساسي است نگهبان آراي مردم نيز باشد. اصل 99 قانون اساسي مي گويد: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را برعهده دارد.» به موجب اين اصل شوراي نگهبان مرجع تعيين صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات و ناظربر روند برگزاري آن مي باشد تا جايي كه قدرت ابطال انتخابات را دارد و همواره نتيجه آراي  مردم در گرو تأئيد صحت انتخابات از جانب اين شورا است.

مفهوم نظارت: نظارت در لغت به معناي اعمال مراقبت بر اجراي امري است و ناظر  كسي است كه مراقب اجراي امري باشد. معمولاً موضوع نظارت در فقه عمدتاً در باب وقف امده ودرحقوق نیزجایگاه اصلی ان در حقوق خصوصی ویامدنی می باشد و از انجا به حقوق سياسي راه يافته است. فقها وحقوق دانان نظارت را به دو دسته کلی تقسيم مي كنند:

الف- نظارت استصوابی ب- نظارت استطلاعي یااطلاعی

الف -نظارت استطلاعی:

 منظور از نظارت استطلاعي نظارتي است كه در آن ناظر فقط حق يا وظيفه كسب اطلاع را داشته باشد. بنابراين در اين نوع نظارت ناظر حق صدور حكم و دستوري را ندارد و حتي در صورتي كه حكمي صادر كند ، حكم او تأثيري ندارد و اعمال حقوقي بدون اجازه او اعتبار دارد و ضمانت اجرایي براي اعمال مستقيم نظر او وجود ندارد.مانندنظارت بازرسان اموزش وپرورش ویا نظارت سازمان بازرسی کل کشور .

ب-نظارت استصوابی:

 این نظارت در مقابل نظارت استطلاعی مطرح می شود.استصواب در لغت به معناي صواب ديداست و مقصودازنظارت استصوابی اين است كه ناظر علاوه برکسب اطلاع صواب ديد هم بنمايد يعني اينكه بتواند حكم و دستوري را صادر كند و حكم او نيز مطاع ونافذباشد و اعمال حقوقي نيز زيرنظر او و بدون اجازه و موافقت او اعتبار نداشته باشد.

برای مثال مدیر یک کارخانه یا رئیس یک اداره

حيطه نظارت:

 اين سؤال مطرح است كه نظارت بر چه اموري تعلق پيدا مي كند . به طور كلي مي توان گفت كه قلمرو نظارت مي تواند امور دولتي و يا امور غير دولتي باشد.

در امور دولتي حيطه نظارت شامل نظارت بر اجراي قانون اساسي و اعمال قوه مجريه است.

در خصوص  امور غیردولتي ازجمله نظارت بر مطبوعات واحزاب مي باشد. انتخابات از يك لحاظ مربوط به امور غير دولتي مي شود. ولي با توجه به اينكه اجراي آن توسط قوه مجريه مي باشد پس نظارت بر انتخابات به عنوان يك امر دولتي مي شود.  

 مراجع اعمال نظارت:

در خصوص مراجع اعمال نظارت در حيطه دولتي كه همان نظارت بر قوه و قانون اساسي است  در اكثر كشورهاي مراجعي وجود دارد. در جمهوري اسلامي شوراي نگهبان، در تركيه دادگاه قانون اساسي، در فرانسه ديوان عدالت، در آلمان دادگاه قانون اساسي و در آمريكا مجلس نمايندگان و سنا و در انگلستان مجلس عوام و در روسيه دادگاه قانون اساسي.پس نتيجه  اينكه مشابه عملكرد شوراي نگهبان درایران در كشورهاي ديگر همنهادهایی تحت عنوان شورایادادگاه وجودداردکه وظیفه اشان نظارت بر عملکردقوه مجریه وقانون اساسی وبعضا انتخابات است.

در خصوص مراجع اعمال نظارت در امور غيردولتي مانند مطبوعات و احزاب در تمامي كشورها نهاد و مراجعي وجود دارد. در جمهوري اسلامي ايران وزارت ارشاد بر فعاليت مطبوعات نظارت دارد و در كشورهاي ديگر معمولاً وزارت كشور بر فعاليت مطبوعات نظارت دارد.

شيوه هاي اعمال نظارت راه هاي گوناگوني در قانون اساسي جمهوری اسلامی دررابطه باشیوه های اعمال نظرپيش بيني شده است. از جمله راي اعتماد نمايندگان مجلس به وزراي كابينه كه از نوع نظارت تأسيسي است. همچنين اعمال اصل 90  قانون اساسي از سوي نمايندگان در خصوص رسيدگي به شكايات، تذكر، سؤال، استيضاح  وزرا و همچنين اعمال حق تحقيق و تفحص از سوي نمايندگان مجلس از جمله موارد نظارت قوه مقننه براعمال قوه مجريه است. همچنين نظارت سازمان بازرسي كل كشور بر حسن اجراي امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداری و نظارت قوه قضائيه برحسن اجراي قوانين از طريق دادگاه از موارد نظارت قوه قضائيه بر قوه مجریه است.

دلايل ضرورت وجود و اعمال نظارت در حقوق اساسي

الف- حيطه دولتي (نظارت بر قانون اساسي و اعمال قوه مجريه)

در خصوص دليل ضرورت اعمال نظارت بر اعمال قوه مجريه بايد خاطر نشان كرد كه به طور كلي در نظام تفكيك قوا، قوه مجريه، با در اختيار داشتن بيشترين امكانات ، قسمت اعظم زمامداري را اعمال مي كند. به همين خاطر، امكان بروز خطر از جانب اين قدرت، عليه حقوق و آزادي هاي مردم، فراوان مي باشد.

در نظام پارلماني، قوه مقننه با استفاده از شيوه هاي نظارتي خاص، قوه مجريه و اعمال آن را تحت مراقبت قرار مي دهد و بدين وسيله، امنيت و آزادي مردم را تا حدود زيادي تأمين و تضمين مي شود؛ به عبارت ديگر، اگر قوه مجريه از طريق قوه مقننه مورد نظارت قرار نگيرد عمل قوه مجريه مي تواند به ديكتاتوري منجر شود. لذا قوه مقننه از طريق فعاليت هاي پارلماني، موظف به نظارت بر عملكرد قوه مجريه است.

ب – حيطه غير دولتي (نظارت بر انتخابات و فعاليت هاي سياسي و فرهنگي)

و اما در خصوص دليل ضرورت اعمال نظارت بر فعاليت هاي سياسي و فرهنگي، اينگونه استدلال مي شود كه در هر جامعه و حكومتي، اصول و مباني پذيرفته شدة اعتقادي و فرهنگي وجود دارد كه قسمي از ان متبلور در قانون اساسي كشور مي باشد.

از آنجايي كه حفظ اصول و مباني، ضامن حفظ هويت و وحدت ملي در هر جامعه است. نظام هاي سياسي به عنوان نمايندگان جوامع خود، سعي در حفظ اين اصول و مباني از هرگونه خدشه و گزندي مي نمايند.

از اين رو حدود آزادي ها را در چارچوب آن ها تعريف كرده و از آنها به عنوان خطوط قرمزي كه نبايد مورد تعدي قرار بگيرد ياد مي كنند و اجازه نمي دهند اين خطوط به وسيله افراد، احزاب، موسسات و يا مطبوعات زير سؤال برود. بنابراين براي جلوگيري از چنين اتفاقي ، اعمال نظارت را لازم مي دانند.

متأسفانه برخي به غلط تصور مي كنند كه اين امر، مختص نظام هاي ايدئولوژيك يا به طور خاص نظام هاي ديني است. در حاليكه چنين برداشتي به هيچ وجه درست نيست؛ زيرا همه نظام هاي سياسي داراي خطوط قرمز تعريف شده اي براي فعاليت هاي سياسي و فرهنگي در جوامع خود هستند كه محدوده اين خطوط، همان مباني مشترك مورد قبول در هر جامعه و قانون اساسي كشور متبوع مي باشد.

يعني به همان ميزان كه نظام ايدئولوژيك در مقابل تخطي از اين اصول و مباني حساس مي باشد و ايستادگي مي كنند، نظام هاي غير ايدئولوژيك و غير ديني حساسند.

برخلاف تلقي رايج در ميان برخي از روشنفكران جامعه ما، نظام هاي ليبرال – دمكراسي نيز از اين كليت مستثني نيستند. اين نظام ها در شكل هاي مختلف­شان؛ مثل مدل «Presidential» (رياست جمهوري) در آمريكا يا مدل «Parliamentary»(پارلماني) در انگلستان يا مدل نيمه رياستي در فرانسه و يا در آلمان و ژاپن نيز حدود و چارچوب هايي را در نظارت بر فعاليت هاي سياسي و فرهنگي اعمال مي كنند.

براي مثال در كشور ليبرال دموكراسي آمريكا، حزب كمونيست بيش از 50 سال – از پايان جنگ دوم جهاني به بعد – عملاً اجازه فعاليت سياسي نداشت؛ به اين دليل كه مرام و هدف آن مبارزه با سرمايه داري است و اين امر مغاير با اصول و مباني جامعه و حكومت آمريكا است و تحقق آن مرام به منزله نابودي نظام كنوني آمريكا – كه يك نظام سرمايه داري است – مي باشد.

در كشورهاي اروپايي نظير آلمان، فرانسه، انگلستان نيز شاهديم كه بعد از جنگ جهاني دوم، فعاليت احزاب نژادپرست به اين دليل كه امنيت ملي و منطقه اي اين كشورها را به خطر مي اندازند، ناقض يكي از اصول ليبرال دموكراسي – اصل تساوي افراد – است و قانونا  ممنوع شده است. از اين رو است كه فعاليت هايي كه از جانب اين احزاب در اين كشورها مشاهده مي شود، فعاليت هاي غير رسمي و در حقيقت غيرقانوني است.

همچنين از ديگر شواهد اين مدعا ممنوعيت فعاليت احزاب ديني در كشورهاي ليبرال دموكراسي مي باشد. به عنوان مثال تاكنون در انگلستان به مسلمانان اجازه تأسيس يك حزب سياسي داده نشده و حزب سياسي وزارت كشور انگلستان با اين استدلال كه حزب ديني، مخالف اصول ليبرال دموكراسي و ناقض اصل سكولاريسم – جدايي دين از سياست – است، به آن ها اجازه چنين كاري را نداده است.

بنابراين پذيرش اين موضوع كه فعاليت سياسي در جامعه بايد در يك چارچوبي از اصول و مباني پذيرفته شده انجام گيرد يك امر رايج در دنيا مي باشد. با اين فرق كه اين اصول و مباني در جوامع مذهبي، مذهبي و درجوامع غير مذهبي، غيرمذهبي است.

در خصوص فعاليت هاي فرهنگي نيز همين امر صادق است. براي مثال، كتاب معروف هيتلر تحت عنوان «نبرد من» در آلمان با اين استدلال كه مبلّغ افكار نژادپرستانه است، ممنوع الانتشار مي باشد و علي رغم اينكه جوامع غربي، چندان هم مذهبي نمي باشند، لكن چاپ كتاب و بر روي پرده سينما رفتن فيلمي كه عليه مسيحيت باشد در اكثر آنها قانوناً ممنوع است.

بنا براين، بحث محدوديت و نظارت بر فعاليت هاي سياسي و فرهنگي، يك امر رايج در تمام دنياست. لذا با پذيرش اين اصل كه فعاليت هاي سياسي بايد در  يك چارچوب مشخص انجام شود، فقط كساني اجازه فعاليت سياسي پيدا مي كنند كه مجموعه اي از شرايط و ويژگي ها را داشته باشند كه از جمله آنها، شرط پذيرش قانون اساسي كشور متبوع مي باشد.

از اين رو است كه در تمامي كشورها به كسي كه قانون اساسي آن كشور را قبول نداشته باشد اجازه فعاليت سياسي و حق انتخاب شدن داده نمي شود. و افرادي كه بخواهند انتخاب شوند. بايد علاوه بر آن، واجد صفات و ويژگي هايي باشد كه قسمي از آن ها نسبت به كشور ها و انتخاب ها متفاوت است و قسمي از آن ويژگي ها نيز در همه كشورها و انتخاب ها مشترك مي باشد.

 از جمله ويژگي هاي مشترك، مي توان به شرط سني، عدم سوء پيشينه، شرط التزام عملي و پذيرش قانون اساسي و تابعيت كشور و متبوع و شرط سلامت رواني و عقلي اشاره كرد كه براي همه انتخاب شوندگان لحاظ مي شود. طبيعتاً موقعي كه شرطي لحاظ شد بايد مرجع تشخيص شرط مشخص شود.

غالباً در كشورهاي ديگر، احزاب يا وزارت كشور مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي مي باشند، و نظارتي را كه اعمال مي كنند، چون داراي ضمانت اجراست استصوابي مي باشد.

 لكن در ايران و برخي از كشورهاي ديگر اين نظارت در دو مرحله انجام مي شود. در ايران،ْ يك مرحله از نظارت به وسيله وزارت كشور و به صورت استطلاعي اعمال مي شود و مرحله بعد به وسيله شوراي نگهبان و به صورت نظارت استصوابي بر نظارت وزارت كشور اعمال مي گردد.

بنابراين زماني كه بحث ضرورت نظارت مطرح مي شود. بحث ضرورت وجود ناظر هم بديهي مي گردد. براي روشن شدن مطلب متعرض چند نمونه مي شويم:

در كشورهاي اروپايي ساليان درازي است كه انتخاب برگزار مي شود، و نظام انتخاباتي داراي اعتبار و اهميت بسيار بالا است، اما با رجوع به نتايج انتخابات مشاهده مي شود كه «غيرخودي ها» در اين كشورها هيچ وقت نتوانسته اند به نحوي از فرصت هاي انتخاباتي بهره جسته و قدرت را در دست گيرند. اما برخلاف آن در كشورهاي جهان سوم مشاهده مي شود كه نظام حاكم به واسطه انتخابات به يكباره دستخوش تحول بنيادين مي شود.

سؤال اين است كه چرا نظام انتخاباتي در غرب زمينه بروز چنين انقلاب هايي را در آنجا فراهم نمي آورد؟ پاسخ سؤال بالا اين است كه، نام انتخاباتي در غرب داراي يك صافي ظرف و پنهاني است كه جريان و جهت انتخابات را كنترل مي نمايد.

در فرانسه براي اينكه نامزدي فرد، جهت تصدي مقام نمايندگي مردم رسميت يابد، لازم است كه حدود پانصد نفر از نمايندگان – اعم از نمايندگان مجلس، شوراها ... او را تأئيد كرده باشند و به عبارتي، پاي طومار تعين صلاحيت وي را امضا كنند.

بنابر قانون، اين پانصد نفر بايد لااقل از سي استان مختلف كشور باشند و از هر استان بيش از پنجاه امضا  نمي شود، جمع كرد. بنابراين فقط افرادي مي توانند به عنوان نامزد، خود را مطرح سازند كه صلاحيت خود را قبلاً در سطح كشوري به نمايش گذارده باشند.

فرانسوي ها معتقدند صافي تأئيد صلاحيت از ظهور به قول آنان (پارشوتيست ها) چتربازها – افرادي كه به يكباره در ميدان سياست ظاهر شدند و رأي مردم را با خود همراه مي سازند – ممانعت به عمل مي آورد.

دلايل حقوقي نظارت استصوابي

از جمله اشكالاتي كه بر نظارت استصوابي شواري نگهبان بر انتخابات گرفته مي شود اين است كه اعمال اين نظارت، بر خلاف نص قانون اساسي و بر اساس يك تفسير جانبدارانه از آن است. زيرا در قانون اساسي مي خوانيم: « شواري نگهبان  نظارت برانتخابات خبرگان رهبري، رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را برعهده دارد».

همان گونه كه مي بينيم در اينجا از نظارت صحبت شده ولي هيچ ذكري از استصوابي بودن آن به ميان نيامده است، لذا دليلي بر اين نظارت استصوابي باشد از مفاد اين اصل بر نمي آيد، پس چگونه  است كه نظارت شوراي نگهبان در حال حاضر استصوابي است؟

ادله متعددي در پاسخ به اين اشكال اقامه شده، از جمله اينكه :

1.   مطابق قانون اساسي «تفسير قانون اساسي به عهده شواري نگهبان  است» يعني در مباحث و مواردي از قانون اساسي كه ابهام و ايهامي وجود داشته باشد. مرجع تفسير، شوراي نگهبان است و شواري نگهبان هم مطابق اصل 98 قانون اساسي، اصل 99 را تفسير كرده و اين طور بيان مي دارد كه اين نظارت استصوابي است.

توضيح اينكه در سال 70، پس از استسفار رئيس هيئت مركزي نظارت بر انتخابات از شواري نگهبان در خصوص اين اصل، شواري نگهبان اينگونه پاسخ داد: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأئيد و رد صلاحيت كانديدها مي شود»

2.   حقوق دانان مي گويند هرگاه در يك عبارت حقوقي لفظ عامي بدون قيد و شرط آورده شود،  قيد و شرط نداشتن آن لفظ، مطلق و عام بودن آن را مي رساند. لذا از آنجايي كه در اين اصل، نظارت به صورت عام بيان شده است و قيد استطلاعي و يا استصوابي بودن آن ذكر نگرديده، نشانگر مطلق و عام بودن ان يعني استصوابي بودن آن است و به اين دليل كه نظارت استصوابي شامل نظارت استطلاعي نيز مي باشد، لذا نظارت در اين اصل، استصوابي است.

3.   در اصل 99 قانون اساسي به كلمه «برعهده دارد» بر مي­خوريم  كه بيان كننده حق مسئوليت است، يعني قانون اساسي وقتي مي گويد شوراي نگهبان نظارت را برعهده دارد يعني مسئوليت اين نظارت، كاملاً بر عهده شوراي نگهبان است و مسئوليت در جايي است كه ضمانت اجرا نيز در كار باشد.

بنابراين ، اين نظارت بايد ضمانت اجرا نيز داشته باشد و از آن جايي كه نظارت استطلاعي ضمانت اجرا – از طرف ناظر – ندارد، اين نظارت نمي تواند استطلاعي باشد و ضرورتاً استصوابي است.

4.      در قانون اساسي تنها مرجعي كه براي نظارت بر انتخابات شناخته شده، شوراي نگهبان است و اين دليل عام و در همه ابعاد بودن نظارت شوراي نگهبان يعني استصوابي بودن آن است.

5.      دليل ديگر وحدت سياق است. بدين صورت كه ما در همه جاي قانون اساسي، هنگاميكه بحث از برگزاري انتخابات از سوي وزارت كشور را مي بينيم به نظارت شوراي نگهبان نيز بر مي خوريم. و در هيچ جاي قانون اساسي نيست كه از اجراي انتخابات به وسيله وزارت كشور صحبت شده باشد و در كنار آن مطلبي از نظارت شوراي نگهبان نباشد و خود اين امر، دليل بر نظارت مطلق و عام، يعني «نظارت استصوابي»  شوراي نگهبان است كه همه مراحل و مقاطع انتخابات را در برمي گيرد.

6.      دليل ديگري كه اقامه شده اين است كه: در صورتي كه نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسي، از نوع استطلاعي بود بيشترقابل اشكال، تشكيك و ايراد مي بود، زيرا در آن موقع، حقوقدانان مي توانستند اشكال كنند كه اگر اين نظارت هيچ ضمانت اجرايي ندارد پس فايده آوردن آن در قانون اساسي چه بوده است؟! و اينكه آيا اين نظارت مي توانست روح قانون اساسي و اهداف قانون گذار از جعل نظارت در اين اصل را تأمين كند؟!

و آيا اگر نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسي، استطلاعي – كه در حقيقت يك كسب اطلاع و گزارش بيشتر نيست – مي بود، ديگر آيا آنقدر تأثير گذار در امر انتخابات و با اهميت بود كه قانون گذار، آن را در قالب يكي از اصول قانون اساسي قرار دهد؟! و آيا كافي نبود كه تكليف آن را به قوانين عادي واگذار كند؟! لذا اينكه نظارت بر انتخابات در قانون اساسي آورده شده حكايت از تأثير گذار بودن آن در سرنوشت كشور يعني استصوابي بودن آن مي نمايد.

7. دليل ديگر اينكه : در قانون اساسي و قوانين ديگر، هيچ مرجع ديگري به جز شوراي نگهبان براي نظارت بر انتخابات مشخص نشده است. لذا از آن جايي كه اجراي انتخابات بدون نظارت مؤثر كه حق ابطال را نيز دربرگيرد امكان پذير نيست، بنابراين، مرجع اين نظارت، بايد شوراي نگهبان باشد. در ثاني اگر نظارت شوراي نگهبان استطلاعي بود بايد در قانون اساسي و قوانين ديگر، مرجع اطلاع مشخص مي گرديد.

اشكالات و شبهات غير حقوقي بر نظارت استصوابي

در خصوص نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر انتخابات، اشكالات متعدد ديگري نيز گرفته شده است كه چندان بعد حقوقي ندارد و بيشتر به اشكالات سياسي و منطقي شبيه مي باشد. از جمله:

  1. اينگونه نظارت، دخالت در رأي مردم است.
  2. نقض حاكميت ملت است؛
  3. اعمال قيوميت از سوي عده خاص (شوراي نگهبان) بر اكثريت مردم است؛
  4. اهانت به مردم است (زيرا مگر مردم صغير يا مجنون هستند كه نتوانند مصالح خود را تشخيص دهند تا شوراي نگهبان براي آنان تعيين تكليف كند؟!)
  5. اينگونه نظارت مختص انتخابات در ايران است و در كشورهاي ديگر اعمال نمي شود؛
  6. اين نظارت در زمان حضرت امام نبوده و بعد از ايشان رايج شده است.

پاسخ به اشكالات

اولاً: اين نظارت، به هيچ وجه مختص انتخابات ايران نيست. بلكه در همه جاي دنيا نيز اين نوع نظارت، اعمال مي شود. (كه قبلاً در بحث دلايل ضرورت نظارت و شيوه هاي اعمال آن در انتخابات كشورهاي ديگر توضيح داده شد). لذا تمام اشكالات پنج گانه فوق بر انتخابات كشورهاي ديگر نيز مي تواند وارد باشد و مختص  نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات در ايران نيست.

ثانياً : اينگونه نظارت نه تنها دخالت در رأي مردم نيست، بلكه نوعي تأكيد بر رأي مردم نيز مي باشد؛ چون همان مردمي كه در انتخابات شركت مي كنند؛ قبلاً به قانون اساسي آن كشور و قانون انتخابات رأي داده اند و در قانون اساسي و قانون انتخابات، شرايط انتخاب شوندگان را تعيين كرده اند.

در حقيقت، مردم با رأي به قانون اساسي به طور مستقيم و رأي به قانون انتخابات به طور غير مسقيم (از طريق نمايندگانشان در مجلس) پذيرفته اند كه اولاً كساني كه بايد انتخاب شوند كه واجد شرايط خاصي باشند و ثانياً مرجع تشخيص صلاحيت آنها را نيز تعيين كرده اند، لذا آن مرجع وكيل مردم است تا اين شرايط و صلاحيت ها را اعمال كند نه قيم آنان.

پس از اعمال نظارت از طرف شوراي نگهبان در ايران و يا در وزارت كشور در ديگر كشورها، نه تنها اعمال قيوميت بر مردم و دخالت در رأي آنان نيست، بلكه تأكيد بر اعمال رأي و حق مردم و حفظ حاكميت آن ها است. لذا اين اشكالات به هيچ وجه نمي تواند وارد باشد.

نكته ديگري كه بايد ذكر شود اين است كه بايد از منتقدين نظارت استصوابي شوراي نگهبان پرسيده شود كه اگر اين نظارت را از عهده شوراي نگهبان خارج كنيم آيا مشكل نظارت استصوابي حل خواهد شد؟ قطعاً جواب مثبت نمي تواند باشد؛ زيرا به هر حال انتخابات بدون نظارت كه نمي تواند باشد لذا در فرض مذكور، بايد انتخابات با نظارت استصوابي وزارت كشور (مانند برخي ديگر از كشورها) انجام شود.

توضيح اينكه : در كشور ما دوبار نظارت بر انتخابات صورت مي گيرد. يك بار وزارت كشور تأئيد و رد صلاحيت مي نمايد و بار دوم، شوراي نگهبان بر اعمال نظر وزارت كشور، اعمال نظارت مي نمايد. لذا هم اكنون نظارت وزارت كشور بر انتخابات، استطلاعي و نظارت شوراي نگهبان ، استصوابي است.

حال اگر قرار باشد مسئوليت نظارت از شوراي نگهبان گرفته شود و اين نظارت تماماً بر عهده وزارت كشور قرار گيرد و يا اينكه نظارت شوراي نگهبان استطلاعي شود، به طور طبيعي نظارت وزارت كشور، استصوابي مي گردد.

چنانچه در انتخابات شوراها همين گونه شد. يعني هيئت هاي اجرايي وزارت كشور نامزدي هاي شوراها را، تأئيد و رد صلاحيت كردند و هيئت هاي نظارت كه وظيفه آن ها طبق قانون شوراها اعمال نظارت استصوابي بود و موظف به بررسي تأئيد و رد صلاحيت هاي هيئت هاي اجرايي بوند، عملاً نظارتي را اعمال نكردند.

يعني هيئت هاي اجرايي به نظر آنها توجهي نكردند و هيئت هاي اجرايي بيش از 30 هزار نفر را رد صلاحيت كردند كه خود اين عمل، با توجه به عدم اعتناي آنان به نظر هيئت هاي نظارت، اعمال نظارت استصوابي بود و جالب اينجا است كه اين عمل در حالي صورت پذيرفت كه بسياري از آنان در مصاحبه ها و اظهارنظرهاي خود به شدت با نظارت استصوابي مخالفت كردند و آن را محكوم مي نمودند.

در جواب اين اشكال آخر، بايد عرض كنيم كه در زمان حضرت امام  نيز چنين نظارتي اعمال مي شده است و اين نظارت، اختصاصي به زمان حال ندارد. اولين مورد اعمال آن در انتخابات رياست جمهوري سال 58 بود كه  فردي از طرف امام مسئوليت اعمال نظارت استصوابي در تأئيد و رد صلاحيت نامزد هاي رياست جمهوري را برعهده گرفت كه از اين طريق نيز بسياري رد صلاحيت شدند.

و مورد ديگر در سال 60 بود كه در جريان انتخابات رياست جمهوري بسياري از كمونيست ها و بسياري از كساني كه به اسلام اعتقاد نداشتند. با اعمال نظارت استصوابي رد صلاحيت شدند و اين اقدام بر اساس قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، مصوب همان سال بود كه بيان مي داشت.

«نظر شوراي نگهبان  در مورد ابطال يا توقف انتخابات قطعي و لازم الاجرا است و ادامه انتخابات در حوزه هايي كه از طرف شوراي نگهبان متوقف گرديد، بدون اعلام نظر ثانوي شوراي نگهبان وجه قانوني ندارد و جز شوراي نگهبان  هيچ مقام و مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد.»

در سال 62 نيز عده اي از نامزدي هاي نمايندگي رد صلاحيت شدند و در همان سال، عام بودن – يعني استصوابي بودن – نظارت شوراي نگهبان در قانون انتخابات بدين صورت كاملاً تصريح شد:

«نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شوراي نگهبان  مي باشد، اين نظارت، استصوابي عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.»

و سرانجام در سال 70، زماني كه بحث نظارت استصوابي به صورت يك شبهه از جانب برخي از جريان هاي سياسي مطرح گرديد، رئيس هيئت مركزي نظارت بر انتخابات از شوراي نگهبان تقاضاي تفسير اصل 99 قانون اساسي را نمود و شوراي نگهبان نيز اين اصل را اينگونه تفسير نمود:

«نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأئيد و رد صلاحيت كانديداها مي شود.»

بدنبال اين تفسير  بود كه ماده 3 قانون انتخابات، اصلاح گرديد. البته در اين خصوص هنوز جاي بحث بسياري است كه در اين مختصر نمي گنجد.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور 1389ساعت 15:19  توسط اکبر غفوری  | 

قانون اساس

مبحث دوم: بخشهاي مختلف اقتصادي در نظام جمهوري اسلامي ايران :

الف)-بخش دولتي (صنايع مادر، صنايع بزرگ، كارخانجات، سدها، راهها، جنگها، آبها، تأمين نيروي برق) كه به صورت مالكيت عمومي اداره مي گردد. مال دولت نيست بلكه در اختيار دولت است و دولت بايد اينها را در جهت رفاه مردم استفاده كند.

ب)بخش تعاوني شامل : شركتهاي تعاوني (توليد، خدمات، توزيع) در شهرها يا روستاها.

ج)بخش خصوصي :‌ مكمل اين دو بخش است و شامل آن قسمتهائي از كشاورزي و صنعت و دامداري مي‌ گرددكه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي وتعاوني است.

مبحث سوم: مالكيت :

الف) مالكيت خصوصي و فردي (هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خودش است).

ب) مالكيت عمومي (زمينهاي موات، معادن، درياها،‌ رودخانه‌ها، درياچه‌ها كه در اختيار دولت هستند كه بايد به نفع مصالح  عامه مردم بهره‌برداري شود.

مالكيت از ديدگاه اسلام 2 نوع ميباشد: 1. حقيقي،  2- اعتباري

مالكيت حقيقي مربوط به خداست. (همه چيز از اوست و به سوي اوست.)

مالكيت اعتباري مربوط به انسانهاست و حقي است كه افراد با شيء‌ خارجي دارند. رابطه بين فرد و شيء.

مالكيت را نيزبه شخصي وعمومي ودولتي تقسيم مي كنند :

-مالكيت  شخصي يا فردي

-مالكيت  عمومي (پارك‌ها و ...) (مشتركات عمومي، مباحات، اموال مجهول المالك) اموالي كه در اختيار دولت است اما متعلق به مردم است. اينها را نمي‌شود به مالكيت فردي درآورده و نمي‌شود مورد استفاده انحصاري قرار دارد. مانند درياها، سدها و ..

- دولتي(انفال)

مباحات اموالي است كه ملك اشخاص نمي‌باشد ولي افراد مي‌توانند با شرايط و تحت ضوابطي خاص آنها را به تملك خود درآوردند ويا از آنها استفاده كنند. زمين‌هاي موات...

اموال مجهول المالك : مالك آن مشخص نيست و حكومت اسلامي بايد آنها را در اختيار داشته باشد. براي مصرف رساندن به فقرا.

انفال: زمين‌هايي كه مردمش آنجا را ترك كنند و يا تسليم مسلمانان شدند و ارث بدون وارث و...مشتركات عمومي:بخشي از اموال دراختياردولت كه متعلق به عموم است ونه ميتوان به ملكيت فردي دراوردو نمي شود ان رامورداستفاده انحصاري قرارداد.

4) اصل 46 هر كس در واقع ثروتهايي كه از طريق مشروع بدست آورده است را مالك آن است.)

بحث ماليات در اينجا مطرح مي‌شود. اصل اين است كه بايد ماليات قانوني باشد.

فرق بين ماليات با خمس و زكات : از جمله منابع درآمد دولت اسلامي خمس و زكات است. ماليات در اصل پولي است كه بايت بهره‌برداري از امكانات دولتي پرداخت مي‌كنيم. مسئله خمس و زكات جداگانه است.

مبحث چهارم:نظارت بر دخل و خرجهاي دولت (كنترل مالي دولت)

براساس اصل49كليه ثروتهايي كه از طريق نا مشروع تحصيل شده است بايد اخذوبه صاحبانش مسترد گردد. براساس اصول51و55 وضع ومعافيت وتخفيف ماليات بايد به موجب قانون باشد.كليه دريافتهاي دولت به حساب خزانه داري كل وكليه پرداختهابايددرحدوداعتبارات مصوب باشد.ديوان محاسبات مهمترين نقش كنترل مالي را بر عهده دارد. ديوان محاسبات زير نظر مستقيم مجلس است.

اجزاء و اركان ديوان محاسبات :

1) رئيس ديوان محاسبات با پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس انتخاب مي‌شود و بايد به تصويب مجلس برسد.

2) دادستاني ديوان محاسبات كه چند داديار نيز دارد.

3) هيأت مستشاري.

وظايف ديوان محاسبات :

1) كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از  بودجه دولت استفاده مي‌كنند.

2) بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده ودر آمدها و سايرمنابع اعتبار.

3) تهيه و تدوين گزارش حاوي نظرات در مورد لايحه تفريغ بودجه و ارائه آن به مجلس

منظور از تفريغ بودجه يعني اينكه بودجه مصوب همانطور كه مورد نظر قانونگذار بوده به مورد اجرا درآمده،‌ ارقام قطعي درآمد وصول شده، هزينه‌هاي پيش‌بيني شده به صورت قطعي انجام يافته و صحت آن مورد تأييد ديوان محاسبات قرار گرفته و به مجلس ارائه مي‌شود.

مراحل بودجه بندي در ايران :

1. منظور از بودجه كل كشور برنامه‌هاي مالي  دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و در بردارنده پيش‌بيني درآمد و ساير منابع اعتبار و برآوردهاي هزينه‌هاي دولت است و بطور كلي بودجه طي 4 مرحله صورت مي‌گيرد.

مرحله اول در قسمتهاي اجرايي تهيه و تنظيم مي‌شود كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور صورت مي‌گرفت كه الان دراستانداري ها ادغام گرديده است.

2. رسيدگي به بودجه و تصويب آن است كه توسط مجلس صورت مي‌گيرد.

3. اجراي آن است كه توسط اداره‌جات و سازمانها صورت مي‌گيرد.

4. نظارت و كنترل است كه توسط ديوان محاسبات انجام مي‌شود.

اصل (44) :بيان مي داردكه مالكيت به 4 شرط مورد حمايت دولت است :

الف)‌ با اصول قوانين در بخش چهارم در تضاد نباشد.

ب) از محدوده قوانين اسلام خارج نباشد.

ج) موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور باشد.

د)‌ مايه زيان جامعه نشود.

اصل 49 درآمدهاي نامشروع كه 10 مورد مي باشد را بيان مي‌كند و وظايف دولت را جلوگيري از آن مي داند.

اصل 50راجع به موضوع حفاظت از محيط زيست مي باشدكه حفظ ان بر عهده مردم است.

اصل 51 بحث ماليات بود كه اشاره شد.

اصل 52 بحث بودجه كشور بود كه اشاره شد

اصل 53 نحوه عملكرد مالي دولت را بيان مي دارد كه همه پرداختها بايددر يك جا جمع گردد و بعد مصرف گردد.

 

 

فصل ششم (قوه مقننه (:

این فصل يكي از پر اصل‌ترين( 99-62 ) فصول قانون اساسي‌‌ است.

1) تركيب و نحوه تشكيل مجلس شوراي اسلامي

2) اختيارات مجلس

بحث‌هاي قوه مقننه عبارتند از  :

1) صور مختلف اعمال قوه مقننه :

الف) حالت عادي و معمولي  

ب) حالت استثنايي

2) اركان قوه مقننه

 الف) مجلس شوراي اسلامي  

ب) شوراي نگهبان

ج) مجمع تشخيص مصلحت نظام

3) تركيب مجلس در نظامهاي سياسي    

الف)‌ تك مجلس               

ب) دو مجلسي

4) تعداد نمايندگان مجلس

5) مشخصات انتخابات مجلس

صور مختلف اعمال قوه قضائيه :

در قانون اساسي در فصل ششم بيش از 90 درصد از اعمال قوه مقننه توسط مجلس شوراي اسلامي پس از تأييد شوراي نگهبان است. و روش معمولي اعمال مي‌شود.

ما مواردي استثنايي هم داريم.

1) شكل نظام معمولاً از طريق مجلس است ولي رفراندوم سال 58 را ما داشتيم.

2) وضع قانون خاص توسط اولين فقهاي شوراي نگهبان.

3) وضع قانوني توسط خبرگان رهبري در موارد خاص

4) كميسيون‌هاي مجلس به دو صورت قانون را وضع مي‌كند :‌ الف) وضع قانون موقت و آزمايشي از طرف كميسيون‌هاي داخل مجلس

ب) تصويب دائمي اساس‌نامه‌ها از طرف كميسيون مجلس

5) تصويب اساسنامه سازمان‌ها، شركتها، ادارات دولتي يا ادارات كه به نحوي وابسته به دولت هستند البته با كسب اجازه از مجلس.

اركان قوه مقننه :

در امر قانونگذاري 3 نهاد دخالت دارند :

مجلس شوراي اسلامي (295 نفر)، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام

نمايندگان مجلس براي 4 سال انتخاب مي‌شوند. الان 295 نفر نماينده در مجلس داريم و براي هر ده سال مجلس مي‌تواند 20 نفر به نفرات نمايندگان اضافه نمايد.

شوراي نگهبان 3 رسالت دارد :

1) انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي و شرع

2) تفسير قانون اساسي

3) نظارت بر انتخابات.

از 12 نفر تشكيل شده است. 6 فقيه توسط رهبر انتخاب مي‌شوند و 6 حقوقدان به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و مجلس براي مدت 6 سال.

تركيب مجلس شوراي اسلامي

تك مجلسي و دو مجلسي

كه ما هر دو مورد را تجربه كرده‌ايم قبل از انقلاب ما دو مجلس را داشتيم : مجلس شوراي ملي، مجلس سنا  الان ما مجلس تك مجلسي را داريم. شوراي نگهبان مكمل مجلس شوراي اسلامي است نه اينكه ما دو مجلس داشته باشيم.

- تعداد نمايندگان

- مشخصات انتخابات مجلس :

جنبه عمومي انتخابات صنفي

انتخابات مستقيم

انتخابات با اخذ رأي مخفي‌ها

جمعي و فردي بودن انتخابات

اختياري بودن انتخابات

- ضرورت انجام انتخابات قبل از پايان دوره‌ها

- شرايط و كيفيت انتخابات و مقررات آن

- صدور اعتبارنامه

- آئين نامه داخلي مجلس

- رسميت مجلس شوراي اسلامي

- تحليف نمايندگان

- انتخاب رئيس و هيأت رئيسه

- رسيدگي به اعتبار نامه

- تعداد كمسيون‌هاي مجلس

- جلسات علني‌ها و غيرعلني‌هاي مجلس

- وظيفه مجلس در وضع قانون و لايحه و طرح

ضرورت انجام انتخابات قبل از پايان دوره‌ها :

به خاطر جايگاه خاص قوه مقننه و اينكه مجلس در رأس امور است مگر استثنائاً در يك صورت مي‌‌شود كه انتخابات قبل از پايان دوره صورت نگيرد.

1) در زمان جنگ و اشغال نيروهاي بيگانه. ولي بايد رئيس جمهور تاييد كند كه كشور در حال جنگ است.

2) تصويب  نمايندگان مجلس.

در خصوص ميزان درصد تعداد نمايندگان براي تصويب برخي از قوانين و يا به بيان ديگر مصوبات مجلس شوراي اسلامي با چه ميزان از نمايندگان بايد تصويب گردد؛

بطور كلي رسميت يافتن مجلس با   نمايندگان صورت مي‌گيرد. براي تصويب يك لايجه مصوبات مجلس شوراي اسلامي با اكثريت مطلق يعني نصف + 1 نمايندگان صورت مي‌گيرد.

براساس قانون اساسي به ازاي هر 10 سال اگر جمعيت يك حوزه 150 هزار نفر اضافه گردد يك نماينده اضافه مي‌شود و البته حداكثر 20 نفر مي‌توانند اضافه ‌شوند كه شامل اقليت‌هاي مذهبي هم مي‌شود.

 

مشخصات انتخابات مجلس :

مخالفين با انتخابات صنفي مي‌گويند كه اگر انتخابات صنفي باشد يك مجلس ملي نيست و منافع ملي فداي مصالح صنفي مي‌گردد و انتخابات عمومي بيشتر در جهت منافع ملي است.

براساس قانون اساسي انتخابات مستقيم مي‌باشد و مردم بلاواسطه نمايندگان را انتخاب مي‌كنند. دربرخي از كشورها انتخابات به صورت غيرمستقيم (دو درجه‌اي، سه درجه‌اي) است و حتي در روسيه انتخابات چهار درجه‌اي هم وجود داشته‌است.

در جمهوري اسلامي ايران انتخابات مستقيم است. رأي‌ها را نمي‌توان خريد و فروش كرد.

انتخابات با اخذ رأي مخفي: افراد در انتخابات، نمايندگانشان كاملاً آزاد هستند. هم فرد آزاد است و هم اينكه آراء را نمي‌توان خريد و فروش كرد.

جمعي و فردي بودن انتخابات :

افراد مي‌توانند به هر تعداد مشخص و دوست دارند رأي دهند.

قانون اساسي اكثريت خاصي را مقرر كرده است كه عبارتند از :

1) تصويب توقف انتخابات در بخشي از كشور و يا كل مملكت و با رعايت شرايط مندرج در اصل 68 و با موافقت  كل نمايندگان

2) برگزاري جلسات غيرعلني مجلس كه به  نمايندگان نياز است. اصل 69

3) تصويب آئين‌نامه داخلي مجلس  اعضاي حاضر در مجلس را نياز دارد.

4) هر گونه تغيير در خطوط مرزي  كل نمايندگان

5) درخواست مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي  نمايندگان

6) تصميم مجلس مبني بر عدم كفايت سياسي رئيس جمهور  نمايندگان

به خاطر ترس اينكه شايد بخواهند به دلايل واهي انتخابات را بر هم زنند دلايلي را براي انتخابات گذاشته‌اند و حزب خود را روي كار آورند.

شرايط انتخابات : اين 3 نكته در قانون اساسي نيامده است و آن را به قوانين عادي ارجاع داده است. (قانون انتخابات)

1) شرايط انتخاب كننده : 15 سال تمام سن داشته باشد، تابعيت ايران، عاقل بودن

2)‌ شرايط انتخاب شونده : فوق ليسانس و يا معادل آن  حداقل 30 و حداكثر 75 سال.

از لحاظ اعتقادي، اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جهموري اسلامي ايران داشته باشند. ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه، نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه و سلامت جسمي (بينايي و شنوايي)

3-چه كساني محروم از انتخاب شدن هستند.

1--كساني كه به خاطر پست و مقام مي‌خواهند كانديداي مجلس گردند:

رئيس جمهور و معاونين، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و مشاورين معاونين رئيس‌جمهور، مشاورين وزراء، مدير كل‌ها، اعضاء شوراي نگهبان، رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين دادستان كل كشور، معاونين و مشاورين، رئيس سازمان بازرسي كل كشور و ... رئيس صدا و سيما (استاندار‌ها، فرماندارها، بخشداران و معاونين آن‌ها نمي‌توانند كانديداي مجلس گردند مگر اينكه 2 ماه قبل استعفا داده باشند) همچنين ائمه جمعه، قضات، سازمان تبليغات اسلامي و جهاد كشاورزي و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي و اساتيد آن ولي در حوزه دانشگاه‌هاي دولتي اين مورد اجرا نمي‌گردد.

كساني و افرادي كه در جهت تحكيم رژيم سابق (شاه) دخالت دارند نمي‌توانند كانديداي مجلس گردند :

معتادين نمي‌توانند كانديداي مجلس گردند، كسانيكه به جرم اقدام عليه ايران دستگير شده باشند، ملاكين بزرگ كه زمين‌هاي موات را به اسم خود كرده‌اند، كسانيكه به حكم دادگاه‌ها به عنوان افراد محجور هستند (ديوانه)، وابستگان تشكيلاتي به احزاب و سازمانهاي غيرقانوني.

 

صدور اعتبار نامه

اعتبار نامه، اگر كسي كانديد شود و انتخابات آن برگزار شده و رأي هم آورده باشد در آن صورت نامه‌اي وزير كشور به نماينده مي‌دهد و انتخاب شدن نماينده را تاييد مي‌كند البته شوراي نگهبان قبلاً او را تاييد كرده‌ است (وسيله‌اي است كه انتخاب شده از سوي وزير كشور به مجلس معرفي مي‌شوند و سندي است كه گواهي مي‌دهد دارنده آن برابر مقررات به اكثريت لازم و قانوني آراء شركت كنندگان صلاحيتدار در انتخابات به نماينده مجلس انتخاب شود و ايراد و اشكال قابل توجهي هم بر آن وارد نباشد.)

آئين‌نامه داخلي مجلس :

قانون ، تصويب آئين نامه داخلي مجلس را به خود مجلس گذاشته است و حق واگذاري اين آئين‌نامه را مجلس بر عهده ارگان ديگري نگذاشته است و تصويب آن با اكثريت  حاضران نمايندگان مجلس هستند و لازم نيست كه هر بار كه انتخابات مجلس برگزار شود آئين‌نامه داخلي تصويب گردد و بطلان آن را به همراه ندارد.

رسميت مجلس شوراي اسلامي :

مجلس با حضور  نمايندگان رسميت پيدا مي‌كند و مراسم تحليف (سوگند خوردن) نمايندگان برگزار مي‌شوند. مراسم سوگند به پست و مسئوليتهايي كه با حقوق مردم در رابطه است وجود دارد. مثلاً پزشكان هم مراسم سوگند را دارند و يا قاضي‌ها. اين مراسم بايد جمعي باشد و شروع مجلس با آياتي از قرآن (42-35) سوره شوري است و پيام رهبر خوانده مي‌شود.

هيأت رئيسه مجلس :

مجلس 3 نوع هيأت رئيسه دارد :

1) هيأت رئيسه سني         

2) هيأت رئيسه موقتي        

3) هيأت رئيسه دائمي و رسمي

هيأت رئيسه سني4 نفر دارد (2 نفر از مسن‌ترين، 2 نفر از جوا‌ن‌ترين)

هيأت رئيسه سني 4 وظيفه دارد :

1) اداره جلسات افتتاحيه مجلس، 2) انجام مراسم تحليف، 3) قرعه كشيدن براي قرار دادن نمايندگان در شعب 15 گانه، 4) اجراي انتخابات هيأت رئيسه موقت

هيأت رئيسه موقت

كه 12 نفرند : 1 رئيس، 2 نائب رئيس، 6 منشي، 3 كارپرداز

انتخابات آنها به صورت مخفي است و اكثريت نسبي را هم بايد بياورند و در دومين جلسه علني مجلس اين انتخابات صورت مي‌گيرد. اگر هم به تعداد نسبي نرسيدند هيأت رئيسه سني كار آنها را انجام مي‌دهند.

هيأت رئيسه دائمي

كه براي 1 سال كار خود را انجام مي‌دهند و 12 نفرند :

1 رئيس، 2 نائب رئيس، 6 منشي، 3 كارپرداز

چرا اول بايد سوگند بخورند :

سوگند يك تعهد قلبي براي آنها ايجاد مي‌كند.

كمسيون‌هاي مجلس :

1) كميسيو‌ن‌هاي دائمي كه حدوداً 13 تا است و انتخاب اعضاي آن با توجه به 3 ملاك است.

1. تخصص، 2. تجربه، 3. علاقه شخصي.

2) كميسيون‌هاي ويژه

معمولاً نمايندگان اگر بخواهند موضوعي را در مجلس طرح كنند ممكن است موضوع پخته و كامل نباشد و مركز پژوهش‌هاي مجلس پشتوانه فكري نمايندگان مجلس است و كارشناسي موضوع را انجام مي‌دهد. سال ‌1374 راه افتاد.

كميسيون طرح و لوايح كه مي‌خواهد وارد مجلس گردد را بررسي مي‌كند و بعد به صحن علني مجلس مي‌آيد.

جلسات علني و غيرعلني مجلس :

آيا جلسات بايد علني باشد يا غيرعلني :

همه مردم ظرفيت ندارند كه همه چيز را بفهمند پس بايد مجلس غيرعلني باشد اين ديدگاه‌هاي عده‌اي است. و آنچه كه در قانون اساسي است اين است كه اصل بر اين است كه جلسات علني باشد و در روزنامه رسمي درج و در راديو هم گفته شود.

يكسري مسايل بوجود مي‌آيد كه بنا به درخواست وزيريا رئيس جمهور يا نمايندگان مجلس جلسه غيرعلني برگزار مي نمايدو بايد با حضور افراد خاصي باشد.

وظيفه مجلس در وضع قانون :

مهمترين وظيفه مجلس شوراي اسلامي وضع قانون است. وقتي مجلس شوراي اسلامي به عنوان يك شخصيت حقوقي وظايفي دارد و وقتي هم است كه نمايندگان وظايفي دارند. حقوق و وظايف مجلس تا حدي با حقوق و وظايف نمايندگان فرق مي‌كند. وظيفه نماينده اين نيست كه فقط به شهر خود برسد در حاليكه رسالت نمايندگان قانونگذاري و تدوين سياست كلان جامعه است. تحقيق و شرح و تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است. اظهارنظر در مسايل داخلي و خارجي، استيضاح و رأي دادن و ... برعهده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است و نه مجلس. نمايندگي با وكالت فرق مي‌كند. نمايندگي واژه‌اي فارسي است و وكالت واژه‌اي فقهي و عربي است.

وكالت قابل تنفيذ به ديگري است ولي نمايندگي اين ويژگي را ندارد.

طرح يا لايحه :

لوايح : (قانوني، قضايي)

طرح : پيشنهاد نمايندگان، (15 نفر نماينده پيشنهاد مي‌دهد.) شوراي عالي استانها

پيشنهاد شوراي عالي استانها يا مستقيماً به دولت مي‌دهد (لايحه). يا مستقيماً به مجلس مي‌دهد (طرح)

لوايح قانوني :

مصوبه هيئت دولت است كه ممكن است يك وزير يا هيات وزيران پيشنهاد دهند .

لوايح قضايي مصوبه و پيشنهاد قوه قضائيه است كه توسط وزير دادگستري به دولت و مجلس ارسال مي‌شود.

 

ويژگي‌هاي لوايح و طرح :

1) عنوان طرح مشخص باشد. 2) مقدمه داشته باشد. دلايل لزوم آن مطرح گردد. 3) متن بايد داشته باشد و داراي مدادي متناسب با اصل موضوع و عنوان لايحه داشته باشد.

لوايح داراي 4 مرحله است :

1) پيشنهادات پايين‌ترين ماموران اجرايي دولت جمع گردد و بررسي‌هاي مختلف نسبت به آن انجام گيرد.

2) اشكالات و ايرادات به آن ارزيابي و طرق رفع آن در نظر گرفته شود.

3) ارجاع به وزارت خانه مربوطه. يعني اگر موضوع مربوط به يك وزارت باشد آن موضوع به آن وزارت ارسال مي‌شود و بايد آن وزارتخانه ضرورت آن را تصويب كند.

4) تصويب در هيأت وزيران

استثنائات مربوط به طرح و لايحه :

اگر طرح يا لايحه‌اي منجر به افزايش هزينه دولت شد يا منجر به كاهش درآمد دولت شد بايد طرح نمايندگان مشروط باشد به اينكه طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد در طرح پيش‌بيني گردد.

لايحه يا طرح 2 حالت دارد.

1) مواردي كه به كميسيونهاي مجلس مربوط مي‌شود.

     - لايحه و طرح براي رسيدگي به كميسيون ارسال مي شود وهنگامي كه.

     براي رسيدگي علني به صحن مجلس  مي ايد

2) در جلسه علني مجلس

انواع رسيدگي :

الف- عادي، كه 5 مرحله دارد :

1) وصول طرح يا لايحه در مجلس و ارسال به كميسيون هاي مربوطه و تكثير بين نمايندگان

2) رسيدگي در كميسيون ها

3) همراه با گزارش كميسيون‌ به هيات رئيسه تسليم مي‌گردد تا براي شور اول در نوبت قرار گيرد. نسبت به كليات اين طرح با لايحه راي گيري مي‌شود در صورتيكه در مورد كليات راي مي‌آورد و به كميسيون برگردانده مي‌شود.

4) رسيدگي دوم در كميسيون (پيشنهادات اصلاحي نمايندگان مطرح و وارد جزئيات مي‌شود.).

5) طرح يا لايحه براي بار دوم به مجلس مي‌آيد و در وقت معين شده از جانب مخبر كميسيون توضيح داده مي‌شود و رأي ‌گيري در مورد ان صورت مي‌گيرد.

ب- يك فوريتي

ج- دو فوريتي

د- سه فوريتي

سه راه ورود به كميسيون‌ها : تخصص، علاقه شخصي، سابقه كاري، تجربه

رسيدگي‌هاي غيرعادي: يك فوريتي، دو فوريتي، سه فوريتي كه با توجه به درجه فوريت تشريفات فرق مي‌‌كند.

يك فوريتي : 

1)‌ اعلام وصول طرح يا لايحه  تصويب فوريت آن

2) ارجاع به كميسيون‌ (كليات مورد بحث قرار گرفته و پس از تصويب كليات وارد جزئيات مي‌شوند) و بعد مستقيم به مجلس مي‌رود. و كليات و جزئيات آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

فوريت مربوط به سرعت رسيدگي است.

دو فوريتي : طرح‌ها و لوايح رسيدگي به كميسيون‌ ارجاع نمي‌شود و 24 ساعت براي توزيع طرح و لايحه فرصت است تا زماني مطرح شدن آن در جلسه علني.

سه فوريتي : در همان جلسه مجلس بايد طرح و لايحه كه دريافت مي‌شود بايد مورد بررسي قرار گيرد.

لوايح خاص : لايحه بودجه كشور

1) لايحه بودجه كل كشور

2) لايحه متمم بودجه كه دولت تغيير و اصلاح را عنوان مي‌كند.

3) لايحه چند دوازدهم (هزينه درآمدها چند ماه از سال)

ويژگي‌هاي لايحه بودجه :

1) شوري

2) مستمر

مهمترين لايحه‌اي كه دولت در مجلس ارائه مي‌دهد لايحه بودجه است.

لوايح مربوط به عهدنامه‌ها و قراردادها و ...

فرق عهدنامه با مقاوله نامه :

عهدنامه به توافق‌هايي گفته مي‌شود كه براي طرفين يا با توافق طرفين حداقل براي يكي از دو طرف تعهدي را بوجود مي‌آورد. مانند پيمان‌هاي دفاعي

مقاوله نامه : پيش نويس گفت و گوهايي است كه معمولاً در مراحل مقدماتي ايجاد رابطه يا تحكيم روابط سياسي، اقتصادي، نظامي و ... تنظيم و به امضاء مي‌رسد.

قرارداد : عقد و پيمان مشخصي است كه در مرحله نهايي تنظيم شده و دو طرف قضيه كاملاً مشخص و روشن است.

موافقت نامه : توافق‌هايي است كه به منظور اقدامات مشخص به عمل مي‌آيد و مانند ايجاد راه، خط تلفن و ...

تصويب نهايي اين‌ها به عهده مجلس است بر طبق اصل 77 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

علي‌رغم اينكه مجلس از طريق لايحه و طرح و قانون قانونگذاري مي‌كند دو مورد استثنايي وجود دارد براي وضع قانون.

1) تفويض اختيار به كميسيون‌هاي داخلي مجلس :

- در مورد تصويب دائمي اساس نامه سازمان‌ها، شركت ها و مؤسسات دولتي

هر موردي كه ضرورت اقتضا نمايد كه در اين صورت مصوبه كميسيون بعنوان قانون موقت و آزمايشي خواهد بود كه البته مدت آن را مجلس تعيين مي‌كند.

2)‌ تفويض اختيار به دولت :‌ تصويب دائمي اساسنامه سازمان‌ها، شركتها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت.

الف) رعايت موازين شرع و قانون اساسي كه به هر حال بايد تاييد شوراي نگهبان داشته باشد.

ب) نبايد با مقررات عمومي و عادي كشور مخالف باشد.

اختيارات فوق العاده مجلس 6 مورد است :

1) تصويب عهدنامه و مقاوله‌نامه‌ها (77)

2) الحاق ايران به كنوانسيون‌هاي بين‌الملل

3)‌ تغيير خطوط مرزي كشور (78)

4) گرفتن و دادن وام (80)

5) استخدام كارشناس خارجي

6) بناها و اموال دولتي كه ملي است و قابل انتقال نيست مگر از طريق مجلس درصورتيكه از نفايس منحصر به فرد نباشد.

تفسير قانون اساسي :

تفسير قانون اساسي كه به عهده شوراي نگهبان است و تفسير قانون عادي به عهده مجلس است.

قانون ممكن است نارسا، مبهم و ... باشد.

تفسير  قانوني توسط مجلس

تفسير حقوقي توسط حقوقدانان

تفسير قضايي از طرف مراجع قضايي اعلام مي‌شود.

ارتباط بين قوه مجريه با مجلس شوراي اسلامي :

تذكر، سؤال، استيضاح، عزل و نصب وزرا.      

تذکر از باب صلاح اندیشی، همفکری، یادآوری، دعوت به خیر، اتخاذ روش بهتر و منع از منکر(در هرجا نقصی باشد) و از طریق رئیس مجلس به وزیر داده می شود و وزیر مسئول و مکلف به پاسخ آن است تذکر و جواب آن باید کتبی باشد و ممکن است تذکر متوجه رئیس جمهور هم بشود.

سئوال مرتبه بالاتری از تذکر است که بصورت کتبی می باشد و پاسخ آن باید در مجلس به صورت شفاهی باشد و نه کتبی و سئوال متوجه رئیس جمهور و یا وزرا است ولی معاونین آنها را شامل نمی شود. جهت سئوال از رئیس جمهور باید حداقل 4/1 کل نمایندگان خواستار آن باشند و برای سئوال مهلت معینی وجود دارد یک ماه(رئیس جمهور)،دو روز (وزراء).

استیضاح شدیدترین اقدام مجلس علیه رئیس جمهور و دولت و هریک از وزیران است و نمایندگان می توانند در هر موردی که لازم دیدند استیضاح کنند. برای استیضاح رئیس جمهور حداقل 3/1 نمایندگان لازم است،اما برای وزیر یا هیأت وزیران حداقل 10 نفر و مهلت آن یک ماه است و موضوع استیضاح محدود نیست یعنی می تواند راجع به سوء سیاست داخلی یا سوءسیاست خارجی باشد و استیضاح اختیاری است و دارای انواع زیر است :

1- استیضاح یک وزیر   2- استیضاح هیأت وزیران      3- استیضاح رئیس جمهور   شوراي نگهبان

مسئله نظارت برمسئله نظارت بر قانونگذاري پيشينه تاريخي واضح و روشني در تاريخ معاصر كشور ما دارد. اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه به همين مسئله اختصاص يافته است كه به اصل «طراز » معروف است.

به موجب اين اصل اظهار نظر درباره ماهيت شرعي مصوبات قوه مقننه به عهده مجتهدين طراز اول است. تدوين كنندگان پيش نويش قانون اساسي و اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي با استفاده از اين اصل  در قانون اساسي مشروطیت نهادي را در همين زمينه با اختيارات ووظايف بيشتري پيش بيني كرده اند كه اين خود از ابتكارات مرحوم ایت الله شيخ فضل الله نوري بود. هدف اصلی وی از همراهی با انقلاب مشروطیت وشرکت فعالانه در جنبش مشروعه خواهی ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر شریعت بود.

البته انتخاب فقها براي مجلس شوراي ملي در ان زمان بر عهده علماومراجع بود ولي انتخاب  فقهاي شوراي نگهبان به عهده رهبري است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور 1389ساعت 15:18  توسط اکبر غفوری  | 

قانون اساس

مقام معظم رهبری در تاریخ 15/3/78 در نماز جمعه تهران فرمودند : ولایت جزو مسلمات فقه است و این که بعضی می گویند امام خمینی (ره) ولایت را ابتکار کرده و سایر علما آن را قبول نداشتند ، ناشي از  بی اطلاعی آنان است .

کاری که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران کرد این بود که بحث ولایت فقیه را ازقلمرو فقه بیرون کشید و به جایگاه اصلی اش که مساله کلامی است نشاند و آن گاه با براهین عقلی و کلامی این مساله را شکوفا کرد و سراسر ابواب فقه سایه افکن نمود . سپس این مبحث را عملی کرد و حکومت دینی را در جامعه با رهبریت ولی فقیه حاکم کرد .

خود آن بزرگوار در صفحه 149 کتاب ولایت فقیه می آورند: " موضوع ولایت فقیه چیز تازه ای نیست که ما آورده باشیم ، بلکه این مساله از اول مورد بحث بوده است."

ایشان در صفحه 185 کتاب کشف الاسرار می نویسند : " ولایت مجتهد که مورد سؤال است از روز اول میان خود مجتهدین مورد بحث بوده ، هم در اصل داشتن ولایت ونداشتن و هم در حدود ولایت و دامنه حکومت او ، . این یکی از فروغ فقه است که طرفین دلیل هایی می آورند که عمده آن ها احادیثی است که از پیغمبر و امام وارد شده است ."

در زمان پیامبر اعظم (ص) و معصومین ــ سلام ا... علیهم ــ نیز بحث ولایت فقیه مطرح بوده است . امام صادق (ع) می فرماید : " جعلتم علیکم حاکما "  ــ من فقیه را حاکم بر شما قرار دادم. اطلاق واژه حاکم ، همه موارد حکومت و حاکمیت را شامل می شود .

در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) این موضوع به صورت جدی تر مطرح گردیده و توقیع شریف که در پاسخ اسحاق بن یعقوب صادر شده ، بهترین سند برای اثبات قدمت دیرینه مبحث ولایت فقیه است . حدیثی که از شهرت روایی و فتوایی برخوردار می باشد . این توقیع را عالم بزرگ و کم نظیر شیعه ، مرحوم شیخ صدوق در صفحه 483 از جلد یکم " اکمال الدین " خود آورده است . این توقیع در واقع پاسخی است که حضرت ولی عصر(عج) در جواب نامه اسحاق بن یعقوب مرقوم داشته اند . اسحاق بن یعقوب در این نامه سؤالاتی را به محضر شریف امام زمان (ع) ارسال داشته ، از جمله سؤال نموده که وظیفه ما در مورد حوادث واقعه که در زمان غیبت پیش می آید چیست ؟ و حضرت پاسخ می دهند : " و اما رخداد هایی که پیش می آید ، پس به راویان حدیث ما مراجعه کنید ؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم . "

سؤال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولی عصر (ع) در خصوص مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه اسلامی در زمان غیبت است . شیعه و علمای آن این توقیع را و قدمت آن را باور دارند .

مرحوم کاشف الغطاء در کشف الغطاء ، مرحوم ملا احمد نراقی در عوائدالایام ، مرحوم شیخ اعظم انصاری در مکاسب محرمه ، مرحوم بحرالعلوم در بلغة الفقهیه ، مرحوم مدرس در اصول تشکیلات عدلیه و همچنینن آیت ا... بروجردی در الهدایة الی من له الولایه ، به صورت مفصل درباره ولایت فقیه بحث کرده اند .

مرحوم علامه نائینی در کتاب " تنبیه الامه و تنزیل المله " به طور مبسوط این موضوع را می شکافد .

 امام خمینی (ره) در صفحه 150 کتاب ولایت فقیه می آورند: " به طوری که نقل کرده اند کاشف الغطاء نیز بسیاری از این مطالب را فرموده اند ...  از متاخرین ، مرحوم نراقی همه شؤون رسول ا... (ص) ، را برای فقها ثابت می دانند و مرحوم آقای نائینی نیز می فرمایند که این مطلب از مقبوله عمربن حنظله استفاده می شود .

حدیثی که عمر بن حنظله بیان می کند از زبان امام صادق (ع) ...  .

ه: و لایت فقیه تحقیقی است یا تقلیدی ؟

ولایت فقیه در امتداد مبحث امامت طرح می شود . امامت از مباحث مربوط به علم کلام است . در علم کلام ، بحث از اصول دین و مباحث خداشناسی و نبوت و امامت و معاد است . به دنبال اثبات امامت معصومین (ع) ، بحث تکلیف مردم و رهبری جامعه دینی طرح می شود و موضوع و لایت فقها مطرح می گردد .

علمای پیشین مبحث ولایت فقیه مورد بررسی قرا می دادند . امام (ره) این بحث را از قلمرو فقه بیرون کشید و به جایگاه اصلی اش که مساله کلامی است نشاند و آن کاه با براهین عقلی و نقلی این مساله را شکوفا کرد .

نگاه امام و طرح بحث ولایت فقیه پس از موضوع امامت ، چنین نگرشی را ایجاد کرده که مبحث ولایت فقیه جزو اصول دین است و چون تقلید در اصول دین جایز نیست ، برای اثبات این موضوع باید تحقیق کنیم و تقلید در آن جایز نیست .

در پاسخ به این شبه باید گفت :

1.       این طور نیست که در هر موضوع و مساله ای از علم کلام " تقلید " جایز نباشد . بسیاری از مسایل کلامی وجود دارند که مردم باید در آن تقلید کنند ؛

2.       مبحث ولایت فقیه از این نظر که در امتداد بحث امامت طرح می شود ، یک مساله کلامی است ، اما از نظر وجوب رعایت حکم ولی فقیه بر مردم و وظایف والی و حدود و اختیارات وی ، از مباحث فقهی به شمار می رود . امام خمینی (ره) نیز که این بحث را کلامی کرد ، پس از شکوفایی مبحث ولایت فقیه با براهین عقلی و کلامی ، این بحث را بر سراسر ابواب فقه سایه افکن نمود . چنان که اشاره رفت ، علمای پیشین نیز به همین دلیل در کتاب های فقهی خود به تبيین مبحث ولایت فقیه پرداخته اند . همه می دانیم که تقلید در فقه جایز و بلکه در مواردی واجب است .

3.       با این بیان ، مساله ولایت فقیه از جهتی یک موضوع کلامی و جزء اصول دین است ؛ اما از نظر ماهیتی از جمله مسائلی است که هر شخص خودش توانایی و تخصص لازم برای تحقیق در مورد آن را ندارد و باید راجع به آن تقلید نماید و به گفته شخص دیگری که متخصص و مورد اعتماد است تکیه کند .

 دقیقاً موضوع خبرگان و رجوع مردم به آنان ، مؤید این نگاه و بینش است. نتیجه می­گیریم که ولایت فقیه تقلیدی است ؛ زیرا در نگاه کلامی جزء آن دسته از مسائلی است که مردم باید ببینند کسی که صاحب نظر در آن زمینه است چه می گوید . مثلاً حرف امام راحل (ره) را بپذیرند و از نظر این که رعایت حکم ولی فقیه بر مردم واجب است ، یا این که وظایف ولی فقیه چیست ؟ و حدود اختیاراتش تا چه اندازه است ، جزء مسائل فقهی ای است که باید در آن تقلید کرد .

بله! ما معتقدیم که ولایت فقیه جزء اصول دین است ؛ نه یک اصل جدا بلکه نشات گرفته از امامت است که در مرتبه طولی امامت قرار دارد . ولی فقیه جانشین دوم پیامبر اعظم اسلام (ص) است. ولایت فقیه زیر مجموعه امامت و اطاعت از ولی فقیه در آیه " اولی الامر " مطرح است . اما همه این بیان نمی تواند اثبات کننده موضوع تحقیقی ولایت فقیه باشد . این ها می تواند این بحث را وارد علم کلام کند . اما هر موضوع علم کلام بیانگر غیر تقلیدی بودن آن نیست . هم ردیف دانستن این بحث با برخی از مسائل فقهی نیز موضوع را شفاف تر می کند و پاسخ شبهه و سؤال ؛ روشن تر بیان می شود .

و: آیا می توان از ولی فقیه انتقاد کرد ؟ این مساله با ولایت و لزوم پیروی از او منافات ندارد ؟ اگر انسان انتقاد کرد ، گوش شنوایی هست ؟

ج: گفتار ولی فقیه به سه بخش تقسیم می شود :

1-     فتوا

2-     توصیه ها و بیانات ارشادی

3-     احکام حکومتی که یا مستقیماً خود صادر می کند و یا از مجاری قانونی ( مانند مجلس شورای اسلامی ) صادر می شود .

بخش اول برای مقلدان او لازم الاجرا است و انتقاد در آن به معنای مناظره علمی و فقهی است که جایز و مطلوب می باشد ؛ ولی نیازمند قدرت اجتهاد است .

بخش دوم ، الزامی نمی آورد و نقش عمده آن آگاهی بخشی ، روشنگری و هدایت است . انتقاد ، بحث و تحقیق درباره این امور جایز است و حتی اگر شخصی ، نظری مخالف با رهبری داشت ، اطاعت از این گونه توصیه های رهبری ـ تا جایی که با قانونی مخالفت نکند ـ الزامی نیست . در این موارد او می تواند ؛ بلکه بنا به اهمیت موضوع باید آرای خود را به رهبر برساند و وظیفه مشاوره را در این باب انجام دهد . البته آرای خود را در سطح جامعه ، نباید به گونه ای تبلیغ کند که باعث بی حرمتی و تضعیف رهبر و حکومت اسلامی شود .

بخش سوم، اطاعت از دستورات و احکام ولایی یا قوانین مدون جمهوری اسلامی ـ که به یک اعتبار احکام ولی فقیه اند ـ برای همگان ( حتی غیر مقلدان او ) لازم و واجب است و تخلف از آن به هیچ وجه جایز نیست ( حتی اگر شخصی آن قانون را خلاف مصلحت بداند ) ؛ زیرا روشن است در هر قانون و کشوری ، اگر رعایت قوانین و دستورات الزامی ، تابع سلیقه های متنوع شود ، آن کشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانین آن ضمانت اجرایی نخواهند داشت .

البته در همین موارد هم ـ به ویژه قبل از صدور حکم ـ تحقیق و بحث علمی ، می تواند به عنوان مشورت برای حکومت اسلامی ارائه شود . در نهایت مرجع تصمیم گیری ، شخص ولی فقیه یا مجاری قانونی منصوب از ناحیه او است .

بر اساس اعتقادات دینی ما ، فقط پیامبران ، حضرت زهرا و ائمه اطهار (ع) معصوم اند . از این رو هیچ کس ادعا نمی کند كه احتمال اشتباه در رفتار و نظرات ولی فقیه نیست . احتمال خطا و اشتباه در مورد ولی فقیه وجود دارد و ممکن است دیگران به خطای او پی ببرند.   

 

 

 

رابطه تشکیلاتی رهبری با ارکان نظام بر اساس قانون اساسی

ولایت فقیه به عنوان مهمترین و اصلی ترین نهاد نظام جمهوری اسلامی است که مطابق قانون اساسی در اعمال مستقیم و غیر مستقیم قدرت سیاسی نقش بسیار مهمی دارد.

در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای کلیه امور زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اداره میشود و بر همین اساس قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را فراهم میکند تا ضامن عدم انحراف نظام از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.علاوه بر این که در مقدمه قانون اساسی بر طرح حکومت اسلامی متکی بر ولایت فقیه تاکید شده است .بند 5 اصل دوم قانون اساسی نیز اعتقاد به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام را به عنوان اساس نظام اعلام کرده است.در راستای همین امامت و رهبری مستمر است که اصل 5 قانون اساسی گنجانده شده و ولایت امر و امامت است در زمان غیبت بر عهده فقیه گذاشته شده است .حق حاکمیت ملت نیز بر اساس اعتقاد مکتبی به امامت و طبق اصل 57 قانون اساسی از طریق ولایت اعمال میگردد.

 آنچه در قانون اساسی آمده است ولایت فقیه را حاکم بر سه قوه مقننه مجریه قضائیه قرار داده است زیرا برای تحقق ولایت مطلقه فقیه ناگزیر باید اختیارات فقیه در تمامی ارکان حکومت به گونه ای اعمال گردد .بدین ترتیب نظام جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه در درون خود از طریق کنترل قوای سه­گانه کنترل میشود دارای مکانیسمی است که از بيرون هم نظام را هدایت میکند. در راس این سیستم ولايت وجود دارد که کار ویژه آن موثرتر و برتر از قوه تعدیل کننده یا قوه برتر است.

بنابراین مهمترین و اصلی ترین کار ویژه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران نظارت عالیه آن بر قوای سه گانه است .

الف) نظارت بر قوه مقننه

بر اساس اصل 71 در عموم مسائل میتواند قانون وضع کند.برای اینکه مبانی مکتب نظام در این عمل ملحوظ شور و نظارت ولی فقیه هم تحقق یابد بلافاصله در اصل 72 آمده .مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد.

 تشخیص این عدم مغایرت هم به عهده ی شورای نگهبان گذاشته شده وحتی اعتبار مجلس شورای اسلامی وابسته به شورای نگهبان است.

 طرز ترکیب ومرجع انتخاب اعضای شورا و نیزتنوع وظایفش به نحوی است که نظارت رهبری را کاملا تامین می کنند .

 نصف اعضای شورای نگهبان را مستقیما رهبری منصوب می کند بعلاوه نصف دیگر هم به پیشنهاد رییس قوه قضاییه که خودش منصوب ومورد اعتماد رهبری است تا رییس قوه قضاییه معرفی حقوقدانان را انجام ندهد امکان انتخاب انها از سوی مجلس شورای اسلامی وجود ندارد.

        علاوه بر شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام هم همه اعضای ان ثابت و متغير منصوب رهبری مي‌باشند پس هیچ قانونی از نظارت ولایت مطلقه امر خارج نخواهد بود .

انتخاب فقهای شورای نگهبان توسط رهبری مبین حضور و نظارت فعال رهبری در امر قانون گذاری و قوه ی مقننه و نیز کلیه مراکزی است که به نحوی در تصویب قوانین و مقررات کشور موثرند زیرا حفظ مکتبی بودن نظام و مطابقت قوانین و مقررات با احکام اسلامی از مسئولیتهای رهبری است .شورای نگهبان یکی ازنهادهای قانونی است که بخشی از حاکمیت ولی فقیه از طرف او اعمال می کند.شورای نگهبان همچنین بر انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت دارد ..نظارت بر انتخابات از سوی نهاد مستقل و خارج از سه قوه (شورای نگهبان)در راستای اسلامی بودن نظام و اجرای قانون اساسی و جریان انتخابات را از نفوذ قوای سه گانه خارج نماید.

ب) نظارت بر قوه مجریه

 اصل 60 اعمال قوه مجریه را در درجه اول تلویحاً برای رهبری شناخته است و در مرحله بعدی رئیس جمهور و وزراء به عبارت دیگر رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور و در واقع شخص اول مملکت است و طبق اصل 113 رئیس جمهور پس از مقام رهبری قرار دارد و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه نیز طبق همین اصل با رهبری است.

 علاوه بر این چون رئیس جمهور با تنفیذ رهبری مسئولیت را به دست میگیرد و مطابق اصل 122 در برابر رهبری نیز مسئول است (علاوه بر مجلس) باید گفت رییس جمهور با استفاده از تفویض اختیار از سوی رهبری به انجام وظایف خود می پردازد و به طور غیر مستقیم کار ویژه  رهبری را اعمال می کند. قوه مجریه به دلیل در دست داشتن قدرت به طور مستقیم بخش عظیمی از حاکمیت را در اختیار دارد و به همین دلیل باید کنترل و هدایت شود . این هدایت و کنترل علاوه بر اینکه از سوی قوه مقننه با تصویب قوانین و مشخص کردن خط مشی قوه ی مجریه انجام می شود . رهبری نیز می تواند با رهنمود های غیر مستقیم و حتی فرامین مستقیم خود در هدایت قوه ی مجریه و تعدیل رابطه میان قوه ی مجریه با مردم و قوای دیگر موثر باشد.

مقام رهبری :

1- مسئول تنظیم روابط بین قوای سه گانه و حل اختلافات آنهاست .

2- تنفیذ حکم ریاست جمهوری .

3- عزل ریئس جمهوری در صورت :الف-عدم کفایت سیاسی  ب-تخلف قضایی

4- رهبری می تواند مستقیما رییس جمهور را مورد مؤاخذه قرار دهد(اصل 122)

5- رهبری به طور غیر مستقیم از طریق قوه ی قضاییه حکم به تخلف رییس جمهور می دهد. توسط قوه ی قضاییه دارایی رييس جمهور  قبل و بعد کنترل می شود

6- رییس جمهور برای رسیدن به راس قوه ی مجریه:الف- احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان ب- نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان

رهبری در مرحله ی قبل از انتخابات رياست جمهوري به طور غیر مستقیم افراد واجد شرایط را:

1- در اختیار مردم می گذارد.

2- انتخاب مردم را هدایت می کند .

3- مرحله ی انتصاب حقوقی و تنفیذ شرعی.

4- هنگامی که مصلحت اقتضا کند و با وجود کنترل های مختلف می تواند از تنفیذ حکم ریاست جمهوری خود داری کند که البته چنین احتمالی در حد فرض محال است.

نیروهای مسلح نظامی و انتظامی

اين نيروها با وجود اینکه از لحاظ تشکیلاتی و سازمان دهی جزیی از قوه ی مجریه هستند اما از لحاظ فرماندهی تابع قوه ی مجریه نیستند.

ج) نظارت بر قوه ی قضاییه

دستگاه قضایی به دلیل حساسیت و نقش بنیادی اش و نیز خصیصه ی مکتبی اش به منظور تحقق بخشیدن به عدالت اسلامی و پاسداری از حقوق مردم لزوما باید با معیار های اسلامی منطبق باشد(اصل 156)

به دلیل اهمیت و حساسیت بنیادی قضا در اسلام و مکتبی بودن نظام قضایی کشور .و پیشگیری از انحرافات کلی در سیستم قضایی اسلامی نظارت ولی فقیه در این امور اجتناب نا پذیر است و این نظارت با نصب رییس قوة قضاییه(157وبند 6 اصل 110)و عفو و تخفیف مجازات محکومین.

البته این نظارت به معنای دخالت در کار قضات عادل و نقض استقلال انها نبوده و صرفا برای حفظ نظم و هماهنگی و وحدت مدیریت جامعه و پیشگیری از انحرافات و مراعات دقیق ضوابط اسلامی است.

اعمال قوه ی قضاییه:

بر طبق اصل 61 دادگاهها برای انجام این وظایف باید به نحوی از سوی ولی فقیه و حاکم اسلامی ماذون باشند تا احکام انها نافذ و مشروع گردد.

وظایف و اختیارات رهبری بر کل نظام(اصل 110)

1-     تعیین سیاست های کلی نظام ج.ا.ا پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام

2-     نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام

3-     حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه

4-     حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.                                                            

اصل ششم در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود (بحث انتخابات و شوراها این اصل جمهوريت نظام را بيان مي كند و اصل پنجم اسلامي بودن ان را بيان مي كند.)

اصل هفتم در خصوص شوراها است. مجلس شوراي­اسلامي، شوراي­استان، شوراي شهرستان،شوراي شهر، شوراي محل، شوراي بخش، شوراي روستا.

اصل هشتم راجع به موضوع امر به معروف و نهي از منكر است. (نظارت همگاني. وظيفه متقابل و همگاني است.

اصل نهم بیان میداردکه : وحدت، استقلال، آزادي و تماميت ارضي 4 اصل كلي است و تفكيك ناپذيرند يعني اينكه بايد هر 4 اصل رعايت و حفظ گردد وحفظ آنها وظيفه دولت و آحاد مردم است.

اصل دهم راجع به موضوع خانواده است.اساس جامعه خانواده است. بايد قوانين و مقررات در جهت تسهيل ازدواج باشد. بايد قوانين در جهت پاسداري از قداست و استواري خانواده باشد.

اصل يازدهم به موضوع وحدت تاكيد دارد: دولت ج..ا.ا بايد سياستهايش راباید در جهت ائتلاف همه مسلمانان وایجاد يك امت واحدبکارگیرد.

اصل دوازدهم در خصوص رسميت مذهب جعفري صحبت مي‌كندو نکات زیررابیان می دارد.

1) اسلامي بودن و شيعه بودن جامعه ايران اصل غيرقابل تغيير است.

2) به رسميت شناخته شدن فرقه‌هاي اسلامي را بيان مي‌دارد .

3)اگر در شهري يا بخشي ساكنان آن همه يا اكثراً از مذاهب و فرقه‌هاي اسلامي باشند دولت به آنها اجازه مي‌دهد كه در رابطه با ازدواج و طلاق و ارث و ... طبق قانون خودشان عمل كنند. كتابهاي تعليم و تربيت و ... دادگاهها و شوراها، ...بر طبق قوانين خودشان باشد.و (حنفي، حنبلي، شافعي، مالكي، زيدي)

اصل سيزدهم بحث اقليتهاي ديني است واين كه وظيفه دولت اسلامي در خصوص اقليتهاي ديني چيست. (مسيحي، يهودي، زردشتي) اين‌ها در حدود قانون مي‌توانند مراسم ديني خودشان را انجام دهند و مي‌توانند چاپ كتاب و مجله و ... داشته باشند و در  احوال شخصيه (ازدواج، طلاق و وصيت و ارث) مي‌توانند براساس قوانين خودشان باشند.

اصل چهاردهم مهمترين نكته آن در مورد رفتار با غيرمسلمان است. هم وظيفه دولت و هم وظيفه مردم اين است كه رفتارشان با غيرمسلمانان بايد محترمانه باشد. (قسط و عدل). حقوق انساني آنها را بايد رعايت شود به جزء جاسوسان.

مردم 2 گروه بيشتر نيستند. امام علي (ع) در نامه به مالك اشتر مي‌فرمايد : اما اخ لك في الدين او نظير لكم في الخلق.

پس به طور كلي حقوق مسلمانان غير شيعه جعفري و جايگاه آن‌ها را مي‌توان به 2 قسمت تقسيم كرد؛

الف) برخورداري آن‌ها را از حقوق اساسي كه شامل احترام، آزادي انجام مراسم مذهبي، رسميت تعليم و تربيت ديني و رسميت يافتن منطقه‌اي.

ب) حقوق اداري و سياسي : يعني آنها از امتيازات و حقوق زير برخوردارند كه عبارت است: 

1) آزادي تشكيل احزاب و جمعيتها، 2) نمايندگي جمهوري اسلامي، 3) برخوردار بودن از حقوق انساني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي.

 پس همچنان كه گفته شد براساس اصل 12 در هر منطقه‌اي كه پيروان هر يك از مذاهب اربعه اكثريت ساكنان را تشكيل دهند حكم قانونگذار مبني بر به رسميت شناختن آن مذهب در آن منطقه خواهد بود. اما اين مقررات در حدود اختيارات شوراها است و 2 چيز را براي آنها اختيارات شوراها را محدود مي‌كند.

1) اصول وحدت ملي و نظام جمهوري اسلامي و رعايت آن

2) تصميمات شورا نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.

   —فصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران :

به امور شكلي و ظاهري و مشخصات صوري پرداخته است. (زبان، خط، تاريخ، پرچم و...)

تأكيد بر حفظ زبان فارسي

 در واقع يكي از نيازهاي فرهنگي هر كشور خط و زبان است و بيان كننده قرنها تاريخ و تمدن و احساسات آن كشور و زيربناي تمدن هر كشوري است و ملاك و معيار تشخيص هر كشور ازكشور ديگر است.

 البته بحث زبان خود رشته خاص زبان‌شناسي دارد. از لحاظ تاريخي زبان فارسي 3 مرحله داشته‌است بدين معنا كه :

الف) تاريخ فارسي باستان

ب) دوره قبل از اسلام،

ج) دوره بعد از اسلام، اسلام هم به عميق شدن زبان فارسي كمك كرد.

اصل پانزدهم : زبان و خط رسمي ايران فارسي است. (مذاكرات مجلس، راديو، تلويزيون و... ادارات دولتي و ...) اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد.

اصل شانزدهم : اهميت زبان عربي را مطرح مي‌كند. (پس از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسط بايد تدريس گردد) چرا زبان عربي در قانون اساسي به ان توجه خاص شده است؟ بخاطر اينكه زبان دين ماست.

قرآن، نماز، فقه و دعاها همه به زبان عربي است .كشورهاي اسلامي به زبان عربي صحبت مي كنند. بهشتي‌ها به زبان عربي صحبت مي‌‌كنند.

وزبان فارسي هم كاملاً با آن آميخته است.

اصل هفدهم درباره مبدأ تاريخ ايران است. مسلمانان مبدأ را هجرت پيامبر مي‌دانند. (هجري قمري، هجري شمسي). مبدأ تاريخ ما هجرت پيامبر است و هجري شمسي رايج است و استفاده از هجري قمري مانعي ندارد و تا سال 1314 مبدأ تاريخ كشور ما براساس هجري قمري بوده است و تبديل به هجري شمسي شد (اما مبناي تاريخ كشور هجري شمسي است و مبناي تعطيلي هم روز جمعه است).

نكات مهم اين اصل با مبدأ تاريخ هجري شمسي است. (هجرت مقدمه تشكيل حكومت اسلامي بود.)

آغاز سال قمري محرم است.

اصل هجدهم : پرچم رسمي به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ و با علامت ج.ا و شعار الله‌اكبر است. پرچم نماينده مليت و شخصيت مستقل يك كشور است. سبز نشانه مسلمان بودن است. سفيد نشانه صلح و صفا است. قرمز نشانه اين است كه درست است كه ما خواهان صلح هستيم ولي در راه كشور خون خود را فدا مي‌كنيم.

آرم وسط پرچم 5 تكه است و نشانه اصول دين است و آن علامت نشانه لااله الا الله است. الله اكبر هم از اين بيرون مي‌آيد. «ا» كه وسط است نشانه عدالت و جايگاه‌هاي عدالت است. شكل وسطي حالت شمشير دارد و نشاندهنده قدرت و استحكام است و اگر كسي كه بخواند تجاوز كند ما قدرت لازم را داريم و دور سفيدي هم الله اكبر نوشته شده است و 22 الله‌اكبر نوشته شده است (پيروزي انقلاب در 22 بهمن). كشور ما براساس الله‌اكبر بنا شده است.

·        فصل سوم:حقوق ملت.                                                                    

 اين فصل از اصل نوزده تا اصل چهل و دوم رادربردارد.

اصل نوزدهم :‌ مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و ... سبب امتياز نخواهد بود

دررابطه بااين اصل به دونكته اشاره مي شود.الف)تفاوت دومفهوم حق و امتياز : امتيار قابل سلب است ولي حق قابل سلب نيست.

ب)مفهوم تساوي :كسانی كه شرايط يكسان دارندازحقوق مساوي برخوردارند.

اصل بيستم : همه افراد ملت (زن و مرد) در مقابل قانون يكسان حمايت مي‌شوند. حقوق انساني (خوراك، پوشاك و مسكن)

اصل بيست و يكم : ] در مورد زنان[ دولت موظف است كه حقوق زن را در تمام جهات با موازين اسلامي رعايت نمايد؛ بايد 5 اصل رعايت گردد :

1) ايجاد زمينه مناسب براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.

2) حمايت مادران

3) ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و تعالي خانواده

4) ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده

5) اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته

اصل بيست و دوم : حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.

اصل بيست و سوم :  تفتيش عقايد ممنوع است.

اصل بيست و چهارم : آزادي مطبوعات را مطرح مي‌كند مگر اينكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد.

آزادي لازمه هر موجود زنده‌اي است. (در غرب آزادي داراي يك حد است. شما آزاديد هر كاري كنيد مگر اينكه به حقوق ديگران تجاوز نكنيد.) در اسلام در كنار اينكه اين حد را پذيرفته است به خود فرد هم ظلم نكنيد. هيچ مكتبي به اندازه اسلام از آزادي بحث نكرده است. آنچه كه اسلام بر آن تأكيد داشته است آزادي تفكر است و با آزادي عقيده فرق دارد. هر عقيده‌اي ناشي از تفكر صحيح نيست.

آزادي عقيده نه تنها مفيد نيست بالعكس نوعي انعقاد انديشه به حساب مي‌آيد و راه را براي تفكر مي‌بندد. آزادي تفكر را نبايد با آزادي انعقاد فكر اشتباه كرد. از نظر اسلام تفكر آزاد است. هر حزبي اگر عقيده غيراسلامي هم دارد آزاد است اما اجازه توطئه كاري و فريبكاري را ندارد.

اسلام در مسئله تفكر نه تنها آزادي داده بلكه يكي از واجبات در اسلام و يكي از عبادات در  اسلام تفكر است. هيچ كتابي اعم از مذهبي و غيرمذهبي پيدا نمي‌شود كه به اندازه قرآن بشر را به تفكر سوق داده باشد و مي‌‌گويد و در همه مسائل فكر كنيد چنانچه احاديث ما، يك لحظه تفكر را حتي از عبادت 70 سال برتر مي داند و يا در احاديث داريم كه بيشتر عبادت ابوذر، تفكر بود و يا بحثهايي كه كرديم كه مردم زمان پيامبر نشان مي‌دهد كه چقدر آزادي بيان و حق آزادي سوال وجود داشته است اما آزادي عقيده چطور؟

در اصل و به لحاظ لغوي از عقد گرفته شده به معناي بستن، منعقد شدن و در حكم گره دارد. لازم به تذكر است كه دل بستن انسان به چيزي 2 گونه است  ممكن است مبناي دل بستن انسان و مبناي انعقاد روح  انسان همان تفكر باشد كه در آن صورت عقيده‌اش بر مبناي تفكر است.

گاهي انسان به چيزي علاقه پيدا مي‌كند كه آن بيشتر كار احساسات است نه عقل (روحش به چيزي دل بسته است وقتي پايه آن را دقت مي‌كنيم و مي‌بينيم مبناي آن چيست؟ آيا تفكر آزادي، او را به اين اعتقاد رسانده و يا مثلاً تقليد كوركورانه از پدر و مادر و يا تاثير از محيط و حتي علائق شخصي و يا منافع اخروي.

اكثر عقايد مردم، پايه آن دلبستگي و احساس است و نه تفكر. لذا اينگونه عقايد ضدآزادي فكر است و همين عقايد است كه دست و پاي فكر را مي‌بندد و كار حضرت ابراهيم عمدتاً در همين رابطه بود.

بنابراين ميان اين دو آزادي تفاوت بسياري است :‌

اگر اعتقادي بر مبناي تفكر باشد، اسلام مي‌پذيرد و غير از اين عقيده را اساساً قبول ندارد. آزادي اين عقيده آزادي فكر است. اما عقايدي كه مبناي وراثتي- تقليدي و جهالت به خاطر فكر نكردن و تسليم شدن در مقال عوامل ضد فكر در انسان دارد اسلام هرگز آن را به عنوان آزادي عقيده نمي‌پذيرد.

آزادي تفكر ناشي از استعداد انساني بشر است كه مي‌تواند در مسائل بينديشد و اين استعداد حتماً بايد آزاد باشد و پيشرفت و تكامل بشر در گرو اين آزادي است. اما آزادي عقيده خصوصيت ديگري دارد. هر عقيده‌اي ناشي از تفكر صحيح نيست.

منشاء بسياري از عقايد، عادت‌ها و تعصبات است. عقيده به اين معنا نه تنها راهگشا نيست بلكه نوعي از انعقاد انديشه محسوب مي‌شود. يعني فكر انسان به عوض اينكه فعال باشد بسته مي‌شود و در اين جا است كه آن قوه تفكر به دليل اين انعقاد در درون انسان اسير مي‌شود و لذا آزادي عقيده در معناي اخير نه تنها مفيد نيست بلكه مضر هم هست.

اصل 24 : آزادي نشريات و مطبوعات البته مطالب آن نبايد دروغ باشد. در مورد مطالب صحيح مگر اينكه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عمومي. باشد.

آنچه اسلام مي‌گويد دروغ حرام است ولي راست گفتن واجب نيست.

اصل 25 : بازرسي نامه‌ها، ضبط مكالمه‌ها،‌ افشاء تلگرافها و عدم مخابره، استراق سمع و هر گونه تجسس(بازرسي) ممنوع است. فرستادن و باز كردن نامه جرم است. و نيز سانسور و حذف قسمتي از يك مطلب ممنوع مي باشد.

اصل 26 : انجمنها، احزاب و اقليتها آزادند مگر به 3 شرط :

اصول استقلال، آزادي، و وحدت كشور را نپذيرند.

مباني اسلام را نقض كنند.

اساس جمهوري اسلامي را خدشه‌‌دار كنند.

اصل 27 : راهپيمايي و تجمعات آزاد است البته به اين شرط كه اسلحه به همراه نداشته باشند و مخل مباني اسلام نباشد. تجمعات بايد با هماهنگي وزارت كشور يا فرمانداري و استانداري باشد.

اصل 28 : آزادي شغل، خدا به هر كس استعداد خاصي داده و هركس مي‌تواند شغل خود را انتخاب كند به اين شرايط مخالف اسلام نباشد و به حقوق ديگران لطمه وارد نسازد و مخالف مصالح عمومي نباشد. دولت موظف است مقدمات كار را فراهم كند.

اصل 29 : تأمين اجتماعي؛

شرايط بايد طوري باشد كه از لحاظ تامين زندگي مشكلي نداشته باشند.

دولت موظف است خدمات مالي و حمايت‌ها را به عمل آورد.

اصل 30 : آزادي آموزش و پرورش

دولت موظف است آموزش و پرورش رايگان تا متوسطه را فراهم آورد.

اصل 31 : مسكن

داشتن مسكن حق فرد در خانواده ايراني است. هر كس متناسب با موقعيت خويش داراي مسكن مخصوص است.

اصل 32 : آزادي دفاع

هيچ كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم قانون و در صورت بازداشت موضوع اتهام بلافاصله و كتباً و در ظرف مدت 24 ساعت به آن تفهيم كنند و ابلاغ نمايند.

اصل 33 : آزادي انتخاب محل سكونت. هيچ كس را نمي‌توان تبعيد كرد.

اصل 34 : آزادي دادخواهي. دادخواهي حق هر فرد است.

اصل 35 : وكالت. طرفين دعوا مي‌توانند وكيل بگيرند و در صورت عدم توانايي، دادگاه بايد امكانات را فراهم كند.

اصل 36 : حكم به مجازات بايد از طريق دادگاه مربوطه صورت گيرد.

اصل 37 : اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم نيست مگر اينكه جرم آن در دادگاه صالح ثابت شود.

اصل 38 : ممنوع بودن هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع : اگر كسي ادعايي دارد بايد دليل و مدركي داشته باشد. اجبار به شهادت و سوگند مجاز نيست. چنين شهادتي فاقد ارزش است.

اصل 39 : ممنوع بودن هتك حرمت و حيثيت .

اصل 40 : هيچ كس نمي‌تواند به ظاهر اعمال حق خويش به ديگري ضرر وارد سازد و يا به منافع عمومي تجاوز كند.

اصل 41 : تابعيت

دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند مگر به درخواست خود او و يا تابعيت كشور ديگري را دارا باشد. (تابعيت مضاعف)

اصل 42 : اتباع خارجه

اتباع خارجه مي‌توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند.

فصل چهارم:اقتصاد و امورمالي:

اين فصل شامل شامل13 اصل ودربردارنده 4 مبحث می باشد.

مبحث­اول(اصل43):موقعيت و اعتبار اقتصاد در نظام جمهوري اسلامي ايران                  اقتصادموضوعيت ندارد و به عنوان وسيله‌ است و هدف نيست.

اهداف نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران :الف)تامين استقلال اقتصادي جامعه  ب) ريشه‌كن كردن فقر و محروميت از جامعه.ج) برآوردن نيازهاي اساسي انسان در جريان رشد با حفظ آزادگي‌اش.

 قانون اساسي  رسيدن به اهداف سه گانه را بر مبناي ضوابط زير استوار كرده است

1) تأمين نيازهاي اساسي جامعه

2) تأمين شرايط وامكانات كار براي همه

3) تنظيم برنامه كاري با حفظ فرصت براي امور خانوادگي و معنوي

4) آزادي انتخاب شغل

5) منع اضرار به غير

6) منع اسراف و تبذير

7) استفاده از علوم و فنون

8) منع سلطه اقتصادي

9) اولويت بر توليدهاي كشاورزي، دامي و صنعتي و تامين خودكفايي

تقسيم بندي ضوابط :

امور لازمه در برنامه اقتصادي جامعه:الف)تامين نيازهاي اساسي جامعه ب)تامين شرايطوامكانات كار براي همه ج)استفاده از مشاركت فعال افراد وافزايش مهارت وابتكار د)تاكيد برافزايش توليدات كشاورزي ودامي ه)استفاده از علوم وفنون و)تربيت افرادماهرومتخصص

امور ممنوع در برنامه اقتصادي:

الف)تمركز ثروت در دست افرادوگروهاي خاصي منجرنگردد.

ب)دولت دراجراي برنامه بصورت يك كارفرماي بزرگ در نيايد.

ج)افرادراازخودسازي معنوي محروم نسازد.

د)افرادرابه كارمعين مجبورويامحروم از ازادي درانتخاب كار نگرداند.

ه)اضرار به غيرممنوع.

و)انحصارواحتكارورباوديگرمعاملات باطل وحرام منع شود.

ز)منع اسراف وتبذير.

ح)جلوكيري از سلطه اقتصادي بيگانه.

آزمايشاتي كه براي بررسي سلامت اقتصاد جامعه است. (آيا نظام اقتصادي نظامي سالم است؟)

1) در نظام اقتصادي آيا نيازهاي اساسي تأمين مي‌شود؟

2) شرايط و امكانات كار براي همه بايد فراهم شود تا همه كساني كه قادر به كار هستند بتوانند ابزار توليد را در اختيار داشته باشند.

3) در برنامه اقتصادي تنظيم شده همه جهات غيرمشروع نقض شده و نكات مثبت و سازنده و مشروع ترويج گردد
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور 1389ساعت 15:15  توسط اکبر غفوری  | 

قانون اساس

نهاد رهبري در نظام سياسي ايران:

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل 5, اصل 57, فصل هشتم و هم چنين بخشي از مقدمه و اصول ديگر  به مقوله ي رهبري پرداخته است .

ولايت به چه معناست؟ 1) معناي لغوي : ولايت از " و ل ي " گرفته شده و ولي به معناي قرار گرفتن دو چيز در کنار يکديگر است به طوري که هيچ فاصله اي ميان آنها نيفتد.

1)      ولايت در اصطلاح فقهي : 2 نوع است تکويني و تشريعي

ولايت تشريعي از طريق قوانين و احکامي که بوسيله ي وحي بر پيامبر نازل مي شود و هم چنين تفويض وجعل ولايت براي اولياء خدا حاصل مي شود.

قوانين و احکام يا ثابت اند مانند نيازهاي هميشگي ما که به روح و فطرت مربوط مي باشند و يا متغير هستند مثل وسايل نظامي که با توجه به شرايط تغيير مي کند .

تفويض و جعل ولايت بر دو قسم است:

الف) جعل افراد خاص که يا نامشان در قرآن آمده يا توسط پيامبر اسلام (ص) ذکر شده است.

ب) جعل ونصب عام: نصب به عنوان تعلق گرفته که يا به صورت وکالت است و يا به صورت نيابت.  مثل چهار نايب خاص امام زمان (عج). پس در نيابت حکم بر عنوان کلي فقيه جامع الشرايط تعلق مي گيرد. و اين همان معناي ولايت در اصطلاح فقهي است.                   

آيا به هر نوع سرپرستي وادره ي امور جامعه ولايت گفته مي شود؟

خير , سرپرستی‌وسلطه اي را مي توان ولايت ناميد که همراه با نفع رساني باشد يعني اداره ي امور مربوط به اموال يا افراد جامعه که هدف آن تامين مصلحت عامه ي مردم باشد. به بيان ديگر هدف از جعل ولايت تامين مصالح مولي عليه مي باشد اين مصلحت مصلحت دنيوي و اخروي و مصلحت مادي و معنوي را شامل مي شود.

فقيه:این کلمه ازفقه مشتق شده که به معنای درک عميق يک مطلب میباشد. در قرآن د رجايي که درک سطحي و ظاهري مد نظر باشد (مثلا در مورد کافران) کلمه ي " يشعرون" ودر جايي که درک عميق بوده کلمه ي " يفقهون" به کار رفته است.پس فقيه کسي است که از درک بسيار عميقي برخوردار باشد تا قبل از قرن4 ه. ق فيزيکدانان, شيمي دانان, رياضي دانان و... را نيز فقيه مي ناميدند اما از اين زمان به بعد کلمه ي فقيه فقط در مورد کسي استعمال مي شود که در احکام دين کارشناس و متخصص باشد. فقيه اصطلاحا د رمعناي مجتهد هم به کار رفته که مجتهد خود مطلق است و  يا متجزي.

سوالي که مطرح مي شود اين است که چرا گفته شده "ولايت فقيه " و مثلا نگفته است ولايت سياستمدار؟ ولايت اقتصاددان‌ در پاسخ به اين سوال دلايلي ذکر شده است :

 

 

1)      دلايل قرآني : (در قرآن 27 مورد وجود دارد )

الف- آيت الله جوادي آملي مي گويد: قرآن شرايطي را براي حاکم اسلامي بيان کرده است که جمع آنها را مي توان در فقيه جامع الشرايط ديد.

ب-" يا ايها الذين آمنوا اطيعو الله و اطيعوا  الرسول واولوالامر منكم "

در اين آيه از مؤمنان دو نوع اطاعت خواسته است :

1) اطاعت از خدا (اوامر الهي)

2) اطاعت از رسول خدا و اوالامر ( اوامر حكومتي) و لذا در مورد اولوالامر كلمة اطيعوا نيامده ولي واژة الامر كه قبلاً‌مستتر بود آورده است .

دراين آيه کلمه " امر " مستتر مي باشد؛ يعني اطيعوا امرالله واطيعوا امرالرسول

هم چنين از اينکه گفته است اطيعوا الله و اطيعوا الرسول ونگفته اطيعوا الله والرسول مي توان فهميد که منظور از " اطيعوا لله " اطاعت از احکام الهي و منظور از " اطيعوالرسول" اطاعت از احکام حکومتي مي باشد.

واولوالامر منكم ،دراين قسمت کلمه  " امر " را که در قسمت قبلي مستتر بود آورده و" اطيعوا" را ذکر نکرده است. به اين دليل که امر پيامبر و اولوالامر يکي است. مصداق اتم اولوالامر در اين آيه  اهل بيت (ع) هستند .

احکام حکومتي: اگر در موردي خاص مصلحت نظام اقتضاء کند دست حاکم اسلامي باز است تا احکام حکومتي را به کار گيرد.

ج) عبارت " لا حکم الا لله " نيز از جمله دلايل قرآني اين مساله مي باشد و آياتيكه مي‌گويد و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون / الظالمون .

2) احاديث:

- توقيع حضرت امام زمان (عج و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا فانهم حجتي عليکم وانا حجه الله عليهم. ( منظور از حوادث واقعه, مسايل روز سياسي و حکومتي مي باشد.)

-  مقبوله ي عمروبن حنظله: ينظران من کان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا وحرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حکما فاني قد جعلته عليکم حاکما: از ميان خودتان (شيعيان) کسي را پيدا کنيد که احاديث ما را روايت کند ودر حلال و حرام صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد پس راضي باشيد که او ميان شما حکم کند هر آينه من فقيه جامع الشرايط را براي شما حاکم قرار دادم.

اين مربوط به زماني است که دو تن از شيعيان درعصر بني اميه به خاطر منازعه اي که بر سر مساله ي ارث بين آن دو پيش آمده بود نزد قاضي رفتند . با وجود اينکه قاضي به درستي بين آن دو حکم کرد اما حکمش نمي توانست مورد قبول واقع شود زيرا قاضي حکومت طاغوت بود.

- امام حسين (ع):" مجاری الامور والاحکام بيدالعلماء" اداره ي امور و احکام به دست علماء است.

-" الفقها حصون الاسلام"

-" العلماء ورثه الانبياء "

3) دلايل عقلي:

الف) عقل مي گويد اگر اکثريت مردم جامعه اي پيرو يک مذهب و ايدئولوژي خاص باشند حاکم آن ها بايد پيروآن مذهب باشد.

از طرفي بخش عمده ي احکام غير فردي يعني احکامي که مربوط به اجتماع و جامعه مي باشد از مذهب نشات گرفته و از طرف ديگر اين احکام بايد اجرا شود و اجراي آنها نيز توسط حکومت صورت گيرد. بنابراين صرف پيرو آن مذهب بودن کفايت نمي کند و حاکم بايد متخصص و کارشناس د رامور دين باشد چرا که خود مي خواهد احکام را اجرا کرده و هم چنين بر اجراي ان احکام نظارت داشته باشد. تا ببيند آنچه عملي و اجرا مي شود با احکام انطباق کامل دارد يا خير. پس در يک جامعه اسلامي اولا بايد حاکم مسلمان باشد و ثانيا چون احکام اسلام بايد اجرا شود و اجراي آن نيز توسط حکومت مي باشد بنابراين مي بايست که در راس حکومت يک متخصص دين شناس قرار گيرد .

ب) حکومت امري ضروري است و خود نياز به حاکم دارد . ايده آل ترين و مطلوب ترين شکل حکومت آن حکومتي است که حاکم آن معصوم باشد. براين اساس اگر تامين يک مصلحت برتر و لازم در حد ايده آل و مطلوب ميسر نباشد بايد نزديک ترين مرتبه و حد مطلوب را تامين کرد بنابراين هنگامي که مردم از حکومت معصوم ، محروم باشند بايد به دنبال نزديکترين مرتبه به حکومت معصوم باشيم . چنين حکومتي در سه امر اصلي متبلور مي شود .

1) حاكم آن علم به احکام کلي اسلام داشته باشد 2) حاكم آن شايستگي روحي و اخلاقي داشته باشد 3) حاكم آن کارايي لازم در سطح مديريت داشته باشد نتيجه مي گيريم که در زمان غيبت امام معصوم کسي که واجد اين شرايط باشد حاکم اسلامي محسوب مي شود واين کسي جز فقيه جامع الشرايط نيست.

ج) همه ي افعال و اعمال ما داراي يکي از احکام 5 گانه مي باشد. آگاهي به احکام 5 گانه نيازمند تخصص است. يعني يا خودمان متخصص باشيم يا به متخصص رجوع کنيم. در مسائل فردي به مراجع تقليد مراجعه کرده و اعمال خود را هدايت مي کنيم و هر کسي مي تواند به مرجع خاصي مراجعه نمايد . اما در مورد مسائل اجتماعي اگر هر فردي بخواهد به يک مرجع به خصوص مراجعه کند هرج و مرج ايجاد مي شود لذا در مسائل اجتماعي بايد به يک نفر که همان فقيه جامع الشرايط است رجوع کرد .

4) اجماع:

درخصوص اجماع بزرگاني هم چون صاحب جواهر, شيخ مرتضي انصاري , ميرزاي قمي, ملا احمد نراقي و آيت الله نائيني د رآثار خود به اجماعي بودن مساله ي ولايت فقيه اشاره کرده اند.برای مثال صاحب جواهرمی فرمایدولایت فقیه ازمسائل روشنی است که نیازبه دلیل ندارد و وقتی که استوانه های مذهب به این مسئله تصریح کرده اند جای وسوسه نیست و به راستی کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند طعم فقه را نچشیده و رمزکلمات معصومین را درک نکرده است.ملااحمد نراقی می گوید ولایت فقیه فی الجمله بین شیعيان اجماعی است و هیچکس فی الجمله در ولایت فقیه ازفقها اشکال نکرده است.

شرايط و صفات رهبری:

در قانون اساسی شرایط و صفات رهبری در دو مرحله بحث کرده است:

1)مرحله ثبوت و وجود شرایط رهبری   2  -مرحله اثبات وتشخیص شرایط.

درقانون اساسی2 اصل5 و109شرایط رهبری را چنین بیان میدارند.اصل 5درزمان غیبت حضرت ولی عصردرجمهوری اسلامی ایران ولایت امروامامت امت برعهده فقیه عادل وباتقوی اگاه به زمان شجاع، مدیرومدبراست.بنابراین شرایط رهبری عبارتنداز: 1) فقاهت 2) عدالت و تقوا 3)آگاه به زمان بودن 4) شجاعت   5) مديريت و تدبير

اصل 109 قانون اساسي شرایط راچنین بیان میدارد : 1) صلاحيت علمي لازم براي افتاء درابواب مختلف فقه 2) عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام 3) بينش صحيح سياسي و اجتماعي,تدبير و شجاعت, مديريت و قدرت کافي براي رهبري.

سوالي که در اينجا مطرح است اين است که آيا آنچه در اصل 5 قانون اساسي آمده است با آنچه که در اصل 109 آمده است مغاير است؟ در پاسخ بايد گفت: آنچه که در اصل 5 آمده است همان است که در اصل 109 آمده است . با اين تفاوت که اصل 5 اين شرايط و صفات را به صورت کلي بيان کرده و اصل 109 د رمقام تبيين  اصل  5 آمده است . فصل اول قانون اساسي تحت عنوان  " اصول کلي " آمده  و اصل 5 هم مربوط به همين فصل است .

اصل 5 يکي از شرايط رهبري را فقيه بودن او ذکر کرده است مشکلي که پيش مي آيداين است که منظور از فقيه د راينجا مجتهد مطلق است يا متجزي. اصل 109 تبيين مي کند که منظور از فقيه ؛ مجتهد مطلق مي باشد.

از ديگر شرايط رهبر در اصل 5 عادل و با تقوي بودن وي مي باشد. در اصل 109 در تبيين اين صفت آمده که منظور عدالتي است که براي رهبري امت اسلامي لازم است

در اصل 5 از اصطلاح " آگاه به زمان " استفاده شده  و عبارت " بينش صحيح سياسي و اجتماعي" معادل آن در اصل 109 آمده است .

تنها اختلافي که بين دو اصل وجود دارد اين است که در اصل 109 عبارت " قدرت کافي براي رهبري " ذکر شده در حالي که اين عبارت در اصل 5 نيامده است . بعضي معتقدند عبارتي که در اصل 109 آمده  اضافه بر اصل 5 مي باشد و منظور از آن نفوذ کلام, اطاعت پذيري, قدرت جسماني و ... است . اما در واقع اين عبارت حاصل جمع تمامي شرايطي است که ذکر شد و چيزي اضافه بر اصل 5 نمي باشد .

2)مرحله اثبات و تشخيص شرايط رهبري . آنچه که تا کنون گفته شد مربوط به مرحله نخست بود و اصل 107 قانون اساسي اختصاص به مرحله دوم دارد.

در خصوص تشخيص يا اثبات شرايط رهبری با توجه به اصل 107 قانون اساسی خبر گان منتخب مردم از میان فقهای واجد شرایط در اصول 5 و 109 یکی از آنها را که دارای یکی از ملاک ها و بر جستگیهای زیر باشد:

الف) یا اعلم به احکام و موضوعات فقهی

ب) یا اعلم به مسائل سیاسی و اجتماعی

ج) یا دارای مقبولیت عامه

د) یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109

بنابراین آنچه که ازاصل 107 قانون اساسی استفاده میشود این است که اولا ولی فقیه لزوما نباید تمام ملاکهای چهارگانه را داشته باشد بلکه دارا بودن یکی از آنها یا بعضی از آنها کافی است.

ثانیا خبر گان ملت فقط میتوانند مصداق اصول 5 و 109 را از میان افراد جامعه مشخص نموده و پس از تشخیص مصداق او را به ملت اسلامی و مردم جامعه معرفی نمایند و خبر گان ملت حق نصب و انتصاب فردی را ولو اینکه دارای شرایط مذکور در اصل پنجم و اصل 109 باشد ندارند بلکه فقط از طرف مردم جامعه خود موظفند مصداق مطلوب را شناسایی و سپس به مردم معرفی نماینددراينجا به دونكته اشاره مي شود1).یکی از سوالاتی که ممکن است مطرح شود این است که صفا تی که برای رهبری در قانون اساسی آمده است درونی و ذهنی است و تشخیص انها بسیار دشوار و غیر ممکن است .پس بهتر است برای جلوگیری از اشتباه در آنها صرفنظر شود که در جواب باید گفت که اولا همه آنها درونی و ذهنی نیست بلکه آثار بیرونی و عینی دارد و ثانیا عامل تشخیص دهنده فرد خبره میباشد.

2) وظایف مجلس خبرگان:

1-   تشخیص فقهاء واجد شرایط رهبری.

2-   تشخیص فقیه برتر و اعلم به این امر(رهبری جامعۀ اسلامی) از میان فقهاء جامع شرایط رهبری و معرفی او به مردم.

3-   نظارت بر رهبر در انجام وظایف رهبری.

4-   اعلام انعزال فقیه حاکم در اثر: 1) ناتوانی در انجام وظایف 2) از دست دادن برخی شرایط لازم 3) کشف فقدان برخی شرایط از آغاز رهبری.

5-   شناسائی و معرفی ولی فقیه برترِ جدید به مردم، پس از انعزال فقیه سابق یا وفات او.

 

اختیارات و وظایف رهبری در قانون اساسی  ( اصل 110 و57 )

تا قبل از تجدید نظر در سال 68 در قانون اساسی کلمه مطلقه بكار نرفته بود . بعد از بازنگری کلمه مطلقه در اصل 57 قانون اساسی آمد .

در هنگام تجديد نظر در قانون اساسي هنگام طرح اضافه شدن کلمه مطلقه به ولايت فقيه دو ديدگاه وجود داشت.ديدگاه اول: عده اي بيان داشتند كه اگر در قانون اساسي  كلمه ولايت مطلقه فقيه بيايد ممكن است مورد سوء برداشت قرار گيرد و بگويند ولايت مطلقه همان حكومت مطلقه است.

ديگاه دوم از جمله مقام رهبري طرفدار اضافه كردن کلمه مطلقه بودند و دليل آنها اين بود كه حتي اگر اين واژه هم نيايد ممكن است مورد سوءبرداشت واقع شود و جالب اينكه بعد ازاضافه شدن اين واژه هنگام رای گيري همه اعضاء رأي مثبت  به ان داد

آیا اصل 57 هدف آن بیان اختیارات رهبری است یا هدفش بیان تفکیک قوا هستند؟دو دیدگاه وجود دارد:1-بیان سه قوه 2-بیان وظایف و اختیارات رهبری

ولی اکثرا میگویند اصل 57 میخواهد وظایف و اختیارات رهبری را بیان کند و جمله سه قوه مقننه مجریه قضائیه جمله معترضه است که میشود آنرا برداشت.

 مفهوم ولایت مطلقه

ولايت مطلقه فقيه از ابهام برانگيزترين و شايد از مظلوم ترين مفاهيم فقهي – سياسي است. از سويي دشمنان و مخالفان غرض ورز، تفسير نامطلوب و انحرافي از آن ارائه مي دهند تا مقبوليت آن را خدشه دار ساخته و اين تئوري را به حاشيه برانند؛ زيرا آنان بيش از خود قانون آسماني، از رهبر قانون شناس عادل و قدرتمند مي ترسند. واضح است كه قانون بدون مجري را مي توان مسكوت گذاشت و يا به دلخواه تفسير كرد. از سوي ديگر، بسياري از دوستداران و طرفداران اين نظريه بيشتر به تمجيد مي پردازند تا تفسير درست و منطقي؛ بنابراين تبيين مفهومي و توضيح مراد فقيهان و عالمان ديني از اين واژه، ضروري به نظر مي رسد.

تصور نادرست از ولايت فقيه

به رغم تصور برخي از نويسندگان، قيد «مطلقه» به معناي رها بودن از قيد و شرطي و نفي هرگونه محدوديت و ضابطه اي در اعمال ولايت از سوي فقيه نيست و هيچ فقيهي از آن، اين معنا را اراده نكرده است. اطلاق همه جانبه حتي درباره خداوند نيز تحقق ندارد، زيرا خداوند نيز بر اساس حكومت و معيار حسن و قبح عقلي اعمال قدرت مي كند و بر اين اساس، صدور ظلم و كارهاي قبيح و حتي عبث و بيهوده از او محال است و همچنين ولايت پيامبران و ائمه عليه السلام بدون قيد و شرط نيست و درچارچوب قوانين الهي،بايد  حكمت، عدالت و مصلحت جامعه و افراد صورت پذيرد.

اين تصورات نادرست، ناشي از مشابهت لفظي ميان ولايت مطلقه و حكومت مطلقه است. در واژگان سياسي، حكومت مطلقه در بسياري از موارد به معناي حكومت استبدادي به كار مي رود. حكومتي كه حاكم در آن ، هيچ گونه محدوديتي در اعمال حكومت ندارد و ملزم به رعايت هيچ ضابطه اي نيست؛دراینجابرخی از برداشتهای نادرست ازولایت مطلقه رامی اوریم:

1- همه کاره بودن ولی فقیه و تمرکز قدرت در دست او و هیچ کاره بودن مردم

2- تعمیم حوزه ولایت در تمام عرصه های اجتماعی و شخصی افراد

3- گسترش ولایت فقیه بر همه افراد جامعه

4- گسترش ولایت فقیه در همه مواردی که موضوع یکی از احکام 5 گانه فقهی قرار گیرد.

5- محدود نشدن ولی فقیه به قانون بشری فوق قانون بشری عمل کردن و وضع قانون توسط فقیه

6- فوق احکام اولیه عمل کردن و بنابر مصالح احکام اولیه را ترک و بر طبق احکام ثانویه عمل کردن

7- عمل بر مصلحت عقلی نه تنها فوق قانون بشری بلکه فوق قانون الهی و حتی تعطیل بعضی از احکام بنابر اقتضای شرایط خاص

8- رها بودن ولی فقیه از هر قید و بندی است و اینکه هر گونه بخواهد بتواند عمل کند و به احکام و قوانین مدنی اسلام هم مقید نباشد چه رسد به احکام و قوانین بشری  و غیر قدسی. در حالي كه با مراجعه به كتابهاي معتبر فقهي و توضيحاتي كه خواهد آمد. روشن مي شود كه ولايت مطلقه غير از حكومت مطلقه است. فقيه جامع شرايط رهبري كه به نيابت امام عصر (عج)، ولايت و مديريت جامعه اسلامي را برعهده دارد. به دليل ويژگي هاي دروني، احتمال استبداد درباره او، بسيار اندك است. وصف فقاهت و اسلام شناس بودن اقتضا مي كند كه جامعه را بر اساس احكام و فرامين تعالي بخش دين اداره كند، نه بر اساس آرا و قوانين خطاپذير بشري. عدالت فقيه، سبب مي شود كه شخص فقيه خواسته هاي نفساني و اراده شخصي و خود را بر ديگران تحميل نكند. سياست، درايت، تدبير و مديريت موجب مي شود كه نظام اسلامي را بر محور مشورت با صاحب نظران و انديشمندان و متخصصان جامعه و با توجه به خواست مشروع مردم اداره كند. هرگاه حاكم اسلامي يكي از شرايط را نقض كند، از ولايت ساقط مي شود. بر اساس ديدگاه  امام خميني( قدس سره) نيز حكومت مطلقه فقيه چيزي جز اين نيست.

حكومت اسلام، حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون فرمان خدا و حكم خداست. قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلام حكومت تام دارد. همه افراد از رسول اكرم (ص) گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند... حكومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه. بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن، كه تصويب قوانين تابع آراي اشخاص و اكثريت باشد؛ مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص) معين گشته است. مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود.

نتيجه اين كه اصطلاح ولایت مطلقه فقیه در اینجا یک اصطلاح فقهی میباشد و نه به معنایی که در جامعه شناسی سیاسی یا مبانی علم سیاست بکار میرود کلمه مطلقه در معنای  فقهی آن چیست؟                                           

معناي اول ولايت مطلقه (دیدگاه امام خمینی)

 ایشان راجع به معناي مطلقه مي‌فرمايند کلما ثبت للمعصومین(ع)من جهه کونهم سلطانا علی الامه فهوثابت للفقیه الجامع الشرایط فی عصر الغیبه"

تمام اختیاراتی که برای معصومین از آن حیث که آنها سرپرستي و رهبری جامعه را در اختیار دارند در زمان غیبت برای فقیه جامع الشرایط میباشد .بدین معنا که معصومین شئون مختلفی داشتند یکی از شئون آنها شان ولایت و حکومت بر جامعه بوده است و این شان به فقیه جامع الشرایط میرسد .برای مثال معصومین از لحاظ عصمت دارای اختیار اتی هستند که اینها به فقیه منتقل نمیشود.پس خلاصه اینکه ولایت مطلقه به معنای ثبوت تمامی اختیارات حکومتی معصومین برای فقیه جامع الشرایط.

آیا همان اختیارات حكومتي که معصوم دارد فقیه هم دارد؟

1-از لحاظ حقوق اساسی حا کمیت امری تجزیه ناپذیر است و نمیتوان آنرا تقلیل داد و بخشی از حاکمیت را به نهادی غیر از حکومت سپرد.

2-این حرف بر اساس علم مدیریت و علم حقوق اساسی مخدوش است .زیرا از نظر مدیریت پذیرفتنی نیست که اختیار مدیر یک نهاد بر اساس معلومات مدیران کم و زیاد شود.

معناي دوم ولايت مطلقه (دیدگاه ایت الله معرفت)

در خصوص اختیارات ولی فقیه 3 دیدگاه وجوددارد

1-اختیارات او فقط محدود به امور حسیبه میشود و لا غیر(حد اقلی)

2-علاوه بر امور حسبيه شامل افتاء و قضاوت میشود.اما نمیتواند حکومت تشکیل دهد.در دوره قاجار بخشي از علما در اين زمينه اقداماتي انجام مي‌دادند .

3-مطلقه:علاوه بر امور حسبيه و علاوه بر قضاوت و افتاءشامل حکومت و تشکیل آن هم می شود.

امور حسبيه سه شرط دارد:

الف)متولی خاصی ندارد یا متولی قهری ندارد.

ب)خداوند راضی به ترک آن نیست.

ج)انجام آنها متوقف بر ترافع نیست.

اطلاق: 1- من جمیع الجهات          2- من بعض الجهات

اطلاق در ولایت ، نسبی میباشد نه اطلاق من جمیع الجهات.اطلاق به جمیع الجهات مخصوص خداوند است .حتی پیامبر اسلام هم ولایت امر مطلق ندارد پیامبر نمیتواند نماز نخواند خمس ندهد پس ولایت در اینجا نسبی است یعنی دیدگاه سوم نسبت به دو دیدگاه اول و دوم اطلاق دارد و نه اینکه از همه جهات مطلق باشد.

معناي سوم ولایت مطلقه

 منظور از مطلقه اينكه اگر نظام با مشکل و یا معضلی مواجه شود که در قانون پیش بینی نشده است و طبیعتاً راه حل قانونی برای آن وجود ندارد رهبری بتواند با استفاده از ابزارهای قانونی آن مشکل را حل نماید.(بند 8 اصل 110)

معنای چهارم  ولایت مطلقه(ديدگاه آيت الله جوادي آملي)

مراد از ولایت مطلقه ولایت در اجرای احکام اسلامی است به این معنا که ولایت مطلقه فقیه حاکم اسلامی اولا محدود به حوزه اجرایی است نه تغییر احکام الهی ثانیا در مقام اجرا نیز حق نخواهد داشت که هر گونه اراده کرد احکام را آنگونه اجرا کند بلکه اجرای احکام اسلامی باید توسط راهکارهایی که خود شرع مقدس بیان کرده است، اجرا شود. لازم به تذکر است که میان ولایت مطلقه به عنوان یک مفهوم فقهی حکومت مطلقه به عنوان واژه سیاسی سه تفاوت وجود دارد:

1-     شخص حاکم در حکومت مطلقه غیر مسئول است اما در ولایت مطلقه شخص حاکم مورد سوال و بازخواست قرار می گیرد .

2-     اطاعت از دستور شخص حاکم در حکومت مطلقه بر خودحاكم لازم نمی باشد ولی در ولایت مطلقه اطاعت از دستورات خود برای خودش نیز واجب است .

3-     در حکومت مطلقه شخص حاکم در چارچوب هیچ ضابطه ای قرار نمی گیرد ولی در ولایت مطلقه در چارچوب احکام شرعی قرار می گیرد .

معناي پنجم ولایت فقیه: این معنا در رابطه با اين سؤال است كه آيا دامنه تصرف و اختيارات ولي فقيه، تنها منحصر به حد ضرورت و ناچاري است يا اگر مسئله به اين حد هم نرسيده باشد ولي رجحان عقلي و عقلايي در ميان باشد فقيه مجاز به تصرف است؟ ذكر يك مثال براي روشن شدن مطلب مناسب است:

فرض اول: وضيعت ترافيك شهر دچار مشكل جدي است و به علت كمبود خيابان و يا كم عرض بودن آن، مردم و ماشين ها ساعت هاي متوالي در ترافيك معطل مي مانند و خلاصه، وضعيت خيابان هاي فعلي پاسخ گوي نياز جامعه نيست و به تشخيص كارشناسان امين و خبره، احداث يك ياچند بزرگراه لازم و حتمي است. يا وضعيت آلودگي هواي شهر در حدي است كه متخصصان و پزشكان در مورد آن به مردم و حكومت هشدارهاي پي در پي و جدي مي دهند و راه حل هاي پيشنهادي آنان نيز ايجاد فضاي سبز و احداث پارك است. در اين گونه موارد هيچ شكي نيست كه ولي فقيه مي تواند با استفاده از اختيارات حكومتي خود حتي اگر صاحبان املاكي كه اين بزرگراه و پارك در آن ساخته مي شود راضي نباشند با پرداخت قيمت عادلانه و جبران خسارت هاي آنان، دستور به احداث آن خيابان و پارك بدهد و مصلحت اجتماعي را تأمين نمايد.

فرض دوم: اين بار فرض كنيد كه مي خواهيم براي زيباسازي شهر يك ميدان يا يك پارك را در نقطه اي احداث كنيم ولي اين طور نيست كه اگر ميدان را نسازيم وضعيت ترافيك شهر دچار اختلال شود و يا اگر آن پارك را ايجاد نكنيم از نظر فضاي سبز و تصفيه هواي شهر دچار مشكل جدي باشيم؛ و ساختن ميدان يا پارك مستلزم خراب كردن خانه ها و مغازه ها و تصرف در املاكي است كه احياناً برخي از صاحبان انها اگرچه قيمت روز بازار ملك آنها بپردازيم و كليه خسارت هاي آنان را جبران كنيم، راضي به خراب كردن و تصرف ملكشان نيستند. آيا دامنه اختيارات حكومتي فقيه اين گونه موارد را هم شامل مي شود تا بتواند علي رغم عدم رضايت آنان دستور احداث آن ميدان و پارك را بدهد؟

 ولايت مطلقه فقيه بدان معناست كه دامنه اختيارات و ولايت فقيه محدود به حد ضرورت و ناچاري نيست بلكه مطلق است و حتي جايي را هم كه مسأله به حد ناچاري نرسيده ولي داراي توجيه عقلي و عقلايي است شامل مي شود و براي ساختن بزرگراه و خيابان و پارك و دخالت در امور اجتماعي، لازم نيست مورد از قبيل فرض اول باشد بلكه حتي اگر از قبيل فرض دوم هم باشد ولي فقيه مجاز به تصرف است و دامنه ولايت او اين گونه موارد را هم شامل مي شود.

 

 

شبهات پیرامون ولایت فقیه وپاسخهای آن

الف-نظریه نظارت فقیه

خلاصه استدلالهای مدافعان نظریه « نظارت فقیه » به شرح زیر است :

اولا: منظور از « ولایت » در نظریه ولایت فقیه ، ولایت فقهی است و در فقه اصل بر " عدم ولایت " است و از آنجا که دلیل معتبری در حوزه زعامت فقیه بر جامعه اقامه نشده است ؛ لذا محدوده ولایت فقیه ، محدود به امور حسبیه است . اما از آنجا که دین نسبت به امور اجتماعی بی تفاوت نیست ، به ناچار راه جریان و حفظ دین در پیکره جامعه ، نظارت فقیه و یا نظارت عامه فقیهان بر امور است .

تانيا: مضر نبودن نظریه نظارت فقیه به دینی بودن حکومت ، دلیل دیگر آنان است . ایشان بر این عقیده اند که حکومت نباید جدای از دین ( سکولار ) باشد و این را می پذیرند که حکومت باید به نوعی دینی گردد؛ اما دینی شدن حکومت تنها به حاکمیت و ولایت فقیه بر جامعه نیست و از طریق نظارت نیز می توان حکومت را " دینی" حفظ کرد . برای اثبات این مدعا به بیان دو نکته می پردازند:

1-شیوه حکومت دینی ، منحصر به نظریه ولایت فقیه نیست ؛ بلکه در صورت پذیرش نظارت فقیه و یا وکالت فقیه ـ چه وکالت را عقد جایز بدانیم یا معاهده اجتماعی لازم ـ مشروعیت حکومت حفظ شده و حکومت دینی می گردد . از این رو دلیلی ندارد که خود را محدود به نظریه ولایت فقیه کنیم .

2-ضمانت اجرای ولایت فقیه خود مردم هستند . از آنجا که فرض بر این است که مردم دین دار هستند ، فقیه به نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانین و تصمیمات ، آن را به مسئولان مربوط اطلاع می دهند و در صورت عدم توجه ، آن را به اطلاع عموم می رساند و از آنجا که مردم دین دار هستند ، به ندای فقیه ناظر ، لبیک گفته و علیه خلاف واقع شده ، خواهند شورید و به این ترتیب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامی خواهند شد .

سوم . دلیل سوم تمسک به بعضی از جملات امام است که اشاره به نحوه حضور روحانیون و حتی خود ایشان در صحنه سیاسی کشور دارد . بر اساس این سخنان ، نتیجه می گیرند که هر چند امام در اواخر عمر خود ، « نظریه ولایت مطلقه فقیه » را مطرح و ـ ظاهراً ـ از نظریه نظارت عدول کردند ؛ ولی علت این عدول ضعف مبانی آن نبوده است ؛ بلکه آماده نبودن شرایط زمانی و مکانی برای اجرای آن بوده است .

نقد نظریه نظارت فقیه

در خصوص نقد این نظریه به بررسي سه محور بیان شده می پردازیم :

نقد دلیل یکم . تمسک به اصل عدم ولایت فقهی ، برای رد « نظریه ولایت فقیه » به شدت مورد تردید است . اصل عدم ولایتی که در فقه مطرح است نافی ولایت منهای اذن شارع است ؛ در حالی که ادله کافی شرعی در مأذون بودن فقیه بر تصدی و ولایت بر امور امت اسلامی وجود دارد و در این مساله هیچ تردیدی نیست .

نقد دلیل دوم . مدعای دوم این بود که دادن نقش نظارتی به ولایت فقیه ، مضر به دینی بودن حکومت نیست ؛ در حالی که حکومت دینی بدون تحقق ولایت دینی ، تحقق یافتنی واستمرار بخشیدنی نیست ، زیرا :

الف . حکومت دینی ، یعنی حکومتی که « دین » ولایت و سرپرستی آن را بر عهده دارد . بالطبع اعمال ولایت دینی بر جامعه ، تنها از طریق حاکم دین شناس صورت می گیرد .

ب . مراقبت و نظارت بر عدم مخالفت با احکام شرعی ، بدون ضمانت اجرا برای دینی شدن و دینی باقی ماندن حکومت کافی نیست و به محو حکومت دینی خواهد انجامید .

ج . این گمان که اعلام به مردم و عکس العمل مناسب آنان ، ضامن اجرای فقیه ناظر است ، ناشی از نشناختن جامعه و نشناختن ولایت بر جامعه و نقش نوین حکومت ها در جوامع امروزی است . کسی که به امور یاد شده واقف باشد ، متوجه می گردد که حکومت ها چگونه با بستر سازی ، گرایش ها ، افکار و رفتار مردم را به سمت و سوی خاصی سوق می دهند . البته این سخن به معنای حذف قدرت اختیار مردم در جوامع نیست ؛ لکن به معنای تأثیر شایان توجه بسترهای اجتماعی در شکل گیری رفتار عمومی و رفتار فردی است . ر این اساس در صورتی که ولایت بر جامعه دینی ، بر عهده دین و ولی فقیه نباشد، دو  فرض متصور است:

1- کارگزاران و رهبران تحت نظر ولی فقیه و دین شناس عمل می کنند و عقل و علم خود را در تبعیت از او به کار می گیرند که نتیجه حاصل است ؛ یعنی ، این درواقع همان ولایت است که با نام نظارت اعمال می شود .

2- آنان خود بر اساس معیارهای « عقل خود بنیاد و سکولار » تصمیم گیری می کنند و کاری به دین ندارند . در این صورت هیچ ضمانتی برای دینی ماندن حکومت وجود نخواهد داشت .

نقد دلیل سوم . اینکه وانمود کرده اند حضرت امام نیز ولایت فقیه را به عنوان شیوه ای موقت و اضطراری مطرح کرده ، از چند سو مخدوش است :

الف . دفاع از ولایت فقیه ، به معنای این نیست که روحانیت باید تمامی یا اکثر مناصب سیاسی کشور را اشغال کند .

ب . عملکرد حضرت امام (ره) از بدو شکل گیری انقلاب اسلامی تا زمان رحلت ایشان، گواه مسلمی بر این معنا است که ایشان هیچ گاه از نقش هدایت و سرپرستی جامعه دست برنداشت .

امام هیچ گاه به عنوان یک ناظر عالی در صحنه مبارزه با شاه و در صحنه انقلاب و بعد از پیروزی عمل نکرد ؛ بلکه به عنوان یک ولی اجتماعی ، جامعه را به سمتی که می باید برود ، هدایت نمود و در مواضع مختلف اجتماعی ، جامعه را به سمتی که می باید برود ، هدایت نمود و در مواضع مختلف اجتماعی ، دستورالعمل های لازم را صادر کرد . مردم را به تظاهرات علیه شاه در زمان های مختلف فرا خواند و آنان را برای دفاع از مرز های کشور اسلامی بسیج کرد . دستورالعمل های مشخص و راه گشایی را به مسئولان اجرایی کشور در مقاطع مختلف ابلاغ فرمود.

ب) فقیهان نمی توانند حاکم اسلامی باشند ، زیرا خود آنان می گویند«موضوع شناسی» کار فقیه نیست ، چرا که فقه ، درباره احکام موضوعات بحث می کند نه درباره اين كه  خود موضوعات چیست؟

فقیه نمی گوید من کاری با موضوع شناسی ندارم ؛ او می گوید فقه از آن جهت که فقه است ، در موضوع شناسی بحث نمی کند ؛ یعنی از مرجع تقلید نباید توقع داشت که علاوه بر بیان احکام ، موضوع شناسی هم بکند و در اختیار مردم قرار بدهد. اما همین فقیه وقتی که در سمت قضا قرار می گیرد ، در آنجا مباشرتاً یا با مشورت کارشناسان ، دقیقاً موضوع شناسی می کند و سپس حکم می دهد و حکم قضایی او ، متوقف بر شناخت موضوع است که مثلاً آیا فلان شخص دزد است و دزدی کرده است یا نه؟ چه کسی قاتل است؟ چه کسی مرتد است؟ چه کسی راشی و چه کسی مرتشی است؟ و....؛ آیا فلان هواپیما به حریم هوایی تجاوز کرد یا نه؟ آیا فلان زیردریایی به حریم آبی تعدی کرد یا نه؟ آیا در عمل قلب ، فلان متخصص با حفظ اصول پزشکی اقدام کرد یا نه؟ در سمت ولایت و حکومت نیز ، فقیه جامع الشرایط بی شک نیازمند موضوع شناسی و کارشناسی و مشورت با متخصصان است و این کار را که برای اجرای احکام دین در جامعه ضروری است، انجام می دهد.

ج:آیا لازم است همه مردم جهان از یک ولی فقیه اطاعت کنند ویا اینکه هر ملیتی می تواند ولی فقیهی جداگانه داشته باشد؟

:عده ای مثل حضرت امام (ره)،مرحوم نراقی،صاحب جواهر وحتی مرحوم نائینی در باب(( ولایت فقیه))دارای مبنائی هستند که طبق آن ،همه مردم باید یک ولی فقیه داشته باشند.

این دیدگاه قائلین به نصب ولی فقیه از سوی خداوند واولیاست .خداوند در دوران غیبت کبری،یک فقیه نصب می کند وهمه باید از او اطاعت کنند.از نظر تئوری واز نظر ایده ال ،شکل مطلوب هم این است که برای همه جهان اسلام یک ولی فقیه باشد .این وحدت رهبری ،هماهنگی بین مسلمانان را تضمین می کند.

مسائل اجتماعی مانند مسائل فقهی نیست که مردم بتوانند در آن به مراجع تقلید متعدد مراجعه ویا به احتیاط عمل کنند . مسائل اجتماعی باید منتهی به یک رأی شود. رأی ولی فقیه،رأی رسمیت یافته وقانونی .شرعی است .ولی فقیه منصوب از جانب خداوند کریم ومعصومین (ع)است وهمه مردم باید از رأی او تبعیت کنند.

در مبحث جنگ وصلح ،یک فرد باید دستور بدهد که صلح کنیم یا جنگ،یک ولی فقیه باید فرمان دهد وحرف او مطاع باشد وگرنه کار مشکل می شود. رأی ها متعدد می شود . برخی صلح را می پذیرند ،وبرخی جنگ را،تشتت آراءاضطراب ایجاد می کند وشکست حاصل می شود.

در مبحث اعلام((عید فطر ))اکثریت قریب به اتفاق فقها ومراجع تقلید قائل به حکم ولی فقیه اند. این موضوع از مسائل مهم اجتماعی است واسلام برای نفی تشتت آراءوعدم گرفتاری مردم وبرای رهایی از حرمت روزه داری در روز عید فطر وبرای عمل به تکلیف شرعی ووجوب روزه در آخرین روز از ماه  مبارک رمضان،حکم ولی فقیه را نافذ میداند واگر وحدت ولایت نباشد ،جامعه دچار اضطراب ویا خدای نکرده «گناه»می شود.

در اولین حکومت اسلامی هم که در جهان و بر پایه ولایت فقیه شکل پذیرفت ، تقریبا به اتفاق آراءشخص امام (ره) به عنوان ولی فقیه جهان اسلام پذیرفته شد. تمامی مسلمانان دنیا تسلیم ولایت آن امام همام بودند. کسی هم در آن روز نگفت که برای ریاست و رهبری جامعه اسلامی ، کسی اصلح از امام خمینی وجود دارد. تنها امام می توانست جامعه را بر اساس قوانین اسلامی اداره کند. دنیا هم این را پذیرفت. دنیا تسلیم این تئوری و نظر ایده آل شد.

بعد از بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران نیز نسخه بدل امام و کسی که روح امام در کالبد وی دمیده شده بود؛ عینی حضرت آیت ا... خامنه ای ، در منصب ولایت جای گرفت و جهان اسلام از رهبری واحد ایشان حمایت کرد. هنوز هم این پذیرش جهانی تغییر نکرده است و دنیای اسلام آن رهبر فرزانه را حاکم مطلق می داند.

رشد عظمت و عزت جهان اسلام و مسلمانان دنیا در پرتو همین وحدت رهبری است . عراق خود را پیرو ولایت مقام معظم رهبری می داند . سید حسن نصرا... – رهبر حزب ا... لبنان – خود را سرباز ولایت می داند . اکثر مسلمانان در هر کجای از جهان و در جای جای کشورهای اسلامی و اروپایی ، خود را مطیع ولی فقیه می دانند .

این تفاهم در پذیرش رای رهبری ، عامل وحدت جامعه اسلامی و هماهنگی بین مسلمان ها و باعث تشتت آرای دشمنان اسلام و شکست آنان در برابر قدرت عظیم امت اسلامی گردیده است .

یقیناً اسلام این حقیقت را خواستار است و تایید می کند . وحدت رهبری نظر ایده آل و پذیرفته شده ای است که عامل ترقی جهان اسلام و پیروزی امت های اسلامی بر کفر جهانی می باشد.

ما نیز به تبعیت از حضرت امام ، مرحوم نراقی ، مراغه ای ، صاحب جواهر و مرحوم نائینی ، همین نظر را تایید می کنیم و چون قائل به نصب ولی فقیه از سوی خداوند و معصومین - علیه السلام-

هستیم ، به اطاعت و تبعیت مردم جهان ــ خصوصاً مسلمانان ــ از یک ولی فقیه اعتقاد داریم .

حضرت امام (ره) در کتاب حکومت اسلامی می آورند : " همین ولایتی که برای رسول اکرم (ص) و امام معصوم در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی و اداره امور آن است ، برای فقیه هم هست " . ایشان همان اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه را برای ولی فقیه لازم می شمرند و معتقدند که ولی فقیه در امر حکومتی همان اختیارات نبی اکرم اسلام (ص) را دارد .

کسی نمی گوید حکومت پیامبر (ص) و ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ محدود به یک یا چند کشور بوده است. این حد برای حکومت فقها نیز قابل قبول نیست و فقیه حاکم بر همه مسلمان های دنیاست و همه باید از حکم و رای و فتوای او تبعیت کنند

د: ولایت فقیه ابتکار امام خمینی (ره)است یا سایر فقها نیز آن را قبول داشته اند ؟

در فقه سیاسی مکتب تشیع ، نظریه ولایت فقیه ، از قدمت دیرینه ای برخوردار است . آیت ا... ملااحمد نراقی می آورد : " ولایت فقیه فی الجمله بین شیعیان اجماعی است و هیچ کس فی الجمله در ولایت فقیه ، از فقها اشکال نکرده است .

مقام معظم رهبری در تاریخ 15/
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور 1389ساعت 15:13  توسط اکبر غفوری  | 

قانون اساس

پس از انجام طلاق نيز راههايي براي بازگشت به زندگي مشترك وجود دارد:

1-   رجوع بعد از طلاق: تا پايان زمان عده، سه ماه و ده روز، براي مرد و زن مدتي است كه مي­توانند با تفكر و تدبر، دوباره بدون عقد و تحمل هزينه، مجدداً به زندگي مشترك بازگردند.

2-     بقاء زن در خانه شوهردردوران عده.

3-     جواز آرايش براي همسر در اين دوران.

 

ديدگاه استاد مطهري در پاسخ اين شبهه: از نظر اسلام منتهای اهانت و تحقیر برای یک زن این است که مرد بگوید ، من تو را دوست ندارم، از تو تنفر دارم ، وآنگاه قانون بخواهد به زور واجبار آن زن را در خانه آن مرد نگه دارد . قانون می تواند اجباراً زن رادرخانه مرد نگه دارد ولی قادر نیست زن را در مقام طبیعی خود در محیط زناشویی یعنی مقام محبوبیت و مرکزیت نگهداری کند . قانون قادر است مرد را مجبور به نگهداری از زن و پرداخت نفقه و غیره بکند اما قادر نیست مرد را در مقام و مرتبه یک فداکار و به صورت یک نقطه گردان در گرد یک نقطه مرکزی نگه دارد .

از این رو هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است . اینجا پرسش دیگری پیش می آید و آن اینکه اگر این شعله از ناحیه زن خاموش بشود چطور ؟ آیا حیات خانوادگی با از میان رفتن علاقه زن به مرد باقی است یا از میان می رود ؟ اگر باقی است ، چه فرقی میان زن ومرد است که سلب علاقه مرد موجب پایان حیات خانوادگی می شود و سلب علاقه زن موجب پایان این حیات نمی شود ؟ و اگر با سلب علاقه زن نیزحیات خانوادگی پایان می یابد ، پس در صورتی که زن از مرد سلب علاقه کند ، باید ازدواج را پایان یافته تلقی کنیم و به زن هم مثل مرد حق طلاق بدهیم .

جواب این است که حیات خانوادگی وابسته است به علاقه طرفین نه یک طرف . تنها چیزی که هست ، روانشناسی زن و مرد در این جهت متفاوت است . طبیعت ، علایق زوجین را به این صورت قرار داده است که زن را پاسخ دهنده به مرد قرار داده است . علاقه و محبت اصیل وپایدار زن همان است که به صورت عکس العمل به علاقه و احترام یک مرد نسبت به او به وجود می آید. از این رو علاقه زن به مرد معلول علاقه مرد به زن وابسته به اوست . طبیعت کلید محبت طرفین را در اختیار مرد قرار داده است ؛ مرد است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند ، زن نیز او را دوست می دارد و نسبت به او وفادار می ماند و به طور قطع زن طبعاً از مرد وفادارتر است و بی وفایی زن عکس العمل بی وفایی مرد است .

طبیعت ، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است ؛ یعنی این مرد است که با بی علاقگی و بی وفایی خودنسبت به زن او را نیز سرد و بی علاقه می کند ، برخلاف زن که بی علاقگی اگر از او شروع شود تاثیری در علاقه مرد ندارد بلکه احیاناً آن را تیزتر می کند . از این رو بی علاقگی مرد منجر به بی علاقگی طرفین می شود ولی بی علاقگی زن منجر به بی علاقگی طرفین نمی شود . سردی و خاموشی علاقه مرد مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی است اما سردی وخاموشی علاقه زن به مرد آن را به صورت مریضی نیمه جان در می آورد که امید بهبود و شفا دارد . در صورتی که بی علاقگی از زن شروع شود ، مرد اگر عاقل و وفادار باشد می تواند با ابراز محبت و مهربانی علاقه زن را بازگرداند ، و این کار برای مرد اهانت نیست که محبوب رمیده خود را به زور قانون نگه دارد تا تدریجاً او را رام کند ، ولی برای زن اهانت و غیر قابل تحمل است که برای حفظ حامی و دلباخته خود به زور و اجبار قانون متوسل شود .

پیمانی که اساسش بر محبت و یگانگی است نه بر همکاری و رفاقت قابل اجبار و الزام نیست . با زور و اجبار قانونی می توان دو نفر را ملزم ساخت که با یکدیگر همکاری کنند ؛ و پیمان همکاری خود را بر اساس عدالت محترم بشمارند و سالیان دراز به همکاری خودادامه دهند ، اما ممکن نیست با زور و اجبار قانون دو نفر را وادار کرد که یکدیگر را دوست داشته باشند ، نسبت به هم صمیمیت داشته باشند ، برای یکدیگر فداکاری کنند ، هرکدام از آنها سعادت دیگری را سعادت خود بداند . اگر بخواهیم میان دونفر به این شکل رابطه محفوظ بماند باید جز اجبار قانونی تدابیر عملی و اجتماعی دیگری به کار بریم . مکانیسم طبیعی ازدواج که اسلام قوانین خود را برآن اساس وضع کرده این است که زن در منظومه خانوادگی محبوب و محترم باشد . بنابراین اگر به عللی زن از این مقام خود سقوط کرد و شعله محبت مرد نسبت به او خاموش و مرد نسبت به او بی علاقه شد پایه و رکن اساس خانوادگی خراب شده ؛ یعنی یک اجتماع طبیعی به حکم طبیعت از هم پاشیده است . اسلام به چنین وضعی با نظر تاسف می نگرد ولی پس از آن که می بیند اساس طبیعی این ازدواج متلاشی شده است نمی تواند از لحاظ قانونی آن را یک امر باقی و زنده فرض کند . اسلام کوششها و تدابیر خاصی به کار می برد که زندگی خانوادگی از لحاظ طبیعی باقی بماند ؛ یعنی زن در مقام محبوبیت و مطلوبیت و مرد در مقام طلب و علاقه و حضور به خدمت باقی بماند .از آنچه گفته شد معلوم شد که خانواده از نظر اسلام یک واحد زنده است و اسلام کوشش می کند این موجود زنده به حیات خود ادامه دهد . اما وقتی که این موجود زنده مرد ، اسلام با نظر تاسف به آن می نگرد و اجازه دفن آن را صادر میکند ولی حاضر نیست پیکره اورا با مومیایی قانون مومیایی کند و با جسد مومیایی شده او خود را سرگرم نماید . معلوم شد علت اینکه مردحق طلاق دارد این است که رابطه زوجیت بر پایه علاقه طبیعی است و مکانیسم خاصی دارد ؛ کلید استحکام بخشیدن  و هم کلید سست کردن و متلاشی کردن آن را خلقت به دست مرد داده است . هریک از زن و مرد به حکم خلقت نسبت به هم وضع و موقع خاصی دارند که قابل عوض شدن یا هما نند شدن نیست . این وضع وموقع خاص به نوبه خود علت اموری است و از آن جمله حق طلاق است . و به عبارت دیگر علت این امر نقش خاص و جداگانه ای است که هر یک اززن و مرد در مساله عشق و جفت جویی دارند نه چیز دیگر .حق طلاق ناشی از نقش خاص مرد در مساله عشق است نه از مالکیت او .

علاوه بر مطالب فوق در بحث طلاق بايد گفت كه :

1) باید توجه داشت که اینگونه نیست که در هر صورت طلاق در اختیار مرد باشد و زن حق هیچگونه درخواست و اختیاری برای در دست داشتن اختیار طلاق نداشته باشد . بلکه طبق دستور شرع مقدس اسلام و قوانین مدون فعلی که برگرفته از منابع اسلامی است راههای پیش بینی شده است که زن می تواند با این وسیله اختیار طلاق را به دست گیرد و با توسل به آن راهها خود را مطلقه سازد . مثلاً طبق ماده 1119 قانون مدنی ، طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر شرط نمایند ،  مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک نفقه نماید ، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها بایکدیگر غیر قابل تحمل شود ، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد و در ماده 642 قانون مجازات اسلامی این امکان برای دادگاه پیش بینی شده که هرگاه مرد در صورت استطاعت خود و تمکین زن ، از پرداخت نفقه خودداری کند ، شوهر را تعزیر کند .اگر اجبار به نفقه ممکن نباشد و مرد از طلاق همسر خود نیز امتناع کند حاکم می تواند نفقه زن را از اموال شوهر بپردازد هرچند این امر مستلزم فروش اموال شوهر باشد . که اگر چنین کاری نیز ممکن نباشد حاکم ، مرد را اجبار به طلاق خواهد کرد و در صورت میسر نبودن اجبار به طلاق ، حاکم خود به عنوان ولی ، طلاق را جاری خواهد کرد .و در ماده 1130 قانون مدنی آمده است : « در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج باشد ، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند . چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع ، طلاق داده می شود » موارد دیگری نیز در کتب مفصل فقهی مطرح است که حق فسخ و طلاق را به عهده زن گذاشته است و نیازی به طلاق دادن مرد نیست بلکه خود زن با مراجعه به حاکم شرع، حتی در برخی موارد بدون مراجعه به حاکم ، حق ابطال عقد را دارد. مانندمواردی که شوهر غایب و مفقود الاثر شود واز او خبری در دست نباشد و زن از لحاظ نفقه یا امور دیگر درعسرت به سر برد ؛ می تواند به محکمه شرع مراجعه و حکم طلاق بگیرد.

2)در سند ازدواج هم مي تواند قيد شود که حق طلاق با زن است..

3)طلاق برای زن هزینه های مالی نداردتمام هزینه های این امورشرعاً و قانوناً برعهده مرد است واین خود یک عامل بازدارنده محسوب می شودکه مرد بدون دلیل موجه وقابل قبول مبادرت به امرطلاق نکند.به عنوان مثال این مرداست که بایدهنگام طلاق مهریه را بدهدوهزینه زندگی زمان عده را بدهدومسکن زن را در ان مدت تهیه کندوزندگی فرزندان را تا زمان رشد تامین کند.اضافه بر ان اجرت حضانت کودکان  وهزینه ازدواج مجدد نیز بر دوش مرد است.بنابراین به مقتضای عدل و انصاف اگر حق طلاق در دستان مردان است هزینه های مترتب بر ان نیز بر دوش انان می باشدوزنان در این مورد فارغ از هر هزینه ای امکان ازدواج دیگر را دارند.

در بعضي از کشورهاي غربي حق طلاق با زنان است و اين باعث بالا رفتن آمار طلاق شده است.

اسلام یکی از نشانه های ایمان را احترام به همسر می داند و سعی می نماید که بین زن و شوهر اختلاف نیفتد.

4) توصیه می کند  که در صورت اختلاف صبر نمایند.

5)اين مسئله نيز به ساختار وجودي زن و مرد مربوط است. از آنجا که زن موجودي عاطفي است اگر حق طلاق در اختيار او قرار گيرد به محض نارضايتي از زندگي تقاضاي طلاق مي کند.

6) طلاق را به عنوان ابغض الحلال میداند که به عنوان اخرین راه حل می باشد.

7) قانون درست اين نيست كه طرفين راحت طلاق بدهند. اصل اين است كه هرچه طلاق كمتر بشود. لذا در طلاق گفته بايد 2 شاهد عادل باشد . اين مسئله اولاً زمان مي برد . هركسي نمي خواهد شاهد جريان طلاق باشد. ثانياً چون عادل هستند اينها وساطت مي كنند كه طلاق اتفاق نيفتد. اما براي ازدواج شاهد لازم نيستند.

قوانين به صورتی است كه مردها راحت طلاق ندهند: دستور تميكن به زن، درون خانه جاذبه هاي جنسي را ببيند. عطر بزند، لباس خوب بپوشد. حجاب براي زنان (بيرون خانه جاذبه هاي جنسي را نبيند و عوامل تحريك جنسي مردان محدود شود.)

 نتيجه:

1-   بهترين راه، همان است كه طلاق در شرايط عادي، بدست كسي باشد كه بيشترين تاوان را بايد بدهد؛ اضافه برآن كه در مواقع ضرورت، زن نيز مي­تواند بدان دست يابد.

2-   هرچند طلاق به دست مرد سپرده شده، ولي اسلام مرد را در اعمال اين حقّ، آزاد نشمرده است؛ اضافه بر سفارشهاي اخلاقي و وضع حدود و مقررات شكلي برآن، پيشگيريهاي لازم را نموده و از هر عامل بازدارنده­اي نيز استفاده كرده است.

3-   بي­انصافي است كه سوءاستفاده­هاي ناجوانمردانه كه از قوانين صورت مي­گيرد، به حساب نظام اسلام بگذاريم. (زن مسلمان از آن شكايت دارد كه با او طبق قوانين و مقررات اسلامي رفتار نمي­شود)

4-   اينكه امروزه طلاق، ظلمي در حق زن به شمار مي­آيد و عواقب اقتصادي واقعاً دردناكي بدنبال دارد، همه و همه به جهت آن است كه رفتار ما در جامعه بر حسب تشريع قرآني نيست. احكام اسلام پياده نمي­شود و اگر نظام ما و جامعة ما كاملاً اسلامي باشد، هيچ يك از اين عواقب نخواهد بود.

شبهه تعدد زوجات       

مي‌گويند كه مردها مي توانند چند همسر اختيار کنند اما زنان نمي توانند چند شوهر داشته باشند. در پاسخ بايد گفت :

1) اسلام نظام ازدواج را اصلاح کرد يعني تعدد زوجات را كه در آن زمان نامحدود بود به 4 تا محدود کرد.

2) اسلام شرايط و محدوديت هايي را براي تعدد زوجات قرار داده است که در صورت رعايت آنها اين مسئله کمتر اتفاق ميافتد.

3) از لحاظ علم ژنتيک اگر مرد چند همسر داشته باشد مشخص است که فرزندان متعلق به چه کسي است اما در صورتي که زن چند همسر داشته باشد تکليف فرزندان نامشخص است.

4) از لحاظ رواني يکي از خصوصيات مردان انحصار طلبي است يعني مرد نمي تواند تحمل کند که همسرش شوهر ديگري داشته باشد اما اين خصوصيت در زنان وجود ندارد

.اصل سوم قانون اساسی

 

 دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

1.       ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

2.       بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر.

3.       آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

4.       تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

5.       طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.

6.       محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.

7.       تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.

8.       مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

9.       رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.

10.   ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.

11.   تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.

12.   پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

13.   تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.

14.   تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

15.   توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.

16.   تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان.

 

نکات اصل سوم قانون اساسي

نکته مهم اصل سوم قانون اساسي بحث اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران است.

نکات فرعي :

 1- در همه جا دو نوع ظرفيت وجود دارد: ظرفيت اسمي 0حداکثر توانايي) و ظرفيت فعلي (توانايي که فعلا از آن برخوردار مي‌باشد). و آنچه در اصل سوم بيان شده است ظرفيت اسمي نظام است.

2-آرمان ها و اهداف هر نظام سياسي در قانون اساسي آن کشور تجلي يافته

3-در اصل اول مهم ترين هدف,بيان شکل حکومت است بنابراين کلمه حکومت به کار رفته است. در اصل دوم از کلمه نظام استفاده شده است. نظام مجموعه اي است از دولت, ساختارها, نهادهاو کارگزاران به اضافه ي سيستم عقيدتي حاکم بر کشور. در اصل سوم کلمه ي دولت به کار رفته است. تا براي رسيدن به اهداف شانزده گانه تمام ارکان حضور داشته باشند. دولت معادل کلمه ي state   و حکومت معادل کلمه ي government  مي باشد. دولت خود از 4 رکن تشکيل شده است : 1- حکومت 2- حاکميت 3- جمعيت 4- قلمرو. پس دولت يک مفهوم عام است که حکومت جزئي از آن مي باشد.

1-     تفاوتهاي ميان دو مفهوم دولت وحکومت: الف) دولت امري است ذهني وحکومت امري عيني. ب) دولت يک کل است(عام)  وحکومت يک جزء (خاص) .  ج) دولت هميشگي و دائمي است اما حکومتها موقتي هستند  د)  دولت بدون حکومت نمي تواند باشد اما حکومت بدون دولت مي تواند باشد .  ه) دولت در عرصه ي خارجي مسئول است اما حکومت در عرصه ي داخلي .

2-     کلمه ي " موظف است" که در اين اصل آمده است هم وظيفه ي شرعي را مي رساند و هم    وظيفه ي قانوني را.

اهداف:  ماهيت 4 هدف نخست فرهنگي است:

 1) در واقع تاثير پذيري از محيط را بيان مي کند. مهم ترين هدف نظام هاي ايدئولوژيک و مذهبي ساختن انسان است. نخستين شرط توسعه براي يک کشور نيز, توسعه ي انساني ومديريت مي باشد.

 2) آگاهي هاي عمومي در تمام زمينه ها در نقطه ي مقابل آگاهي هاي تخصصي قرار مي گيرد واز آنجا که هر شخصي در زندگي به اطلاعات عمومي نياز پيدا مي کند دولت موظف است بواسطه ي مطبوعات  آگاهي هاي مورد نياز را در اختيار افراد قرار دهد.

3) در اين مورد از آموزش وپرورش رايگان سخن به ميان آورده است که مطرح مي شود اين است که دليل وجود مدارس غير انتفاعي چيست ؟ در پاسخ بايد گفت تکليف زماني واجب مي شود که استطاعت وجود داشته باشد. وقتي براي دولت اين امکان وجود نداشته باشد که همه افراد را از آموزش و پرورش رايگان بهرمند سازد اين تکليف از او ساقط مي شود.

4) در اينجا مقصود سخن در يک کلام توسعه ي پژوهش و توليد علم مي باشد. چهار هدف بعدي ماهيت سياسي دارند.

5) در اينجا گفته مي شود طرد کامل استعمار: منظور هر گونه استعمار فرهنگي, سياسي, اقتصادي و... مي باشد. يعني در مقابل همه نوع استعمار بايد ايستاد.

 6) اين بند بيان مي دارد كه نه  نتها بايدمراقب نفوذ استعماربه هرشكل ان بودبلكه بايداز زمينه هاي ظهور استبداد داخلي به هرشكل ممكن جلوگيري نمود.بنابراين درقانون اساسي مواردي مانندتفكيك قواونظارت قوه مقننه بر قوه مجريه ازطريق تذكر سوال استيضاح..وجود داردويا نظارت قوه قضاييه وجود دارد.

7) آزادي, چه آزادي سياسي و چه آزادي اجتماعي بايد در حدي که از نظر قانوني مجاز باشد به افراد داده شود.

 8) مردم حق دارند سرنوشت خود را , خودشان تعيين کنند.

9) در اين بندگفته است " رفع تبعيضات ناروا " بايد ديد که آيا اين عبارت به اين معنا است که تبعيض روا اشکالي ندارد و آيا اصلا تبعيض روايي وجود دارد:1) تبعيض از مقوله ي ظلم است و تبعيضي که در اينجا آورده است از کلمه ي " بعض " گرفته است. تبعيض در جايي است که دو نفر شرايط يکساني داشته باشند اما تفاوت در جايي مطرح مي شود که شرايط متفاوتي وجود دارد. 2)بعضي مي‌گويند كلمه ناروا بعد از تبعيض توضيحي براي تبعيض است . براي توصيف وتاكيدامده است.3)تبعيض بردونوع است :تبعيض روا و تبعيض ناروا انچه كه ازمقوله ظلم است تبعيض ناروا است.دراينجا تبعيض به معناي امتيازاست.

10) نظام اداري صحيحي بايد تشکيل شده و تشکيلات غير ضروري از اين نظام حذف شود.

11) در واقع يک هدف نظامي است.

  12) از اهداف اقتصادي دولت محسوب مي شود.

 13) دولت بايد در تمامي زمينه ها از جمله در علوم, فنون , صنعت, کشاورزي,امور نظامي و ... به خود کفايي برسد.

14) همه افراد بايد در برابر قانون از حقوق مساوي برخوردار باشند و حقوق افراد بدون در نظر گرفتن جنسيت آنها تامين شود.

 15) برادري اسلامي و تعاون عمومي در بين همه ي مردم مي بايست توسعه و تحکيم يابد.

 16) سياست خارجي کشور بايد متناسب با معيارهاي اسلام تنظيم شود و همه مسلمانان برادرانه نسبت به هم متعهد باشند وحامي تمامي مستضعفين جهان باشند.

 

اهداف انقلاب از دیدگاه مقام رهبری

مرحله اول:ایجاد انقلاب اسلامی

برای این که این کار تحقق پیدا کند ،در درجه ی اول ما یک حرکت انقلابی لازم داشتیم،برای اینکه بنای ضایع وپوسیده وکج وبدبینان رژیم های استبدادی را از بین ببریم.این کار را ملت با کمال قدرت وبا موفقیت کامل انجام داد.

مرحله دوم:ایجاد نظام اسلامی

بعد از آنکه این حرکت عظیم را ملت عزیز ما انجام داد ،حرکت بعدی این بود که یک نظام اسلامی،يعنی ترتیب اداره کشور ،همانطوریکه اسلام گفته است-در این کشور به وجود بیاوریم .این کار را هم ملت با موفقیت انجام داد. قانون اساسی تنظیم شد ،آرایش و چینش سیاسی به وجود آمد،مردم سالاری دینی بر این مردم حاکم شد. دین مایه وپایه ومحور قانون واجراءدر این کشورشد. حرکت مردم به سمت اهداف وآرمانهای دینی است،این معنای نظام اسلامی است.

مرحله سوم:ایجاد دولت اسلامی

بعد از نظام اسلامی ،دولت اسلامی است دولت اسلامی ای که بتواند مقاصدی را که ملت ایران وانقلاب عظیم آنها داشت، تامین کند. دولتی است که در آن رشوه نباشد،ویژه خواری نباشد، فساد اداری نباشد،کم کاری نباشد،بی اعتنایی به مردم نباشد،میل به اشرافیگری نباشد،حیف ومیل بیت المال نباشدودیگر چیزهایی که که در یک دولت اسلامی لازم است- دولت اسلامی است که کشور اسلامی به وجود می آورد ،وقتی کشور اسلامی پدید آمد،تمدن اسلامی به وجود خواهد آمد ،آن وقت فرهنگ اسلامی فضای عمومی بشریت را فرا خواهد گرفت ،اینها همه اش با مراقبت وتقوا عملی است،تقوای فردی وتقوای جماعت وامت.

مرحله چهارم:ایجاد کشور اسلامی

کشور اسلامی یعنی کشوری که اسلام حیات بخش ،اسلام نشاط آور ،اسلام تحرک آفرین ،اسلام بدون کج اندیشی وتحجروانحراف،اسلام بدون التقاط،اسلام شجاعت بخش به انسانها،واسلام هدایت کننده انسانها به سوی علم ودانش بر آن حاکم است،اسلامی که به همان شکلی که در قرن اول اسلامی به آن عمل شد ،توانست یک مجموعه پراکنده را به اوج تمدن تاریخی وجهانی برساند،وتمدن ودانش او بر جهان سیطره پیدا کند. سیطره وتسلط علمی به دنبال خود عزت سیاسی هم می آورد ،رفاه اقتصادی هم میآورد، فضایل اخلاقی هم می آورد،اگر کشوربه معنای واقعی کلمه اسلامی شود. برای این که آن مقصود – یعنی کشور اسلامی- به طور کامل محقق شود،احتیاج است که دستگاه حاکمه ی کشور در عمل خود،در سازماندهی خود و درچگونگی رفتار خود ،به طور کامل اسلامی عمل کند.

 

مرحله پنجم :ایجاد دنیای اسلامی

اصل چهارم قانون اساسى ، بر حاكميت موازين اسلامى بر همه قوانين نظام جمهورى اسلامى چنين تصريح كرده است :
كليه قوانين و مقررات مدنـى ، جزايى ، مالـى ، اقتصادى ، ادارى ، فرهنگـى ، نظامى ، سياسى و غـيـر ايـنـهـا بـايـد بـر اسـاس مـوازيـن اسـلام بـاشـد، ايـن اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شوراى نگهبان است .
بـه كـارگـيـرى واژه عـام ((مقرّرات )) در كنار واژه ((قوانين )) نشان مى دهد كه تمامى مصوبات دولت و سـايـر اركـان نـظـام ، در قـالب آيـيـن نـامـه ، نـظـام نـامـه ، بـخـش نـامـه و... مشمول اين اصل مى باشند.
هرگونه برداشت و يا تفسيرى از قانون اساسى كه مغاير مقرّرات اسلام باشد، فاقد ارزش ‍ حـقـوقـى است و به همين دليل تدوين كنندگان آن ، امر مهم تفسير قانون اساسى را به شوراى نـگـهـبـان سـپـرده انـد تا همان مرجعى كه ضامن اسلامى بودن مقررات عادى است ، نگهبان روح و محتواى اسلامى قانون اساسى نيز باشد 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور 1389ساعت 15:12  توسط اکبر غفوری  | 

قانون اساس

- در جمهوري اسلامي از سه لحاظ تضاد وجود دارد: الف) موضوع. موضوع جمهوري رابطه ي فرد با فرد اما موضوع اسلامي رابطه فرد با خدا است.که در جواب باید گفت از لحاظ اسلامی موضوع هم رابطه فرداست بافرددیگروهم رابطه فرداست باخداوحتی رابطه فردباخودش ب) هدف. هدف جمهوري دنيا و هدف اسلامي آخرت است. اخروی بودن دین،دنیوی بودن سیاست

برخی دین را به طور مطلق مربوط به امور اخروی انسان و سیاست را امر دنیوی تلقی می کنند وبرخی دیگردر ایجاد رابطه میان آن دو ایجاد شبهه می کنند. مرحوم مهندس بازرگان معتقد است: شایسته خدای خالق وفرستادگان وپیام آوران او،حقا و منطقا می بایست در همین مقیاسها واطلاعات وتعلیماتی باشد که دین ودانش انسانها ذاتا وفطرتا از درک آن عاجز است ودنیای حاضر با همه ابعاد واحوال آن،اجازه ورود وتشخیص آنها را به ما نمی دهد ، والا گفتن وآموختن چیزهایی که بشر دارای امکان کافی یا استعداد لازم برای رسیدن ودریافت آن هست ،چه تناسب وضرورت می تواند داشته باشد.

دکتر سروش می نویسد: خداوند اولا :وبالذات دین را برای کارهای این جهانی و سامان دادن به معیشت درمانده ما دراین جهان فرو نفرستاده است ،تعلیمات دینی علی الاصول برای حیات اخروی جهت گیری شده اند ، یعنی برای تنظیم معیشت وسعادت اخروی هستند.

آقای دکتر نصر در مقام پاسخ به شبهه فوق از دو نگاه درون دینی وبرون دینی موضوع را بررسی کرده و به این نتیجه می رسد که اختصاص دین به امور اخروی وسیاست به امور دنیوی،امری ناصواب است . در نگاه برون دینی چند اصل را پایه استدلال خود قرار می دهد، آن اینکه هدف دین کمال انسان است. کمال انسان مربوط به روح وی است. انسان بر خلاف سایر موجودات هم کمال جسمانی دارد وهم کمال روحانی . روح انسان یک وجود متصل است که دو نشئه را پشت سر می گذارد،یکی نشئه دنیوی ودیگری نشئه اخروی که مربوط به عالم برزخ وقیامت می باشد.

کمال روح به معنای فعلیت استعدادها وقوای مثبت درونی است . تکامل انسان،در ظرف جامعه میسر است . جامعه سالم ،جامعه ای است که همه نهادهای آن سالم باشد. انسان در ظرف حیات دنیوی حیات اخروی خود را می سازد واز نظر قرآن حیات اخروی بر حیات دنیوی برتری دارد.

 

با توجه به موارد فوق:

اولاً:پیامبران برای تکامل روح انسان آمده اند،نه برای دنیا یا آخرت انسانها.

ثانیاً:دنیاوآخرت ،ظروف تکامل روح انسان می باشند پس دنیا ظرف تکامل ویا سقوط روح است وآخرت ،ظرف برخورداری از نتایج عملکردهای دنیوی.

ثالثاً:حیات اخروی نتیجه حیات دنیوی است ،لذا برای آماده سازی آخرت انسانها باید دنیای آنها را نیز بر اساس ارزشهای اسلامی آباد ساخت.

در نگاه درون دینی عمدا از آیاتی استفاده می کند که ناظر به اهداف رسالت انبیاء هستند.از اهداف مهم پیامبران دعوت به توحید ،دعوت به معاد، تعلیم بشریت ، تعلیم حکمت، دعوت به تزکیه وتقوا، آزادسازی انسانهااز غل وزنجیرواجرای عدالت اجتماعی است . در میان این اهداف،به هدف حقیقی ، همان مفاسد اجتماعی که این همه قرآن کریم بر روی آن تاکید دارد ، توجه نکرده واصلاح جامعه را دور از شأن خدا وپیامبران دانسته است.

ناگفته نماند که بر خلاف کتاب آخرت وخدا ، هدف بعثت انبیاء ، مرحوم مهندس بازرگان در کتاب«در مرز دین وسیاست » ، معتقد است که دین وسیاست از هم جدا نیست. وی در تبیین مرز صحیح میان دین وسیاست ، به سیره سیاسی ائمه (ع) تمسک جسته، از آیات وروایات در مورد سیاست واجتماع بهره می گیرد و ثابت می کند که دین وسیاست از هم جدا نبوده وظیفه دینی هر فرد مسلمان، دخالت در سیاست است وبین دین وسیاست، مرز مشترک وسیعی وجود دارد، به عبارت دیگر، دین بر سیاست اشراف دارد ودر تمامی موضوعات آن دخالت نمی کند.

 ج) روش. روش در جمهوري مبتنی بر حيله و دروغ ومانند اينها و روش در اسلام مبتنی بر صداقت و درستي وامانت است. وصداقت وامانت با دروغ وخیانت قابل جمع نمی باشد.درجواب بايد گفت كه اگر در جمهوري دروغ ومكر است اشتباه است واينكه دراسلام نيز دربرخي موارد بخاطر مصالح مهمتر اجازه دروغ داده شده است.

5 : نظام جمهوری اسلامی منافع ملي مارا به خطر مي اندازد. در جواب اين گروه بايد گفت: اولا هر گونه تکليفي مبتني بر استطاعت و توانايي است ما در صورتي مي توانيم به کشورهاي اسلامي کمک کنيم که کشورمان از لحاظ اقتصادي به آن درجه رسيده باشدکه توان کمک به کشورهای اسلامی ومستضعف راداشته باشیم .ثانيا برخي موارد مانند جنوب لبنان, عراق و يا افغانستان مسائلي است که صدرصد با منافع ملي ما ارتباط دارد.

 6-تقدس زدائی از دین

ادعای دیگری که مطرح می کنند این است که در تعامل جمهوری با اسلام، چهره دین لکه دار شده وبر تقدس آن خدشه وارد می شود ودین مورد دستاویز حکام قرار گرفته واز آن استفاده ابزاری می شود .بدون تردید یکی از وجوه تمایز دین از اندیشه های بشری قداست آن است و راهبران دینی به دلیل انتساب به دین مظهر این قداست اند، لذا حفظ آن شرط ضروری حیات و توسعه دین است. ورود راهبران دینی از موضع دین در امور اجتماعی خصوصاً سیاسی و کشاندن آموزه ها و باورهای دینی موجب سستی تقدس دین و درنتیجه باورهای دینی مردم می شود ، چرا که اداره امور سیاسی همواره با حیله ها ، حق کشی ها ، ناکامی ها و اعتراضات مردمی همراه است و ضریب انتقاد پذیری دین را بیشتر می کند. از سوی دیگر رهبران غیر معصوم دینی در مصدر مدیریت سیاسی جامعه بر مسند قدرت به دلیل ایمان و تقوای نسبی که دارند از نوعی نظارت درونی برخوردارند

سوال دیگری که مطرح است اینکه: آيا نظام سياسي ايران که با توجه به رفراندوم سال 1358 به عنوان جمهوري اسلامي معين شده است براي نسل جديد که در آن رفراندوم شرکت نکرده اند يک نظام تحميلي است به بيان ديگر آيا تعهدات يک نسل براي نسل هاي بعدي خود الزام آور است؟در پاسخ گفته مي شود:

1-     برگزاري تظاهرات در روزهايي مانند روز قدس,22 بهمن,13 آبان و شرکت در انتخابات نشان دهنده ي مقبوليت نظام سياسي ايران و اينكه وفادار به رفراندوم سال 58 مي‌باشد .

2-     ملت خود يک شخصيت حقوقي, هويتي مستقل دارد و تعهداتي که مي دهد براي بعد از آن نيز ادامه داردوالزام آور مي باشد

3-     هنوز عده اي از کساني که در رفراندوم سال 1358 شرکت کرده اند,حضور دارند.

4-     در هيچ کدام از کشورهاي دنيا حتي دموکراسي ترين آنها هرگز اصل نظام به آراي مردم گذاشته نشده است.

5-     برگزاري مجدد رفراندوم باعث تزلزل در مديريت نظام مي شود و خسارت ها و ضررهاي جبران ناپذيري را بر نظام وارد مي کند.

6-      بايد ميان افکار عمومي با آراء عمومي تفاوت قائل شد. به اين معنا که نارضايتي هايي در ميان مردم نسبت به برخي مسائل از قبيل گراني,اشتغال و..... وجود دارد اما اين نوع نارضايتي ها از مقوله افکار عمومي است که تا حدي تحت تاثير احساسات قرار دارد. ولي آنچه که ملاک  قانوني بودن مي باشد آراء عمومي است که مبنايي عقلاني ومحاسبه گرانه دارد.

7-     رفراندوم تنها راه نشان دادن رضايت مردم نسبت به يک نظام نيست. به بيان ديگر ابراز موافقت يک نسل الزاما به صورت رفراندوم نمي باشد. بلکه راه هاي ديگري از جمله تبعيت و پيروي از قانون , عدم مخالفت مدني با قوانين کشور ومسائل ديگر نيز بيانگر رضايت مردم از نظام مي باشد.

8-     همه جا قوانين از قبل بر افراد حاکم است و هيچ کس اين موضوع را به عنوان يک امر تحميلي و اجباري نمي داند.

9-         درصحنه ي جهاني,کشورهاي دنيا و سازمانهاي بين المللي نظام سياسي ما را به عنوان جمهوري اسلامي قبول دارند.

10-     استفاده از رفراندوم براي نظر خواهي از مردم نسبت به نظام راه چندان مناسب و خوبي نيست چرا که به راحتي مي توان با تبليغات مسموم,جو حاکم را متشنج کرد.

11-     جنگ 8 ساله خود نشانه اي از مقبوليت نظام در نزد مردم بوده است.

12-     شرکت مردم در انتخابات و رفراندوم يک امر سطحي و روبنايي است و اين اعتقادات ديني مردم است که زير بنا و عامل عمده ي حضور آنها در رفراندوم مي باشد. به بيان ديگر تکيه گاه آراء مردم هم چنان که در اصل اول قانون اساسي آمده است اعتقادات ديني مردم است. بنابراين تا زماني که مردم ايران به دين اسلام پايبند باشند رفراندوم و نظام سياسي از مقبوليت مردمي برخوردار خواهد بود.

13-     تا زماني که اکثريتي قاطع مخالف تشکيل دهندگان حکومت نباشند سکوت آنان به منزله ي امضاء شکل آن حکومت مي باشد. يعني نسل بعدي که به تدريج به وجود مي آيد و به آن تن در مي دهد. در واقع خواست پيشينيان خود را تائيد کرده و به بقاي آن حکومت راي داده است به عبارت ديگر اگر آنان نيز در زمان گذشته مي زيستند به آن راي مي دادند و در صورت عدم پذيرش بايد اظهار کرد وبا قيام خود عليه آن مردود بودن حکومت را اعلام نمايند . پس تا هنگامي که اکثريتي قاطع در مقابل وضع حاکم قيام نکنند حکومت موجود که بر اساس آراء اکثريت قريب به اتفاق مردم تشکيل يافته است داراي مقبوليت مي باشد.

اصل دوم قانون اساسي : جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏

1.       خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.

2.       وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.

3.       معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.

4.       عدل خدا در خلقت و تشریع.

5.       امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.

6.       کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسیولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏:

o        اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،

o        استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،

o        نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری،

قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.

 نکات اصل دوم قانون اساسي

 

اصل دوم قانون اساسي در مقام بيان پايه هاي نظام سياسي ايران مي باشد. بر اساس اين اصل از 6 پايه نظام سياسي ما 5 مورد آن اصول دين ومذهب مي باشد و مورد ششم کرامت و ارزش والاي انساني است.

در رابطه با اصل دوم قانون اساسي سوالاتي مطرح مي شود که از اين قرار است:

1) چگونه اصول دين که امري اعتقادي است مي تواند  در شکل دهی ساختار نظام سیاسی تاثیر گذار باشد؟

 الف) توحيد: هر چند توحيد يک امر ذهني است اما مي توانيم پايه ي سياست خارجي مان را يعني نه شرقي نه غربي (استقلال) را وهم چنين اصول آزادي و برابري انسانها که ضروريات حکومت ديني است را از آن استخراج کنيم.

نبوت: با وجود اينکه نبوت يک اصل ديني است اما مي توان از آن ضرورت قانون در جامعه را دريافت. زيرا از آنجا که ما به دنبال بهترين و کاملترين قانون هستيم مي توانيم آن را از نبوت بدست آوريم.

معاد: ايمان به معاد در واقع ضمانت اجرايي امور است. حتي ضمانت اجرايي ارزشهاي اخلاقي نيز محسوب مي شود. " الم يعلم بان الله يري "

عدل: هم چنان که خداوند عادل است قانون گذاران نيز بايد در تدوين قانون عدالت را رعايت کنند. در اجراي اين قوانين نيز بايد اصل عدالت رعايت شود.

امامت: امامت يک اصطلاح سياسي است که بيانگر رهبري سياسي جامعه مي باشد.

ب) در دنيا به طور کلي دولت خنثي نداريم. به عبارت ديگر همه نظام هاي سياسي دنيا داراي مبناي اعتقادي مي باشند و تمام سياستهاي کشورهاي دنيا مبتني بر باور و اعتقاد خاصي است.

ج) اگر هدف دين اکمال و اتمام ابعاد انساني است پس بايد در تمام حوزه هايي که به کمال انساني مربوط مي شود دخالت کند.

د) جوهره دين حاکميت خداوند است و لازمه ي بندگي خدا اجتناب و دوري از حکومت طاغوت است . چنانکه در سيره ي انبياء مي بينيم که پيامبران و معصومين به عنوان فعالترين انقلابيون زمان خود بوده اند.

ر) سيرة مسلمين خود بيانگر اين است که بعد از رحلت پيامبر در اينکه حکومت امري لازم و ضروري است اتفاق نظر داشته اند.

2) منظور از رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام چيست؟

رهبري مستمر يعني ولايت فقيه و نقش اساسي آن يعني نقشي که مراجع شيعي در پيدايش نهضتها و انقلاب ها بر عليه استعمارگران داشته اند.

3) آيا تداوم انقلاب اسلام درست است یا تداوم انقلاب اسلامی؟

تداوم انقلاب اسلام زيرا اگر مي گفت انقلاب اسلامي همه ي برداشت ها متوجه اين بود که منظور انقلاب اسلامي ايران است .در حاليکه منظور از انقلاب اسلام در اينجا پويايي و توانايي اسلام جهت انقلاب و مبارزه بر عليه ستمگران مي باشد.

1)      در قانون اساسي ايمان به آزادي به عنوان يکي از پايه هاي نظام سياسي ايران محسوب مي شود در حاليکه محدوديت هاي آزادي در ايران بيشتر از غرب است:

آزادي مطلق در هيچ جا وجود ندارد حتي در مورد خدا و پيامبر. محدوديت آزادي در ايران بيشتر است چون در غرب آزادي فقط يک محدوديت دارد و آن حقوق ديگران است يعني فرد مي تواند هر کاري را انجام دهد در صورتي که حقوق ديگران را زير پا نگذارد اما در ايران علاوه بر حقوق ديگران, حق النفس محدوديت ديگري در برابر آزادي است زيرا معتقديم که انسان هم در برابر ديگران و هم در برابر خود و در نهايت در برابر خدا مسئول است.

2)      منظور از اجتهاد فقهاي جامع الشرايط چيست؟

يعني انجام هراقدامی درنظام سیاسی ايران بايد از مسيراجتهاد بگذرد. يکي از شرايط رهبري به عنوان بالاترين رکن نظام اجتهاد مي باشد. در راس قوه ي قضائيه مجتهد قرار دارد. در قوة مقننه نيز فقهاي شوراي نگهبان مجتهد مي باشند. در قوه ي مجريه ي هم تنفيذ حکم رياست جمهوري بر عهده ي رهبري است. هم چنين اصل 60 قانون اساسي رياست قوه ي مجريه را بر عهده رهبر گذاشته است.

3)      راه هاي سه گانه اي که در پايان اصل دوم بيان شده است آيا راهي براي تامين پايه هاي 6 گانه ي نظام است و يا فقط به کرامت و ارزش هاي والاي انساني مربوط مي شود؟

اين سه راه فقط براي کرامت و ارزش هاي والاي انساني مطرح شده است .

4)      چگونه کرامت انساني يکي از پايه هاي نظام سياسي ايران است در حاليکه ما در اين نظام شاهد برخي موارد هستيم که ظاهراً  با کرامت انساني انسان سازگار نمي باشد. مثل قطع دست دزد و سنگسار نمودن  يا تبعيض ميان زن ومرد.

الف) درخصوص قطع دست دزد و سنگسار نمودن بايد گفت كه :

1-     لزوم اعمال مجازات در برابر جرم اصل پذيرفته شده اي است و در همه ي نظام هاي حقوقي مجرم مجازات مي شود .

2-     تعريف کرامت و منشا کرامت در مکاتب مختلف, متفاوت است و کرامت در اسلام از آن خدا است و اين طور نيست که آنچه را که خدا به انسان داده است براي هميشه باقي باشد به بيان ديگر کساني که مرتکب اعمال زشتي مانند دزدي و يا زنا مي شوند در واقع کرامت انساني خود را از دست داده اند .

3-     تحقق اين مسائل و اجراي حدود و قصاص نياز به تحقق شرايط زيادي دارد که کمتر اتفاق مي افتد مثلا در طول زمان حکومت 5 ساله امام علي (ع) فقط يک دست قطع شد و يا سيد قطب مي گويد در طي 400سال در کشور هاي اسلامي فقط 6 نفر دستشان قطع شد . پس اجراي اين حدود نياز به شرايط زيادي دارد.

4-     اين حدود جنبة باز دارندگي و تهديد دارند نه اينکه هدف شارع مقدس از اين احکام اجراي آنها باشد .

5-     براي اجراي حدود نياز به شرايط زيادي است كه كمتر تحقق مي‌يابد اما کمترين دليل مي تواند باعث اسقاط اجراي حدود شود .

6-      حقوق اجتماعي بر حقوق فردي تقدم دارد .

7-     قاعده ي لطف: خداوند نسبت به بندگانش لطف دارد حتي آمدن پيامبران هم مي تواند ناشي از قاعده ي لطف باشد و در خصوص اجراي حدود و قصاص فردي که در مورد او چنين حکمي اجرا مي شود در واقع در حق او لطف شده است چرا که اين حدود و قصاص تا حدي کفاره ي گناهان او محسوب مي شود و از طرف ديگر او را از ارتکاب چنين کارهايي باز مي دارد.

ب)شبهاتی راجع به تبعيض ميان زن ومرد

چند نكته به عنوان مقدمه بحث:

الف) حقوق همراه با تكاليف است . در بحث فمنیسم همه از حقوق صحبت مي شود. در اسناد سازمان ملل حجم تكاليف اندك و حجم حقوق زياد است. اما دين اسلام زن را محق و مكلف مي داند.

ب) منظور از حقوق صرفاً مادي نيست، بلكه هم حقوق مادي و هم حقوق معنوي (هم جسماني، هم روحاني)

ج) تفاوت هاي جنسيتي را در حقوق لحاظ مي كنيم (دخالت مي دهيم) احترام به تفاوتهاي جنسيتي.

د) مجموع حقوق زن برابر است با مجموع حقوق مرد(برابري مجموعه اي). زن در خانه بيشتر مكلف است و مرد محق و مرد در بيرون از خانه بيشتر مكلف است و زن محق.

شبهه راجع به ارث: اسلام ارث مرد را دوبرابرزن قرارداده است ولذازن را تحقیرکرده واوراجنس درجه دوم قلمداد کرده است.شریعت نگاه مردانه به احکام ارث دارد.درجواب بایدگفت اسلام در تمامي مواردي كه شخصيت انساني، ملاك قانون­گذاري است، حقوق كاملاً يكساني براي زن و مرد وضع كرده است. همچون آزادي در ايمان، ثواب و عقاب، تعليم و تربيت، شغل، ازدواج و غيره.

قوانين ارث بر اساس موقعيت اجتماعي و اقتصادي و خانوادگي زن و مرد تنظيم شده است و ملاك تنها زن يا مرد بودن نيست و اگر سهم ارث مرد با مسئوليت­هاي او سنجيده شود، اين نصيب مرد است كه به نصف نصيب زن مي­رسد و اين مرد است كه بايد فريادش بلند شود.ولذابایدگفت:

1) اسلام نظام ارث زن ومرد را اصلاح نمودچراکه قبل از اسلام زن نه  تنها ارث نمی برد بلکه خودجزو سهم الارث محسوب می شد.

2) مواردي در اسلام داريم که سهم ارث زن ومرد برابر است: برای مثال اگر متوفي تنها منسوبين از طرف مادر دارد، بين آنها بالسويه تقسيم مي­گردد. (ماده 919 ق.م) اگر تنها متوفي، برادرزادگان و خواهرزادگان داشته باشد، براي آنان سهم كسي است كه بواسطة او ارث مي برند؛ هرچند خواهرزادگان، پسر و بردارزادگان، دختر باشند، دختران پيش از پسران مي­برند.(ماده 922 ق.م)

لازم به تذكر است كه اين مباحث كه در غرب مطرح شد؛ ناشي از رشد علوم انساني و حقوق بشر نيست. اين تحول حقوق در غرب در مورد زنان، مديون نيازهاي اقتصادي و صنعتي قرن هجده و نوزده ميلادي مي باشد و نه آنكه تحقيقات جامعه شناختي و اجماع مسلمانان بر اين است كه آيات ارث از آيات محكمات احكام وزمان­بردار نيست و هيچگونه مقيد نشده است.

3)برتري سهم الارث مرد نسبت به زن باعث کرامت مرد نيست. زيرا در نظام ارزشي اسلام کرامت بر اساس تقوا است که براي زن و مرديکسان است.

 4) در مواردي که سهم ارث زن ومرد دو برابر زن است مصلحت و حکمتي وجود دارد که عبارت است از الف) تامين مخارج زندگي و اداره ي منزل بر عهده ي مرد است الرجال قوام علی النساء .ب) زن دريافت کننده مهريه است .ج) تهيه ي جهيزيه بر عهده ي مرد است . د ) در مقام مصرف و بهره برداري از ارث سهم واقعي زن دو برابر سهم واقعي مرد است.د)  مردان در معرض نوسانات اقتصادي قرار دارند  ر) بر مرد جهاد واجب است و بر زن جهاد واجب نيست. ز) پرداخت ديه خطائي بر عهده ي مرد است.

5) تکاليف و وظايف زن نسبت به مرد هم کمتر است.

شبهه راجع به ديه : ديه ي زن نصف مرد است وبنابراين در اينجا به شخصيت زن اهانت شده است. درپاسخ بايد گفت كه ديه به مفهوم معامله شخصيت با پول نيست؛ بلكه به منظور جبران خسارتي است كه از حيث كار و درآمد پديد آمده است و دريافت ديه از حقوق ورثه است وگرنه انسان پس از مرگ نمي­تواند مالكيت داشته باشد.

        به علاوه، اختلاف در حقوق مادي افراد جامعه، نه در مقايسه زنان با مردها؛ بلكه مقايسة افراد جامعه با يكديگر، امر منطقي و پذيرفته مي باشد. زنان در نظام اقتصادي، مسئوليت تأمين مخارج ديگران و حتي خود را برعهده ندارند، بلكه مسئوليت اقتصادي خود او بر عهدة مرد به عنوان شوهراست، اما مرد، مسئوليت اقتصادي همة اعضاي خانواده را بر عهده دارد.

اگر زني كشته شود در امور اقتصادي اعضاي خانواده، اختلالي ايجاد نمي­گردد، بار مالي خانواده بر دوش او نبوده است امااگر مردي كشته شود و يا قصاص شود، در امور اقتصادي جميع افراد خانواده اخلال ايجاد مي­شود. برفرض كه قاتل، قصاص گردد و مجازات شود، گناه افراد تحت تكفل او چه بوده است كه از معاش، باز بمانند.

بنابراین در اينجا ,نگاه اقتصادي است. براساس ايين  اسلام مرد هزينه ي زندگي را تامين مي کند و زن يک مصرف کننده است پس اگر مرد از مجموعه ي خانواده حذف شود بيشترين خسارت اقتصادي به اين مجموعه وارد مي شود پس بايد کمک بيشتري به اين مجموعه شود. از طرف ديگر دريافت کنندة دية مرد, زن است و دريافت کننده ي ديه ي زن, مرد است. درخصوص شبهات دیگرمانندحق طلاق برای مردان و شهادت زن و ازدواج مجدد به عنوان مقدمه اشاره ای به تفاوت های میان زن و مردمی شود.

تفاوت‌هاي ميان مرد و زن :

مرد به طور متوسط درشت اندام تر است و زن کوچک اندام تر . مرد بلندقدتر است و زن کوتاه قدتر . مرد خشن تر است و زن ظریفتر . صدای مرد کلفت تر و خشن تر است و صدای زن نازکتر و لطیفتر . رشد بدنی زن سریعتر است و رشد بدنی مرد بطئی تر . حتی گفته می شود جنین دختر از جنین پسر سریعتر رشد می کند . رشد عضلانی مرد و نیروی بدنی او از زن بیشتر است . مقاومت زن در مقابل بسیاری از بیماریها از مقاومت مرد بیشتر است . زن زودتر از مرد به مرحله بلوغ می رسد و زودتر از مرد هم از نظر تولید مثل از کار می افتد . دختر زودتر از پسر به سخن می آید .مغز متوسط مرد از مغز متوسط زن بزرگتر است ولی با در نظر گرفتن نسبت مغز به مجموع بدن ، مغز زن از مغز مرد بزرگتر است . ریه مرد قادر به تنفس هوای بیشتری از ریه زن است . ضربان قلب زن از ضربان قلب مرد سریعتر است . از لحاظ روانی میل مرد به ورزش و شکار و کارهای پرحرکت و جنبش بیش از زن است . احساسات مرد مبارزانه و جنگی و احساسات زن صلح جویانه و بزمی است . مرد متجاوزتر و غوغاگرتر است و زن آرامتر و ساکت تر . زن از توسل به خشونت درباره دیگران و درباره خود پرهیز می کند و به همین دلیل خودکشی زنان کمتر از مردان است . مردان در کیفیت خودکشی نیز از زنان خشن ترند . مردان به تفنگ ، دار، پرتاب کردن خود از روی ساختمانهای مرتفع متوسل می شوند و زنان به قرص خواب آور و تریاک و امثال اینها . احساسات زن از مرد جوشانتر است . زن از مرد سریع الهیجان تر است ، یعنی زن در مورد اموری که مورد علاقه یا ترسش هست زودتر و سریعتر تحت تاثیر احساسات خویش قرار می گیرد ، و مرد سردمزاج تر از زن است . زن طبعاً به زینت و زیور وجمال و آرایش و مدهای مختلف علاقه زیاد دارد بر خلاف مرد . احساسات زن بی ثبات تر از مرد است . زن از مرد محتاط تر ، مذهبی تر ، پرحرف تر و ترسوتر و تشریفاتی تر است . احساسات زن مادرانه است و این احساسات از دوران کودکی در او نمودار است . علاقه زن به خانواده و توجه ناآگاهانه او به اهمیت کانون خانوادگی بیش از مرد است . زن درعلوم استدلالی و مسائل خشک عقلانی به پای مرد نمی رسد ولی در ادبیات و نقاشی و سایر مسائل که با ذوق واحساسات مربوط است دست کمی از مرد ندارد . مرد از زن بیشتر قدرت کتمان راز دارد واسرار ناراحت کننده را در درون خود حفظ می کند و به همین دلیل ابتلای مردان به بیماری ناشی از کتمان راز بیش از زنان است . زن از مرد رقیق القلب تر است و فوراً به گریه و احیاناً به غش متوسل می شود ..

شبهه راجع به شهادت زن:چراشهادت دوزن برابر شهادت يك مرد است و در اينجا هم زن تحقير شده است. درپاسخ بايد گفت:

 اولاً همه جا شهادت زن نصف مرد نيست.

1-     در برخي موارد اصلاً شهادت مرد پذيرفته نمي شود و فقط شهادت زن پذيرفته مي شود؛ براي مثال در موضوع ولادت فرزند

 2- دربرخی مواردفقط شهادت مرد پذيرفته مي شود و نه زن، حكم قصاص وقتل و لواط

3-در برخي موارد شهادت هر دو پذيرفته مي شود.

ثانیاً: اين موضوع فقط در مورد اجراي حدود الهي است كه تعداد آنها كمتر از ده مورد از مجموع مجازاتهاي اسلامي است و در موارد ديگر شهادت زن و مرد برابر است .

ثالثاً :  بیناني زن و مرد از جهات گوناگون متفاوت است ( تمركز ديد مرد بيش از زن است اما قلمرو ديد زن از مرد بيشتر است) .

رابعاً: زن نسبت به مرد احساسي تر و عاطفي تر است و سريع تحت تاثير احساسات قرار مي‌گيرد.

خامساً: در مورد شهادت دو زن برابر يک مرد است در واقع به نفع زنان است . زيرا ديگر مردم از زنان به عنوان شاهداستفاده نمي کنند و اين وظيفه از عهده ي زنان برداشته شده و زحمت حاضر شدن در دادگاه به عنوان مکانی که افراد نامناسب رفت و امد می کنند براي آنها بوجود نمي آيد.

سادساً: شهادت خود یک تکلیف و زحمت است و نه یک امتیاز و حق که بگوییم از زن سلب شده است.

سابعاً: مسئله فراموشي حافظه زنان در هنگام اداي شهادت از نظر روانشناسان قابل توجيه است. زيرا از ديدگاه روانشناسي، فراموشي حافظه با ميزان احساسات و هيجانات فرد، رابطه مستقيم داردو هرقدر شخص بيشتر تحت تأثير احساسات و هيجا نات روحي قرار گيرد و به همان نسبت حوادث و وقايعي راكه به خاطر سپرده، زودتر فراموش نموده و دقت كمتري در نقل آن دارد بنابراين بايد دو نفر باشند تا اگر يكي فراموش كند ديگري يادآوري كند.

ثامناً: در بعضي از جاها ممكن است قاضي با شهادت يك زن هم حكم كند كه البته نه به عنوان شهادت؛ بلكه به عنوان علم.

تاسعاً: شهادت داراي آثار مدني و كيفري است؛ از جمله: الف) آثار قبل از اداء شهادت، ب) آثار بعد از اداء شهادت

آثار قبل از اداء شهادت عبارتند از احضار  و جلب شهود . يعني اگر شاهد جهت شهادت در دادگاه حاضر نشد، دادگاه او را احضار مي­كند و در صورت عدم حضور بعد از احضار، او را جلب    مي­نمايد.

آثار بعد از اداء شهادت:  شاهد پس از اداء شهادت، مواجه با آثار و تبعات خواسته و ناخواسته­اي است؛ زيرا شهادت شاهد غالباً از سه حالت خارج نيست: اينكه براي قاضي ثابت مي­شود كه او در موضوع شهادت به دروغ متوسل شده است(شهادت زور) و يا اينكه شاهد خود اقرار مي­نمايد كه در مورد شهادت خلاف واقع اظهار نموده است(رجوع از شهادت) و يا شهادت، صحيح و مطابق با واقع ادا شده است.

اما در فرضي كه شهادت كذب ثابت شود، بايد به حسب مورد از نظر كيفري و مدني بهاي سنگيني بپردازد(حبس يا جزاي نقدي)، در فقه شهادت كذب از گناهان كبيره است. اما در صورتيكه شهادت به نحو صحيح و مطابق با واقع ادا شود، باز هم شاهد خطرات عديده­اي از نظر امنيتي و رواني خصوصاً برانگيختن حس انتقامجوئي محكوم عليه مواجه خواهد شد. اين خطر اگرچه براي مردان نيز وجود دارد، اما از آنجا كه نوعاً خوف خطر و ضرر در زنان به مراتب شديدتر است؛ به جهت اين ضرر نوعي زنان از تكليف اداء شهادت در بعضي دعاوي كيفري معاف گرديده اند.

خلاصه اينكه عدم پذيرش شهادت زنان محروميت از حق نيست بلكه معافيت از تكليف است.

عاشرا: بناي  شارع بر تخفيف در حدود است.

شبهه راجع به طلاق :      

مي‌گويند كه زنان حق طلاق ندارند و فقط مردها از اين امتياز برخوردارند.بنا بر اين در اين مورد هم درحق زنان ظلم شده است.:براي پاسخ به اين شبهه ابتدا به عنوان مقدمه اشاره ای به اهمیت ازدواج در اسلام می شود:

ازدواج در اسلام، همانند قراردادهاي ديگر بشر نيست؛ بلكه پيوندي مقدس است كه در برابر آرامش روح و جسم بشر لازم و ضروري است و براي ثبات و پايداري آن تأكيد فراوان شده و بالعكس، طلاق امري ناپسند و نامقدس است و براي جلوگيري از آن از هر وسيلة ممكن استفاده شده و از آن در كلمات شارع مقدس به مبغوض­ترين حلالها تعبير شده و امري است كه خشم خداوند را به دنبال دارد. بدترين خانه نزد خداوند، خانه­اي است كه به واسطة طلاق، از هم پاشيده باشد. خداوند از كساني كه به طلاق روي مي­آورند، بيزار است و هنگامي كه طلاق رخ مي­دهد، عرش خداوندي به لرزه در مي­آيد.

شارع مقدس، براي اينكه زندگي زناشويي زود از هم نپاشد، به مجرد اينكه مردي از همسرش ناخرسند باشد، راه طلاق را نشان نمي­دهد؛ بلكه او را به بردباري و شكيبائي دعوت مي­كند.

و عاشروهن بالمعروف فان كرهتموهنّ فعسي ان تكرهوا شيئاً و يجعل الله فيه خيراً كثيراً

اگر امر ازدواج از اين اندازه گذشت و به سرپيچي و دلزدگي _عدم تمكين _ تبديل شد، باز هم قرآن كريم براي بازگشت به صفا و صميميت، راهكارهايي پيش روي آنان قرار داده است.

مرحله اول: (پند و اندرز)؛ و اللاتي تخافون نشوزهُنّ فعظوهن

زناني را كه از ناسازگاري­شان مي­ترسيد، موعظه كنيد.

اما اگر اختلاف در خانواده بيش از اين رسوخ كرده و با پند و اندرز طرفين قانع نمي­شوند، آن وقت نوبت مرحله دوم مي­رسد.

مرحله دوم: ترك بستر و روابط جنسي؛واهجروهن في المضاجع اين كار چه بسا سبب گردد كه هر يك به فكر افتند و راه صلاح در پيش گيرند. اگر اين راهكار مؤثر نشد، نوبت به مرحلة سوم مي­رسد.

مرحلة سوم: تأديب؛ واضربوهن، اين تأديب نبايد به جهت انتقام و اذيت و آزار طرف ديگر صورت پذيرد؛ بلكه با عطوفت و مهرباني و به جهت اصلاح صورت گيرد.

مرحله چهارم: (حكميت)

اگرمراحل قبلي موثر نشدقران دستور مي دهد كه حكم وداوري از طرفين(زن وشوهر) انتخاب شوند تا آنها را اصلاح دهند.بنابراين ملاحظه مي شود كه اسلام به شيوه هاي گوناگوني متوسل مي شود تا كانون خانواده از هم نپاشدوحتي هنگامي كه تصميم برطلاق ميگيرندموانع زيادي برسر راه آنها قرارمي دهد تا طلاق صورت نگيردكه ازجمله انها عبارتند:

بايد طلاق درزمان پاكي همسر از خون حيض باشد. اين استمهال، بهترين فرصت براي تصميم­گيري صحيح است و با اين كار، اين فرصت كه به گفتة روانشناسان بهترين علاج براي درمان جدائي است، در اختيار دو طرف قرار مي­گيرد.

بايد طلاق در برابر دو شاهد عادل انجام گيرد. يافتن دو شاهد عادل كه حاضر به شنيدن نداي جدايي باشند، وقت زيادي از دو طرف مي­گيرد و زمينه فرونشستن آتش خشم و كينه مي­شود و چه بسا موقعيت را براي صلح پايدار فرآهم مي­آورد. از طرف ديگر چون اين دو عادل هستند، تلاش مي­كنند كه اصلاح صورت گيرد و از هر نوع فداكاري در اين زمينه، كوتاهي نخواهند كرد.

پس از انجام طلاق نيز راههايي براي بازگشت به زندگي مشترك وجود دارد:

1-   رجوع بعد از طلاق: تا پايان زمان عده، سه ماه و ده روز، براي مرد و زن مدتي است كه مي­توانند با تفكر و تدبر، دوباره بدون عقد و تحمل هزينه، مجدداً به زندگي مشترك بازگردند.

بقاء ز
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور 1389ساعت 15:11  توسط اکبر غفوری  | 

قانون اساس

فصل هاي قانون اساسي: 1- اصول کلي 2- زبان, خط, پرچم رسمي کشور 3- حقوق ملت 4- اقتصادوامور مالي 5- حق حاکميت ملت و قواي ناشي از آن 6- قوه ي مقننه 7- شوراها 8- رهبر يا شوراي رهبري 9- قوه ي مجريه 10- سياست خارجي 11- قوه ي قضائيه 12- صداو سيما 13-شوراي عالي امنيت ملي 14- باز نگري در قانون اساسي

اصل اول قانون اساسی

حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏الله‏العظمی امام خمینی، در همه‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.

 

 

 

نکات موجود در اصل اول قانون اساسی:

1-     حکومت از ديدگاه قانون اساسي ما امري ضروری ولازم است.(حکومت ايران) 2- شکل نظام جمهوري است.(جمهوري) 3- دين وسياست به هم پيوند خورده اند.(جمهوري اسلامي) 4- تحقق حکومت وابسته به نظر مردم است.(ملت ايران) 5-احترام به خواست مردم6- مشروعيت نظام (براساس اعتقاد ديرينه اش)7 - در اسلام حکومت دو پايه دارد مقبوليت ومشروعيت. بر خلاف نظام هاي غربي که تنها يک پايه دارد يعني مقبوليت 8-جمهوري  اسلامی به دنبال پیروز انقلاب متولد شد.9 - رهبري انقلاب از جمله ويژگي هايش مرجعيت بوده است.10 – تاریخ همه­پرسي 10و 11 فروردين بود.  11 -2/98درصد از مردم در همه پرسي رأي مثبت دارند.

انواع رژيمهاي سياسي وجايگاه نظام جمهوري

 علمای معاصر بین شکل حکومت و طرز ادارۀ آن فرق می گذارند و حکومت را از حیث شکل و از لحاظ طرق و وسایل ادارۀ آن به انواع مختلف تقسیم می نمایند.

1- از لحاظ شکل حکومت

الف) حکومت سلطنتی

در رأس حکومت سلطنتی یک نفر سلطان قرار دارد که از مشخصاتش عدم مسئولیت مادام العمر در اکثر موارد موروثی بودن سلطنت در خانواده اش است. امروزه در دنیا سلطنت انتخابی وجود ندارد. حکومت سلطنتی ممکن است محدود و یا نامحدود باشد که در مورد اول به صورت سلطنت مشروطه و در مورد دوم به صورت مطلقه و دلخواه در می آید. در سلطنت نامحدود سلطان، قوا سه گانه یعنی تمام اقتدارات دولتی را در دست دارد و تمام کارکنان و متصدیان امور به نمایندگی و به نام او انجام وظیفه می نمایند. در این حالت سلطنت وی می تواند قانونی یا استبدادی باشد. در مورد سلطنت نامحدود، سلطان بر طبق قوانین و یا پاداب و رسوم موجود ادارۀ کشور را انجام می دهد. در مورد سلطنت محدود تمام اقتدارات در دست پادشاه نیست و از طرف دیگر ملت یا طبقات ممتاز و یا توسط نمایندگان ملت محدود می شود.

1. انواع سلطنت مشروطه: الف) سلطنت اثنایی ب) سلطنت پارلمانی

در سلطنت اثنایی قوۀ مجره در مقابل پارلمان استقلال تام دارد یعنی پادشاه در تعیین و منزل وزرا مختار است و وزرایی که تعیین می شوند در مقابل مجالس مقننه دارای مسئولیت سیاسی نمی باشند. در سلطنت پارلمانی مجالس قوۀ مقننه علاوه بر تصدی قوۀ مقننه به طور غرمستقیم در قوۀ مجریه نز دخیل می باشند بدین طریق که پادشاه در نصب و عزل وزرا آزاد نیست بلکه مکلف است آنها را از بین اشخاصی انتخاب کند که مورد اعتماد اکثریت پارلمان باشند و نمایندگانی حق دارند با اظهار رأی عدم اعتماد وزرا را وادار به استعفا نمایند. در سلطنت پارلمانی تمام فرامین و احکام پادشاه وقتی به مرحلۀ اجرا و عمل در می آید که به امضای وزرای مربوط رسیده باشند. وزرا با اینکه از طرف پادشاه منصوب می شوند در صورت عدم موافقت می توانند از امضای قوانین و فرامین پادشاه خودداری کنند و در این صورت اوامر صادره اجرا نمی شوند. بنابران دیده می شود که در کشورهای پارلمانی پادشاه فقط سلطنت می کند ولی حکومت نمی کند.

ب) حکومت جمهوری  :1)  جمهوری بلاواسطه 2) جمهوری مع الواسطه

در نوع نخست قدرت حاکمه بدون هیچ واسطه در دست خود ملت است، بدین ترتیب که افراد ملت با داشتن شرایط مقرره در قانون مجامع عمومی جمع شده وضع قوانین می نمایند و وزرا و سایر مأمورین عالی مقام را انتخاب می کنند. جمهوری بلاواسطه در شهرهای یونان قدیم (دولت- شهر) و شهرهای ایتالیا و بعضی نقاط دیگر که دارای اراضی فوق العاده محدود و جمعیت محدود داشته اند معمول بوده است. امروزه چنین سیستمی شاید فقط در کانتیهای سوئیس وجود داشته باشد. در نوع دوم جمهوری مع الواسطه قدرت عاله بر تمام ملت تعلق دارد ولی اعمال حاکمیت از طرف مجمع ملی اجرا نشده بلکه نمایندگان منتخب مردم اعمال می شود. 

از لحاظ طرز ادارۀ حکومت

الف) حکومت دیکتاتوری

در سدۀ بیستم سه نوع دیکتاتوری پدیدار شد: 1) دیکتاتوری فاشیستی در آلمان، ایتالیا، اسپانیا و پرتقال؛ 2) دیکتاتوری نظامی در برخی کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین؛ 3) دیکتاتوری حزبی در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و جمهوری خلق چین. دیکتاتوری چیست؟ به گفتۀ فورد، دیکتاتوری عبارت است از «به دست گرفتن اقتدار فوق قانون توسط رئیس دولت» آلفرد کوبان گفته است دیکتاتوری حکومت یک نفر است که مقام خود را نه از راه ارث، بلکه با زور، یا رضایت، یا ترکیبی از آنها به دست آورده است. دیکتاتور دارای حاکمیت مطلق است، یعنی همۀ قدرت سیاسی در نهایت از ارادۀ او برمی آید و گسترۀ آن هم نامحدود است. همچنین دیکتاتوری به روالی دلخواه با صدور فرمان نه بر پایۀ قانون به اجرا درمی آید. اقتدار دیکتاتور محدود و تابع هیچ اقتدار دیگری نیست، چرا که چنین تابعیتی با فرمانروایی مطلق او مطابقت ندارد. به طور کلی می توان گفت تمام سیاست های مختلفی که به نوعی روش استبدادی دارند دارای یک وجه اشتراک هستند و آن نقض آزادیهای سیاسی است به عنوان تفکیک حکومت. تفاوت بین رژ یم های دیکتاتوری و استبداد در این است که اولاً استبداد به رضایت و حمایت هیچ طبقۀ اجتماعی منوط و مشروط نیست. ثانیاً هیچ حد و مرز و قانون و قراردادی نمی شناسد.

 تقسيم بندي ديگراز رژيم هاي سياسي توسط لیکاکصورت گرفته است . او نخست دولتها را به دو دستۀ استبدادی و دموکراتیک تقسیم می کند. در دولت های استبدادی، قدرت برتر در اختیار یک فرد است که بنا به ارادۀ خود بدون هیچ گونه توجه به خواست های مردم فرمانروایی می کند. از سوی دیگر در دولت های دموکراتیک، قدرت حکمران در اختیار تودۀ مردم است. او دموکراسی ها را به پادشاهی های محدود (مشروطه های سلطنتی) و جمهوری ها تقسیم درونی می کند. در پادشاهی محدود (مشروطۀ سلطنتی) شاه فرمانروایی طبق قانون اساسی است و اقتدار واقعی ندارد، گرچه همۀ اقدامات به نام او انجام می گیرد. نمونۀ شکل چنین حکومتی بریتانیاست. در جمهوری، شخصی را که قدرت برتر دارد، مستقیم یا غیرمستقیم، مردم انتخاب کرده اند. هر یک از این دو شکل حکومت را بر اساس تمرکز یا پراکندگی قدرت می توان باز هم به تقسیمات درونی شکل های حکومت تک ساختی و فدرالی تقسیم کرد. او دولت تک ساخت را دولتی می داند که در آن قدرت حکمرانی در مرکز قرار دارد. ممکن است در حکومت تک ساخت، حکومت های محلی نیز وجود اشته باشند و از اقتدار واگذار شده بهره ببرند. از سوی دیگر حکومت فدرال، با وحدت دولت هایی که یک حکومت مرکزی به وجود می آورند و برخی از اختیارات خود را به آن واگذار می کنند، در حالی که دیگر اختیارات را همچنان برای خود نگاه می دارند، پدیدار می شود. در این شکل حکومت بنا به مقررات قانون اساسی، اختیارات میان مرکز و ایالت ها دولت های تک ساخت و درال باز هم به تقسیمات درونی شکل های پارلمانی و غیر پارلمانی حکومت، بر اساس رابطۀ قوۀ مجریه و قوۀ مقننه تقسیم می شوند. در شکل پارلمانی حکومتف قول مجریه در برابر قوۀ مقننه مسئول است، در حالی که در شکل غیر پارلمانی (یعنی در شکل ریاستی) حکومت، قوۀ مجریه و قوۀ مقننه نیست و از اقتدار همتراز با آن برخوردار است.

طبقه بندی لیکات رابه صورت نمودار ، بدین  شکل می توان عرضه کرد :

دولت

 


استبدادی

دموکراتیک

                  

جمهوری

پادشاهی محدود

فدرالی

تک ساخت

غیر پارلمانی

تک ساخت

فدرالی

غیر پارلمانی

غیر پارلمانی

پارلمانی

پارلمانی

پارلمانی

غیر پارلمانی

پارلمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تقسيم بندي ديگر ازارسطومي باشد. وي حکومت هارا باتوجه به دو محورتقسيم بندي مي­کند. محور اول: آيا کساني که حکومت مي کنند ودر راس قدرت هستند بر حق­اند يا نه ؟

محور دوم: آيا يک نفر در راس حکومت است يا تعداد اندک يا تعداد زيادي؟

 


One                  few            many

Right         kingship     aristocracy     republic

(جمهوري)       ( اشرافي, نجبا)      (پادشاهي)

Wrong     tyranny      oligarship     democracy

(دموکراسي)         (اشرار)            (استبدادي)

پس از نظر ارسطو ،جمهوري نوعي از حکومت است که در آن قدرت در اختيار اکثريت جامعه قرار دارد وهدف اينها در واقع تامين منافع همه است .

جمهوري از ديدگاه امام خميني (ره) :امام خميني جمهوري را به عنوان شکل حقوقي رژيم مطرح مي کند که وابسته به شرايط و مقتضيات جامعه است و از ديدگاه ایشان جمهوري بهترين قالبي است که ما را به محتواي اجتماعي رژيم سياسي آينده و ترقي جامعه مي رساند. البته ايشان مي گویند: اين تنها يک پيشنهاد است ولي از طرف ديگر اميدوارند که مردم به پيشنهاد ايشان راي منفي ندهند. در جاي ديگر امام بيان مي دارد که منظور از جمهوريت تکيه بر اکثريت مردم است وخلاصه اينکه برداشت امام از جمهوري همان جمهوري است که همه جا هست ولي جمهوري اسلامی از ديدگاه امام نوعي از حکومت است که مشابه خارجي ندارد.

سابقه تاريخي جمهوريخواهي در ايران :

 جمهوريخواهي در ايران بيش از 20 بار توسط گروه هاي مختلف مطرح شده است .

1-جمهوری طلبان عصر مشروطيت:درصد بسیار بسیار اندکی از فرهیختگان ایران در عصر قاجار ،تحت تاثیر نظام قانون اساسی فرانسه که الگوی قانون اساسی ایران شد،اصل جمهوریت را برای رهائی کامل از نظام استبدادمطلق در ایران تجویز می کردند.

2- جنبش جنگل در گیلان:جنبش جنگل که به رهبری ميرزا کوچک خان جنگلی در سال 1294 شمسی در گیلان آغاز شد بر اساس جمهوریخواهی استوار بود.

3- تاسیس جمهوری سوسیالیستی گیلان :سوسیالیستهای جنبش گیلان در خرداد 1299 جمهوری شوروی سوسیالیستی گیلان را اعلام کردند.

4- جنبش شيخ محمد خياباني در آذربایجان :خواستاراستقرار جمهوري بود. آنها جمهوریت ایران را تداوم نظام سیاسی مشروطه می دانستند.

5- مقاومت کلنل محمد تقي خان پسيان:رگه های جمهوری طلبی به گونه ای فزاینده در حرکت ملی خراسان رشد کرد.

6-جمهوریخواهی سردار سپه :از سال 1301 شمسی به بعد ،رضاخان سردار سپه برای تحکیم هر چه بیشتر پایه های استبداد،اقتدار وتسلط عملی وایجاد تمرکز در ایران ،به فکر از میان برداشتن سلسله قاجار افتاد لذا درزمستان  1302 غوغای جمهوریت را راه انداخت ،روزنامه شفق سرخ که ارگان رسمی رضاخان بود ،جمهوریت را به عنوان ((اقتضای زمانه)) به سبک جمهوری های آلمان ،اتریش،وترکیه تبلیغ می کرداما حقیقت این است که رضاخان هیچ گاه به اصول جمهوریت ومشارکت مردمی پایبند نبود. (مخالفت مدرس – مراجع تقلید :سیدابوالحسن اصفهانی،محمد حسین نائینی ،حائری)

7-  حزب توده خواهان جمهوري بودند.

8-  پس از سقوط رضا شاه يکي از پيشنهاد هاي مطرح براي نظام سياسي ايران جمهوري بوده است.(رضاخان متوصل به فروعی شده بود انگلیسیها گفتند در صورتی با او مذاکره می کنند که نظام سیاسی ایران از سلطنتی به جمهوری تغییر یابد.

9-درآذربايجان وکردستان (جمهوری آذربایجان-جمهوری کردستان-/خراسان/طبرستان/خوزستان در دهه1320)

10- در نهضت ملي شدن صنعت نفت عده اي طرفدار نظام جمهوري بودند.شاه به اندازه ای از جمهوری شدن ایران وحشت داشت وآن را جدی می دید که مصدق مجبور شد سوگند نامه ای بنویسد وبه شاه بدهد که با جمهوری شدن ایران موافق نیست. نتيجه اينکه جمهوري به عنوان شکل نظام پديده ي جديدي در تاريخ ما محسوب نمي شود.

آيا نظام سياسي ايران جمهوري است ؟

ملاک ها و شاخص هاي جمهوريت يک نظام سياسي:

1- مشارکت مردمي (انتخابات مردمی)                         بندهشتم­ از اصل 3، طبق اصل 6امورکشوربایدبااتکابه ارائ عمومی اداره شود..بالاترین مقام کشوریعنی رهبری توسط خبرگان منتخب مردم تعیین می شوند.اصل107.طبق اصل 114رئیس جمهوربارای مستقیم مردم انتخاب می شود.همچنین براساس اصل62مجلس شورای اسلامی ازنمایندگان ملت تشکیل میگردد.براساس اصل100مردم در قالب شوراهای محلی دراداره امورمستقیما مشارکت دارند.

2- محدود بودن دوره ي زمامداري حاکمان                   اصل   114 (رئيس جمهور)- اصل 92 (اعضاي شوراي نگهبان)- اصل 63 (نمايندگان مجلس).در قانون اساسي براي دوره ي رهبري زمان خاصي تعيين نشده است. البته نه به اين معني که رهبري مادام العمر است بلکه رهبري مادام الوصف است .يعني تا زماني که رهبر شرايط و صفات رهبري را داشته باشد در مقام رهبري باقي مي ماند. از طرف ديگر عدم تعيين زمان مشخص براي رهبري باعث مي شود تا توجه و دقت بيشتر شود زيرا به محض اينکه عدم یکی ازصفات در رهبر مشخص شود از اين مقام کنار گذاشته شود .

3- مسئوليت سياسي حقوقي زمامداران.يعني زمامداران بايد در برابر اقدامات سياسي و حقوقي خود پاسخگو باشند  اصل 111، بند دهم از اصل 110

4- مسئوليت قضائي زمامداران : يعني دادگاه ها بتوانند زمامداران را به پاي ميز محاکمه بکشانند و آنها را براي اقداماتشان باز خواست کنند  اصل140  (رئيس جمهور) ،اصل 142 (رهبر)                                                                                                  

  5- آزادي براي همه  اصل 9، بند هفتم از اصل 3

6- وجود گرايشها و تنوعات سياسي، اصل 26

7- سر شکن شدن قدرت (تفکيک قوا)، اصل 57

8- حکومت اکثريت و احترام به اقليت، اصل 65

9-  برا بري مردم، اصل 19

10- حاکم يا فرمانروا نسبت به ساير مردم از امتياز و برتري بر خوردار نباشد، اصل107

هنگام طرح جمهوری اسلامی به عنوان شکل حکومت در ایران حد اقل 5 دیدگاه متفاوت وجود داشت :

1-هواداران الگوهای جمهوری صرف که ذکر اسلامی را غیر ضروری میدانستند که به جمهوری خواهان معروف بودند .

2-هواداران جمهوری دموکراتیک که به جای اسلامیت دموکراتیک بودن را مهم ارزیابی نمودند که به لیبرال ها معروف بودند.

3-هواداران الگوهای خلقی که الگوی جمهوری خلق را تجویز میکردند که به چپ ها(کمونیستها)معروف بودند.

4-هواداران الگوی حکومت اسلامی که هرگونه استفاده از تجارب غربی را مردود میشمردند که به آنها اسلام گرایان رادیکال میگفتند.

5-هواداران الگوی جمهوری اسلامی که از ترکیب این دو یعنی جمهوریت و اسلامیت حمایت میکردند که به پیروان امام خمینی معروف بودند.

در هنگام رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین سال 58 کل تعداد آراء  اخذ شده بیست میلیون و چهار صد و بیست و دو هزار و چهارصد و سی و هشت نفر بود که تعداد آراء موافق با جمهوری اسلامی بیست میلیون و پنجاه و چها هزار و هشتصد و سی و چهار نفر بوده است و تعداد آراء مخالف سیصدو شصت و هفت هزار و شصت و چها ر نفر بوده است.

مفهوم جمهوري اسلامي

آیا بین دو مفهوم جمهوریت واسلامیت تناقضی هست یا نیست؟

در صورت عدم تناقض کدامیک اولویت دارد؟

یعنی در جمهوری اسلامی ایران ،جمهوریت اصالت دارد یا اسلامیت؟

مفهوم جمهوري اسلامي از ديدگاه استاد مطهري:جمهوري شکل نظام (ظرف)و اسلامي محتواي نظام (مظروف) است.

مفهوم جمهوري اسلامي از ديدگاه آيت الله خامنه اي:جمهوري اسلامي يک مرکب انضمامی نیست که ترکیبی باشد از چیزی به نام جمهوری و چیزی به نام اسلامی تا یکی بگوید من بیشتر طرفدار جمهوریتم و یکی بگویدمن بیشتر طرفدار اسلامیتم . در اسلام حق الله رقیب حق الناس نیست.نقطه مقابل حق الناس نیست بلکه همه حقوق مردم از جمله انتخاب که قطعا برای مردم وجود دارد ناشی از حکم الهی است برخی میگویند موضوع بسیار مهم درک کسره درجمهوری اسلامی است.زیرا اصطلاح جمهوری اسلامی در نگاه اول این کسره گویای ان است که جمهوری اسلامی در مقام یک دولت دینی است .یعنی جمهوری از اسلام است یعنی ناشی از اسلام، برآمده از اسلام، نتیجه عقیدتی اسلام.در این معنا جمهوری اسلامی تبلوراسلام یا همان حکومت اسلام است.یعنی رژیمی از اسلام و برخاسته از اسلام یعنی دولت ایدئولوژیک.برخی دیگرمیگویند منظور از جمهوری اسلامی یعنی جمهوری برای اسلام به بیان دیگر جمهوری حاصل اراده مستقل و مبتکرانه برای اعتلای اسلام.گروهی جمهوریت و اسلامیت را همسان و همچون دو پایه نظام و یا دو بال یك برنده انگاشته اند که هر یک بدون دیگری امکان حرکت و بقائ را از نظام می گیرند.بعضی جمهوریت را بر اسلامیت مقدم دانسته و بر مردم سالاری نظام تکیه میکنند و اسلامیت را بر اساس خواست واراده مردم توجیه می نمایندوبرخی نیز جمهوریت را تحت الشعاع اسلامیت نظام دیده ودر واقع ان را وسیله ای برای عنییت بخشیدن نظام می انگارند.

بعضي معتقدند جمهوري اسلامي يک واژه ي" پست مدرن " است. بعضي ديگر جمهوري اسلامي را ترجمه ي کلمه ي "مشروطه ي مشروعه"مي دانند.

شبهات پيرامون مفهوم جمهوري اسلامي:

برخي واژه ي جمهوري اسلامي را واژه اي مبهم مي دانند که در آن پارادوکس وجود دارد. مانند   چريکهاي فدایی خلق و کمونيستها.

بطوركلي ادعای کسانی  که میگویند میان دو مفهوم جمهوری و اسلامی تضادو پارادوکس وجود دارد به شرح زیر می باشد

1- جمهوري؛ يعني داشتن حق راي براي مردم و اسلامي يعني نداشتن حق راي براي مردم و اين دو با هم متضادند.در جواب اين گروه مي توان گفت 1)خداوند انسان را آزاد آفریده و هم او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم گردانیده؛ بنابراین اعمال انسان­ها باید متکی بر اراده آزاد و رأی انتخابی آنها باشد. اصل 56 قانون اساسي در اين رابطه مي گويد.حاکمیت مطلق برجهان وانسان ازان خداست وهم او انسان رابرسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کندیادرخدمت منافع فردیاگروهی خاص قراردهدوملت این حق خدادی راازطرقی که دراصول بعدمیایداعمال میکند. 

امام خمینی(ره)دراين رابطه می­فرمایند:« ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملت­مان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد، ما هم از آنها تبعیت می­کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملت­مان یک چیزی را تحمیل بکنیم.»

1)      نفی اکراه در آیۀ: «لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی»، نشان دهندۀ آن است که پذیرش دین و گردن نهادن به مسوؤلیت­های دینی باید بدون اکراه باشد. (اصل: اختیاری بودن مسوؤلیت­ها)

2)      بی اعتبار بودن اجبار از نظر حقوق اسلامی به معنی لغو آثار حقوقی و الزامات ناشی از اکراه و اجبار که در یکی از قسمت های حدیث مشهور «رفع» آمده است:

رفع عن امتی تسعه:   ... و ما استکرهوا علیه

3)      به دلیل سنت پیامبر اسلام دوبار اقدام به بیعت نمود؛ یکبار قبل از هجرت به مدینه و یکبار در جریان بیعت رضوان که نشانگر احترام و اتکاء به آراء مردم است. (لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره)

4)      گفتار امیر المؤمنین علی(ع) که فرمود:

لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذالله من العلماء ان لایقارّوا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم... و همچنین عمل آن حضرت که در خلافتش از مردم بیعت گرفت.

ي توان اصل 56 قانون اساسي را بيان کرد.حاکمیت مطلق برجهان وانسان ازان خداست وهم او انسان رابرسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کندیادرخدمت منافع فردیاگروهی خاص قراردهدوملت این حق خدادی راازطرقی که دراصول بعدمیایداعمال میکند. 

2- جمهوري خواست مردم است و خواست مردم متغير است و اسلامي خواست خدا مي باشد و خواست خدا هميشه ثابت است و ثابت و متغير با هم جمع نمي شود.

این استدلال برآن است که دین ثابت ومناسبات سیاسی واجتماعی متغیر است وامر ثابت را نمی توان بر متغیر تطبیق داد، بنابراین دین نمی تواند در مناسبات سیاسی واجتماعی وارد شود . این استدلال که از آن به مشکل تطبیق شریعت یاد می شود از دو مقدمه واز یک نتیجه تشکیل شده است.

مقدمه اول بر ان است که روابط ومناسبات سیاسی واجتماعی، خصلتی متغیر دارند که منشأ این تغییرو تحول رشد وتوسعه علم وتجربه ودانش بشری است که به دنبال تغییر شکل زندگی اجتماعی ، تغییر مناسبات اجتماعی نیز اجتناب ناپذیر است.

 مقدمه دوم این که، دین وتعالیم آن محتوی ثابت دارد زیرا که دین با مناسبات وروابط محدود به مقطع تاریخی که در آن ظهور کرده است سروکار دارد.دین ، امر ثابتی است وهمگام با تحولات اجتماعی تجدد پیدا نمی کند وتوصیه ها وپیامهای جدیدی در بر ندارد .

نتیجه این دو مقدمه آن است که امر ثابت قابل انطباق با امر متغییر نیست ودین ثابت نمی تواند تنظیم گر روابط حقوقی در عرصه مختلف مناسبات اجتماعی برای همه زمانها باشد . تطبیق شریعت در جوامع نزدیک به جامعه ای که دین در آن ظهور کرده است، مشکل ندارد. زیرا بافت اجتماعی ونوع روابط ومناسبات دچار تغییر اساسی نشده است، اما تطبیق شریعت بر جوامع دارای بافت اجتماعی متفاوت با زمان نزول وحی، مشکل است که نتیجه مستقیم عدم امکان تطبیق شریعت ، تفکیک حوزه دین از حوزه سیاست است.

استدلال فوق از جهاتی قابل نقد است که نقدهای وارده آن را مخدوش می سازد:

1- مقدمات و نتیجه آنها قابل مناقشه است، زیرا نه دین منحصر درامور کلی ثابت است و نه سیاست خالی ازقواعد کلی وثابت است. ارتباط میان کلیات جزئیات ، و میان ثابت و متغیر نیست.

از آن جا که احتیاجات بشر،دو گونه است:ثابت و متغیر. اسلام نیز برای نیازهای ثابت،قوانین ثابت وبرای نیازهای متغیر ، قوانین متغیر را بر اساس آن اصول ثابت قرار داده است. مثلا این اصل اجتماعی را ارائه کرده است که مسلمانان در برابر دشمن قوی ونیرومند باشند «واعدو مااستطعهم من قوه»از طرف دیگر ، در سنت پیامبر یک سلسله دستورها که در فقه به نام سبق و رمایه معروف است ،وجود دارد وپیشوایان دینی دستور داده اند که فرزندان خود را با اسب سواری وتیر اندازی که از فنون نظامی آن عصر بوده است آشنا کنید . بسیار واضح است که ریشه واصل قانون سبق ورمایه همان اصل «واعدوا ما استطعهم من قوه » است واز نظر اسلام ، تیر، شمشیر، نیزه، وکمان اصالت ندارد بلکه اصالت از آن نیرومند بودن مسلمانان است وتیز اندازی واسب دوانی ، شکل اجرایی این اصل ثابت است، وچون این شکل اجرایی از نظر اسلام اصالت ندارد وقابل تغیير است، لذا با پیشرفت ادوات نظامی وسلاحهای گرم،این شکل اجرایی تغیير می یابد.

2- اولأ همه تغيیرات به گونه ای نیست که پاسخ شرعی نو طلب کند، وثبات دین مانعی در راه تطبیق شریعت ایجاد نماید،زیرا صرفأتغییردرقالب وشکل است وحکم ثابت شریعت بر آنها به سهولت تطبیق داده می شود . ثانیأ،در مواردی که تغییر اجتماعی ، منتهی به شکل گیری مناسبات وروابط کاملأنو ومستحدث می شود در فقه اسلامی، اسباب وعناصری برای پاسخ گویی به این شرایط نوظهور وتطبیق آن با شریعت،پیش بینی شده است . بنابراین ثبات دین به معنای عدم امکان انعطاف آن با شرایط متغیر نیست، بلکه در دین ثابت،عناصر منعطف وهمساز با تغییرات پیش بینی شده است

3- در جمهوري خشونت وجود دارد ودر اسلام رافت ومحبت. لذا محبت و خشونت قابل جمع نيست.درجواب بایدگفت که اولادرجمهوری درهمه جاخشونت وجود ندارد و اینکه دین اسلام سراسرمحبت ورافت نیست.قران می فرماید: محمدرسول الله و الذین معه اشداعلی الکفار رحما بینهم.

4- در جمهوري اسلامي از سه لحاظ تضاد وجود دارد: الف) موضوع. موضوع جمهوري رابطه ي فرد با فر
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور 1389ساعت 15:11  توسط اکبر غفوری  | 

قانون اساس

تصويب قانون اساسي

در خصوص تصويب قانون اساسي در کشور هاي مختلف روش هاي گوناگوني به کار مي رود . مثل تصويب قانون اساسي از طريق مجلس موسسان، شوراي­خبرگان, مراجعه به آراي عمومي،رفراندم و يا تلفيقي از اين راه ها .

درجمهوري اسلامي ايران مردم عده اي از خبرگان را با راي مستقيم خود انتخاب مي کند و خبرگان منتخب مردم پس از تصويب قانون اساسي آن را براي تصويب نهايي به راي مردم مي‌گذارند. بنابراين درجمهوري اسلامي ايران از شيوه اي جامع و کامل براي تصويب قانون اساسي استفاده شده است .

نکات قابل توجه در پيام امام خميني (ره) به مجلس خبرگان قانون اساسي:

1-     رمز پيروزي انقلاب اسلامي, اسلام بوده است.

2-     قانون اساسي و ساير قوانين در اين جمهوري بايد صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر يک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد تخلف از جمهوري و آرائ اکثريت مردم است.

3-     تشخيص مخالفت وموافقت با احکام اسلام منحصرا در صلاحيت فقهاي حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسي است.

4-     اگر بعضي از وکلا تمايل به مکاتب شرق و غرب دارند و يا اينکه افکار انحرافي دارند بنابراين افکار را در قانون اساسي دخالت ندهند.

5-     عدم هيچ گونه ترس ونگراني از جنجال روزنامه ها و نويسندگان غربزده در صورت مخالفت با اصول غير اسلامي.

6-      از ديدگاه امام خميني قانون اساسي بايد داراي خصوصيات زير باشد:

الف)حفظ وحمايت حقوق و مصالح تمام قشرهاي ملت به دور از تبعيض هاي ناروا

ب) پيش بيني نيازها و منافع نسل هاي آينده آن گونه که مد نظر شارع مقدس در معارف ابدي

اسلام است.

ج) صراحت و روشني مفاهيم قانون اساسي به نحوي که امکان تفسير و تاويل غلط از آن نباشد. د)  صلاحيت نمونه و راهنما قرار گرفتن قانون اساسي براي نهضت هاي اسلامي ديگر.

آيين نامه ي اوليه ي مجلس خبرگان قانون اساسي توسط "شوراي انقلاب" تصويب شد.

کمسييون هاي تخصصي مجلس خبرگان قانون اساسي :

1-     کمسييون بررسي اهداف و تدوين مقدمه واصول فصول اول

2-     کمسييون بررسي دين,تاريخ,زبان,خط,پرچم,حاکميت ملي و شوراهاي اسلامي

3-     کمسييون بررسي وتدوين اصول مربوط به حقوق ملت ونظارت عمومي

4-     کمسييون بررسي وتدوين اصول مربوط به قوه ي مقننه کشور

5-          "               "          "            "        به قوه ي مجريه ي کشور

6-            "             "          "            "       به قوه ي قضائيه ي کشور

7-            "             "         "             "      به مسائل اقتصادي و امور مالي کشور  

نهايتاً نتيجه کار مجلس خبرگان قانون اساسي به صورت يک قانون اساسي که در بر دارنده ي يک مقدمه, 12 فصل و 175 اصل بود تدوين گرديد وبه آراء عمومي مردم گذاشته شد .

پس از سپري شدن 10 سال از عمر قانون اساسي سال 58 جمهوري اسلامي و پايان جنگ تحميلي و تجاربي که حاصل شده بود ضرورت تجديد نظر در بعضي از اصول قانون اساسي بيش از پيش احساس مي شود با آنکه برخي از اصول قانون اساسي از قبيل دين و مذهب رسمي کشور, جمهوريت نظام, اتکا به آراء مردم, محوريت هدايت و رهبري ومطابقت داشتن قوانين با موازين اسلامي و محتواي اسلامي داشتن نظام, تغيير ناپذير اعلام شده بود اما در بقيه اصول قانون اساسي مي توانست تجديد نظر صورت گيرد. لذا در ارديبهشت سال 68 امام خميني (ره) طي نامه اي خطاب به رئيس جمهوروقت خواستار تجديد نظر در قانون اساسي شد. مواردي که امام (ره) در نامه شان به رئيس جمهور خواهان اصلاح و تغيير آنها شدند:

1- رهبري 2- تمرکز در قوه ي مجريه 3- تمرکز در مديريت قوه ي قضائيه 4- تمرکز در مديريت صداو سيما 5- تصميم در مورد تعداد نمايندگان مجلس   6 - مجمع تشحيص مصلحت نظام  7- پيش بيني باز نگري قانون اساسي 8- تغيير نام مجلس 9- افزايش صلاحيت شوراي عالي دفاع و تغيير نام آن به شوراي عالي امنيت ملي

سرانجام با توجه به موارد فوق اصطلاحات زير انجام گرفت :

تجديد نظر در رهبري:

1)      حذف شرط مرجعيت وبه جاي آن در نظر گرفتن شرط اجتهاد 2) حذف شوراي رهبري

تمرکزدر قوه ي مجريه :

حذف پست نخست وزيري وتمرکز قدرت در دست رئيس جمهور

تمرکزدر قوه ي قضائيه:

حذف شوراي عالي قضائي وتمرکز قدرت در دست رياست قوه ي قضائيه

تجديد نظر در مديريت صدا و سيما:

تمرکز در مديريت صداوسيما بدين معنا که قبلا صداوسيما تحت نظر مشترک قواي سه گانه  مقننه, مجريه وقضائيه بود اما در حال حاضر رياست صدا و سيما توسط رهبر انتخاب مي شود.

تجديد نظر در تعداد نمايندگان:

تعداد نمايندگان از 275 نفر به 295 نفر رسيد.

تغییر نام مجلس از مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی                                

تغییر نام شورای عالی دفاع به شورای عالی امنیت ملی و افزایش اختیارات آن

معرفي اجمالي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از دو بخش مقدمه ومتن تشکيل شده است.

مقدمه: با آيه ي 25 سوره ي حديد آغاز مي شود:

"لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ان الله قوی عزیز"

این آیه ضمن اینکه مردم سالاری ديني رابیان می دارد به يکي از مهمترين اهداف پيامبران يعني بر قراري عدالت اشاره دارد.

بعد ازاین آيه در مقدمه اشاره ای به نهضت هاي قبل از انقلاب اسلامی در ايران می شودو علت شکست آنها را مکتبي نبودن اين مبارزات مي داند.

طليعه ي نهضت: مقدمه قانون اساسي طليعه ي نهضت اسلامی را " انقلاب سفيد " مي داند.

حکومت اسلامي: در اين قسمت اشاره مي کند که حکومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه است.

خشم ملت:اشاره دارد به جرقه ي انقلاب که در سال 1356 زده شد و عامل آن مقاله رشيدي مطلق  بود که خشم مردم را در سراسر کشور بر انگيخت.

بهايي که ملت پرداخت:در اينجا بيان مي کند که انقلاب بيش از شصت هزار شهيد, صد هزار زخمي و معلول وميلياردها تومان خسارت به دنبال داشته است.

شيوه ي حکومت در اسلام: قانون اساسي شيوه ي حکومت در اسلام را طبقاتي نمي داند.

ولايت فقيه:وظيفه ولايت فقيه را بيان مي کند که عبارت است از ضمانت عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي

 اقتصاد وسيله است نه هدف: به بيان تفاوت اقتصاد اسلامي مارکسيتي مي پردازد.

زن در قانون اساسي : در اين قسمت ابتدا اهميت خانواده و نقش زن در خانواده ، سپس ابزار نبودن زن را بيان مي کند.

ارتش مكتبي: شامل سپاه و ارتش .

قضا در قانون اساسي

 قوه ي مجريه

 وسايل ارتباط جمعي

نمايندگان: منظور نمايندگان خبرگان قانون اساسي است.

متن: متن قانون اساسي شامل 14 فصل و 177 اصل است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور 1389ساعت 15:10  توسط اکبر غفوری  | 

قانون اساس

 تاریخچه قانون اساسي ايران

 قانون اساسي مشروطه و متمم آن




    با پيروزي جنبش مشروطه تاسيس عدالت خانه منتفي شد و مظفرالدين شاه فرمان مشروطيت را امضا كرد. تصويب قانون اساسي و به فاصله كمتر از يك سال متمم آن، نقطه عطف مهمي در همه شئون سياسي و اداري و قضايي ايران شد. از يك ديدگاه مهم ترين خواست مشروطه تبديل قدرت سياسي خودكامه به قدرتي مقيد به قانون بود و نهادهاي برآمده از اين جنبش هم، يعني قانون اساسي، مجلس سنا و مجلس شوراي ملي و شوراي پنج نفره روحانيون چنين وظيفه اي به عهده داشتند هر چند در عمل چيز ديگري به بار نشست.
    قانون اساسي مشروطيت ۵۱ اصل داشت كه تقريباً تمامي اين اصول صرفاً مربوط به نحوه تشكيل مجلس شوراي ملي و مجلس سنا است. اين اصول درباره ترتيب كار مجلسين و نحوه راي گيري از نمايندگان و چگونگي طرح لوايح و طرح ها در مجلسين مقرراتي وضع كرده است و در باره ساير مسائل مثل آزادي هاي بنيادين و حقوق ملت چيزي در آن به چشم نمي خورد.
    اما متمم قانون اساسي به فاصله كمتر از يك سال بعد از تصويب قانون اساسي به تصويب رسيد. متمم شامل ۱۰۷ اصل و يك اصل الحاقي در خصوص نحوه تجديد نظر در قانون اساسي است.
    متمم قانون اساسي در فصل كليات پس از معرفي مذهب جعفري اثني عشري به عنوان مذهب رسمي ايران اعلام مي كند كه هيچ يك از قوانين ايران نبايد مخالفتي با قواعد مقدس اسلام داشته باشد. تشخيص آن بر عهده هيات پنج نفره اي از روحانيون و مراجع تقليد گذاشته شده بود. تعيين اين هيات به اين شكل بود كه پس از اينكه روحانيون و حجج اسلام اسامي بيست نفر از علما را به مجلس شوراي ملي معرفي كردند، پنج نفر از ميان آنها توسط نمايندگان مجلس مذكور به اتفاق آرا يا به قيد قرعه انتخاب مي شدند. نظر اين پنج تن در اين زمينه مطاع بود و آنها حق داشتند قوانين مصوب را در صورتي كه خلاف اسلام تشخيص دهند وتو كنند.
    ايجاد حكومت قانون و پارلمان و مشاركت آزاد گروه ها در زندگي سياسي از خواست هاي عمده نهضت مشروطه بود كه بيش و كم در اصول قانون اساسي آن نمودار شد. اصل ۳۵ متمم قانون اساسي مشروطه سلطنت را وديعه اي الهي مي دانست كه از طرف مردم به شخص پادشاه اعطا مي شد. براساس اصل ۲۶ اين قانون همه قواي مملكت از ملت ناشي مي شد.
    خواست حكومت قانون و ايجاد نظام پارلماني در اصل ۲۷ متمم با قبول تفكيك قوا و مسئول قرار دادن قوه مجريه در برابر قوه مقننه و تاكيد بر استقلال قوه قضائيه نمود پيدا كرد: قواي مملكت به سه شعبه تجزيه مي شود: قوه مقننه... قوه قضائيه (حكميه) ... و قوه اجرائيه. اصل بيست و هشتم: قواي ثلاثه مزبور از يكديگر ممتاز و منفصل خواهد بود.
    برطبق اصل ۴۴ و۵۷ متمم شخص پادشاه از هر گونه مسئوليتي مبرا شناخته شد و اختيارات او نيز تنها در حدود قانون اساسي شناخته شد و تصريح شد كه پادشاه خارج از چارچوب قانون اساسي هيچ اختيار و اقتداري ندارد.
    وقتي به اصول مختلف قانون اساسي نظري مي افكنيم به نظر مي رسد آنچه تدوين كنندگان قانون اساسي و متمم آن بر آن تاكيد داشتند تفكيك قوا و محدود كردن قدرت مطلق پادشاه و به رسميت شناختن استقلال قوه قضائيه است و شايد بتوان گفت نظام حقوقي موجود از نظر ماهوي براي تدوين كنندگان قانون اساسي مشروعيت داشته است و مسائلي مانند قصاص و حدود و ديات در حقوق كيفري و محروميت زنان در حقوق سياسي و حقوق مدني چندان محل ايراد مشروطه خواهان نبوده و تدوين كنندگان قانون اساسي مشروطه بيشتر خواهان محدود و مشروط كردن قدرت مطلقه هيات حاكمه بودند.
    در متمم قانون اساسي فصلي به نام حقوق ملت اضافه شده و در آن به مسائلي مثل امنيت قضايي و عدم محكوميت بدون قانون، امنيت اقتصادي و مالكيت، آزادي اجتماعات و انجمن ها و آزادي مطبوعات اشاره شده است.
    اصول ديگر متمم قانون اساسي عبارتند از«قواي مملكت»، «حقوق سلطنت ايران»، «در خصوص انجمن هاي ايالتي و ولايتي» و...
    اصل الحاقي قانون اساسي ضمن بيان اينكه اصول مربوط به دين مقدس اسلام و مذهب رسمي كشور و اصول مربوط به سلطنت مشروطه ايران الي الابد غيرقابل تجديد نظر هستند، مكانيسم تجديد نظر در اصول ديگر اين قانون را پيش بيني كرده است كه بدين صورت است كه چنانچه يكي از مجلس سنا يا شوراي ملي لزوم تجديد نظر در يك يا چند اصل معين از قانون اساسي و متمم آن را تصويب كنند و شاهنشاه هم آن را تاييد كند، مجلسي به نام مجلس موسسان براي تجديد نظر در همان اصول معين تشكيل مي شود. در اين اصل الحاقي پيش بيني شده كه انتخابات مجلس موسسان بايد طبق قانوني كه سنا و مجلس شوراي ملي تصويب كنند برگزار شود.
    

تاریخچه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

در22 بهمن 1357 مبارزات طولاني وخستگي ناپذيرمردم قهرمان ايران به ثمر نشست وانقلاب اسلامي ايران به رهبري مجاهد قرن حضرت امام خميني (قدس سره الشريف ) به پيروزي رسيد . پيروزي انقلاب اسلامي مردم خسته از ظلم ديرين نظامهاي پادشاهي را از ستمها رهانيد واستقلال وآزادي را براي همگان به ارمغان آورد .

مهمترين عوامل پيروزي اين معجزه بزرگ قرن را مي توان سه عامل : تكيه برمكتب انقلابي ومترقي اسلام ، وحدت ويكپارچگي اقشارمختلف مردم ، وسرانجام رهبري هاي خردمندانة رهبر ومعمار انقلاب ، حضرت امام خميني (قدس سره) دانست . اگرچه عوامل ديگري هم درتحقق اين پيروزي بي تاثير نبودند ولي عوامل سه گانه فوق الذكر را مي توان مهمترين عامل پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي مردم ايران دانست.

با پيروزي انقلاب اسلامي استبداد وديكتاتوري جاي خود را به حاكميت مردم داد. خواسته اكثريت قاطع مردم انقلابي وپرشور بازگشت به ارزشهاي اسلامي وتحقق حاكميت ا... برجامعه بوده است . مردم خواهان پايان دادن به دخالت هاي استعمارگران دركشوربوده وهدف مبارزه خود را كسب آزادي واستقلال و جمهوري اسلامي اعلام نمودند . تجلي اين خواسته هاي بحق مردم مسلمان ايران را مي توان درشعار معروف « استقلال ، آزادي ، جمهوري اسلامي » يافت .

براي تحقق اين شعار پس از پيروزي انقلاب اسلامي ضروري مي نمود كه قانون اساسي جمهوري اسلامي به تصويب رسد تا چارچوب حكومت مطلوب مردم مسلمان مشخص گردد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تدوين وتصويب مراحل مختلفي را پشت سرگذاشته است كه بخاطر اهميت فوق العاده آن به بيان اجمالي آن مي پردازيم :

الف مراحل تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

1-     تصويب عنوان حكومت: پس ازپيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي، آنچه كه ضروري مي نمود، طرح ريزي نظام جديدي بود كه مبتني برخواست اكثريت مردم باشد . مردم انقلابي ايران درراهپيمائيهاي مختلف به صورت قاطع اين خواسته خود را به همه جهانيان اعلام داشته وثابت نموده بودند كه خواهان تحقق حاكميت ا... برجامعه خويش مي باشند وبه چيزي جز جمهوري اسلامي رضايت نمي دهند ، شعار معروف استقلال‌‌، آزادي، جمهوري اسلامي در هركوي و برزن برسر زبان همگان بود وشهداي انقلاب با فرياد ا...اكبر كه برخاسته از اعماق جان وانديشه آنان بود به شهادت رسيده بودند . رهبري روحانيت معظم وانقلابي خود گواهي ديگر براسلامي بودن حركت مردم مسلمان ايران بوده است . اما براي اثبات پوچي تبليغات دشمنان داخلي وخارجي كه سعي درمخدوش نمودن بعد اسلامي حركت انقلابي مردم داشتند ، ضرورت داشت تا اين حقيقت را براي همه جهانيان به نمايش گذاشت . بدين منظور مسئله رفراندوم تعيين نوع حكومت مطرح گرديد . در6 فروردين ماه 1358 شوراي انقلاب با تصويب ماده واحده اي سن راي دهندگان را به 16 سال تقليل داد تا اكثريت مردم بتوانند دراين نظر خواهي حساس وسرنوشت ساز شركت نمايند .

دشمنان دراين برهه استثنائي از انقلاب سخت به هراس افتاده وموجي از تبليغات زهرآگين را آغاز نمودند . با توجه به اينكه طريقه رفراندوم به صورت آري ، خيربود وشركت كنندگان درانتخابات درپاسخ به اين سوال كه آيا نوع حكومت جمهوري اسلامي باشد ؟ پاسخ آري يا نه را به صندوق مي انداختند . مخالفين ابراز مي داشتند كه اولاً : مردم نمي دانند جمهوري اسلامي چه نوع حكومتي است تا بدان پاسخ مثبت يا منفي دهند . ثانياٌ : اگر عده اي خواهان حكومتي غير از جمهوري اسلامي باشند تكليفشان چيست ؟

پاسخ اين اشكالات بي اساس وموهوم بخوبي روشن است ، چرا كه مردمي كه سالها با عقائد اسلامي زيسته اند وفرهنگ اسلامي در اعماق جان ودل آنان ريشه وانيده است ، مگر مي شود كه با آن آشنا نباشند ودرپاسخ به اشكال دوم گفته مي شود درصورتي كه اكثريت مردم به جمهوري اسلامي پاسخ منفي دادند ، آنگاه در انتخاباتي دوباره ازمردم نوع حكومت پرسيده خواهد شد .

دراين ميان عده اي از چهر هاي ليبرال وميانه رو شعار معروف ، جمهوري دمكراتيك اسلامي ، را مطرح نمودند ، كه امام امت طي سخنان تاريخي ومهم، حرف آخر را زدند وهمه اين نقشه ها را نقش برآب نمودند . حضرت امام خميني ( قدس سره الشريف ) درتاريخ دوم خرداد ماه سال 1358 درحضور جمعي از دانشجويان دانشكده ادبيات اهواز فرمودند :

هركس جمهوري را بخواهد دشمن ما است . براي اينكه دشمن اسلام است . هركس پهلوي جمهوري اسلامي « دمكراتيك » بگذارد ، اين دشمن ماست . هركس جمهوري دمكراتيك بگويد اين دشمن ماست براي اينكه اسلام را نمي خواهد . آيا ما خون داديم براي جمهوري دمكراتيك ؟ ما خون داديم براي جمهوري فرد ؟ ما براي اسلام خون داديم . جوانهاي ما براي اسلام خون دادند ... .

بهرحال هوشياري امام امت (ره) توطئه را خنثي نمود ودرتاريخ 10 و 11 فروردين ماه 1358 امت انقلابي ايران با حضوري گسترده برپاي صندوقهاي راي نظام سياسي كشور را تعيين نمود ونتيجه انتخابات به شرح زير اعلام شد :

تعداد آراء اخذ شده                                          438/422/20

تعداد آراء موافق با جمهوري اسلامي                 834 ، 054 ،20

تعداد آراء مخالف                                                    604 ، 367

بدين ترتيب 2/98 درصد از مردم ايران با تصويب عنوان حكومت اعلام داشتند كه خواهان حكومتي بر پايه اصول وارزشهاي اسلامي مي باشند . درنتيجه قانون اساسي كه مبين شكل حكومت واركان وتشكيلات آن مي باشد ، مي بايست مطابق با موازين اسلامي وشرعي باشد . لذا تصويب عنوان حكومت اولين مقدمه تدوين قانون اساسي محسوب مي گردد .

هر چند فکر تدوین و تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چندین ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به هنگام اقامت امام خمینی در فرانسه به وجود آمد در همانجا تعدادی از حقوق دانان و رهبران انقلاب پیش نویس اولیه قانون اساسی را تهیه کردند که البته این پیش نویس بعدها مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت. اما در هنگام تدوین و تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیدگاههای مختلفی وجود داشت:

1-عده ای معتقد بودند که یک حکومت انقلابی می بایستی به شکل قاطع ، سریع و انقلابی نظام سابق را سرنگون حکومت مورد نظر خود را مستقر سازد و نباید دستهای خود را با نوشتن قانون و مقررات حقوقی ببندند و باید حداقل در یک مقطع چندین ساله به صورت فرا قانونی و بدون التزام به قواعد و مقررات حقوقی حکومت خود را تثبیت نماید.(منتظری.مهدی هاشمی)

2-گروه دیگری معتقد بودند که نگارش قانون اساسی باعث میشود که انقلاب تبدیل به یک نهاد حکومتی شود و شور و هیجان انقلابی از بین برود . در حالیکه مي‌توان از این شور و هیجان و انرژی متراکم انقلابی استفاده خوبی كرد و نوشتن یک قانون اساسی از دیدگاه این عده به معنای پایان انقلاب تلقی میشود.در حالیکه شور و هیجان انقلابی از نظر آنها باید ادامه پیدا میکرد.

3-این گروه معتقد بودند که با دارا بودن قرآن و منابع دینی و قوانین الهی لزومی ندارد که ما قوانین ساخته دست بشر را معیار رفتارهای خود قرار دهیم و ارزش قوانین  الهی بالاتر از قوانین ناقص و ساخته و پرداخته دست بشر است.

4-این گروه میگفتند که در قانون اساسی همه مردم به عنوان اتباع یک کشور به عنوان شهروندان یک کشور حقوق یکسان دارند و در حالیکه از دیدگاه دینی اینها دارای حقوق مساوی نیستند .علی الرغم مطرح شدن این استدلالها از طرف گروهها و جریانها ی مختلف بر علیه تدوین قانون اساسی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی  عملا هیچ یکی از این استدلالها مورد قبول از طرف رهبر انقلاب قرار نگرفت و پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام کار تحلیل و تنظیم و تصویب قانون اساسی مطرح شد.

امام خمینی كه در 16 بهمن سال 57 حکم نخست وزيري دولت موقت را به مهندس بازرگان دادند .یکی از موارد آن، برگزاري رفراندوم بود . در 10 و11 فروردین سال 58 رفراندوم انجام شد و 2/98 درصد از مردم به جمهوري اسلامي رای مثبت دادند و در همان سال انتخابات خبرگان اساسی برگزار شد و 74 نفر انتخاب شدند و دولت موقت مهندس بازرگان و تعداد افراد دیگر پیش نویس قانون اساسی را مطرح کرده بودند.

1-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سال 1358

2-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سال 1368

در سال 58 قانون اساسی 12 فصل و 175 اصل داشت ما با گذشت 10 سال عليرغم اينكه قانون اساسي نقاط قوت زياد داشت مورد تجدید نظر قرار گرفت .شامل 14 فصل و 177 اصل تصویب شد. در قانون اساسی ما یک مقدمه قانون اساسی داریم و یک متن قانون اساسی.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور 1389ساعت 15:9  توسط اکبر غفوری  | 

علل تدوین قانون اساسی

 فارغ از زمینه هایی که به پیدایی قوانین نوشته، منجر می شود در تاسیس قانون اساسی نیز اسباب و عللی چند، دخیل می باشند که ذیلاً بدان اشاره می کنیم :

1- تحولات تدریجی جامعه و فراهم شدن زمینه های ذهنی و عینی مساعد در میان حکمرانان و مردم. قاعدتاً در این صورت، فرمانروایان به منظور حفظ و تداوم مقام خود از رهگذر سازوکار "خود محدودیتی " به نوعی قانون اساسی یا دستور نامه، زیر عنوان "منشور و فرمان" گردن نهادند. مثلاً در بریتانیا پادشاه با صدور منشور کبیر در سال 1215 میلادی،پایه ی نخستین قانون اساسی را زیر فشار شرایط سیاسی و اجتماعی می گذارد.

2- با تأسیس دولتهای نوپا، جهت برقراری نظم و آرایش سیاسی جدید، عموماً اقدام به تدوین منشورهای مورد وفاق می نمودند.کشورهایی نظیر هند و پاکستان – پس ازجنگ جهانی دوم – با کسب استقلال، به تدوین قانون اساسی اقدام کردند و با پیدایش جمهوری اسلامی در ایران پس از پیروزی انقلاب و تأسیس نظام جدید سیاسی، بی درنگ اقدام به تدوین قانون اساسی صورت گرفت.

3- کشوری که از گروهها و فرقه های مختلف از نظر نژاد، مذهب و زبان تشکیل شده باشد، به منظور متحد ساختن دسته ها و فرقه های مذکور و تشکیل یک جامعه ی واحد، به طوری که وضع خاص و حقوق تمام گروهها در جامعه محفوظ باشد، اقدام به تدوین قانون اساسی می کند. در این مورد،کشور سوئیس قابل ذکر است.

4- کشورهایی که از قلمرو وسیعی برخوردارند، ساماندهی امور نواحی و مناطق متعدد و دور دست آن، مستلزم یک میثاق ملی است که در قالب قانون اساسی تأمین کننده ی حوائج تمام مناطق باشد. روسیه ی سابق، مثال قابل ذکری در این مورد است.

 

تجدید نظر در قانون اساسی

قانون اساسی به عنوان قانون بنیادی، سازمان دهنده ی ارکان زمامداری و تضمین کننده ی حقوق مردم است و نباید دستخوش گردباد حوادث سیاسی و در معرض تلاطم و تزلزل قرار گیرد و حرمت آن شکسته شود. از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که این قانون در ارتباط با زندگی سیاسی و اداری مردم است. پیشرفت زمان و تحولات گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، حالات، روابط و موضوعات جدیدی را مطرح می کند که نیازمند قانونمندی متناسب با آن تحول و پیشرفت است.همچنین تجربه ی گذشته در اجرای قانون اساسی و اشکالات ناشی از آن، جامعه سیاسی را متقاعد می سازد تا از طریق بازنگری معقولانه و منطقی، اصلاحات لازم را به عمل آورد.

بنابر این پیش بینی اصل تجدید نظر در قانون اساسی، مبتنی بر واقعیات و کاری خردمندانه است. برعکس، تصور یک قانون اساسی لایتغیر و ابدی،چشم بستن برتحولات اجتناب ناپذیر،گمانی باطل است. تجربه نشان داده است که اگر این امر در قانون اساسی پیش بینی نشود، آن گاه که مقتضیات زمان و شرایط اجتماعی، تغییراتی را ضروری ساخت، به ناگزیر ولو با انقلاب و شورش، تغییرات لازم صورت خواهد پذیرفت.

از طرفی نباید از این نکته نیز غافل شد که به سهولت در تجدید نظر و تغییر قانون اساسی نیز خالی از نگرانی و دلهره نیست، چون در این صورت مقررات و نهادهای سیاسی کشور از ثبات و امنیت لازم برخوردار نخواهند بود و چه بسا ازباب قدرت با تمسک به تجدید نظرهای مکرر، در پی تحقق منویات خود باشند که بی شک صلاح سایر شهروندان در آن کمتر ملاحظه می گردد. اصولاً قانونی که به سادگی مورد بازنگری قرار گیرد و مواد و مفاد آن دائماً در معرض تغییر باشد، خصوصیت اساسی و بنیادی بودن خود را از دست می دهد و کمتر می تواند فصل الخطاب تعارض قوانین و اختلاف نظرها باشد.

بنابراین، راه حل منطقی آن است که روشی ایجاد شود تا بر اساس آن بتوان پس از تفکر و اندیشة معقولانه و در حالتی که اکثریت مردم به اعمال تغییراتی متمایل­اند، نسبت به بازنگری قانون اساسی اقدام نمود.  

تصور یک قانون اساسی لایتغیر وا بدی باطل است وخالی از نگرانی نیست. بنابراين پیش بینی اصل تجدید نظر در قانون اساسی مبتنی بر واقعیات کاری خردمندانه است.

مفهوم تجدید نظر:یعنی کسر ،الحاق ویا تغییر یک یا چند اصل از اصول آن.

ابتکار تجدیدنظر:اختیار امتیاز این مهم به دست بالاترین مقام یا نهاد یک کشور قرار می گیرد.

1-     در رژیمهایی که قوه مجریه دارای قدرت مطلق است این حق ،اختصاص به آن قوه دارد چه در قانون اساسی پیش بینی شده باشد یا نشده باشد.(در رژیمهای استبدادی)

2-     در رژیمهای دموکراتیک این حق به مردم تعلق دارد:سوئیس (از پیشنهاد تا تصویب با مردم و مجلس شورا)

آمریکا:مجالس مقننه با اکثریت 3/2 آرا.

3-     در بعضی از کشورها ابتکار بازنگری وتجدید نظر (بین قوای مجریه ومقننه تقسیم شده است:فرانسه،رئیس جمهور و پارلمان)

شیوه های تجدید نظر(همواره سخت و غیر منعطف است)

1-     تجدید نظر توسط مجلس موسسان(تشکیل مجلس موسسان با رای مستقیم مردم ،از اصولیترین شیوه های تجدید نظر قانون اساسی ها)

2-     تجدید نظر توسط مجالس مقننه و رفراندم(در این نوع تجدید نظر ،مجالس قانون گذاری با اکثریت آراء،قانون اساسی را مورد تجدید نظر قرار می دهند ولی تصمیمات مجالس قانونگذاری در موقعی رسمیت پیدا می کند که اکثریت رای دهندگان در رفراندم-همه پرسی-با تصمیمات نمایندگان در مورد تجدید نظر موافقت نمایند.مانند:سوئیس)

3-     تجدید نظر توسط مجالس مقننه .(در این روش اصول مورد تجدید نظر باید از یک اکثریت قوی 4/3 نمایندگان برخوردار باشد.مانند:مکزیک)

4-     تجدید نظر به شیوه اصلاح قوانین عادی .(در این روش ،قوه مقننه همان طور که در صلاحیت دارد در قوانین کشور تجدید نظر کند می تواند در قانون اساسی هم تغییرات لازم را بدهد ودر این صورت بین قوانین عادی وقانون اساسی تفاوتی نیست.مانند:امریکا)

   تفاوت قانون اساسی با سایر قوانین:

1-     از لحاظ وضع ونصب

2-     از لحاظ تفسیر

3-     از لحاظ تجدید نظر یا اثبات ودوام

4-     از لحاظ رتبه ودرجه اعتبار.

ضمانت اجرایی قانون اساسی

1-     مردم (اصل 8 قانون اساسی – یک نظارت کلی)

2-     نهاد رهبری اصل 57 قانون اساسی :عالی ترین دستگاهی است که نظارت بر عملکرد قوای سه گانه دارد.

3-     نهاد ریاست جمهوری اصل 113 (پس از نهاد رهبری مسئولیت اجرای قانون اساسی)

4-     شورای نگهبان اصل 91 (هدف پاسداری از احکام اسلام وقانون اساسی)

5-     مجلس شورای اسلامی اصل90

6-      قوه قضائیه اصل 156.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور 1389ساعت 15:7  توسط اکبر غفوری  | 

ويژگي هاي قانون اساسی:

  قانون اساسی هر کشوری، در حقیقت در حکم زیر بنای ساختمان حقوقی- سیاسی- اداری آن کشور است. باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد که بر طبق اصول منطقی صحیح جوابگوی نیازهای حیاتی ساختمان جامعه بوده حرمت آن همیشه حفظ شده کمتر در معرض تغییر تبدیل قرار گیرد. خصوصیاتی که یک قانون اساسی خوب و مطلوبی باید دارا باشد به شرح زیر است:

الف) قانون اساسی باید مبتنی بر وضعیت خاص هر کشور باشد: هر کشوری از نظر بافت سیاسی اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی و مذهبی آن ممکن است با کشوردیگر متفاوت باشد. قانون اساسی در حقیقت قالب حقوقی این بافتها و زیر بناها را میریزد و بنابر این طبیعی است که باید با آنها هماهنگ باشد .اگر قانون اساسی یک کشور دیگر به صرف اینکه آن کشور در زمینه های سیاسی اجتماعی پیشرفته است، برای کشوری که از هیچ جهت با آن هماهنگی ندارد، ترجمه یا عیناً منتقل شود؛ در حقیقت لباس ناموزونی است که بر پیکر آن آویزان است و هیچ گونه تناسبی ندارد. بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی که جدیداً به استقلال دست یافته­اند، طبیعتاً به قانون اساسی مستقلی نیاز داشتند و با توجه به اینکه در زمان استقلال افکار کم و بیش ترقی خواهانه نیز در این کشورها رواج داشته است و ضمناً تصور خاصی از پیشرفت فرهنگ و تمدن غربی داشته­اند. قانون اساسی یک یا چند کشور اروپایی را ترجمه و با مختصر تصرفاتی آن را قانون اساسی خود قرار داده­اند. تحمیل یک قانون اساسی بیگانه به این شکل بر پیکر جامعه ای که ممکن است از هیچ جهت تشابهی با کشور مبدا نداشته باشد، نمیتواند جوابگوی نیازهای واقعی کشور میزبان باشد و اجرای آن همیشه با مشکلاتی مواجه خواهد شد که اساس حکومت جدید را متزلزل میکند . به طور کلی نهادهای هر کشور از نظر حقوقی باید به گونه ای باشد که بتوانند نیازهای اقتصادی– سیاسی آن کشور را به نحو مطلوب تأمین کرده، ارزشها ی اخلاقی، مذهبی و تاریخی یک کشور را حفظ کنند .اما این بدان معنی نیست که کشورهایی که جدیدا استقلال یافته اند یا کشورهایی که در زمینه قانون اساسی تجربه کمتری دارند در تهیه و اصلاح و بازنویسی قانون اساسی خود نباید از تجربیات سایر کشورها استفاده کنند؛ بلکه برعکس، تا آنجا که به حیات سیاسی و زیر بناهای اخلاقی و اجتماعی آنان لطمه نمیزند و مخصوصا از نظر فرم و شکل ظاهری هر کشوری میتواند از اطلاعات و تجربیات مفید سایر کشورها بهره گیرد.

ب) مقدمه قانون اساسی باید متضمن اصول و تعاریف کلی از مکتب و خط مشی کلی سیاسی هر کشور باشد:به طوری که گفته شد قانون اساسی در حقیقت قانون مادر است و اسکلت سازمانهای حیاتی یک کشور را پی­ریزی میکند؛ بنابراین قانون اساسی باید در درجه اول مبتنی بر یک سلسله اصول کلی که حاکی از مکتب و ایده های اساسی منتخب آن کشور است باشد و اصول و احکام قانون اساسی منطبق و باز گوکننده آن اصول کلی میباشد .به همین لحاظ ملاحظه میگردد مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متضمن یک سلسله اصول کلی است که مبتنی بر اعتقادات مذهبی ، اسلامی و انقلابی است وسپس سایر فصول و اصول آن بازگشتش به همان اصول کلی است.

ج)در فصل بندی قانون اساسی باید رعایت نظم و ترتیب شده باشد :با توجه به اهمیت قانون اساسی و حساسیت تفسیر و تاثیر آن در سایر قوانین، مطالب مربوط به هر فصل باید در محل خود ذکر شود و از تشتت و پراکندگی مطالب پرهیز گردد تا جایی برای تفسیرهای متضاد و مغایر باقی نماند.

د)در قانون اساسی باید از ذکر جزئیات پرهیز شود:در قانون اساسی باید به دو اصل لزوم و اختصار توجه شود.منظور از لزوم این است که آیا چه مسائلی واقعا و لزوما باید در قانون اساسی ذکر شود و بعد آنچه لازم است حتی الامکان به اختصار ذکر شود.بنابراین آنچه که لازم نیست و آنچه که باید به مفصل ذکر شود به قوانین عادی واگذار شود.در غیر اینصورت تفصیل و مطالب و ذکر جزئیات موجب اطاله قانون اساسی خواهد شد.از طرف دیگر این تفصيل موجب عسر و حرج مقنن در وضع قوانين  عادی خواهد شد زیرا به سادگی نمیتواند از حدود قانون اساسی خارج شده و قوانین مورد لزوم جامعه را وضع کند .

ه)مقررات قانون اساسی باید قابلیت اجرا داشته باشد:این اصل در حقیقت ناشی از اصل اول است که به موجب آن قانون اساسی باید مبتنی بر ملاحظات سیاسی اقتصادی و اجتماعی هر جامعه باشد در غیر اینصورت بدون رعایت این ملاحظات قانون اساسی در حقیقت پلی است که خارج از رودخانه ساخته شده است و در نتیجه قابلیت اجرا و استفاده آن از بین خواهد رفت.متزلزل شدن یک یا چند اصل از اصول قانون اساسی و غیر قابل اجرا ماندن آن موجب تزلزل اساس آن و سلب اعتماد و حرمت جامعه نسبت به قانون اساسی میگردد.

و) وضـوح و قـاطعيت)قانون اساسی باید از ابهام و اجمال بپرهیزد:در قانون اساسی از استعمال کلمات نا مفهوم و نا مانوس باید پرهیز گردد و تمام اصول آن از روشنی و صراحت لازم برخوردار باشد؛ در غیر اینصورت برداشتها تفسیرها و استنباطات مختلف و گاهی متضاد که ممکن است در بعضی موارد توام با سوء استفاده از موقعیت نیز باشد  موجب اختلاف سازمانها و احزاب سیاسی و درگیری آنها با یکدیگر میگردد. مخصوصاً اگر کنترل تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی در صلاحیت محاکم باشد، این دو موجب صدور احکام متناقض و سست شدن حرمت قانون اساسی خواهد شد.بنا بر ان هنگام تهيه و بررسى قانون اساسى بايد تمام تلاش ها مصروف شود كـه مـقـررات آن كـامـلاً گـويـا، روشـن و صـريح باشند به گونه اى كه حتى المقدور نيازمند نباشد و راه را براى برداشت هاىدوگانه و سليقه اى ببندد.
امـا واقـعيت اين است كه قانون اساسى نيز تدوين شده دست انسان است و امكان بروز ابهام در آن وجـود دارد. عـلاوه بر اين ، هر قدر كه از نظر زمانى از دوران تصويب و تدوين قانون اساسى فـاصـله مـى گـيـريـم امـكـان درك شـرايـط و اوضـاع و احـوال زمـان تـنـظـيـم آن كـمـتر مى شود و در نتيجه برداشتها از منظور و مقصود قانونگذار نيز متفاوت مى گردد. به همين جهت ، قانون اساسى براى جلوگيرى از اختلاف در تفسير و برداشت از خـود، مـرجـعـى بـه نـام ((شـوراى نـگـهبان )) را به عنوان تنها ركن صلاحيتدار براى تفسير قانون اساسى در اصل 98 پيش بينى كرده است

ر)اصول قانون اساسی باید بدون تعارض با یکدیگر باشد.

ح) پیش­بینی چگونگی اصلاح و تجدید نظر در قانون اساسی،

.
ط)ـ فصل بندى : قانون اساسى بايد به شكل فـصـل بـنـدى شـده و تـرتـيـب خـاص تـنـظـيـم شـود و اصـول مـربـوط بـه هـر مـوضوع در يك فصل مشخص بيان شود تا امكان دسترسى به آن را آسان نمايد. به همين منظور قانون اساسى است

انواع قانون اساسي

1- قانون اساسي مدون: يک متن رسمي با تشريفات ويژه به تصويب مجمع صلاحيت دار مؤسسي رسيده باشد و به عنوان قانون برتر و پرقدرت و با دوام تشکيلات سياسي, مسئولين و قواي حاکم را در برگيرد. مانند قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و90 درصد قوانين اساسي كشورهاي دنيا .

قانون اساسي غير مد ون : قانون اساسي که در آن متن مشخص ,معين وفصل بندي شده و مصوب مجمع موسس در ميان نباشد . اما همان محتواي قانون اساسي بر ارکان حکومت حاکم باشد وتشکيلات سياسي, اداري و قضايي مبتني بر يک سلسله قوانين مدون, رويه ي قضايي و حتي عرف وعادت باشد . مانند قانون اساسي انگلستان

2- قانون اساسي با متن واحد: قانون اساسي که در همه اصول آن در يک متن واحد جمع آوري شده است. مانند قانون اساسي ايران .

قانون اساسي با متون متعدد؛ مانند قانون اساسي مشروطيت که دو متني بود، شامل اصل قانون و متمم آن يا قانون اساسي جمهوري سوم فرانسه که سه متني بود.

3- قانون اساسي که همۀ اصول آن ارزش واحد دارد: قانون اساسي که امکان تجديد نظردر تمامي اصول آن وجود داشته باشد .

قانون اساسي که همه اصول آن ارزش واحد ندارد: قانون اساسي که برخي اصول آن قابل تجديد نظر مي باشد .مانند اصل 12 و14 قانون اساسي ايران.

4- قانون اساسي در رابطه با مذهب :

الف) قانون اساسي متکي به مذهب؛ يعني قانوني که همه اصول آن آميخته به مذهب باشد مانند: قانون اساسي ايران .

ب) قانون اساسي بي­اعتنا به مذهب؛ البته در اينجا افراد مي­توانند شخصاً اعتقادات مذهبي داشته باشند، ولي در قانون اساسي مذهب خاصي به رسميت شناخته نشده است، مانند قانون اساسي اکثريت کشور هاي دنيا .

ج) قانون اساسي که با دين و مذهب پيوستگي و ارتباط زيادي ندارد، ولي يکي از اديان رسمي را به رسميت شناخته است. مانند قانون اساسي دوره ي مشروطيت .

5- قانون اساسي اعطائي (اقتداري) : قانون اساسي که از سوي صاحب اقتدار مطلق يعني پادشاه ويا امپراتور و يا نظاير آن به عنوان امتياز به رعاياي خود اعطا مي شود مانند آنچه در فرانسه در زمان لويي هجدهم اتفاق افتاد.

قانون اساسي نيمه اعطائي (نيمه اقتداري): قانون اساسي که شکل گيري آن توسط حاکم مطلق و با همکاري يک يا دو مجلس صورت گيرد . مانند قانون اساسي مشروطيت .

6-  قانون اساسي انعطاف پذير: چنانچه اصول قانون اساسي در مقام تجديد نظر, نسخ يا بطلان قوانين با مقررات عادي تفاوت نداشته باشد و در نتيجه ارزش و اعتبار قانون اساسي با قوانين عادي يکسان تلقي گردد به طوري که قانون گذار عادي بتواند به آساني با وضع مقررات عادي اجراي اصولي از قانون اساسي را تعطيل کند به آن قانون اساسي انعطاف پذير گويند.

قانون اساسي انعطاف ناپذير: در صورتي که بين اصول قانون اساسي و قوانين عادي سلسله مراتب وجود داشته باشد و در واقع قوانين اساسي برقوانين عادي برتري و رجحان داشته باشد به آن قانون اساسي انعطاف ناپذير گويند .

قانون اساسی دموکراتیک:

 امروزه رایج­ترین شیوه تاسیس قانون اساسی ،استفاده از شیوه های دموکراتیک است که عموماً از طریق مجالس مؤسسان یا کنواسیون هایی که اعضای آن با آرای عمومی انتخاب می شوند، بوجود می آیند .

 رفراندم نیز راه کلی است که در پی تدوین قانون اساسی توسط کمیسیون یا مجمع منتخب مردم جهت تصویب قانون اساسی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور 1389ساعت 15:6  توسط اکبر غفوری  | 

اشنا با قانون اساس

اهميت و ضرورت درس قانون اساسي

 

1- در همه کشور هاي دنيا درس قانون اساسي حتي به عنوان يک درس عمومي براي کليه دانشجويان به صورت اجباري ارائه مي شود چرا که اين درس تنظيم کننده ي روابط افراد هم در زندگي فردي و هم در زندگي جمعي است وبدون آشنايي با قانون اساسي نمي توانيم با ديگران و خودمان ومحيط مان ارتباط صحيح داشته باشيم.                                                                                             

2- آشنايي با قانون اساسي مي تواند براي نسل دانشگاهي ما معيار وملاک مناسبي باشد تا بوسيله آن دانشجويان بتوانند عملکرد نهادهاي رسمي کشور را ارزيابي وتحليل صحيح نمايند .

3- اين درس مي تواند به بسياري از شبهات وشبهه پراکني ها پاسخ منطقي و مستدل بدهد.

4- در واقع قانون اساسي به عنوان يکي از مهمترين منابع حقوق اساسي وبزرگترين ثمرۀ جمهوري اسلامي ايران است. قانون اساسي به عنوان قانون مادر، قانون برتر و ميثاق ملي است .    

5 -آرمانها ، اهداف و برنامه هاي انقلاب اسلامي در قانون اساسی وجوددارد وبراي  آشنايي باآنها يکي از بهترين راه ها مطالعه قانون اساسي است .

6- قانون اساسی اولین و مهمترین تکیه گاه نظام جمهوری اسلامی است که شناخت و یا حداقل آشنایی با آن برای تمامی قشر های جامعه مفید و لازم به نظر میرسد.

7- شناخت ارکان حکومت و ارگانهای سیاسی کشور روابط آنها با هم آگاهی از حقوق و آزادیهای افراد ملت و چگونگی حفظ و رعایت این حقوق حداقل اطلاعی است که افراد جامعه باید در زمینه زندگی سیاسی و اجتماعی داشته باشند.

8- قابل پذیرفتن نیست که انسانهایی در سرزمینی رشد کنند در زندگی اجتماعی مشارکت نمایند به آینده امیدوار و علاقمند باشند ولی ندانند که در اداره امور مملکت چه نقش و سهمی دارند ندانند که ارکان حکومت و مرکز قدرت کشور چگونه شکل می گیرد رئیس کشور رئیس جمهور چه شرایط و مشخصاتی باید داشته باشد و به چه ترتیب در این مقام قرار میگیرد، ندانند که صلاحیت قوه مقننه اجرائیه و قضائیه در چه حدود است و از همه مهمتر به حقوق اساسی و آزادیهایی که به خاطر تثبیت آن قرنها مبارزه شده است و خون میلیونها انسان برجسته نثار گردیده، واقف نباشند.

9- قانون اساسی و نهادهای سیاسی هر کشوری تجسمی است از درجه تمدن کیفیت زندگی اجتماعی  و سوابق تاریخی و نموداری است از خواستها تمایلات و آرزوها و آمال مردمی که در یک سرزمین با هم زندگی میکنند و بر اجرای اصول کلی حقوقی به عنوان چارچوب توافق کرده­اند و بر آن استوارند و یا به هر حال به آن تسلیم شده­اند .قانون اساسی معرف پایه­های اعتقادی پیوندهای عمیق معنوی اخلاقی وانسانی یک ملت میباشند و غالباً محصول مبارزات طولانی و انقلابی است که به آن دست زده اند.

10-اگر اجتماع زنده است، اگر افراد ملت احساس مسئولیت می کنند، اگر برای استقلال و آزادی ارزش کافی قائل اند، اگر به حیثیت و شرافت انسانی ارج میگذارند و از تعدی و تجاوز به حقوق انسانها نفرت دارند، اگر خواهان جامعه ای هستند که در آن تبعیض نباشد، افراد در برابر قانون مساوی باشند، تصمیم گیری امور عمومی در اختیار اشخاص لایق،کار آمد، عالم و انحراف ناپذیر قرار گیرد، استقلال کشور و آزادیهای فردی محفوظ بماند، اگر خود را در فراز و نشیب های اجتماع در کنار دیگر افراد ملت میدانند و برای خود این حق را قائل­اند که در مسائل سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی و غیر آن، صاحب نظر باشند باید به یک یک از اصول قانون اساسی بیاندیشند. به ترتیب اداره مملکت تعمق کنند، اگر راه حل مناسب و بهتری دارند ارائه نمایند.اگر عیب و نقص در قوانین هست ویا اگر قانون به نحو مطلوب اجرا نمیشود، تذکر دهند و تلاش کنند تا رفع شود.

11- در همه کشورهای دنیا، یکی از دروس عمومی، آشنایی با قانون اساسی آن کشور است .

12- قانون اساسی، یکی از ثمرات عظیم بلکه عظیم ترین ثمره جمهوری اسلامی است.(یکی از دستاوردهای اصلی)

13- بهترین شناسنامه وگویاترین سند شناسایی هر کشور قانون اساسی آن کشور است که مبين آرمانها، ایده ها، اهداف و معیارهای حاکم بر آن جامعه است.

14- قانون اساسی، مهمترین واصلی ترین جایگاه را در نظام اجتماعی کشور ما و قوانین و مقررات آنها داراست.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعریف قانون اساسي

قانون در لغت: از واژۀ يوناني«kanon»گرفته شده است و دارای معانی متعددی می باشد؛ ازجمله: روش، قاعده، ترتیب، سنت، دستور و اصل هر چیز. و در اصطلاح: به ضابطه ای کلی گفته می شود که بر جمعی از افراد منطبق شده وحکم همۀ آن افراد از آن ضابطه شناخته می شود و معمولاً لفظ قانون به یک سلسله حقوق و تکالیف اطلاق می گردد.

قانون در اصطلاح :       

تعريف ماهوي(محتوايي) قانون: مجموعۀ مقررات لازم الاجراي کلي و دائمي که توسط مقامات صلاحيت دار وضع شده باشد و هيچ جامعه اي بدون قانون امکان پذير نمي باشد.      

2) تعريف حقوقي (شکلي) قانون: مجموعه مقررات­ لازم­الاجرا که با تشريفات خاص توسط مقامات صلاحيت دار؛ يعني غير از مجلس وضع شده باشد .

الف) قانون اساسی

 در اصطلاح وقتی «قانون» گفته می شود، قواعد و مقررات نوشته به ذهن متبادر می گردد، که امروزه اغلب مجالس قانونگذاری آنها را تصویب می­کند. قوانین کشورها به لحاظ میزان اقتدار و اعتبار در سلسله مراتبی قرار می­گیرند که در رأس همۀ آنها، قواعد و اصولی است که پایه ها و بنیان­های هر نظامی را پی می­ریزد و معمولاً از آن به «قانون اساسی» تعبیر می­شود . اين اصول مبين شكل حكومت، نحوه اعمال حاكميت، قواي عالي كشور (مقننه، مجريه، قضائيه) صلاحيت قواي مزبور در روابط آنها با يكديگر و آزاديهاي اساسي افرادي كه حكومت ملزم به رعايت آنهاست را مشخص مي كند. قانون اساسي مهمترين منبع و مرجع حقوقي مي باشد و هيچيك از منابع ديگر حقوق اساسي نمي تواند مغاير با قانون اساسي باشد.  

  این قانون منبع اصلی حقوق اساسی کشورهاست. به لحاظ ماهوی، آنچه مربوط به ساختار سیاسی، بنیان و استخوان بندی دولت- کشور باشد، جزئی از قانون اساسی آن کشور است. و به لحاظ شکلی، قانون اساسی مجموعه­ای است متضمن اصول و قواعد رفتاری یا سازمانی که در یک متن رسمی و تشریفاتی، به وسیلۀ مقامات صالح به تصویب می­رسد و بر افراد و سازمان ها و متصدیان امور و قوانین عادی حاکم است.

 قانون اساسی در سلسله مراتب قوانین و مقررات کشور بالاترین مرتبه را دارد و سایر قوانین که شامل قوانین عادی مصوب قوۀ مقننه، تصویب نامه­ها و آیین­نامه­های مصوب قوۀ مجریه و مصوبات انجمن­ها و شوراهای محلی هستند، در مراتب پائین تر قرار دارند. به موجب این جایگاه، قانون اساسی قانون برتر کشور است که به وسیلۀ قوۀ مؤسس یا مجلس مؤسسان پدید می­آید. این برتری اقتضا می­کند که سایر قوانین و مقررات از قانون اساسی پیروی کنند و در واقع قانون اساسی دیگر مقررات را کنترل می­کند.

به لحاظ این اهمیت و جایگاه والا، قانون اساسی باید از ثبات لازم برخوردار باشد و به سهولت در معرض تغییر و تبدیل واقع نشود. از این رو، تجدید نظر و بازنگری در آن همانند قوانین عادی آسان نیست. اما از طرفی، تغییر و تحول نیازهای انسان را موجب می­شود و این واقعیت گاهی نقص و نارسایی قوانین و از جمله قانون اساسی را می­نمایاند. بنابراین، منع امکان بازنگری در قانون اساسی عقلایی نیست. نظر به این دو جنبه، بازنگری در قوانین اساسی، معمولاً با شرایط و محدودیت­هایی پیش بینی و تجویز می­گردد. در نظام های مختلف برای حفظ حرمت و اقتدار قانون اساسی برخی مراجع قضایی خاص و یا نهادهای سیاسی ویژه پیش­بینی شده­اند. این نقش را در جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان قانون اساسی بر عهده دارد

. قانون­ اساسي: عبارت است از مجموعه مقررات لازم­الاجرايي که توسط يک مجلس خاص(از لحاظ اعضا, شرايط اعضا, از لحاظ مکان وزمان) با تشريفات  ويژه به تصويب رسيده و در مورد شکل و نوع حکومت, سازمانهاي حکومتي, قواي حاکم بر کشور و رابطه سه قوه با يکديگر, حقوق ملت و رابطه متقابل دولت و ملت بحث مي کند.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور 1389ساعت 15:5  توسط اکبر غفوری  |