علل تدوین قانون اساسی
فارغ از زمینه هایی که به پیدایی قوانین نوشته، منجر می شود در تاسیس قانون اساسی نیز اسباب و عللی چند، دخیل می باشند که ذیلاً بدان اشاره می کنیم :
1- تحولات تدریجی جامعه و فراهم شدن زمینه های ذهنی و عینی مساعد در میان حکمرانان و مردم. قاعدتاً در این صورت، فرمانروایان به منظور حفظ و تداوم مقام خود از رهگذر سازوکار "خود محدودیتی " به نوعی قانون اساسی یا دستور نامه، زیر عنوان "منشور و فرمان" گردن نهادند. مثلاً در بریتانیا پادشاه با صدور منشور کبیر در سال 1215 میلادی،پایه ی نخستین قانون اساسی را زیر فشار شرایط سیاسی و اجتماعی می گذارد.
2- با تأسیس دولتهای نوپا، جهت برقراری نظم و آرایش سیاسی جدید، عموماً اقدام به تدوین منشورهای مورد وفاق می نمودند.کشورهایی نظیر هند و پاکستان – پس ازجنگ جهانی دوم – با کسب استقلال، به تدوین قانون اساسی اقدام کردند و با پیدایش جمهوری اسلامی در ایران پس از پیروزی انقلاب و تأسیس نظام جدید سیاسی، بی درنگ اقدام به تدوین قانون اساسی صورت گرفت.
3- کشوری که از گروهها و فرقه های مختلف از نظر نژاد، مذهب و زبان تشکیل شده باشد، به منظور متحد ساختن دسته ها و فرقه های مذکور و تشکیل یک جامعه ی واحد، به طوری که وضع خاص و حقوق تمام گروهها در جامعه محفوظ باشد، اقدام به تدوین قانون اساسی می کند. در این مورد،کشور سوئیس قابل ذکر است.
4- کشورهایی که از قلمرو وسیعی برخوردارند، ساماندهی امور نواحی و مناطق متعدد و دور دست آن، مستلزم یک میثاق ملی است که در قالب قانون اساسی تأمین کننده ی حوائج تمام مناطق باشد. روسیه ی سابق، مثال قابل ذکری در این مورد است.
تجدید نظر در قانون اساسی
قانون اساسی به عنوان قانون بنیادی، سازمان دهنده ی ارکان زمامداری و تضمین کننده ی حقوق مردم است و نباید دستخوش گردباد حوادث سیاسی و در معرض تلاطم و تزلزل قرار گیرد و حرمت آن شکسته شود. از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که این قانون در ارتباط با زندگی سیاسی و اداری مردم است. پیشرفت زمان و تحولات گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، حالات، روابط و موضوعات جدیدی را مطرح می کند که نیازمند قانونمندی متناسب با آن تحول و پیشرفت است.همچنین تجربه ی گذشته در اجرای قانون اساسی و اشکالات ناشی از آن، جامعه سیاسی را متقاعد می سازد تا از طریق بازنگری معقولانه و منطقی، اصلاحات لازم را به عمل آورد.
بنابر این پیش بینی اصل تجدید نظر در قانون اساسی، مبتنی بر واقعیات و کاری خردمندانه است. برعکس، تصور یک قانون اساسی لایتغیر و ابدی،چشم بستن برتحولات اجتناب ناپذیر،گمانی باطل است. تجربه نشان داده است که اگر این امر در قانون اساسی پیش بینی نشود، آن گاه که مقتضیات زمان و شرایط اجتماعی، تغییراتی را ضروری ساخت، به ناگزیر ولو با انقلاب و شورش، تغییرات لازم صورت خواهد پذیرفت.
از طرفی نباید از این نکته نیز غافل شد که به سهولت در تجدید نظر و تغییر قانون اساسی نیز خالی از نگرانی و دلهره نیست، چون در این صورت مقررات و نهادهای سیاسی کشور از ثبات و امنیت لازم برخوردار نخواهند بود و چه بسا ازباب قدرت با تمسک به تجدید نظرهای مکرر، در پی تحقق منویات خود باشند که بی شک صلاح سایر شهروندان در آن کمتر ملاحظه می گردد. اصولاً قانونی که به سادگی مورد بازنگری قرار گیرد و مواد و مفاد آن دائماً در معرض تغییر باشد، خصوصیت اساسی و بنیادی بودن خود را از دست می دهد و کمتر می تواند فصل الخطاب تعارض قوانین و اختلاف نظرها باشد.
بنابراین، راه حل منطقی آن است که روشی ایجاد شود تا بر اساس آن بتوان پس از تفکر و اندیشة معقولانه و در حالتی که اکثریت مردم به اعمال تغییراتی متمایلاند، نسبت به بازنگری قانون اساسی اقدام نمود.
تصور یک قانون اساسی لایتغیر وا بدی باطل است وخالی از نگرانی نیست. بنابراين پیش بینی اصل تجدید نظر در قانون اساسی مبتنی بر واقعیات کاری خردمندانه است.
مفهوم تجدید نظر:یعنی کسر ،الحاق ویا تغییر یک یا چند اصل از اصول آن.
ابتکار تجدیدنظر:اختیار امتیاز این مهم به دست بالاترین مقام یا نهاد یک کشور قرار می گیرد.
1- در رژیمهایی که قوه مجریه دارای قدرت مطلق است این حق ،اختصاص به آن قوه دارد چه در قانون اساسی پیش بینی شده باشد یا نشده باشد.(در رژیمهای استبدادی)
2- در رژیمهای دموکراتیک این حق به مردم تعلق دارد:سوئیس (از پیشنهاد تا تصویب با مردم و مجلس شورا)
آمریکا:مجالس مقننه با اکثریت 3/2 آرا.
3- در بعضی از کشورها ابتکار بازنگری وتجدید نظر (بین قوای مجریه ومقننه تقسیم شده است:فرانسه،رئیس جمهور و پارلمان)
شیوه های تجدید نظر(همواره سخت و غیر منعطف است)
1- تجدید نظر توسط مجلس موسسان(تشکیل مجلس موسسان با رای مستقیم مردم ،از اصولیترین شیوه های تجدید نظر قانون اساسی ها)
2- تجدید نظر توسط مجالس مقننه و رفراندم(در این نوع تجدید نظر ،مجالس قانون گذاری با اکثریت آراء،قانون اساسی را مورد تجدید نظر قرار می دهند ولی تصمیمات مجالس قانونگذاری در موقعی رسمیت پیدا می کند که اکثریت رای دهندگان در رفراندم-همه پرسی-با تصمیمات نمایندگان در مورد تجدید نظر موافقت نمایند.مانند:سوئیس)
3- تجدید نظر توسط مجالس مقننه .(در این روش اصول مورد تجدید نظر باید از یک اکثریت قوی 4/3 نمایندگان برخوردار باشد.مانند:مکزیک)
4- تجدید نظر به شیوه اصلاح قوانین عادی .(در این روش ،قوه مقننه همان طور که در صلاحیت دارد در قوانین کشور تجدید نظر کند می تواند در قانون اساسی هم تغییرات لازم را بدهد ودر این صورت بین قوانین عادی وقانون اساسی تفاوتی نیست.مانند:امریکا)
تفاوت قانون اساسی با سایر قوانین:
1- از لحاظ وضع ونصب
2- از لحاظ تفسیر
3- از لحاظ تجدید نظر یا اثبات ودوام
4- از لحاظ رتبه ودرجه اعتبار.
ضمانت اجرایی قانون اساسی
1- مردم (اصل 8 قانون اساسی – یک نظارت کلی)
2- نهاد رهبری اصل 57 قانون اساسی :عالی ترین دستگاهی است که نظارت بر عملکرد قوای سه گانه دارد.
3- نهاد ریاست جمهوری اصل 113 (پس از نهاد رهبری مسئولیت اجرای قانون اساسی)
4- شورای نگهبان اصل 91 (هدف پاسداری از احکام اسلام وقانون اساسی)
5- مجلس شورای اسلامی اصل90
6- قوه قضائیه اصل 156.
