دارالعلم

 تاریخچه قانون اساسي ايران

 قانون اساسي مشروطه و متمم آن




    با پيروزي جنبش مشروطه تاسيس عدالت خانه منتفي شد و مظفرالدين شاه فرمان مشروطيت را امضا كرد. تصويب قانون اساسي و به فاصله كمتر از يك سال متمم آن، نقطه عطف مهمي در همه شئون سياسي و اداري و قضايي ايران شد. از يك ديدگاه مهم ترين خواست مشروطه تبديل قدرت سياسي خودكامه به قدرتي مقيد به قانون بود و نهادهاي برآمده از اين جنبش هم، يعني قانون اساسي، مجلس سنا و مجلس شوراي ملي و شوراي پنج نفره روحانيون چنين وظيفه اي به عهده داشتند هر چند در عمل چيز ديگري به بار نشست.
    قانون اساسي مشروطيت ۵۱ اصل داشت كه تقريباً تمامي اين اصول صرفاً مربوط به نحوه تشكيل مجلس شوراي ملي و مجلس سنا است. اين اصول درباره ترتيب كار مجلسين و نحوه راي گيري از نمايندگان و چگونگي طرح لوايح و طرح ها در مجلسين مقرراتي وضع كرده است و در باره ساير مسائل مثل آزادي هاي بنيادين و حقوق ملت چيزي در آن به چشم نمي خورد.
    اما متمم قانون اساسي به فاصله كمتر از يك سال بعد از تصويب قانون اساسي به تصويب رسيد. متمم شامل ۱۰۷ اصل و يك اصل الحاقي در خصوص نحوه تجديد نظر در قانون اساسي است.
    متمم قانون اساسي در فصل كليات پس از معرفي مذهب جعفري اثني عشري به عنوان مذهب رسمي ايران اعلام مي كند كه هيچ يك از قوانين ايران نبايد مخالفتي با قواعد مقدس اسلام داشته باشد. تشخيص آن بر عهده هيات پنج نفره اي از روحانيون و مراجع تقليد گذاشته شده بود. تعيين اين هيات به اين شكل بود كه پس از اينكه روحانيون و حجج اسلام اسامي بيست نفر از علما را به مجلس شوراي ملي معرفي كردند، پنج نفر از ميان آنها توسط نمايندگان مجلس مذكور به اتفاق آرا يا به قيد قرعه انتخاب مي شدند. نظر اين پنج تن در اين زمينه مطاع بود و آنها حق داشتند قوانين مصوب را در صورتي كه خلاف اسلام تشخيص دهند وتو كنند.
    ايجاد حكومت قانون و پارلمان و مشاركت آزاد گروه ها در زندگي سياسي از خواست هاي عمده نهضت مشروطه بود كه بيش و كم در اصول قانون اساسي آن نمودار شد. اصل ۳۵ متمم قانون اساسي مشروطه سلطنت را وديعه اي الهي مي دانست كه از طرف مردم به شخص پادشاه اعطا مي شد. براساس اصل ۲۶ اين قانون همه قواي مملكت از ملت ناشي مي شد.
    خواست حكومت قانون و ايجاد نظام پارلماني در اصل ۲۷ متمم با قبول تفكيك قوا و مسئول قرار دادن قوه مجريه در برابر قوه مقننه و تاكيد بر استقلال قوه قضائيه نمود پيدا كرد: قواي مملكت به سه شعبه تجزيه مي شود: قوه مقننه... قوه قضائيه (حكميه) ... و قوه اجرائيه. اصل بيست و هشتم: قواي ثلاثه مزبور از يكديگر ممتاز و منفصل خواهد بود.
    برطبق اصل ۴۴ و۵۷ متمم شخص پادشاه از هر گونه مسئوليتي مبرا شناخته شد و اختيارات او نيز تنها در حدود قانون اساسي شناخته شد و تصريح شد كه پادشاه خارج از چارچوب قانون اساسي هيچ اختيار و اقتداري ندارد.
    وقتي به اصول مختلف قانون اساسي نظري مي افكنيم به نظر مي رسد آنچه تدوين كنندگان قانون اساسي و متمم آن بر آن تاكيد داشتند تفكيك قوا و محدود كردن قدرت مطلق پادشاه و به رسميت شناختن استقلال قوه قضائيه است و شايد بتوان گفت نظام حقوقي موجود از نظر ماهوي براي تدوين كنندگان قانون اساسي مشروعيت داشته است و مسائلي مانند قصاص و حدود و ديات در حقوق كيفري و محروميت زنان در حقوق سياسي و حقوق مدني چندان محل ايراد مشروطه خواهان نبوده و تدوين كنندگان قانون اساسي مشروطه بيشتر خواهان محدود و مشروط كردن قدرت مطلقه هيات حاكمه بودند.
    در متمم قانون اساسي فصلي به نام حقوق ملت اضافه شده و در آن به مسائلي مثل امنيت قضايي و عدم محكوميت بدون قانون، امنيت اقتصادي و مالكيت، آزادي اجتماعات و انجمن ها و آزادي مطبوعات اشاره شده است.
    اصول ديگر متمم قانون اساسي عبارتند از«قواي مملكت»، «حقوق سلطنت ايران»، «در خصوص انجمن هاي ايالتي و ولايتي» و...
    اصل الحاقي قانون اساسي ضمن بيان اينكه اصول مربوط به دين مقدس اسلام و مذهب رسمي كشور و اصول مربوط به سلطنت مشروطه ايران الي الابد غيرقابل تجديد نظر هستند، مكانيسم تجديد نظر در اصول ديگر اين قانون را پيش بيني كرده است كه بدين صورت است كه چنانچه يكي از مجلس سنا يا شوراي ملي لزوم تجديد نظر در يك يا چند اصل معين از قانون اساسي و متمم آن را تصويب كنند و شاهنشاه هم آن را تاييد كند، مجلسي به نام مجلس موسسان براي تجديد نظر در همان اصول معين تشكيل مي شود. در اين اصل الحاقي پيش بيني شده كه انتخابات مجلس موسسان بايد طبق قانوني كه سنا و مجلس شوراي ملي تصويب كنند برگزار شود.
    

تاریخچه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

در22 بهمن 1357 مبارزات طولاني وخستگي ناپذيرمردم قهرمان ايران به ثمر نشست وانقلاب اسلامي ايران به رهبري مجاهد قرن حضرت امام خميني (قدس سره الشريف ) به پيروزي رسيد . پيروزي انقلاب اسلامي مردم خسته از ظلم ديرين نظامهاي پادشاهي را از ستمها رهانيد واستقلال وآزادي را براي همگان به ارمغان آورد .

مهمترين عوامل پيروزي اين معجزه بزرگ قرن را مي توان سه عامل : تكيه برمكتب انقلابي ومترقي اسلام ، وحدت ويكپارچگي اقشارمختلف مردم ، وسرانجام رهبري هاي خردمندانة رهبر ومعمار انقلاب ، حضرت امام خميني (قدس سره) دانست . اگرچه عوامل ديگري هم درتحقق اين پيروزي بي تاثير نبودند ولي عوامل سه گانه فوق الذكر را مي توان مهمترين عامل پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي مردم ايران دانست.

با پيروزي انقلاب اسلامي استبداد وديكتاتوري جاي خود را به حاكميت مردم داد. خواسته اكثريت قاطع مردم انقلابي وپرشور بازگشت به ارزشهاي اسلامي وتحقق حاكميت ا... برجامعه بوده است . مردم خواهان پايان دادن به دخالت هاي استعمارگران دركشوربوده وهدف مبارزه خود را كسب آزادي واستقلال و جمهوري اسلامي اعلام نمودند . تجلي اين خواسته هاي بحق مردم مسلمان ايران را مي توان درشعار معروف « استقلال ، آزادي ، جمهوري اسلامي » يافت .

براي تحقق اين شعار پس از پيروزي انقلاب اسلامي ضروري مي نمود كه قانون اساسي جمهوري اسلامي به تصويب رسد تا چارچوب حكومت مطلوب مردم مسلمان مشخص گردد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تدوين وتصويب مراحل مختلفي را پشت سرگذاشته است كه بخاطر اهميت فوق العاده آن به بيان اجمالي آن مي پردازيم :

الف – مراحل تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

1-     تصويب عنوان حكومت: پس ازپيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي، آنچه كه ضروري مي نمود، طرح ريزي نظام جديدي بود كه مبتني برخواست اكثريت مردم باشد . مردم انقلابي ايران درراهپيمائيهاي مختلف به صورت قاطع اين خواسته خود را به همه جهانيان اعلام داشته وثابت نموده بودند كه خواهان تحقق حاكميت ا... برجامعه خويش مي باشند وبه چيزي جز جمهوري اسلامي رضايت نمي دهند ، شعار معروف استقلال‌‌، آزادي، جمهوري اسلامي در هركوي و برزن برسر زبان همگان بود وشهداي انقلاب با فرياد ا...اكبر كه برخاسته از اعماق جان وانديشه آنان بود به شهادت رسيده بودند . رهبري روحانيت معظم وانقلابي خود گواهي ديگر براسلامي بودن حركت مردم مسلمان ايران بوده است . اما براي اثبات پوچي تبليغات دشمنان داخلي وخارجي كه سعي درمخدوش نمودن بعد اسلامي حركت انقلابي مردم داشتند ، ضرورت داشت تا اين حقيقت را براي همه جهانيان به نمايش گذاشت . بدين منظور مسئله رفراندوم تعيين نوع حكومت مطرح گرديد . در6 فروردين ماه 1358 شوراي انقلاب با تصويب ماده واحده اي سن راي دهندگان را به 16 سال تقليل داد تا اكثريت مردم بتوانند دراين نظر خواهي حساس وسرنوشت ساز شركت نمايند .

دشمنان دراين برهه استثنائي از انقلاب سخت به هراس افتاده وموجي از تبليغات زهرآگين را آغاز نمودند . با توجه به اينكه طريقه رفراندوم به صورت آري ، خيربود وشركت كنندگان درانتخابات درپاسخ به اين سوال كه آيا نوع حكومت جمهوري اسلامي باشد ؟ پاسخ آري يا نه را به صندوق مي انداختند . مخالفين ابراز مي داشتند كه اولاً : مردم نمي دانند جمهوري اسلامي چه نوع حكومتي است تا بدان پاسخ مثبت يا منفي دهند . ثانياٌ : اگر عده اي خواهان حكومتي غير از جمهوري اسلامي باشند تكليفشان چيست ؟

پاسخ اين اشكالات بي اساس وموهوم بخوبي روشن است ، چرا كه مردمي كه سالها با عقائد اسلامي زيسته اند وفرهنگ اسلامي در اعماق جان ودل آنان ريشه وانيده است ، مگر مي شود كه با آن آشنا نباشند ودرپاسخ به اشكال دوم گفته مي شود درصورتي كه اكثريت مردم به جمهوري اسلامي پاسخ منفي دادند ، آنگاه در انتخاباتي دوباره ازمردم نوع حكومت پرسيده خواهد شد .

دراين ميان عده اي از چهر هاي ليبرال وميانه رو شعار معروف ، جمهوري دمكراتيك اسلامي ، را مطرح نمودند ، كه امام امت طي سخنان تاريخي ومهم، حرف آخر را زدند وهمه اين نقشه ها را نقش برآب نمودند . حضرت امام خميني ( قدس سره الشريف ) درتاريخ دوم خرداد ماه سال 1358 درحضور جمعي از دانشجويان دانشكده ادبيات اهواز فرمودند :

هركس جمهوري را بخواهد دشمن ما است . براي اينكه دشمن اسلام است . هركس پهلوي جمهوري اسلامي « دمكراتيك » بگذارد ، اين دشمن ماست . هركس جمهوري دمكراتيك بگويد اين دشمن ماست براي اينكه اسلام را نمي خواهد . آيا ما خون داديم براي جمهوري دمكراتيك ؟ ما خون داديم براي جمهوري فرد ؟ ما براي اسلام خون داديم . جوانهاي ما براي اسلام خون دادند ... .

بهرحال هوشياري امام امت (ره) توطئه را خنثي نمود ودرتاريخ 10 و 11 فروردين ماه 1358 امت انقلابي ايران با حضوري گسترده برپاي صندوقهاي راي نظام سياسي كشور را تعيين نمود ونتيجه انتخابات به شرح زير اعلام شد :

تعداد آراء اخذ شده                                          438/422/20

تعداد آراء موافق با جمهوري اسلامي                 834 ، 054 ،20

تعداد آراء مخالف                                                    604 ، 367

بدين ترتيب 2/98 درصد از مردم ايران با تصويب عنوان حكومت اعلام داشتند كه خواهان حكومتي بر پايه اصول وارزشهاي اسلامي مي باشند . درنتيجه قانون اساسي كه مبين شكل حكومت واركان وتشكيلات آن مي باشد ، مي بايست مطابق با موازين اسلامي وشرعي باشد . لذا تصويب عنوان حكومت اولين مقدمه تدوين قانون اساسي محسوب مي گردد .

هر چند فکر تدوین و تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چندین ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به هنگام اقامت امام خمینی در فرانسه به وجود آمد در همانجا تعدادی از حقوق دانان و رهبران انقلاب پیش نویس اولیه قانون اساسی را تهیه کردند که البته این پیش نویس بعدها مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت. اما در هنگام تدوین و تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیدگاههای مختلفی وجود داشت:

1-عده ای معتقد بودند که یک حکومت انقلابی می بایستی به شکل قاطع ، سریع و انقلابی نظام سابق را سرنگون حکومت مورد نظر خود را مستقر سازد و نباید دستهای خود را با نوشتن قانون و مقررات حقوقی ببندند و باید حداقل در یک مقطع چندین ساله به صورت فرا قانونی و بدون التزام به قواعد و مقررات حقوقی حکومت خود را تثبیت نماید.(منتظری.مهدی هاشمی)

2-گروه دیگری معتقد بودند که نگارش قانون اساسی باعث میشود که انقلاب تبدیل به یک نهاد حکومتی شود و شور و هیجان انقلابی از بین برود . در حالیکه مي‌توان از این شور و هیجان و انرژی متراکم انقلابی استفاده خوبی كرد و نوشتن یک قانون اساسی از دیدگاه این عده به معنای پایان انقلاب تلقی میشود.در حالیکه شور و هیجان انقلابی از نظر آنها باید ادامه پیدا میکرد.

3-این گروه معتقد بودند که با دارا بودن قرآن و منابع دینی و قوانین الهی لزومی ندارد که ما قوانین ساخته دست بشر را معیار رفتارهای خود قرار دهیم و ارزش قوانین  الهی بالاتر از قوانین ناقص و ساخته و پرداخته دست بشر است.

4-این گروه میگفتند که در قانون اساسی همه مردم به عنوان اتباع یک کشور به عنوان شهروندان یک کشور حقوق یکسان دارند و در حالیکه از دیدگاه دینی اینها دارای حقوق مساوی نیستند .علی الرغم مطرح شدن این استدلالها از طرف گروهها و جریانها ی مختلف بر علیه تدوین قانون اساسی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی  عملا هیچ یکی از این استدلالها مورد قبول از طرف رهبر انقلاب قرار نگرفت و پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام کار تحلیل و تنظیم و تصویب قانون اساسی مطرح شد.

امام خمینی كه در 16 بهمن سال 57 حکم نخست وزيري دولت موقت را به مهندس بازرگان دادند .یکی از موارد آن، برگزاري رفراندوم بود . در 10 و11 فروردین سال 58 رفراندوم انجام شد و 2/98 درصد از مردم به جمهوري اسلامي رای مثبت دادند و در همان سال انتخابات خبرگان اساسی برگزار شد و 74 نفر انتخاب شدند و دولت موقت مهندس بازرگان و تعداد افراد دیگر پیش نویس قانون اساسی را مطرح کرده بودند.

1-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سال 1358

2-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سال 1368

در سال 58 قانون اساسی 12 فصل و 175 اصل داشت ما با گذشت 10 سال عليرغم اينكه قانون اساسي نقاط قوت زياد داشت مورد تجدید نظر قرار گرفت .شامل 14 فصل و 177 اصل تصویب شد. در قانون اساسی ما یک مقدمه قانون اساسی داریم و یک متن قانون اساسی.