دارالعلم

فصل هاي قانون اساسي: 1- اصول کلي 2- زبان, خط, پرچم رسمي کشور 3- حقوق ملت 4- اقتصادوامور مالي 5- حق حاکميت ملت و قواي ناشي از آن 6- قوه ي مقننه 7- شوراها 8- رهبر يا شوراي رهبري 9- قوه ي مجريه 10- سياست خارجي 11- قوه ي قضائيه 12- صداو سيما 13-شوراي عالي امنيت ملي 14- باز نگري در قانون اساسي

اصل اول قانون اساسی

حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏الله‏العظمی امام خمینی، در همه‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.

 

 

 

نکات موجود در اصل اول قانون اساسی:

1-     حکومت از ديدگاه قانون اساسي ما امري ضروری ولازم است.(حکومت ايران) 2- شکل نظام جمهوري است.(جمهوري) 3- دين وسياست به هم پيوند خورده اند.(جمهوري اسلامي) 4- تحقق حکومت وابسته به نظر مردم است.(ملت ايران) 5-احترام به خواست مردم6- مشروعيت نظام (براساس اعتقاد ديرينه اش)7 - در اسلام حکومت دو پايه دارد مقبوليت ومشروعيت. بر خلاف نظام هاي غربي که تنها يک پايه دارد يعني مقبوليت 8-جمهوري  اسلامی به دنبال پیروز انقلاب متولد شد.9 - رهبري انقلاب از جمله ويژگي هايش مرجعيت بوده است.10 – تاریخ همه­پرسي 10و 11 فروردين بود.  11 -2/98درصد از مردم در همه پرسي رأي مثبت دارند.

انواع رژيمهاي سياسي وجايگاه نظام جمهوري

 علمای معاصر بین شکل حکومت و طرز ادارۀ آن فرق می گذارند و حکومت را از حیث شکل و از لحاظ طرق و وسایل ادارۀ آن به انواع مختلف تقسیم می نمایند.

1- از لحاظ شکل حکومت

الف) حکومت سلطنتی

در رأس حکومت سلطنتی یک نفر سلطان قرار دارد که از مشخصاتش عدم مسئولیت مادام العمر در اکثر موارد موروثی بودن سلطنت در خانواده اش است. امروزه در دنیا سلطنت انتخابی وجود ندارد. حکومت سلطنتی ممکن است محدود و یا نامحدود باشد که در مورد اول به صورت سلطنت مشروطه و در مورد دوم به صورت مطلقه و دلخواه در می آید. در سلطنت نامحدود سلطان، قوا سه گانه یعنی تمام اقتدارات دولتی را در دست دارد و تمام کارکنان و متصدیان امور به نمایندگی و به نام او انجام وظیفه می نمایند. در این حالت سلطنت وی می تواند قانونی یا استبدادی باشد. در مورد سلطنت نامحدود، سلطان بر طبق قوانین و یا پاداب و رسوم موجود ادارۀ کشور را انجام می دهد. در مورد سلطنت محدود تمام اقتدارات در دست پادشاه نیست و از طرف دیگر ملت یا طبقات ممتاز و یا توسط نمایندگان ملت محدود می شود.

1. انواع سلطنت مشروطه: الف) سلطنت اثنایی ب) سلطنت پارلمانی

در سلطنت اثنایی قوۀ مجره در مقابل پارلمان استقلال تام دارد یعنی پادشاه در تعیین و منزل وزرا مختار است و وزرایی که تعیین می شوند در مقابل مجالس مقننه دارای مسئولیت سیاسی نمی باشند. در سلطنت پارلمانی مجالس قوۀ مقننه علاوه بر تصدی قوۀ مقننه به طور غرمستقیم در قوۀ مجریه نز دخیل می باشند بدین طریق که پادشاه در نصب و عزل وزرا آزاد نیست بلکه مکلف است آنها را از بین اشخاصی انتخاب کند که مورد اعتماد اکثریت پارلمان باشند و نمایندگانی حق دارند با اظهار رأی عدم اعتماد وزرا را وادار به استعفا نمایند. در سلطنت پارلمانی تمام فرامین و احکام پادشاه وقتی به مرحلۀ اجرا و عمل در می آید که به امضای وزرای مربوط رسیده باشند. وزرا با اینکه از طرف پادشاه منصوب می شوند در صورت عدم موافقت می توانند از امضای قوانین و فرامین پادشاه خودداری کنند و در این صورت اوامر صادره اجرا نمی شوند. بنابران دیده می شود که در کشورهای پارلمانی پادشاه فقط سلطنت می کند ولی حکومت نمی کند.

ب) حکومت جمهوری  :1)  جمهوری بلاواسطه 2) جمهوری مع الواسطه

در نوع نخست قدرت حاکمه بدون هیچ واسطه در دست خود ملت است، بدین ترتیب که افراد ملت با داشتن شرایط مقرره در قانون مجامع عمومی جمع شده وضع قوانین می نمایند و وزرا و سایر مأمورین عالی مقام را انتخاب می کنند. جمهوری بلاواسطه در شهرهای یونان قدیم (دولت- شهر) و شهرهای ایتالیا و بعضی نقاط دیگر که دارای اراضی فوق العاده محدود و جمعیت محدود داشته اند معمول بوده است. امروزه چنین سیستمی شاید فقط در کانتیهای سوئیس وجود داشته باشد. در نوع دوم جمهوری مع الواسطه قدرت عاله بر تمام ملت تعلق دارد ولی اعمال حاکمیت از طرف مجمع ملی اجرا نشده بلکه نمایندگان منتخب مردم اعمال می شود. 

از لحاظ طرز ادارۀ حکومت

الف) حکومت دیکتاتوری

در سدۀ بیستم سه نوع دیکتاتوری پدیدار شد: 1) دیکتاتوری فاشیستی در آلمان، ایتالیا، اسپانیا و پرتقال؛ 2) دیکتاتوری نظامی در برخی کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین؛ 3) دیکتاتوری حزبی در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و جمهوری خلق چین. دیکتاتوری چیست؟ به گفتۀ فورد، دیکتاتوری عبارت است از «به دست گرفتن اقتدار فوق قانون توسط رئیس دولت» آلفرد کوبان گفته است دیکتاتوری حکومت یک نفر است که مقام خود را نه از راه ارث، بلکه با زور، یا رضایت، یا ترکیبی از آنها به دست آورده است. دیکتاتور دارای حاکمیت مطلق است، یعنی همۀ قدرت سیاسی در نهایت از ارادۀ او برمی آید و گسترۀ آن هم نامحدود است. همچنین دیکتاتوری به روالی دلخواه با صدور فرمان نه بر پایۀ قانون به اجرا درمی آید. اقتدار دیکتاتور محدود و تابع هیچ اقتدار دیگری نیست، چرا که چنین تابعیتی با فرمانروایی مطلق او مطابقت ندارد. به طور کلی می توان گفت تمام سیاست های مختلفی که به نوعی روش استبدادی دارند دارای یک وجه اشتراک هستند و آن نقض آزادیهای سیاسی است به عنوان تفکیک حکومت. تفاوت بین رژ یم های دیکتاتوری و استبداد در این است که اولاً استبداد به رضایت و حمایت هیچ طبقۀ اجتماعی منوط و مشروط نیست. ثانیاً هیچ حد و مرز و قانون و قراردادی نمی شناسد.

 تقسيم بندي ديگراز رژيم هاي سياسي توسط لیکاکصورت گرفته است . او نخست دولتها را به دو دستۀ استبدادی و دموکراتیک تقسیم می کند. در دولت های استبدادی، قدرت برتر در اختیار یک فرد است که بنا به ارادۀ خود بدون هیچ گونه توجه به خواست های مردم فرمانروایی می کند. از سوی دیگر در دولت های دموکراتیک، قدرت حکمران در اختیار تودۀ مردم است. او دموکراسی ها را به پادشاهی های محدود (مشروطه های سلطنتی) و جمهوری ها تقسیم درونی می کند. در پادشاهی محدود (مشروطۀ سلطنتی) شاه فرمانروایی طبق قانون اساسی است و اقتدار واقعی ندارد، گرچه همۀ اقدامات به نام او انجام می گیرد. نمونۀ شکل چنین حکومتی بریتانیاست. در جمهوری، شخصی را که قدرت برتر دارد، مستقیم یا غیرمستقیم، مردم انتخاب کرده اند. هر یک از این دو شکل حکومت را بر اساس تمرکز یا پراکندگی قدرت می توان باز هم به تقسیمات درونی شکل های حکومت تک ساختی و فدرالی تقسیم کرد. او دولت تک ساخت را دولتی می داند که در آن قدرت حکمرانی در مرکز قرار دارد. ممکن است در حکومت تک ساخت، حکومت های محلی نیز وجود اشته باشند و از اقتدار واگذار شده بهره ببرند. از سوی دیگر حکومت فدرال، با وحدت دولت هایی که یک حکومت مرکزی به وجود می آورند و برخی از اختیارات خود را به آن واگذار می کنند، در حالی که دیگر اختیارات را همچنان برای خود نگاه می دارند، پدیدار می شود. در این شکل حکومت بنا به مقررات قانون اساسی، اختیارات میان مرکز و ایالت ها دولت های تک ساخت و درال باز هم به تقسیمات درونی شکل های پارلمانی و غیر پارلمانی حکومت، بر اساس رابطۀ قوۀ مجریه و قوۀ مقننه تقسیم می شوند. در شکل پارلمانی حکومتف قول مجریه در برابر قوۀ مقننه مسئول است، در حالی که در شکل غیر پارلمانی (یعنی در شکل ریاستی) حکومت، قوۀ مجریه و قوۀ مقننه نیست و از اقتدار همتراز با آن برخوردار است.

طبقه بندی لیکات رابه صورت نمودار ، بدین  شکل می توان عرضه کرد :

دولت

 

استبدادی

دموکراتیک

                  

جمهوری

پادشاهی محدود

فدرالی

تک ساخت

غیر پارلمانی

تک ساخت

فدرالی

غیر پارلمانی

غیر پارلمانی

پارلمانی

پارلمانی

پارلمانی

غیر پارلمانی

پارلمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقسيم بندي ديگر ازارسطومي باشد. وي حکومت هارا باتوجه به دو محورتقسيم بندي مي­کند. محور اول: آيا کساني که حکومت مي کنند ودر راس قدرت هستند بر حق­اند يا نه ؟

محور دوم: آيا يک نفر در راس حکومت است يا تعداد اندک يا تعداد زيادي؟

 

One                  few            many

Right         kingship     aristocracy     republic

(جمهوري)       ( اشرافي, نجبا)      (پادشاهي)

Wrong     tyranny      oligarship     democracy

(دموکراسي)         (اشرار)            (استبدادي)

پس از نظر ارسطو ،جمهوري نوعي از حکومت است که در آن قدرت در اختيار اکثريت جامعه قرار دارد وهدف اينها در واقع تامين منافع همه است .

جمهوري از ديدگاه امام خميني (ره) :امام خميني جمهوري را به عنوان شکل حقوقي رژيم مطرح مي کند که وابسته به شرايط و مقتضيات جامعه است و از ديدگاه ایشان جمهوري بهترين قالبي است که ما را به محتواي اجتماعي رژيم سياسي آينده و ترقي جامعه مي رساند. البته ايشان مي گویند: اين تنها يک پيشنهاد است ولي از طرف ديگر اميدوارند که مردم به پيشنهاد ايشان راي منفي ندهند. در جاي ديگر امام بيان مي دارد که منظور از جمهوريت تکيه بر اکثريت مردم است وخلاصه اينکه برداشت امام از جمهوري همان جمهوري است که همه جا هست ولي جمهوري اسلامی از ديدگاه امام نوعي از حکومت است که مشابه خارجي ندارد.

سابقه تاريخي جمهوريخواهي در ايران :

 جمهوريخواهي در ايران بيش از 20 بار توسط گروه هاي مختلف مطرح شده است .

1-جمهوری طلبان عصر مشروطيت:درصد بسیار بسیار اندکی از فرهیختگان ایران در عصر قاجار ،تحت تاثیر نظام قانون اساسی فرانسه که الگوی قانون اساسی ایران شد،اصل جمهوریت را برای رهائی کامل از نظام استبدادمطلق در ایران تجویز می کردند.

2- جنبش جنگل در گیلان:جنبش جنگل که به رهبری ميرزا کوچک خان جنگلی در سال 1294 شمسی در گیلان آغاز شد بر اساس جمهوریخواهی استوار بود.

3- تاسیس جمهوری سوسیالیستی گیلان :سوسیالیستهای جنبش گیلان در خرداد 1299 جمهوری شوروی سوسیالیستی گیلان را اعلام کردند.

4- جنبش شيخ محمد خياباني در آذربایجان :خواستاراستقرار جمهوري بود. آنها جمهوریت ایران را تداوم نظام سیاسی مشروطه می دانستند.

5- مقاومت کلنل محمد تقي خان پسيان:رگه های جمهوری طلبی به گونه ای فزاینده در حرکت ملی خراسان رشد کرد.

6-جمهوریخواهی سردار سپه :از سال 1301 شمسی به بعد ،رضاخان سردار سپه برای تحکیم هر چه بیشتر پایه های استبداد،اقتدار وتسلط عملی وایجاد تمرکز در ایران ،به فکر از میان برداشتن سلسله قاجار افتاد لذا درزمستان  1302 غوغای جمهوریت را راه انداخت ،روزنامه شفق سرخ که ارگان رسمی رضاخان بود ،جمهوریت را به عنوان ((اقتضای زمانه)) به سبک جمهوری های آلمان ،اتریش،وترکیه تبلیغ می کرداما حقیقت این است که رضاخان هیچ گاه به اصول جمهوریت ومشارکت مردمی پایبند نبود. (مخالفت مدرس – مراجع تقلید :سیدابوالحسن اصفهانی،محمد حسین نائینی ،حائری)

7-  حزب توده خواهان جمهوري بودند.

8-  پس از سقوط رضا شاه يکي از پيشنهاد هاي مطرح براي نظام سياسي ايران جمهوري بوده است.(رضاخان متوصل به فروعی شده بود انگلیسیها گفتند در صورتی با او مذاکره می کنند که نظام سیاسی ایران از سلطنتی به جمهوری تغییر یابد.

9-درآذربايجان وکردستان (جمهوری آذربایجان-جمهوری کردستان-/خراسان/طبرستان/خوزستان در دهه1320)

10- در نهضت ملي شدن صنعت نفت عده اي طرفدار نظام جمهوري بودند.شاه به اندازه ای از جمهوری شدن ایران وحشت داشت وآن را جدی می دید که مصدق مجبور شد سوگند نامه ای بنویسد وبه شاه بدهد که با جمهوری شدن ایران موافق نیست. نتيجه اينکه جمهوري به عنوان شکل نظام پديده ي جديدي در تاريخ ما محسوب نمي شود.

آيا نظام سياسي ايران جمهوري است ؟

ملاک ها و شاخص هاي جمهوريت يک نظام سياسي:

1- مشارکت مردمي (انتخابات مردمی)                         بندهشتم­ از اصل 3، طبق اصل 6امورکشوربایدبااتکابه ارائ عمومی اداره شود..بالاترین مقام کشوریعنی رهبری توسط خبرگان منتخب مردم تعیین می شوند.اصل107.طبق اصل 114رئیس جمهوربارای مستقیم مردم انتخاب می شود.همچنین براساس اصل62مجلس شورای اسلامی ازنمایندگان ملت تشکیل میگردد.براساس اصل100مردم در قالب شوراهای محلی دراداره امورمستقیما مشارکت دارند.

2- محدود بودن دوره ي زمامداري حاکمان                   اصل   114 (رئيس جمهور)- اصل 92 (اعضاي شوراي نگهبان)- اصل 63 (نمايندگان مجلس).در قانون اساسي براي دوره ي رهبري زمان خاصي تعيين نشده است. البته نه به اين معني که رهبري مادام العمر است بلکه رهبري مادام الوصف است .يعني تا زماني که رهبر شرايط و صفات رهبري را داشته باشد در مقام رهبري باقي مي ماند. از طرف ديگر عدم تعيين زمان مشخص براي رهبري باعث مي شود تا توجه و دقت بيشتر شود زيرا به محض اينکه عدم یکی ازصفات در رهبر مشخص شود از اين مقام کنار گذاشته شود .

3- مسئوليت سياسي حقوقي زمامداران.يعني زمامداران بايد در برابر اقدامات سياسي و حقوقي خود پاسخگو باشند  اصل 111، بند دهم از اصل 110

4- مسئوليت قضائي زمامداران : يعني دادگاه ها بتوانند زمامداران را به پاي ميز محاکمه بکشانند و آنها را براي اقداماتشان باز خواست کنند  اصل140  (رئيس جمهور) ،اصل 142 (رهبر)                                                                                                  

  5- آزادي براي همه  اصل 9، بند هفتم از اصل 3

6- وجود گرايشها و تنوعات سياسي، اصل 26

7- سر شکن شدن قدرت (تفکيک قوا)، اصل 57

8- حکومت اکثريت و احترام به اقليت، اصل 65

9-  برا بري مردم، اصل 19

10- حاکم يا فرمانروا نسبت به ساير مردم از امتياز و برتري بر خوردار نباشد، اصل107

هنگام طرح جمهوری اسلامی به عنوان شکل حکومت در ایران حد اقل 5 دیدگاه متفاوت وجود داشت :

1-هواداران الگوهای جمهوری صرف که ذکر اسلامی را غیر ضروری میدانستند که به جمهوری خواهان معروف بودند .

2-هواداران جمهوری دموکراتیک که به جای اسلامیت دموکراتیک بودن را مهم ارزیابی نمودند که به لیبرال ها معروف بودند.

3-هواداران الگوهای خلقی که الگوی جمهوری خلق را تجویز میکردند که به چپ ها(کمونیستها)معروف بودند.

4-هواداران الگوی حکومت اسلامی که هرگونه استفاده از تجارب غربی را مردود میشمردند که به آنها اسلام گرایان رادیکال میگفتند.

5-هواداران الگوی جمهوری اسلامی که از ترکیب این دو یعنی جمهوریت و اسلامیت حمایت میکردند که به پیروان امام خمینی معروف بودند.

در هنگام رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین سال 58 کل تعداد آراء  اخذ شده بیست میلیون و چهار صد و بیست و دو هزار و چهارصد و سی و هشت نفر بود که تعداد آراء موافق با جمهوری اسلامی بیست میلیون و پنجاه و چها هزار و هشتصد و سی و چهار نفر بوده است و تعداد آراء مخالف سیصدو شصت و هفت هزار و شصت و چها ر نفر بوده است.

مفهوم جمهوري اسلامي

آیا بین دو مفهوم جمهوریت واسلامیت تناقضی هست یا نیست؟

در صورت عدم تناقض کدامیک اولویت دارد؟

یعنی در جمهوری اسلامی ایران ،جمهوریت اصالت دارد یا اسلامیت؟

مفهوم جمهوري اسلامي از ديدگاه استاد مطهري:جمهوري شکل نظام (ظرف)و اسلامي محتواي نظام (مظروف) است.

مفهوم جمهوري اسلامي از ديدگاه آيت الله خامنه اي:جمهوري اسلامي يک مرکب انضمامی نیست که ترکیبی باشد از چیزی به نام جمهوری و چیزی به نام اسلامی تا یکی بگوید من بیشتر طرفدار جمهوریتم و یکی بگویدمن بیشتر طرفدار اسلامیتم . در اسلام حق الله رقیب حق الناس نیست.نقطه مقابل حق الناس نیست بلکه همه حقوق مردم از جمله انتخاب که قطعا برای مردم وجود دارد ناشی از حکم الهی است برخی میگویند موضوع بسیار مهم درک کسره درجمهوری اسلامی است.زیرا اصطلاح جمهوری اسلامی در نگاه اول این کسره گویای ان است که جمهوری اسلامی در مقام یک دولت دینی است .یعنی جمهوری از اسلام است یعنی ناشی از اسلام، برآمده از اسلام، نتیجه عقیدتی اسلام.در این معنا جمهوری اسلامی تبلوراسلام یا همان حکومت اسلام است.یعنی رژیمی از اسلام و برخاسته از اسلام یعنی دولت ایدئولوژیک.برخی دیگرمیگویند منظور از جمهوری اسلامی یعنی جمهوری برای اسلام به بیان دیگر جمهوری حاصل اراده مستقل و مبتکرانه برای اعتلای اسلام.گروهی جمهوریت و اسلامیت را همسان و همچون دو پایه نظام و یا دو بال یك برنده انگاشته اند که هر یک بدون دیگری امکان حرکت و بقائ را از نظام می گیرند.بعضی جمهوریت را بر اسلامیت مقدم دانسته و بر مردم سالاری نظام تکیه میکنند و اسلامیت را بر اساس خواست واراده مردم توجیه می نمایندوبرخی نیز جمهوریت را تحت الشعاع اسلامیت نظام دیده ودر واقع ان را وسیله ای برای عنییت بخشیدن نظام می انگارند.

بعضي معتقدند جمهوري اسلامي يک واژه ي" پست مدرن " است. بعضي ديگر جمهوري اسلامي را ترجمه ي کلمه ي "مشروطه ي مشروعه"مي دانند.

شبهات پيرامون مفهوم جمهوري اسلامي:

برخي واژه ي جمهوري اسلامي را واژه اي مبهم مي دانند که در آن پارادوکس وجود دارد. مانند   چريکهاي فدایی خلق و کمونيستها.

بطوركلي ادعای کسانی  که میگویند میان دو مفهوم جمهوری و اسلامی تضادو پارادوکس وجود دارد به شرح زیر می باشد

1- جمهوري؛ يعني داشتن حق راي براي مردم و اسلامي يعني نداشتن حق راي براي مردم و اين دو با هم متضادند.در جواب اين گروه مي توان گفت 1)خداوند انسان را آزاد آفریده و هم او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم گردانیده؛ بنابراین اعمال انسان­ها باید متکی بر اراده آزاد و رأی انتخابی آنها باشد. اصل 56 قانون اساسي در اين رابطه مي گويد.حاکمیت مطلق برجهان وانسان ازان خداست وهم او انسان رابرسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کندیادرخدمت منافع فردیاگروهی خاص قراردهدوملت این حق خدادی راازطرقی که دراصول بعدمیایداعمال میکند. 

امام خمینی(ره)دراين رابطه می­فرمایند:« ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملت­مان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد، ما هم از آنها تبعیت می­کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملت­مان یک چیزی را تحمیل بکنیم.»

1)      نفی اکراه در آیۀ: «لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی»، نشان دهندۀ آن است که پذیرش دین و گردن نهادن به مسوؤلیت­های دینی باید بدون اکراه باشد. (اصل: اختیاری بودن مسوؤلیت­ها)

2)      بی اعتبار بودن اجبار از نظر حقوق اسلامی به معنی لغو آثار حقوقی و الزامات ناشی از اکراه و اجبار که در یکی از قسمت های حدیث مشهور «رفع» آمده است:

رفع عن امتی تسعه:   ... و ما استکرهوا علیه

3)      به دلیل سنت پیامبر اسلام دوبار اقدام به بیعت نمود؛ یکبار قبل از هجرت به مدینه و یکبار در جریان بیعت رضوان که نشانگر احترام و اتکاء به آراء مردم است. (لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره)

4)      گفتار امیر المؤمنین علی(ع) که فرمود:

لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذالله من العلماء ان لایقارّوا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم... و همچنین عمل آن حضرت که در خلافتش از مردم بیعت گرفت.

ي توان اصل 56 قانون اساسي را بيان کرد.حاکمیت مطلق برجهان وانسان ازان خداست وهم او انسان رابرسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کندیادرخدمت منافع فردیاگروهی خاص قراردهدوملت این حق خدادی راازطرقی که دراصول بعدمیایداعمال میکند. 

2- جمهوري خواست مردم است و خواست مردم متغير است و اسلامي خواست خدا مي باشد و خواست خدا هميشه ثابت است و ثابت و متغير با هم جمع نمي شود.

این استدلال برآن است که دین ثابت ومناسبات سیاسی واجتماعی متغیر است وامر ثابت را نمی توان بر متغیر تطبیق داد، بنابراین دین نمی تواند در مناسبات سیاسی واجتماعی وارد شود . این استدلال که از آن به مشکل تطبیق شریعت یاد می شود از دو مقدمه واز یک نتیجه تشکیل شده است.

مقدمه اول بر ان است که روابط ومناسبات سیاسی واجتماعی، خصلتی متغیر دارند که منشأ این تغییرو تحول رشد وتوسعه علم وتجربه ودانش بشری است که به دنبال تغییر شکل زندگی اجتماعی ، تغییر مناسبات اجتماعی نیز اجتناب ناپذیر است.

 مقدمه دوم این که، دین وتعالیم آن محتوی ثابت دارد زیرا که دین با مناسبات وروابط محدود به مقطع تاریخی که در آن ظهور کرده است سروکار دارد.دین ، امر ثابتی است وهمگام با تحولات اجتماعی تجدد پیدا نمی کند وتوصیه ها وپیامهای جدیدی در بر ندارد .

نتیجه این دو مقدمه آن است که امر ثابت قابل انطباق با امر متغییر نیست ودین ثابت نمی تواند تنظیم گر روابط حقوقی در عرصه مختلف مناسبات اجتماعی برای همه زمانها باشد . تطبیق شریعت در جوامع نزدیک به جامعه ای که دین در آن ظهور کرده است، مشکل ندارد. زیرا بافت اجتماعی ونوع روابط ومناسبات دچار تغییر اساسی نشده است، اما تطبیق شریعت بر جوامع دارای بافت اجتماعی متفاوت با زمان نزول وحی، مشکل است که نتیجه مستقیم عدم امکان تطبیق شریعت ، تفکیک حوزه دین از حوزه سیاست است.

استدلال فوق از جهاتی قابل نقد است که نقدهای وارده آن را مخدوش می سازد:

1- مقدمات و نتیجه آنها قابل مناقشه است، زیرا نه دین منحصر درامور کلی ثابت است و نه سیاست خالی ازقواعد کلی وثابت است. ارتباط میان کلیات جزئیات ، و میان ثابت و متغیر نیست.

از آن جا که احتیاجات بشر،دو گونه است:ثابت و متغیر. اسلام نیز برای نیازهای ثابت،قوانین ثابت وبرای نیازهای متغیر ، قوانین متغیر را بر اساس آن اصول ثابت قرار داده است. مثلا این اصل اجتماعی را ارائه کرده است که مسلمانان در برابر دشمن قوی ونیرومند باشند «واعدو مااستطعهم من قوه»از طرف دیگر ، در سنت پیامبر یک سلسله دستورها که در فقه به نام سبق و رمایه معروف است ،وجود دارد وپیشوایان دینی دستور داده اند که فرزندان خود را با اسب سواری وتیر اندازی که از فنون نظامی آن عصر بوده است آشنا کنید . بسیار واضح است که ریشه واصل قانون سبق ورمایه همان اصل «واعدوا ما استطعهم من قوه » است واز نظر اسلام ، تیر، شمشیر، نیزه، وکمان اصالت ندارد بلکه اصالت از آن نیرومند بودن مسلمانان است وتیز اندازی واسب دوانی ، شکل اجرایی این اصل ثابت است، وچون این شکل اجرایی از نظر اسلام اصالت ندارد وقابل تغیير است، لذا با پیشرفت ادوات نظامی وسلاحهای گرم،این شکل اجرایی تغیير می یابد.

2- اولأ همه تغيیرات به گونه ای نیست که پاسخ شرعی نو طلب کند، وثبات دین مانعی در راه تطبیق شریعت ایجاد نماید،زیرا صرفأتغییردرقالب وشکل است وحکم ثابت شریعت بر آنها به سهولت تطبیق داده می شود . ثانیأ،در مواردی که تغییر اجتماعی ، منتهی به شکل گیری مناسبات وروابط کاملأنو ومستحدث می شود در فقه اسلامی، اسباب وعناصری برای پاسخ گویی به این شرایط نوظهور وتطبیق آن با شریعت،پیش بینی شده است . بنابراین ثبات دین به معنای عدم امکان انعطاف آن با شرایط متغیر نیست، بلکه در دین ثابت،عناصر منعطف وهمساز با تغییرات پیش بینی شده است

3- در جمهوري خشونت وجود دارد ودر اسلام رافت ومحبت. لذا محبت و خشونت قابل جمع نيست.درجواب بایدگفت که اولادرجمهوری درهمه جاخشونت وجود ندارد و اینکه دین اسلام سراسرمحبت ورافت نیست.قران می فرماید: محمدرسول الله و الذین معه اشداعلی الکفار رحما بینهم.

4- در جمهوري اسلامي از سه لحاظ تضاد وجود دارد: الف) موضوع. موضوع جمهوري رابطه ي فرد با فر