دارالعلم

پس از انجام طلاق نيز راههايي براي بازگشت به زندگي مشترك وجود دارد:

1-   رجوع بعد از طلاق: تا پايان زمان عده، سه ماه و ده روز، براي مرد و زن مدتي است كه مي­توانند با تفكر و تدبر، دوباره بدون عقد و تحمل هزينه، مجدداً به زندگي مشترك بازگردند.

2-     بقاء زن در خانه شوهردردوران عده.

3-     جواز آرايش براي همسر در اين دوران.

ديدگاه استاد مطهري در پاسخ اين شبهه: از نظر اسلام منتهای اهانت و تحقیر برای یک زن این است که مرد بگوید ، من تو را دوست ندارم، از تو تنفر دارم ، وآنگاه قانون بخواهد به زور واجبار آن زن را در خانه آن مرد نگه دارد . قانون می تواند اجباراً زن رادرخانه مرد نگه دارد ولی قادر نیست زن را در مقام طبیعی خود در محیط زناشویی یعنی مقام محبوبیت و مرکزیت نگهداری کند . قانون قادر است مرد را مجبور به نگهداری از زن و پرداخت نفقه و غیره بکند اما قادر نیست مرد را در مقام و مرتبه یک فداکار و به صورت یک نقطه گردان در گرد یک نقطه مرکزی نگه دارد .

از این رو هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است . اینجا پرسش دیگری پیش می آید و آن اینکه اگر این شعله از ناحیه زن خاموش بشود چطور ؟ آیا حیات خانوادگی با از میان رفتن علاقه زن به مرد باقی است یا از میان می رود ؟ اگر باقی است ، چه فرقی میان زن ومرد است که سلب علاقه مرد موجب پایان حیات خانوادگی می شود و سلب علاقه زن موجب پایان این حیات نمی شود ؟ و اگر با سلب علاقه زن نیزحیات خانوادگی پایان می یابد ، پس در صورتی که زن از مرد سلب علاقه کند ، باید ازدواج را پایان یافته تلقی کنیم و به زن هم مثل مرد حق طلاق بدهیم .

جواب این است که حیات خانوادگی وابسته است به علاقه طرفین نه یک طرف . تنها چیزی که هست ، روانشناسی زن و مرد در این جهت متفاوت است . طبیعت ، علایق زوجین را به این صورت قرار داده است که زن را پاسخ دهنده به مرد قرار داده است . علاقه و محبت اصیل وپایدار زن همان است که به صورت عکس العمل به علاقه و احترام یک مرد نسبت به او به وجود می آید. از این رو علاقه زن به مرد معلول علاقه مرد به زن وابسته به اوست . طبیعت کلید محبت طرفین را در اختیار مرد قرار داده است ؛ مرد است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند ، زن نیز او را دوست می دارد و نسبت به او وفادار می ماند و به طور قطع زن طبعاً از مرد وفادارتر است و بی وفایی زن عکس العمل بی وفایی مرد است .

طبیعت ، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است ؛ یعنی این مرد است که با بی علاقگی و بی وفایی خودنسبت به زن او را نیز سرد و بی علاقه می کند ، برخلاف زن که بی علاقگی اگر از او شروع شود تاثیری در علاقه مرد ندارد بلکه احیاناً آن را تیزتر می کند . از این رو بی علاقگی مرد منجر به بی علاقگی طرفین می شود ولی بی علاقگی زن منجر به بی علاقگی طرفین نمی شود . سردی و خاموشی علاقه مرد مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی است اما سردی وخاموشی علاقه زن به مرد آن را به صورت مریضی نیمه جان در می آورد که امید بهبود و شفا دارد . در صورتی که بی علاقگی از زن شروع شود ، مرد اگر عاقل و وفادار باشد می تواند با ابراز محبت و مهربانی علاقه زن را بازگرداند ، و این کار برای مرد اهانت نیست که محبوب رمیده خود را به زور قانون نگه دارد تا تدریجاً او را رام کند ، ولی برای زن اهانت و غیر قابل تحمل است که برای حفظ حامی و دلباخته خود به زور و اجبار قانون متوسل شود .

پیمانی که اساسش بر محبت و یگانگی است نه بر همکاری و رفاقت قابل اجبار و الزام نیست . با زور و اجبار قانونی می توان دو نفر را ملزم ساخت که با یکدیگر همکاری کنند ؛ و پیمان همکاری خود را بر اساس عدالت محترم بشمارند و سالیان دراز به همکاری خودادامه دهند ، اما ممکن نیست با زور و اجبار قانون دو نفر را وادار کرد که یکدیگر را دوست داشته باشند ، نسبت به هم صمیمیت داشته باشند ، برای یکدیگر فداکاری کنند ، هرکدام از آنها سعادت دیگری را سعادت خود بداند . اگر بخواهیم میان دونفر به این شکل رابطه محفوظ بماند باید جز اجبار قانونی تدابیر عملی و اجتماعی دیگری به کار بریم . مکانیسم طبیعی ازدواج که اسلام قوانین خود را برآن اساس وضع کرده این است که زن در منظومه خانوادگی محبوب و محترم باشد . بنابراین اگر به عللی زن از این مقام خود سقوط کرد و شعله محبت مرد نسبت به او خاموش و مرد نسبت به او بی علاقه شد پایه و رکن اساس خانوادگی خراب شده ؛ یعنی یک اجتماع طبیعی به حکم طبیعت از هم پاشیده است . اسلام به چنین وضعی با نظر تاسف می نگرد ولی پس از آن که می بیند اساس طبیعی این ازدواج متلاشی شده است نمی تواند از لحاظ قانونی آن را یک امر باقی و زنده فرض کند . اسلام کوششها و تدابیر خاصی به کار می برد که زندگی خانوادگی از لحاظ طبیعی باقی بماند ؛ یعنی زن در مقام محبوبیت و مطلوبیت و مرد در مقام طلب و علاقه و حضور به خدمت باقی بماند .از آنچه گفته شد معلوم شد که خانواده از نظر اسلام یک واحد زنده است و اسلام کوشش می کند این موجود زنده به حیات خود ادامه دهد . اما وقتی که این موجود زنده مرد ، اسلام با نظر تاسف به آن می نگرد و اجازه دفن آن را صادر میکند ولی حاضر نیست پیکره اورا با مومیایی قانون مومیایی کند و با جسد مومیایی شده او خود را سرگرم نماید . معلوم شد علت اینکه مردحق طلاق دارد این است که رابطه زوجیت بر پایه علاقه طبیعی است و مکانیسم خاصی دارد ؛ کلید استحکام بخشیدن  و هم کلید سست کردن و متلاشی کردن آن را خلقت به دست مرد داده است . هریک از زن و مرد به حکم خلقت نسبت به هم وضع و موقع خاصی دارند که قابل عوض شدن یا هما نند شدن نیست . این وضع وموقع خاص به نوبه خود علت اموری است و از آن جمله حق طلاق است . و به عبارت دیگر علت این امر نقش خاص و جداگانه ای است که هر یک اززن و مرد در مساله عشق و جفت جویی دارند نه چیز دیگر .حق طلاق ناشی از نقش خاص مرد در مساله عشق است نه از مالکیت او .

علاوه بر مطالب فوق در بحث طلاق بايد گفت كه :

1) باید توجه داشت که اینگونه نیست که در هر صورت طلاق در اختیار مرد باشد و زن حق هیچگونه درخواست و اختیاری برای در دست داشتن اختیار طلاق نداشته باشد . بلکه طبق دستور شرع مقدس اسلام و قوانین مدون فعلی که برگرفته از منابع اسلامی است راههای پیش بینی شده است که زن می تواند با این وسیله اختیار طلاق را به دست گیرد و با توسل به آن راهها خود را مطلقه سازد . مثلاً طبق ماده 1119 قانون مدنی ، طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر شرط نمایند ،  مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک نفقه نماید ، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها بایکدیگر غیر قابل تحمل شود ، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد و در ماده 642 قانون مجازات اسلامی این امکان برای دادگاه پیش بینی شده که هرگاه مرد در صورت استطاعت خود و تمکین زن ، از پرداخت نفقه خودداری کند ، شوهر را تعزیر کند .اگر اجبار به نفقه ممکن نباشد و مرد از طلاق همسر خود نیز امتناع کند حاکم می تواند نفقه زن را از اموال شوهر بپردازد هرچند این امر مستلزم فروش اموال شوهر باشد . که اگر چنین کاری نیز ممکن نباشد حاکم ، مرد را اجبار به طلاق خواهد کرد و در صورت میسر نبودن اجبار به طلاق ، حاکم خود به عنوان ولی ، طلاق را جاری خواهد کرد .و در ماده 1130 قانون مدنی آمده است : « در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج باشد ، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند . چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع ، طلاق داده می شود » موارد دیگری نیز در کتب مفصل فقهی مطرح است که حق فسخ و طلاق را به عهده زن گذاشته است و نیازی به طلاق دادن مرد نیست بلکه خود زن با مراجعه به حاکم شرع، حتی در برخی موارد بدون مراجعه به حاکم ، حق ابطال عقد را دارد. مانندمواردی که شوهر غایب و مفقود الاثر شود واز او خبری در دست نباشد و زن از لحاظ نفقه یا امور دیگر درعسرت به سر برد ؛ می تواند به محکمه شرع مراجعه و حکم طلاق بگیرد.

2)در سند ازدواج هم مي تواند قيد شود که حق طلاق با زن است..

3)طلاق برای زن هزینه های مالی نداردتمام هزینه های این امورشرعاً و قانوناً برعهده مرد است واین خود یک عامل بازدارنده محسوب می شودکه مرد بدون دلیل موجه وقابل قبول مبادرت به امرطلاق نکند.به عنوان مثال این مرداست که بایدهنگام طلاق مهریه را بدهدوهزینه زندگی زمان عده را بدهدومسکن زن را در ان مدت تهیه کندوزندگی فرزندان را تا زمان رشد تامین کند.اضافه بر ان اجرت حضانت کودکان  وهزینه ازدواج مجدد نیز بر دوش مرد است.بنابراین به مقتضای عدل و انصاف اگر حق طلاق در دستان مردان است هزینه های مترتب بر ان نیز بر دوش انان می باشدوزنان در این مورد فارغ از هر هزینه ای امکان ازدواج دیگر را دارند.

در بعضي از کشورهاي غربي حق طلاق با زنان است و اين باعث بالا رفتن آمار طلاق شده است.

اسلام یکی از نشانه های ایمان را احترام به همسر می داند و سعی می نماید که بین زن و شوهر اختلاف نیفتد.

4) توصیه می کند  که در صورت اختلاف صبر نمایند.

5)اين مسئله نيز به ساختار وجودي زن و مرد مربوط است. از آنجا که زن موجودي عاطفي است اگر حق طلاق در اختيار او قرار گيرد به محض نارضايتي از زندگي تقاضاي طلاق مي کند.

6) طلاق را به عنوان ابغض الحلال میداند که به عنوان اخرین راه حل می باشد.

7) قانون درست اين نيست كه طرفين راحت طلاق بدهند. اصل اين است كه هرچه طلاق كمتر بشود. لذا در طلاق گفته بايد 2 شاهد عادل باشد . اين مسئله اولاً زمان مي برد . هركسي نمي خواهد شاهد جريان طلاق باشد. ثانياً چون عادل هستند اينها وساطت مي كنند كه طلاق اتفاق نيفتد. اما براي ازدواج شاهد لازم نيستند.

قوانين به صورتی است كه مردها راحت طلاق ندهند: دستور تميكن به زن، درون خانه جاذبه هاي جنسي را ببيند. عطر بزند، لباس خوب بپوشد. حجاب براي زنان (بيرون خانه جاذبه هاي جنسي را نبيند و عوامل تحريك جنسي مردان محدود شود.)

 نتيجه:

1-   بهترين راه، همان است كه طلاق در شرايط عادي، بدست كسي باشد كه بيشترين تاوان را بايد بدهد؛ اضافه برآن كه در مواقع ضرورت، زن نيز مي­تواند بدان دست يابد.

2-   هرچند طلاق به دست مرد سپرده شده، ولي اسلام مرد را در اعمال اين حقّ، آزاد نشمرده است؛ اضافه بر سفارشهاي اخلاقي و وضع حدود و مقررات شكلي برآن، پيشگيريهاي لازم را نموده و از هر عامل بازدارنده­اي نيز استفاده كرده است.

3-   بي­انصافي است كه سوءاستفاده­هاي ناجوانمردانه كه از قوانين صورت مي­گيرد، به حساب نظام اسلام بگذاريم. (زن مسلمان از آن شكايت دارد كه با او طبق قوانين و مقررات اسلامي رفتار نمي­شود)

4-   اينكه امروزه طلاق، ظلمي در حق زن به شمار مي­آيد و عواقب اقتصادي واقعاً دردناكي بدنبال دارد، همه و همه به جهت آن است كه رفتار ما در جامعه بر حسب تشريع قرآني نيست. احكام اسلام پياده نمي­شود و اگر نظام ما و جامعة ما كاملاً اسلامي باشد، هيچ يك از اين عواقب نخواهد بود.

شبهه تعدد زوجات       

مي‌گويند كه مردها مي توانند چند همسر اختيار کنند اما زنان نمي توانند چند شوهر داشته باشند. در پاسخ بايد گفت :

1) اسلام نظام ازدواج را اصلاح کرد يعني تعدد زوجات را كه در آن زمان نامحدود بود به 4 تا محدود کرد.

2) اسلام شرايط و محدوديت هايي را براي تعدد زوجات قرار داده است که در صورت رعايت آنها اين مسئله کمتر اتفاق ميافتد.

3) از لحاظ علم ژنتيک اگر مرد چند همسر داشته باشد مشخص است که فرزندان متعلق به چه کسي است اما در صورتي که زن چند همسر داشته باشد تکليف فرزندان نامشخص است.

4) از لحاظ رواني يکي از خصوصيات مردان انحصار طلبي است يعني مرد نمي تواند تحمل کند که همسرش شوهر ديگري داشته باشد اما اين خصوصيت در زنان وجود ندارد

.اصل سوم قانون اساسی

 دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

1.       ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

2.       بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر.

3.       آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

4.       تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

5.       طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.

6.       محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.

7.       تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.

8.       مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

9.       رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.

10.   ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.

11.   تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.

12.   پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

13.   تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.

14.   تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

15.   توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.

16.   تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان.

نکات اصل سوم قانون اساسي

نکته مهم اصل سوم قانون اساسي بحث اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران است.

نکات فرعي :

 1- در همه جا دو نوع ظرفيت وجود دارد: ظرفيت اسمي 0حداکثر توانايي) و ظرفيت فعلي (توانايي که فعلا از آن برخوردار مي‌باشد). و آنچه در اصل سوم بيان شده است ظرفيت اسمي نظام است.

2-آرمان ها و اهداف هر نظام سياسي در قانون اساسي آن کشور تجلي يافته

3-در اصل اول مهم ترين هدف,بيان شکل حکومت است بنابراين کلمه حکومت به کار رفته است. در اصل دوم از کلمه نظام استفاده شده است. نظام مجموعه اي است از دولت, ساختارها, نهادهاو کارگزاران به اضافه ي سيستم عقيدتي حاکم بر کشور. در اصل سوم کلمه ي دولت به کار رفته است. تا براي رسيدن به اهداف شانزده گانه تمام ارکان حضور داشته باشند. دولت معادل کلمه ي state   و حکومت معادل کلمه ي government  مي باشد. دولت خود از 4 رکن تشکيل شده است : 1- حکومت 2- حاکميت 3- جمعيت 4- قلمرو. پس دولت يک مفهوم عام است که حکومت جزئي از آن مي باشد.

1-     تفاوتهاي ميان دو مفهوم دولت وحکومت: الف) دولت امري است ذهني وحکومت امري عيني. ب) دولت يک کل است(عام)  وحکومت يک جزء (خاص) .  ج) دولت هميشگي و دائمي است اما حکومتها موقتي هستند  د)  دولت بدون حکومت نمي تواند باشد اما حکومت بدون دولت مي تواند باشد .  ه) دولت در عرصه ي خارجي مسئول است اما حکومت در عرصه ي داخلي .

2-     کلمه ي " موظف است" که در اين اصل آمده است هم وظيفه ي شرعي را مي رساند و هم    وظيفه ي قانوني را.

اهداف:  ماهيت 4 هدف نخست فرهنگي است:

 1) در واقع تاثير پذيري از محيط را بيان مي کند. مهم ترين هدف نظام هاي ايدئولوژيک و مذهبي ساختن انسان است. نخستين شرط توسعه براي يک کشور نيز, توسعه ي انساني ومديريت مي باشد.

 2) آگاهي هاي عمومي در تمام زمينه ها در نقطه ي مقابل آگاهي هاي تخصصي قرار مي گيرد واز آنجا که هر شخصي در زندگي به اطلاعات عمومي نياز پيدا مي کند دولت موظف است بواسطه ي مطبوعات  آگاهي هاي مورد نياز را در اختيار افراد قرار دهد.

3) در اين مورد از آموزش وپرورش رايگان سخن به ميان آورده است که مطرح مي شود اين است که دليل وجود مدارس غير انتفاعي چيست ؟ در پاسخ بايد گفت تکليف زماني واجب مي شود که استطاعت وجود داشته باشد. وقتي براي دولت اين امکان وجود نداشته باشد که همه افراد را از آموزش و پرورش رايگان بهرمند سازد اين تکليف از او ساقط مي شود.

4) در اينجا مقصود سخن در يک کلام توسعه ي پژوهش و توليد علم مي باشد. چهار هدف بعدي ماهيت سياسي دارند.

5) در اينجا گفته مي شود طرد کامل استعمار: منظور هر گونه استعمار فرهنگي, سياسي, اقتصادي و... مي باشد. يعني در مقابل همه نوع استعمار بايد ايستاد.

 6) اين بند بيان مي دارد كه نه  نتها بايدمراقب نفوذ استعماربه هرشكل ان بودبلكه بايداز زمينه هاي ظهور استبداد داخلي به هرشكل ممكن جلوگيري نمود.بنابراين درقانون اساسي مواردي مانندتفكيك قواونظارت قوه مقننه بر قوه مجريه ازطريق تذكر سوال استيضاح..وجود داردويا نظارت قوه قضاييه وجود دارد.

7) آزادي, چه آزادي سياسي و چه آزادي اجتماعي بايد در حدي که از نظر قانوني مجاز باشد به افراد داده شود.

 8) مردم حق دارند سرنوشت خود را , خودشان تعيين کنند.

9) در اين بندگفته است " رفع تبعيضات ناروا " بايد ديد که آيا اين عبارت به اين معنا است که تبعيض روا اشکالي ندارد و آيا اصلا تبعيض روايي وجود دارد:1) تبعيض از مقوله ي ظلم است و تبعيضي که در اينجا آورده است از کلمه ي " بعض " گرفته است. تبعيض در جايي است که دو نفر شرايط يکساني داشته باشند اما تفاوت در جايي مطرح مي شود که شرايط متفاوتي وجود دارد. 2)بعضي مي‌گويند كلمه ناروا بعد از تبعيض توضيحي براي تبعيض است . براي توصيف وتاكيدامده است.3)تبعيض بردونوع است :تبعيض روا و تبعيض ناروا انچه كه ازمقوله ظلم است تبعيض ناروا است.دراينجا تبعيض به معناي امتيازاست.

10) نظام اداري صحيحي بايد تشکيل شده و تشکيلات غير ضروري از اين نظام حذف شود.

11) در واقع يک هدف نظامي است.

  12) از اهداف اقتصادي دولت محسوب مي شود.

 13) دولت بايد در تمامي زمينه ها از جمله در علوم, فنون , صنعت, کشاورزي,امور نظامي و ... به خود کفايي برسد.

14) همه افراد بايد در برابر قانون از حقوق مساوي برخوردار باشند و حقوق افراد بدون در نظر گرفتن جنسيت آنها تامين شود.

 15) برادري اسلامي و تعاون عمومي در بين همه ي مردم مي بايست توسعه و تحکيم يابد.

 16) سياست خارجي کشور بايد متناسب با معيارهاي اسلام تنظيم شود و همه مسلمانان برادرانه نسبت به هم متعهد باشند وحامي تمامي مستضعفين جهان باشند.

اهداف انقلاب از دیدگاه مقام رهبری

مرحله اول:ایجاد انقلاب اسلامی

برای این که این کار تحقق پیدا کند ،در درجه ی اول ما یک حرکت انقلابی لازم داشتیم،برای اینکه بنای ضایع وپوسیده وکج وبدبینان رژیم های استبدادی را از بین ببریم.این کار را ملت با کمال قدرت وبا موفقیت کامل انجام داد.

مرحله دوم:ایجاد نظام اسلامی

بعد از آنکه این حرکت عظیم را ملت عزیز ما انجام داد ،حرکت بعدی این بود که یک نظام اسلامی،يعنی ترتیب اداره کشور ،همانطوریکه اسلام گفته است-در این کشور به وجود بیاوریم .این کار را هم ملت با موفقیت انجام داد. قانون اساسی تنظیم شد ،آرایش و چینش سیاسی به وجود آمد،مردم سالاری دینی بر این مردم حاکم شد. دین مایه وپایه ومحور قانون واجراءدر این کشورشد. حرکت مردم به سمت اهداف وآرمانهای دینی است،این معنای نظام اسلامی است.

مرحله سوم:ایجاد دولت اسلامی

بعد از نظام اسلامی ،دولت اسلامی است دولت اسلامی ای که بتواند مقاصدی را که ملت ایران وانقلاب عظیم آنها داشت، تامین کند. دولتی است که در آن رشوه نباشد،ویژه خواری نباشد، فساد اداری نباشد،کم کاری نباشد،بی اعتنایی به مردم نباشد،میل به اشرافیگری نباشد،حیف ومیل بیت المال نباشدودیگر چیزهایی که که در یک دولت اسلامی لازم است- دولت اسلامی است که کشور اسلامی به وجود می آورد ،وقتی کشور اسلامی پدید آمد،تمدن اسلامی به وجود خواهد آمد ،آن وقت فرهنگ اسلامی فضای عمومی بشریت را فرا خواهد گرفت ،اینها همه اش با مراقبت وتقوا عملی است،تقوای فردی وتقوای جماعت وامت.

مرحله چهارم:ایجاد کشور اسلامی

کشور اسلامی یعنی کشوری که اسلام حیات بخش ،اسلام نشاط آور ،اسلام تحرک آفرین ،اسلام بدون کج اندیشی وتحجروانحراف،اسلام بدون التقاط،اسلام شجاعت بخش به انسانها،واسلام هدایت کننده انسانها به سوی علم ودانش بر آن حاکم است،اسلامی که به همان شکلی که در قرن اول اسلامی به آن عمل شد ،توانست یک مجموعه پراکنده را به اوج تمدن تاریخی وجهانی برساند،وتمدن ودانش او بر جهان سیطره پیدا کند. سیطره وتسلط علمی به دنبال خود عزت سیاسی هم می آورد ،رفاه اقتصادی هم میآورد، فضایل اخلاقی هم می آورد،اگر کشوربه معنای واقعی کلمه اسلامی شود. برای این که آن مقصود – یعنی کشور اسلامی- به طور کامل محقق شود،احتیاج است که دستگاه حاکمه ی کشور در عمل خود،در سازماندهی خود و درچگونگی رفتار خود ،به طور کامل اسلامی عمل کند.

مرحله پنجم :ایجاد دنیای اسلامی

اصل چهارم قانون اساسى ، بر حاكميت موازين اسلامى بر همه قوانين نظام جمهورى اسلامى چنين تصريح كرده است :
كليه قوانين و مقررات مدنـى ، جزايى ، مالـى ، اقتصادى ، ادارى ، فرهنگـى ، نظامى ، سياسى و غـيـر ايـنـهـا بـايـد بـر اسـاس مـوازيـن اسـلام بـاشـد، ايـن اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شوراى نگهبان است .
بـه كـارگـيـرى واژه عـام ((مقرّرات )) در كنار واژه ((قوانين )) نشان مى دهد كه تمامى مصوبات دولت و سـايـر اركـان نـظـام ، در قـالب آيـيـن نـامـه ، نـظـام نـامـه ، بـخـش نـامـه و... مشمول اين اصل مى باشند.
هرگونه برداشت و يا تفسيرى از قانون اساسى كه مغاير مقرّرات اسلام باشد، فاقد ارزش ‍ حـقـوقـى است و به همين دليل تدوين كنندگان آن ، امر مهم تفسير قانون اساسى را به شوراى نـگـهـبـان سـپـرده انـد تا همان مرجعى كه ضامن اسلامى بودن مقررات عادى است ، نگهبان روح و محتواى اسلامى قانون اساسى نيز باشد