دارالعلم

نهاد رهبري در نظام سياسي ايران:

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل 5, اصل 57, فصل هشتم و هم چنين بخشي از مقدمه و اصول ديگر  به مقوله ي رهبري پرداخته است .

ولايت به چه معناست؟ 1) معناي لغوي : ولايت از " و ل ي " گرفته شده و ولي به معناي قرار گرفتن دو چيز در کنار يکديگر است به طوري که هيچ فاصله اي ميان آنها نيفتد.

1)      ولايت در اصطلاح فقهي : 2 نوع است تکويني و تشريعي

ولايت تشريعي از طريق قوانين و احکامي که بوسيله ي وحي بر پيامبر نازل مي شود و هم چنين تفويض وجعل ولايت براي اولياء خدا حاصل مي شود.

قوانين و احکام يا ثابت اند مانند نيازهاي هميشگي ما که به روح و فطرت مربوط مي باشند و يا متغير هستند مثل وسايل نظامي که با توجه به شرايط تغيير مي کند .

تفويض و جعل ولايت بر دو قسم است:

الف) جعل افراد خاص که يا نامشان در قرآن آمده يا توسط پيامبر اسلام (ص) ذکر شده است.

ب) جعل ونصب عام: نصب به عنوان تعلق گرفته که يا به صورت وکالت است و يا به صورت نيابت.  مثل چهار نايب خاص امام زمان (عج). پس در نيابت حکم بر عنوان کلي فقيه جامع الشرايط تعلق مي گيرد. و اين همان معناي ولايت در اصطلاح فقهي است.                   

آيا به هر نوع سرپرستي وادره ي امور جامعه ولايت گفته مي شود؟

خير , سرپرستی‌وسلطه اي را مي توان ولايت ناميد که همراه با نفع رساني باشد يعني اداره ي امور مربوط به اموال يا افراد جامعه که هدف آن تامين مصلحت عامه ي مردم باشد. به بيان ديگر هدف از جعل ولايت تامين مصالح مولي عليه مي باشد اين مصلحت مصلحت دنيوي و اخروي و مصلحت مادي و معنوي را شامل مي شود.

فقيه:این کلمه ازفقه مشتق شده که به معنای درک عميق يک مطلب میباشد. در قرآن د رجايي که درک سطحي و ظاهري مد نظر باشد (مثلا در مورد کافران) کلمه ي " يشعرون" ودر جايي که درک عميق بوده کلمه ي " يفقهون" به کار رفته است.پس فقيه کسي است که از درک بسيار عميقي برخوردار باشد تا قبل از قرن4 ه. ق فيزيکدانان, شيمي دانان, رياضي دانان و... را نيز فقيه مي ناميدند اما از اين زمان به بعد کلمه ي فقيه فقط در مورد کسي استعمال مي شود که در احکام دين کارشناس و متخصص باشد. فقيه اصطلاحا د رمعناي مجتهد هم به کار رفته که مجتهد خود مطلق است و  يا متجزي.

سوالي که مطرح مي شود اين است که چرا گفته شده "ولايت فقيه " و مثلا نگفته است ولايت سياستمدار؟ ولايت اقتصاددان‌ در پاسخ به اين سوال دلايلي ذکر شده است :

 

 

1)      دلايل قرآني : (در قرآن 27 مورد وجود دارد )

الف- آيت الله جوادي آملي مي گويد: قرآن شرايطي را براي حاکم اسلامي بيان کرده است که جمع آنها را مي توان در فقيه جامع الشرايط ديد.

ب-" يا ايها الذين آمنوا اطيعو الله و اطيعوا  الرسول واولوالامر منكم "

در اين آيه از مؤمنان دو نوع اطاعت خواسته است :

1) اطاعت از خدا (اوامر الهي)

2) اطاعت از رسول خدا و اوالامر ( اوامر حكومتي) و لذا در مورد اولوالامر كلمة اطيعوا نيامده ولي واژة الامر كه قبلاً‌مستتر بود آورده است .

دراين آيه کلمه " امر " مستتر مي باشد؛ يعني اطيعوا امرالله واطيعوا امرالرسول

هم چنين از اينکه گفته است اطيعوا الله و اطيعوا الرسول ونگفته اطيعوا الله والرسول مي توان فهميد که منظور از " اطيعوا لله " اطاعت از احکام الهي و منظور از " اطيعوالرسول" اطاعت از احکام حکومتي مي باشد.

واولوالامر منكم ،دراين قسمت کلمه  " امر " را که در قسمت قبلي مستتر بود آورده و" اطيعوا" را ذکر نکرده است. به اين دليل که امر پيامبر و اولوالامر يکي است. مصداق اتم اولوالامر در اين آيه  اهل بيت (ع) هستند .

احکام حکومتي: اگر در موردي خاص مصلحت نظام اقتضاء کند دست حاکم اسلامي باز است تا احکام حکومتي را به کار گيرد.

ج) عبارت " لا حکم الا لله " نيز از جمله دلايل قرآني اين مساله مي باشد و آياتيكه مي‌گويد و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون / الظالمون .

2) احاديث:

- توقيع حضرت امام زمان (عج و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا فانهم حجتي عليکم وانا حجه الله عليهم. ( منظور از حوادث واقعه, مسايل روز سياسي و حکومتي مي باشد.)

-  مقبوله ي عمروبن حنظله: ينظران من کان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا وحرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حکما فاني قد جعلته عليکم حاکما: از ميان خودتان (شيعيان) کسي را پيدا کنيد که احاديث ما را روايت کند ودر حلال و حرام صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد پس راضي باشيد که او ميان شما حکم کند هر آينه من فقيه جامع الشرايط را براي شما حاکم قرار دادم.

اين مربوط به زماني است که دو تن از شيعيان درعصر بني اميه به خاطر منازعه اي که بر سر مساله ي ارث بين آن دو پيش آمده بود نزد قاضي رفتند . با وجود اينکه قاضي به درستي بين آن دو حکم کرد اما حکمش نمي توانست مورد قبول واقع شود زيرا قاضي حکومت طاغوت بود.

- امام حسين (ع):" مجاری الامور والاحکام بيدالعلماء" اداره ي امور و احکام به دست علماء است.

-" الفقها حصون الاسلام"

-" العلماء ورثه الانبياء "

3) دلايل عقلي:

الف) عقل مي گويد اگر اکثريت مردم جامعه اي پيرو يک مذهب و ايدئولوژي خاص باشند حاکم آن ها بايد پيروآن مذهب باشد.

از طرفي بخش عمده ي احکام غير فردي يعني احکامي که مربوط به اجتماع و جامعه مي باشد از مذهب نشات گرفته و از طرف ديگر اين احکام بايد اجرا شود و اجراي آنها نيز توسط حکومت صورت گيرد. بنابراين صرف پيرو آن مذهب بودن کفايت نمي کند و حاکم بايد متخصص و کارشناس د رامور دين باشد چرا که خود مي خواهد احکام را اجرا کرده و هم چنين بر اجراي ان احکام نظارت داشته باشد. تا ببيند آنچه عملي و اجرا مي شود با احکام انطباق کامل دارد يا خير. پس در يک جامعه اسلامي اولا بايد حاکم مسلمان باشد و ثانيا چون احکام اسلام بايد اجرا شود و اجراي آن نيز توسط حکومت مي باشد بنابراين مي بايست که در راس حکومت يک متخصص دين شناس قرار گيرد .

ب) حکومت امري ضروري است و خود نياز به حاکم دارد . ايده آل ترين و مطلوب ترين شکل حکومت آن حکومتي است که حاکم آن معصوم باشد. براين اساس اگر تامين يک مصلحت برتر و لازم در حد ايده آل و مطلوب ميسر نباشد بايد نزديک ترين مرتبه و حد مطلوب را تامين کرد بنابراين هنگامي که مردم از حکومت معصوم ، محروم باشند بايد به دنبال نزديکترين مرتبه به حکومت معصوم باشيم . چنين حکومتي در سه امر اصلي متبلور مي شود .

1) حاكم آن علم به احکام کلي اسلام داشته باشد 2) حاكم آن شايستگي روحي و اخلاقي داشته باشد 3) حاكم آن کارايي لازم در سطح مديريت داشته باشد نتيجه مي گيريم که در زمان غيبت امام معصوم کسي که واجد اين شرايط باشد حاکم اسلامي محسوب مي شود واين کسي جز فقيه جامع الشرايط نيست.

ج) همه ي افعال و اعمال ما داراي يکي از احکام 5 گانه مي باشد. آگاهي به احکام 5 گانه نيازمند تخصص است. يعني يا خودمان متخصص باشيم يا به متخصص رجوع کنيم. در مسائل فردي به مراجع تقليد مراجعه کرده و اعمال خود را هدايت مي کنيم و هر کسي مي تواند به مرجع خاصي مراجعه نمايد . اما در مورد مسائل اجتماعي اگر هر فردي بخواهد به يک مرجع به خصوص مراجعه کند هرج و مرج ايجاد مي شود لذا در مسائل اجتماعي بايد به يک نفر که همان فقيه جامع الشرايط است رجوع کرد .

4) اجماع:

درخصوص اجماع بزرگاني هم چون صاحب جواهر, شيخ مرتضي انصاري , ميرزاي قمي, ملا احمد نراقي و آيت الله نائيني د رآثار خود به اجماعي بودن مساله ي ولايت فقيه اشاره کرده اند.برای مثال صاحب جواهرمی فرمایدولایت فقیه ازمسائل روشنی است که نیازبه دلیل ندارد و وقتی که استوانه های مذهب به این مسئله تصریح کرده اند جای وسوسه نیست و به راستی کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند طعم فقه را نچشیده و رمزکلمات معصومین را درک نکرده است.ملااحمد نراقی می گوید ولایت فقیه فی الجمله بین شیعيان اجماعی است و هیچکس فی الجمله در ولایت فقیه ازفقها اشکال نکرده است.

شرايط و صفات رهبری:

در قانون اساسی شرایط و صفات رهبری در دو مرحله بحث کرده است:

1)مرحله ثبوت و وجود شرایط رهبری   2  -مرحله اثبات وتشخیص شرایط.

درقانون اساسی2 اصل5 و109شرایط رهبری را چنین بیان میدارند.اصل 5درزمان غیبت حضرت ولی عصردرجمهوری اسلامی ایران ولایت امروامامت امت برعهده فقیه عادل وباتقوی اگاه به زمان شجاع، مدیرومدبراست.بنابراین شرایط رهبری عبارتنداز: 1) فقاهت 2) عدالت و تقوا 3)آگاه به زمان بودن 4) شجاعت   5) مديريت و تدبير

اصل 109 قانون اساسي شرایط راچنین بیان میدارد : 1) صلاحيت علمي لازم براي افتاء درابواب مختلف فقه 2) عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام 3) بينش صحيح سياسي و اجتماعي,تدبير و شجاعت, مديريت و قدرت کافي براي رهبري.

سوالي که در اينجا مطرح است اين است که آيا آنچه در اصل 5 قانون اساسي آمده است با آنچه که در اصل 109 آمده است مغاير است؟ در پاسخ بايد گفت: آنچه که در اصل 5 آمده است همان است که در اصل 109 آمده است . با اين تفاوت که اصل 5 اين شرايط و صفات را به صورت کلي بيان کرده و اصل 109 د رمقام تبيين  اصل  5 آمده است . فصل اول قانون اساسي تحت عنوان  " اصول کلي " آمده  و اصل 5 هم مربوط به همين فصل است .

اصل 5 يکي از شرايط رهبري را فقيه بودن او ذکر کرده است مشکلي که پيش مي آيداين است که منظور از فقيه د راينجا مجتهد مطلق است يا متجزي. اصل 109 تبيين مي کند که منظور از فقيه ؛ مجتهد مطلق مي باشد.

از ديگر شرايط رهبر در اصل 5 عادل و با تقوي بودن وي مي باشد. در اصل 109 در تبيين اين صفت آمده که منظور عدالتي است که براي رهبري امت اسلامي لازم است

در اصل 5 از اصطلاح " آگاه به زمان " استفاده شده  و عبارت " بينش صحيح سياسي و اجتماعي" معادل آن در اصل 109 آمده است .

تنها اختلافي که بين دو اصل وجود دارد اين است که در اصل 109 عبارت " قدرت کافي براي رهبري " ذکر شده در حالي که اين عبارت در اصل 5 نيامده است . بعضي معتقدند عبارتي که در اصل 109 آمده  اضافه بر اصل 5 مي باشد و منظور از آن نفوذ کلام, اطاعت پذيري, قدرت جسماني و ... است . اما در واقع اين عبارت حاصل جمع تمامي شرايطي است که ذکر شد و چيزي اضافه بر اصل 5 نمي باشد .

2)مرحله اثبات و تشخيص شرايط رهبري . آنچه که تا کنون گفته شد مربوط به مرحله نخست بود و اصل 107 قانون اساسي اختصاص به مرحله دوم دارد.

در خصوص تشخيص يا اثبات شرايط رهبری با توجه به اصل 107 قانون اساسی خبر گان منتخب مردم از میان فقهای واجد شرایط در اصول 5 و 109 یکی از آنها را که دارای یکی از ملاک ها و بر جستگیهای زیر باشد:

الف) یا اعلم به احکام و موضوعات فقهی

ب) یا اعلم به مسائل سیاسی و اجتماعی

ج) یا دارای مقبولیت عامه

د) یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109

بنابراین آنچه که ازاصل 107 قانون اساسی استفاده میشود این است که اولا ولی فقیه لزوما نباید تمام ملاکهای چهارگانه را داشته باشد بلکه دارا بودن یکی از آنها یا بعضی از آنها کافی است.

ثانیا خبر گان ملت فقط میتوانند مصداق اصول 5 و 109 را از میان افراد جامعه مشخص نموده و پس از تشخیص مصداق او را به ملت اسلامی و مردم جامعه معرفی نمایند و خبر گان ملت حق نصب و انتصاب فردی را ولو اینکه دارای شرایط مذکور در اصل پنجم و اصل 109 باشد ندارند بلکه فقط از طرف مردم جامعه خود موظفند مصداق مطلوب را شناسایی و سپس به مردم معرفی نماینددراينجا به دونكته اشاره مي شود1).یکی از سوالاتی که ممکن است مطرح شود این است که صفا تی که برای رهبری در قانون اساسی آمده است درونی و ذهنی است و تشخیص انها بسیار دشوار و غیر ممکن است .پس بهتر است برای جلوگیری از اشتباه در آنها صرفنظر شود که در جواب باید گفت که اولا همه آنها درونی و ذهنی نیست بلکه آثار بیرونی و عینی دارد و ثانیا عامل تشخیص دهنده فرد خبره میباشد.

2) وظایف مجلس خبرگان:

1-   تشخیص فقهاء واجد شرایط رهبری.

2-   تشخیص فقیه برتر و اعلم به این امر(رهبری جامعۀ اسلامی) از میان فقهاء جامع شرایط رهبری و معرفی او به مردم.

3-   نظارت بر رهبر در انجام وظایف رهبری.

4-   اعلام انعزال فقیه حاکم در اثر: 1) ناتوانی در انجام وظایف 2) از دست دادن برخی شرایط لازم 3) کشف فقدان برخی شرایط از آغاز رهبری.

5-   شناسائی و معرفی ولی فقیه برترِ جدید به مردم، پس از انعزال فقیه سابق یا وفات او.

 

اختیارات و وظایف رهبری در قانون اساسی  ( اصل 110 و57 )

تا قبل از تجدید نظر در سال 68 در قانون اساسی کلمه مطلقه بكار نرفته بود . بعد از بازنگری کلمه مطلقه در اصل 57 قانون اساسی آمد .

در هنگام تجديد نظر در قانون اساسي هنگام طرح اضافه شدن کلمه مطلقه به ولايت فقيه دو ديدگاه وجود داشت.ديدگاه اول: عده اي بيان داشتند كه اگر در قانون اساسي  كلمه ولايت مطلقه فقيه بيايد ممكن است مورد سوء برداشت قرار گيرد و بگويند ولايت مطلقه همان حكومت مطلقه است.

ديگاه دوم از جمله مقام رهبري طرفدار اضافه كردن کلمه مطلقه بودند و دليل آنها اين بود كه حتي اگر اين واژه هم نيايد ممكن است مورد سوءبرداشت واقع شود و جالب اينكه بعد ازاضافه شدن اين واژه هنگام رای گيري همه اعضاء رأي مثبت  به ان داد

آیا اصل 57 هدف آن بیان اختیارات رهبری است یا هدفش بیان تفکیک قوا هستند؟دو دیدگاه وجود دارد:1-بیان سه قوه 2-بیان وظایف و اختیارات رهبری

ولی اکثرا میگویند اصل 57 میخواهد وظایف و اختیارات رهبری را بیان کند و جمله سه قوه مقننه مجریه قضائیه جمله معترضه است که میشود آنرا برداشت.

 مفهوم ولایت مطلقه

ولايت مطلقه فقيه از ابهام برانگيزترين و شايد از مظلوم ترين مفاهيم فقهي – سياسي است. از سويي دشمنان و مخالفان غرض ورز، تفسير نامطلوب و انحرافي از آن ارائه مي دهند تا مقبوليت آن را خدشه دار ساخته و اين تئوري را به حاشيه برانند؛ زيرا آنان بيش از خود قانون آسماني، از رهبر قانون شناس عادل و قدرتمند مي ترسند. واضح است كه قانون بدون مجري را مي توان مسكوت گذاشت و يا به دلخواه تفسير كرد. از سوي ديگر، بسياري از دوستداران و طرفداران اين نظريه بيشتر به تمجيد مي پردازند تا تفسير درست و منطقي؛ بنابراين تبيين مفهومي و توضيح مراد فقيهان و عالمان ديني از اين واژه، ضروري به نظر مي رسد.

تصور نادرست از ولايت فقيه

به رغم تصور برخي از نويسندگان، قيد «مطلقه» به معناي رها بودن از قيد و شرطي و نفي هرگونه محدوديت و ضابطه اي در اعمال ولايت از سوي فقيه نيست و هيچ فقيهي از آن، اين معنا را اراده نكرده است. اطلاق همه جانبه حتي درباره خداوند نيز تحقق ندارد، زيرا خداوند نيز بر اساس حكومت و معيار حسن و قبح عقلي اعمال قدرت مي كند و بر اين اساس، صدور ظلم و كارهاي قبيح و حتي عبث و بيهوده از او محال است و همچنين ولايت پيامبران و ائمه عليه السلام بدون قيد و شرط نيست و درچارچوب قوانين الهي،بايد  حكمت، عدالت و مصلحت جامعه و افراد صورت پذيرد.

اين تصورات نادرست، ناشي از مشابهت لفظي ميان ولايت مطلقه و حكومت مطلقه است. در واژگان سياسي، حكومت مطلقه در بسياري از موارد به معناي حكومت استبدادي به كار مي رود. حكومتي كه حاكم در آن ، هيچ گونه محدوديتي در اعمال حكومت ندارد و ملزم به رعايت هيچ ضابطه اي نيست؛دراینجابرخی از برداشتهای نادرست ازولایت مطلقه رامی اوریم:

1- همه کاره بودن ولی فقیه و تمرکز قدرت در دست او و هیچ کاره بودن مردم

2- تعمیم حوزه ولایت در تمام عرصه های اجتماعی و شخصی افراد

3- گسترش ولایت فقیه بر همه افراد جامعه

4- گسترش ولایت فقیه در همه مواردی که موضوع یکی از احکام 5 گانه فقهی قرار گیرد.

5- محدود نشدن ولی فقیه به قانون بشری فوق قانون بشری عمل کردن و وضع قانون توسط فقیه

6- فوق احکام اولیه عمل کردن و بنابر مصالح احکام اولیه را ترک و بر طبق احکام ثانویه عمل کردن

7- عمل بر مصلحت عقلی نه تنها فوق قانون بشری بلکه فوق قانون الهی و حتی تعطیل بعضی از احکام بنابر اقتضای شرایط خاص

8- رها بودن ولی فقیه از هر قید و بندی است و اینکه هر گونه بخواهد بتواند عمل کند و به احکام و قوانین مدنی اسلام هم مقید نباشد چه رسد به احکام و قوانین بشری  و غیر قدسی. در حالي كه با مراجعه به كتابهاي معتبر فقهي و توضيحاتي كه خواهد آمد. روشن مي شود كه ولايت مطلقه غير از حكومت مطلقه است. فقيه جامع شرايط رهبري كه به نيابت امام عصر (عج)، ولايت و مديريت جامعه اسلامي را برعهده دارد. به دليل ويژگي هاي دروني، احتمال استبداد درباره او، بسيار اندك است. وصف فقاهت و اسلام شناس بودن اقتضا مي كند كه جامعه را بر اساس احكام و فرامين تعالي بخش دين اداره كند، نه بر اساس آرا و قوانين خطاپذير بشري. عدالت فقيه، سبب مي شود كه شخص فقيه خواسته هاي نفساني و اراده شخصي و خود را بر ديگران تحميل نكند. سياست، درايت، تدبير و مديريت موجب مي شود كه نظام اسلامي را بر محور مشورت با صاحب نظران و انديشمندان و متخصصان جامعه و با توجه به خواست مشروع مردم اداره كند. هرگاه حاكم اسلامي يكي از شرايط را نقض كند، از ولايت ساقط مي شود. بر اساس ديدگاه  امام خميني( قدس سره) نيز حكومت مطلقه فقيه چيزي جز اين نيست.

حكومت اسلام، حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون فرمان خدا و حكم خداست. قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلام حكومت تام دارد. همه افراد از رسول اكرم (ص) گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند... حكومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه. بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن، كه تصويب قوانين تابع آراي اشخاص و اكثريت باشد؛ مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص) معين گشته است. مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود.

نتيجه اين كه اصطلاح ولایت مطلقه فقیه در اینجا یک اصطلاح فقهی میباشد و نه به معنایی که در جامعه شناسی سیاسی یا مبانی علم سیاست بکار میرود کلمه مطلقه در معنای  فقهی آن چیست؟                                           

معناي اول ولايت مطلقه (دیدگاه امام خمینی)

 ایشان راجع به معناي مطلقه مي‌فرمايند کلما ثبت للمعصومین(ع)من جهه کونهم سلطانا علی الامه فهوثابت للفقیه الجامع الشرایط فی عصر الغیبه"

تمام اختیاراتی که برای معصومین از آن حیث که آنها سرپرستي و رهبری جامعه را در اختیار دارند در زمان غیبت برای فقیه جامع الشرایط میباشد .بدین معنا که معصومین شئون مختلفی داشتند یکی از شئون آنها شان ولایت و حکومت بر جامعه بوده است و این شان به فقیه جامع الشرایط میرسد .برای مثال معصومین از لحاظ عصمت دارای اختیار اتی هستند که اینها به فقیه منتقل نمیشود.پس خلاصه اینکه ولایت مطلقه به معنای ثبوت تمامی اختیارات حکومتی معصومین برای فقیه جامع الشرایط.

آیا همان اختیارات حكومتي که معصوم دارد فقیه هم دارد؟

1-از لحاظ حقوق اساسی حا کمیت امری تجزیه ناپذیر است و نمیتوان آنرا تقلیل داد و بخشی از حاکمیت را به نهادی غیر از حکومت سپرد.

2-این حرف بر اساس علم مدیریت و علم حقوق اساسی مخدوش است .زیرا از نظر مدیریت پذیرفتنی نیست که اختیار مدیر یک نهاد بر اساس معلومات مدیران کم و زیاد شود.

معناي دوم ولايت مطلقه (دیدگاه ایت الله معرفت)

در خصوص اختیارات ولی فقیه 3 دیدگاه وجوددارد

1-اختیارات او فقط محدود به امور حسیبه میشود و لا غیر(حد اقلی)

2-علاوه بر امور حسبيه شامل افتاء و قضاوت میشود.اما نمیتواند حکومت تشکیل دهد.در دوره قاجار بخشي از علما در اين زمينه اقداماتي انجام مي‌دادند .

3-مطلقه:علاوه بر امور حسبيه و علاوه بر قضاوت و افتاءشامل حکومت و تشکیل آن هم می شود.

امور حسبيه سه شرط دارد:

الف)متولی خاصی ندارد یا متولی قهری ندارد.

ب)خداوند راضی به ترک آن نیست.

ج)انجام آنها متوقف بر ترافع نیست.

اطلاق: 1- من جمیع الجهات          2- من بعض الجهات

اطلاق در ولایت ، نسبی میباشد نه اطلاق من جمیع الجهات.اطلاق به جمیع الجهات مخصوص خداوند است .حتی پیامبر اسلام هم ولایت امر مطلق ندارد پیامبر نمیتواند نماز نخواند خمس ندهد پس ولایت در اینجا نسبی است یعنی دیدگاه سوم نسبت به دو دیدگاه اول و دوم اطلاق دارد و نه اینکه از همه جهات مطلق باشد.

معناي سوم ولایت مطلقه

 منظور از مطلقه اينكه اگر نظام با مشکل و یا معضلی مواجه شود که در قانون پیش بینی نشده است و طبیعتاً راه حل قانونی برای آن وجود ندارد رهبری بتواند با استفاده از ابزارهای قانونی آن مشکل را حل نماید.(بند 8 اصل 110)

معنای چهارم  ولایت مطلقه(ديدگاه آيت الله جوادي آملي)

مراد از ولایت مطلقه ولایت در اجرای احکام اسلامی است به این معنا که ولایت مطلقه فقیه حاکم اسلامی اولا محدود به حوزه اجرایی است نه تغییر احکام الهی ثانیا در مقام اجرا نیز حق نخواهد داشت که هر گونه اراده کرد احکام را آنگونه اجرا کند بلکه اجرای احکام اسلامی باید توسط راهکارهایی که خود شرع مقدس بیان کرده است، اجرا شود. لازم به تذکر است که میان ولایت مطلقه به عنوان یک مفهوم فقهی حکومت مطلقه به عنوان واژه سیاسی سه تفاوت وجود دارد:

1-     شخص حاکم در حکومت مطلقه غیر مسئول است اما در ولایت مطلقه شخص حاکم مورد سوال و بازخواست قرار می گیرد .

2-     اطاعت از دستور شخص حاکم در حکومت مطلقه بر خودحاكم لازم نمی باشد ولی در ولایت مطلقه اطاعت از دستورات خود برای خودش نیز واجب است .

3-     در حکومت مطلقه شخص حاکم در چارچوب هیچ ضابطه ای قرار نمی گیرد ولی در ولایت مطلقه در چارچوب احکام شرعی قرار می گیرد .

معناي پنجم ولایت فقیه: این معنا در رابطه با اين سؤال است كه آيا دامنه تصرف و اختيارات ولي فقيه، تنها منحصر به حد ضرورت و ناچاري است يا اگر مسئله به اين حد هم نرسيده باشد ولي رجحان عقلي و عقلايي در ميان باشد فقيه مجاز به تصرف است؟ ذكر يك مثال براي روشن شدن مطلب مناسب است:

فرض اول: وضيعت ترافيك شهر دچار مشكل جدي است و به علت كمبود خيابان و يا كم عرض بودن آن، مردم و ماشين ها ساعت هاي متوالي در ترافيك معطل مي مانند و خلاصه، وضعيت خيابان هاي فعلي پاسخ گوي نياز جامعه نيست و به تشخيص كارشناسان امين و خبره، احداث يك ياچند بزرگراه لازم و حتمي است. يا وضعيت آلودگي هواي شهر در حدي است كه متخصصان و پزشكان در مورد آن به مردم و حكومت هشدارهاي پي در پي و جدي مي دهند و راه حل هاي پيشنهادي آنان نيز ايجاد فضاي سبز و احداث پارك است. در اين گونه موارد هيچ شكي نيست كه ولي فقيه مي تواند با استفاده از اختيارات حكومتي خود حتي اگر صاحبان املاكي كه اين بزرگراه و پارك در آن ساخته مي شود راضي نباشند با پرداخت قيمت عادلانه و جبران خسارت هاي آنان، دستور به احداث آن خيابان و پارك بدهد و مصلحت اجتماعي را تأمين نمايد.

فرض دوم: اين بار فرض كنيد كه مي خواهيم براي زيباسازي شهر يك ميدان يا يك پارك را در نقطه اي احداث كنيم ولي اين طور نيست كه اگر ميدان را نسازيم وضعيت ترافيك شهر دچار اختلال شود و يا اگر آن پارك را ايجاد نكنيم از نظر فضاي سبز و تصفيه هواي شهر دچار مشكل جدي باشيم؛ و ساختن ميدان يا پارك مستلزم خراب كردن خانه ها و مغازه ها و تصرف در املاكي است كه احياناً برخي از صاحبان انها اگرچه قيمت روز بازار ملك آنها بپردازيم و كليه خسارت هاي آنان را جبران كنيم، راضي به خراب كردن و تصرف ملكشان نيستند. آيا دامنه اختيارات حكومتي فقيه اين گونه موارد را هم شامل مي شود تا بتواند علي رغم عدم رضايت آنان دستور احداث آن ميدان و پارك را بدهد؟

 ولايت مطلقه فقيه بدان معناست كه دامنه اختيارات و ولايت فقيه محدود به حد ضرورت و ناچاري نيست بلكه مطلق است و حتي جايي را هم كه مسأله به حد ناچاري نرسيده ولي داراي توجيه عقلي و عقلايي است شامل مي شود و براي ساختن بزرگراه و خيابان و پارك و دخالت در امور اجتماعي، لازم نيست مورد از قبيل فرض اول باشد بلكه حتي اگر از قبيل فرض دوم هم باشد ولي فقيه مجاز به تصرف است و دامنه ولايت او اين گونه موارد را هم شامل مي شود.

 

 

شبهات پیرامون ولایت فقیه وپاسخهای آن

الف-نظریه نظارت فقیه

خلاصه استدلالهای مدافعان نظریه « نظارت فقیه » به شرح زیر است :

اولا: منظور از « ولایت » در نظریه ولایت فقیه ، ولایت فقهی است و در فقه اصل بر " عدم ولایت " است و از آنجا که دلیل معتبری در حوزه زعامت فقیه بر جامعه اقامه نشده است ؛ لذا محدوده ولایت فقیه ، محدود به امور حسبیه است . اما از آنجا که دین نسبت به امور اجتماعی بی تفاوت نیست ، به ناچار راه جریان و حفظ دین در پیکره جامعه ، نظارت فقیه و یا نظارت عامه فقیهان بر امور است .

تانيا: مضر نبودن نظریه نظارت فقیه به دینی بودن حکومت ، دلیل دیگر آنان است . ایشان بر این عقیده اند که حکومت نباید جدای از دین ( سکولار ) باشد و این را می پذیرند که حکومت باید به نوعی دینی گردد؛ اما دینی شدن حکومت تنها به حاکمیت و ولایت فقیه بر جامعه نیست و از طریق نظارت نیز می توان حکومت را " دینی" حفظ کرد . برای اثبات این مدعا به بیان دو نکته می پردازند:

1-شیوه حکومت دینی ، منحصر به نظریه ولایت فقیه نیست ؛ بلکه در صورت پذیرش نظارت فقیه و یا وکالت فقیه ـ چه وکالت را عقد جایز بدانیم یا معاهده اجتماعی لازم ـ مشروعیت حکومت حفظ شده و حکومت دینی می گردد . از این رو دلیلی ندارد که خود را محدود به نظریه ولایت فقیه کنیم .

2-ضمانت اجرای ولایت فقیه خود مردم هستند . از آنجا که فرض بر این است که مردم دین دار هستند ، فقیه به نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانین و تصمیمات ، آن را به مسئولان مربوط اطلاع می دهند و در صورت عدم توجه ، آن را به اطلاع عموم می رساند و از آنجا که مردم دین دار هستند ، به ندای فقیه ناظر ، لبیک گفته و علیه خلاف واقع شده ، خواهند شورید و به این ترتیب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامی خواهند شد .

سوم . دلیل سوم تمسک به بعضی از جملات امام است که اشاره به نحوه حضور روحانیون و حتی خود ایشان در صحنه سیاسی کشور دارد . بر اساس این سخنان ، نتیجه می گیرند که هر چند امام در اواخر عمر خود ، « نظریه ولایت مطلقه فقیه » را مطرح و ـ ظاهراً ـ از نظریه نظارت عدول کردند ؛ ولی علت این عدول ضعف مبانی آن نبوده است ؛ بلکه آماده نبودن شرایط زمانی و مکانی برای اجرای آن بوده است .

نقد نظریه نظارت فقیه

در خصوص نقد این نظریه به بررسي سه محور بیان شده می پردازیم :

نقد دلیل یکم . تمسک به اصل عدم ولایت فقهی ، برای رد « نظریه ولایت فقیه » به شدت مورد تردید است . اصل عدم ولایتی که در فقه مطرح است نافی ولایت منهای اذن شارع است ؛ در حالی که ادله کافی شرعی در مأذون بودن فقیه بر تصدی و ولایت بر امور امت اسلامی وجود دارد و در این مساله هیچ تردیدی نیست .

نقد دلیل دوم . مدعای دوم این بود که دادن نقش نظارتی به ولایت فقیه ، مضر به دینی بودن حکومت نیست ؛ در حالی که حکومت دینی بدون تحقق ولایت دینی ، تحقق یافتنی واستمرار بخشیدنی نیست ، زیرا :

الف . حکومت دینی ، یعنی حکومتی که « دین » ولایت و سرپرستی آن را بر عهده دارد . بالطبع اعمال ولایت دینی بر جامعه ، تنها از طریق حاکم دین شناس صورت می گیرد .

ب . مراقبت و نظارت بر عدم مخالفت با احکام شرعی ، بدون ضمانت اجرا برای دینی شدن و دینی باقی ماندن حکومت کافی نیست و به محو حکومت دینی خواهد انجامید .

ج . این گمان که اعلام به مردم و عکس العمل مناسب آنان ، ضامن اجرای فقیه ناظر است ، ناشی از نشناختن جامعه و نشناختن ولایت بر جامعه و نقش نوین حکومت ها در جوامع امروزی است . کسی که به امور یاد شده واقف باشد ، متوجه می گردد که حکومت ها چگونه با بستر سازی ، گرایش ها ، افکار و رفتار مردم را به سمت و سوی خاصی سوق می دهند . البته این سخن به معنای حذف قدرت اختیار مردم در جوامع نیست ؛ لکن به معنای تأثیر شایان توجه بسترهای اجتماعی در شکل گیری رفتار عمومی و رفتار فردی است . ر این اساس در صورتی که ولایت بر جامعه دینی ، بر عهده دین و ولی فقیه نباشد، دو  فرض متصور است:

1- کارگزاران و رهبران تحت نظر ولی فقیه و دین شناس عمل می کنند و عقل و علم خود را در تبعیت از او به کار می گیرند که نتیجه حاصل است ؛ یعنی ، این درواقع همان ولایت است که با نام نظارت اعمال می شود .

2- آنان خود بر اساس معیارهای « عقل خود بنیاد و سکولار » تصمیم گیری می کنند و کاری به دین ندارند . در این صورت هیچ ضمانتی برای دینی ماندن حکومت وجود نخواهد داشت .

نقد دلیل سوم . اینکه وانمود کرده اند حضرت امام نیز ولایت فقیه را به عنوان شیوه ای موقت و اضطراری مطرح کرده ، از چند سو مخدوش است :

الف . دفاع از ولایت فقیه ، به معنای این نیست که روحانیت باید تمامی یا اکثر مناصب سیاسی کشور را اشغال کند .

ب . عملکرد حضرت امام (ره) از بدو شکل گیری انقلاب اسلامی تا زمان رحلت ایشان، گواه مسلمی بر این معنا است که ایشان هیچ گاه از نقش هدایت و سرپرستی جامعه دست برنداشت .

امام هیچ گاه به عنوان یک ناظر عالی در صحنه مبارزه با شاه و در صحنه انقلاب و بعد از پیروزی عمل نکرد ؛ بلکه به عنوان یک ولی اجتماعی ، جامعه را به سمتی که می باید برود ، هدایت نمود و در مواضع مختلف اجتماعی ، جامعه را به سمتی که می باید برود ، هدایت نمود و در مواضع مختلف اجتماعی ، دستورالعمل های لازم را صادر کرد . مردم را به تظاهرات علیه شاه در زمان های مختلف فرا خواند و آنان را برای دفاع از مرز های کشور اسلامی بسیج کرد . دستورالعمل های مشخص و راه گشایی را به مسئولان اجرایی کشور در مقاطع مختلف ابلاغ فرمود.

ب) فقیهان نمی توانند حاکم اسلامی باشند ، زیرا خود آنان می گویند«موضوع شناسی» کار فقیه نیست ، چرا که فقه ، درباره احکام موضوعات بحث می کند نه درباره اين كه  خود موضوعات چیست؟

فقیه نمی گوید من کاری با موضوع شناسی ندارم ؛ او می گوید فقه از آن جهت که فقه است ، در موضوع شناسی بحث نمی کند ؛ یعنی از مرجع تقلید نباید توقع داشت که علاوه بر بیان احکام ، موضوع شناسی هم بکند و در اختیار مردم قرار بدهد. اما همین فقیه وقتی که در سمت قضا قرار می گیرد ، در آنجا مباشرتاً یا با مشورت کارشناسان ، دقیقاً موضوع شناسی می کند و سپس حکم می دهد و حکم قضایی او ، متوقف بر شناخت موضوع است که مثلاً آیا فلان شخص دزد است و دزدی کرده است یا نه؟ چه کسی قاتل است؟ چه کسی مرتد است؟ چه کسی راشی و چه کسی مرتشی است؟ و....؛ آیا فلان هواپیما به حریم هوایی تجاوز کرد یا نه؟ آیا فلان زیردریایی به حریم آبی تعدی کرد یا نه؟ آیا در عمل قلب ، فلان متخصص با حفظ اصول پزشکی اقدام کرد یا نه؟ در سمت ولایت و حکومت نیز ، فقیه جامع الشرایط بی شک نیازمند موضوع شناسی و کارشناسی و مشورت با متخصصان است و این کار را که برای اجرای احکام دین در جامعه ضروری است، انجام می دهد.

ج:آیا لازم است همه مردم جهان از یک ولی فقیه اطاعت کنند ویا اینکه هر ملیتی می تواند ولی فقیهی جداگانه داشته باشد؟

:عده ای مثل حضرت امام (ره)،مرحوم نراقی،صاحب جواهر وحتی مرحوم نائینی در باب(( ولایت فقیه))دارای مبنائی هستند که طبق آن ،همه مردم باید یک ولی فقیه داشته باشند.

این دیدگاه قائلین به نصب ولی فقیه از سوی خداوند واولیاست .خداوند در دوران غیبت کبری،یک فقیه نصب می کند وهمه باید از او اطاعت کنند.از نظر تئوری واز نظر ایده ال ،شکل مطلوب هم این است که برای همه جهان اسلام یک ولی فقیه باشد .این وحدت رهبری ،هماهنگی بین مسلمانان را تضمین می کند.

مسائل اجتماعی مانند مسائل فقهی نیست که مردم بتوانند در آن به مراجع تقلید متعدد مراجعه ویا به احتیاط عمل کنند . مسائل اجتماعی باید منتهی به یک رأی شود. رأی ولی فقیه،رأی رسمیت یافته وقانونی .شرعی است .ولی فقیه منصوب از جانب خداوند کریم ومعصومین (ع)است وهمه مردم باید از رأی او تبعیت کنند.

در مبحث جنگ وصلح ،یک فرد باید دستور بدهد که صلح کنیم یا جنگ،یک ولی فقیه باید فرمان دهد وحرف او مطاع باشد وگرنه کار مشکل می شود. رأی ها متعدد می شود . برخی صلح را می پذیرند ،وبرخی جنگ را،تشتت آراءاضطراب ایجاد می کند وشکست حاصل می شود.

در مبحث اعلام((عید فطر ))اکثریت قریب به اتفاق فقها ومراجع تقلید قائل به حکم ولی فقیه اند. این موضوع از مسائل مهم اجتماعی است واسلام برای نفی تشتت آراءوعدم گرفتاری مردم وبرای رهایی از حرمت روزه داری در روز عید فطر وبرای عمل به تکلیف شرعی ووجوب روزه در آخرین روز از ماه  مبارک رمضان،حکم ولی فقیه را نافذ میداند واگر وحدت ولایت نباشد ،جامعه دچار اضطراب ویا خدای نکرده «گناه»می شود.

در اولین حکومت اسلامی هم که در جهان و بر پایه ولایت فقیه شکل پذیرفت ، تقریبا به اتفاق آراءشخص امام (ره) به عنوان ولی فقیه جهان اسلام پذیرفته شد. تمامی مسلمانان دنیا تسلیم ولایت آن امام همام بودند. کسی هم در آن روز نگفت که برای ریاست و رهبری جامعه اسلامی ، کسی اصلح از امام خمینی وجود دارد. تنها امام می توانست جامعه را بر اساس قوانین اسلامی اداره کند. دنیا هم این را پذیرفت. دنیا تسلیم این تئوری و نظر ایده آل شد.

بعد از بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران نیز نسخه بدل امام و کسی که روح امام در کالبد وی دمیده شده بود؛ عینی حضرت آیت ا... خامنه ای ، در منصب ولایت جای گرفت و جهان اسلام از رهبری واحد ایشان حمایت کرد. هنوز هم این پذیرش جهانی تغییر نکرده است و دنیای اسلام آن رهبر فرزانه را حاکم مطلق می داند.

رشد عظمت و عزت جهان اسلام و مسلمانان دنیا در پرتو همین وحدت رهبری است . عراق خود را پیرو ولایت مقام معظم رهبری می داند . سید حسن نصرا... – رهبر حزب ا... لبنان – خود را سرباز ولایت می داند . اکثر مسلمانان در هر کجای از جهان و در جای جای کشورهای اسلامی و اروپایی ، خود را مطیع ولی فقیه می دانند .

این تفاهم در پذیرش رای رهبری ، عامل وحدت جامعه اسلامی و هماهنگی بین مسلمان ها و باعث تشتت آرای دشمنان اسلام و شکست آنان در برابر قدرت عظیم امت اسلامی گردیده است .

یقیناً اسلام این حقیقت را خواستار است و تایید می کند . وحدت رهبری نظر ایده آل و پذیرفته شده ای است که عامل ترقی جهان اسلام و پیروزی امت های اسلامی بر کفر جهانی می باشد.

ما نیز به تبعیت از حضرت امام ، مرحوم نراقی ، مراغه ای ، صاحب جواهر و مرحوم نائینی ، همین نظر را تایید می کنیم و چون قائل به نصب ولی فقیه از سوی خداوند و معصومین - علیه السلام-

هستیم ، به اطاعت و تبعیت مردم جهان ــ خصوصاً مسلمانان ــ از یک ولی فقیه اعتقاد داریم .

حضرت امام (ره) در کتاب حکومت اسلامی می آورند : " همین ولایتی که برای رسول اکرم (ص) و امام معصوم در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی و اداره امور آن است ، برای فقیه هم هست " . ایشان همان اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه را برای ولی فقیه لازم می شمرند و معتقدند که ولی فقیه در امر حکومتی همان اختیارات نبی اکرم اسلام (ص) را دارد .

کسی نمی گوید حکومت پیامبر (ص) و ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ محدود به یک یا چند کشور بوده است. این حد برای حکومت فقها نیز قابل قبول نیست و فقیه حاکم بر همه مسلمان های دنیاست و همه باید از حکم و رای و فتوای او تبعیت کنند

د: ولایت فقیه ابتکار امام خمینی (ره)است یا سایر فقها نیز آن را قبول داشته اند ؟

در فقه سیاسی مکتب تشیع ، نظریه ولایت فقیه ، از قدمت دیرینه ای برخوردار است . آیت ا... ملااحمد نراقی می آورد : " ولایت فقیه فی الجمله بین شیعیان اجماعی است و هیچ کس فی الجمله در ولایت فقیه ، از فقها اشکال نکرده است .

مقام معظم رهبری در تاریخ 15/