دارالعلم

مبحث دوم: بخشهاي مختلف اقتصادي در نظام جمهوري اسلامي ايران :

الف)-بخش دولتي (صنايع مادر، صنايع بزرگ، كارخانجات، سدها، راهها، جنگها، آبها، تأمين نيروي برق) كه به صورت مالكيت عمومي اداره مي گردد. مال دولت نيست بلكه در اختيار دولت است و دولت بايد اينها را در جهت رفاه مردم استفاده كند.

ب)بخش تعاوني شامل : شركتهاي تعاوني (توليد، خدمات، توزيع) در شهرها يا روستاها.

ج)بخش خصوصي :‌ مكمل اين دو بخش است و شامل آن قسمتهائي از كشاورزي و صنعت و دامداري مي‌ گرددكه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي وتعاوني است.

مبحث سوم: مالكيت :

الف) مالكيت خصوصي و فردي (هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خودش است).

ب) مالكيت عمومي (زمينهاي موات، معادن، درياها،‌ رودخانه‌ها، درياچه‌ها كه در اختيار دولت هستند كه بايد به نفع مصالح  عامه مردم بهره‌برداري شود.

مالكيت از ديدگاه اسلام 2 نوع ميباشد: 1. حقيقي،  2- اعتباري

مالكيت حقيقي مربوط به خداست. (همه چيز از اوست و به سوي اوست.)

مالكيت اعتباري مربوط به انسانهاست و حقي است كه افراد با شيء‌ خارجي دارند. رابطه بين فرد و شيء.

مالكيت را نيزبه شخصي وعمومي ودولتي تقسيم مي كنند :

-مالكيت  شخصي يا فردي

-مالكيت  عمومي (پارك‌ها و ...) (مشتركات عمومي، مباحات، اموال مجهول المالك) اموالي كه در اختيار دولت است اما متعلق به مردم است. اينها را نمي‌شود به مالكيت فردي درآورده و نمي‌شود مورد استفاده انحصاري قرار دارد. مانند درياها، سدها و ..

- دولتي(انفال)

مباحات اموالي است كه ملك اشخاص نمي‌باشد ولي افراد مي‌توانند با شرايط و تحت ضوابطي خاص آنها را به تملك خود درآوردند ويا از آنها استفاده كنند. زمين‌هاي موات...

اموال مجهول المالك : مالك آن مشخص نيست و حكومت اسلامي بايد آنها را در اختيار داشته باشد. براي مصرف رساندن به فقرا.

انفال: زمين‌هايي كه مردمش آنجا را ترك كنند و يا تسليم مسلمانان شدند و ارث بدون وارث و...مشتركات عمومي:بخشي از اموال دراختياردولت كه متعلق به عموم است ونه ميتوان به ملكيت فردي دراوردو نمي شود ان رامورداستفاده انحصاري قرارداد.

4) اصل 46 هر كس در واقع ثروتهايي كه از طريق مشروع بدست آورده است را مالك آن است.)

بحث ماليات در اينجا مطرح مي‌شود. اصل اين است كه بايد ماليات قانوني باشد.

فرق بين ماليات با خمس و زكات : از جمله منابع درآمد دولت اسلامي خمس و زكات است. ماليات در اصل پولي است كه بايت بهره‌برداري از امكانات دولتي پرداخت مي‌كنيم. مسئله خمس و زكات جداگانه است.

مبحث چهارم:نظارت بر دخل و خرجهاي دولت (كنترل مالي دولت)

براساس اصل49كليه ثروتهايي كه از طريق نا مشروع تحصيل شده است بايد اخذوبه صاحبانش مسترد گردد. براساس اصول51و55 وضع ومعافيت وتخفيف ماليات بايد به موجب قانون باشد.كليه دريافتهاي دولت به حساب خزانه داري كل وكليه پرداختهابايددرحدوداعتبارات مصوب باشد.ديوان محاسبات مهمترين نقش كنترل مالي را بر عهده دارد. ديوان محاسبات زير نظر مستقيم مجلس است.

اجزاء و اركان ديوان محاسبات :

1) رئيس ديوان محاسبات با پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس انتخاب مي‌شود و بايد به تصويب مجلس برسد.

2) دادستاني ديوان محاسبات كه چند داديار نيز دارد.

3) هيأت مستشاري.

وظايف ديوان محاسبات :

1) كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از  بودجه دولت استفاده مي‌كنند.

2) بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده ودر آمدها و سايرمنابع اعتبار.

3) تهيه و تدوين گزارش حاوي نظرات در مورد لايحه تفريغ بودجه و ارائه آن به مجلس

منظور از تفريغ بودجه يعني اينكه بودجه مصوب همانطور كه مورد نظر قانونگذار بوده به مورد اجرا درآمده،‌ ارقام قطعي درآمد وصول شده، هزينه‌هاي پيش‌بيني شده به صورت قطعي انجام يافته و صحت آن مورد تأييد ديوان محاسبات قرار گرفته و به مجلس ارائه مي‌شود.

مراحل بودجه بندي در ايران :

1. منظور از بودجه كل كشور برنامه‌هاي مالي  دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و در بردارنده پيش‌بيني درآمد و ساير منابع اعتبار و برآوردهاي هزينه‌هاي دولت است و بطور كلي بودجه طي 4 مرحله صورت مي‌گيرد.

مرحله اول در قسمتهاي اجرايي تهيه و تنظيم مي‌شود كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور صورت مي‌گرفت كه الان دراستانداري ها ادغام گرديده است.

2. رسيدگي به بودجه و تصويب آن است كه توسط مجلس صورت مي‌گيرد.

3. اجراي آن است كه توسط اداره‌جات و سازمانها صورت مي‌گيرد.

4. نظارت و كنترل است كه توسط ديوان محاسبات انجام مي‌شود.

اصل (44) :بيان مي داردكه مالكيت به 4 شرط مورد حمايت دولت است :

الف)‌ با اصول قوانين در بخش چهارم در تضاد نباشد.

ب) از محدوده قوانين اسلام خارج نباشد.

ج) موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور باشد.

د)‌ مايه زيان جامعه نشود.

اصل 49 درآمدهاي نامشروع كه 10 مورد مي باشد را بيان مي‌كند و وظايف دولت را جلوگيري از آن مي داند.

اصل 50راجع به موضوع حفاظت از محيط زيست مي باشدكه حفظ ان بر عهده مردم است.

اصل 51 بحث ماليات بود كه اشاره شد.

اصل 52 بحث بودجه كشور بود كه اشاره شد

اصل 53 نحوه عملكرد مالي دولت را بيان مي دارد كه همه پرداختها بايددر يك جا جمع گردد و بعد مصرف گردد.

 

 

فصل ششم (قوه مقننه (:

این فصل يكي از پر اصل‌ترين( 99-62 ) فصول قانون اساسي‌‌ است.

1) تركيب و نحوه تشكيل مجلس شوراي اسلامي

2) اختيارات مجلس

بحث‌هاي قوه مقننه عبارتند از  :

1) صور مختلف اعمال قوه مقننه :

الف) حالت عادي و معمولي  

ب) حالت استثنايي

2) اركان قوه مقننه

 الف) مجلس شوراي اسلامي  

ب) شوراي نگهبان

ج) مجمع تشخيص مصلحت نظام

3) تركيب مجلس در نظامهاي سياسي    

الف)‌ تك مجلس               

ب) دو مجلسي

4) تعداد نمايندگان مجلس

5) مشخصات انتخابات مجلس

صور مختلف اعمال قوه قضائيه :

در قانون اساسي در فصل ششم بيش از 90 درصد از اعمال قوه مقننه توسط مجلس شوراي اسلامي پس از تأييد شوراي نگهبان است. و روش معمولي اعمال مي‌شود.

ما مواردي استثنايي هم داريم.

1) شكل نظام معمولاً از طريق مجلس است ولي رفراندوم سال 58 را ما داشتيم.

2) وضع قانون خاص توسط اولين فقهاي شوراي نگهبان.

3) وضع قانوني توسط خبرگان رهبري در موارد خاص

4) كميسيون‌هاي مجلس به دو صورت قانون را وضع مي‌كند :‌ الف) وضع قانون موقت و آزمايشي از طرف كميسيون‌هاي داخل مجلس

ب) تصويب دائمي اساس‌نامه‌ها از طرف كميسيون مجلس

5) تصويب اساسنامه سازمان‌ها، شركتها، ادارات دولتي يا ادارات كه به نحوي وابسته به دولت هستند البته با كسب اجازه از مجلس.

اركان قوه مقننه :

در امر قانونگذاري 3 نهاد دخالت دارند :

مجلس شوراي اسلامي (295 نفر)، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام

نمايندگان مجلس براي 4 سال انتخاب مي‌شوند. الان 295 نفر نماينده در مجلس داريم و براي هر ده سال مجلس مي‌تواند 20 نفر به نفرات نمايندگان اضافه نمايد.

شوراي نگهبان 3 رسالت دارد :

1) انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي و شرع

2) تفسير قانون اساسي

3) نظارت بر انتخابات.

از 12 نفر تشكيل شده است. 6 فقيه توسط رهبر انتخاب مي‌شوند و 6 حقوقدان به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و مجلس براي مدت 6 سال.

تركيب مجلس شوراي اسلامي

تك مجلسي و دو مجلسي

كه ما هر دو مورد را تجربه كرده‌ايم قبل از انقلاب ما دو مجلس را داشتيم : مجلس شوراي ملي، مجلس سنا  الان ما مجلس تك مجلسي را داريم. شوراي نگهبان مكمل مجلس شوراي اسلامي است نه اينكه ما دو مجلس داشته باشيم.

- تعداد نمايندگان

- مشخصات انتخابات مجلس :

جنبه عمومي انتخابات صنفي

انتخابات مستقيم

انتخابات با اخذ رأي مخفي‌ها

جمعي و فردي بودن انتخابات

اختياري بودن انتخابات

- ضرورت انجام انتخابات قبل از پايان دوره‌ها

- شرايط و كيفيت انتخابات و مقررات آن

- صدور اعتبارنامه

- آئين نامه داخلي مجلس

- رسميت مجلس شوراي اسلامي

- تحليف نمايندگان

- انتخاب رئيس و هيأت رئيسه

- رسيدگي به اعتبار نامه

- تعداد كمسيون‌هاي مجلس

- جلسات علني‌ها و غيرعلني‌هاي مجلس

- وظيفه مجلس در وضع قانون و لايحه و طرح

ضرورت انجام انتخابات قبل از پايان دوره‌ها :

به خاطر جايگاه خاص قوه مقننه و اينكه مجلس در رأس امور است مگر استثنائاً در يك صورت مي‌‌شود كه انتخابات قبل از پايان دوره صورت نگيرد.

1) در زمان جنگ و اشغال نيروهاي بيگانه. ولي بايد رئيس جمهور تاييد كند كه كشور در حال جنگ است.

2) تصويب  نمايندگان مجلس.

در خصوص ميزان درصد تعداد نمايندگان براي تصويب برخي از قوانين و يا به بيان ديگر مصوبات مجلس شوراي اسلامي با چه ميزان از نمايندگان بايد تصويب گردد؛

بطور كلي رسميت يافتن مجلس با   نمايندگان صورت مي‌گيرد. براي تصويب يك لايجه مصوبات مجلس شوراي اسلامي با اكثريت مطلق يعني نصف + 1 نمايندگان صورت مي‌گيرد.

براساس قانون اساسي به ازاي هر 10 سال اگر جمعيت يك حوزه 150 هزار نفر اضافه گردد يك نماينده اضافه مي‌شود و البته حداكثر 20 نفر مي‌توانند اضافه ‌شوند كه شامل اقليت‌هاي مذهبي هم مي‌شود.

 

مشخصات انتخابات مجلس :

مخالفين با انتخابات صنفي مي‌گويند كه اگر انتخابات صنفي باشد يك مجلس ملي نيست و منافع ملي فداي مصالح صنفي مي‌گردد و انتخابات عمومي بيشتر در جهت منافع ملي است.

براساس قانون اساسي انتخابات مستقيم مي‌باشد و مردم بلاواسطه نمايندگان را انتخاب مي‌كنند. دربرخي از كشورها انتخابات به صورت غيرمستقيم (دو درجه‌اي، سه درجه‌اي) است و حتي در روسيه انتخابات چهار درجه‌اي هم وجود داشته‌است.

در جمهوري اسلامي ايران انتخابات مستقيم است. رأي‌ها را نمي‌توان خريد و فروش كرد.

انتخابات با اخذ رأي مخفي: افراد در انتخابات، نمايندگانشان كاملاً آزاد هستند. هم فرد آزاد است و هم اينكه آراء را نمي‌توان خريد و فروش كرد.

جمعي و فردي بودن انتخابات :

افراد مي‌توانند به هر تعداد مشخص و دوست دارند رأي دهند.

قانون اساسي اكثريت خاصي را مقرر كرده است كه عبارتند از :

1) تصويب توقف انتخابات در بخشي از كشور و يا كل مملكت و با رعايت شرايط مندرج در اصل 68 و با موافقت  كل نمايندگان

2) برگزاري جلسات غيرعلني مجلس كه به  نمايندگان نياز است. اصل 69

3) تصويب آئين‌نامه داخلي مجلس  اعضاي حاضر در مجلس را نياز دارد.

4) هر گونه تغيير در خطوط مرزي  كل نمايندگان

5) درخواست مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي  نمايندگان

6) تصميم مجلس مبني بر عدم كفايت سياسي رئيس جمهور  نمايندگان

به خاطر ترس اينكه شايد بخواهند به دلايل واهي انتخابات را بر هم زنند دلايلي را براي انتخابات گذاشته‌اند و حزب خود را روي كار آورند.

شرايط انتخابات : اين 3 نكته در قانون اساسي نيامده است و آن را به قوانين عادي ارجاع داده است. (قانون انتخابات)

1) شرايط انتخاب كننده : 15 سال تمام سن داشته باشد، تابعيت ايران، عاقل بودن

2)‌ شرايط انتخاب شونده : فوق ليسانس و يا معادل آن  حداقل 30 و حداكثر 75 سال.

از لحاظ اعتقادي، اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جهموري اسلامي ايران داشته باشند. ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه، نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه و سلامت جسمي (بينايي و شنوايي)

3-چه كساني محروم از انتخاب شدن هستند.

1--كساني كه به خاطر پست و مقام مي‌خواهند كانديداي مجلس گردند:

رئيس جمهور و معاونين، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و مشاورين معاونين رئيس‌جمهور، مشاورين وزراء، مدير كل‌ها، اعضاء شوراي نگهبان، رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين دادستان كل كشور، معاونين و مشاورين، رئيس سازمان بازرسي كل كشور و ... رئيس صدا و سيما (استاندار‌ها، فرماندارها، بخشداران و معاونين آن‌ها نمي‌توانند كانديداي مجلس گردند مگر اينكه 2 ماه قبل استعفا داده باشند) همچنين ائمه جمعه، قضات، سازمان تبليغات اسلامي و جهاد كشاورزي و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي و اساتيد آن ولي در حوزه دانشگاه‌هاي دولتي اين مورد اجرا نمي‌گردد.

كساني و افرادي كه در جهت تحكيم رژيم سابق (شاه) دخالت دارند نمي‌توانند كانديداي مجلس گردند :

معتادين نمي‌توانند كانديداي مجلس گردند، كسانيكه به جرم اقدام عليه ايران دستگير شده باشند، ملاكين بزرگ كه زمين‌هاي موات را به اسم خود كرده‌اند، كسانيكه به حكم دادگاه‌ها به عنوان افراد محجور هستند (ديوانه)، وابستگان تشكيلاتي به احزاب و سازمانهاي غيرقانوني.

 

صدور اعتبار نامه

اعتبار نامه، اگر كسي كانديد شود و انتخابات آن برگزار شده و رأي هم آورده باشد در آن صورت نامه‌اي وزير كشور به نماينده مي‌دهد و انتخاب شدن نماينده را تاييد مي‌كند البته شوراي نگهبان قبلاً او را تاييد كرده‌ است (وسيله‌اي است كه انتخاب شده از سوي وزير كشور به مجلس معرفي مي‌شوند و سندي است كه گواهي مي‌دهد دارنده آن برابر مقررات به اكثريت لازم و قانوني آراء شركت كنندگان صلاحيتدار در انتخابات به نماينده مجلس انتخاب شود و ايراد و اشكال قابل توجهي هم بر آن وارد نباشد.)

آئين‌نامه داخلي مجلس :

قانون ، تصويب آئين نامه داخلي مجلس را به خود مجلس گذاشته است و حق واگذاري اين آئين‌نامه را مجلس بر عهده ارگان ديگري نگذاشته است و تصويب آن با اكثريت  حاضران نمايندگان مجلس هستند و لازم نيست كه هر بار كه انتخابات مجلس برگزار شود آئين‌نامه داخلي تصويب گردد و بطلان آن را به همراه ندارد.

رسميت مجلس شوراي اسلامي :

مجلس با حضور  نمايندگان رسميت پيدا مي‌كند و مراسم تحليف (سوگند خوردن) نمايندگان برگزار مي‌شوند. مراسم سوگند به پست و مسئوليتهايي كه با حقوق مردم در رابطه است وجود دارد. مثلاً پزشكان هم مراسم سوگند را دارند و يا قاضي‌ها. اين مراسم بايد جمعي باشد و شروع مجلس با آياتي از قرآن (42-35) سوره شوري است و پيام رهبر خوانده مي‌شود.

هيأت رئيسه مجلس :

مجلس 3 نوع هيأت رئيسه دارد :

1) هيأت رئيسه سني         

2) هيأت رئيسه موقتي        

3) هيأت رئيسه دائمي و رسمي

هيأت رئيسه سني4 نفر دارد (2 نفر از مسن‌ترين، 2 نفر از جوا‌ن‌ترين)

هيأت رئيسه سني 4 وظيفه دارد :

1) اداره جلسات افتتاحيه مجلس، 2) انجام مراسم تحليف، 3) قرعه كشيدن براي قرار دادن نمايندگان در شعب 15 گانه، 4) اجراي انتخابات هيأت رئيسه موقت

هيأت رئيسه موقت

كه 12 نفرند : 1 رئيس، 2 نائب رئيس، 6 منشي، 3 كارپرداز

انتخابات آنها به صورت مخفي است و اكثريت نسبي را هم بايد بياورند و در دومين جلسه علني مجلس اين انتخابات صورت مي‌گيرد. اگر هم به تعداد نسبي نرسيدند هيأت رئيسه سني كار آنها را انجام مي‌دهند.

هيأت رئيسه دائمي

كه براي 1 سال كار خود را انجام مي‌دهند و 12 نفرند :

1 رئيس، 2 نائب رئيس، 6 منشي، 3 كارپرداز

چرا اول بايد سوگند بخورند :

سوگند يك تعهد قلبي براي آنها ايجاد مي‌كند.

كمسيون‌هاي مجلس :

1) كميسيو‌ن‌هاي دائمي كه حدوداً 13 تا است و انتخاب اعضاي آن با توجه به 3 ملاك است.

1. تخصص، 2. تجربه، 3. علاقه شخصي.

2) كميسيون‌هاي ويژه

معمولاً نمايندگان اگر بخواهند موضوعي را در مجلس طرح كنند ممكن است موضوع پخته و كامل نباشد و مركز پژوهش‌هاي مجلس پشتوانه فكري نمايندگان مجلس است و كارشناسي موضوع را انجام مي‌دهد. سال ‌1374 راه افتاد.

كميسيون طرح و لوايح كه مي‌خواهد وارد مجلس گردد را بررسي مي‌كند و بعد به صحن علني مجلس مي‌آيد.

جلسات علني و غيرعلني مجلس :

آيا جلسات بايد علني باشد يا غيرعلني :

همه مردم ظرفيت ندارند كه همه چيز را بفهمند پس بايد مجلس غيرعلني باشد اين ديدگاه‌هاي عده‌اي است. و آنچه كه در قانون اساسي است اين است كه اصل بر اين است كه جلسات علني باشد و در روزنامه رسمي درج و در راديو هم گفته شود.

يكسري مسايل بوجود مي‌آيد كه بنا به درخواست وزيريا رئيس جمهور يا نمايندگان مجلس جلسه غيرعلني برگزار مي نمايدو بايد با حضور افراد خاصي باشد.

وظيفه مجلس در وضع قانون :

مهمترين وظيفه مجلس شوراي اسلامي وضع قانون است. وقتي مجلس شوراي اسلامي به عنوان يك شخصيت حقوقي وظايفي دارد و وقتي هم است كه نمايندگان وظايفي دارند. حقوق و وظايف مجلس تا حدي با حقوق و وظايف نمايندگان فرق مي‌كند. وظيفه نماينده اين نيست كه فقط به شهر خود برسد در حاليكه رسالت نمايندگان قانونگذاري و تدوين سياست كلان جامعه است. تحقيق و شرح و تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است. اظهارنظر در مسايل داخلي و خارجي، استيضاح و رأي دادن و ... برعهده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است و نه مجلس. نمايندگي با وكالت فرق مي‌كند. نمايندگي واژه‌اي فارسي است و وكالت واژه‌اي فقهي و عربي است.

وكالت قابل تنفيذ به ديگري است ولي نمايندگي اين ويژگي را ندارد.

طرح يا لايحه :

لوايح : (قانوني، قضايي)

طرح : پيشنهاد نمايندگان، (15 نفر نماينده پيشنهاد مي‌دهد.) شوراي عالي استانها

پيشنهاد شوراي عالي استانها يا مستقيماً به دولت مي‌دهد (لايحه). يا مستقيماً به مجلس مي‌دهد (طرح)

لوايح قانوني :

مصوبه هيئت دولت است كه ممكن است يك وزير يا هيات وزيران پيشنهاد دهند .

لوايح قضايي مصوبه و پيشنهاد قوه قضائيه است كه توسط وزير دادگستري به دولت و مجلس ارسال مي‌شود.

 

ويژگي‌هاي لوايح و طرح :

1) عنوان طرح مشخص باشد. 2) مقدمه داشته باشد. دلايل لزوم آن مطرح گردد. 3) متن بايد داشته باشد و داراي مدادي متناسب با اصل موضوع و عنوان لايحه داشته باشد.

لوايح داراي 4 مرحله است :

1) پيشنهادات پايين‌ترين ماموران اجرايي دولت جمع گردد و بررسي‌هاي مختلف نسبت به آن انجام گيرد.

2) اشكالات و ايرادات به آن ارزيابي و طرق رفع آن در نظر گرفته شود.

3) ارجاع به وزارت خانه مربوطه. يعني اگر موضوع مربوط به يك وزارت باشد آن موضوع به آن وزارت ارسال مي‌شود و بايد آن وزارتخانه ضرورت آن را تصويب كند.

4) تصويب در هيأت وزيران

استثنائات مربوط به طرح و لايحه :

اگر طرح يا لايحه‌اي منجر به افزايش هزينه دولت شد يا منجر به كاهش درآمد دولت شد بايد طرح نمايندگان مشروط باشد به اينكه طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد در طرح پيش‌بيني گردد.

لايحه يا طرح 2 حالت دارد.

1) مواردي كه به كميسيونهاي مجلس مربوط مي‌شود.

     - لايحه و طرح براي رسيدگي به كميسيون ارسال مي شود وهنگامي كه.

     براي رسيدگي علني به صحن مجلس  مي ايد

2) در جلسه علني مجلس

انواع رسيدگي :

الف- عادي، كه 5 مرحله دارد :

1) وصول طرح يا لايحه در مجلس و ارسال به كميسيون هاي مربوطه و تكثير بين نمايندگان

2) رسيدگي در كميسيون ها

3) همراه با گزارش كميسيون‌ به هيات رئيسه تسليم مي‌گردد تا براي شور اول در نوبت قرار گيرد. نسبت به كليات اين طرح با لايحه راي گيري مي‌شود در صورتيكه در مورد كليات راي مي‌آورد و به كميسيون برگردانده مي‌شود.

4) رسيدگي دوم در كميسيون (پيشنهادات اصلاحي نمايندگان مطرح و وارد جزئيات مي‌شود.).

5) طرح يا لايحه براي بار دوم به مجلس مي‌آيد و در وقت معين شده از جانب مخبر كميسيون توضيح داده مي‌شود و رأي ‌گيري در مورد ان صورت مي‌گيرد.

ب- يك فوريتي

ج- دو فوريتي

د- سه فوريتي

سه راه ورود به كميسيون‌ها : تخصص، علاقه شخصي، سابقه كاري، تجربه

رسيدگي‌هاي غيرعادي: يك فوريتي، دو فوريتي، سه فوريتي كه با توجه به درجه فوريت تشريفات فرق مي‌‌كند.

يك فوريتي : 

1)‌ اعلام وصول طرح يا لايحه  تصويب فوريت آن

2) ارجاع به كميسيون‌ (كليات مورد بحث قرار گرفته و پس از تصويب كليات وارد جزئيات مي‌شوند) و بعد مستقيم به مجلس مي‌رود. و كليات و جزئيات آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

فوريت مربوط به سرعت رسيدگي است.

دو فوريتي : طرح‌ها و لوايح رسيدگي به كميسيون‌ ارجاع نمي‌شود و 24 ساعت براي توزيع طرح و لايحه فرصت است تا زماني مطرح شدن آن در جلسه علني.

سه فوريتي : در همان جلسه مجلس بايد طرح و لايحه كه دريافت مي‌شود بايد مورد بررسي قرار گيرد.

لوايح خاص : لايحه بودجه كشور

1) لايحه بودجه كل كشور

2) لايحه متمم بودجه كه دولت تغيير و اصلاح را عنوان مي‌كند.

3) لايحه چند دوازدهم (هزينه درآمدها چند ماه از سال)

ويژگي‌هاي لايحه بودجه :

1) شوري

2) مستمر

مهمترين لايحه‌اي كه دولت در مجلس ارائه مي‌دهد لايحه بودجه است.

لوايح مربوط به عهدنامه‌ها و قراردادها و ...

فرق عهدنامه با مقاوله نامه :

عهدنامه به توافق‌هايي گفته مي‌شود كه براي طرفين يا با توافق طرفين حداقل براي يكي از دو طرف تعهدي را بوجود مي‌آورد. مانند پيمان‌هاي دفاعي

مقاوله نامه : پيش نويس گفت و گوهايي است كه معمولاً در مراحل مقدماتي ايجاد رابطه يا تحكيم روابط سياسي، اقتصادي، نظامي و ... تنظيم و به امضاء مي‌رسد.

قرارداد : عقد و پيمان مشخصي است كه در مرحله نهايي تنظيم شده و دو طرف قضيه كاملاً مشخص و روشن است.

موافقت نامه : توافق‌هايي است كه به منظور اقدامات مشخص به عمل مي‌آيد و مانند ايجاد راه، خط تلفن و ...

تصويب نهايي اين‌ها به عهده مجلس است بر طبق اصل 77 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

علي‌رغم اينكه مجلس از طريق لايحه و طرح و قانون قانونگذاري مي‌كند دو مورد استثنايي وجود دارد براي وضع قانون.

1) تفويض اختيار به كميسيون‌هاي داخلي مجلس :

- در مورد تصويب دائمي اساس نامه سازمان‌ها، شركت ها و مؤسسات دولتي

هر موردي كه ضرورت اقتضا نمايد كه در اين صورت مصوبه كميسيون بعنوان قانون موقت و آزمايشي خواهد بود كه البته مدت آن را مجلس تعيين مي‌كند.

2)‌ تفويض اختيار به دولت :‌ تصويب دائمي اساسنامه سازمان‌ها، شركتها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت.

الف) رعايت موازين شرع و قانون اساسي كه به هر حال بايد تاييد شوراي نگهبان داشته باشد.

ب) نبايد با مقررات عمومي و عادي كشور مخالف باشد.

اختيارات فوق العاده مجلس 6 مورد است :

1) تصويب عهدنامه و مقاوله‌نامه‌ها (77)

2) الحاق ايران به كنوانسيون‌هاي بين‌الملل

3)‌ تغيير خطوط مرزي كشور (78)

4) گرفتن و دادن وام (80)

5) استخدام كارشناس خارجي

6) بناها و اموال دولتي كه ملي است و قابل انتقال نيست مگر از طريق مجلس درصورتيكه از نفايس منحصر به فرد نباشد.

تفسير قانون اساسي :

تفسير قانون اساسي كه به عهده شوراي نگهبان است و تفسير قانون عادي به عهده مجلس است.

قانون ممكن است نارسا، مبهم و ... باشد.

تفسير  قانوني توسط مجلس

تفسير حقوقي توسط حقوقدانان

تفسير قضايي از طرف مراجع قضايي اعلام مي‌شود.

ارتباط بين قوه مجريه با مجلس شوراي اسلامي :

تذكر، سؤال، استيضاح، عزل و نصب وزرا.      

تذکر از باب صلاح اندیشی، همفکری، یادآوری، دعوت به خیر، اتخاذ روش بهتر و منع از منکر(در هرجا نقصی باشد) و از طریق رئیس مجلس به وزیر داده می شود و وزیر مسئول و مکلف به پاسخ آن است تذکر و جواب آن باید کتبی باشد و ممکن است تذکر متوجه رئیس جمهور هم بشود.

سئوال مرتبه بالاتری از تذکر است که بصورت کتبی می باشد و پاسخ آن باید در مجلس به صورت شفاهی باشد و نه کتبی و سئوال متوجه رئیس جمهور و یا وزرا است ولی معاونین آنها را شامل نمی شود. جهت سئوال از رئیس جمهور باید حداقل 4/1 کل نمایندگان خواستار آن باشند و برای سئوال مهلت معینی وجود دارد یک ماه(رئیس جمهور)،دو روز (وزراء).

استیضاح شدیدترین اقدام مجلس علیه رئیس جمهور و دولت و هریک از وزیران است و نمایندگان می توانند در هر موردی که لازم دیدند استیضاح کنند. برای استیضاح رئیس جمهور حداقل 3/1 نمایندگان لازم است،اما برای وزیر یا هیأت وزیران حداقل 10 نفر و مهلت آن یک ماه است و موضوع استیضاح محدود نیست یعنی می تواند راجع به سوء سیاست داخلی یا سوءسیاست خارجی باشد و استیضاح اختیاری است و دارای انواع زیر است :

1- استیضاح یک وزیر   2- استیضاح هیأت وزیران      3- استیضاح رئیس جمهور   شوراي نگهبان

مسئله نظارت برمسئله نظارت بر قانونگذاري پيشينه تاريخي واضح و روشني در تاريخ معاصر كشور ما دارد. اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه به همين مسئله اختصاص يافته است كه به اصل «طراز » معروف است.

به موجب اين اصل اظهار نظر درباره ماهيت شرعي مصوبات قوه مقننه به عهده مجتهدين طراز اول است. تدوين كنندگان پيش نويش قانون اساسي و اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي با استفاده از اين اصل  در قانون اساسي مشروطیت نهادي را در همين زمينه با اختيارات ووظايف بيشتري پيش بيني كرده اند كه اين خود از ابتكارات مرحوم ایت الله شيخ فضل الله نوري بود. هدف اصلی وی از همراهی با انقلاب مشروطیت وشرکت فعالانه در جنبش مشروعه خواهی ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر شریعت بود.

البته انتخاب فقها براي مجلس شوراي ملي در ان زمان بر عهده علماومراجع بود ولي انتخاب  فقهاي شوراي نگهبان به عهده رهبري است.