دارالعلم

قوه مجریه

اعمال قوه مجریه جز در اموری که مستقیما" بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور ووزیران میباشد ( اصل 60 )

اول – رئیس جمهور                                                                                                

الف – کلیات

1- رئیس کشور ورئیس قوه مجریه

" پس از مقام رهبری ، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است ...وریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما" به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد " ( اصل 113)

2- انتخاب رئیس جمهوری

در جمهوری اسلامی اداره امور کشور بایدمتکی بر آراء عمومی مردم باشد . یکی از راههایی که این امر را محقق می سازد انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم است (اصول 6و114)

نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را اعلام کنند (اصل 116)

 هرگاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند ،انتخابات بمدت دو هفته بتاخیر می افتد . اگر در فاصله دور نخست ودور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند ، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود ( اصل 120 )

 رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان ، انتخاب می شود ، ولی هرگاه در دور نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد ، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته میشود در دور دوم تنها دو نفر از نامزدهاکه در دور نخست آرا بیشتری داشته اند شرکت می کنند ، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آرا بیشتر ، از شرکت در انتخابات منصرف شوند ، از میان بقیه ، دو نفرکه در دور نخست بیش از دیگران رای داشته اند برای انتخاب مجددمعرفی می شوند (اصل 117) ًانتخاب رئیس جمهور جدیدباید حداقل یکماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدیدوپایان دوره ریاست جمهوری سابق رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام میدهد(اصل119)

مسئولیت نظارت برانتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است (اصل99و118 ) نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری راقانون معین می کند (اصل116 ) . آخرین قانون مربوطه تحت عنوان  قانون انتخابات ریاست جمهوری ً در تاریخ 5/4/64 مورد تصویب مجلس قرار گرفته است .

3)شرایط رئیس جمهور

رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی وسیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر ومدبر ، دارا ی حسن سابقه وامانت وتقوی ، مومن ومعتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران ومذهب رسمی کشور.ً (اصل115)

احراز شرایط مذکور وبطور کلی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری با توجه به اصل 99 قانون اساسی وماده 57 قانون انتخابات ریاست جمهوری با شورای نگهبان است .

4) دوره ریاست جمهوری            

رئیس جمهور برای مدت چهار سال ( از تاریخ تنفیذ اعتبار نامه بوسیله مقام رهبری ) انتخاب میشود وانتخاب مجدداً وبه صورت متوالی تنها برای یک دوره بلا مانع است ( اصل 114 قانون اساسی وماده 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری )

5) اتیان سوگند رئیس جمهور

 رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائيه واعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند وسوگند نامه را امضاء مینماید :

بسم الله الرحمن الرحیم ، من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم ودر برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی وقانون اساسی کشور باشم وهمه استعداد وصلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده گرفته ام بکار گیرم ( خود را وقف خدمت به مردم واعتلای کشور ، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق وگسترش عدالت سازم واز هرگونه خودکامگی بپرهیزم واز آزادی وحرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم . در حراست از مرزها واستقلال سیاسی واقتصادی وفرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم وبا استعانت از خداوند وپیروی از پیامبر اسلام وائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت بعنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا وفداکار نگاهدار باشم وآنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم (اصل 121)                              

6) سرپرستی موقت ریاست جمهوری

در شرایط زیر ، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات ومسئولیتهای وی رابرعهده می گیرد :

الف ) فوت، عزل، استعفا وغیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور

ب) پایان مدت ریاست جمهوری وعدم انتخاب رئیس جمهور جدید

ج) در سایر مواردی که کشور بدون رئیس جمهور باشد .

در شرایط مذکور ، شورایی متشکل از رئیس مجلس ، رئیس قوه قضائیه ومعاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود . در صورت فوت معاون اول ویا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد ونیزدر صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرددیگری رابه جای اومنصوب می کند(اصل 13) در دوران سرپرستی موقت ریاست جمهوری وزیران را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد دادو نیزنمی توان برای تجدید نظر درقانون اساسی ویا امر همه پرسی اقدام نمود .(  اصل 132 ) 

ب) وظایف واختیارات رئیس جمهور

وظایف واختیارات رئیس جمهور در اصول 113و122 وتا130 قانون اساسی و همچنین در قانون حدود وظایف واختیارات ومسئولیتهای ریاست جمهوری مصوب 22/8/65 مجلس شورای اسلامی بشرح زیر مشخص شده است .

1) مسئولیت اجرای قانون اساسی

مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است ( اصل 113)

ر ئیس جمهور در اجرای مسئولیتی که ­بر عهده دارد می تواند از طریق نظار ت یا کسب اطلا ع یا بازرسی ، پیگیری ، بررسی وسایر اقدامات لازم این وظیفه اساسی رااجرا نماید. ( ماده 13 قانون مربوطه ) .

درصورت توقف یاعدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رئیس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام می نماید وبرای این منظور میتواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند وعلت توقف  یا عدم اجراء را خواستار گردد.

مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً وبا ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهور برساند . در صورتیکه پس از بررسی به تشخیص رئیس جمهور توقف یا عدم اجراء ثابت گردد ، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه ورفع عوارض ناشی از تخلف اقدام ودر صورتیکه تخلف مربوط به وزراء باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع میدهد ودر غیر اینصورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد . ( ماده 14 قانون مربوطه )

به منظور اجرای صحیح ودقیق قانون اساسی ، رئیس جمهور حق اخطار وتذکر به قوای سه گانه کشور را دارد ( ماده 15 قانون مربوطه )

 رئیس جمهور میتواند سالی یک بارآمار موارد توقف ، عدم اجراء ونقض وتخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند وبه اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. ( ماده 16 قانون مربوطه )

2) پیشنهاد توقف انتخابات مجلس در زمان جنگ واشغال نظامی

درزمان جنگ واشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور وتصویب سه چهارم مجموع نمایندگان وتایید شورای نگهبان

انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود ودر صورت عدم تشکیل مجلس جدید ، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد( اصل 68 )

پیشنهاد توقف انتخابات در مناطق جنگی ویا تحت اشغال نظامی ویا تمامی کشور منوط به آن است که اولاً برگزاری انتخابات در آن مناطق امکان پذیر نباشد واین امر توسط وزارت کشور مستدلاً به رئیس جمهور گزارش گردد . ثانیاً در پیشنهاد ارائه شده به مجلس مدت توقف نیز قید شود ( مواد 8و9 قانون حدود وظایف واختیارات ومسئولیتهای ریاست جمهوری )               

3) حضور واحضار در مجلس وایراد سخنرانی

رئیس جمهور حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارد ومی تواند مشاوران خود را همراه داشته باشد ودر صورتیکه نمایندگان لازم بدانند ، مکلف به حضور است وهرگاه تقاضا کنند مطالبش استماع می شود .( اصل 70 ) 

4) ریاست شورای عالی امنیت ملی ( اصل 176 )                                    

ریاست شورای عالی امنیت ملی که به منظور تامین منابع ملی و پاسداری از انقلاب وتمامیت ارضی وحاکمیت ملی تشکیل میگردد با رئیس جمهور ودارای وظایف زیراست : 

1- تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی  کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری 2- هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی واقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی  3- بهره گیری از امکانات مادی ومعنوی کشور برای مقابله با تهدید های داخلی وخارجی اعضای شورا عبارتنداز: 1) روسای قوای سه گانه

2) رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح   3) مسئول امور برنامه وبودجه                                                            4 ) دو نماینده به انتخاب مقام رهبری 5) وزرای امور خارجه ، کشور ، اطلاعات                                     6) حسب مورد وزیر مربوط7) عالیترین مقام ارتش و سپاه          

5) امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی وابلاغ آنهابه مسئولان جهت اجرا .                              رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی وابلاغ به وی امضا کند وبرای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد . ( اصل 123 )  6) نصب وعزل معاونان رئیس جمهور ( رجوع به مبحث معاونان رئیس جمهور )                                             7) نصب وعزل ونظارت بر کار آنان ( رجوع به مبحث وزیران )                                                

8) نصب وعزل سرپرستان وزارتخانه های بدون وزیر                                                                     رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارد حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید .( اصل 135 )

  9) ریاست هیئت وزیران ( رجوع به مبحث هیئت وزیران )                                   

10) امضای عهد نامه های بین المللی

امضای عهد نامه ها ، مقا وله نامه ها ، موافقت نامه ها وقراردادهای دولت ایران با سایر دولتها ، وهمچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست ( اصل 125 ). این امر یک الزام قانونی برای رئیس جمهور یا نماینده او می باشد ( ماده 6 قانون حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری )

11) مسئولیت امور برنامه وبودجه وامور اداری واستخدامی کشور                  

رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه وبودجه وامور اداری واستخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد ومی تواند اداره آنها رابه عهده دیگری بگذارد .                              

12) تعیین سفیران ایران در کشورهای خارج وامضاء استوار نامه آنان             

سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهوری تعیین می شوند . رئیس جمهور استوار نامه سفیران را امضاء می کند ( اصل 128)                

13) پذیرش استوار نامه سفیران کشورهای دیگر در ایران                           

رئیس جمهور استوار نامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد ( اصل 128 ) . این پذیرش منوط به تایید قبلی وزارت امور خارجه می باشد ( تبصره ماده 11 قانون حدود وظایف و..... ریاست جمهوری  )

14) اختیار شرکت در کنفرانسها ، سمینارها واجلاسیه های بین المللی           

قانون اساسی جمهوری اسلامی در این مورد ساکت است ،اما طبق ماده 12 قانون حدود وظایف و... ریاست جموری شرکت در کنفرانسها ، سمینارها واجلاسیه های بین المللی که در سطح عالیترین مقام اجرایی کشورتشکیل می گردد در اختیار رئیس جمهور می باشد .

15) اعطای نشانهای دولتی              

اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است ( اصل 129 ) . نشانهای کشوری به پیشنهاد وزیران مربوط وتصویب هیئت دولت ونشانهای لشگری به پیشنهادرئیس ستاد مشترک وتصویب فرمانده کل قوا یا مقام مجاز از طرف وی ، بوسیله رئیس جمهور اعطا می شود ( ماده 7 قانون حدود وظایف و... ریاست جمهوری )

16) دریافت استعفای هیئت وزیران یا هر یک از وزیران ( رجوع به مبحث هیئت وزیران )                                                   

17) محدودیت شغلی رئیس جمهور                                                           رئیس جمهور نمی تواند بیش از یک شغل دولتی داشته باشد وداشتن هرنوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است ونمایندگی مجلس ووکالت دادگستری ومشاوره حقوقی ونیز ریاست ومدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی ، جز شرکتهای تعاونی ادارات وموسسات برای آنان ممنوع است . سمتهای آموزشی در دانشگاهها وموسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است ( اصل 141 )

18) تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه                                                                                رئیس جمهور می تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید . در این مورد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور وهیئت وزیران خواهد بود ( اصل 127 )

19) عضویت در شورای باز نگری قانون اساسی ( اصل 177 )

20) عضویت در شورای موقت رهبری ( اصل 11 رجوع به مبحث رهبری )

21) تعیین دو نماینده درشورای صداوسیما ( اصل 175 )

ج- مسئولیت رئیس جمهور                                                           

رئیس جمهور در حدود اختیارات ووظایفی که به موجب قانون اساسی ویا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت ورهبر ومجلس مسئول است ( اصل 122 ) وی حتی در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران نیز می باشد ( اصل 134 )

عزل رئیس جمهور بادر نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی رارای مجلس به عدم کفایت اوبر عهده رهبر است ( بند 10 اصل 110 ) . رای به عدم کفایت رئیس جمهور نتیجه استیضاح وی می باشد . بدین نحو که چنانچه حداقل یک سوم نمایندگان رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه واداره امور اجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند ، رئیس جمهور باید ظرف یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شده ودر خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد . در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف وموافق وپاسخ رئیس جمهور اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهوررای دادند مراتب جهت عزل رئیس جمهور به اطلاع مقام رهبری می رسد( اصل 89 )

در مورد جرائم عادی ارتکابی از سوی رئیس جمهور ، مسئولیت کیفری محرز ومسلم است ورسیدگی به اتهام با اطلاع مجلس در دادگاه های عمومی دادگستری صورت می گیرد( اصل140 ).

در پاسخ به این سئوال که دادگاه عمومی کدام شهرستان صالح برای رسیدگی است قانون حدودوظایف و... ریاست جمهوری ، دادگاه های عمومی تهران صالح دانسته است ( ماده 19 )

ضمناً دارائی رئیس جمهور ، همسر وفرزندان وی نباید برخلاف قانون افزایش یافته باشد رسیدگی به وضعیت دارائی آنان قبل وبعداز خدمت با رئیس قوه قضائیه است ( اصل 142 )

دوم- معاونان رئیس جمهور                                                  

رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد . معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران ومسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها را به عهده خواهد داشت ( اصل 124 ) . انتصاب معاونان رئیس جمهور نیاز به رای اعتماد مجلس ندارند وعزل آنان نیز با شخص رئیس جمهور می باشد . معاونان رئیس جمهور فقط در مقابل شخص رئیس جمهور مسئول میباشند ، اما معاون اول وی در زمانی که طبق اصل 131 سرپرستی موقت پست ریاست جمهوری را بر عهده دارد مانند شخص رئیس جمهور در برابر ملت ورهبر مسئول است .

 درمورد جرائم عادی ارتکابی از سوی معاونان رئیس جمهور ، مسئولیت کیفری آنان محرزومسلم می باشد و رسیدگی به اتهام آنان در دادگاههای دادگستری به عمل می آید (اصل 140)            

دارائی معاونان رئیس جمهور و خانواده آنان نباید بر خلاف حق افزایش یافته باشد . رسیدگی به وضعیت دارائی ایشان  قبل  و بعد از خدمت با رئیس قوه قضا ئیه است (اصل 142)                                                                    

معاونان رئیس جمهور نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند ( اصل 141)

سوم-هیئت وزیران

هر چند اصطلاح ً هیئت وزیران ، در قانون اساسی به کار رفته ، لیکن تعریفی از آن به عمل نیامده است . هیئت وزیران در واقع مجمعی است متشکل از رئیس جمهور ووزیران می باشد که نقش بسیار مهم ومؤثری در قوه مجریه دارد . ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است ( اصل 134 ) البته وی می تواند اداره هیئت را به معاون اول خود واگذار نماید ( اصل124 ) . استعفای هیئت وزیران به رئیس جمهور تسلیم می شودوهیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهد داد (اصل 135).        

 الف – وظایف واختیارات هیئت وزیران                                                                 1) تهیه وتنظیم لوایح قانونی جهت تقدیم به مجلس ( اصل 74 ورجوع به مبحث صلاحیتهای قوه مقننه ) .

2)تدوین آئین نامه اجرائی قوانین                                                       

آئین نامه اجرائی قانون آئین نامه ای است که طبق قانون مصوبه مجلس ، هیئت وزیران یا یک یا چند وزارتخانه خاص مامور تهیه وتدوین آن می گردند ( اصل 138)          

1)      وضع تصویب نامه ها وآئین نامه های دولتی                   

هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری وتامین اجرای قوانین وتنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد .دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکلی از چند وزیر واگذار نماید . مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تائید رئیس جمهور لازم الاجراست . تصویب نامه ها وآئین نامه های دولت ومصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد ( اصل 138 )         

این مصوبات در صورتیکه مامور اجرای آنها دستگاههای دولتی باشند از تاریخ ابلاغ به آن دستگاه که مصوبه به عنوان آن صادر شده لازم الاجراست مگر تاریخ اجرا درآن تعیین شده باشد . اما مصوباتی که علاوه بردستگاههای اجرائی وکارکنان آن برای سایر مردم حق وتکلیف ایجاد می نمایند پانزده روز پس از انتشار در روز نامه رسمی لازم اجرا خواهند بود ( تصویبنامه هیئت وزیران مورخ 24/4/66 )

مقررات مذکور در بندهای 2و3 فوق نباید خلاف موازین اسلامی، قانون اساسی وحتی قوانین عادی باشند ( اصول 4و138 ) در غیر اینصورت باطل واز درجه اعتبار ساقط اند. تشخیص مخالفت آن مقررات با موازین اسلامی وقانون اساسی با شورای نگهبان می باشد . ( اصل 4و99 ) اما قضات دادگاهها نیز مکلفند از اجرای اینگونه مقررات خود داری نمایند ( اصل 170 ). در مورد تشخیص مخا لفت آنها با قوانین عادی سه مرجع صلاحیت دارند : رئیس مجلس ( اصل 138 ) ، دیوان عدالت اداری ( اصل 173) وبالاخره قضات دادگاهها ( اصل 170 )                        

4) تهیه وتنظیم بودجه سالانه کل کشور ( اصل 52 ورجوع به بند 21 صلاحیتهای قوه مقننه)

5) برقراری محدودیتهای ضروری (اصل 79 ورجوع به بند 10صلاحیتهای قوه مقننه)

6) اخذ واعطای وام یا کمکهای بلا عوض داخلی وخارجی ( اصل 80 ورجوع به بند 11 صلاحیتهای قوه مقننه )

 7) استخدام کارشناسان خارجی (اصل 82 ورجوع به بند 12 صلاحیتهای قوه مقننه)                                                

  8) انتقال نفایس ملی ( اصل 83 ورجوع به بند 13 صلاحیتهای قوه مقننه) .   

    9) صلح دعاوی راجع به اموال دولتی یا ارجاع آن به داوری ( اصل 139 ورجوع به بند 14 صلاحیتهای قوه مقننه ) .

 10) تعیین سه نفر از وزیران جهت عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی(اصل 177 )

11) پاسخ به استیضاح نمایندگان ( اصل 89 )                                                                 

ب- مسئولیت هیئت وزیران                                                  

هیئت وزیران در مقابل مجلس مسئولیت مشترک یا جمعی دارند ( اصل 137 )

چهارم – وزیران                                                                                                             از جمله مهمترین مقاماتی که پس از رهبری و رئیس جمهور و نخست وزیر اعمال قوه مجریه با آنها ست ، وزیران می باشند  ( اصل 60 ).

الف – نصب وعزل وزیران          

وزیران توسط رئیس جمهور تعیین وبرای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند . با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد برای وزیران لازم نیست ( اصل 133 )

وزیران ممکن است به دو طریق عزل واز مقام وزارت بر کنار گردند :                                                   یکی از طریق استیضاح ورای عدم اعتماد ( اصل 89 ) ودیگری توسط  رئیس جمهور . دراین صورت باید برای وزیران یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد ودر صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند . ( اصل 136 )

ب) وظایف واختیارات وزیران

هر یک از وزیران دارای صلاحیتهائی می باشند که برخی از آنها صلاحیت عام وبرخی دیگر صلاحیت خاص است .  

صلاحیت عام یا مشترک را معمولاً قانون اساسی تعیین کرده است ( رجوع به مبحث هیات وزیران ) اما تعیین صلاحیت خاص هر وزیر یا حدود اختیا رات ووظایف او به قانون عادی محول شده است . به علاوه تعیین تعداد وزیران نیز با قانون عادی است

( قسمت اخیر اصل 133 )  

                                                                                                                                      اهم وظایف واختیارات هر وزیر عبارتنداز :

1) مدیریت واداره یک وزارتخانه ، در نتیجه یک وزیر نمی تواند تصدی دو یا چند وزارتخانه را هر چند موقتاً بر عهده گیرد .

 2) حضور واحضار در مجلس ایراد سخنرانی ( اصل 70 ورجوع به بند 4 وظایف واختیارات رئیس جمهور)

3) پاسخ به سئوال واستیضاح نمایندگان ( اصل 88 و89 رجوع به بندهای 17، 18 ، 19 صلاحیتهای قوه مقننه )

4) عضویت وزیران امور خارجه ، کشور واطلاعات در شورای عالی امنیت ملی ( اصل 176 )

5) صلاحیت خاص وزیر دادگستری – وزیر دادگستری علاوه بر اینکه صلاحیت عام و مشترک با سایر وزیران دارد ، صلاحیت خاصی را نیز دارا می باشد و آن صلاحیت برقراری ارتباط قوه قضائیه یا قوه مجریه ومقننه است ( اصل 160 )

6) تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی مجلس ( اصل 69 )                

7) حق وضع آئین نامه وصدور بخشنامه در وزارتخانه مربوطه .                    

هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش ومصوبات هیا ت وزیران حق وضع آئین نامه وصدور بخشنامه را دارد . ولی مفاد این مقررات نباید با متن وروح قوانین ( حتی قانون اساسی ) وموازین اسلامی مخالف باشد . ( اصول 4و138 ورجوع به بند 3 وظایف واختیارات هیات وزیران )  

8) محدودیت شغلی وزیران                                                  

وزیران نیز مانند رئیس جمهور ، معاونان رئیس جمهور وکارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل داشته باشند ( اصل 141ورجوع به بند 17 وظایف واختیارات رئیس جمهور ) طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان ممنوعیت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است ودر مورد موسسات وسازمانهای تابعه وزارتخانه ها وادارات دولتی اگر آن موسسات ضمیمه وزارتخانه یا اداره باشد بطوریکه تصدی وسر پرستی آن جزو وظایف وزیر یا مدیر یا رئیس مربوطه باشد وتعیین مسئول دیگر برای آن قانونا" منتفی باشد تصدی آن مغایر قانون اساسی نیست ، ولی اگر تصدی سازمان یا موسسه با حفظ استقلال آن برای شخص وزیر یا رئیس یا مدیر بعنوان رئیس یا سر پرست آن واحد باشد مخالف قانون اساسی است ( نظریه سال 60 ) بنابراین فرضاً وزیر نیرو نمی تواند سرپرستی شرکت توانیر را نیز بر عهده گیرد .           

ج) مسئولیت وزیران                                                                                                                                            

1) مسئولیت سیاسی – هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است( مسئولیت سیاسی فردی ) ، ولی در اموری که به تصویب هیئت وزیران می رسد ، مسئول اعمال دیگران نیز می باشد ( مسئولیت سیاسی جمعی یا مشترک )(  اصل 137 )در عین حال هر وزیری در مقابل نخست وزیر نیز مسئول می باشد وطبق نظریه تفسیری شورای نگهبان " هر وزیری که طبق قانون وبا رای اعتماد مجلس بعنوان وزیر تعیین شده باشد طبق اصل 137 قانون اساسی در برابر مجلس مسئول است ومطابق اصل 88 میتوان از او سئوال کرد وتعیین مشاور یا معاون نخست وزیر بعنوان وزیر مشاور جهت عملیات اجرائی مغایر قانون اساسی است ( نظریه مورخ 21/9/62 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2) مسئولیت کیفری – قانون اساسی برای وزیران مصونیت خاصی قائل نشده است . بنابراین چنانچه مرتکب جرمی شوند ( جرائم عادی ) مانند افراد عادی مسئولیت کیفری خواهند داشت . براین اساس دراین گونه موارد رسیدگی به اتهام آنان با دادگاه های عمومی کیفری دادگستری است . البته باید قبل از شروع رسیدگی ودر واقع پس از وقوع جرم مراتب به اطلاع مجلس رسانده شود ( اصل 140 ) .

3) مسئولیت افزایش بنا حق دارائی – دارائی وزیران وهمسر وفرزندان آنان قبل وبعد از خدمت توسط دیوانعالی کشور رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد ( اصل 142 )

 

 

قوه قضائیه

درایران اعمال قوه قضائیه تنها بوسیله دادگاههای دادگستری صورت می گیرد ( اصل 61 )

اول – موقعیت قوه قضائیه                                                  

الف) صلاحیتهای قوه قضائیه– طبق اصل 156 قوه قضائیه عهده دار وظایف زیر است:                                                 

1) رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات وشکایات                                                                                         

2) حل و فصل دعاوی و رفع خصومات

3) اخذ تصمیم واقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند .

4) احیای حقوق عامه

5) اجرای عدالت وگسترش آن                                                                                                                         

6) تامین وگسترش آزادیهای مشروع ( علاوه بر اصل 156 بند 7 اصل 3 واصل 9 )                                                          

7) نظارت بر حسن اجرای قوانین

8) ایجاد امنیت قضائی عادلانه ( بند 14 اصل 3 )

9) کشف جرم

10) تعقیب ومجازات مجرمین

11) اجرای حدود ومقررات مدون جزائی اسلام

12) اقدام مناسب جهت پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین ( اقدامات تربیتی )

13) نظارت برصدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (با مشارکت قوای دیگر)(اصل 175)

ب - استقلال قوه قضائیه و نقش وزیر دادگستری.

استقلال قوه قضائیه یکی از پایه های دموکراسی در هر کشور است. از این رو قانون اساسی ایران در اصل 156 به مستقل بودن قوه قضائیه تصریح دارد.

نتیجه حاصل از استقلال قوه قضائیه ظاهراً این خواهد بود که این قوه بر خلاف قوه مجریه مسئولیتی در برابر قوه مقننه نخواهدداشت وبدین گونه قوه قضائیه از اختیارات واقتدارات خاصی برخوردار می باشد . اما در واقع چنین نتیجه گیری صد در صد صحیح نمی باشد.

در قانون اساسی ایران برای مجلس نقش بسیار مهم وقابل ملاحظه ای شناخته شده است.

البته باید اذعان نمود که اقتدار قوه قضائيه به مراتب بیش از اقتدار قوهمجريه در مقابل قوه مقننه است ، اما نه اینکه قوه قضائیه قدرت بلا منازع بوده وقوه مقننه هیچگونه وسیله ای جهت نظارت برامور قضائی در اختیار نداشته باشد.

قوه مقننه می تواند با توسل به اصولی از قانون اساسی که ذیلاً ذکرمی شود تا حدودی از اقتدارات بدون کنترل قوه قضائیه بکاهد، بدون اینکه به استقلال او        خدشه ای وارد آورد.

اصل 76 : مجلس حق تحقیق وتفحص در تمام امور کشور را دارد .

اصل 90 : هرکس شکایتی از قوه قضائیه داشته باشد میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس عرضه کند .

اصل 89 : مجلس حق استیضاح وزیران را دارد وچنا نچه مجلس توضیحات وزیر یا وزیران مورد استیضاح را کافی تشخیص نداده به او رای عدم اعتماد خواهد داد ودر نتیجه وزیر مربوطه عزل می شود .

اصل 160 : وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسا ئل مربوط به روابط قوه قضائیه یا قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد . ً ودر حقیقت وزیری از اعضای هیئت وزیران است .

بنابراین مجلس می تواند به دلیل اقدامات قوه قضائیه، وزیر دادگستری را مورد سئوال و استیضاح قرار داده واحیاناً با دادن رای عدم اعتماد به وی ، اورا معزول سازد.

انتقادی که در اینجا مطرح است مسئله مسئولیت بدون اختیارات می باشد، چه وزیر دادگستری اختیاری در مورد تصمیمات واقدامات قوه قضائیه ( مخصوصا" رئیس قوه قضائیه) نداشته تامسئول آن اقدامات در برابر مجلس باشد. در حالیکه وزیران دیگر طبق نص صریح اصل 137 مسئول وظایف خاص فردی خویش اند . البته در اموری که به تصویب هیئت وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز می باشند . که در این قسمت وزیر دادگستری نیز مسئولیت مشترک وجمعی دارد که جای هیچگونه بحث و انتقادی نیست .

دوم – موقعیت قضات

الف ) صفات وشرایط قاضی

به موجب اصل 163 " صفات وشرایط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین می شود "

ماده واحده مصوب 14/2/61 علاوه بر شرایط عمومی استخدام ، شرایط خاصی را نیز برای انتخاب قاضی در نظر گرفته است . در خصوص نحوه رسیدگی به اتهام قضات در مورد جرائم عادی ، قانون اساسی سکوت کرده ، لیکن با توجه به قوانین عادی میتوان چنین نتیجه گرفت که دادگاههای عمومی دادگستری مرجع صلاحیت دار در این باره می باشند . (البته پس از سلب صلاحیت قضائی از سوی دادگاه انتظامی قضات).

ب) تکالیف قضات

1) رسیدگی و صدور حکم یا اصل جایز نبودن استنکاف از احقاق حق ( اصل 167 ورجوع به حق دادخواهی )

2) علنی بودن محاکمات ( اصل 165 ورجوع به حق دادخواهی )

3) مستدل و مستند بودن احکام دادگاهها ( اصل 166 ورجوع به حق دادخواهی )

4) قانونی بودن جرم ومجازات ( اصول 36 و169 ورجوع به مصونیت از تعرض )                                                           

5) خودداری از اجرای مقررات دولتی خلاف قانون

" قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین ( حتی قانون اساسی ) ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند  وهر کس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند " ( اصل 170 ) در مورد مصوبات مخالف با قانون اساسی و مقررات اسلامی ، دیوان باید نظر شورای نگهبان را استفسار نماید .

سوم – سازمان قوه قضائیه

1) ریاست قوه قضائیه

بمنظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی واداری واجرائی ، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل وآگاه به امور قضائی ومدیر ومدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید . ریاست قوه قضائیه بالاترین مقام قوه قضائیه است ( اصل 157 )

 

وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:

(1) ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل 156 ( بند 1 اصل 158 )

(2) تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی ( بند 2 اصل 158 )

(3) استخدام قضات عادل وشایسته وعزل ونصب آنها وتغییر محل ماموریت وتعیین مشاغل وترفیع آنان ومانند اینها از امور اداری طبق قانون ( بند3 اصل 158 )

رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری ... پیش بینی می شود ( اصل 160 )

(4) انتخاب وزیر دادگستری وپیشنهاد آن به رئیس جمهور ( اصل 160 )                                                                         

(5) معرفی شش نفر حقوقدان عضو شورای نگهبان به مجلس ( بند 2 اصل 91 )

(6) انتصاب رئیس دیوانعالی کشور ودادستان کل با مشورت قضات دیوانعالی کشور .

این دو نفر باید مجتهد عادل وآگاه به امور قضائی باشند که برای مدت پنج سال انتخاب می شوند ( اصل 162 )

(7) عضویت در شورای عالی امنیت ملی ( اصل 176 )

(8) عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی ( اصل 177 )

(9) عضویت در شورای موقت رهبری ( اصل 111 )

(10) عضویت در شورای مقرر در اصل 131 ( رجوع به مبحث سر پرستی موقت ریاست جمهوری )

(11) رسیدگی به دارائی زمامداران ( رهبر ، رئیس جمهور، معاونان وی ، وزیران )وخانواده آنان قبل وبعدازخدمت ( اصل142 )

(12) پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومین به مقام رهبری ( بند 11 اصل 110 )

(13) شرکت در مراسم اتیان سوگند رئیس جمهور در جلسه مجلس ( اصل 121)

(14) تعیین دو نفر نماینده جهت عضویت در شورای صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران ( اصل 175 )

(15) تعیین سه نفر از قوه قضائیه جهت عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی     ( اصل 177)

(16) نظارت بر کار دیوان عدالت اداری وسازمان بازرسی کل کشور ( اصل173و174 )

(17) تعیین ضوابط تشکیل دیوانعالی کشور ( اصل 161)

2) دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور بالاترین دادگاه دادگستری است که از شعب متعددی تشکیل شده است .

به موجب قانون اساسی وظایف دیوان عبارتند از:

(1) نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاهها ( اصل 161 )

(2) ایجاد وحدت رویه قضائی ( اصل 161 )

(3) رسیدگی و صدور حکم نسبت به تخلفات ناشی از وظایف قانونی رئیس جمهوری ( بند 10 اصل 110)

(4) انجام سایر مسئولیتهائی که قانوناً به آن محول می شود ( اصل 161 )

3) دادگاههای دادگستری

اعمال قوه قضائیه در اصل بر عهده دادگاههای دادگستری است .

( اصل 61) وهمه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند وهیچکس را نمی توان از دادگاههایی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد ( اصل 34 )

دادگاههای دادگستری مرجع رسمی تظلمات وشکایات وحل وفصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی وگسترش واجرای عدالت واقامه حدود الهی است .

( اصول 61و156 ) این دادگاهها طبق قوانین عادی عبارتنداز :

دادگاههای عمومی حقوقی یک ودو – دادگاههای عمومی کیفری یک ودو – دادگاههای انقلاب دادگاههای مدنی خاص وغیره هر یک از آنها قانوناً دارای اختیارات وصلاحیت خاصی می باشد .

4) دادگاههای نظامی

 " برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی وسپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور ومشمول اصول مربوط به این قوه هستند ." ( اصل 172 )

5) دیوان عدالت اداری

 دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه می باشد و صلاحیت و حدود اختیارات او عبارتنداز:

(1) رسیدگی به شکایات وتظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف) تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی ووابسته به دولت ونهادهای انقلابی

ب) تصمیمات واقدامات مامورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها

ج) آئین نامه ها وسایر نظامات ومقررات دولتی وشهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون واحقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین ومقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود .

(2) رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آراء وتصمیمات قطعی دادگاههای اداری ،هیاتهای بازرسی وکمیسیونهائی مانند کمیسیونهای مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیئت حل اختلاف کارگر وکارفرما ، کمیسیون ماده 100 شهرداریها و... منحصرا"از حیث  نقض قوانین و مقررات یامخالفت با آنها .

(3) رسیدگی به شکایات قضات ومشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها وموسسات مذکور در بند 1 اعم از لشگری وکشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات واشخاص مذکور دربندهای یک ودو پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری، نظامی ودادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد. رسیدگی دیوان رایگان است.

واحدهای دولتی مکلفند احکام دیوان را اجرا نمایند در غیر این صورت مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی وقانونی محکوم می شوند .

دیوان موظف است چنانچه شکایتی ( از هر کس ) مبنی بر مخالفت بعضی از تصویبنامه ها و یا آئین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید ، چنانچه شورای نگهبان طبق اصل 4 خلاف شرع بودن را تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید. وچنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آ نها با قونین ویا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود ، شکایت را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید وچنانچه اکثریت اعضاء هیئت عمومی شکایت راوارد تشخیص دادند ، حکم ابطال آن صادر میشود ( اصول 170 و174 وقانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/60 مجلس شورای اسلامی ) 

قانون دیوان عدالت اداری هر چند در مورد چگونگی ابطال مقررات دولتی خلاف قانون اساسی ساکت است اما با استنباط از اصول مختلف قانون اساسی واصول کلی حقوقی می توان چنین نتیجه گرفت که این امر نیز در صلاحیت شورای نگهبان می باشد.

6) بازرسی کل کشور

براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بنام " سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.

حدود اختیارات ووظایف این سازمان را قانون معین می کند . ( اصل 174 )

قانون مربوطه تحت عنوان"  قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در 19/7/60 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است ."

طبق قانون مذکور حدود اختیارات ووظایف سازمان بازرسی کل کشور عبارتنداز :

بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها وادارات ونیروهای نظامی وانتظامی وموسسات و شرکت های دولتی وشهرداریها وموسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی وموسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی وسازمانهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید وکلیه سازمانهائی که مشمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها ست بر اساس برنامه منظم ( ماده 1)         

کلیه مسئولان ذیربط در وزارتخانه ها وادارات وسازمانها وموسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد واطلاعات ومدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.                                                                                                                                                                  

تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس جنحه ای از سه ماه تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمت دولت تا یکسال خواهد بود. ( ماده 8 وتبصره آن )

" در مواردی که بازرس یا هیاتهای بازرسی به منظور حسن جریان امور تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان واحدی را که مورد بازرسی قرار گرفته اند ضروری تشخیص دهند باید مراتب را فورا" و مستدل به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع داده و تعلیق کارمند یا کارمندان مورد نظر را تقاضا نمایند. وزیر یا رئیس دستگاه مربوط مکلف به اجرای تقاضای هیات بازرسی است ودر غیر اینصورت شخصا" مسئول عواقب امر خواهد بود و سازمان مراتب را جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای عالی قضائی ( رئیس قوه قضائیه ) گزارش خواهد نمود ." ( ماده 9 )

7) دادسراها

 در کنار دادگاهها ، دادسراها وجود دارد که موظف به کشف جرم وتعقیب مجرمین می باشند . ریاست فائقه بر دادسراها با دادستان کل کشور می باشد. دادسراها عبارتنداز دادسراهای عمومی شهرستان – دادسراها یا دادستانی های انقلاب شهرستان که صلاحیتهای هر کدام را قانون مشخص می کند.

داد سرا یا دادستانی نظامی در معیت دادگاههای نظامی وظایف خاص قانونی را انجام می دهند. ( اصل 172 )